يوميات الصحف الإسرائيلية 24 كانون أول 2015
الارهابيون اليهود يحتفلون بزفاف احدهم بإشهار الأسلحة وطعن صورة الطفل الذي احرقوه علي دوابشة!!
كتبت الصحف الاسرائيلية كافة حول المشاهد البشعة التي وثقها شريط يصور حفل زفاف احد افراد عصابة شبيبة التلال من الارهابيين اليهود، والذي وصل الى الشرطة وبثته القناة العشارة مساء امس. ويظهر عشرات اعضاء هذه الحركة الارهابية وهم يرقصون حاملين أسلحة وسكاكين. وفي خضم الحدث يشاهد ملثم وهو يرفع زجاجة حارقة ومن ثم يطعن بسكين صورة الرضيع علي دوابشة الذي احترق في عملية احراق منزل اسرته في قرية دوما.
وكتبت "هآرتس" ان حفل الزفاف هذا جرى قبل اسابيع. وحسب التوثيق بدأ الحضور خلال الرقص بأداء أغاني تنادي بالانتقام وقتل الفلسطينيين، وهم يرفعون البنادق والسكاكين. وخلال ذلك تم رفع شخص ملثم على اكتاف رفاقه وهو يحمل بيده زجاجة حارقة، وبدأ شخص آخر بطعن صورة الرضيع علي دوابشة الذي قتل في دوما. وطلب الحضور عدم التصوير لكنه على الرغم من ذلك تم توثيق الحادث بعدة كاميرات.
وشجب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الحادث، أمس، وقال ان هذه الصور الفظيعة التي تم بثها هذا المساء تظهر الوجه الحقيقي لمجموعة تشكل خطرا على المجتمع الاسرائيلي ومن إسرائيل". واضاف "اننا غير مستعدين لتقبل مجموعة تكفر بقوانين الدولة ولا ترى في نفسها تخضع له. الصور تدل على اهمية ان يكون الشاباك قويا من اجل أمننا جميعا".
وبعد تسلم الشرطة لعدد من الاشرطة التي تم التقاطها خلال الحفل اعلنت انها تنوي التحقيق مع الاشخاص الذين استخدموا السلاح بشكل غير حذر، وسحب التراخيص منهم. وتم تحويل الشريط الى وزير الأمن، موشيه يعلون، والذي عرضه امام قادة مجالس المستوطنات في الضفة، ما جعلهم يفهمون ان الحديث عن ظاهرة واسعة تحظى بدعم مئات الناس. وفي اعقاب ذلك نشر رؤساء مجالس المستوطنات بيانا يدعم الشاباك.
وقال المحامي ايتمار بن غفير، الذي يترافع عن المشبوه الرئيسي في عملية القتل في دوما، انه حضر الحفل، وشعر "بالخجل" امام مشهد المحتفلين وهم يلوحون بصور أبناء عائلة دوابشة، ووصف العمل بأنه احمق، ومع ذلك قال: "لا افهم لماذا يريدون شمل كل شبيبة التلال كمسؤولين عن الرقص". وحسب اقواله فقد تم نشر هذا الشريط في اطار حملة يقودها الشاباك ومجلس المستوطنات ضد المعتقلين، و"هي حملة مرفوضة وخطيرة بشكل خاص في ضوء حقيقة كون المشبوهين المعتقلين في اقبية الشاباك والذي يتعرضون حاليا الى التنكيل كانوا في المعتقل خلال حفل الزفاف".
بينت يدعم الشاباك وسط خلافات مع حليفه اريئيل
وكتبت "هآرتس" ان وزير التعليم نفتالي بينت، برر صباح امس (الاربعاء) الوسائل التي يستخدمها الشاباك في التحقيق مع المشبوهين اليهود بقتل عائلة دوابشة في قرية دوما، فيما كتبت "يسرائيل هيوم" انه على خلفية الخلافات الشديدة بين بينت، وعضوي حزب "تكوما" المتحالف معه، اوري اريئيل وبتسليل سموطريتش، في قضية دوما ومهام الشاباك، عقد مسؤولون كبار في حزب "البيت اليهودي"، امس، اجتماعا في الكنيست، نوقشت خلاله مسالة حل التحالف بين الحزبين.
ونشر المقربون من بينت، امس، سلسلة من الرسائل التي تلقوها من جهات يمينية تدعم موقفه، ومن بينهم رئيس مجلس المستوطنات والامين العام لحركة بني عقيبا والحاخام يوفال شوفال.
وحسب مصدر في البيت اليهودي، "يبدو ان بينت يعد للانقسام في حزبه، فهو يريد حزبا اقل متدينا. لكن مصادر في مكتب بينت صرحت امس، انه لا ينوي تفكيك التحالف.
وحسب ما تنشره "هآرتس" فقد قال بينت، امس، ان الوسائل المستخدمة ضد الارهابيين اليهود في التحقيق، ليست اصعب من تلك التي تستخدم ضد المشبوهين الفلسطينيين بالإرهاب. ووصف بينت اعمال المعتقلين اليهود بـ"الارهاب الذي يهدف الى اسقاط البيت على رؤوسنا". وقال امام مدراء مدارس تابعة للصهيونية الدينية شاركوا في مؤتمر عقدته صحيفة "بشيباع" انه "يتعقب حاليا، بواسطة الملاقط، نشاطات الشاباك".
وبالنسبة للتحقيق مع المشبوهين من قبل الشاباك، قال بينت: "من المؤكد ان ما تم عمله معهم ليس اكبر مما يتم عمله ضد الارهابيين الفلسطينيين، لأن الامور تتم كما يلي: لديك معتقل فلسطيني تعرف بأنه يعرف كيف يصل الى الارهابيين. فهل تمنعه من النوم، وهل تمنعه من التقاء المحامي من اجل الحصول على المعلومات المطلوب لإنقاذ حياة البشر. انا اتمسك بموقفي الذي يقول ان الجواب هو نعم. هل نقوم بمنعهم من النوم، ومنع اللقاء مع المحامي، واستخدام وسائل بعيدة المدى – هذا ليس سهلا، انهم لا يمرون بتجربة لطيفة هناك في سبيل منع دوما 2 ودوما 3".
وقال بينت للحضور انه فحص حتى العمق، وكذلك فعلت وزيرة القضاء، مسألة التحقيق مع المشبوهين وتبين انه "لا يتم تعليق هؤلاء من اقدامهم، ولا يتعرضون للمس الجنسي، ولم تكن هناك محاولة للانتحار – كل شيء يخضع للاشراف والمراقبة بشكل وثيق. التحقيقات ليست لطيفة. لماذا؟ لأنهم يصمتون ولأننا نريد المعلومات التي تقودنا الى الارهابيين. انا اسأل: هل تفضلون تصديق ايتمار بن غفير ام اييلت شكيد، وزيرة القضاء في دولة إسرائيل، ومؤسسات الدولة؟"
ووصف بينت المعتقلين بالمشبوهين بالإرهاب، وقال انه يتعمد استخدام مصطلح مشبوبيهن. وسأل: ما هو تعريف الارهاب؟ وما الذي يميزه عن الجريمة الاعتيادية؟ الارهاب هو استخدام العنف ازاء المدنيين من اجل دفع هدف سياسي او لاسقاط الدولة معاذ الله. وكل الشروط التي ذكرتها سارية في حادث دوما. هذا استخدام للعنف – الرهيب، فلقد احرقوا هناك عائلة في نومها – من اجل تحقيق هدف سياسي او فرض مواقف على الدولة، وفي هذه الحالة فان الهدف هو اكثر عمقا – تفكيك الدولة. وانا لا اتحدث في الهواء".
وبالنسبة للمعتقلين قال بينت ان "هدف المجموعة التي ينتمون اليها هو اسقاط مبنى الدولة وقدرتها على السيطرة وبناء مؤسسة جديدة. ولهذا يجب العمل خارج شروط المؤسسة التي نريد اسقاطها. الهدف هو تفكيك مؤسسات دولة إسرائيل. افهموا. عملية القتل في دوما هي مجرد أداة. انهم يريدون اسقاط البيت على رؤوسنا. هذا هو هدفهم. هذا يتعارض مع جوهر الصهيونية الدينية. انهم يريدون تفكيك دولة إسرائيل. هؤلاء ارهابيون، والحكومة قررت التعامل معهم هكذا".
قتيلان، احدهما بنيران شرطية، خلال عملية طعن في القدس
قتل شخصان واصيب ثالث بجراح بالغة خلال عملية وقعت امس، قرب بوابة يافا في القدس الشرقية، علما ان احد القتيلين، عوفر بن اري، (46 عاما) من سكان القدس، اصيب بجراح بالغة جراء تعرضه الى نيران اطلقتها مجندة من حرس الحدود باتجاه مخربين خلال محاولة اعتقالهما. وتم نقله الى المستشفى حيث توفي بعد ذلك. واما القتيل الثاني فهو الحاخام رؤوبين بيرماخر (45 عاما) وهو من سكان كريات اربع. وتم قتل المهاجمين عيسى عساف وعنان ابو حبسة (21 عاما) وهما من قلنديا، بنيران مجندات حرس الحدود. لكن شريطا تم تصويره في المكان يظهر احد المخربين وهو يتعرض الى الضرب بواسطة قضيب حديد من قبل مواطن فيما يقوم شرطي بركله. وعقبت الشرطة على ذلك بالقول ان المواطن ساعد على احباط المخرب.
وحسب بيان الشرطة فقد وصل المخربان الى بوابة يافا وقاما بطعن اليهود بالسكاكين. وشاهدت مجندتان من حرس الحدود كانتا على مقربة من المكان، الناس وهم يهربون باتجاه البوابة، فهرعتا الى المكان وشاهدتا المخربان وهما يطعنان رجلا فاطلقتا النار عليهما واصابتهما. وقالت عائلة القتيل بن أري انه كان يمر في المكان بسيارته، ولما شاهد الحادث خرج من سيارته للمساعدة، فأصيب بنيران احدى المجندتين.
وعلم ان ابو حبسة كان معتقلا لدى إسرائيل في 2010، بعد وصوله الى حاجز قلنديا وهو يحمل سكينا بهدف اعتقاله. وقال في حينه انه وصل الى الحاجز بعد تعرضه الى الضرب المتواصل من قبل والده وانه مل هذا الوضع. اما عساف فقد سبق اعتقاله هذه السنة، على خلفية ضلوعه في "الارهاب الشعبي". وقال معارف الشابين انهما اعتقلا في السابق بسبب مشاركتهما في تظاهرات واضطرابات.
ويظهر في شريط يوثق للحادث وتم نشره امس، قيام مواطن بضرب احد المخربين بعد اصابته وسقوطه على الأرض، بواسطة قضيب حديد، وامام عيون قوات الأمن. كما يظهر عدد من المواطنين الذين وصلوا الى المكان وهم يركلون المخرب، وبينهم احد افراد الشرطة.
الشاباك يدعي الكشف عن خلية فلسطينية في ابو ديس خططت لتنفيذ عمليات انتحارية
كتبت "هآرتس" ان جهاز الشاباك اعتقل خلال الأسابيع الأخيرة 25 طالبا جامعيا، غالبيتهم من منطقة ابو ديس في القدس الشرقية، بشبهة العضوية في خلية لحماس خططت لتنفيذ عمليات في اسرائيل، حسب ما قاله الشاباك امس. ويدعي الشاباك ان نشاط الخلية يشير الى "تزايد جهود" حماس لاستغلال التصعيد في الضفة من اجل دفع العمليات في اسرائيل.
وحسب الشاباك فقد ترأس هذه الخلية، احمد عازم (24 عاما) من سكان قلقيلية، والذي تم تجنيده من قبل نشطاء حماس في قطاع غزة، كي يقيم التنظيم. كما يدعي الشاباك ان عزام حافظ على اتصال مع نشطاء من غزة، قاموا بتدريبه على انتاج احزمة ناسفة وعبوات. وحسب طلبهم قام بتجنيد نشطاء آخرين يتعلمون معه في جامعة القدس في ابو ديس لمساعدته على تنفيذ العمليات.
كما اجرى عباس اتصالا مع فلسطيني آخر، اسمه عيسى شوكة (19 عاما) من بيت لحم، واقترح عليه تنفيذ عملية انتحارية ومساعدته على تسلم اموال من قطاع غزة. وحسب الشاباك فقد جند شوكة فلسطينيين آخرين لتنفيذ العملية المخططة.
كما يدعي الشاباك ان اثنين من الناشطين في الخلية هما اسرائيليان درسا في الجامعة. ويسود الاشتباه بأنه تم تجنيدهما بفضل قدرتهما على التجوال بشكل حر في انحاء البلاد، ولكي ينفذا عمليات او يجمعا معلومات حول مواقع خططت الخلية للعمل فيها. وقد اعتقل حازم صندوقة (22 عاما) من سكان القدس الشرقية، بشبهة اعداده لإدخال مواد متفجرة ومخربين الى داخل الخط الاخضر. اما الثاني فهو فهد ابو القيعان (19 عاما) من بلدة حورة في النقب، وقد وافق على طلب عزام بتنفيذ عملية في إسرائيل بواسطة حزام ناسف او سيارة مفخخة. ويدعي الشاباك ان صندوقة وابو القيعان اعترفا خلال التحقيق معهما بدعمهما لتنظيم داعش، ونشاطهما في اطار خلايا سلفية محلية.
كما عثر الشاباك خلال الأيام الأخيرة على مختبر لاعداد المواد الناسفة اقيم داخل منزل استأجره عزام في ابو ديس. وقال الشاباك ان الفحص الذي اجراه للمواد والمعدات التي عثر عليها في المكان، تدل على ان "المختبر "كان جاهزا لانتاج مواد ناسفة مختلفة، وبكميات كبيرة. وتم شراء المواد من حوانيت في إسرائيل ورام الله. وحسب الشاباك فقد تم العثور على الدكان الذي باع المواد لعزام وآخرين في رام الله، وصودرت منه معدات ومواد خام.
وجاء في بيان الشاباك ان "هذه القضية تكشف ضلوع الذراع العسكري لحماس غزة، والذي يعمل بشكل متعاقب على توجيه عمليات القتل الجماعي في إسرائيل والضفة الغربية. لقد منع احباط هذا النشاط حركة حماس من امكانية تنفيذ سلسلة من عمليات القتل والارهاب في الضفة وإسرائيل حاليا، والتي كان يمكن لتطبيقها ان يؤدي الى ايقاع الكثير من الاصابات وتصعيد الوضع الامني بشكل كبير".
مصادر تدعي ان الوزير السابق فتحي حامد يقف وراء الخلية
وقالت مصادر فلسطينية لموقع "واللا" ان الشخص الذي يقف وراء توجيه الخلية هو وزير الداخلية الفلسطيني السابق في حكومة حماس، فتحي حامد. وحسب المعلومات فان حامد الذي يعتبر من الشخصيات القوية في قطاع غزة، يعمل كثيرا بشكل منفصل عن قيادة التنظيم، وهو الذي دفع مقر الضفة الذي يعمل في غزة الى انشاء قاعدة لتنفيذ عمليات انتحارية في إسرائيل.
والمقصود تغيير كبير في سياسة حماس، وليس من الواضح مدى تقبل مسؤولي التنظيم الاخرين لخطوة حامد. ويشار الى ان مقر الضفة الذي اقيم من قبل الذراع العسكري يتركب من مسرحي صفقة شليط الذي طردوا الى القطاع، ويترأسه عبد الرحيم غنيمات، احد اعضاء خلية صوريف التي اختطفت الجندي شارون ادري. ويضم المقر ايضا، مازن فقها الذي كان مسؤولا عن العمليات الانتحارية خلال الانتفاضة الثانية.
النيابة والمحكمة تخضعان لتهديد مستوطن وتؤجلان اخلائه من ارض فلسطينية استولى عليها
كتبت "هآرتس" انه في ظل تهديد مستوطن تسلل الى اراضي قرية جالود الفلسطينية، شمال شرق رام الله، باللجوء الى العنف اذا تم اخراجه من المكان، استجابت نيابة الدولة والمحكمة العليا الى مطالبته بإخلائه بعد سنة فقط! وادعى المتسلل ان "التأجيل حتمي كي يتم بطرق سلمية". والحديث عن المستوطن تسفي ستروك من بؤرة "ايش كودش" والذي ادين في السابق بمهاجمة ولد فلسطيني والتنكيل به وقتل جدي، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف.
ووافقت المحكمة العليا امس على طلب ستروك اخلائه من الارض التي زرعها، رغم ان الادارة المدنية كانت قد طلبت منه في كانون اول 2012، وبفعل التماس سابق، باخلاء الارض التي تسلل اليها في 2010. وقد رفضت لجنة الاستئناف العسكرية في حينه التماسه. وعندما لم ينفذ قرار اخلاء مساحة 12 دونم استولى عليها، التمس صاحب الارض، فوزي ابراهيم، مرة اخرى الى المحكمة العليا بواسطة جمعية "حاخامات لحقوق الإنسان".
وفي رده على الالتماس اعرب ستروك عن خيبة امله لأن الدولة لم تعترف بـ"ملكيته" للأرض، وقال ان هذا هو السبب الذي جعله يعرض على "الادارة المدنية والجيش استعداده لإخلاء الارض بطرق سلمية" وتأجيل ذلك لمدة سنة على الأقل. وادعى انه يحتاج الى هذا الوقت من اجل تمهيد الارض البديلة التي يريد نقل الأشجار اليها. وقالت محاميتا جمعية "حاخامات لحقوق الإنسان" راحيل برودسكي وقمر مشرقي اسعد انه كان يمكن لستروك نقل الكرم الذي زرعه خلال السنة التي مضت منذ امره بإخلائها، وان منحه سنة اخرى هي فترة طويلة، ويكفي منحه مدة شهر.
وادعى محامي النيابة العامة، ابيحاي شويكة، ان دعم الدولة لتأجيل تنفيذ القرار ينبع من الرغبة بالتوصل الى ذلك بطرق سلمية وبالاتفاق. ووافق القاضيان نيل هندل ونوعام سولبرغ على موقف الدولة، فيما عارضه القاضي عوزي فوجلمان.
وادعى محامي ستروك بوعاز ارزي من مستوطنة معاليه مخماش، ان الالتماس هو "اجراء قضائي يتم اتخاذه من قبل جهات سياسية تسعى الى دفع اجندة تشويه سمعة المستوطنين في الضفة". وادعى ان الملتمسين "يعودون الى اقحام القصة الشخصية لستروك وادانته بالعنف، رغم ان المقصود حادثة لا ترتبط بتاتا بالقضية المطروحة للبحث، ووقعت في مكان وموعد آخرين". كما ادعى ان الملتمس الفلسطيني لم يثبت حقوقه على الأرض، ورغم ذلك "يواصلون سلب المدعى عليه (ستروك) الأرض التي يضع يده عليها"!
وقالت المحامية مشرقي اسعد ردا على هذا الادعاء انه بسبب قيام اسرائيل بتجميد عملية تسجيل الأراضي التي قام بها الاردنيون في منطقة جالود في 1967، لم تتمكن عائلة ابراهيم من تسجيل ارضها في الطابو، لكن ابراهيم اثبت صلته بالأرض بناء على وثائق تعترف بها الادارة المدنية، وكذلك على قيامه بزرع الأرض بشكل متواصل قبل مجيء المستوطنين".
وقال القاضي اوري كيدار من لجنة الاستئناف العسكرية التي ناقشت التماس ستروك ان منطقة قرى جالود وترمس عيا وقريوت والمغير، شمال شرق رام الله، "مشبعة بالصراعات العنيفة وغالبا التنكيل الموثق بالمزارعين الفلسطينيين."
ومنذ نهاية التسعينيات بنيت في محيط هذه القرى، والى الشرق من مستوطنة شيلو، ست بؤر استيطانية بدون تصريح. ولمنع التنكيل بالمزارعين الفلسطينيين من قبل المستوطنين، منع الجيش الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم. وفي ظل هذا المنع استولى المستوطنون على الكثير من الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة. وحسب تقديرات الباحث في سياسة الاستيطان، درور اتاكس، فقد تسببت هذه القيود بمنع سكان جالود من الوصول الى مساحة اكثر من عشرة الاف دونم من أراضيهم.
ماحش تنوي اغلاق ملف الشرطي الذي قتل سامي الجعار من رهط
كتبت "هآرتس" انه من المتوقع قيام وحدة التحقيق مع افراد الشرطة (ماحش) بإغلاق ملف الشرطي المشبوه بقتل سامي الجعار من مدينة رهط في النقب وعدم تقديم لائحة اتهام ضده. وقد ابلغت ماحش ذلك لوالد القتيل، خالد الجعار، امس الثلاثاء. كما تقرر تسليم جانب من مواد التحقيق ضد الشرطي الى محامي الجعار كي يقدم تحفظاته اذا رغب بذلك.
وكانت قوات من الشرطة قد داهمت حي رقم 26 في رهط، في كانون الثاني الماضي، بحثا عن تجار للسموم. وحسب ادعاء الشرطة فقد هاجمها سكان الحي بالحجارة والعصي وحاولوا اطلاق سراح المعتقلين، ولذلك فتحت القوة النار في الهواء. واصيب خلال الحادث ثلاثة من افراد الشرطة. كما اصيب الجعار بنيران الشرطة ونقل الى المستشفى في حالة يائسة، حيث لقي موته. واكد تقرير الطب الشرعي بأن الجعار قتل جراء اصابته بعيار ناري في خاصرته.
وفي شهر شباط حققت ماحش مع خمسة من افراد الشرطة المتورطين في الحادث، وبعد اسبوع من التحقيق السري اعتقل شرطي بشبهة اطلاق النار. وجاء في بيان نشر في حينه ان الشرطي غير افادته عدة مرات، بل قدم افادة كاذبة. ولكنه تم تحويل الشرطي للعمل الاداري في مكتب قائد اللواء الى ان تقرر ماحش في مصيره.
ويوم امس، تم استدعاء خالد الجعار، والد القتيل، الى مكاتب ماحش في القدس مع محاميه، والتقيا مع رئيس ماحش اوري كرمل. وقال الجعار لصحيفة "هآرتس" ان كرمل اعترف خلال الجلسة بأنه شخصيا لا يصدق رواية الشرطي، لكنه تم اتخاذ قرار اغلاق الملف بموافقة النيابة العامة.
وادعى محاميا الشرطي ان موكلهما لم يطلق النار باتجاه الجمهور، وانما في الهواء، وعندما اراد اعادة المسدس الى جرابه، انطلقت رصاصة طائشة منه "بزاوية صغيرة جدا". وقالا ان الكثير من العيارات النارية التي اطلقتها الشرطة تواجدت في المكان ويصعب الاثبات بأن الرصاصة القاتلة اطلقت من مسدس الشرطي. من جهته قال الجعار لصحيفة "هآرتس" ان الشرطي نفى في البداية قيامه بإطلاق النار على ابنه، وفقط بعد ان شاهد الرصاصة القاتلة، طلب التشاور مع محاميه وعندها فقط ادعى ان رصاصة طائشة انطلقت من مسدسه.
اسرائيل: "ابو مازن يعمل لضمان مستقبل اسرته"!
كتب موقع "واللا" ان الجهاز الامني يواصل توجيه اصبع الاتهام الى رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن في كل ما يتعلق بسلوكه في مسألة موجة العنف الحالية. وقالت جهات امنية ان ابو مازن محبط جدا، خاصة بعد التصريحات الامريكية التي لا ترى فرصة للتوصل الى اتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين قبل انتهاء ولاية الرئيس الامريكي براك اوباما. كما تم سماع انتقاد مشابه من قبل جهات سياسية خلال محادثات رسمية. وقدر مسؤول امني في حديث لموقع "واللا" ان "ابو مازن يريد البقاء في منصبه لأطول فترة، وخلال هذا الوقت يولي اهتماما كبيرا لمستقبل اولاده كي لا تتضرر اوضاعهم بعد تركه لمنصبه".
يشار الى ان اولاد ابو مازن الثلاثة – مازن وياسر وطارق، هم رجال اعمال ناجحين، ويثيرون انتقادات شديدة في الشارع الفلسطيني بسبب نمط حياتهم. فياسر يملك شركة "فالكون تباكو" التي تسيطر على استيراد السجائر الأمريكية الى الضفة الغربية، وعضو في شركات استثمار اخرى. كما ان ياسر وطارق شريكان في تطوير صناعات خليوية في السلطة الفلسطينية.
وادعى مصدر امني آخر ان "السلطة الفلسطينية تركز على نفسها بشكل كبير، وبعد فشل محاولتنا تسليمها المسؤولية عن المعابر في غزة، باتت لا تهتم تقريبا بمصالح سكان القطاع. وهذا دليل آخر على الانشغال في المصالح الشخصية للضفة".
وحسب جهات امنية، فقد توجه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارته الأخيرة، الى الرئيس ابو مازن وطلب منه شجب العمليات الفلسطينية وزيادة حجم الاعتقالات لكن ابو مازن اصغى وتذمر من الارهاب اليهودي.
وقال مصدر امني ان ابو مازن لم يشجب العمليات، ولا حتى قتل عائلة هانكين، وطوال هذه الاشهر لم يقوموا بمحاكمة ولو قاتل واحد، ناهيك عن عدم فرض السجن المؤبد على احد، لأنه لا توجد لديهم اجراءات قضائية كهذه. لا يوجد في القانون الفلسطيني بند حول الارهاب، وفي كل مرة نسمع منهم ذريعة اخرى".
مع ذلك يستدل من معطيات الجيش وجود تراجع ملموس في حجم اعمال خرق النظام وعمليات الطعن والدهس واطلاق النار. ويبرز الجيش تراجع الانتقاد في موضوع الحرم القدسي، في الشارع الفلسطيني. وينسب الجهاز الامني هذه الانجازات الى الفهم في الجانب الفلسطيني بأن العنف لن يحقق اهدافه في تفعيل الضغط على اسرائيل، التي ردت على موجة العنف بتعليق تصاريح العمل وتصاريح الحركة للمسؤولين الفلسطينيين واتخاذ خطوات اقتصادية اخرى. وحسب المصدر فقد "فهموا بأننا نحن من يحدد الأمور".
مقالات
محاولة للعودة الى عمليات الانتفاضة الثانية
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" انه على الرغم من حدوث تراجع معين في قوة الارهاب، في الأسابيع الأخيرة، الا ان العنف على الحلبة الفلسطينية لا يزال بعيدا عن التوقف. نسبة محاولة تنفيذ العمليات والخسائر الإسرائيلية في الشهر الأخير تشهد انخفاضا. لكن كل يومين على الاقل، يتم تسجيل محاولة طعن او دهس في الضفة الغربية، وفي كل اسبوع تقريبا، تقع عملية داخل الخط الأخضر. وعملية الطعن التي وقعت عند بوابة يافا، امس الاربعاء، والتي اسفرت عن مقتل إسرائيليين واصابة ثالث بجراح بالغة، تأتي بعد عملية الطعن في رعنانا، يوم السبت، وعملية الدهس التي اصيب خلالها 14 إسرائيليا على مدخل القدس، في الأسبوع الماضي.
لقد بقي القسم الاكبر من هذه العمليات نتاج ايدي المخربين الذين يعملون لوحدهم، بمبادرة شخصية. حتى في الحالات القليلة التي كان فيها المخرب عضوا معروفا في تنظيم ارهابي، اتضح خلال التحقيق ان هؤلاء المخربين عملوا بشكل عام، بفعل قرار شخصي وليس وفقا لتوجيه تنظيمي. ولكن، يوم امس، ولأول مرة، حدث تطور جديد يمكنه ان يدل على توجه مستقبلي. قلد اعلن الشاباك انه كشف تنظيما كبيرا لحماس في القدس الشرقية والضفة. وتم اعتقال 25 مشبوها بتخطيط عمليات انتحارية واعداد عبوات واحزمة ناسفة وتجنيد مخربين انتحاريين.
بعد فترة قمة العمليات الانتحارية في النصف الاول من العقد الماضي، خفت هذا التوجه بشكل مطلق، تقريبا خلال العقد الاخير. ويبدو ان السبب الأساسي لذلك كان تكتيكيا – نجاح الشاباك والجيش بتفكيك شبكات الارهاب التي نشرتها الذراع العسكري لحركة حماس في الضفة، وموجة الاعتقالات التي بادرت اليها قوات الأمن في السلطة الفلسطينية بين نشطاء التنظيم، خشية ان يقودوا الى محاولة انقلاب ضد السلطة في الضفة. لكنه كان هناك من نسبوا الى حماس معايير استراتيجية: الفهم بأن العمليات الانتحارية، وبالتأكيد تلك التي استهدفت مواطنين داخل الخط الاخضر، قوضت دعم المجتمع الدولي للفلسطينيين، وقادت الى رد عسكري صارم من قبل إسرائيل.
حالة الانكسار الضخمة التي سببتها الانتفاضة الثانية لدى الفلسطينيين في الضفة كانت اولا نتيجة هجمات العمليات الانتحارية. منذ اللحظة التي اضطرت فيها اسرائيل الى صد موجة الانتحاريين، بكل الوسائل تقريبا، تم تحويل المعركة الى المدن ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وتم صد الارهاب في نهاية الأمر، لكنه تم على الطريق الى تحقيق ذلك تفعيل كماش عسكري ضخم على سكان الضفة.
الان يدعي الشاباك انه كشف أول محاولة تنظيم جدية من قبل حماس على غرار الانتفاضة الثانية. حتى الان شاركت حماس في جزء هامشي نسبيا من العنف. لقد وعظت قيادة التنظيم في قطاع غزة على اشعال الانتفاضة في الضفة، تحت سلطة الرئيس محمود عباس، وفي القدس الشرقية، تحت السلطة الاسرائيلية – لكنها حرضت غالبية الوقت على الحفاظ على الهدوء في القطاع نفسه. حتى مسيرات التضامن التي تم تنظيمها باتجاه السياج الحدودي، والتي سمحت بها حماس في شهر تشرين الاول، والتي انتهت في عدة حالات بقتل شبان حاولوا اجتياز السياج، هدأت في الأسابيع الأخيرة. وعندما اطلقت تنظيمات جهادية صغيرة الصواريخ بين الحين والآخر باتجاه النقب، ردت حماس بشدة واعتقلت المسؤولين احيانا. في الضفة وقعت حتى الان عملية منظمة واحدة نفذتها حماس – قتل ابناء عائلة هانكين قرب نابلس في الاول من تشرين الاول. وهي العملية التي يعتبرها الجيش بداية لموجة العنف الحالي.
بشكل متناقض، من السهل على الشاباك والجيش مواجهة الشبكات المنظمة التي تخطط لعمليات انتحارية وتعد مواد ناسفة – اكثر من الأفراد الذين ينظمون عمليات الطعن. والسبب بسيط: شبكة الارهاب، حتى ان كان اعضاؤها يستخدمون طرق التقسيم والحذر، تترك بصمات اكبر، يمتهن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية تشخيصها. عندما يتم تفعيل الشبكة من بعيد، من قطاع غزة، وتشمل حسب الشبهات مواطنا بدويا من النقب، تكثر البصمات. يبدو ان هذه القدرة، التي تم اثباتها هذه المرة، ايضا، ادت الى الكشف العاجل للشبكة الجديدة، قبل قيامها بتنفيذ اول عملية مخططة. حسب بيان الشاباك، تم في المختبر الذي عثر عليه في ابو ديس، اعداد المواد التي تسمح بتركيب عبوات ناسفة "بكميات كبيرة". وفي المقابل تم تجنيد المتطوعين وجمع المعلومات تمهيدا للعمليات الانتحارية.
من الواضح ان مثل هذه العمليات، لو وقعت، كانت سترفع المواجهة الحالية الى مسارات اخرى، اكثر عنفا، وكانت ستدفع إسرائيل الى عملية عسكرية اوسع، كانت القيادتين السياسية والعسكرية ستفضل الامتناع عنها.
الارهاب اليهودي يهدد المستوطنات.
يكتب يسرائيل هرئيل، في "هآرتس" ان الغالبية المطلقة من سكان الضفة الغربية تمنوا اليوم الذي يتمكن فيه الشاباك من حل قضية القتل في دوما. فبالنسبة لهم يشكل حل هذه القضية رافعة لتصفية تنظيمات الارهاب اليهودي ويخفف من استغلال ظاهرة جرائم الكراهية لتشويه رائحة حركة الاستيطان. ولكن اليوم، عندما يتضح انه يتم تعذيب المعتقلين – غالبيتهم قاصرون – بشراسة وبكراهية حارقة، تثور مشاعر الشفقة حتى في اوساط اولئك الذين يريدون رؤية محاكمة القتلة وتحطيم حركتهم.
الحاخام اوهاد كركوبر، من مستوطنة كوخاب هشاحر، قال لي ان المحقق الرئيسي في القضية صرخ في وجهه وفي وجه داني شبيلمان، رئيس مجلس الاعضاء في المستوطنة، انه كما يدعم الجمهور العربي الارهابيين لديهم، هكذا انتم، ايضا، جمهور يدعم الارهاب. بل اعترف المحقق على مسمعهما ان الشاباك كان يعرف مسبقا بأن مركز الشبيبة في المستوطنة – الذي تم اعتقاله والتحقيق معه واهانته طوال اسبوعين – لم تكن له أي علاقة بالتنظيم الاجرامي. وسبب اعتقاله المتواصل هو انه خلال نشاطه في تنظيم "الراعي العبري" تعرف على عدد من شبيبة التلال. والان، يحكي الحاخام، يخضع مركز الشبيبة للعلاج النفسي. تصور، يقول الحاخام، كيف ينظر طلابه وابناء المستوطنات الأخرى الى الشاباك.
ينطوي الافتراض بان الجمهور يدعم الارهاب اليهودي، باستثناء مسألة التشهير، على جهل مهني، ولهذا السبب فقط يجب فصل المحقق. صحيح ان القيادة السياسية تضغط وتضغط، ووسائل الاعلام لا تتوقف، فان حقيقة كون رئيس الشاباك وبعض المسؤولين الكبار في الجهاز يرتدون الكيباه، تزيد من الضغط النفسي. لكن هذا كله لا يبرر التعذيب والتشهير، العبثي اكثر من كل عبث، بالجمهور اليهودي في الضفة.
رغم ان اعمال الشاباك اوصلت جمهور المستوطنين الى وضع غير محتمل تقريبا، يحظر عليهم وعلى جمهور المؤيدين الكبير لهم في البلاد، التساهل مع انفسهم. الحاخامات الذي يعتبرون من المعارضين لـ"بطاقة الثمن"، وبالتأكيد للقتل، نشروا بيانا جاء فيه انه "حسب اسس القانون والاخلاق يمنع المقارنة بين المواطن المشبوه – او الخاضع للتحقيق – بمخالفة جنائية خطيرة، وبين المخربين الذين يخوضون الحرب ضد دولة إسرائيل. الصراع ضد العدو يجري حسب شروط الحرب، لكن الامر ليس كذلك في معالجة الجنائيين الذين يتمتعون بالحقوق المدنية".
من الواضح انه تقف الى جانب المعتقلين، في كل الاحوال، حقوقهم المدنية، والقلب يتمزق وينتفض لسماع الانباء عن التعذيب. ومع ذلك، وفقط في المفهوم التقني، فان القتل في دوما وما سبقه من عمليات احراق وتخريب مساجد وبقية جرائم الكراهية، هي "اعمال جنائية"؛ في جوهرها العميق هي اعمال ارهابية. هدفها المعلن هو سياسي – ديني، يقدس فيه الهدف – طرد العرب من البلاد – الوسائل، وغالبا، وهذه حقيقة، قتل الاطفال.
لقد عرض هذه الحقيقة رجال فكر وممثلي جمهور، لكنه ليس هناك من يترجمها الى عمل. من المشكوك فيه انه تم استيعاب تحذير داني ديان من ان جرائم هؤلاء الفتية تهدد مستقبل المشروع الاستيطاني اكثر من الارهاب العربي. لقد سمعنا من المؤسسة الحاخامية التي تملك تأثيرا اكبر من منتخبي الجمهور، شجبا واهنا، واحيانا متظاهرا بالبراءة. صحيح ان هؤلاء الفوضويون لا يصغون ايضا للمؤسسة الحاخامية، ولكن تأثيرها لا يزال قائما في الدوائر القريبة منهم. حين يهم الامر الحاخامات فانهم يستطيعون تحقيق هدفهم، لكنه لم تقم أي مؤسسة حاخامية بخوض نضال جدي ضد القنبلة الموقوتة التي كانت نهايتها الحتمية الانفجار في دوما.
تطهير عرقي برعاية امريكية.
يكتب غاي بيخور، في "يديعوت احرونوت" متسائلا عما اذا كانت الولايات المتحدة تسمح حاليا بتطهير عرقي وطائفي يطال ملايين الناس، وتحكم بذلك على الشرق الاوسط بعشرات السنوات الأخرى من الصدمات؟ وحسب رأيه فان هذا هو ما يحدث في العراق، حيث يطهر الشيعة المدن السنية.
ويضيف: "ظاهراً، يعمل الجيش العراقي ضد داعش في مدينة الرمادي في غرب العراق، كما فعل في تكريت وبيجي السُنيتين قبل اشهر، بهدف طرد المخربين من هناك. الجيش العراقي حاليا، هو جيش شيعي في جوهره، وهو مدرب ويحظى بدعم كامل من قبل عدة آلاف من الجنود الامريكيين المتواجدين هناك، ويرافقون المعارك بالتوجيه والمشورة. وتعمل الى جانب الجيش العراقي ميليشيات شيعية عنيفة، تسمى "الحشد الشعبي" وتضم حوالي 50 الف جندي. وعندما يحرر الجيش العراقي منطقة، تصل هذه الميليشيات معه وتبدأ بتخريب واحراق بيوت السنة، وطردهم وقتلهم. هذا هو ما فعلوه تماما في بلدة بيجي، قبل عدة اشهر، ونتيجة لذلك تم تدمير حوالي 65% من بيوت المواطنين، وبعد ذلك يمنعون السنة من العودة الى مدنهم وبيوتهم، اذا بقي لهم أصلا ما يرجعون اليه.
على غرار ادعاء اردوغان بأنه يحارب داعش، لكنه يقوم عمليا بقصف اعدائه الاكراد – هكذا يفعل الجيش العراقي الذي يحارب داعش، ولكنه يقوم، عمليا، بتنظيف العراق من ابناء الاقلية السنية. وقد حدث اجراء مشابه في الشهر الماضي، في البلدة اليزيدية سينجر، التي "تم تحريرها" من أيدي داعش. فلقد شرع الاكراد واليزيديين بهدم وسرقة بيوت السنة، وطرد سكانها قسرا. وقبل تلك المعركة طالب الجيش العراقي السنة باخلاء بيوتهم، كما حدث خلال الاسبوعين الأخيرين في الرمادي، بادعاء ان من لن يهرب سيتعرض للاصابة. ويغادر مئات الآلاف بيوتهم تاركين للميليشيات الشيعية المتوحشة التي تمولها طهران، مهمة تطهير المكان.
يصعب فهم كيف لا يرى الامريكيون ما يفعله حلفاءهم على الأرض، وكيف يدعمون ذلك. عندما حارب الجيش الاسرائيلي في 1982 مخربي منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بالتعاون مع المسيحيين المارونيين، استغل الموارنة الفرصة وذبحوا الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا. ووجهت الولايات المتحدة والعالم اصبع الاتهام الى من تواجد في المكان، أي الجيش الاسرائيلي – فلماذا كان الجيش الاسرائيلي متهما في حينه بينما لا يتم اتهام الامريكيين الآن؟ سيما انه بدون مساعدة منهم ما كان يمكن احتلال المدن السنية بأي شكل من الاشكال.
الدرس لا يتعلق فقط بالماضي او الحاضر، وانما بالمستقبل ايضا، وهذا ليس لأسباب اخلاقية فقط، وانما عملية ايضا. مثل هذا التطهير يحتم الآن على السنة دعم داعش، لأنه العامل الوحيد الذي يمكنه حمايتهم من الذبح. وكلما ازدادت محاولة اقتلاع داعش، هكذا سيتزايد دعمه هو وامثاله من التنظيمات الجهادية السنية. اذا تم القضاء على داعش، ستقوم تنظيمات اخرى مكانه، وستكون اكثر وحشية وانتقاما: فالتطهير الذي تتعرض له طائفتهم سيتحول الى امر انتقام. ومن الواضح في مثل هذه الحالة انه لن يكون هناك ما يمكن الحديث عنه بشأن امكانية التعاون السني – الشيعي في العراق. لأن السنة يشعرون بأنه يتم اقتيادهم الى الذبح. هذا هو سبب العصبية المتزايدة لدى السعوديين والأتراك، الذين سيكون عليهم واجب الخروج لمساعدة السنة، وعندها سيزداد اللهيب. تركيا اليوم هي حليف جبهة النصرة، وبشكل غير مباشر حليف داعش ايضا، كونهما تنظيمين سنيين في بيئة شيعية معادية.
اذن، ما الذي يمكن عمله؟ وقف القصف الذي يدمر احياء كاملة في المدن السنية، واعادة المواطنين السنة الى بيوتهم بعد طرد داعش من اجل تشجيع المصالحة. كما يجب طرد الميليشيات الشيعية والحرص جدا على من يتم قصفه وما الذي يتم قصفه – فهذا هو تماما ما طالبنا به الامريكيون في غزة، في العام الماضي. لا يمكن للوعي ان يتقبل قيام الديموقراطيات الغربية، كالأمريكية والبريطانية والفرنسية بالسماح بارتكاب اعمال بربرية.
عندما يتم العمل بشكل جيد، لا حاجة الى "الصمت"
يكتب الرائد احتياط ميخائيل معوز، في "يسرائيل هيوم" انني ككل جندي وقائد خدم في الجيش الاسرائيلي واجهت ظواهر مرفوضة: ضابط صف يهين مسافرين في سيارة اوقفها للفحص، جندي اخذ علبة مشروب عرضها عليه سائق خلال فحص اوراقه، سائق حاول ضرب معتقل بعد احباطه وتقييده، وغيرها. لكنني لست بحاجة الى كسر الصمت، بل بساطة لأنني لم اسكت ابدا. فلقد تم معالجة كل هذه الظواهر فورا – فضابط الصف حوكم وسجن واقصي عن الكتيبة، وعلبة المشروب اعيدت الى السائق مع الاعتذار له، والسائق، جندي الاحتياط، حوكم وسجن.
في احدى الحالات، وخلال نشاط عسكري لي كضابط في الاحتياط، فرض علي اقامة حاجز الى الشمال من مفترق الليدو من اجل منع وصول الفلسطينيين الى البحر الميت، "لأن المستحمين يخافون وسيتركون المكان". وقد نفذت المهمة بعد ان افهمت قائد الكتيبة بأن الحاجز ليس قانونيا من وجهة نظري. كما انه لم يشعر هو ايضا بالارتياح ازاء هذه المهمة، ووعد بفحص الموضوع مع اللواء وما اذا كان يمكن الغاء القرار. وقد طلبت من ركاب السيارات التي اوقفتها الانتظار قليلا لفحص ما يمكن عمله. وقمت بتوزيع حلويات على الاطفال، والتي احملها دائما في جيبي (لتهدئة روع الاطفال). ولسروري ابلغني قائد الكتيبة بعد نصف ساعة انه حصل على تصريح من قائد اللواء بإلغاء الحاجز وهذا ما فعلته، وسمحنا لكل السيارات بالوصول الى هدفها.
وهناك حاجز آخر محفور في ذاكرتي. وكان ذلك الى الجنوب من مفترق دوتان. لقد وصلت الى الحاجز سيارة تقل عائلة فلسطينية، وكانت المرأة تحمل بين ذراعيها طفلة. وابلغني زوجها انهما في طريقهما الى مستشفى نابلس لأن الطفلة سقطت واصيبت بكسر في جمجمتها. نظرت الى الطفلة وساد لدي الشك بأن مستشفى نابلس يستطيع معالجتها. استدعيت سيارة الإسعاف العسكرية، وقامت بنقل العائلة الى مستشفى هليل يافيه. وقبل سفر العائلة طلب مني الزوج رقم هاتفي. وفي اليوم التالي اتصل بي وشكرني، وقال: "انقذت حياة ابنتي".
من اجل العيش في الحي الاكثر تعقيدا الذي نعيش فيه، ليس لدينا امتياز الاختيار بين الاخلاق والحفاظ على البيت. يجب علينا اجادة الدمج بين الاثنين. غالبية رفاقي، ان لم يكن جميعهم، لم يكونوا مستعدين او يستطيعون تنفيذ مهامهم في ظروف التعامل القاسي. يجب على اولئك الذي يشهدون حدوث ظلم بذل كل ما في استطاعتهم لوقف ذلك على الفور طالما يمكن التحقيق والمحاكمة ومنع تكرار الاحداث المرفوضة. من اللطيف اصدار نشرة بلغات اجنبية، والظهور في مدن خيالية في اوروبا والولايات المتحدة، وتنظيم جولات للسياح في ازقة مدن الضفة ورواية حكايات تفتقد غالبيتها الى أي اساس، لكن هذا لا يفيد بتاتا الا اذا كان الهدف المعلن لحركة "يكسرون الصمت" ليس الهدف الحقيقي لمن يمتهنون القذف والتشهير.
كل عمل عسكري يفرض علينا، يجبرنا على العمل في مناطق مأهولة. ومن يدعون بأنه لا يمكن عمل ذلك دون التحول الى مجرمي حرب، يقولون عمليا ان وجود الدولة يجبرنا على ان نصبح مجرمي حرب. واذا كان الامر كذلك، فمن المفضل ان نطوي الراية وتبحث عن مكان آخر. شخصيا انا اعتقد غير ذلك.
نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي