ترجمات من الصحف العبرية/متجدد

[جريح فلسطين]

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 10 آذار 2015
الشرطة تحول الى بلدية القدس قوائم بأسماء فلسطينيين لمعاقبتهم
تكشف صحيفة "هآرتس" ان شرطة القدس، تستعين منذ عدة أشهر، ببلدية القدس لمعاقبة المواطنين الفلسطينيين في شرقي المدينة الذين يتم اعتقالهم او احد افراد اسرتهم بتهم رشق الحجارة. وحسب الصحيفة، تقوم الشرطة بتحويل قوائم بأسماء المشبوهين بمخالفات أمنية وأسماء عائلاتهم الى البلدية، كي تقوم بتفعيل صلاحياتها في فرض عقوبات عليهم، بالإضافة الى العقوبة الجنائية.
وتطلب الشرطة من المستخدمين في البلدية فحص الأسماء وأرقام هويات أصحابها لتبيان ما اذا كان يمكن اتخاذ تدابير ضدهم، كهدم المنازل او جباية ضرائب الأرنونا أو اغلاق محال تجارية وغيرها. وتبين من القوائم التي وصلت الى صحيفة "هآرتس"، انها تضم اسماء مئات المواطنين في القدس الشرقية. كما يستدل من فحص الأسماء ان الكثيرين من اصحابها اعتقلوا بتهم المشاركة في التظاهرات العنيفة التي وقعت في القدس، ابتداء من شهر تموز الماضي، او شخصيات اعتبرت قيادات محلية.
وكان الكثير من المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية قد اشتكوا منذ فترة طويلة من أنه منذ اعتقال أحد أفراد الأسرة بتهمة المشاركة في مظاهرة، فان كل ابناء اسرته الآخرين يتعرضون الى الملاحقة من قبل مؤسسات البلدية والتأمين الوطني ووزارة الداخلية التي تقوم بتفعيل الآليات القانونية لجباية ديون قديمة.
وكان رئيس البلدية نير بركات، قد أعلن أكثر من مرة تأييده للتعامل بقبضة شديدة مع سكان القدس الشرقية، كجزء من الرد على موجة العنف التي ضربت المدينة في اعقاب قتل الفتى محمد ابو خضير، وعملية الجرف الصامد. لكنه لم يتوفر حتى الآن الدليل على تطبيق القوانين بشكل فردي وانتقائي ضد المواطنين الذين اشتبهوا بمخالفات جنائية.
وقال خبراء في القانون ان البلدية تستغل صلاحياتها بشكل غير قانوني، لأن تطبيق القوانين يجب ان ينفذ حسب أنظمة موحدة وشفافة بناء على مصالح الجمهور وليس حسب مطالب جهات سلطوية أخرى. واعتبر المحامي سامي ارشيد هذه السياسة "بمثابة عقاب جماعي يتعارض مع العدالة". كما هاجم المحامي ميخائيل سفراد هذه الاجراءات، وقال "ان هذه السياسة تعتبر ملاحقة للناس واستغلالا سيئا لقوة السلطة. هذا طابع شاهدنا مثله في أنظمة غير ديموقراطية واذا كان ذلك يحدث في اسرائيل فانه يعكس تخريبا خطيرا".
ويستدل من احد الملفات التي وصلت الى "هآرتس" والذي يحمل اسم "حراس الأسوار" على اسم الحملة التي نظمتها الشرطة في القدس، ان القوائم ضمت اسماء مواطنين وارقام هوياتهم وارقام هويات الأب والام والزوج/ة، بل وحتى معطيات حول بيوتهم. كما يتضمن الملف استمارات يطلب الى الموظفين تعبئتها لتبيان التقدم في مسألة تطبيق القانون، وتحديد نوعية الاجراءات التي يتم اتخاذها، كديون الماء وتراخيص البناء وغيرها. كما يطلب من البلدية تبيان ما اذا كانت هناك اجراءات قانونية ضد اصحاب هذه الأسماء، كأوامر حجز او اعتقالات. وتشمل القائمة اسماء قاصرين.
ولم تنف بلدية القدس هذا الموضوع وتساءلت في تعقيبها عن الادعاءات ازاء البلدية، مبينة ان من واجبها تطبيق القانون. واكدت البلدية والشرطة وجود تنسيق بينهما في تطبيق قوانين البلدية والمؤسسات القانونية الاخرى. النيابة ترفض اعادة فتح ملف التحقيق ضد مستوطنين اعتدوا على فلسطينيين
كتب موقع "واللا" انه يبدو بأن المستوطنين من يتسهار الذين هاجموا فلسطينيين في قرية بورين، وتم توثيقهم بالصور، سيخرجون من القضية بدون عقاب. فقد قررت نيابة الدولة هذا الاسبوع، بأن قرار الشرطة اغلاق الملف في عام 2013 لن يتغير. وكان الاعتداء قد وقع في عام 2010، عندما نزل خمسة مستوطنين من التلة باتجاه موقع للبناء في القرية وبدأوا برشق الحجارة على الفلسطينيين وقاموا باحراق الكثير من اشجار الزيتون. وعندما توجه صاحب المبنى نحوهم لمنعهم من مواصلة تخريب ممتلكاته، اعتدوا عليه وضربوه على رأسه بقضيب حديد، ففقد وعيه ونقل الى مستشفى نابلس لتلقي العلاج.
وبعد الحادث الخطير فتحت الشرطة تحقيقا، تم خلاله تسليمها المواد التي توثق للاعتداء ومن ضمنها صورا تظهر وجوه المستوطنين المعتدين بشكل واضح، وتم تحويل الملف الى المدعي العام للشرطة في آب 2011، وفي ديسمبر 2012، تقرر عدم تقديم لائحة اتهام ضد المشبوهين. وفي اب 2013 فقط تسلمت محاميتا الفلسطينيين نوعا عمرامي واوسنات برتور، قرار اغلاق الملف.
ويعتبر قرار اغلاق الملف مستهجنا، خاصة وان الشرطة اعتقلت مشبوهين في الحادث، ومن ثم اطلقت سراحهما لاحقا. وتبين ان الشرطة لم تستمع الى افادة شخصين من القرية قالا انه يمكنهما تشخيص المعتدين، الذين ظهروا بوضوح في الصور.
وقدمت المحاميتان التماسا ضد قرار اغلاق الملف، ادعيتا فيه ان جزء من عمليات التحقيق المطلوبة لم تنفذ وان هناك حاجة الى اعادة فتح ملف التحقيق. وقبل اسبوع تلقيتا ردا من النيابة العامة، يرفض تغيير قرار اغلاق الملف، واعادة فتح التحقيق.
وادعت النيابة انه بعد مرور اربع سنوات على الحادث لا يمكن التعرف على المشبوهين! كما اعتبرت النيابة في موضوع رشق الحجارة انها تدعم اغلاق الملف لأن "الموضوع لا يهم الجمهور"!
واشنطن تتوقع تعاونا إسرائيليا- فلسطينيا لدفع المفاوضات بعد الانتخابات
كتبت صحيفة "هآرتس" نقلا عن الناطقة بلسان وزارة الخارجية الامريكية، جينيفر ساكي، ان الادارة الامريكية تتوقع من الحكومة التي سيتم تشكيلها في إسرائيل بعد الانتخابات، الالتزام بمبدأ حل الدولتين.
وقالت ان تصريح ساكي هذا يأتي ردا على تحفظ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، امس الاول، من خطاب جامعة بار ايلان، وتصريحه بأنه لن يتم تقديم تنازلات او تنفيذ انسحابات في ظل الواقع الحالي في الشرق الاوسط.
وأضافت ساكي "ان التزامنا بحل الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني بقي كما هو، والبيت الابيض يعتمد على انه سيكون له شركاء في اسرائيل والسلطة الفلسطينية، يلتزمون هم ايضا بذلك."
وحسب المتحدثة الامريكية فان "الكثير من الأمور تقال خلال الحملات الانتخابية، وسنرى ماذا سيحدث في الانتخابات وماذا ستكون سياسة الحكومة القادمة، لكننا نبحث عن شركاء يرغبون بدفع هذا الحل".
السلطة الفلسطينية تشن حملة اعتقال ضد نشطاء حماس في الضفة
كتبت "هآرتس" ان اجهزة الأمن الفلسطينية قامت خلال اليومين الاخيرين باعتقال حوالي 50 ناشطا من حماس والجهاد الاسلامي في الضفة، بهدف منع تنفيذ "عمليات ارهابية" خلال الاسبوع القريب، خشية ان تترك تأثيرا على نتائج الانتخابات الاسرائيلية.
وقدرت اوساط امنية اسرائيلية بأن حملة الاعتقالات في المدن والقرى الفلسطينية جاءت بناء على توجيه مباشر من ديوان الرئيس محمود عباس. وكما يبدو تتخوف قيادة السلطة من أن تؤدي عملية قاتلة الى تحول الكثير من الاصوات الى الليكود. واعتبرت حماس هذه الحملة تؤكد تواصل التنسيق الامني مع إسرائيل عشية الانتخابات، وكذلك ردا على اعتقال احد مسؤولي فتح في غزة من قبل حماس.
في السياق ذاته ينشر موقع "واللا" ان موجة الاعتقالات تشكل رسالة مزدوجة يوجهها عباس الى اسرائيل وحماس. فحماس تحتم على الرئيس الفلسطيني تكريس قوى وموارد ليس في الضفة فحسب، وانما تشغله في غزة، ايضا، حيث قامت خلال الاسابيع الأخيرة باعتقال عدد من رجال فتح في القطاع، بينهم احد المسؤولين الكبار في الحركة. وفي اعقاب ذلك تحركت السلطة الفلسطينية في محاولة لخلق ميزان رعب. ورسالة السلطة الى حماس بسيطة: اذا لم تخففوا الضغط على رجالنا في غزة، فسنضغط على نشطاء حماس في الضفة.
وخلافا لعمليات الاعتقال الدائمة التي تقوم بها أجهزة الامن الفلسطينية بهدف منع العمليات المتآمرة على السلطة ولاحباط مخططات الخلايا الارهابية ضد اسرائيل، فقد حظيت الحملة الأخيرة بتغطية اعلامية، لأن السلطة ارادت ابراز ذلك. وقالت جهات امنية اسرائيلية انه تم تحويل المعلومات اليها عبر القنوات المعتادة.
اما الرسالة الثانية الموجهة الى الجيش والقيادة السياسية في إسرائيل، المنشغلة حاليا في مناقشة التصورات الممكنة في حال وقف التنسيق الامني بين الجانبين، فهي انه في حال وقف التنسيق فان ذلك سيشكل خطوة متطرفة يمكنها ان تدهور منظومة العلاقات الى حد العنف.
كما ان السلطة تسعى الى التوضيح لإسرائيل بأن فجوة ستنشأ في الضفة الغربية في اليوم الذي ستقف فيه على الحياد ولا تقوم بتفعيل كاسحة الارهاب الفلسطينية ضد تنظيمات الارهاب المختلفة التي ترفع رأسها بين الحين والآخر. وهذه مسألة واضحة للجهاز الامني في اسرائيل. فما لن تقوم به السلطة سيضطر الجيش الاسرائيلي الى عمله.
يشار الى ان نشطاء كبار في فتح يطالبون ابو مازن باعلان وقف التنسيق الامني على خلفية الجمود السياسي وتقديم الدعاوى الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. لكن ابو مازن ينتظر كما يبدو الى ما بعد الانتخابات كي يتخذ قراره بشأن الخطوات القادمة بناء على التصريحات التي سيسمعها من القدس.
وقف تزويد الكهرباء من محطة الطاقة في غزة
ذكرت "هآرتس" أن سلطة الطاقة الفلسطينية، اعلنت امس، عن وقف تزويد الكهرباء من محطة الطاقة في غزة، بسبب النقص الخطير بالسولار. وقالت سلطة الطاقة ان كمية السولار التي تلقتها من تركيا انتهت، ولا تملك ميزانية لشراء السولار بالسعر الذي تطلبه شركات الوقود الاسرائيلية. وقالت السلطة انها اقترحت على اسرائيل دفع ثمن السولار من خلال تقليص نسبة الضرائب، لكن اسرائيل لم ترد على الطلب حتى الآن.
سري يطرح خطة للهدنة لعدة سنوات كي يتسنى ترميم القطاع
كتبت صحيفة "هآرتس" ان موفد الامم المتحدة الى الشرق الاوسط، روبرت سري اقترح الاعلان عن وقف اطلاق النار في قطاع غزة لفترة ثلاث الى خمس سنوات، بهدف التقدم في اعادة بناء القطاع. ومن المنتظر ان يغادر سري المنطقة خلال ايام بعد انتهاء فترة عمله التي استغرقت سبع سنوات. وسيستبدله وزير الخارجية البلغاري السابق نيقولاي ملدانوف.
وطرح سري اقتراحه امام قادة حماس يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، خلال آخر زيارة قام بها الى غزة قبل انتهاء ولايته. وبعد الزيارة نشر بيانا حظي باهتمام ضئيل في إسرائيل، على خلفية تركيز وسائل الاعلام على خطاب نتنياهو في الكونغرس.
وقال سري "ان عملية ترميم القطاع ستستغرق سنوات كثيرة ونحتاج الى الوقت والالتزام من قبل الاطراف المعنية، بما فيها كل الفصائل الفلسطينية، لاعلان هدنة طويلة الامد تساعد على الترميم". واضاف انه خلال زيارته الى غزة دعا قادة حماس الى الالتزام بذلك. وقال انه طلب من قادة حماس وكل الفصائل وقف العمليات العسكرية فوق وتحت الارض لعدة سنوات.
ويعني هذا الطلب ان يتوقف اطلاق النار على اسرائيل ووقف حفر وترميم الأنفاق. وقال الناطق بلسان حركة حماس، سامي ابو زهري، امس، ان التنظيم لم يرد بعد على اقتراح التهدئة، لأن قرارا كهذا يحتم الاجماع القومي الفلسطيني. وادعى روبرت سري في بيانه ان حماس لم ترفض الاقتراح لكنها طرحت شروطها، ومنها رفع الحصارين الاسرائيلي والمصري.
واضاف سري: "تلقيت معلومات بأن حماس مستعدة لدراسة الاقتراح شريطة ان ترد الاطراف الاخرى بفتح المعابر والسماح لقطاع غزة بالشفاء واعادة البناء بسرعة".
في هذا السياق ذكر الصحفي ابي يسسخاروف في موقع "واللا" ان حماس وليست الامم المتحدة، هي التي طرحت المبادرة، وذلك امام سري وامام القنصل السويسري العام في السلطة الفلسطينية، بول غرانيه.
كحلون يرفض مشاركة العرب في الحكومة!
قال رئيس حزب "كلنا" موشيه كحلون، في محادثة عبر الانترنت مع قراء "هآرتس" انه لن يجلس في حكومة تعتمد على العرب، لأنه يصعب عليه الجلوس في حكومة تعتمد على غالبية غير صهيونية! وقال انه لا يعارض التوصل الى اتفاق سياسي ويعارض قيام دولة ثنائية القومية، لكنه لا يمكن الحديث الآن عن شريك في الجانب الفلسطيني! واوضح انه لا يتراجع عن دعمه لخطاب بار ايلان الذي القاه نتنياهو في حينه.
سوبول يشبه حزب بينت بالحزب النازي
كتبت "هآرتس" ان المؤلف المسرحي يهوشواع سوبول، شبه حزب البيت اليهودي، بالحزب النازي، وقال في لقاء اجرته معه الاذاعة الثانية، معقبا على حملة حزب بينت الانتخابية "نتوقف عن الاعتذار" ان بينت لم يكن اول من اعلن الغاء مشاعر الذنب. ففي عام 1933، عندما وصل الحزب القومي الاشتراكي الألماني الى الحكم، كان اول ما فعله هو سن قانون يلغي ذنب المانيا في الحرب العالمية الاولى. وقال سوبول ان اليمين لا يتحمل الانتقاد لأنه يشعر بأنه ادخل اسرائيل الى وحل رهيب ولا يمكنه تحمل الذنب".
رفض التحقيق في شريط يحرض على العرب
كتبت "يسرائيل هيوم" ان نيابة الدولة قررت عدم فتح تحقيق جنائي ضد المتورطين في انتاج اشرطة الدعاية الانتخابية "العدو الداخلي" لحزب ليبرمان، و"داعش" لحزب نتنياهو. وكان المركز الاصلاحي للدين والدولة قد ادعى في التماسه بان شريط ليبرمان يحرض على العنصرية ويعتبر المواطنين العرب اعداء وارهابيين. لكن المحامي شلومو ابرامزون من النيابة العامة رفض ذلك وقال ان الشريط يعرض صور مواطني الدولة من سخنين الذين يتهمون بالانضمام الى داعش، ويصعب الاستنتاج من ذلك بأن هدف منجي الفيلم هو اعتبار كل المواطنين العرب ارهابيين.
وبشأن شريط الليكود الذي يصور نشطاء داعش يتجولون في شوارع البلاد ويسالون سائقا كيف يمكن الوصول الى القدس فيقول لهم "اتجهوا الى اليسار"، ادعت النيابة ان فحوى الشريط لا يدعو الى الارهاب ولا يستخدم هذه الكلمة، ولا يمكن تفسيره على انه يحرض على العنف ضد اليسار.
ازدياد عدد لجان العمال التي تهدد بحجب اصواتها عن الليكود
كتبت "يديعوت احرونوت" انه منذ بث الشريط الدعائي الذي يساوي فيه الليكود بين العمال ورجال حماس، ينشغل حزب الليكود في اخماد الحرائق والاعتذار، ولكنه يتضح الان ان الشريط قد يقود رئيس الحكومة وحزب الليكود الى ورطة في يوم الانتخابات. فبعد وصف رئيس نقابة العمال ابي نيسان كورن للشريط بأنه "اجتياز للخط الأحمر"، وغضب لجان العمال في الموانئ على مقارنتهم برجال حماس، واعلانهم بأنهم لن يصوتوا لليكود، جاء الدعم القوي، امس، من قبل احدى لجان العمال القوية في الدولة، لجنة عمال شركة الكهرباء.
وتساءل رئيس اللجنة ميكي تسرفاتي: "كيف يعتقد رئيس الحكومة ان 12 الف عامل في الشركة سيصوتون له الآن بعد مساواتهم بحماس؟" كما قالت عنات عوزري، رئيسة لجنة المستخدمين في سلطة البثت، والذين تم تشبيههم ايضا برجال حماس، انها تحدثت طوال يوم امس مع كل رؤساء لجان العمال القوية، وتم الاتفاق على عدم التصويت لليكود. كما جاءت ردود فعل مشابهة من رؤساء لجان عمال اخرى بينهم لجنة العمال في وزارة الاقتصاد ولجنة العمال في بنك بنلئومي وبنك فاجي، ولجنة العمال في شركة بارتنر.
ليبرمان يشترط انضمامه للحكومة بفرض عقوبة الاعدام على منفذي العمليات
كتبت "يديعوت احرونوت" ان رئيس حزب إسرائيل بيتنا، وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، طرح امس، شروطه للانضمام الى الحكومة القادمة، وفي مقدمتها فرض عقوبة الاعدام على "المخربين"، اعلان الولاء لدولة إسرائيل، تفضيل تصحيحي لمن يخدمون في الجيش، في الحصول على المنح الجامعية، واجتثاث سلطة حماس.
وكتب ليبرمان في وثيقة نشرها امس، ان الحكومة اطلقت خلال العقود الثلاث الاخيرة سراح حوالي 3000 مخرب، وبسبب هذه السياسة الفاشلة، يعرف كل مخرب انه يملك فرصة كبيرة باستبداله في اطار صفقة تبادل للأسرى او بادرة حسنة اتجاه ابو مازن، ولذلك سيتم التحديد بالقانون انه سيتم فرض حكم الاعدام على كل مخرب قتل اسرائيلي، ولا حاجة لفرض الحكم باجماع القضاة وانما بغالبية الأصوات.
ويطلب ليبرمان بالزام كل شاب يصل الى جيل 16 عاما، بالتوقيع لدى وصوله لتسلم الهوية على الولاء لرموز الدولة القومية. واذا رفض فسيحرم من حق التصويت والانتخاب للكنيست.
مقالات
لماذا كيميني سأصوت للقائمة المشتركة؟
ينشر ايتان اوركيبي، استاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة اريئيل، مقالة في صحيفة "هآرتس" يدعو فيها اليمين المعتدل والليبرالي الى دعم القائمة المشتركة، ويكتب انه يجب على اليمين المعتدل والليبرالي بالذات، اعتبار تشكيل القائمة المشتركة خطوة مباركة. فلأول مرة تتوحد الاقلية غير اليهودية في إسرائيل، بدعم من جهات يهودية، في قوة سياسية موحدة وفاعلة. ومنذ الآن ستستبدل قوة سياسية ذات تمثيل برلماني حاسم، نموذج الأحزاب الصغيرة الهشة وعديمة الوزن، والتي كان الغرض الرئيسي منها اثبات وجود رمزي للمعارضة السياسية والهوية العدائية.
أولئك الذين يعتبرون وجود حزب عربي واسع، لا يمكن تجاهل وزنه البرلماني، بمثابة كابوس لليمين الإسرائيلي – يرتكبون خطأ كبيرا. في نواح كثيرة، يحقق صعود القائمة المشتركة أحد أكثر السيناريوهات الإيجابية لليمين المعتدل: إلى جانب التحدي التقليدي للقيم الأساسية للصهيونية، ستحتم القوة السياسية على قادة القائمة التوجه الى التفكير العملي، الفعال، الذي سيعرقل الحاجة للتعبير عن الحماس الأيديولوجي، ويحتم تحمل المسؤولية التنفيذية.
هذه بشرى سارة لجميع الذين يعتقدون أن الطريق إلى المساواة وتحسين العلاقات بين اليهود والعرب في إسرائيل لا تعتمد على لفتات رمزية كالاعتراف المؤسسي بصدمات الماضي، احتواء الرواية الفلسطينية في الكتب المدرسية أو التعاطف الثقافي مع المحرومين. وتكمن الطريق الرئيسية في خلق قنوات الحراك الاجتماعي، وزيادة القدرة على المساومة السياسية للأقلية الفلسطينية في إسرائيل، وإقامة علاقة مبنية على القوة الانتخابية، وليس فقط على شكل المصالحة والتسامح في المهرجانات السينمائية.
في المنظور اليميني، لا يعكس الموقف المطروح هنا سخرية مكيافيلية، ولا يخفي خدعة للاستقطاب. القائمة المشتركة لم تتزحزح ولو لمسافة متر واحد عن المواقف التقليدية للأحزاب التي تضمها، وليس هناك أي فائدة من الأمل بأن تترافق المسؤوليات البرلمانية بالاستعداد للانحناء أمام الهيمنة الأيديولوجية المسيطرة. يجب التخلي عن كل طلب يقضي بتخلي ممثلي العرب عن معارضتهم الأساسية للقومية اليهودية والصهيونية مقابل أي "تحسين" في أوضاعهم.
كلما كان من شأن التعصب والتطرف الديني لدى اجزاء من القائمة، التسبب بالارتداع، وكلما كان من شأن الموقف الأساسي المعادي للصهيونية تهديد البعض، ينبغي التركيز على الجوهري في المقام الأول بدلا من الهامشي: حاليا ليس مطروحا على جدول الأعمال أي نقاش من شأنه إحداث إصلاحات في هوية إسرائيل. صحيح أن خطاب المعارضة ينص على أن طريق التعايش الدائم والحقيقي بين العرب واليهود يمر عبر إلغاء طابع إسرائيل كدولة يهودية، والقضاء على "امتيازات" الأغلبية اليهودية. ولكن هذا الافتراض لا يمكنه أن يحرر الممثلين السياسيين للأقلية غير اليهودية من تحمل المسؤولية عن الوضع والسعي إلى تحسينه بالفعل. وهذا الادراك ترسخ في نهاية المطاف. هذه هي الرسالة التي تروج لها القائمة المشتركة الآن، والتهرب منها يعتبر تجاهلا للتحول التاريخي.
دعونا نقول: إذا كانت الأقلية الفلسطينية في إسرائيل بمختلف اتجاهاتها وأطيافها، على استعداد لوضع البعد التعريفي جانبا، للحظة، وإنشاء البنية التحتية العملية للتعايش، فانه سيكون على المركز السياسي في إسرائيل، واليمين المعتدل، الالتزام الأخلاقي بوضع "النضال ضد معاداة الصهيونية" جانبا، للحظة، والاستجابة للنداء . الطموح المعادي للصهيونية يعتبر علما أحمر بالنسبة للكثيرين في اليمين، ولكنه لا يتحتم استخدامه كجدار خرساني في مجال العمل السياسي. حتى لو كان البعض يرون في تصويت اليهود للقائمة المشتركة لفتة أبوية تظهر حسن النوايا تجاه العرب، فإن ذلك ينطوي على خطوة عملية لتخفيف احد التوترات الأكثر دموية في المجتمع الإسرائيلي.
لقد مد رئيس القائمة أيمن عودة في مناسبات لا تحصى يده، على أمل أن تجد صدى إيجابيا لهذا التحرك الثوري في مركز النظام السياسي الإسرائيلي. من المهم بالنسبة لي أن يعرف هو وناخبيه، أنه يوجد في قلب الإجماع الصهيوني القومي من يرى، من دون التخلي عن تماهيه مع مبادئ المعسكر القومي، في نجاح القائمة المشتركة مصلحة إسرائيلية عاجلة. لهذا السبب، أنا لا أنوي ترك اليد الممدودة لأيمن من دون رد.
استعدوا للانتخابات القادمة
يكتب نحاميا شتراسلر، في "هآرتس" انه بات من الواضح منذ الآن، ان الحكومة الجديدة التي ستقوم بعد الانتخابات القريبة، ستصمد لفترة تقل عن فترة الحكومة الحالية. ويمكن الافتراض أنها ستكون حكومة شلل تماما كالحكومة الحالية. هذه هي الطريق التي تقودنا اليها طريقة الحكم الحالية. حسب الاستطلاعات سيحصل الليكود والمعسكر الصهيوني على 23 مقعدا لكل منهما. وهذه قوة ضئيلة لا تسمح بتشكيل حكومة يمكنها ان تؤدي مهامها.
المقارنة الدولية تعلمنا، ان هذه هي أقل نسبة دعم يمكن أن تحظى بها احزاب السلطة في الدول الديموقراطية. بالإضافة الى ذلك يتوقع دخول 11 حزبا الى الكنيست، الأمر الذي يقود الى الاستنتاج المطلق بأن لدينا فائضا كبيرا من التمثيل على حساب النقص الكبير في الاستقرار. اذا رغب الليكود بتشكيل حكومة يمين، سيضطر الى التوقيع على اتفاقيات ائتلافية مع ستة أحزاب مختلفة، يدير كل واحد منها جدول اعمال مختلف. وسيضطر الى ارضاء نفتالي بينت وافيغدور ليبرمان وموشيه كحلون، والاحزاب الدينية الثلاث.
لكن بينت يريد استبدال نتنياهو، وليبرمان لا يطيقه، وكحلون لا يثق به. فكيف يمكن اذن العمل معا؟ سيما ان كل واحد منهم سيرغب بتسجيل الانجازات على اسمه، من خلال الاساءة الى صورة رئيس الحكومة، فيما ستحاول الأحزاب الدينية الثلاث عرقلة أي اصلاح او تغيير، واي تقليص او تنجيع، ما يعني انه ستكون حكومة شلل.
ولا يقل وضع يتسحاق هرتسوغ سوءا عن نتنياهو. فلكي يشكل ائتلافا سيضطر الى توقيع اتفاقيات ائتلافية مع خمسة أحزاب: ميرتس، يوجد مستقبل، كلنا، شاس ويهدوت هتوراة. فهل يمكن عمل ذلك؟ هل سيجلس ارييه درعي مع يئير لبيد؟ وهل ستتفق ميرتس مع يوجد مستقبل؟
لقد اعلنت طريقة الائتلاف افلاسها. العدد الكبير للأحزاب التي ستشكل الحكومة القادمة ستجبر رئيس الحكومة على توقيع مبادئ متناقضة، ستقود حتما الى الاحباط والجمود. هذه هي دكتاتورية الأقلية. هذا هو تفكك الطريقة الديموقراطية لسلطة الغالبية. فكل حزب في الائتلاف يشكل نسبة صغيرة من الشعب، ولكنه بدونه لن تقوم السلطة.
ان مشكلة طريقة الحكم الحالي لا تكمن في اجراء انتخابات كل عامين فقط، وانما في تخوف رئيس الحكومة من قيام رفاقه في الائتلاف بإسقاطه في كل فرصة. ولذلك فانه يتصرف منذ اليوم الأول لتوليه السلطة، كما لو ان الانتخابات القادمة تنتظر وراء الباب. ولذلك فانه لا يخطط لفترة طويلة. وهو يعرف انه اذا حاول تنفيذ مشاريع تتطلب وقتا طويلا، فانه سيستثمر المال والجهد، ولكن احدا غيره سيقص شريط تدشينها. فلماذا يفعل ذلك اذن؟
لقد عانت إيطاليا من نفس المشكلة، حتى تم في عام 2005، تغيير نظام الحكم، بحيث اصبح الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، يحظى بنسبة 55٪ من المقاعد في البرلمان. وهكذا استقر الحكم. كما عانت اليونان من مشكلة مماثلة، حتى تقرر في عام 2012 بأن الحزب الذي يحصل على غالبية الأصوات يحظى بزيادة تساوي نصف عدد المقاعد في البرلمان، وبعدها استقر الحكم. لو تم سن قانون كهذا لدينا، فسيتم تشكيل تحالفات قبل الانتخابات، وعندها سيحصل الحزب الاكبر، على سبيل المثال، على 35 مقعدا، وفي هذه الحالة سيحصل على 20 مقعدا اضافيا، ليصل بالتالي إلى 55 مقعدا، الأمر الذي سيتيح له تشكيل ائتلاف مستقر لمدة أربع سنوات، يساعده على اجراء اصلاحات اقتصادية وبدء المفاوضات السياسية.
ولكن حتى تتغير طريقة الحكم، ليس مهما من سيفوز في الانتخابات في الأسبوع القادم. الحكومة القادمة لن تكون مستقرة الى حد انها لن تصمد لفترة اطول من فترة الحكومة الحالية. فاستعدوا للانتخابات القادمة في 2017، بل حتى في 2016.
بين فك الارتباط وبار ايلان: ما هو البديل؟
يكتب يوسي بيلين في "يسرائيل هيوم" انه في اعقاب توزيع نشرة، في اواخر الأسبوع الماضي، في الكنائس اليهودية، تتطرق الى موقف الليكود من موضوع حل الدولتين، صدر توضيح باسم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقول ان تصريحه في خطاب جامعة بار ايلان، في 2009 ، بشأن استعداده للاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح وتعترف باسرائيل كدولة يهودية، ليس لاغ. وتم التوضيح بأن هذه المواقف، ليست ذات صلة الآن، لأن كل منطقة سيتم نقلها إلى أيدي الفلسطينيين ستتم السيطرة عليها من قبل المتطرفين.
يمكن طبعا مجادلة هذا التوضيح والقول ان الوضع في الفترة التي القي فيها خطاب بار ايلان كان خطيرا بشكل لا يقل عن الحالي. فلقد كان ذلك بعد عامين تماما من سيطرة حماس على غزة، ولم يكن في حينه أي سبب يدعو الى الاعتقاد بأن منظمة التحرير الفلسطينية راسخة بشكل اكبر امام الاسلام المتطرف. بل على العكس، لقد اجتاز رجال الجهاز الامني الفلسطيني في الضفة خلال السنوات الأخيرة تدريبات مهنية جدا، وتحسن التنسيق معهم بشكل كبير.
لكن من يعتقد انه حسب التقييم الصحيح والواقعي ليس هذا هو الوقت الصحيح لنقل اراض الى الفلسطينيين والاعتراف بسيادتهم الكاملة، يتحتم عليه أن يفسر للناخب الاسرائيلي ما هو البديل. نتنياهو يختلف مع ريفلين وبيغن وأرنس، الذين يؤمنون بدولة واحدة من الاردن وحتى البحر، وبمواطنة كاملة لكل سكانها الفلسطينيين. لقد قال وكرر القول ان مثل هذا الحل سيضع حدا لرؤية الدولة اليهودية. انه يفهم جيدا ان الأمر سيحتاج الى سنوات قليلة حتى تصبح هنا غالبية عربية، وانه اذا اعيد انتخابه، فمن الممكن ان تميل الكفة نحو العرب خلال دورته القادمة. واذا كان حل الدولتين قد تم تعليقه الآن، فانه يتحتم على رئيس الحكومة توضيح ما هو البديل. لأنه اذا لم يكن الحل وفق خطاب بار ايلان، ولا وفق رؤية الدولة الواحدة، فانه لا يتبقى الا الحل الإشكالي جدا الذي طرحه اريئيل شارون: الانفصال من جانب واحد. عدم انتظار من يرسم لنا الحدود، وعدم اجراء مفاوضات مع الفلسطينيين، وعدم التوصل الى تنازلات حول طاولة المفاوضات، وانما وبكل بساطة، رسم الحدود بأنفسنا. (لقد تم رسمها واقامتها بواسطة الجدار الذي بناه شارون في الضفة الغربية والذي ضم 8% من الأراضي).
مع هذا الحل لا حاجة الى مواجهة القضايا البالغة الاشكالية– القدس واللاجئين - ولكنه لا ينطوي على ما يحقق مبادرة السلام العربية التي شملت تطبيع العلاقات بشكل كامل بين إسرائيل والدول العربية، واعتراف العالم بانتهاء الاحتلال. لا يوجد أي خيار سهل، ولكن تربيع الدائرة غير ممكن. الساعة الديموغرافية تقرع، وهي لا تصغي الى التحليلات حول الوضع الجيواستراتيجي الحالي.
إسرائيل تقف على عتبة الانتخابات التي يمكنها تحديد مصيرها في اكثر القضايا حيوية. السؤال حول ماهية النوايا الحقيقية لرئيس الحكومة، بشأن حل الصراع في المنطقة، ليست خلافا بين "ثمن الهدف" وضريبة مضافة بنسبة صفر. يتحتم على نتنياهو عشية الانتخابات توضيح ما اذا كان ينوي المضي على طريق شارون، امام معارضته للدولة الواحدة وتحديده بأن حل الدولتين ليس ممكنا الآن.
بدأنا بدفع الثمن.
يكتب اليكس فيشمان، في "يديعوت احرونوت" انه حين عين الرئيس اوباما الدكتور روب مالي، مسؤولا عن الشرق الاوسط في البيت الأبيض، قام عمليا بتوجيه الاصبع الوسطى ليس فقط لنتنياهو، وانما، ايضا، للمؤسسة اليهودية في الولايات المتحدة. فالدكتور مالي هو العكس تماما من دينس روس في كل ما يتعلق بالعملية السياسية. وهو لم يقدم تنزيلات لإسرائيل بشأن دورها في فشل المحادثات السياسية في عهد كلينتون، وهو يؤمن ان الحوار مع حماس يعتبر ضروريا في سبيل التوصل الى اتفاق شامل مع الفلسطينيين.
ليس من المفاجئ ان المؤسسة اليهودية في الولايات المتحدة تتخوف منه. وعلى الرغم من ان اوباما اراده في البيت الأبيض، الا انه اضطر الى اخذ الحملة التي ادارتها الجاليات اليهودية ضده في الاعتبار. ولكن الآن، بعد ان اصبح محررا من كل الضغوط الانتخابية، ويتعرض الى الاستفزاز من قبل نتنياهو، يوضح اوباما لإسرائيل ولمؤيديها ان الاحتفال وصل الى نهايته. وان العلاج الرئاسي للقضية الفلسطينية خلال العامين المقبلين سيكون اكثر حدة.
في المقابل تتطور في اسرائيل لسبب ما توجهات تدعي ان الرئيس يقترب من مكانة "البطة العرجاء". وهناك من يدعون في إسرائيل ان الامريكيين لا يحسبون له حسابا في واشنطن، وانه بشكل عام، ستبدأ بعد ثلاثة اشهر الانتخابات التمهيدية في الحزب الديموقراطي لانتخاب المرشح لمنصب الرئيس القادم، ومنذ هذه اللحظة وصاعدا يصبح اوباما تاريخا، لأن كل العيون ستوجه الى مقر انتخابات هيلاري كلينتون، ولذلك يجب عدم التأثر، كما يقولون في إسرائيل. ويجب محاولة اجتياز هذه الأشهر الثلاثة بهدوء، وتشكيل حكومة، وبعدها يمكن احباط كل خطوة يقوم بها.
عندما يجري الحديث عن قضايا داخلية، مع الكونغرس الحالي، لن يستطيع اوباما فعلا تمرير قوانين. ولكن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية قرر اوباما استثمار ما تبقى لديه من الائتمان السياسي كي "يحقق السلام العالمي" وترك بصمات على صفحات التاريخ. ومن بين الجهود المركزية التي يبذلها في المكان الذي فشل فيه الجميع، الشرق الاوسط، خاصة الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني.
لقد طرح حاليا على طاولة قسم الشرق الاوسط في البيت الابيض، مساران للعمل. الاول: المبادرة الاوروبية التي تبلور اقتراحا لمجلس الامن بشأن الحل الدائم في الشرق الاوسط. وفي هذه الأثناء يعمل الاوروبيون على ورقتي عمل. الاولى تتحدث عن "قرار ضعيف" يحدد جدولا زمنيا لانهاء الاحتلال، والثانيي، "الدسمة" يتم تفصيلها بشكل اكبر وتحدد مقاييس الحل. والحديث عن صيغة تتجاوب مع غالبية المطالب الاقليمية والسياسية للفلسطينيين، وتمنحهم دولة مستقلة على حدود 67، وعاصمة في القدس. ومن جانب آخر تأخذ المعايير الامنية الإسرائيلية في الاعتبار، بما في ذلك مطالبة الفلسطينيين بعدم اغراق اسرائيل باللاجئين، والاعتراف باسرائيل كدولة يهودية.
لقد طالب الفلسطينيون من الولايات المتحدة اتفاقا يحدد التوصل الى حل دائم خلال عامين، بينما تتحدث الصيغة الاوروبية عن ثلاث سنوات من المفاوضات قبل التطبيق. ولا تنوي واشنطن التطرق الى الوثائق الاوروبية قبل انتهاء الانتخابات في إسرائيل. وعندما يتضح بعدها أي حكومة ستكون هنا، سيدخل الامريكيون الى العمق كي لا يضطروا، عندما يحين الوقت، الى فرض فيتو على الاقتراح الاوروبي، حتى وان لن يصوتوا الى جانبه.
كما ينتظر المسار الثاني المطروح على الطاولة، انتهاء الانتخابات في إسرائيل. والحديث عن استئناف المبادرة السياسية الامريكية في وقت سيقف خلفها الشخص الملم، والمصمم والذي لا يحب بتاتا الحكومة الحالية، هذا الشخص هو رجل الرئيس الجديد في الشرق الاوسط.
في إسرائيل يدعون ان اوباما لا يمكنه تجاهل وجهة نظر هيلاري كلينتون، التي يبدو انها ستكون المرشحة الاقوى للمنافسة على الرئاسة. وبالتأكيد ستضطر هيلاري كلينتون الى اخذ القوة الانتخابية في الاعتبار، ولديها، بالتأكيد، توجها مختلفا عن اوباما ازاء اسرائيل. وعلى اساس الامل بأن تقضي كلينتون على مبادرة اوباما، يعيشون لدينا في وهم. لكنه من المشكوك فيه ان اوباما، وبعد ان قرأ في كتاب كلينتون رأيها فيه، سيشعر بأي التزام نحو مواقفها واحتياجاتها السياسية.

[جريح فلسطين]

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 10 آذار 2015
الشرطة تحول الى بلدية القدس قوائم بأسماء فلسطينيين لمعاقبتهم
تكشف صحيفة "هآرتس" ان شرطة القدس، تستعين منذ عدة أشهر، ببلدية القدس لمعاقبة المواطنين الفلسطينيين في شرقي المدينة الذين يتم اعتقالهم او احد افراد اسرتهم بتهم رشق الحجارة. وحسب الصحيفة، تقوم الشرطة بتحويل قوائم بأسماء المشبوهين بمخالفات أمنية وأسماء عائلاتهم الى البلدية، كي تقوم بتفعيل صلاحياتها في فرض عقوبات عليهم، بالإضافة الى العقوبة الجنائية.
وتطلب الشرطة من المستخدمين في البلدية فحص الأسماء وأرقام هويات أصحابها لتبيان ما اذا كان يمكن اتخاذ تدابير ضدهم، كهدم المنازل او جباية ضرائب الأرنونا أو اغلاق محال تجارية وغيرها. وتبين من القوائم التي وصلت الى صحيفة "هآرتس"، انها تضم اسماء مئات المواطنين في القدس الشرقية. كما يستدل من فحص الأسماء ان الكثيرين من اصحابها اعتقلوا بتهم المشاركة في التظاهرات العنيفة التي وقعت في القدس، ابتداء من شهر تموز الماضي، او شخصيات اعتبرت قيادات محلية.
وكان الكثير من المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية قد اشتكوا منذ فترة طويلة من أنه منذ اعتقال أحد أفراد الأسرة بتهمة المشاركة في مظاهرة، فان كل ابناء اسرته الآخرين يتعرضون الى الملاحقة من قبل مؤسسات البلدية والتأمين الوطني ووزارة الداخلية التي تقوم بتفعيل الآليات القانونية لجباية ديون قديمة.
وكان رئيس البلدية نير بركات، قد أعلن أكثر من مرة تأييده للتعامل بقبضة شديدة مع سكان القدس الشرقية، كجزء من الرد على موجة العنف التي ضربت المدينة في اعقاب قتل الفتى محمد ابو خضير، وعملية الجرف الصامد. لكنه لم يتوفر حتى الآن الدليل على تطبيق القوانين بشكل فردي وانتقائي ضد المواطنين الذين اشتبهوا بمخالفات جنائية.
وقال خبراء في القانون ان البلدية تستغل صلاحياتها بشكل غير قانوني، لأن تطبيق القوانين يجب ان ينفذ حسب أنظمة موحدة وشفافة بناء على مصالح الجمهور وليس حسب مطالب جهات سلطوية أخرى. واعتبر المحامي سامي ارشيد هذه السياسة "بمثابة عقاب جماعي يتعارض مع العدالة". كما هاجم المحامي ميخائيل سفراد هذه الاجراءات، وقال "ان هذه السياسة تعتبر ملاحقة للناس واستغلالا سيئا لقوة السلطة. هذا طابع شاهدنا مثله في أنظمة غير ديموقراطية واذا كان ذلك يحدث في اسرائيل فانه يعكس تخريبا خطيرا".
ويستدل من احد الملفات التي وصلت الى "هآرتس" والذي يحمل اسم "حراس الأسوار" على اسم الحملة التي نظمتها الشرطة في القدس، ان القوائم ضمت اسماء مواطنين وارقام هوياتهم وارقام هويات الأب والام والزوج/ة، بل وحتى معطيات حول بيوتهم. كما يتضمن الملف استمارات يطلب الى الموظفين تعبئتها لتبيان التقدم في مسألة تطبيق القانون، وتحديد نوعية الاجراءات التي يتم اتخاذها، كديون الماء وتراخيص البناء وغيرها. كما يطلب من البلدية تبيان ما اذا كانت هناك اجراءات قانونية ضد اصحاب هذه الأسماء، كأوامر حجز او اعتقالات. وتشمل القائمة اسماء قاصرين.
ولم تنف بلدية القدس هذا الموضوع وتساءلت في تعقيبها عن الادعاءات ازاء البلدية، مبينة ان من واجبها تطبيق القانون. واكدت البلدية والشرطة وجود تنسيق بينهما في تطبيق قوانين البلدية والمؤسسات القانونية الاخرى. النيابة ترفض اعادة فتح ملف التحقيق ضد مستوطنين اعتدوا على فلسطينيين
كتب موقع "واللا" انه يبدو بأن المستوطنين من يتسهار الذين هاجموا فلسطينيين في قرية بورين، وتم توثيقهم بالصور، سيخرجون من القضية بدون عقاب. فقد قررت نيابة الدولة هذا الاسبوع، بأن قرار الشرطة اغلاق الملف في عام 2013 لن يتغير. وكان الاعتداء قد وقع في عام 2010، عندما نزل خمسة مستوطنين من التلة باتجاه موقع للبناء في القرية وبدأوا برشق الحجارة على الفلسطينيين وقاموا باحراق الكثير من اشجار الزيتون. وعندما توجه صاحب المبنى نحوهم لمنعهم من مواصلة تخريب ممتلكاته، اعتدوا عليه وضربوه على رأسه بقضيب حديد، ففقد وعيه ونقل الى مستشفى نابلس لتلقي العلاج.
وبعد الحادث الخطير فتحت الشرطة تحقيقا، تم خلاله تسليمها المواد التي توثق للاعتداء ومن ضمنها صورا تظهر وجوه المستوطنين المعتدين بشكل واضح، وتم تحويل الملف الى المدعي العام للشرطة في آب 2011، وفي ديسمبر 2012، تقرر عدم تقديم لائحة اتهام ضد المشبوهين. وفي اب 2013 فقط تسلمت محاميتا الفلسطينيين نوعا عمرامي واوسنات برتور، قرار اغلاق الملف.
ويعتبر قرار اغلاق الملف مستهجنا، خاصة وان الشرطة اعتقلت مشبوهين في الحادث، ومن ثم اطلقت سراحهما لاحقا. وتبين ان الشرطة لم تستمع الى افادة شخصين من القرية قالا انه يمكنهما تشخيص المعتدين، الذين ظهروا بوضوح في الصور.
وقدمت المحاميتان التماسا ضد قرار اغلاق الملف، ادعيتا فيه ان جزء من عمليات التحقيق المطلوبة لم تنفذ وان هناك حاجة الى اعادة فتح ملف التحقيق. وقبل اسبوع تلقيتا ردا من النيابة العامة، يرفض تغيير قرار اغلاق الملف، واعادة فتح التحقيق.
وادعت النيابة انه بعد مرور اربع سنوات على الحادث لا يمكن التعرف على المشبوهين! كما اعتبرت النيابة في موضوع رشق الحجارة انها تدعم اغلاق الملف لأن "الموضوع لا يهم الجمهور"!
واشنطن تتوقع تعاونا إسرائيليا- فلسطينيا لدفع المفاوضات بعد الانتخابات
كتبت صحيفة "هآرتس" نقلا عن الناطقة بلسان وزارة الخارجية الامريكية، جينيفر ساكي، ان الادارة الامريكية تتوقع من الحكومة التي سيتم تشكيلها في إسرائيل بعد الانتخابات، الالتزام بمبدأ حل الدولتين.
وقالت ان تصريح ساكي هذا يأتي ردا على تحفظ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، امس الاول، من خطاب جامعة بار ايلان، وتصريحه بأنه لن يتم تقديم تنازلات او تنفيذ انسحابات في ظل الواقع الحالي في الشرق الاوسط.
وأضافت ساكي "ان التزامنا بحل الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني بقي كما هو، والبيت الابيض يعتمد على انه سيكون له شركاء في اسرائيل والسلطة الفلسطينية، يلتزمون هم ايضا بذلك."
وحسب المتحدثة الامريكية فان "الكثير من الأمور تقال خلال الحملات الانتخابية، وسنرى ماذا سيحدث في الانتخابات وماذا ستكون سياسة الحكومة القادمة، لكننا نبحث عن شركاء يرغبون بدفع هذا الحل".
السلطة الفلسطينية تشن حملة اعتقال ضد نشطاء حماس في الضفة
كتبت "هآرتس" ان اجهزة الأمن الفلسطينية قامت خلال اليومين الاخيرين باعتقال حوالي 50 ناشطا من حماس والجهاد الاسلامي في الضفة، بهدف منع تنفيذ "عمليات ارهابية" خلال الاسبوع القريب، خشية ان تترك تأثيرا على نتائج الانتخابات الاسرائيلية.
وقدرت اوساط امنية اسرائيلية بأن حملة الاعتقالات في المدن والقرى الفلسطينية جاءت بناء على توجيه مباشر من ديوان الرئيس محمود عباس. وكما يبدو تتخوف قيادة السلطة من أن تؤدي عملية قاتلة الى تحول الكثير من الاصوات الى الليكود. واعتبرت حماس هذه الحملة تؤكد تواصل التنسيق الامني مع إسرائيل عشية الانتخابات، وكذلك ردا على اعتقال احد مسؤولي فتح في غزة من قبل حماس.
في السياق ذاته ينشر موقع "واللا" ان موجة الاعتقالات تشكل رسالة مزدوجة يوجهها عباس الى اسرائيل وحماس. فحماس تحتم على الرئيس الفلسطيني تكريس قوى وموارد ليس في الضفة فحسب، وانما تشغله في غزة، ايضا، حيث قامت خلال الاسابيع الأخيرة باعتقال عدد من رجال فتح في القطاع، بينهم احد المسؤولين الكبار في الحركة. وفي اعقاب ذلك تحركت السلطة الفلسطينية في محاولة لخلق ميزان رعب. ورسالة السلطة الى حماس بسيطة: اذا لم تخففوا الضغط على رجالنا في غزة، فسنضغط على نشطاء حماس في الضفة.
وخلافا لعمليات الاعتقال الدائمة التي تقوم بها أجهزة الامن الفلسطينية بهدف منع العمليات المتآمرة على السلطة ولاحباط مخططات الخلايا الارهابية ضد اسرائيل، فقد حظيت الحملة الأخيرة بتغطية اعلامية، لأن السلطة ارادت ابراز ذلك. وقالت جهات امنية اسرائيلية انه تم تحويل المعلومات اليها عبر القنوات المعتادة.
اما الرسالة الثانية الموجهة الى الجيش والقيادة السياسية في إسرائيل، المنشغلة حاليا في مناقشة التصورات الممكنة في حال وقف التنسيق الامني بين الجانبين، فهي انه في حال وقف التنسيق فان ذلك سيشكل خطوة متطرفة يمكنها ان تدهور منظومة العلاقات الى حد العنف.
كما ان السلطة تسعى الى التوضيح لإسرائيل بأن فجوة ستنشأ في الضفة الغربية في اليوم الذي ستقف فيه على الحياد ولا تقوم بتفعيل كاسحة الارهاب الفلسطينية ضد تنظيمات الارهاب المختلفة التي ترفع رأسها بين الحين والآخر. وهذه مسألة واضحة للجهاز الامني في اسرائيل. فما لن تقوم به السلطة سيضطر الجيش الاسرائيلي الى عمله.
يشار الى ان نشطاء كبار في فتح يطالبون ابو مازن باعلان وقف التنسيق الامني على خلفية الجمود السياسي وتقديم الدعاوى الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. لكن ابو مازن ينتظر كما يبدو الى ما بعد الانتخابات كي يتخذ قراره بشأن الخطوات القادمة بناء على التصريحات التي سيسمعها من القدس.
وقف تزويد الكهرباء من محطة الطاقة في غزة
ذكرت "هآرتس" أن سلطة الطاقة الفلسطينية، اعلنت امس، عن وقف تزويد الكهرباء من محطة الطاقة في غزة، بسبب النقص الخطير بالسولار. وقالت سلطة الطاقة ان كمية السولار التي تلقتها من تركيا انتهت، ولا تملك ميزانية لشراء السولار بالسعر الذي تطلبه شركات الوقود الاسرائيلية. وقالت السلطة انها اقترحت على اسرائيل دفع ثمن السولار من خلال تقليص نسبة الضرائب، لكن اسرائيل لم ترد على الطلب حتى الآن.
سري يطرح خطة للهدنة لعدة سنوات كي يتسنى ترميم القطاع
كتبت صحيفة "هآرتس" ان موفد الامم المتحدة الى الشرق الاوسط، روبرت سري اقترح الاعلان عن وقف اطلاق النار في قطاع غزة لفترة ثلاث الى خمس سنوات، بهدف التقدم في اعادة بناء القطاع. ومن المنتظر ان يغادر سري المنطقة خلال ايام بعد انتهاء فترة عمله التي استغرقت سبع سنوات. وسيستبدله وزير الخارجية البلغاري السابق نيقولاي ملدانوف.
وطرح سري اقتراحه امام قادة حماس يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، خلال آخر زيارة قام بها الى غزة قبل انتهاء ولايته. وبعد الزيارة نشر بيانا حظي باهتمام ضئيل في إسرائيل، على خلفية تركيز وسائل الاعلام على خطاب نتنياهو في الكونغرس.
وقال سري "ان عملية ترميم القطاع ستستغرق سنوات كثيرة ونحتاج الى الوقت والالتزام من قبل الاطراف المعنية، بما فيها كل الفصائل الفلسطينية، لاعلان هدنة طويلة الامد تساعد على الترميم". واضاف انه خلال زيارته الى غزة دعا قادة حماس الى الالتزام بذلك. وقال انه طلب من قادة حماس وكل الفصائل وقف العمليات العسكرية فوق وتحت الارض لعدة سنوات.
ويعني هذا الطلب ان يتوقف اطلاق النار على اسرائيل ووقف حفر وترميم الأنفاق. وقال الناطق بلسان حركة حماس، سامي ابو زهري، امس، ان التنظيم لم يرد بعد على اقتراح التهدئة، لأن قرارا كهذا يحتم الاجماع القومي الفلسطيني. وادعى روبرت سري في بيانه ان حماس لم ترفض الاقتراح لكنها طرحت شروطها، ومنها رفع الحصارين الاسرائيلي والمصري.
واضاف سري: "تلقيت معلومات بأن حماس مستعدة لدراسة الاقتراح شريطة ان ترد الاطراف الاخرى بفتح المعابر والسماح لقطاع غزة بالشفاء واعادة البناء بسرعة".
في هذا السياق ذكر الصحفي ابي يسسخاروف في موقع "واللا" ان حماس وليست الامم المتحدة، هي التي طرحت المبادرة، وذلك امام سري وامام القنصل السويسري العام في السلطة الفلسطينية، بول غرانيه.
كحلون يرفض مشاركة العرب في الحكومة!
قال رئيس حزب "كلنا" موشيه كحلون، في محادثة عبر الانترنت مع قراء "هآرتس" انه لن يجلس في حكومة تعتمد على العرب، لأنه يصعب عليه الجلوس في حكومة تعتمد على غالبية غير صهيونية! وقال انه لا يعارض التوصل الى اتفاق سياسي ويعارض قيام دولة ثنائية القومية، لكنه لا يمكن الحديث الآن عن شريك في الجانب الفلسطيني! واوضح انه لا يتراجع عن دعمه لخطاب بار ايلان الذي القاه نتنياهو في حينه.
سوبول يشبه حزب بينت بالحزب النازي
كتبت "هآرتس" ان المؤلف المسرحي يهوشواع سوبول، شبه حزب البيت اليهودي، بالحزب النازي، وقال في لقاء اجرته معه الاذاعة الثانية، معقبا على حملة حزب بينت الانتخابية "نتوقف عن الاعتذار" ان بينت لم يكن اول من اعلن الغاء مشاعر الذنب. ففي عام 1933، عندما وصل الحزب القومي الاشتراكي الألماني الى الحكم، كان اول ما فعله هو سن قانون يلغي ذنب المانيا في الحرب العالمية الاولى. وقال سوبول ان اليمين لا يتحمل الانتقاد لأنه يشعر بأنه ادخل اسرائيل الى وحل رهيب ولا يمكنه تحمل الذنب".
رفض التحقيق في شريط يحرض على العرب
كتبت "يسرائيل هيوم" ان نيابة الدولة قررت عدم فتح تحقيق جنائي ضد المتورطين في انتاج اشرطة الدعاية الانتخابية "العدو الداخلي" لحزب ليبرمان، و"داعش" لحزب نتنياهو. وكان المركز الاصلاحي للدين والدولة قد ادعى في التماسه بان شريط ليبرمان يحرض على العنصرية ويعتبر المواطنين العرب اعداء وارهابيين. لكن المحامي شلومو ابرامزون من النيابة العامة رفض ذلك وقال ان الشريط يعرض صور مواطني الدولة من سخنين الذين يتهمون بالانضمام الى داعش، ويصعب الاستنتاج من ذلك بأن هدف منجي الفيلم هو اعتبار كل المواطنين العرب ارهابيين.
وبشأن شريط الليكود الذي يصور نشطاء داعش يتجولون في شوارع البلاد ويسالون سائقا كيف يمكن الوصول الى القدس فيقول لهم "اتجهوا الى اليسار"، ادعت النيابة ان فحوى الشريط لا يدعو الى الارهاب ولا يستخدم هذه الكلمة، ولا يمكن تفسيره على انه يحرض على العنف ضد اليسار.
ازدياد عدد لجان العمال التي تهدد بحجب اصواتها عن الليكود
كتبت "يديعوت احرونوت" انه منذ بث الشريط الدعائي الذي يساوي فيه الليكود بين العمال ورجال حماس، ينشغل حزب الليكود في اخماد الحرائق والاعتذار، ولكنه يتضح الان ان الشريط قد يقود رئيس الحكومة وحزب الليكود الى ورطة في يوم الانتخابات. فبعد وصف رئيس نقابة العمال ابي نيسان كورن للشريط بأنه "اجتياز للخط الأحمر"، وغضب لجان العمال في الموانئ على مقارنتهم برجال حماس، واعلانهم بأنهم لن يصوتوا لليكود، جاء الدعم القوي، امس، من قبل احدى لجان العمال القوية في الدولة، لجنة عمال شركة الكهرباء.
وتساءل رئيس اللجنة ميكي تسرفاتي: "كيف يعتقد رئيس الحكومة ان 12 الف عامل في الشركة سيصوتون له الآن بعد مساواتهم بحماس؟" كما قالت عنات عوزري، رئيسة لجنة المستخدمين في سلطة البثت، والذين تم تشبيههم ايضا برجال حماس، انها تحدثت طوال يوم امس مع كل رؤساء لجان العمال القوية، وتم الاتفاق على عدم التصويت لليكود. كما جاءت ردود فعل مشابهة من رؤساء لجان عمال اخرى بينهم لجنة العمال في وزارة الاقتصاد ولجنة العمال في بنك بنلئومي وبنك فاجي، ولجنة العمال في شركة بارتنر.
ليبرمان يشترط انضمامه للحكومة بفرض عقوبة الاعدام على منفذي العمليات
كتبت "يديعوت احرونوت" ان رئيس حزب إسرائيل بيتنا، وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، طرح امس، شروطه للانضمام الى الحكومة القادمة، وفي مقدمتها فرض عقوبة الاعدام على "المخربين"، اعلان الولاء لدولة إسرائيل، تفضيل تصحيحي لمن يخدمون في الجيش، في الحصول على المنح الجامعية، واجتثاث سلطة حماس.
وكتب ليبرمان في وثيقة نشرها امس، ان الحكومة اطلقت خلال العقود الثلاث الاخيرة سراح حوالي 3000 مخرب، وبسبب هذه السياسة الفاشلة، يعرف كل مخرب انه يملك فرصة كبيرة باستبداله في اطار صفقة تبادل للأسرى او بادرة حسنة اتجاه ابو مازن، ولذلك سيتم التحديد بالقانون انه سيتم فرض حكم الاعدام على كل مخرب قتل اسرائيلي، ولا حاجة لفرض الحكم باجماع القضاة وانما بغالبية الأصوات.
ويطلب ليبرمان بالزام كل شاب يصل الى جيل 16 عاما، بالتوقيع لدى وصوله لتسلم الهوية على الولاء لرموز الدولة القومية. واذا رفض فسيحرم من حق التصويت والانتخاب للكنيست.
مقالات
لماذا كيميني سأصوت للقائمة المشتركة؟
ينشر ايتان اوركيبي، استاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة اريئيل، مقالة في صحيفة "هآرتس" يدعو فيها اليمين المعتدل والليبرالي الى دعم القائمة المشتركة، ويكتب انه يجب على اليمين المعتدل والليبرالي بالذات، اعتبار تشكيل القائمة المشتركة خطوة مباركة. فلأول مرة تتوحد الاقلية غير اليهودية في إسرائيل، بدعم من جهات يهودية، في قوة سياسية موحدة وفاعلة. ومنذ الآن ستستبدل قوة سياسية ذات تمثيل برلماني حاسم، نموذج الأحزاب الصغيرة الهشة وعديمة الوزن، والتي كان الغرض الرئيسي منها اثبات وجود رمزي للمعارضة السياسية والهوية العدائية.
أولئك الذين يعتبرون وجود حزب عربي واسع، لا يمكن تجاهل وزنه البرلماني، بمثابة كابوس لليمين الإسرائيلي – يرتكبون خطأ كبيرا. في نواح كثيرة، يحقق صعود القائمة المشتركة أحد أكثر السيناريوهات الإيجابية لليمين المعتدل: إلى جانب التحدي التقليدي للقيم الأساسية للصهيونية، ستحتم القوة السياسية على قادة القائمة التوجه الى التفكير العملي، الفعال، الذي سيعرقل الحاجة للتعبير عن الحماس الأيديولوجي، ويحتم تحمل المسؤولية التنفيذية.
هذه بشرى سارة لجميع الذين يعتقدون أن الطريق إلى المساواة وتحسين العلاقات بين اليهود والعرب في إسرائيل لا تعتمد على لفتات رمزية كالاعتراف المؤسسي بصدمات الماضي، احتواء الرواية الفلسطينية في الكتب المدرسية أو التعاطف الثقافي مع المحرومين. وتكمن الطريق الرئيسية في خلق قنوات الحراك الاجتماعي، وزيادة القدرة على المساومة السياسية للأقلية الفلسطينية في إسرائيل، وإقامة علاقة مبنية على القوة الانتخابية، وليس فقط على شكل المصالحة والتسامح في المهرجانات السينمائية.
في المنظور اليميني، لا يعكس الموقف المطروح هنا سخرية مكيافيلية، ولا يخفي خدعة للاستقطاب. القائمة المشتركة لم تتزحزح ولو لمسافة متر واحد عن المواقف التقليدية للأحزاب التي تضمها، وليس هناك أي فائدة من الأمل بأن تترافق المسؤوليات البرلمانية بالاستعداد للانحناء أمام الهيمنة الأيديولوجية المسيطرة. يجب التخلي عن كل طلب يقضي بتخلي ممثلي العرب عن معارضتهم الأساسية للقومية اليهودية والصهيونية مقابل أي "تحسين" في أوضاعهم.
كلما كان من شأن التعصب والتطرف الديني لدى اجزاء من القائمة، التسبب بالارتداع، وكلما كان من شأن الموقف الأساسي المعادي للصهيونية تهديد البعض، ينبغي التركيز على الجوهري في المقام الأول بدلا من الهامشي: حاليا ليس مطروحا على جدول الأعمال أي نقاش من شأنه إحداث إصلاحات في هوية إسرائيل. صحيح أن خطاب المعارضة ينص على أن طريق التعايش الدائم والحقيقي بين العرب واليهود يمر عبر إلغاء طابع إسرائيل كدولة يهودية، والقضاء على "امتيازات" الأغلبية اليهودية. ولكن هذا الافتراض لا يمكنه أن يحرر الممثلين السياسيين للأقلية غير اليهودية من تحمل المسؤولية عن الوضع والسعي إلى تحسينه بالفعل. وهذا الادراك ترسخ في نهاية المطاف. هذه هي الرسالة التي تروج لها القائمة المشتركة الآن، والتهرب منها يعتبر تجاهلا للتحول التاريخي.
دعونا نقول: إذا كانت الأقلية الفلسطينية في إسرائيل بمختلف اتجاهاتها وأطيافها، على استعداد لوضع البعد التعريفي جانبا، للحظة، وإنشاء البنية التحتية العملية للتعايش، فانه سيكون على المركز السياسي في إسرائيل، واليمين المعتدل، الالتزام الأخلاقي بوضع "النضال ضد معاداة الصهيونية" جانبا، للحظة، والاستجابة للنداء . الطموح المعادي للصهيونية يعتبر علما أحمر بالنسبة للكثيرين في اليمين، ولكنه لا يتحتم استخدامه كجدار خرساني في مجال العمل السياسي. حتى لو كان البعض يرون في تصويت اليهود للقائمة المشتركة لفتة أبوية تظهر حسن النوايا تجاه العرب، فإن ذلك ينطوي على خطوة عملية لتخفيف احد التوترات الأكثر دموية في المجتمع الإسرائيلي.
لقد مد رئيس القائمة أيمن عودة في مناسبات لا تحصى يده، على أمل أن تجد صدى إيجابيا لهذا التحرك الثوري في مركز النظام السياسي الإسرائيلي. من المهم بالنسبة لي أن يعرف هو وناخبيه، أنه يوجد في قلب الإجماع الصهيوني القومي من يرى، من دون التخلي عن تماهيه مع مبادئ المعسكر القومي، في نجاح القائمة المشتركة مصلحة إسرائيلية عاجلة. لهذا السبب، أنا لا أنوي ترك اليد الممدودة لأيمن من دون رد.
استعدوا للانتخابات القادمة
يكتب نحاميا شتراسلر، في "هآرتس" انه بات من الواضح منذ الآن، ان الحكومة الجديدة التي ستقوم بعد الانتخابات القريبة، ستصمد لفترة تقل عن فترة الحكومة الحالية. ويمكن الافتراض أنها ستكون حكومة شلل تماما كالحكومة الحالية. هذه هي الطريق التي تقودنا اليها طريقة الحكم الحالية. حسب الاستطلاعات سيحصل الليكود والمعسكر الصهيوني على 23 مقعدا لكل منهما. وهذه قوة ضئيلة لا تسمح بتشكيل حكومة يمكنها ان تؤدي مهامها.
المقارنة الدولية تعلمنا، ان هذه هي أقل نسبة دعم يمكن أن تحظى بها احزاب السلطة في الدول الديموقراطية. بالإضافة الى ذلك يتوقع دخول 11 حزبا الى الكنيست، الأمر الذي يقود الى الاستنتاج المطلق بأن لدينا فائضا كبيرا من التمثيل على حساب النقص الكبير في الاستقرار. اذا رغب الليكود بتشكيل حكومة يمين، سيضطر الى التوقيع على اتفاقيات ائتلافية مع ستة أحزاب مختلفة، يدير كل واحد منها جدول اعمال مختلف. وسيضطر الى ارضاء نفتالي بينت وافيغدور ليبرمان وموشيه كحلون، والاحزاب الدينية الثلاث.
لكن بينت يريد استبدال نتنياهو، وليبرمان لا يطيقه، وكحلون لا يثق به. فكيف يمكن اذن العمل معا؟ سيما ان كل واحد منهم سيرغب بتسجيل الانجازات على اسمه، من خلال الاساءة الى صورة رئيس الحكومة، فيما ستحاول الأحزاب الدينية الثلاث عرقلة أي اصلاح او تغيير، واي تقليص او تنجيع، ما يعني انه ستكون حكومة شلل.
ولا يقل وضع يتسحاق هرتسوغ سوءا عن نتنياهو. فلكي يشكل ائتلافا سيضطر الى توقيع اتفاقيات ائتلافية مع خمسة أحزاب: ميرتس، يوجد مستقبل، كلنا، شاس ويهدوت هتوراة. فهل يمكن عمل ذلك؟ هل سيجلس ارييه درعي مع يئير لبيد؟ وهل ستتفق ميرتس مع يوجد مستقبل؟
لقد اعلنت طريقة الائتلاف افلاسها. العدد الكبير للأحزاب التي ستشكل الحكومة القادمة ستجبر رئيس الحكومة على توقيع مبادئ متناقضة، ستقود حتما الى الاحباط والجمود. هذه هي دكتاتورية الأقلية. هذا هو تفكك الطريقة الديموقراطية لسلطة الغالبية. فكل حزب في الائتلاف يشكل نسبة صغيرة من الشعب، ولكنه بدونه لن تقوم السلطة.
ان مشكلة طريقة الحكم الحالي لا تكمن في اجراء انتخابات كل عامين فقط، وانما في تخوف رئيس الحكومة من قيام رفاقه في الائتلاف بإسقاطه في كل فرصة. ولذلك فانه يتصرف منذ اليوم الأول لتوليه السلطة، كما لو ان الانتخابات القادمة تنتظر وراء الباب. ولذلك فانه لا يخطط لفترة طويلة. وهو يعرف انه اذا حاول تنفيذ مشاريع تتطلب وقتا طويلا، فانه سيستثمر المال والجهد، ولكن احدا غيره سيقص شريط تدشينها. فلماذا يفعل ذلك اذن؟
لقد عانت إيطاليا من نفس المشكلة، حتى تم في عام 2005، تغيير نظام الحكم، بحيث اصبح الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، يحظى بنسبة 55ظھ من المقاعد في البرلمان. وهكذا استقر الحكم. كما عانت اليونان من مشكلة مماثلة، حتى تقرر في عام 2012 بأن الحزب الذي يحصل على غالبية الأصوات يحظى بزيادة تساوي نصف عدد المقاعد في البرلمان، وبعدها استقر الحكم. لو تم سن قانون كهذا لدينا، فسيتم تشكيل تحالفات قبل الانتخابات، وعندها سيحصل الحزب الاكبر، على سبيل المثال، على 35 مقعدا، وفي هذه الحالة سيحصل على 20 مقعدا اضافيا، ليصل بالتالي إلى 55 مقعدا، الأمر الذي سيتيح له تشكيل ائتلاف مستقر لمدة أربع سنوات، يساعده على اجراء اصلاحات اقتصادية وبدء المفاوضات السياسية.
ولكن حتى تتغير طريقة الحكم، ليس مهما من سيفوز في الانتخابات في الأسبوع القادم. الحكومة القادمة لن تكون مستقرة الى حد انها لن تصمد لفترة اطول من فترة الحكومة الحالية. فاستعدوا للانتخابات القادمة في 2017، بل حتى في 2016.
بين فك الارتباط وبار ايلان: ما هو البديل؟
يكتب يوسي بيلين في "يسرائيل هيوم" انه في اعقاب توزيع نشرة، في اواخر الأسبوع الماضي، في الكنائس اليهودية، تتطرق الى موقف الليكود من موضوع حل الدولتين، صدر توضيح باسم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقول ان تصريحه في خطاب جامعة بار ايلان، في 2009 ، بشأن استعداده للاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح وتعترف باسرائيل كدولة يهودية، ليس لاغ. وتم التوضيح بأن هذه المواقف، ليست ذات صلة الآن، لأن كل منطقة سيتم نقلها إلى أيدي الفلسطينيين ستتم السيطرة عليها من قبل المتطرفين.
يمكن طبعا مجادلة هذا التوضيح والقول ان الوضع في الفترة التي القي فيها خطاب بار ايلان كان خطيرا بشكل لا يقل عن الحالي. فلقد كان ذلك بعد عامين تماما من سيطرة حماس على غزة، ولم يكن في حينه أي سبب يدعو الى الاعتقاد بأن منظمة التحرير الفلسطينية راسخة بشكل اكبر امام الاسلام المتطرف. بل على العكس، لقد اجتاز رجال الجهاز الامني الفلسطيني في الضفة خلال السنوات الأخيرة تدريبات مهنية جدا، وتحسن التنسيق معهم بشكل كبير.
لكن من يعتقد انه حسب التقييم الصحيح والواقعي ليس هذا هو الوقت الصحيح لنقل اراض الى الفلسطينيين والاعتراف بسيادتهم الكاملة، يتحتم عليه أن يفسر للناخب الاسرائيلي ما هو البديل. نتنياهو يختلف مع ريفلين وبيغن وأرنس، الذين يؤمنون بدولة واحدة من الاردن وحتى البحر، وبمواطنة كاملة لكل سكانها الفلسطينيين. لقد قال وكرر القول ان مثل هذا الحل سيضع حدا لرؤية الدولة اليهودية. انه يفهم جيدا ان الأمر سيحتاج الى سنوات قليلة حتى تصبح هنا غالبية عربية، وانه اذا اعيد انتخابه، فمن الممكن ان تميل الكفة نحو العرب خلال دورته القادمة. واذا كان حل الدولتين قد تم تعليقه الآن، فانه يتحتم على رئيس الحكومة توضيح ما هو البديل. لأنه اذا لم يكن الحل وفق خطاب بار ايلان، ولا وفق رؤية الدولة الواحدة، فانه لا يتبقى الا الحل الإشكالي جدا الذي طرحه اريئيل شارون: الانفصال من جانب واحد. عدم انتظار من يرسم لنا الحدود، وعدم اجراء مفاوضات مع الفلسطينيين، وعدم التوصل الى تنازلات حول طاولة المفاوضات، وانما وبكل بساطة، رسم الحدود بأنفسنا. (لقد تم رسمها واقامتها بواسطة الجدار الذي بناه شارون في الضفة الغربية والذي ضم 8% من الأراضي).
مع هذا الحل لا حاجة الى مواجهة القضايا البالغة الاشكالية– القدس واللاجئين - ولكنه لا ينطوي على ما يحقق مبادرة السلام العربية التي شملت تطبيع العلاقات بشكل كامل بين إسرائيل والدول العربية، واعتراف العالم بانتهاء الاحتلال. لا يوجد أي خيار سهل، ولكن تربيع الدائرة غير ممكن. الساعة الديموغرافية تقرع، وهي لا تصغي الى التحليلات حول الوضع الجيواستراتيجي الحالي.
إسرائيل تقف على عتبة الانتخابات التي يمكنها تحديد مصيرها في اكثر القضايا حيوية. السؤال حول ماهية النوايا الحقيقية لرئيس الحكومة، بشأن حل الصراع في المنطقة، ليست خلافا بين "ثمن الهدف" وضريبة مضافة بنسبة صفر. يتحتم على نتنياهو عشية الانتخابات توضيح ما اذا كان ينوي المضي على طريق شارون، امام معارضته للدولة الواحدة وتحديده بأن حل الدولتين ليس ممكنا الآن.
بدأنا بدفع الثمن.
يكتب اليكس فيشمان، في "يديعوت احرونوت" انه حين عين الرئيس اوباما الدكتور روب مالي، مسؤولا عن الشرق الاوسط في البيت الأبيض، قام عمليا بتوجيه الاصبع الوسطى ليس فقط لنتنياهو، وانما، ايضا، للمؤسسة اليهودية في الولايات المتحدة. فالدكتور مالي هو العكس تماما من دينس روس في كل ما يتعلق بالعملية السياسية. وهو لم يقدم تنزيلات لإسرائيل بشأن دورها في فشل المحادثات السياسية في عهد كلينتون، وهو يؤمن ان الحوار مع حماس يعتبر ضروريا في سبيل التوصل الى اتفاق شامل مع الفلسطينيين.
ليس من المفاجئ ان المؤسسة اليهودية في الولايات المتحدة تتخوف منه. وعلى الرغم من ان اوباما اراده في البيت الأبيض، الا انه اضطر الى اخذ الحملة التي ادارتها الجاليات اليهودية ضده في الاعتبار. ولكن الآن، بعد ان اصبح محررا من كل الضغوط الانتخابية، ويتعرض الى الاستفزاز من قبل نتنياهو، يوضح اوباما لإسرائيل ولمؤيديها ان الاحتفال وصل الى نهايته. وان العلاج الرئاسي للقضية الفلسطينية خلال العامين المقبلين سيكون اكثر حدة.
في المقابل تتطور في اسرائيل لسبب ما توجهات تدعي ان الرئيس يقترب من مكانة "البطة العرجاء". وهناك من يدعون في إسرائيل ان الامريكيين لا يحسبون له حسابا في واشنطن، وانه بشكل عام، ستبدأ بعد ثلاثة اشهر الانتخابات التمهيدية في الحزب الديموقراطي لانتخاب المرشح لمنصب الرئيس القادم، ومنذ هذه اللحظة وصاعدا يصبح اوباما تاريخا، لأن كل العيون ستوجه الى مقر انتخابات هيلاري كلينتون، ولذلك يجب عدم التأثر، كما يقولون في إسرائيل. ويجب محاولة اجتياز هذه الأشهر الثلاثة بهدوء، وتشكيل حكومة، وبعدها يمكن احباط كل خطوة يقوم بها.
عندما يجري الحديث عن قضايا داخلية، مع الكونغرس الحالي، لن يستطيع اوباما فعلا تمرير قوانين. ولكن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية قرر اوباما استثمار ما تبقى لديه من الائتمان السياسي كي "يحقق السلام العالمي" وترك بصمات على صفحات التاريخ. ومن بين الجهود المركزية التي يبذلها في المكان الذي فشل فيه الجميع، الشرق الاوسط، خاصة الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني.
لقد طرح حاليا على طاولة قسم الشرق الاوسط في البيت الابيض، مساران للعمل. الاول: المبادرة الاوروبية التي تبلور اقتراحا لمجلس الامن بشأن الحل الدائم في الشرق الاوسط. وفي هذه الأثناء يعمل الاوروبيون على ورقتي عمل. الاولى تتحدث عن "قرار ضعيف" يحدد جدولا زمنيا لانهاء الاحتلال، والثانيي، "الدسمة" يتم تفصيلها بشكل اكبر وتحدد مقاييس الحل. والحديث عن صيغة تتجاوب مع غالبية المطالب الاقليمية والسياسية للفلسطينيين، وتمنحهم دولة مستقلة على حدود 67، وعاصمة في القدس. ومن جانب آخر تأخذ المعايير الامنية الإسرائيلية في الاعتبار، بما في ذلك مطالبة الفلسطينيين بعدم اغراق اسرائيل باللاجئين، والاعتراف باسرائيل كدولة يهودية.
لقد طالب الفلسطينيون من الولايات المتحدة اتفاقا يحدد التوصل الى حل دائم خلال عامين، بينما تتحدث الصيغة الاوروبية عن ثلاث سنوات من المفاوضات قبل التطبيق. ولا تنوي واشنطن التطرق الى الوثائق الاوروبية قبل انتهاء الانتخابات في إسرائيل. وعندما يتضح بعدها أي حكومة ستكون هنا، سيدخل الامريكيون الى العمق كي لا يضطروا، عندما يحين الوقت، الى فرض فيتو على الاقتراح الاوروبي، حتى وان لن يصوتوا الى جانبه.
كما ينتظر المسار الثاني المطروح على الطاولة، انتهاء الانتخابات في إسرائيل. والحديث عن استئناف المبادرة السياسية الامريكية في وقت سيقف خلفها الشخص الملم، والمصمم والذي لا يحب بتاتا الحكومة الحالية، هذا الشخص هو رجل الرئيس الجديد في الشرق الاوسط.
في إسرائيل يدعون ان اوباما لا يمكنه تجاهل وجهة نظر هيلاري كلينتون، التي يبدو انها ستكون المرشحة الاقوى للمنافسة على الرئاسة. وبالتأكيد ستضطر هيلاري كلينتون الى اخذ القوة الانتخابية في الاعتبار، ولديها، بالتأكيد، توجها مختلفا عن اوباما ازاء اسرائيل. وعلى اساس الامل بأن تقضي كلينتون على مبادرة اوباما، يعيشون لدينا في وهم. لكنه من المشكوك فيه ان اوباما، وبعد ان قرأ في كتاب كلينتون رأيها فيه، سيشعر بأي التزام نحو مواقفها واحتياجاتها السياسية.

[جريح فلسطين]

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 18 آذار 2015
نتائج غير نهائية للانتخابات الاسرائيلية:
الليكود 29/30، المعسكر الصهيوني 24، القائمة المشتركة 14
يستدل من نتائج الانتخابات غير النهائية التي اعلنتها قنوات التلفزيون ومواقع الانترنت، بعد فرز نسبة 99.90% من الأصوات الاعتيادية، (لا يشمل اصوات الجنود ونزلاء المستشفيات والمعاقين)، ان حزب الليكود انتصر في هذه الانتخابات بفارق خمسة او ستة مقاعد عن حزب المعسكر الصهيوني، حيث يتراوح عدد مقاعده بين 29- 30 مقعدا، مقابل 24 للمعسكر الصهيوني. وتعتبر هذه النتائج بمثابة انتصار تاريخي لبنيامين نتنياهو، الذي كان يصارع الى ما قبل ثلاثة أيام من اجل سد الفجوة بينه وبين المعسكر الصهيوني الذي تغلب عليه حسب اخر الاستطلاعات التي نشرت يوم الجمعة بفارق اربعة مقاعد. وتمكن نتنياهو خلال الايام الثلاث الأخيرة من سد الفجوة بل والتقدم على المعسكر الصهيوني على حساب تراجع قوة المعسكر اليميني، الذي فقد عددا كبيرا من المقاعد لصالح الليكود.
ويبرز في هذه الانتخابات الانتصار الكبير الذي حققته القائمة المشتركة التي تبين صباح اليوم انها حققت حتى الآن 14 مقعدا، خلافا لتوقعات العينة الانتخابية التي بثتها قنوات التلفزة مساء امس، والتي تكهنت لها بـ12 -13 مقعدا. ويعتبر هذا الانتصار كبيرا بشكل خاص في ضوء انهيار حزب افيغدور ليبرمان "إسرائيل بيتنا" الذي بادر الى رفع نسبة الحسم بهدف منع الاحزاب العربية من دخول الكنيست، فجاء الرد عليه بتحقيق التحالف التاريخي بين هذه الاحزاب وتحقيق هذا الانتصار الذي يضمن، ايضا، ولأول مرة انتقال التمثيل العربي في الكنيست الاسرائيلي الى موقع متقدم، حيث ستكون القوة الثالثة في الكنيست، ويمكن لها ان تترأس لاول مرة في تاريخ الكنيست، ايضا، المعارضة البرلمانية في حال وافق حزب المعسكر الصهيوني على الانضمام الى حكومة وحدة قومية برئاسة نتنياهو، حسب ما يدعو اليه رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، تحت شعار تحقيق الاستقرار السياسي.
اما حزب يوجد مستقبل، فقد انهار من 19 مقعدا في الكنيست السابقة الى 11 مقعدا، ويليه حزب "كلنا" برئاسة موشيه كحلون، الذي يخوض الانتخابات لأول مرة كحزب مستقل، بعد انسحابه من حزب الليكود. وحصل كحلون على 10 مقاعد. كما انهار حزب البيت اليهودي، بقيادة نفتالي بينت، الذي حقق 8 مقاعد، مقابل 12 مقعدا في الكنيست السابقة. ثم يهدوت توراة مع 7 مقاعد، وشاس مع 7 مقاعد، ثم إسرائيل بيتنا مع 6 مقاعد. اما ميرتس فحصلت على 4 مقاعد فقط، فيما لم يتجاوز حزب "ياحد" برئاسة ايلي يشاي، نسبة الحسم.
وتم حتى ساعة نشر هذه المعطيات، صباح اليوم الاربعاء، فرز 10.109 صندوق من اصل 10119 صندوق اقتراع.
وقال موقع "واللا" ان رئيسة حركة ميرتس زهافا غلؤون، اعلنت صباح اليوم، قرارها الاستقالة من رئاسة ميرتس عقب ظهور هذه النتائج. وقالت: "اذا اتضح في نهاية فرز الأصوات ان ميرتس حصلت على اربعة مقاعد فقط، فسأستقيل من الكنيست لصالح تمار زاندبرغ، وسأبقى رئيسة لحركة ميرتس حتى يتم انتخاب مؤسسات الحزب."
العينات التلفزيونية
يشار الى ان هذه النتائج تختلف في بعضها عن نتائج العينات الانتخابية التي بثتها قنوات التلفزيون الثلاثة اثر اغلاق صناديق الاقتراع عند العاشرة من مساء امس.
وقد أسفرت نتائج هذه العينات عن تفوق طفيف لحزب الليكود على المعسكر الصهيوني، حيث منحته القناة الثانية 28 مقعدا مقابل 27 للمعسكر الصهيوني، فيما منحته القناة الأولى 27 مقعدا مقابل 26 لمنافسه. اما نتائج القناة العاشرة فأشارت الى تعادل الحزبين - 27 مقعدا لكل منهما. وتعتبر هذه النتائج بمثابة انتصار لنتنياهو الذي قفز من 20 – 22 مقعدا، حسب اخر الاستطلاعات، الى 27-28 حسب نتائج العينة التلفزيونية.
يشار الى ان الليكود واسرائيل بيتنا فازا معا في انتخابات 2013 بـ 31 مقعدا، وبعد الانشقاق بينهما بقي الليكود مع 18 مقعدا في الكنيست السابقة. اما في المعسكر الصهيوني فقد حقق حزب العمل في الانتخابات السابقة 15 مقعدا، وحقق شريكه حزب الحركة 9 مقاعد، ما يعني ان الحزبين رفعا نسبة تمثيلهما بثلاثة مقاعد، حسب العينة التلفزيونية، لكنه كما اوردنا حسب النتائج الحقيقية فان هذين الحزبين سيحافظان على قوتهما السابقة اذا لم يطرأ أي تغيير بعد الانتهاء من فرز بقية الاصوات.
وحسب نتائج العينة التلفزيونية فقد حصلت القائمة المشتركة على 13 مقعدا، حسب القناتين الثانية والعاشرة، بينما منحتها القناة الاولى 12 مقعدا. وهذا يعني زيادة مقعد او مقعدين عن مجموع مقاعد الاحزاب المركبة للقائمة في الكنيست السابقة. وفاز حزب يوجد مستقبل في كل القنوات بـ 11 مقعدا. وحظي موشيه كحلون بـ 10 مقاعد حسب القناتين الثانية والعاشرة، وبـ9 مقاعد حسب القناة الأولى. وفقد البيت اليهودي حسب كل العينات التلفزيونية اربعة مقاعد، حيث حصل على 8 مقاعد وفق العينات الثلاث. وفقدت شاس، ايضا 4 مقاعد، حيث انخفضت من 11 الى 7. وكما يبدو فان الاربعة المتبقية اخذها معه المنشق عن الحزب ايلي يشاي، الذي فشل باجتياز نسبة الحسم. واما يهدوت هتوراة فحافظت على قوتها، 7 مقاعد، حسب القناة العاشرة، فيما انخفضت الى 6 مقاعد، حسب القناتين الثانية والاولى. واما ميرتس فحصلت على خمسة مقاعد في العينات الثلاث، ما يعني خسارتها لمقعد مقارنة بالكنيست السابقة، لكن هذه النتيجة تغيرت كما اوردنا سابقا. ومني حزب ليبرمان بخسارة كبيرة حيث حصل على خمسة مقاعد، حسب العينات، مقابل 13 في الكنيست السابقة (لكن القناة العاشرة منحته لاحقا مقعدا اضافيا). ويبدو ان نسبة التصويت ارتفعت بشكل ملموس مقارنة بالانتخابات السابقة، ورغم ان النسبة النهائية لم تعلن حتى ساعة اغلاق الصحيفة، الا انه يسود التكهن بوصولها الى 71.8% مقابل 67.8% في انتخابات 2013.
نتنياهو يعلن انتصاره "رغم كل المصاعب"
واضافت "هآرتس" ان نتنياهو اعلن في خطاب القاه الليلة الماضية انتصار الليكود وانتصار المعسكر القومي برئاسة الليكود، رغم كل العقبات. ويشار الى ان مقر الليكود في "غاني هتعروخاة" كان خاليا من قادة الحزب لدى اعلان نتائج العينة التلفزيونية بسبب الخوف الذي ساد الحزب من الهزيمة، لكنه بعد اعلان نتائج العينات التلفزيونية والتي اشارت الى ازدياد قوة الليكود بحوالي 30% بل وتغلبه على المعسكر الصهيوني هرع قادة الحزب الى المقر للاحتفال بالانتصار.
وفور ظهور النتائج اجرى نتنياهو اتصالات هاتفية مع قادة الاحزاب اليمينية ودعاها للانضمام الى حكومة برئاسته. كما اتصل بكحلون ودعاه للعودة الى صفوف الليكود. ورغم تصريحات نتنياهو بأنه لن يشكل حكومة وحدة قومية، الا ان مصادر في الحزب واصلت الحديث عن امكانية تشكيل حكومة كهذه، حتى بعد اعلان نتائج العينات التلفزيونية.
يشار الى ان نتنياهو سيواجه منذ صباح اليوم صراعا داخل حزبه حول الحقائب الوزارية، حيث لن يتمكن، كما يبدو، من المس بالوزراء الحاليين، بينما يدين، في المقابل، لعدد من النواب الذين وعدهم بمناصب وزارية خلال الحملة الانتخابية، ومن بين هؤلاء زئيف الكين وياريف ليفين وغيلا جملئيل وميري ريغف، حسب ما قاله مصدر في الليكود.
وكان نتنياهو قد عاد وحرض على المواطنين العرب ظهر امس، عندما علم بارتفاع نسبة التصويت لديهم، حيث خرج الى وسائل الاعلام وقال ان المواطنين العرب يهرعون الى صناديق الاقتراع، وان الجمعيات اليسارية تنقلهم بالباصات الى صناديق الاقتراع. وادعى ان اليمين يواجه الخطر ولذلك عليه الخروج للتصويت. وقد قوبل تصريح نتنياهو هذا بانتقاد شديد، فعاد بعد عدة ساعات الى القول انه يريد التوضيح بأنه لا يرى أي شائبة في تصويت المواطنين اليهود والعرب معا، كما يشاؤون. لكن المرفوض هو الاموال الكثيرة التي وصلت من الجمعيات والحكومات الاجنبية والتي تحثهم (العرب) على الخروج الكبير للتصويت.
وخلافا لنتنياهو رحبت غيلا جملئيل بازدياد نسبة التصويت لدى العرب، وقالت ان "هذا يمنحهم شعورا بالانتماء والرغبة بالتغيير، وسيجعل الاحزاب الاخرى تستوعب انه يجب الاهتمام اكثر بهذا الجمهور ووضع معالجة قضايا العرب في المقدمة".
ارتباك في المعسكر الصهيوني
ومع صدور نتائج العينات التلفزيونية سادت حالة من الارتباك في المعسكر الصهيوني، وخمدت الاصوات التي كانت تهتف بكلمة "انقلاب" قبل ظهور نتائج العينة الانتخابية، خاصة عندما اشارت القناة الثانية الى تقدم الليكود على المعسكر الصهيوني بمقعد واحد. وصدر عن المعسكر الصهيوني بيان بعد ظهور نتائج العينات التلفزيونية قال فيه "ان احتفال نتنياهو وبينت سابقا لأوانه، فمعسكر اليمين تحطم وهرتسوغ بدأ باجراء اتصالات لتشكيل حكومة واسعة بدون بيبي وبينت. وقد اجرى هرتسوغ اتصالات مع كل رؤساء القوائم المحتمل انضمامها الى ائتلاف حكومي برئاسته، وبدأت طواقم المفاوضات العمل".
يشار الى انه قبل نشر نتائج العينات، كان التفاؤل كبيرا في مقر المعسكر الصهيوني، لكنه كان يشوبه التخوف. ومع نشر النتائج بدأت التكهنات بشأن امكانية نجاح هرتسوغ بتشكيل حكومة، او التوجه الى حكومة وحدة قومية. وقال العديد من المخضرمين في الحزب ان المسألة الرئيسية التي تواجه هرتسوغ الان هي هل سيفضل حكومة يمينية مظلمة وعنصرية بقيادة نتنياهو او يتجه نحو حكومة وحدة قومية.
كحلون سيرجح الكفة
واعلن رئيس حزب "كلنا" موشيه كحلون، انه سيقرر بشأن الشخص الذي سيوصي بتكليفه مهمة تشكيل الحكومة، بعد ظهور النتائج الرسمية للانتخابات. وقد ابلغ كحلون ذلك لنتنياهو وهرتسوغ خلال محادثتين هاتفيتين اجرياها معه. ومن المنتظر ان يكون كحلون اكثر شخصية يتم مغازلتها خلال الايام القادمة، حيث يعتبر الكفة التي سترجح القرار بشأن هوية رئيس الحكومة القادمة. وفور ظهور النتائج الاولية للعينات التلفزيونية منع كحلون اعضاء قائمته من الإدلاء بتصريحات صحفية، وقال انه وحده الذي سيفعل ذلك.
يوجد مستقبل تحتفل رغم الخسارة
في مقر حزب "يوجد مستقبل" حاولوا الليلة الماضية، بث اجواء من الفرح رغم الخسارة التي مني بها الحزب مقارنة بالانتخابات السابقة. مع ذلك لوحظ تأخر رئيس الحزب يئير لبيد في الوصول الى المقر لإلقاء خطاب الا في وقت متأخر. وكان الحزب يتحدث خلال الحملة الانتخابية عن تكرار النتائج المفاجئة التي حققها في الانتخابات السابقة، وكما يبدو فقد آمن بذلك، لأن الاستطلاعات الداخلية تحدثت عن 14 الى 17 مقعدا. مع ذلك كان هناك من اعتبر النتائج مرضية وبمثابة انجاز خاصة وان الاستطلاعات منحته في بداية الحملة الانتخابية سبعة مقاعد فقط.
المشتركة، فرح يمتزج بالحزن
واستقبلت القائمة المشتركة نتائج العينات التلفزيونية بفرح يشوبه الحزن. فمن جهة توقعت القائمة الحصول على 15 مقعدا، بينما حصلت على 13. ولكن من جهة اخرى اعتبرت هذا التمثيل يعزز قوة العرب في الكنيست ويطرح قوة سياسية كبيرة. وتأمل القائمة ان تتحسن قوتها مع الانتهاء من فرز كافة اصوات الناخبين، خاصة وان نسبة كبيرة من المصوتين وصلت الى صناديق الاقتراع قبل ساعة من اغلاقها، وبعد اغلاق صناديق العينات التلفزيونية.
واعتبر رئيس القائمة ايمن عودة ان القائمة تشكل قصة نجاح، وحسب تقديراته فان اكثر من 65% من المواطنين العرب صوتوا لها. وقال ان الانتخابات شكلت استفتاء شعبيا ايجابيا بالنسبة للقائمة واستمراريتها. كما رأى النائب جمال زحالقة في النتائج انجازا منح الشرعية للقائمة من قبل غالبية الجمهور العربي.
وقال العضو الثامن في القائمة، دوف حنين، ان النتائج يمكن ان تتحسن لصالح هرتسوغ، ودعاه الى رفض الانضمام الى حكومة وحدة قومية. اما النائب احمد الطيبي فاعرب عن خيبة امله من النتائج العامة للتصويت في إسرائيل وقال ان الجمهور لا يزال يميل الى اليمين. واوضح ان القائمة ستقرر خلال الأيام القريبة بشأن التوصية بمرشح لرئاسة الحكومة. واعلنوا في القائمة اتنهم سيبذلون كل جهد من اجل منع عودة نتنياهو الى السلطة، خاصة بعد تطرفه في تصريحاته ضد العرب.
وقالوا في القائمة ان نسبة التصويت في ساعات الصباح كانت عالية في الوسط العربي، لكنها تراجعت في ساعات الظهر. واتهموا نتنياهو بالمسؤولية عن ذلك، اذ انه صرح بأن العرب يهرعون الى صناديق الاقتراع، ما ادى الى انخفاض نسبة التصويت لدى العرب. وتوجه النائب دوف حنين الى رئيس لجنة الانتخابات امس مطالبا بازالة تصريحات نتنياهو من مواقع الانترنت، وقال ان رئيس الحكومة الذي يدير حملة ضد تصويت المواطنين من ابناء اقلية قومية، يجتاز الخط الاحمر للتحريض والعنصرية. ويشار الى ان نسبة التصويت عادت وارتفعت في الوسط العربي في ساعات المساء، خاصة بعد التوجه الى الناخبين عبر مكبرات الصوت والرسائل النصية ودعوتهم للخروج والتصويت.
ميرتس على حافة الحسم
النتائج التي اظهرها فرز غالبية صناديق الاقتراع صباح اليوم اشارت الى انخفاض قوة ميرتس بمقعدين، وانه من المحتمل ان لا تجتاز نسبة الحسم في حال ارتفاع قوة اليمين بعد الانتهاء من فرز كافة الاصوات. لكن العينة التلفزيونية منحت ميرتس، امس، خمسة مقاعد. واعربت الحركة عن رضاها بعد ظهور نتائج العينات التلفزيونية، وقالت انها بدأت عمليا العمل لمنع تشكيل حكومة وحدة قومية. وقد دعا الحزب رسميا رئيس المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ الى عدم الانضمام الى حكومة كهذه. وقالت ميرتس انها لن تسمح لأصواتها بالجلوس في حكومة وحدة قومية. "لقد كنا لسنوات طويلة في المعارضة، وهذا ليس طموحا لكنه ليس مهجر"، قالت رئيسة الحزب زهافا غلؤون، في مقر الحزب الانتخابي، مساء امس. واضافت: "نحن نمثل اليسار الاسرائيلي ويجب ان يكون يسار في إسرائيل". كما دعت غلؤون رئيس حزب كلنا، موشيه كحلون، للانضمام الى ائتلاف برئاسة هرتسوغ، والمساهمة في تحقيق انقلاب. وكررت غلؤون تصريحاتها السابقة بشأن رفضها الجلوس في حكومة واحدة مع ليبرمان، وقالت انه لا يستحق العضوية في الحكومة. وفي المقابل اعلنت انها لم ترفض ابدا الجلوس مع المتدينين في حكومة واحدة.
انهيار حزب ليبرمان
بعد ان تكهنت الاستطلاعات بسقوط حزب اسرائيل بيتنا، وحصوله في العينات التلفزيونية على خمسة مقاعد، قال رئيس الحزب، افيغدور ليبرمان، مساء امس، انه يعتبر النتيجة انتصارا على خلفية محاولة الكثير من القوى القضاء عليه، ملمحا بذلك الى التحقيقات التي تم فتحها ضد نشطاء كبار في حزبه عشية الانتخابات. وقال: "لم يكن أي حزب آخر سينجح في هذه المعركة".
واضاف: "لقد كانت معركة سياسية، واجهنا خلالها محاولة للقضاء المركز على حزب سياسي بأكمله، وواجهنا قوى كبيرة، والكثير من الجهات، وحتى وسائل الاعلام التي تآمرت للقضاء على الحزب، لكنها فشلت". يشار الى ان ليبرمان سار على طريق نتنياهو في الهجوم على المواطنين العرب، امس، وكتب على صفحتيه في الفيسبوك وتويتر، ان "نتنياهو يعرف بأنه اذا توجه العرب بكميات كبيرة الى صناديق الاقتراع فان ليبرمان وحده يستطيع ايقافهم".
وانهيار حزب بينت
كما مني حزب البيت اليهودي بضربة قوية في الانتخابات، بعد تحطم قوته وانخفاضها الى ثمانية مقاعد فقط. ولوحظ الشعور بالدهشة في الحزب مع اعلان نتائج العينات التلفزيونية مساء امس، وكان المشهد بائسا رغم ان البعض حاولوا الغناء واظهار الفرح. وفي خطاب قصير القاه امام نشطاء حزبه، قال رئيس الحزب نفتالي بينت "ان الشعب الابدي لا يخاف من الطريق الطويل ولا نحن نخاف او نحني رؤوسنا. سألوني ان كنت خائب الامل من الجمهور القومي المتدين، لكنني اقول العكس، انا افاخر بالصهيونية الدينية، وانا فخور بأن هذا الجمهور هو جمهور ايديولوجي حقيقي". وقال ان المعسكر القومي انتصر، وهذا هو المعسكر الذي يحب ناخبوه ارض اسرائيل، ولن يوافقوا ابدا على قيام دولة فلسطينية". يشار الى ان نتنياهو اتصل ببينت فور اعلان نتائج العينات التلفزيونية واتفقا على بدء مفاوضات فورا لتشكيل حكومة.
فرح في شاس رغم خسارته لاربعة مقاعد
بدأ حزب شاس، احتفالاته بعد ظهور نتائج العينات التلفزيونية باظهار الفرح ازاء فشل ايلي يشاي باجتياز نسبة الحسم، حسب العينات. وكتبت "هآرتس" ان فرح شاس بحسارة يشاي فاق فرحها بما حظي به الحزب من مقاعد. وقال بيني الباز، مغني الحزب، في كلمته امام نشطاء الحزب انه يسعد بهذا النجاح اكثر مما كان سيفرح بـ17 مقعدا، واخذ يردد "لقد انتهى مفعوله" في اشارة الى يشاي الذي انشق عن الحزب. لكن الأصفار التي لازمت اسم يشاي في العينات التلفزيونية الثلاثة لم تطمئن رئيس حزب شاس ارييه درعي، الذي سيواصل قضم اظافره حتى ظهور النتائج النهائية كي يتأكد من سقوط يشاي.
وفيما تلقى انصار يشاي نتائج العينات بخيبة امل كبيرة الا ان يشاي طمأنهم بأن النتائج ستتغير. ولم تتغير الاجواء في مقر الحزب الا بعد اشارة القناة الاولى لاحقا، الى احتمال تجاوز حزب يشاي لنسبة الحسم، ما يعني حصوله على اربعة مقاعد. لكن النتائج الحقيقة اوضحت غير ذلك صباح اليوم.
وفي الحزب الديني الثالث، يهدوت هتوراة، يتخوفون من خسارة مقعد مع بدء ظهور النتائج الصحيحة للتصويت. واعرب قادة الحزب عن املهم بأن يحافظوا على النتيجة التي اظهرتها العينات التلفزيونية.
سيناريوهات عدة لتشكيل الحكومة
وكتبت "يديعوت احرونوت" ان اليمين احتفل بعد نشر نتائج العينات التلفزيونية امس، بانتصار احزاب المعسكر القومي. لكنه تبقى على الطاولة مهمة تركيب الائتلاف.
واضافت: صحيح ان الاتصالات بدأت بعد دقائق معدودة من نشر نتائج العينات التلفزيونية، لكن الطريق لا تزال طويلة نحو تشكيل الحكومة. لقد بدأت الاتصالات الاولية، لكن قائمة المواد التي ستخبز منها هذه الكعكة لم تستكمل بعد؟ فالنتائج النهائية التي ستنشر بعد غد فقط، يمكنها ان تكون مختلفة، ويمكن لمقعد واحد او مقعدين ان يستبدل النتائج في الاحزاب. ويجب ان نضيف الى ذلك اتفاقيات فائض الاصوات التي يمكنها ان تغير الميزان السياسي، بل حتى امكانية ان ينجح حزب ياحد باجتياز نسبة الحسم.
مع ذلك فانه يبدو حتى الان ان فرص وقوف رئيس الليكود بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة تفوق فرص رئيس المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ. الا ان المفتاح لذلك يتواجد لدى كحلون والمقاعد العشرة التي سيحضرها معه كتعويذة.
اكثر الامكانيات الواردة هي تشكيل حكومة يمين ضيقة تضم 64 نائبا، وتشمل الليكود (28) – حسب استطلاع القناة الثانية – وكلنا (10)، والبيت اليهودي (8) وشاس (7) ويهدوت هتوراة (6)، واسرائيل بيتنا (5). والمقصود هنا حكومة يعتبر كل اعضائها بمثابة "شركاء طبيعيين"، لكن رجل الليكود السابق موشيه كحلون، اعلن خلال محادثات مغلقة، انه ليس معنيا بحكومة يمين ضيقة، بل اعلن امس انه سيوصي بمن يمضي على الطريق الاجتماعي، الامر الذي يلمح ظاهريا الى ان تشكيل حكومة يمين ضيقة هو ليس الامر الذي يفضله بالضرورة.
وجاء الاثبات الاولي على القيود التي ستواجه نتنياهو في تشكيل حكومة كهذه، في الاتصالات التي بدأت من خلف الكواليس بين ليبرمان وكحلون، نحو تحالف ممكن، يشبه "تحالف الاخوة" الذي عقده لبيد وبينت بعد الانتخابات السابقة. ويمكن لتحالف كهذا يضم 15 نائبا، وتنسيق مواقف بينهما ان يجعلهما القوة التي تقرر ما اذا كان نتنياهو سيشكل حكومة رابعة، او تمنعه من ذلك. وقال مسؤول في حزب "كلنا" امس، ان "كحلون لن يدخل الحكومة بكل ثمن، وبالتأكيد ليس بدون التزام خطي بكل الشروط التي يريدها".
ويمكن لليبرمان ان يستغل هذا التحالف للمطالبة لنفسه بحقيبة الامن، رغم قوته الضئيلة. من جهته يرغب كحلون بتسلم حقيبة المالية وكامل الصلاحية عن دائرة اراضي اسرائيل، لأن من شأن ذلك مساعدته على اجراء اصلاحات في مجال الإسكان. ومن جهة اخرى يمكن لكحلون ان يتحالف مع نتنياهو في خطوة يمكنها ان تمهد لسيطرته على قيادة الليكود مستقبلا.
ويمكن لنتنياهو تشكيل حكومة واسعة اكثر من خلال ضم لبيد اليها الذي حصل على 11 مقعدا، لكنه سيتحتم عليه تحقيق المصالحة بين لبيد والمتدينين. واذا قرر كحلون ان الفجوات بينه وبين نتنياهو كبيرة فانه يمكنه الانضمام الى هرتسوغ وتشكيل حكومة مركز – يسار تضم 66 نائبا، وتشمل المعسكر الصهيوني (27)، يوجد مستقبل (11)، كلنا (10)، شاس (7)، يهدوت هتوراة (6)، وميرتس (5).
ويمكن لهذا الائتلاف ان يحظى بدعم العرب من الخارج (13)، ولكنه سيكون عليه المصالحة بين لبيد والمتدينين ايضا. وهناك امكانية ثالثة وهي ان يستغل كحلون تحالفه مع ليبرمان لفرض تشكيل حكومة وحدة تضم 77 نائبا، تتركب من الليكود والمعسكر الصهيوني وكلنا وشاس واسرائيل بيتنا.
ما هي القضايا التي ستواجه الحكومة القادمة
صحيفة "يسرائيل هيوم" تطرح ما تعتبره القضايا الرئيسية التي ستواجه الحكومة القادمة برئاسة نتنياهو، كما يبدو. وربما ليس مستهجنا ان هذه الصحيفة التي تعتبر لسان حال نتنياهو واليمين، طرحت ذات القضايا التي يتحدث عنها نتنياهو، وتجاهلت القضية الفلسطينية ومستقبل المفاوضات، خاصة وان نتنياهو اعلن عشية الانتخابات وفي غمز واضح لليمين انه يتنصل من خطاب بار ايلان وحل الدولتين، بل اعلن رسميا انه في حال فوزه لن تقوم دولة فلسطينية.
وحسب الصحيفة فان هذه القضايا ستشمل صد الاتفاق السيء بين القوى العظمى وايران، وحل ازمة السكن، وتمرير ميزانية الدولة. وتضيف: صحيح ان الطريق لا تزال طويلة حتى يتم تركيب الائتلاف الحكومي واداء النواب لليمين في الكنيست الجديدة، لكن المسائل الصعبة ستتراكم على طاولة الحكومة. وبالاضافة الى مسائل الامن الجاري، ستكون هناك مسائل لن تمنح رئيس الحكومة القادمة 100 يوم من النعيم.
اكثر هذه المسائل الملحة، كما يبدو، ستكون مسألة الاتفاق الذي يجري العمل عليه بين القوى العظمى وايران. ويتابع مستشار الامن القومي لرئيس الحكومة، يوسي كوهين، تقدم المحادثات بين الجانبين في سويسرا. وهناك اتفاق بين نتنياهو وهرتسوغ على وجود خطر ملموس من جهة ايران النووية، لكنهما يختلفان حول طريقة معالجة الموضوع.
ومن المواضيع الاخرى التي سيتحتم العمل عليها بعد تشكيل الحكومة، مسالة العلاقات بين القدس وواشنطن على ضوء الخلافات حول سبل معالجة التهديد الايراني. وهناك ايضا قضية ميزانية الدولة، التي تشمل ميزانية الامن. ففي اعقاب حل الكنيست لم تتم المصادقة على ميزانية العام الجاري، كما ان هناك حاجة الى الحسم في مسألة الميزانية متعددة السنوات للجهاز الامني، والتي تتولى فحصها لجنة خاصة. وفي هذه المسألة من الواضح ان ميزانية الامن ستضطر الى ايلاء اهتمام للعجز الذي نجم في اعقاب عملية الجرف الصامد من جهة، ومخططات الحكومة المقبلة لتخصيص ميزانيات للقضايا الاجتماعية، كالجهاز الصحي والرفاه.
كما ستضطر الحكومة الى ايجاد حل لمشكلة الاسكان التي اثيرت بشكل ساخن خلال المعركة الانتخابية، وكذلك مسألة غلاء المعيشة والحاجة الى فرض ضرائب جديدة.
مراقب الدولة يدعو الى انتهاج طريقة التصويت الالكتروني
كتبت "يسرائيل هيوم" ان مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسيف شبيرا، دعا الى تفعيل نظام الانتخابات الالكتروني في اسرائيل، الامر الذي سيسمح للمواطنين بالتصويت من كل مكان. وجاءت دعوة شبيرا هذه خلال جولة قام بها امس في العديد من صناديق الاقتراع ولجان الانتخابات اللوائية ولجنة الانتخابات المركزية. وقال شبيرا انه يمكن من خلال طريقة التصويت الالكتروني المتبعة في العديد من دول العالم رفع نسبة التصويت التي ستعكس بالتالي رغبات الجمهور، كما ستسمح بارسال صناديق متجولة الى مختلف انحاء البلاد لتسهيل استغلال المسنين ونزلاء المستشفيات لحقهم في التصويت.
مقالات
مسؤولية كحلون
تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها ان انتخابات الكنيست العشرين انتهت، حسب العينات التلفزيونية، بانتصار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي سيحافظ على كرسيه كما يبدو، بعد نجاح الجهود الكبيرة التي بذلها في الايام الأخيرة لنقل مصوتين من اليمين المتطرف الى الليكود. ومنيت قوائم نفتالي بينت وافيغدور ليبرمان وايلي يشاي بضربة في صناديق الاقتراع، بعد نجاح نتنياهو باقناع الكثير من مؤيديهم بأن الليكود لا يقل قومية وعنصرية عن البيت اليهودي وإسرائيل بيتنا وياحد.
ان قائمة المعسكر الصهيوني التي كانت متقدمة في الاستطلاعات طوال الحملة الانتخابية، فشلت بهزم الليكود، واثبتت القائمة المشتركة قوة الوحدة ونجحت بزيادة نسبة التصويت لدى العرب، وتمثيلهم في الكنيست. ونجحت ميرتس بالحفاظ على قوتها في ظل التخوف من عدم اجتيازها لنسبة الحسم. وفقد يئير لبيد، كما كان متوقعا، حوالي ثلث قوته رغم ادارته لحملة انتخابية ناجحة. ولكن على الرغم من الانجاز المثير لنتنياهو الا ان معسكر اليمين والمتدينين فقد الغالبية البرلمانية التي تمتع بها في الكنيست السابقة، ولن يتمكن الليكود من تركيب حكومة مع اليمين المتطرف والمتدينين فقط، ويحتاج الى دعم قائمة "كلنا" في سبيل تشكيل ائتلاف.
هذه النتيجة تضع رئيس "كلنا" موشيه كحلون في مكانة خاصة، بصفته الشخص الذي سيحدد صورة الحكومة القادمة. كحلون يتحمل الآن مسؤولية ثقيلة، احباط تشكيل حكومة يمين متطرف، تسبب ضررا لا يمكن قياسه للمكانة الدولية لإسرائيل، وللنظام الديموقراطي وللعلاقة بين الغالبية اليهودية والاقلية العربية. وستفتقد هذه الحكومة الى الكوابح القليلة، التي ابطأت قليلا مشروع الاستيطان في الضفة الغربية وخففت من حدة القوانين المعادية للديموقراطية في الحكومة السابقة.
لقد صرح كحلون بأن حزبه هو "الليكود الحقيقي". وبرنامجه السياسي يعرض مرونة اكثر من موقف نتنياهو الذي اعلن عشية الانتخابات بأنه لن يتخلى عن أي شبر. على كحلون الامتناع عن الوقوع في اغواء العروض الكبيرة التي سيطرحها نتنياهو عليه في الايام القريبة. مصير الدولة اهم بكثير، وعلى كحلون دعم هرتسوغ لرئاسة الحكومة، او الفرض على قادة الليكود والمعسكر الصهيوني توحيد القوى بروح دعوة رئيس الدولة الذي يتخوف من نتائج تشكيل حكومة يمينية متطرفة، وتشكيل حكومة وحدة تنقذ الديموقراطية الإسرائيلية.
عندما يذهب كحلون الى الرئيس
يكتب عقيبا الدار في "هآرتس"، ان بنيامين نتنياهو لا يهدر وقته الثمين على كتابة برنامج يطرح الرؤية التي لا يملكها. وليس جديدا انه لا يولي أي احترام للكلمة المكتوبة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية، كاتفاق واي وخارطة الطريق. وليست لديه أي مشكلة بالنظر مباشرة الى الكاميرا والادعاء دون ان يرمش له جفن، بأن "كاديما" هي التي قررت خطة الانفصال عن غزة (وليس حكومة الليكود التي كان احد قادتها الكبار).
على مدار سنوات ضلل رئيس الحكومة العالم من خلال عرض كاذب لخطابات الدولتين في بار ايلان، والأمم المتحدة وخطاب 2011 امام الكونغرس، بينما شجع في المقابل البناء في المستوطنات، خاصة المعزولة، بشكل يخرب على تطبيق حل الدولتين. لقد ازال ضغط الانتخابات القناع عن وجهه. وفي لقاء مع موقع nrg ادعى ان "كل من يريد اقامة دولة فلسطينية اليوم، انما يسلم مناطق ستستخدم للهجمات الاسلامية المتطرفة ضد اسرائيل". وحسب اقواله فان اليسار، الذي يتجاهل هذا الخطر "يدفن رأيه في الرمل". وحسب رواية نتنياهو فان هذا اليسار الذي يبدي استعداده لاقامة دولة فلسطينية ومنح اراض للاسلام المتطرف، يشمل المعسكر الصهيوني وميرتس ويوجد مستقبل، وطبعا "العرب". وهو لن يضم هذه النعام باي شكل من الاشكال الى حكومته.
ولكن ماذا مع "كلنا" الحزب الذي اعد نتنياهو لرئيسه موشيه كحلون، حقيبة المالية؟ هذا الحزب الذي سيكون من الصعب بدونه تشكيل حكومة؟ هل هو، ايضا، مثل الليكود و"الشركاء الطبيعيين" ليس مستعدا للسماح للفلسطينيين باقامة دولة لهم؟ لصالح ذلك الذي لا يكتب برامج، وكما يبدو لا يكلف نفسه الاطلاع على برامج الآخرين، ها هي عدة اقتباسات من برنامج "كلنا": "على الحكومة الاسرائيلية الحفاظ على انجازاتها الدبلوماسية السابقة امام الامريكيين، والعمل بصورة فاعلة بهدف خلق الاجماع الامريكي، وفي اعقابه الاوروبي، على تبني رسالة بوش – شارون".
في هذه الرسالة الهامة التي بعث بها الرئيس جورج بوش الى شارون في نيسان 2004، في اعقاب خطة الانسحاب من غزة، والتي تبناها الكونغرس ومجلس الشيوخ، جاء ان "الولايات المتحدة تدعم اقامة دولة فلسطينية تكون قابلة للوجود وذات تواصل اقليمي وسيادة واستقلال، كي يتمكن الشعب الفلسطيني من بناء مستقبله بما يتفق مع الرؤية التي حددتها في حزيران 2002، والطريق التي ترسمها خارطة الطريق" (التي تشمل التجميد المطلق للاستيطان، واخلاء البؤر وانهاء الاحتلال). لقد اشار بوش الى ان الاتفاق الدائم يجب ان يأخذ في الاعتبار الواقع الديموغرافي الذي تولد في المناطق (الكتل الاستيطانية) لكنه اكد ان الترتيبات التي ستعكس الواقع يجب ان يتم الاتفاق عليها من قبل الجانبين.
كما أشار الى ان الحل العادل والواقعي لمسألة اللاجئين الفلسطينيين "من خلال اقامة دولة فلسطينية وتوطين اللاجئين فيها" يجب ان يتم بالاتفاق بين الجانبين. البرنامج الانتخابي هو ليس توصية، بل رؤيا مطروحة بين الحزب والناخب – خاصة عندما يجري الحديث عن مصالح استراتيجية للدولة، كما جاء في برنامج كلنا.
ان تنصل نتنياهو الواضح من حل الدولتين يضع امام كحلون، د. مايكل اورن والجنرال احتياط يوآب غلانط، امكانية واحدة: توصية الرئيس رؤوبين ريفلين بتكليف يتسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة القادمة وانقاذ اسرائيل من تصفيتها كدولة ديموقراطية، يهودية، وعضو في اسرة الشعوب.
الانقلاب الذي لم يتم
يكتب اري شبيط، في "هآرتس" ان الفرصة كانت قائمة هذه المرة فعلا. كما ساد الأمل. فبنيامين نتنياهو كان ضعيفا، والليكود كان متفككا، واليمين وصل الى ضائقة حقيقية، وسمح البديل المتمثل بالمعسكر الصهيوني بتغيير وجه إسرائيل واعادتها الى ذاتها والى صورتها. ولكن هذا الامر يتطلب قيادة، ويتطلب مسؤولية، ورأيا موزونا. وهذا الامر كان يتطلب وجود جمهور متنور يعمل في يوم الانتخابات بشكل جدي وناضج.
الإسرائيليون الذين يسعون الى السلام ويريدون تقسيم البلاد واقامة ديموقراطية جوهرية كان يتحتم عليهم الاتحاد والعمل كجسم واحد من اجل تحرير الجهاز الرسمي من سيطرة المستوطنين والمتطرفين والساخرين. ولكن القبيلة المعروفة باسم "القبيلة البيضاء" هي القبيلة السياسية الأكثر تخلفا في إسرائيل. انها تمضي المرة تلو الاخرى وراء المسيح الدجال وترتكب الأخطاء التي لا يمكن السيطرة عليها.
هذا ما حدث امس (الثلاثاء) ايضا. ان قرار مئات الآلاف التصويت لحزب يوجد مستقبل، مزق الكتلة المعتدلة وأعطى السلطة مرة اخرى لليكود واليمين وغوش ايمونيم. تماما كما جلب يائير لبيد في -2013 نفتالي بينت الى السلطة، هكذا اعاد في عام 2015 الحكومة الى أيدي بنيامين نتنياهو.
في سبيل استبدال بنيامين نتنياهو كان هرتسوغ يحتاج الى فارق اربعة مقاعد عن نتنياهو، ولذلك فان كل مقعد حصل عليه لبيد، كان بمثابة مقعد مباشر لنتنياهو. ولكن الكثيرين من أثرياء هرتسليا والكثير من الشباب في غبعتايم رفضوا فهم المبادئ الأولى. لقد أثبتوا مرة أخرى أنه من ناحية سياسية، يعتبر من يقبلون شاشات التلفزيون حمقى اكثر من الذين يقبلون الحرز. إصرارهم على تفضيل لبيد على الانقلاب هو الذي سيقود الى تركيب حكومة قومية – متعصبة – دينية متزمتة، ستقودنا نحو حافة الهاوية.
لا يمكن ان لا نقول هذا الصباح كلمة طيبة عن نتنياهو. لقد واجه هذه المرة الحصار بشكل مطلق. وهذه المرة حاصرته قوى كبيرة. قبل اسبوع كان في حالة يأس، ورغم ذلك فقد نجح رجل الحملات الاعلامية الممتاز بتحقيق عمل سحري سياسي خلاب، منحة دورة اخرى في رئاسة الحكومة. لكنه بالنسبة لإسرائيل يمكن لهذه الدورة الرابعة ان تكون زائدة. الضغط الدولي على الابواب، الانتفاضة الثالثة ليست بعيدة. بيبي انتصر امس، لكن اسرائيل منيت بهزيمة قاصمة.
فجر يوم قديم
تكتب سيما كدمون، في "يديعوت احرونوت" ان من تأمل الاستيقاظ على فجر يوم جديد، سيستيقظ على فجر يوم امس. دولة اسرائيل تحصل هذا الصباح على نتنياهو زائد زائد. علينا ان لا نرتبك: هذا ليس انتصارا لليكود، انه انتصار لرجل واحد، ربما افضل رجل للحملات الاعلامية في كل العصور، والذي نجح خلال ثلاثة ايام بتحويل الكفة السلبية لحزبه الى انتصار جامح. لقد فعل ذلك من خلال استخدام الاكاذيب وتوجيه الاتهامات الكاذبة الى منافسيه، ومن خلال مهاجمة وسائل الاعلام وتأجيج الغرائز.
على طريق هذا الانتصار لجأ الى كل الاساليب، ومن بين ذلك احراق كل الجسور مع الرئيس اوباما، الدخول في مواجهة مع كل قطاع ممكن، بما في ذلك اطلاق تصريحات تعتبر عارا ازاء الجمهور العربي، امس، والتنصل من وعوده الانتخابية السابقة بشأن حل الدولتين. كل الإطراء على ما حققه هرتسوغ من انجاز كبير، لا يمكنه شطب الحقيقة البسيطة، كما تظهر الآن، وهي ان إسرائيل حصلت على نتنياهو لاربع سنوات اخرى.
اذا كان الشعور بحدوث انقلاب قد ساد حتى صباح امس، او سادت اجواء التغيير، فقد اتضح في الليل ان ما كان هو ما سيكون. إسرائيل تدخل الى عهد آخر لعائلة نتنياهو في البيت القائم في شارع بلفور، مع كل ما يعنيه ذلك. لقد نجحت حملة انقذوني التي اطلقها نتنياهو خلال الايام الاخيرة بتفريغ المقاعد من بينت ويشاي وحولت الليكود الى الحزب الاكبر.
لقد استجاب جمهور الليكود للدعوة وعاد الى البيت. تسع سنوات من عدم العمل والعزلة الدولية وعدم الرضا عن انجازات الحكومة، والتقارير الخطيرة لمراقب الدولة ، ومشاعر تغرب الجمهور الاسرائيلي، لم تكف لكي يقول الجمهور: حتى هنا.
لكن انجاز نتنياهو لا يستطيع شطب ما تبين امس من العينات التلفزيونية، وهو ان شعب اسرائيل يواجه الانقسام. بالنسبة لنصف الشعب كانت نتائج الامس بمثابة تلقي قبضة في البطن. لقد تطرف نتنياهو في مواقفه خلال الاسابيع الاخيرة، وامس الاول فقط، تراجع عن التزاماته القديمة بشأن حل الدولتين، وفي حملته الانتخابية السلبية التي ادارها في الأيام الأخيرة ضد العالم كله، نجح باقصاء مجموعات كاملة من الجمهور. لكن هذا كله لا يغير حقيقة ان المفتاح يتواجد اليوم في ايدي نتنياهو. مع كل الرغبات الطيبة للرئيس، فان من سيدير الامور الان سيكون نتنياهو. واذا فعل ما وعد بعمله، فانه سيقيم اولا حكومته الضيقة مع شركائه الطبيعيين، الليكود، بينت والمتدينين، ما يشكل حوالي 48 نائبا. بعدهم سيحاول ضم "كلنا". لكن كحلون قال انه لن ينضم الى حكومة ضيقة مع اليمين والمتدينين. ومن يمكنه مساعدته على الانضمام هو ليبرمان. فرئيس اسرائيل بيتنا ليبرمان يعتبر كنزا لنتنياهو، يفوق بكثير قوته الانتخابية، الامر الذي يعني ان رئيس الحكومة سيعطيه الكثير كي يدخل الى الائتلاف. هل ذكرنا حقيبة الامن؟
يمكن لانضمام ليبرمان الى الحكومة ان يفتح الطريق امام كحلون الذي سيضطر الى التغلب على الدم السيء الذي يجري بينه وبين رئيس حكومته. كحلون يعرف اكثر من الجميع ما يعنيه وجود وزير مالية ناجح تحت قيادة نتنياهو. واذا لم يعرف فليسأل لبيد. هل سيقتنع ان الامر سيكون مختلفا هذه المرة؟ هل سيصدق بأن نتنياهو سيمنحه الدعم؟ يصعب التصديق، خاصة بعد ما فعله به نتنياهو في الأيام الأخيرة. كحلون ليس شخصا ينسى بسرعة، او يصفح. قراره سيكون حاسما بالنسبة لتركيب الائتلاف. وهناك امكانية تشكيل حكومة وحدة. اذا تطرقنا الى تصريحات نتنياهو قبل الانتخابات فان هذا لن يحدث، ولكن منذ متى نحن نتطرق الى تصريحاته؟
يصعب رؤية هرتسوغ يوافق على الانضمام الى حكومة وحدة بدون اتفاقية تناوب. وسيحتاج الى اكثر من ذلك كي يقنع اعضاء حزبه بالانضمام الى ائتلاف برئاسة نتنياهو، سيضم بينت ايضا. وهناك امكانية اخرى، شبه خيالية، وهي تشكيل حكومة برئاسة هرتسوغ. يمكن لهذا ان يتم اذا قرر كحلون وليبرمان عدم المضي مع نتنياهو رغم كل شيء.
انتصار الاستقطاب
يكتب حانوخ داوم، في "يديعوت احرونوت" انه في السطر الاخير تحولت هذه الانتخابات في مرحلة متقدمة الى استفتاء عام على بنيامين نتنياهو، وفي هذا الاستفتاء انتصر نتنياهو. لقد صوت اليمين من اجله، واعلن انه حتى اذا كانت لديه انتقادات لسلوك نتنياهو في قضايا كثيرة، فانه يرى فيه الزعيم الذي يجب ان يقود المعسكر القومي.
يجب قول شيء آخر: لقد تجند اليمين لصالح رئيس الحكومة، ردا على التجند غير المسبوق ضده في احدى اصعب المعارك الانتخابية التي جرت هنا. لقد ايقظ الهجوم على نتنياهو اليمين من غفوته، واثبت الجمهور الاسرائيلي انه ليس من السهل بيعه قصة اسرائيل كدولة من دول العالم الثالث ينهار فيها كل شيء.
وماذا الآن؟ في الفترة الأخيرة تحدث الكثير من المحللين عن ان تفوق هرتسوغ في عدد المقاعد على نتنياهو، سيوفر له دفعة اولية نفسية في الصراع على تشكيل الحكومة. ولكنه لا يملك هذا التفوق. كما تحدثوا عن ان من حصل على فرصة لتشكيل الحكومة فانه لن يتركها تضيع من يده. هل يعتقد احد الآن، ان مهمة تشكيل الحكومة ستلقى على هرتسوغ؟ انا لا اعرف احدا كهذا.
مع ذلك، لن يكون من السهل على نتنياهو، ايضا، تركيب ائتلاف. ولكن بما ان هرتسوغ لا يملك أي فرصة عملية لعمل ذلك، فان الخيار يبقى لديه. المأزق صعب: صحيح ان نتائج الانتخابات منحته انجازا كبيرا، خاصة على ضوء الهجوم الذي تعرض له، لكن اليمين تقلص، ويمكن لحكومة وحدة ان تكون البديل المغري، وربما الشافي. ليس من المؤكد ان هذا الشعب يريد، بعد معركة انتخابات ممزقة كهذه، حكومة ضيقة ومتضادة.


...

[غالب الغول]

مقال طويل وبه تفسيرات تدل على معارك حاسمة بين الأحزاب الصهيونية , ولا ننس أن كل حزب من أحزابهم أسوأ من الآخر , فكلهم في صراع لتحقيق المقولة القائلة ( اقتل عربي ليحيا يهودي )
أشكرك أخي ناجي على هذا الاهتمام بنشر الأخبار , تحياتي .