ما رايك في التوطين؟ موضوع للمناقشة

[عبدالوهاب محمد الجبوري]

ما هو رأيك في التوطين ؟ وهل الصحيح هو أن يمنح الفلسطيني جنسية البلد الذي يعيش فيه؟
أم الأصح هو أن يبقى الفلسطيني يحمل جنسيته الفلسطينية ويمنح في البلد الذي يعيش فيه حقوقا كاملة ومعاملة محترمة ؟

الباحث الدكتور عبدالوهاب محمد الجبوري

كثرت الآراء حول هذا الموضوع ونحن وان كنا نعرف حقيقة المخطط الصهيوني الذي يصر على التوطين ولا يسمح بعودة اللاجئين إلا لقلة منهم ووفق صفقة سياسية مشبوهة لكن من واجبنا أن ندرك الفرق ما هو قانوني إنساني في منح الإنسان الفلسطيني حق الإقامة بكل كرامة في كل الوطن العربي حسب رغبته وحاجته، وبين التوطين بالمعنى السياسي الذي يعني شطب حقه في العودة إلى وطنه وهذا ما يسعى الصهاينة إلى تحقيقه سرا وجهرا فهم يريدون أرضا بدون شعب ويقولون بكل صفاقة: ( اخرجوا من أرض "الميعاد" حتى لا نضطر إلى قتلكم فقتلكم يكلفنا الكثير من الذخيرة ومن أرواح جنودنا). ولعله لهذا قال لهم الشاعر الكبير محمود درويش : ( موتوا حيثما شئتم ولكن لا تموتوا بيننا... وخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا... إنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء ... أيها المارون بين الكلمات العابرة) ..
إن وضع الإنسان الفلسطيني مأساوي بكل المقاييس داخل الوطن المغتصب وخارجه وليس أمامه إلا الصبر والثقة بنصر الله والثبات والتحقق من أن الأحرار في كل أركان الأرض لن يتخلوا عن مساندة قضيته العادلة .. هذه الآراء طرحها الكاتبان العزيزان ناصر محمود الحريري وعلي بن يوسف .. ولأهمية الموضوع فقد تحدثت عنه في أكثر من منتدى وموقع وكتبت عنه في أكثر من صحيفة لكني اعرضه هنا للمناقشة وتغطيته من كافة جوانبه ..

فنقول إن التوطين مسالة سياسية وهي جزء من المشروع الصهيوني بل هي أساسه والهدف هو إفراغ فلسطين من سكانها العرب لإحلال اليهود محلهم تنفيذا لنبوءات توراتية أسطورية عدوانية عنصرية استعلائية احلالية بإقامة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل كما ورد في سفر التكوين الذي كتبه أحبار اليهود منذ قرون عديدة ..
وقد سعت إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية إلى تنفيذ مشروع التوطين تحت مختلف الذرائع والحجج والضغوط ، حتى انهم عرضوا على العراق توطين مليون لأجيء فلسطيني مقابل رفع الحصار عنه منذ العام 1991 .. لكن العراق رفض واقر بكافة الحقوق للإخوة الفلسطينيين وعاشوا في العراق بكامل حقوقهم كإخوتهم العراقيين ولكن هذا كان حلا مؤقتا لان وطن الفلسطينيين هو فلسطين وانأ استغرب ممن يتحدث عن الهجرات العاربية او الجزرية ( التي تسمى خطا الهجرات السامية ) وكأني به أراد ان يقول انه لا باس من التوطين طالما كان العرب امة واحدة وشعبا واحدا .. فاقول هذا صحيح الا في موضوع اللاجئين الفلسطينيين فهو مؤامرة دولية لتحقيق المشروع الصهيوني وطرد سكان فلسطين والعمل بكل الوسائل على عدم عودتهم الى ارضهم التاريخية والتي لم يكن لليهود أي حق تاريخي او ديني باستعمارها بمجرد ان اقاموا دولة لهم لحوالي ثلاث مائة عام فقط في حين كانت فلسطين قبل مجي العبرانيين واليهود وبني اسرائيل اليها ارضا عربية يسكنها اهلها الشرعيين الاف السنين ثم عادت اليهم بعد الفتح الاسلامي وعاش في ظلها اليهود والمسيحيون تظللهم سماحة العرب ودينهم ومبادئهم ولهم مثل ما للعرب والمسلمين من حقوق وواجبات ..
ولأهمية مشروع التوطين بالنسبة لإسرائيل والحركة الصهيونية والالتفاف على حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم الشرعية والتاريخية ، نورد في أدناه عدد المشاريع التي تهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في بلدان اللجوء, كما وردت في مصادر المعلومات المختلفة ومنها دراسة الأستاذ اسعد العزوني ، وقد تراوح عدد هذه المشاريع في بلدان اللجوء, بين 40 و50 مشروعاً منذ العام 1948 :

المشاريع الدولية

مشروع ماك غي: توجه مستشار وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ماك غي إلى بيروت سنة 1949 لشرح خطته التي تعتبر من أقدم المشاريع لتوطين الفلسطينيين في امكنة وجودهم.وهي الخطة التي طرحتها الولايات المتحدة الأميركية من خلال لجنة التوفيق الدولية التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة الرقم 194 لتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين, والتي ضمت مندوبي الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا. وقد استندت الخطة إلى إنشاء وكالة تتكون من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تهتم بتقديم المساعدات الكفيلة بإنشاء مشاريع تنموية لاحتواء اللاجئين في الدول التي يمكنها القيام بذلك. ونصت خطة ماك غي بالإضافة إلى إعادة مئة ألف لاجئ إلى الأراضي المحتلة, على توطين باقي اللاجئين في عدد من البلدان الاوروبية والاميركية.

بعثة غوردن كلاب: أرسلت الأمم المتحدة سنة 1949 بعثة للأبحاث لدراسة الحالة الاقتصادية لعدد من البلدان العربية وقدرتهاعلى استيعاب اللاجئين الفلسطينيين. وقدمت اللجنة التي سميت باسم رئيسها غوردن كلاب, تقريرها للأمم المتحدة سنة 1949 حيث أوصت الجمعية العامة بإيجاد برنامج للأشغال العامة مثل الري وبناء السدود وشق الطرق وحرف أخرى للاجئين. وقد شرعت بتأسيس صندوق لدمجهم بكلفة بلغت 49 مليون دولار, تساهم فيها الولايات المتحدة بنسبة 70- لإقامة مشاريع تنموية.

مشروع جون بلاندفورد: تقدم جون بلاندفورد المفوض العام الأسبق لوكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1951 بمشروع من عدة جوانب, من بينها ما اقترحه ضمن تقريره حول تخصيص ميزانية قوامها 250 مليون دولار, لدمج اللاجئين في المجتمعات العربية.

مشروع إريك جونستون: توجه إريك جونستون مبعوث الرئيس الأميركي أيزنهاور إلى الشرق الأوسط في الفترة ما بين سنة 1953 و1955 للقيام بمفاوضات بين الدول العربية وإسرائيل,وحمل معه مشروعا لتوطين الفلسطينيين على الضفة الشرقية للأردن, أطلق عليه مشروع الإنماء الموحد لموارد مياه نهر الأردن. ينفذ على خمس مراحل تستغرق كل مرحلة سنتين أو ثلاثا. وتخصيص مساحات كبيرة من الأراضي المروية في الأردن للاجئين الفلسطينيين. ويعد مشروع جونستون تواصلاً مع المشاريع السابقة ..

دراسة سميث وبروتي: أرسلت لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأميركي بعثة استقصاء إلى الشرق الأوسط بداية سنة 1954, وأصدر عضوا البعثة, النائبان سميث وبروتي من ولاية فيرمونت تقريرا في أواخر شباط -فبراير- 1954, يوصي بممارسة الضغط على الدول العربية لتفتح أبوابها أمام استيعاب اللاجئين.وأوصت البعثة بتحديد سقف زمني لوقف معونة الأمم المتحدة للاجئين, لتقوم الولايات المتحدة بتقديم المعونة إلى الدول التي توفر مساكن للاجئين وتمنحهم حق المواطنة. وقد أوصت بعثة تالية سنة 1955 الولايات المتحدة بتخفيف معاناة اللاجئين وتحمل مسؤولية إعادتهم إلى وطنهم أو توطينهم.

مشروع جون فوستر دالاس: اقترح وزير خارجية اميركا في العام 1955 إعادة بعض الفلسطينيين إلى فلسطين بشرط إمكان ذلك, وقيام إسرائيل بتعويض البعض الآخر, وتوطين العدد المتبقي في البلدان العربية في أراض مستصلحة عن طريق مشاريع تمولها الولايات المتحدة. وقد لقي المشروع معارضة من دول عربية مثل مصر وسوريا.

مشروع بريطاني: أعدت وزارة الخارجية البريطانية سنة 1955 حسب ما ورد في بعض وثائقها تقريرا مطولا عن قضية اللاجئين الفلسطينيين, تمت مناقشته مع الحكومة الأميركية. وتضمن التقرير عددا من مشاريع التوطين خصوصاً في العراق, وذلك بالتنسيق مع السفارة البريطانية في بغداد وقسم التطوير في المكتب البريطاني في الشرق الأوسط في بيروت, والأونروا وبقية السفارات البريطانية في المنطقة. وحسب ما ورد في الوثيقة التي حملت رقم ( f / 37/115625 )

كان ينتظر موافقة العراق على استيعاب مليون لاجئ على مدى عشرين سنة في المستقبل في حال نجاح المشروع.

مشروع جون كينيدي: ألقى الرئيس الأميركي جون كينيدي خلال المؤتمر القومي للمسيحيين واليهود, خطابا سنة 1957 اقترح فيه عودة من يرغب من اللاجئين ليعيش في ظل الحكومة الإسرائيلية باسم الصداقة الوفية, وتعويض من لا يرغب منهم في العودة, وتوطين اللاجئين الآخرين عبر القيام بمشروعات اقتصادية في المنطقة.

دراسة هيوبرت همفري: أعد عضو الكونغرس الأميركي هيوبرت همفري دراسة توثيقية سنة 1957 من خلال جولة في الشرق الأوسط, زار فيها عددا من مخيمات اللاجئين, وأكد على أن حق العودة يجب ترسيخه ومساواته بحق التعويض. أوصت الدراسة بالشروع في مهام ومشاريع لتسهيل إعادة توطين اللاجئين في بعض الدول العربية المحيطة بإسرائيل. وخلص همفري إلى القول إن إعادة التوطين والتعويض, ووضع برنامج للتنمية الاقتصادية هو السبيل الواقعي لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

مشروع داغ همرشولد: قدم الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد ورقة إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة عشرة سنة 1959 وتحمل رقم أ-4121 تتضمن مقترحات بشأن استمرار الأمم المتحدة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.واقترح فيها توطينهم في الأماكن التي يوجدون فيها, مع مناشدة الدول العربية المضيفة للاجئين التعاون مع الوكالة الدولية.

مشروع جوزيف جونسون: قدم جوزيف جونسون رئيس مؤسسة كارغي للسلام العالمي سنة 1962 مشروعا كلف به رسميا من قبل الحكومة ولجنة التوفيق الدولية التابعة للأمم المتحدة سنة 1961 يهتم بدراسة مشكلة اللاجئين.تضمن إعطاء كل أسرة من اللاجئين فرصة الاختيار بين العودة أوالتعويض, مع اعتبار قيمة التعويضات الكبيرة التي ستتلقاها كبديل إذا اختارت البقاء حيث هي.ومن ناحية أخرى يستفيد اللاجئون الذين لم يكن لهم ممتلكات في فلسطين من تعويض مالي مقطوع لمساعدتهم على الاندماج في المجتمعات التي يختارون التوطن فيها. وقد رفضت إسرائيل على لسان وزيرة خارجيتها غولدا مائير مشروع جونسون لاستحالة عودة اللاجئين, لأن الحل على حسب قولها هو في توطينهم في البلدان المضيفة.

مشروع مارك بيرون: طرح الدبلوماسي الكندي مارك بيرون سنة 1993 لدى ترؤسه الاجتماع الخامس في تونس لمجموعة عمل اللاجئين, رؤية كندا لحل أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط عبر التوصل إلى ما سماه شرق أوسط جديدا من دون لاجئين. من خلال منح الهوية لمن لا هوية لهم, وتوطين الفلسطينيين في دول اللجوء الحالية بحيث يتمتعون بالحقوق الاقتصادية والمدنية كاملة.

دراسة دونا آرزت: قدمت المحامية الأميركية من أصل روسي دونا آرزت بحضور مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ريتشارد مورفي دراسة في كانون الثاني -يناير- سنة 1997 أمام مجلس الشؤون الخارجية في الكونغرس.وطرحت آرزت اقتراحات تشمل توطين الفلسطينيين حيث يتواجدون, وعلى لبنان توطين نحو 75 ألف فلسطيني. مع منح كل فلسطيني أينما كان جوازا يتيح له زيارة دولة فلسطين التي ستقام مستقبلا.
رؤية بيل كلينتون: طرح الرئيس الأميركي الاسبق بل كلنتون اواخر سنة 2000 فكرة توطين الفلسطينيين في الخارج في امكنة إقامتهم ضمن رؤيته لحل هذه الإشكالية, في سياق حلول أخرى مثل توطينهم في دولة فلسطينية جديدة. وتوطينهم في الأراضي التي ستنقل من إسرائيل إلى الفلسطينيين, او توطينهم في الدول المضيفة لهم وتوطين قسم آخر في دولة ثالثة تقبل بذلك.

مشروع إلينا روز لشتاين: قدمت إلينا روز لشتاين عضو مجلس النواب الأميركي ورئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط ووسط آسيا مع عدد من أعضاء مجلس النواب مشروعا للكونغرس سنة 2006 في محاولة لصناعة قرار يدعو الرئيس الأميركي جورج بوش إلى مطالبة الدول العربية باستيعاب الفلسطينيين المقيمين على أرضها.

المشاريع الاسرائيلسية والعربية
لجنة ديفد بن غوريون: عين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديفد بن غوريون لجنة في آب -اغسطس- سنة 1948 وكانت مهمتها منع عودة الفلسطينيين.وأوصت في تقريرها الأول بتوطين اللاجئين في البلدان المضيفة, كسوريا والأردن بمساعدة من الأمم المتحدة, ويفضل في العراق.

مشروع الجزيرة: أعلن حسني الزعيم الذي قاد انقلابا في سوريا في العام 1949 قبوله توطين ثلاثمائة ألف لاجئ في منطقة الجزيرة في شمال سوريا.وكان مشروع منطقة الجزيرة الذي اتفقت عليه وكالة الغوث الدولية مع الحكومة السورية سنة 1952 يحمل مقاربة اقتصادية لمسألة توطين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة.وقد رفض بن غوريون هذا المشروع لأن حسني الزعيم ربط ذلك بالمطالبة بتعويض اللاجئين وتقديم مساعدة لهم.ويضاف إلى ذلك اتفاق آخر أبرم بداية سنة 1953 بين الولايات المتحدة وحكومة أديب الشيشكلي لتوطين الفلسطينيين في سوريا.

مشروع سيناء: وافقت الحكومة المصرية على مشروع توطين قسم من لاجئي قطاع غزة في سيناء في الفترة بين 1951*1953 وعقدت اتفاقا مع وكالة الغوث يمنحها إمكانية إجراء اختبارات على 250 ألف فدان تقام عليها عدد من المشاريع. وقد واجهت الحكومة المصرية مقاومة شعبية للمشروع, لتصدر بيانا سنة 1953 تتراجع من خلاله عن موضوع التوطين, ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع التي قدمت لتوطين اللاجئين الفلسطينيين من مدخل اقتصادي.

مشروع ليفي أشكول: تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ليفي أشكول في إحدى جلسات الكنيست سنة 1965 بمشروع نص على توجيه جزء من الموارد الكبيرة للمنطقة في اتجاه إعادة توطين اللاجئين ودمجهم في بيئتهم الوطنية الطبيعية التي اعتبرها الدول العربية.واستعداد إسرائيل للمساهمة المالية إلى جانب الدول الكبرى في عملية إعادة توطين اللاجئين كحل مناسب لهم ولإسرائيل.

مشروع ايغال ألون: طرح ايغال ألون وزير العمل في حكومة ليفي اشكول مشروعا متكاملا للتسوية مع الأردن سنة 1968 وقال ألون في مشروعه: إن إسرائيل وحدها لا تستطيع حل المشكلة بأسرها, أو الجزء الأكبر منها اقتصاديا وسياسيا وديموغرافيا. والمشكلة كما يراها ألون تقع في خانة تبادل السكان. فقد استوعبت إسرائيل اليهود, والدول العربية تستوعب اللاجئين العرب بنفس العدد.

دراسة شلومو غازيت: أصدر مركز جافي للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب سنة 1994 دراسة لشلومو غازيت رئيس الاستخبارات الإسرائيلية الأسبق, بعنوان «قضية اللاجئين الفلسطينيين, قضايا الحل الدائم من منظور إسرائيلي». وتناولت الدراسة حل قضية اللاجئين من خلال عودة بعض لاجئي سنة 1948 ونازحي سنة 1967 إلى مناطق الحكم الذاتي وفقا للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. ويتم استيعاب الباقين في الدول العربية المضيفة.

وثيقة أبو مازن* بيلين: جمعت مباحثات كل من محمود عباس ويوسي بيلين *وزير العدل في حكومة إسحق رابين* وصفت بكونها غير رسمية, عقب توقيع اتفاق أوسلو. وكان يفترض أن يعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين لاحقا ضمن البرنامج الانتخابي لحزب العمل المقرر في الانتخابات التشريعية لسنة 1996, لكن حادث اغتيال رابين سنة 1995 ساهم في بقاء الاتفاق قيد الكتمان. وتعترف إسرائيل بأن العودة حق مبدئي للفلسطينيين, بالإضافة إلى التعويض عن الخسائر الناتجة عن حربي 1948 و1967 لكن بشرط اعتراف الجانب الفلسطيني أن العودة كما نص عليها القرار 194 صارت أمرا غير عملي.وكذلك تمت الإشارة إلى تشكيل لجنة دولية للإشراف على تأهيل اللاجئين وإدماجهم حيث يكونون.

مشروع يوسي بيلين ووثيقة جنيف: أعلن يوسي بيلين برفقة ياسر عبد ربه تصورا للحل النهائي لإشكالية اللاجئين سنة 2003 من خلال وثيقة جنيف التي اعتبر أنها ستكون مرجعا مهما للمفاوضين السياسيين حول الحل النهائي.ومن ضمن ما تناولته الوثيقة أن تحل هيئة دولية جديدة محل وكالة غوث اللاجئين. وإعادة تأهيل واستيعاب اللاجئين في دول وامكنة إقامتهم.

مشروع سري نسيبة وعامي إيالون: إستضافت وزارة الخارجية اليونانية سنة 2002 مباحثات بين الجانب الفلسطيني ممثلا بسري نسيبة * مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية * ومن الجانب الإسرائيلي عامي إيالون الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي في إسرائيل. وحضرها إلى جانب هؤلاء مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا. وأسفر اللقاء عن وثيقة حملت أسماء الحاضرين عرفت باسم وثيقة نسيبة أيالون. وأهم ما ورد فيها, إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أجزاء من الضفة وغزة. وإسقاط حق عودة اللاجئين وحقوقهم المترتبة على تهجيرهم. والبحث عن امكنة لإيواء اللاجئين بتوطينهم في مكان إقامتهم أو في بلد ثالث أو بعودة محدودة لمن يتاح لهم للدولة الفلسطينية.

وثيقة إكس آن بروفانس: نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم 24 نشرين الثاني -نوفمبر- 2007 وثيقة إسرائيلية فلسطينية تحت إسم إكس آن بروفانس, وتطرقت إلى عدد من القضايا المصيرية كالوضع النهائي لمدينة القدس ومشكلة اللاجئين. واقترحت حلا لمشكلة عودة اللاجئين الفلسطينيين, يتمثل في إسقاط هذا الحق مقابل التعويض. وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حل مسألة العودة تتراوح بين 55 و85 مليار دولار. ومن بين ما تقترح الوثيقة, توطين نسبة من اللاجئين في الامكنة التي يكونون بها حاليا, مع تلقيهم تعويضات مالية.