دراسة بريطانية: السعودي ثاني أسعد مواطن عربي

احتل المواطن السعودي المرتبة الثالثة عربيا من حيث السعادة ضمن استطلاع بريطاني حول العالم شمل 143 دولة، وجاء السعودي بعد المواطن المصري ، واضعاً إياه في المرتبة 38 في مؤشر سعادة الكوكب العالمي.
ولفت الاستطلاع الذي أجرته " ذي نيو إيكونوميك فونديشن" البريطانية، ونشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن مبعث سعادة الفرد وتمتعه بحياة مديدة وأفضل نمط معيشي وصداقته للبيئة لا يقترن البتة بموطن إقامته في دول متقدمة أو غنية، حيث كشف "مؤشر الكوكب السعيد"، أن أسعد "خلق الله" من دول فقيرة في أمريكا اللاتينية، وآسيا ودول الكاريبي.
وحصلت الجزائر على الترتيب الرابع عربياً تلتها اليمن وفلسطين ولبنان والسودان والإمارات فالكويت.
وجاءت كوستاريكا على رأس قائمة أفضل دول العالم سعادة حيث يتسنى للفرد التمتع بحياة ملؤها الصحة والسعادة والحياة المستدامة، وأعقبها على التوالي: جمهورية الدومنيكان، جاميكا، غواتيمالا، فيتنام، كولومبيا، كوبا، السلفادور، البرازيل، وهندوراس.
وبشكل مفاجئ جاء تقييم الدول الغنية والمتقدمة ضعيفاً للغاية، حيث احتلت أفضل الدول الأوروبية - هولندا في هذه الحالة - المرتبة الـ43 من قوائم الدول البالغة 143 دولة.
وتفوقت جورجيا وسلوفاكيا على بريطانيا، التي احتلت المرتبة الـ74، بعد ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، بذات الترتيب، إلا أنها جاءت في تقييم متقدم على اليابان وأيرلندا.وفي المقابل، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الـ114، وكندا 89، وأستراليا 102.
ويعتمد مؤشر البحث على رفاهة الفرد من حيث التمتع بحياة سعيدة وطويلة وذات مغزى وصديقة للبيئة. ويعتمد الاستطلاع كذلك على قضايا ذات شأن بكوكب الأرض - وهي معدل استهلاكنا للموارد الطبيعية.
وبرر اقتصاديون احتلال الدول الغنية والمتقدمة المراتب الدنيا نظراً لمخلفات الكربون العالية المنتجة هناك، بقياس كم الموارد المستهلكة للفرد.
وكانت دراسة أجرتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة في شهر أيار الماضي أظهرت أن نصف السوريين تقريبا لا يشعرون بالرضا عن وضعهم الاقتصادي فيما يشعر النصف الباقي بالرضا "إلى حد ما".
ويظهر عدم الرضا في الدراسة التي أشرف عليها باحثون سوريون في المجال الاقتصادي والاجتماعي بأنه يرتبط بعدة أمور منها " ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، وعدم التوازن ما بين الدخل والاستهلاك، واستمرار انخفاض مستوى الأداء والانجاز على المستوى التعليمي والصحي والسكني...إلخ).
أكثر من ذلك فإن ما يزيد عن 23 بالمائة يعتقدون بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيء نوعا ما، في حين يرى ما نسبتهم 12 بالمائة بأن وضعهم الاقتصادي سيئ جدا.
وجاء في توصيات الدراسة فيما يخص الوضع الاقتصادي أنه يجب"تعديل السياسية الضريبية بشكل ينسجم مع أسس العدالة الاجتماعية ووضع الأسر السورية المعيشية وإشكالاته، كما يجب تنمية الريف وتحسين مستوى المعيشة وظروف الحياة فيه لتخفيف الزحف باتجاه المدينة.
وما يزيد الوضع سوءا أن أكثر من ثلث السكان يقطنون في السكن العشوائي وتحذر الدراسة من تأثير ذلك على تدمير البيئة والاعتداء على مصادر التنمية المستدامة واستنزافها أو تخريبها، والاعتداء على الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء وتفويت موارد مالية على الدولة والمجتمع. كما تظهر الدراسة أن نحو 16 بالمائة لا تصلهم المياه بالطريقة الصحيحة و30 بالمائة يحتاجون إلى صرف صحي وثلث الأسر السورية غير راضين عن تصريف النفايات المنزلية.