جديد المراسيم في سوريا

[أسامه الحموي]

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد يوم أمس المرسوم التشريعي رقم 120 للعام 2011 القاضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من فوائد وغرامات التأخير وقد نصت المادة الأولى من المرسوم على إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور هذا المرسوم

في حين تضمنت المادة الثانية اعتبار الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدوره من إيرادات المصرف ولا يجوز المطالبة بها، أما المادة الثالثة فقد نصت على أن تتم جدولة أصل القرض الممنوح لغاية زراعية بعد استبعاد كافة الفوائد العقدية وغرامات التأخير المترتبة عليه بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وفوائد أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره. المادة الرابعة قالت بفقدان المدين حقه بالاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليهما في المادتين3 و1 من هذا المرسوم في حال التخلف عن سداد أي من الأقساط المجدولة إلى ما بعد تاريخ استحقاق القسط الذي يليه ويستثنى من ذلك الحالات القاهرة التي تعتمد من قبل مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني ولا يشمل المرسوم التشريعي (المادة الخامسة) قروض المصرف الممنوحة بموجب أنظمة خاصة ويستثنى من ذلك قروض مكافحة البطالة الممنوحة لغايات زراعية، كما تخضع القروض المجدولة بموجب هذا المرسوم لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض القصيرة الأجل المعمول بها لدى المصرف الزراعي بتاريخ صدوره، وتستمر القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة ويبقى المدينون جميعهم أصلاء أو كفلاء أو ورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام (المادة السابعة). وتضمنت المادة الثامنة التزام مصرف سورية المركزي بحسم أسناد القروض المجدولة بموجب هذا المرسوم لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره وتخضع القروض المحسومة بموجب هذا المرسوم لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض القصيرة الأجل المعمول بها لدى مصرف سورية المركزي بتاريخ صدوره، وقد زاد المرسوم رأس المال الاسمي للمصرف الزراعي التعاوني (كما نصت المادة التاسعة منه) بمبلغ 5 مليارات ل.س بحيث يصبح 20 مليار ل.س بدلاً من 15 مليار ل.س وتغطى هذه الزيادة من الأرباح السنوية الصافية للمصرف ومن الأموال التي تخصصها الدولة له وفق الإمكانات المتاحة، ويعتبر المرسوم التشريعي نافذا من تاريخ صدوره.

مرسوم لقروض الصناعيين
كما أصدر الرئيس الأسد يوم أمس المرسوم التشريعي رقم 121 للعام 2011 القاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة وإعفائها من كافة الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة.
وبحسب المادة الأولى من المرسوم تعاد جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم وتعفى من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة شريطة التأكد من توافر الضمانات العينية وقدرة المدينين على السداد من خلال بياناتهم المالية وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني، على أن تسدد أرصدة القروض المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات (المادة الثانية). المادة الثالثة تضمنت بنودا ثلاثة أولها وقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء بدءاً من تاريخ حصول المدين أو المتدخل على قرار بتسوية وضعه طبقا لأحكام هذا المرسوم، وثانيها فقدان المدين لحقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم إذا تخلف عن تسديد قسطين ويعطى المدين مهلة لسداد أي قسط لتاريخ القسط الذي يليه بالفائدة التأخيرية، وثالثها بقاء الضمانات المقدمة للقروض المجدولة وفق أحكام هذا المرسوم بعد التأكد من كفايتها كما يبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف.
المادة الرابعة قالت بسريان الفائدة العقدية العادية على أرصدة الديون المجدولة بدءاً من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ المدين قرار الجدولة على أن يتم التبليغ خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار في حين قالت المادة الخامسة بنصها بأن تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة 15 بالمئة من الالتزامات المستحقة وغير المسددة بتاريخ الجدولة تدفع عند تقديم طلب الجدولة بحيث يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع لغاية تاريخ 31/12/2011، ويعتبر المرسوم التشريعي نافذا من تاريخ صدوره ولغاية 31/12/ 2011.

14 مليار ل.س إعيد جدولتها في الصناعي
المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني الدكتور فيصل قاسم وفي تصريح إعلامي قال إن المرسوم رقم 120 جاء اهتماماً من الرئيس الأسد وتخفيفاً منه على الفلاحين لتراكم استحقاقات قروض المصرف الزراعي عليهم نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي حاقت بمحاصيلهم، مبيناً أن 300 ألف فلاح استفادوا من المرسوم، مشيراً إلى أن الفوائد والغرامات المعفاة بموجب المرسوم تصل إلى 6.5 مليارات ليرة سورية إضافة إلى 38 مليار ل.س كديون مجدولة، وبالتالي سيتمكن الفلاحون من الحصول على تمويل الموسم الشتوي لعام 2011-2012. قال مدير المصرف الصناعي الدكتور أدنيس المعراوي في تصريح إعلامي إن المرسوم يعد استجابة لمطالب الصناعيين في ظل الظروف الحالية المتمثلة بالركود الاقتصادي عالمياً، إضافة إلى القرار المتعلق بتعليق الاستيراد، مبيناً أن 14 مليار ليرة سورية أعيدت جدولتها بموجب المرسوم التشريعي رقم 121 في حين تبلغ الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات التي أعفى المرسوم الصناعيين منها ما ينوف على 3 مليارات ليرة سورية وهو رقم متغير باستمرار تبعاً للملفات وسيتم تحديده بعد الانتهاء من التسويات، مشيراً إلى أن الصناعي يجب أن يستغل هذه الفرصة الممتازة لتسوية أوضاعه.

وزير الزراعة لـ«الوطن»:
6٫5 مليارات قيمة الغرامات التأخير جراء إعفاءات الفوائد والغرامات وجدولة قروض الزراعي

أكد د. رياض حجاب وزير الزراعة لـ«الوطن» أن مرسوم إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة للفلاحين لغايات زراعية (رقم 120)، من كل الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير المترتبة عليها والمقدرة بـ6.5 مليارات ليرة نحو 300 ألف فلاح، خطوة مهمة لدعم المزارع وتعزيز الثقة لديه واستمراره بالعمل الزراعي بما يحقق الفائدة على الجانبين، مبيناً أهمية القطاع الزراعي الذي يسهم بنحو20 بالمئة سنوياً في الناتج القومي الإجمالي (17 بالمئة بالسنوات الجافة و24 بالمئة بالسنوات العادية). وأشار حجاب إلى أن الدولة أولت القطاع الزراعي اهتماماً خاصاً، واعتبرت الفلاح هو أساس عملية التنمية في المجتمع، وإن عملت على استصلاح الأراضي وزراعتها وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لهذا القطاع وفي مقدمتها التمويل الزراعي من خلال المصرف الزراعي، حيث قامت وزارة الزراعة بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين والمصرف الزراعي بإعداد جدول الاحتياجات اللازم لتمويل الفلاحين بالقروض الزراعية اللازمة لتمويل زراعة المحاصيل الإستراتيجية من البذار المحسن والأسمدة المدعومة سعرياً وباقي مستلزمات العمل من حفر آبار وتجهيزها وشراء الجرارات وملحقاتها والمعدات الزراعية ولتربية الأبقار والدواجن وللتشجير المثمر ولإقامة البيوت المحمية والنحل والحرير. وقال حجاب: إن الدولة قامت بمنح الفلاحين قروضاً زراعية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمساعدتهم على زراعة أراضيهم وخاصة المحاصيل الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي واستبدال الاستيراد بالتصدير لمعظم المنتجات الزراعية سواء من القمح والقطن والخضراوات ومنتجات الأشجار المثمرة والأغنام إلا أن الفلاحين خلال السنوات الأخيرة عانوا من آثار المتغيرات المناخية على القطاع الزراعي وانخفاض معدلات هطل الأمطار وتراجع الموارد المائية وانخفاض الإنتاج الزراعي ما حال دون تمكنهم من تسديد الأقساط المترتبة عليهم للقروض الزراعية المستحقة وإلى تفاقم معاناتهم بسبب ذلك وعدم تمكنهم من تسديدها. وأضاف: إن حرص السيد الرئيس بشار الأسد وتوجيهاته بضمان استمرار الفلاحين بالعملية الإنتاجية وحفاظاً على البرامج المخططة للتنمية الريفية والمجتمعية، قام سيادته بإصدار المرسوم الذي تضمن إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من جميع الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير وجدولة أصل القروض الممنوحة لغايات زراعية بعد استبعاد الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير المترتبة لكن كل من يتخلف عن سداد الأقساط المجدولة يفقد حقه بالاستفادة من الإعفاء ويستثنى من ذلك الحالات القاهرة، مشيراً إلى أن الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل المرسوم من إيرادات المصرف لا يجوز المطالبة بها ولا يشمل هذا المرسوم قروض المصرف الممنوحة بموجب أنظمة خاصة، ويستثنى من ذلك قروض مكافحة البطالة الممنوحة لغايات زراعية علما أن القروض المجدولة تخضع لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض قصيرة الأجل وتستمر القروض بنفس الضمانات السابقة ويبقى المدينون جميعهم أصلاء أو كفلاء أو ورثتهم بسداد الدين حتى الوفاء التام ويلتزم مصرف سورية المركزي بحسم إسناد القروض المجدولة لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة ويزداد رأس المال الاسمي للمصرف الزراعي التعاوني بمبلغ 5 مليارات بحيث يصبح 20 مليار ليرة سورية بدلاً من 15 ملياراً.
http://alwatan.sy/dindex.php?idn=109313