بتوجيه من الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارا بالاحتفال بيوم التاسع عشر من شهر مارس من كل عام بعيد تحرير طابا على أن تعطل فيه المدارس والمعاهد والجامعات فقط ولايعطل العمل في المصالح الحكومية والشركات .
والجدير بالذكر أن طابا تتبع محافظة جنوب سيناء و تقع على الجزء الشمالي من خليج العقبة خل وتعد آخر جزء من سيناء عاد إلى مصر وذلك عام 1989 وفقا لاتفاقية السلام التى وقعت بين مصر وإسرائيل عام 1979
تعتبر طابا أحد أجمل المدن المصرية و التى يأتى اليها عدد كبير من السياح من جميع انحاء العالم ويوجد بها حوالي 10 فنادق يعمل بها حوالي 1804 أفراد ما بين مصريين وجنسيات أخرى وتبلغ مساحة مدينة طابا حوالي 508.8 فدان
نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
يقول المؤرخ المصري الدكتور يونان لبيب رزق فى كتابه الصادر بعنوان ( طابا .. قضية العصر ) :
أن أسطورة التفوق تعتبر من الركائز التى تعتمد عليها السياسات الإسرائيلية فى إدارة الصراع مع العرب فكان رهانهم على عجز المصريين عن إثبات حقهم فى طابا وكان رهان المصريين على توفيق الله والحقائق التاريخية والجغرافية والسياسية .. ومن منطلق أسطورة التفوق عمد الإسرائيليون للتضليل وتزييف الحقائق من خلال السيطرة على المنطقة من 1967 إلى 1982 فقاموا بتغيير معالمها الجغرافية لإزالة علامات الحدود المصرية قبل حرب يونيو ، وقاموا بإزالة أنف الجبل الذى كان يصل إلى مياه خليج العقبة وبناء طريق مكانه يربط بين إيلات وطابا وكان على المصريين أن يبحثوا عن هذه العلامة التى لم يعد لها وجود ولم يعثروا إلا على موقع العلامة قبل الأخيرة التى اعتقدوا لفترة أنها الأخيرة .
ويضيف : فى الثالث عشر من شهر مايو عام 1985 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 بتشكيل اللجنة القومية العليا لطابا وتضم نخبة من أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية وهى اللجنة التى تحولت بعد ذلك إلى هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا والتى أخذت على عاتقها إدارة الصراع فى هذه القضية من الألف إلى الياء مستخدمة كل الحجج لإثبات الحق ومن أهمها الوثائق التاريخية التى مثلت نسبة 61% من إجمالى الأدلة المادية التى جاءت من ثمانية مصادر وقد نصت مشارطة التحكيم على أن المطلوب من المحكمة تقرير مواضع علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب أى فى الفترة بين عامى 1922 و 1948 وبالرغم من ذلك فإن البحث فى الوثائق ذهب إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر والوثائق فى الفترة اللاحقة على عام 1948 حتى حرب يونيو ونتائجها .
وتم تعقب الوثائق فى غضون خمس فترات زمنية .. الأولى الفترة السابقة على عام 1892 الخاصة بقضية الفرمان والتى حصلت فيها مصر على اعتراف من الباب العالى بتحديد الخط الفاصل بين الولاية المحروسة وبقية الأملاك العثمانية .. والثانية بين عام 1892 وعام 1906 ويميزها صناعة خط حدود مصر الشرقية فى حادثة طابا الشهيرة 1906 والتى تأكد بعدها بكون طابا جزءاً لا يتجزأ من سيناء وقد تحددت علامات الحدود من رفح إلى طابا .. والثالثة بين عام 1906 و 1922 وهو عام قيام دولة ذات سيادة فى مصر مما أعطى لخط الحدود طابعه الدولى بعد أن كان يوصف بالحد الفاصل كما أنه كان عام قيام الانتداب البريطانى على فلسطين وتغيرت بذلك السلطة القائمة على الجانب الآخر من خط الحدود ... والرابعة هى فترة الانتداب البريطانى على فلسطين من 1922 – 1948 والخامسة بين عامى 1948 و1967 فترة الوجود الصهيونى فى فلسطين وفيها اعتراف إسرائيلى بخط الحدود فى اتفاقيات الهدنة الموقعة عام 1949 وانسحاب عام 1956 ويشهد على ذلك طرف ثالث وهو الأمم المتحدة ممثلة فى قوات الطوارئ الدولية التى رابطت على خط الحدود من 1956 إلى 1967
وقد جرى البحث عن هذه الوثائق فى دار الوثائق القومية بالقلعة ، الخارجية البريطانية ، دار المحفوظات العامة فى لندن ، دار الوثائق بالخرطوم ، دار الوثائق باستنبول ، محفوظات الأمم المتحدة بنيويورك .

ووما جاء فى الكتاب أيضا : يشير اللواء بحرى محسن حمدى رئيس الوفد المصرى فى اللجنة العسكرية المشتركة لعدة حقائق منها أن المادة الثانية من معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية المعقودة فى السادس والعشرين من شهر مارس عام 1979 قد نصت على :
(إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس)
وقد تضمنت أن تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وبدأ العمل فى تحديد مواقع العلامات فى أبريل 1981 عام وتم الاتفاق على تحديد العلامات حتى العلامة 90 ثم توقفت اللجنة لتحديد موضع العلامة التالية 91 وكان أعضاء اللجنة المصرية يعلمون من خلال الوثائق والخرائط والأدلة التى فى حوزتهم بمكان العلامة الأخيرة على سلسلة الجبال غير أن الإسرائيليين أخذوا الفريق المصرى إلى أسفل فى الوادى ليروا ما أسموه بقايا العمود الأخير وإلى جوار أشجار الدوم أشار الإسرائيليون إلى بقايا مبنى قديم قالوا هنا موضع العلامة 91 .
ولم يقبل الوفد المصرى بهذا الموقع وأصروا على الصعود لأعلى وهناك وجد المصريون بقايا القاعدة الحجرية للعلامة القديمة ولكنهم لم يجدوا العمود الحديدى المغروس فى القاعدة والذى كان يحمل فى العادة رقم العلامة وقد اندهش الإسرائيليون عندما عثروا على القاعدة الحجرية وكانت الصدمة الكبرى لهم حين نجح أحد الضباط المصريين فى العثور على العمود الحديدى على منحدر شديد الوعورة حيث نزل وحمله لأعلى ، وطول هذا العمود 2م وعرضه 15سم ووزنه بين 60 إلى 70كجم وكان موجوداً عليه رقم 9 وأمام هذا الموقف لم يتمالك أحد أعضاء الوفد الإسرائيلى نفسه قائلاً أن الطبيعة لا تكذب أبداً واتضح فنياً أن العمود والقاعدة قد أزيلا حديثاً ورغم ذلك فقد رفضت إسرائيل الاعتراف بهذه العلامة حتى موافقتها على التحكيم فى 13 يناير 1986
ويوم الخميس التاسع والعشرين من شهر سبتمبر عام 1988 و فى قاعة مجلس مقاطعة جنيف حيث كانت تعقد جلسات المحكمة دخلت هيئة المحكمة يتقدمها رئيسها القاضى السويدى جونار لاجرجرين لتنطق بالحق وعودة الأرض لأصحابها فى حكم تاريخى بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من القاضية الإسرائيلية بالطبع ويقع الحكم فى 230 صفحة وانقسمت حيثيات الحكم لثلاثة أقسام .. الأول إجراءات التحكيم ويتضمن مشارطة التحكيم وخلفية النزاع والحجج المقدمة من الطرفين ..والثانى أسباب الحكم ويتضمن القبول بالمطلب المصرى للعلامة 91 ..والثالث منطوق الحكم فى صفحتين جاء فيه فى الفقرة رقم 245 النتيجة – على أساس الاعتبارات السابقة تقرر المحكمة أن علامة الحدود 91 هى فى الوضع المقدم من جانب مصر والمعلم على الأرض حسب ما هو مسجل فى المرفق (أ) لمشارطة التحكيم .
وبينما كان الحارس السويسرى يحكم إغلاق باب قاعة المحكمة التى شهدت أحداث القضية كان الشعور الذى يخالج الكثيرين بأن قضية طابا هى جولة فى الصراع العربى – الإسرائيلى ولكنها ليست الجولة الأخيرة
نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي