ويقولون

[محمد حبش]

ويقولون لك.. ان ترك التشريع لمجالس الشورى سيؤدي لا محالة لتشريع الرذائل والفحشاء والشذوذ.......
وهذا سوء ظن بالمجتمعات والحياة والانسان.....
والجواب.... لم يحصل في كل البلاد الاسلامية التي قامت فيها حياة برلمانية صحيحة أن تم تشريع شيء من هذا الوهم... على الرغم من الصيغة الواضحة لمرجعية الشعب في الاختيار ....ولا يتصور ذلك في المدى القريب ولا البعيد....
......
وبالنتيجة فالبرلمانات تعكس ما في المجتمع من قيم وفضائل.....
ماليزيا وتركيا واندنوسيا والبوسنة والبانيا وتونس والجزائر وسوريا والعراق ومصر.. دساتير تنص على مرجعية الشعب، ولا تلزم البرلمان بالتزام الفقه الاسلامي.. ولم يحصل أن واحداً منها أباح ذلك او اقترب من اباحته...
.....
ويجب القول أنه حتى المجتمعات الغربية فإن الصراع على أشده بين الشركات الاباحية المتذرعة بالحريات المقدسة وبين مؤسسات حماية الأسرة التي تطالب بفرض قيود كبيرة على الفحشاء... وقناعتي ان مؤسسات الأسرة ستنتصر في النهاية على الشركات الاباحية ديمقراطيا ودون إجبار.......
حتى الآن لم تستطع الشركات الاباحية ان تشرعن الشذوذ الا في 16 دولة في العالم وبعض الولايات الامريكية... ولا زالت 177 دولة في العالم من أديان وملل ونحل شتى تحرم العلاقات المثلية ..... وفي ولايات فلوريدا وميتشغن وتكساس تراجعت المحاكم عن الاعتراف بهذا النوع من الزواج.