أحكام طبية في رمضان

[معاذ الزين]

هذا معجم كامل يغنينا عن كثير من الأسئلة,شكرا جزيلا دكتور ورمضان كريم.

[الدكتور ضياء الدين الجماس]

هذا معجم كامل يغنينا عن كثير من الأسئلة,شكرا جزيلا دكتور ورمضان كريم.

الحمد لله على ما يسره من علوم فقهية تفيد الناس في تلمس طريقهم المستقيم في الأحكام.
شكراً جزيلاً أخي معاذ الزين على متابعتك.
بوركت.
ملاحظة :
كنت أتوقع أن يثبت الموضوع لكي يسهل الرجوع إليه ، على الأقل في فترة الشهر المبارك.
ولكن يبدو أن للإدارة حساب خاص في المواضيع التي تستحق التثبيت.

[الدكتور ضياء الدين الجماس]

المعالجات الجلدية :
إن جميع أشكال المعالجات الجلدية لا تفسد الصوم رغم ثبوت امتصاص المواد المطبقة على الجلد ووصولها إلى الدم . وهذا الحكم مجمع عليه في سائر المذاهب . وقد ذكر الإمام أحمد أن المرأة لو خضبت قدميها بالحناء وشعرت بطعم الحناء في حلقها لم تفطر
وكذلك لو كان الجلد مجروحاً والجرح نافذ إلى العضلات فإن مداواته لا تفطر ، وأما إذا كان الجرح نافذاً إلى جوف البطن فإن في مداواته خلافاً ، فهو لا يفسد الصوم عند المالكية بينما يفسده عند الشافعية .

[الدكتور ضياء الدين الجماس]

المعالجة بالحقن العضلية والوريدية وتحت الجلد :

إن إيصال الدواء إلى باطن الجسم عبر الجلد هو من أهم التطورات الطبية التي أصبحت مألوفة في حياتنا اليومية كحقن المواد الدوائية في العضلات أو الأوردة والشرايين وحتى في المفاصل وجوف القلب .. ولم تكن هذه الطرق من المداواة معروفة في عصر الفقهاء ، ولما كانت الأدوية مختلفة التركيب والاستطباب ( فمنها المغذي ومنها القاتل للجراثيم والخافض للضغط .. ) أصبح لابد من الاجتهاد لبيان حكمها إذا طبقت في نهار رمضان . لقد ذهب الفقهاء المتأخرون في ذلك مذهبين :
1 - مذهب الأحناف أنها لا تفطر مهما كان نوع المادة المحقونة في العضلات أو الوريد أو تحت الجلد ( حتى لو كانت مواد مغذية ) .
2 - مذهب المتشددين ، منعوها نهائياً وقالوا بأنها تفطر لأنها تحتوي على الغذاء أو ما في معناه وهو الدواء . وإليك ما نقله الشيخ محمد نجيب المطيعي في كتاب المجموع ج 6 ص 345 :
نشرت لنا مجلة الاعتصام السائرة على مبادئ الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة عدد رمضان سنة 1390 ما يأتي رداً على مبتدعة القول بعدم إفطار متعاطي الحقن العضلية والوريدية حتى لقد ذهبوا إلى حقن التغذية . والرد على من قال الحقنة لا تفطر : إنَّ الطعام يلتقم عن طريق الفم بالمضغ إلى مرحلة الهضم الأولى بخلطه بعصارة الفم
( اللعاب ) ليسهل بلعه وازدراده ، ثم يصل إلى المعدة عن طريق المرئ بما يحدثه من حركة القبض والبسط ، وبعد ذلك يحدث هضم شبه كلي ، ثم ينزل إلى الإثني عشر فتفرز الكبد صفراءها لإتمام عملية الهضم النهائي . لأن بعض المواد الغذائية كالدهنيات والبروتينات لا يتم هضمها نهائيا إلا في الإثني عشر .ثم يحدث امتصاص في الأمعاء الدقيقة ، وهذه الأمعاء تنتشر حولها الأوردة المستقبلة للأشياء التي تم هضمها فيصل إلى الوريد السفلي الحامل للدم إلى الكبد ، وفي الكبد تتم عملية تنقية من المواد السامة والفاسدة ، ثم يندفع حتى يصل إلى القلب ليدفع به إلى الرئتين ليرجع إلى القلب مرة أخرى حاملاً معه الأوكسجين ليتخلص الدم من ثاني أكسيد الكربون ، هذا هو الطعام ، فإذا ثبت هذا فإن حقنة الغلوكوز والفيتامين أو غيرهما التي تعطى في الوريد أو العضل على اختلاف في السرعة بين الطريقين تصل مع الدم المراد تنقيته إلى القلب لكي يدفعه القلب إلى الرئتين فينقى من ثاني أكسيد الكربون باستبداله بالأوكسجين الناجم عن عملية التنفس الذي لا محيص عنه ، ثم يرجع الدم مرة أخرى إلى القلب لكي يعاود توزيعه إلى جميع أجزاء الجسم لإمداده بالطاقة أو القوة وتكوين الخلايا وتجددها كما يفعل الطعام سواء بسواء . ويمكن للإنسان إذا تكاملت في الحقن عناصر كافية من السكريات والبروتينات أن يعيش مستغنياً بذلك عن الطعام . بل إنَّ المرء إذا مكث أياماً لا يأكل فَقَدَ شهوته إلى الطعام كما يعرف ذلك المجربون ، وكاتب هذا واحد منهم . وعلى هذا تكون الحقنة العضلية والجلدية والعرقية سواء كانت للتداوي أو للتقوية مفطرة للصائم مفسدة للصوم لأنها تؤدي وظيفة الطعام وتؤدي وظيفة الاستدواء من الفم بل هي أبلغ وأسرع وأكثر تأثيراً في دفع المرض والهزال الناجم عن الجوع وما إلى ذلك من فوائد الطعام والدواء ، حتى المعدة نفسها تتجدد خلاياها وتشفى أمراضها .
ثم يعقب الشيخ المطيعي بقوله : وقد قصدنا من سَوْق هذا الحكم أن نوضح حكم الحقنة العرقية أو العضلية أو الجلدية ، وإن كان محلها حكم الجائفة فإنَّ الإبرة المثقوبة ذات المجرى التي يساق الدواء منها إلى العرق أو العضل إنما تُحدث جائفة بقدرها وتوصل الغذاء والدواء إلى سائر البدن حتى المعدة . انتهى .
فإذا تأملنا ما ذهب إليه الفريقان وجدنا فيه تطرفاً إلى حد ما :
أمَّا مذهب الفريق الأول فقد اعتمد على القاعدة الفقهية كل ما لم يرد فيه نص فأصله الإباحة . وفي ذلك تيسير كبير على المرضى لكنه يفتح باباً عريضاً لغير المرضى ويبطل حكمة الصوم في بعض جوانبه ( كاستخدام السوائل المغذية عن طريق الوريد ) .
وأما الفريق الثاني فقد تشدد كثيراً بلا دليل شرعي ولا علمي سوى أنه شَبَّه الفائدة من الحقن الغذائية بتناول الغذاء عن طريق الفم بينما تختلف المداواة عن طريق العضل أو الوريد اختلافاً جذرياً عن تناول الطعام والشراب عبر الفم . فإعطاء دواء صاد للجراثيم مثلاً عن طريق العضل لا يزيل الجوع أو العطش على خلاف إعطاء السيرومات المغذية أو تناول الغذاء عن طريق الفم التي تبطل حكمة الصوم . كما إنَّ إعطاء الأدوية عن غير طريق الفم لا يسمى طعاماً أو شراباً وهو المنهي عنه في نهار شهر رمضان .
ومن جهة أخرى فإن مداواة المرضى عن غير طريق الفم جائزة في رمضان حتى عند الشافعية فهم يبيحون الحجامة في نهار رمضان رغم أنها تستعمل للمعالجة . كما إنَّ هناك اتفاقاً شرعياً لا مخالف له (حتى عند الشافعية ) ، وهو أن كل ما يتسرب عن طريق مسام الجلد غير مفطر، فتصح المداواة بالحناء ولو أحس المريض بطعمها في فمه (16).
وليس هناك من يقول بأن اللصاقات المزيلة للآلام ( التي تطبق على الظهر مثلاً ) تفسد الصوم ، وهناك كثير من الأدوية متوفرة الآن وهي تطبق على الجلد لإزالة الآلام القلبية (17) ومعالجة الروماتيزم (18) ، يمكن معايرة مستقلباتها في البول ، ولا يقال بأنها تفطر . والمضمضة أثناء الوضوء جائزة في نهار رمضان شرط عدم المبالغة فيها ، وقد أصبح معروفاً بأن الماء يمتص عن طريق الأغشية المخاطية في الفم وكثيراً ما يزيل الشعور بالعطش ، ولم يقل أحد من الفقهاء بأن المضمضة تفطر . وهناك أدوية قلبية توضع تحت اللسان يمكنها الارتشاح إلى الأوردة تحت اللسان وتؤدي فائدتها الدوائية دون أن تدخل إلى البلعوم فإذا مجها المريض بعد ذوبانها تحت اللسان فإنها لا تفطره . كمن يستاك ثم يـمج آثار الـمسواك .
وهناك أدوية تمتص عن طريق الجلد وتصل إلى الدم ثم تطرح عن طريق البول تماماً كالأدوية التي تعطى عن طريق العضل أو الوريد كبعض مضادات الروماتيزم ( نظير الرثية ) وموسعات الأوعية الدموية القلبية التي تستعمل كمراهم أو لصاقات على الجلد ، وكذلك حال مراهم الكورتيزون التي تطبق على الجلد وتعاير مستقلباتها في البول خلال 24 ساعة من تطبيقها .
فهل قال أحد من الفقهاء بأن تطبيق الأدوية الجلدية مفطر ؟ فإذا كان الجواب : لا . فإنَّ إعطاء الأدوية عن طريق الجلد أو العضل أو الوريد لا يمكن أن يكون مفطراً ، إلاّ إذا أدى إلى إلغاء حكمة الصوم كأن تكون أغذية فيكون الامتناع عنها أولى خروجاً من خلاف . كما إنَّ اعتبار الشيخ المطيعي حدوث جائفة بوساطة الإبرة ، فإنما هو اعتبار خاطئ لأن السائل المحقون لن يدخل إلى جائفة بل إلى السائل الخلالي الخلوي أو ضمن العرق الدموي الممتلئ بالدم . فالإبرة تحدث فتحة صغيرة في الجلد أوسع قليلاً من إحدى مسامه ويتم الحقن إما تحت الجلد أو في صميم النسيج العضلي ولا توجد جائفة في هاتين المنطقتين .
وهناك ناحية مهمة بخصوص الجائفة التي تسبب الإفطار ، ألا وهي انفتاح الجائفة على الجهاز الهضمي بحيث يؤدي وجود الطعام فيها إلى وصوله للجهاز المذكور فيلغي حكمة الصوم . وأما الجائفة المعزولة ( كالجيوب الجلدية ) فلا تعتبر مفطرة ، إذ لا علاقة لها بالجهاز الهضمي أو متعلقاته، والصيام أمر يتعلق بهذا الجهاز خصوصاً ، والجهاز التناسلي ( بقصد النكاح ) ولا اعتبار لأي مادة تصل إلى الأجهزة الأخرى .
والخلاصة :
يتوقف حكم الحقن الجلدية أو العضلية أو الوريدية على طبيعة المادة المحقونة والقصد من حقنها ( النية ) . فإن كانت مادة غذائية وبنية تخفيف الجوع أو العطش فإنها مفطرة ، وإلاّ فلا . (19)
ملاحظة : يمكن للطبيب خروجاً من خلاف أن يوزع جرعات المعالجة قدر الإمكان خلال فترة الليل وعلى ثلاث جرعات ( عند الإفطار ، وعند النوم ، وفي السحر ) وتنحصر المعالجة نهاراً في حالات الاضطرار ، ويختار الطبيب الطريق الأنسب للمريض وحالته المرضية .

---------
16 - تطبق الحناء على الركبة مثلاً كمعالجة لآلامها ، وهي تمتص عن طريق الجلد ، وقد قال الإمام أحمد أنها لا تفطر ولو شعر المريض بطعمها في فمه .
17 -كبعض المراهم واللصاقات التي تحتوي على مادة النترات الموسعة للأوعية القلبية .
18 - كبعض المراهم الحاوية على المسكنات ومضادات الروماتيزم .ويحتوي بعضها على الكورتيزون الذي يمتص عن طريق الجلد وتعاير مستقلباته في البول .
19 - قد تكون هذه الحقن مُعينة للمريض الصائم في الاستفادة من عباداته حيث تدفع المرض فيتحسن وعي المريض ، وبذلك يعي صلاته وقراءته للقرآن فيرتقي روحياً ويرتفع منزلة .

[الدكتور ضياء الدين الجماس]

حكم المعالجات الجراحية :
تنقسم المعالجات الجراحية إلى صنفين بحسب الزمن الذي تستغرقه العملية ونوع التخدير وطبيعة العمل الجراحي .

1 - الجراحة الكبرى : وتكون عادة بالتخدير العام ( الذي يزيل الوعي ) ، وتحتاج زمناً طويلاً نسبياً ، وفتح الأوردة بوساطة تعليق السيرومات أو نقل الدم . وإذا لم تكن هذه العمليات إسعافية فإنها تحتاج إلى تحضير مسبق لتحسين حالة المريض العامة من الناحية الجسدية والنفسية .
2- الجراحة الصغرى : وهي جراحة بسيطة تتم بالتخدير الموضعي عادة كخياطة الجروح الجلدية وشق الخراجات ...

حكم العمليات الجراحية الكبرى :
في هذه العمليات يجب إفطار المريض لتحسين حالته العامة ، كما إن فتح الأوردة بالسيرومات مفطر في نهار رمضان . وكثيراً ما يكون الصوم في هذه الحالات محرماً لما فيه من ضرر . والقاعدة الشرعية :" لا ضرر ولا ضرار " تلزم المريض بالإفطار . والله سبحانه وتعالى يقول : { ولا تقتلوا أنفسكم .} وقال أيضاً :{ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة .} . وهناك عدة إجراءات تحتاجها العمليات الجراحية الكبرى ، وهي كلها تُفَطِّر الصائم حتماً منها :
1 - وضع مجرى هوائي مطاطي يدخل عبر البلعوم إلى الرغامى لتأمين مجرى هوائي مفتوح .
2 - فتح وريد بسيروم سكري أو ملحي أو مختلط لضمان الإسعاف اللازم وقت الحاجة ، وكثيراً ما يحتاج المريض إلى نقل الدم . وجميع هذه المواد مفطرة .
3 - إدخال الغازات المخدرة لإزالة الوعي كاملاً ولزمن طويل ( قد يستغرق في بعض العمليات زمن الصوم كله ) [1] .كعمليات القلب المفتوح وتركيب الصمامات القلبية ، وتصنيع العظام ..
ملاحظة : هناك عمليات كبرى تتم بالتخدير الموضعي الناحي أو عبر النخاع الشوكي ، ويكون الإفطار هنا بسبب تعليق السيرومات أو نقل الدم ...

حكم العمليات الجراحية الصغرى :
لا تفطر باتفاق . حتى عند الحنابلة الذين أفسدوا الصوم بالحجامة قالوا من جهة أخرى بأن الفصد والبضع والشرط الجراحي لا يفسد الصوم ولا يقاس على الحجامة .
وهناك إجراءات قد تتطلبها العمليات الصغرى أو الكبرى كوضع الخراطيم المفجرة للقيح أو السوائل النازَّة وهي كلها لا تفسد الصوم وإنَّما تتعلق أحكامها بالصلاة ، فإن كانت المفجرات مفتوحة بحيث يتجمع السائل النجس في إناء مفتوح فتأخذ حكم المعذور بسلس البول ، (يتوضأ لكل صلاة أو يتيمم إن كان الوضوء غير ممكن ) وعلى شرط أن تـُفْـصَلَ الآنية الجامعة للقيح والدم والسوائل عن المريض لكي لا يعتبر حاملاً للنجاسة أثناء الصلاة . وأما إن كانت متصلة بأوعية محكمة الإغلاق فإنها لا تحتاج إلى الفصل وتقاس على حامل الهرة .

--------------
[1] - هناك خلاف بين الفقهاء كما علمنا حول زوال الوعي واعتباره مفطراً .

[الدكتور ضياء الدين الجماس]

خلاصة أحكام الصيام :
عند مراجعة أحكام الصيام نلاحظ وجود اتفاق بين الفقهاء في بعض الأحكام واختلافاً بينهم في البعض الآخر سأبينها فيما يلي :
المتفق عليه حول مفسدات الصوم :
1- تناول الطعام والشراب ( المألوف وغير المألوف ) عن طريق الفم أو الأنف في نهار رمضان عمداً بلا عذر في صيام صحيح .
2 - الجماع عمداً في نهار رمضان بلا عذر في صيام صحيح . وأقل قدر لوقوع الجماع هو إيلاج الحشفة أو بمقدارها في الفرج ( المهبل ) .
3 - القيء عمداً ( الاستقاءة ) (21) .
4 - وصول السوائل أو الأطعمة إلى المعدة ولو بغير طريق الفم ، وكذلك وصولها إلى الدماغ مباشرة أو عن طريق الدم ( كحقن السيرومات في البطينات الدماغية أو الأوردة الدموية ..
المتفق عليه بـأَنَّه لا يفسد الصوم :
1 - الفصادة والجرح والشرط في غير الحجامة . ( العمليات الصغرى بالتخدير الموضعي ) .
2 - الطعن في غير الأجواف .
3 - القيء لعلة مرضية أو دوائية . إلاّ إن ابتلع شيئاً من المواد المقاءة بعد وصولها إلى الفم .
4 - الرعاف ( إلاّ أن يدخل الدم إلى البلعوم فيفسد الصوم ) .
5 - كل ما وصل إلى الفم ولم يتجاوزه إلى البلعوم .
6 - الاستياك .
7 - استنشاق كل ما لا يمكن الاحتراز عنه في الهواء ( كالغبار ) .
8 - النوم .
9 - ما يصل إلى المعدة من معدنه كاللعاب ونزوف المرئ ( شرط عدم إمكان إخراجه ) .
10 - الإمذاء أو الإمناء بلا قصد ولا تفكر .
11 - المداواة الجلدية .
12 - مضغ العلك غير المحلّى وعلى ألا يبلع منه شيئاً .
المختلف عليه بين الفقهاء :
أهم الأمور العملية التي اختلف عليها الفقهاء حول مفسدات الصوم :
1 - تناول المواد اللاغذائية كالتراب والمعادن .. ( ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ هذه الأشياء لا تفسد الصوم لأنها ليست بطعام ولا شراب ولذلك تبقى على أصل الإباحة )(22).
2 - تناول الطعام والشراب ، والنكاح في حالة الخطأ والنسيان والإكراه .
3 - دخول المواد السائلة أو الصلبة إلى الأذن .
4 - الاكتحال وما يشبهه من القطرات العينية أو المراهم التي تطبق في المعالجات العينية .
5 - السعوط والقطرات الأنفية .
6 - دخول الأجسام الأجنبية في الفرج أو الشرج أو الإحليل .
7 - مداواة الجروح النافذة إلى الأجواف .
8 - الحجامة .
9 - التقبيل والإمناء والإمذاء بشهوة سواء بالتفكير أو المباشرة فيما دون الفرج أو بالجس واللمس .
10 - الحقن العضلية أو الأدمية أو تحت الجلد أو الوريدية .
11 - الطعن في الأجواف .
12 - مداواة الدماغ مباشرة .
13 - ابتلاع بواقي الطعام المحشورة بين الأسنان .
14 - تبييت النية من الليل ، ونية الفطر أثناء النهار .
15 - وصول المواد الجامدة إلى المعدة من منفذ سفلي .
16 - الجنون وغياب العقل في نهار رمضان .
وبعد هذا البيان فيما اتفق عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه يمكن القول بأنه :
لا يحل لمسلم أن يخرق ما اتفق عليه الفقهاء ، فإن أتى بواحد منها أفطر ووجب عليه القضاء . وعليه الكفارة أيضاً في حالة الجماع عمداً بلا عذر في نهار رمضان ويُعتبر صيامه قبل النكاح صحيحاً بشروطه .
وأما ما اختلف عليه الفقهاء فللمسلم أن يقلد المذهب الذي يجد فيه حل مشكلته عند الضرورة لقوله تعالى : { ما جعل عليكم في الدين من حرج } .

-----------

(21)- يبدو أن سبب الإفطار في هذه الحالة هو إدخال الإصبع إلى البلعوم لدغدغته وتحريض القيء ، وعدم الاكتراث بحرمة الصوم .
(22) - الواقع إن هذه الأشياء تأخذ حيزاً من المعدة وقد تسد جوعاً أو تروي ظمأً .

[الدكتور ضياء الدين الجماس]

لبيان علاقة الحمل بالأدوية والقدرة على الصيام انظر
http://www.omferas.com/vb/t51708/

[الدكتور ضياء الدين الجماس]

علاقة الحامل برمضان
الحمل حالة طارئة على جسم الأنثى يحدث فيها علوق البيضة الملقحة في بطانة الرحم.ويترتب على هذا العلوق تبدلات هرمونية قد تحدث أعراضاً مرضية ظاهرة كأعراض الوحام وألم المعدة وفرط حموضتها وذلك منذ الأشهر الأولى للحمل. ولذلك اعتبر الشارع الحكيم أن الحمل يعتبر بحكم المرض في رمضان، وقد قال تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر). وبناء على ذلك رخص للحامل (والمرضع) الفطر في رمضان إن خافت الأم على نفسها أو ولدها من أي أذى . وعليها القضاء حسب الآية الكريمة، فإن لم تستطع القضاء فعليها الفدية ، ويرجع لهذه الأحكام حسب مذهب الحامل. ويكون دور الطبيب في مساعدة الحامل على تحري سلامة جسمها قبل الحمل وأثناءه، وقد يعينها على بيان تحملها للصوم أو احتمال خطورته عليها.
على الحامل أن تسأل طبيبها منذ زيارتها الحملية الأولى للطبيب عن مدى تحملها للصوم أو احتمال وجود الخطر عليها أو على جنينها بسببه ، ويبقى الخيار لها، وحكم الشرع معها، فهو مبني على اليسر لا العسر ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
وإذا كان هناك أي سؤال حول الموضوع فيمكن طرحه ليستفيد الجميع. والله ولي التوفيق.

[رغد قصاب]

جزاك الله خيرا دكتور ضياء الدين وحبذا لو حصرت اامراض التي يجوز فيها الإفطار عموما عند الحلجة:
وهذا كتاب قد يفيد:
http://www.omferas.com/vb/showthread...625#post204625

[الدكتور ضياء الدين الجماس]

جزاك الله خيرا دكتور ضياء الدين وحبذا لو حصرت اامراض التي يجوز فيها الإفطار عموما عند الحلجة:
وهذا كتاب قد يفيد:
http://www.omferas.com/vb/showthread...625#post204625

شكراً لمرورك الطيب وتساؤلك المحق اللطيف.

المرض المبيح للفطر في رمضان كل خروج للجسم عن الصحة العامة السليمة ، ويكون في الصوم معه زيادة مشقة أو تأخر البرء .
وفي قوله تعالى( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) رخصة واسعة، تحددها تقوى المؤمن ورغبته في الصوم.
ولتوضيح ذلك أقول هناك أمراض موضعية جلدية لا تؤثر على الصحة العامة وهي نوع من المرض الجلدي ( كحبِّ الشباب) فهذا مرض لا يبيح الفطر في رمضان. وأما الأمراض الحموية الجرثومية أو الفيروسية فهي تصيب الصحة العامة للجسم وتحتاج للسوائل والدواء لتهدئة المرض والحمى وبلوغ الشفاء ، فمثل هذه الأمراض وهي كثيرة شائعة قد تحدث في أي لحظة فيها رخصة الإفطار..
ويمكن بشكل عام أن يجرب المؤمن أثر الصوم على مرضه الذي وقع فيه بأن ينوي الصيام ويدخل فيه، فإن لاحظ أثناء النهار زيادة المشقة فله أن يفطر.
وللبيان العام من ناحية الأمراض أبين الأصناف التالية :
1- الأمراض التي ينفع في علاجها الصيام : البدانة وما يتبعها من أمراض ناجمة عنها كالسكري من النمط الثاني وارتفاع الضغط الشرياني وتشنج القولون ... فهذه لا يجوز الفطر فيها.
2- الأمراض البسيطة التي تأتي بدرجات متفاوتة كالزكام أو التهاب البلعوم أو التهاب الجيوب الأنفية .. فهذه تخضع للتجربة ، فإن ازدادت بالصوم حلت الرخصة بالفطر
3- باقي الأمراض العامة المتوسطة والشديدة التي تعتمد على التغذية والتروية واستعمال الدواء فيستحب أخذ الرخصة بالفطر فيها ومعالجة المرض حتى الشفاء.
4- أمراض يشق فيها الصوم أو قد يسبب الوفاة الفجائية فيها ، كأمراض القلب من اعتلال العضلة القلبية أو تصلب أوعية القلب (نقص التروية واحتشاء العضلة...) والداء السكري من النوع الأول (لأن الصيام يعرضه للجفاف والحماض فيعرضه للخطر...فهذه لا يجوز الصوم فيها.
ولكل شخص إذا مرض أن يسأل طبيبه عند زيارته عن تشخيصه وأثر الصيام عليه ، فإن أصر الطبيب على استعمال الدواء بجرعاته النهارية فالرخصة له ، وإذا كان الطبيب مسلما راشداً فسيكون عوناً للمريض التقي لاختيار الحل المناسب في اكتساب الأجر على الوجهين ( في الرخصة أو الصيام).
ولكل حالة جوابها الشافي ، وما جعل الله علينا في الدين من حرج، وما خُيِّر النبي عليه الصلاة والسلام في أمرين إلا اختار أيسرهما.