واخيرااااااا التسويق الهرمي و الشبكي امام الاعلام و القضاء .
.
.
يغيرون اسماءهم ويشترطون صلة القرابة.. القبض على عملاء من الدرجة الثانية لشركات هرمية والعدل تكشف عن 40 ضبطاً
أكد قاضي محكمة بداية الجزاء محمد خربوطلي لميلودي إف إم أن "شركات التسويق الهرمي ممنوعة في سورية منذ عام 2008 والكثير من دول العالم قامت بحظر عملها، ويجرم القانون السوري أي شخص يقوم بالتعامل معها"، كاشفاً عن تنظيم ما بين 30 إلى 40 ضبط خلال الثلاث سنوات الماضية "، ومن جانبه أكد النقيب في فرع مكافحة التزييف والتزوير خالد السطم أنه "لا يوجد مقر أو مدير من الدرجة الأولى أو وكلاء رئيسيون لهذه الشركات في سورية"، مضيفاً أن مدراء هذه الشركات يتخذون لبنان مقراً لهم، فيما استطاع الأمن الجنائي توقيف وكلاء من الدرجة الثانية في سورية".
وأضاف خربوطلي في حديثه مع الصحفي حازم عوض ضمن برنامج "السلطة الثالثة" أن" نظام عمل هذه الشركات يقوم على إلزام من يريد الانتساب بشراء أي منتج منها بقيمة أعلى مما يستحقها لكي يصبح عميلاً أو ممثلاً مستقلاً "سمسار" لديها، ويحصل على نسبة معينة مقابل أي شخص يقنعه بالشراء من هذه الشركة بشرط أن يحقق التوازن في أعداد الأشخاص بحيث يكونوا شخصين مقابل شخصين، أو ثلاثة مقابل ثلاثة، وكل شخص من هؤلاء يجب أن يحضر ذات العدد، وهكذا وبحال فشل أحدهم في جذب أشخاص أخرين لا يحصل على أي مبالغ وهذا يعتبر نصب واحتيال".
بدوره أكد النقيب خالد السطم لميلودي إف إم أن" هذه الشركات كانت تجتمع بشكل علني سابقاً، وأنها منتشرة بنسبة لا بأس بها بين طلاب الجامعات لحاجتهم للمال خلال فترة دراستهم بالإضافة لفئة المثقفين والمتعلمين ولا تقتصر على البسطاء، محذراً من خطورتها على المجتمع والاقتصاد بسبب ممارساتها الخاطئة التي تؤدي لتهريب الأموال إلى خارج القطر وخاصة لبنان"، مشيراً إلى أن عدم وجود أي مدراء لهذه الشركات في سورية يجعل من "الصعب القبض عليهم وكشفهم".
وحول أسلوب عمل الشركات الهرمية حالياً أوضح السطم "أنهم يقومون بتغيير أماكن اجتماعهم وأسماء الشركات بشكل متكرر لإيهام الناس بأنهم شركة جديدة، ويعتمدون على طلب سيرة ذاتية ممن يريد الانضمام للتأكد من وجود صلة قرابة بين العملاء لضمان عدم التقاضي فيما بينهم بعد اكتشاف الاحتيال "