عنصرية المجتمع والدولة الإسرائيلية
د.غازي حسين
وافقت حكومة نتنياهو على أكبر عدد من القوانين العنصرية الموجهة ضد العرب داخل الكيان الصهيوني، ومنها القانون الذي يحظر على الصندوق القومي الإسرائيلي أن يبيع أو يؤجر أراضي تابعة لغير اليهود.
وجاء هذا القانون العنصري ليشطب قراراً سابقاً للمحكمة العليا الإسرائيلية وافقت فيه لغير اليهود على شراء وتأجير أراضي تعود للصندوق القومي على الرغم من أن هذه الأراضي جرى انتزاعها من أملاك الفلسطينيين.
وتلى هذا القانون مجموعة من القوانين العنصرية التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية وبتأييد من حزب العمل، ومن أهم هذه القوانين:
ـ قانون يسمح بمحاكمة كل من يقوم بزيارة دولة في حالة عداء مع «إسرائيل»، لمنع النواب العرب من زيارة سورية ولبنان.
ـ قانون يمنح السلطات المحلية اليهودية الحق في منع العرب من العيش في مناطق نفوذها.
ـ قانون يسمح بتقديم كل نائب للمحاكمة في حال انتقاده لـ «إسرائيل» ويهودية الدولة.
ـ قانون المواطنة الذي يحظر على فلسطيني 1948 العيش مع زوجاتهم أو أزواجهم في حال تزجوا من الضفة الغربية وقطاع غزة.
أقر الكنيست الحالي مجموعة من القوانين منها أحد عشر قانوناً عام 2008، وفي عام 2009 اثنا عشر قانوناً، وفي العام 2010 واحد وعشرون قانوناً يحتوي جميعها على فقرات عنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين، وتتضمن الفصل العنصري بين اليهود والعرب والمناداة بترحيل الفلسطينيين، ومنها قانون طرد الغزاة وهو خاص بالبدو في النقب الذين تواجد أجدادهم منذ آلاف السنين على هذه البقعة من الأرض، وتشمل القوانين العنصرية الجديدة تحريم ومعاقبة مستخدمي تعبير النكبة، والقانون الذي نص على محو الأسماء العربية للعديد من البلدات والمدن والشوارع واستبدالها بأسماء عبرية.
وقال الصحفي الإسرائيلي إسحاق ليئور أن هذه القوانين تؤكد أن الديمقراطية الإسرائيلية هي لليهود فقط، أما العرب فلهم قانون آخر يحدده جهاز الشاباك وبقية الأجهزة الأمنية. وتنتهك هذه القوانين حقوق الأقليات والمساواة المدنية وحرية التفكير والتعبير والأديان الواردة في قرار التقسيم والذي بموجبه أقيم الكيان الصهيوني.
وهنا أتساءل: ألا يستحق إصدار هذه القوانين موقفاً عربياً ودولياً ومن الأمم المتحدة لمواجهة عنصرية الدولة الإسرائيلية؟.
إن واقع الأحداث في فلسطين يثبت بجلاء أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ما هي إلا عصابات من عتاة الاستعمار الاستيطاني والعنصرية في العالم. وتريد من الفلسطينيين أن يقدموا ولاء الطاعة العمياء لدولة اليهود وأجهزتها الأمنية، وأن يستبدلوا مظاهر الحزن والحداد على نكبة 1948 باحتفالات بعيد «الاستقلال»، وأن يشتركوا في حروب «إسرائيل» العدوانية ومجازرها الجماعية تجاه شعبهم في الضفة والقطاع وفي لبنان وسورية وغيرها.
فبأي حق أو منطق أخلاقي أو إنساني أو قانوني يصدر قانون يعاقب تذكر الآلام والأحزان والمآسي والويلات التي تمنع الإنسان من إحياء ذكرياته المؤلمة وذكريات طفولته في منزله داخل وطنه؟ إن هذه القوانين أخطر بكثير من قوانين نورنبيرغ العنصرية إبان العهد النازي في ألمانيا، وتؤكد بجلاء أن الصهاينة أسوأ من النازيين وأسوأ بني البشر على الإطلاق.
يستنتج المحلل السياسي منذ صدور قانون العودة العنصري عام 1950 وحتى الموافقة على قانون الولاء للدولة اليهودية في 27/9/2009 أن تراكم القوانين والممارسات العنصرية لإسرائيل يؤكد على عنصرية الشعب الإسرائيلي وعلى عنصرية الدولة الإسرائيلية والعنصرية في القوانين الإسرائيلية. ويرمي قادة الكيان الصهيوني من جراء ذلك تعزيز يهودية الدولة وتحقيق المشروع الصهيوني على أنقاض الشعب الفلسطيني وعروبة فلسطين.
تحدث شارون عن يهودية الدولة في قمة العقبة عام 2003 وتولى الحديث عنها أولمرت وليفني وباراك ونتنياهو في شرم الشيخ والقصر الجمهوري بالقاهرة إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وإلى أن أكد عليها الرئيس الأميركي بوش في كلمته أمام الكنيست في 15 أيار 2008 ولا يزال نتنياهو يصر على الاعتراف الفلسطيني والعربي بها.
ظهر للعالم أجمع أن حكومة نتنياهو والكنيست حالياً يعتبران من أكثر الحكومات والبرلمانات عنصرية منذ تأسيس «إسرائيل» وحتى اليوم. وأصبح التنافس على تصعيد العنصرية وكراهية الفلسطينيين بين الوزراء ونواب الكنيست ورجال الفكر والسياسة والحاخامات الرافعة والسمة الأساسية للحصول على المناصب الهامة في الحكومة والجيش وأجهزة المخابرات والمجتمع الإسرائيلي. ويبنون مستقبلهم الوظيفي على المزاودة في قتل الفلسطينيين والعرب والتنكيل بهم والتعبير عن كراهيتهم وازدرائهم لكل ما هو عربي. ويتباهى المرشحون في كل انتخابات تجري في ماضيهم الإرهابي والعنصري تجاه العرب.
ويرمي التحريض على قتل العرب وترحيلهم وكراهيتهم الوصول إلى أهم المناصب في الدولة، فالعنصرية والتمييز العنصري وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والافتراء على العرب والاستيلاء على أراضيهم وتهويد مقدساتهم ينتشر في أوساط الشعب الإسرائيلي كانتشار النار في الهشيم، ويعمل قادة الكيان الصهيوني ككيان استعماري ونظام عنصري إلى فرض الولاء على السكان الأصليين وأصحاب فلسطين الشرعيين بعد أن صادرت أكثر من 90% من أراضي فلسطين، وبعد أن حولتهم من أكثرية إلى أقلية في وطنهم.
ولقد أقر الكنيست العديد من القوانين العنصرية التي تقدمت بها حكومة نتنياهو وهي موجهة ضد عرب الداخل تحت ذريعة المحافظة على أمن «إسرائيل» ومكافحة الإرهاب (المقاومة).
أصدر حاخامان يهوديان وهما يتسحاق شابيرا ويوسي اليتسور كتاباً يشرعان فيه قتل غير اليهود، ويشمل الكتاب 230 صفحة تتضمن فتاوى أصدرها حاخامات تجيز قتل كل من هو غير يهودي حتى لو كان طفلاً أو رضيعاً، وتعني الفتاوى الفلسطينيين خصوصاً والعرب عموماً، وهي نصوص مأخوذة عن التوراة وكبار المرجعيات اليهودية.
يدعو الكتاب إلى قتل العرب حتى الأطفال والرضع لما يشكلونه من خطر على إسرائيل ووجودها.
يؤكد هذا الكتاب على صدقية تقرير غولدستون، لا سيما وأن عقيدة الجيش الإسرائيلي تقوم على إبادة العرب تطبيقاً للتعاليم التي رسخها كتبة التوراة والتلمود، والإرث الديني الذي خلّفه كبار الحاخامات، الذين يبيحون سفك دماء العرب في سبيل الحفاظ على الكيان الصهيوني.
ويبيح الكتاب العنصري الجديد لكل يهودي ممارسة قتل الفلسطينيين دون انتظار أمر من الدولة أو من الجهات الرسمية.
إن مضمون الكتاب كما أشارت إليه الصحف الإسرائيلية والعربية هو «تحريض صريح وسافر للقتل والعنف».
وعلق النائب العربي في الكنيست في التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة على الكتاب بقوله: «إن ما يقوله مؤلف الكتاب هو بالضبط ما تفعله «إسرائيل» بشكل رسمي[1]».
وقال النائب طلب الصانع من الحرب الديمقراطي العربي بأنه تحريض أرعن ودموي لقتل العرب، ومؤشر خطير وتجاوز لكل الخطوط الحمراء.
وأضاف طلب الصانع وقال بأن العنصرية عند اليهود وخاصة من اليمين المتطرف قد استفلحت ويجب التصدي لها فوراً.
ويبيح الكتاب سفك دماء المدنيين الذين يساعدون المقاتلين، وقتل الأطفال والرضع إذا كان وجودهم يساعد على قتل اليهود، أو أنهم عندما يكبرون سيلحقون الضرر باليهود.
ويحض الكتاب على الثأر والانتقام ويقول فيه الحاخامان:
«من أجل الانتصار على الأشرار يجب التصرف معهم بطريق الثأر والصاع بالصاع، الثأر هو حاجة ضرورية لجعل الشر غير مجد ولخلق ميزات رعب سليم[2]».
واستخلص النائب في الكنيست جمال زحالقة من الكتاب قائلاً:
«ما يقوله مؤلف الكتاب هو بالضبط ما تفعله «إسرائيل» بشكل رسمي، والفرق أن إسرائيل تحاول أن تبرر جرائمها، أما مؤلفي الكتاب فهما يقولان لا حاجة للتبريرات وأن قتل العرب مطلوب ومرغوب به[3]».
وأكد الحاخامان أن فتواهم العنصرية تستند إلى نصوص تراثية توراتية واضحة ضد العرب والأجانب.
بدأت الحملة العنصرية الدينية أولاً في مدينة صفد، حيث يدرس طلاب عرب في كليات جامعية في المدينة العربية المحتلة، وأعلن حاخام المدينة شموئيل الياهو أنه ينبغي طرد العرب من صفد، وأفتى بحرمة تأجيرهم بيوتاً أو محلات أو أراض ووقع حوالي 50 حاخاماً عريضة تؤيد فتوى حاخام صفد، ثم انضم إلى الفتوى 300 حاخام وهم جزء من زعماء الصهيونية الدينية في الكيان الصهيوني مثل رئيس مدرسة أورعتسيون ومركز مدارس بني عكيفا الحاخام حاييم تروكمان، ورئيس مدرسة الون مورية الحاخام الياكيم لنفتون ورئيس مدرسة تل أبيب الحاخام زلمان ميلميد.
ويمكن القول أن حكومة نتنياهو والكنيست الحالية هي الأكثر عنصرية في تاريخ الكيان الصهيوني، وجاءت فتوى الحاخامات الجديدة لتؤكد «أن النصوص التوراتية والفتاوى الدينية صريحة في رفضها تأجير أو بيع أرض أو بيوت لكل من ليس يهودياً[4]».
ونشر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت في 7 كانون الأول عام 2010 إعلاناً وقعه الحاخامات من جميع أنحاء «إسرائيل»، أكد فيه أحد الحاخامات أن العنصرية نشأت في التوراة.
فالحاخامات انطلقوا من التوراة للتحريض على العنصرية والتمييز العنصري.
واستخلصت الغارديان الصادرة في 8 كانون الأول 2010 «أن إسرائيل تسلم زمام الأمور إلى الفاشيين الدينيين، وهم عبارة عن مستوطنين يبنون بصورة غير قانونية... إن ما يحدث هو نذير شؤم للمستقبل (مستقبل إسرائيل)[5]».
إن قسماً كبيراً من الحاخامات هم موظفو دولة ويتقاضون رواتبهم من خزينتها، ومن هنا تكمن خطورة مواقفهم العنصرية المؤيدة من الحكومة الإسرائيلية.
ووصلت وقاحة الحاخام الياكيم ليفتون القادم من وراء البحار (وهو أحد الموقعين على الفتوى) حداً قال فيه «إن العرب لا يريدون في الواقع جاراً يهودياً، كل ما يريدون هو احتلال الأماكن والسيطرة على البلاد[6]».
ويتناسى هذا الحاخام العنصري والمستعمر أن «إسرائيل» غريبة عن المنطقة، دخيلة عليها وجاءت من وراء البحار، وسخرت الحروب العدوانية والمجازر الجماعية للاستيلاء على فلسطين العربية وتهويدها، بدعم وتأييد كاملين من الدول الغربية.
وأيدت حركة معياني هيشوعا الدينية على لسان مديرها العام الحاخام أفيحاي يوعرون «أن التوراة لن تتغير جراء محاولات إسكات الحاخامات، هذا هو ديننا، هذه هي ثقافتنا ونحن فخورون بذلك، ولن تؤجر وطننا للأعداء[7]».
وعلقت هآرتس في افتتاحيتها في 19/12/ 2010 تقول: «إن الفتاوى هذه هي مجرد تعبير آخر عن التصعيد العنصري المستشري في أوساط العديد من الحاخامين الذين يتبوأون وظائف رسمية[8]».
وانضم الحاخام العنصري عوفيديا يوسيف مجدداً إلى الفتوى العنصرية لحاخامات «إسرائيل» وقال: ممنوع بيع العرب حتى لو أعطوا الكثير من المال، لن نسمح لهم بالسيطرة علينا هنا.
وكان الحاخام عوفيديا يوسيف قد دعا في تموز 2001 إلى إبادة العرب بالصواريخ، وأضاف في صلاة السبت في كنيس بالقدس المحتلة بمناسبة عيد الفصح اليهودي: «إن العرب يجب ألاَّ نرأف بهم، ولا بد من قصفهم بالصواريخ وإبادة هؤلاء الأشرار والملعونين».
وقال عوفيديا أن العرب يتكاثرون في المدينة المقدسة كالنحل، وأن عليهم أن يذهبوا إلى الجحيم، وحث إتباعه على قتل العرب وقال: «إن العرب صراصير يجب قتلهم وإبادتهم جميعاً، ووصفهم بأنهم أسوأ من الأفاعي السامة، قائلاً إن الدين اليهودي يحث على التخلص من كل من يسكن فلسطين».
وتدل هذه التصريحات العنصرية المقيتة على الثقافة الدينية والسياسية المتغلغلة في أوساط الشعب الإسرائيلي وتداعياتها على شحنه لقتل العرب وإبادتهم حتى الأطفال والرضع منهم، وهي تأكيد للتعاليم التي رسخها كتبة التوراة والتلمود والمؤسسون الصهاينة وقادة إسرائيل الموغلة بالحرق والتدمير والقتل والإبادة الجماعية للأغيار.
إن تصريحات الحاخامات اليهود وقادة إسرائيل تجاه غير اليهود أي الأغيار وبالتحديد العرب حالياً منافية للقيم والمفاهيم الإنسانية والأخلاقية والدينية (الإسلامية والمسيحية)، لا سيما وأن حركة شاس التي يتزعمها الحاخام العنصري عوفيديا يوسيف شريكه في حكومة نتنياهو، مما يؤكد أن حكومة نتنياهو والشعب الإسرائيلي ووزير الداخلية إيلي يشاي، لا يختلفون عن الحاخامات الذين وقعوا الفتوى العنصرية الموجهة ضد العرب لكونهم عرباً، ويدل هذا التوجه أن المشروع الصهيوني يقوم على التمييز والإقصاء والإبادة الجماعية والتطهير العرقي واغتصاب الحقوق والأرض والمياه والثروات العربية.


يهوديــة الدولـة
تتردد حالياً معزوفة جديدة وهي الاعتراف بيهودية الدولة، وجعل الكيان الصهيوني دولة عنصرية نقية لجميع اليهود في العالم.
وتتناسى «إسرائيل» أنها جلبت شعبها من أصقاع الدنيا كافة، ورحّلت شعب فلسطين الأصلي، فهي مغتصبة للأرض والحقوق والمياه والثروات العربية. وتستغل جرائم النازية ليل نهار، وتتحدث عن محاكمات نورنبيرغ ومجرمي الحرب النازيين وجرائم النازية لحرف أنظار البلدان الأوروبية وأمريكا عن الإرهاب والإبادة الجماعية والعنصرية التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني.
أدى تخاذل النظام الرسمي العربي والسلطة وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والاستجابة مع المطالب الأميركية والإسرائيلية إلى فتح شهية «إسرائيل» أكثر، إذ لا تكتفي باعتراف سلطة أوسلو ومحور الاعتدال العربي بها مثلها مثل أي دولة أخرى في العالم بل تطالب الاعتراف بيهوديتها لغرض شيطاني في عقول دهاقنة الاستعمار الاستيطاني اليهودي مثل فخ للإيقاع بهم في شركها. ويعني الاعتراف بيهودية الدولة انتزاع اعتراف فلسطيني بأن فلسطين هي أرض التوراة، وهي أرض الميعاد وملك لجميع اليهود في العالم، وأن لليهود حق تاريخي فيها.
وبالتالي تتنازل السلطة عن حق الشعب الفلسطيني التاريخي والشرعي في فلسطين ومنح هذا الحق لليهود فقط وأينما كانوا. ويعني هذا أيضاً أنه لا يحق للفلسطينيين المطالبة بحقوقهم الوطنية ومنها حق العودة وتقرير المصير. ويعني أيضاً أنهم يحتلون أرضاً يهودية ويصبح الاحتلال الإسرائيلي بمثابة تحرير لأرض يهودية محتلة. وبالتالي لا وطن لهم ولا حق تاريخي لهم في فلسطين، ويحق لدولة اليهود بترحيلهم إلى دولتهم الفلسطينية، ويعني أيضاً التشطيب على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم، وترحيل أبناء شعبنا من الداخل الفلسطيني (فلسطين المحتلة عام 1948) إلى دويلتهم الفلسطينية المزمع إقامتها كمصلحة إسرائيلية لتصفية قضية فلسطين.
فالاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة يجرد الفلسطيني من حقه في الملكية والعودة وتقرير المصير والسيادة والاستقلال، ويمنح «إسرائيل» في الوقت نفسه حق السيادة على الأرض وما تحتها والمياه الجوفية فيها، وتصبح فلسطين أراضي يهودية محررة بدلاً من اعتراف العالم بها كأرض محتلة وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية.
وتمثِّل حكومة نتنياهو الوجه الأبشع لعنصرية الصهيونية، حيث تطبِّق سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين من القدس والنقب، وتمارس بشكل أوسع وأكبر السياسات العنصرية التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في مجالات مصادرة الأراضي والاستيطان وتهويد القدس، وفي القضاء والحقوق المدنية.
ويلعب مجرم الحرب ايهود باراك وزير الحرب، الذي خطط ونفَّذ الهولوكوست على شعبنا في قطاع غزة، والعنصري المتوحش أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية ونتنياهو نفسه دوراً أساسياً في تصعيد الاستيطان وسن التشريعات والقوانين العنصرية التي لا مثيل لها في العالم على الإطلاق.
إن قادة الحكومة الإسرائيلية إرهابيون واستعماريون وعنصريون ومجرمو حرب ينتهكون أبسط مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي والعهود والمواثيق الدولية، واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وبشكل خاص المادة 49 من الاتفاقية الرابعة التي تؤكد على وجوب تفكيك جميع المستعمرات وترحيل جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة وتنص على أنه «لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحِّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها».
إن تغلغل العنصرية والكراهية والبغضاء تجاه الفلسطينيين والعرب في أوساط المجتمع الإسرائيلي والنظام الرسمي وفي تشريعات الكنيست تظهر بجلاء النهج المدمر الذي تسير فيه «إسرائيل» بعد أن تحولت إلى أكبر غيتو يهودي عنصري وإرهابي وكولونيالي في قلب المنطقة العربية الإسلامية، وتجسّد انحدار المجتمع الإسرائيلي إلى الفاشية وإلى مجتمع يهودي عنصري مغلق، يبتعد باستمرار عن مبدأ التسامح والتعايش، ودليلاً على تغلغل الفاشية في المؤسسات الدينية والسياسية والتشريعية، والتي لا يمكن القبول بها أو التعايش معها.
إن مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وقتل العرب وإبادتهم وتهويد أراضيهم ومقدساتهم وترحيلهم وإحلال مهاجرين يهود محلهم لا تقتصر على الفئات المتطرفة والإرهابية في الكيان الصهيوني بل تشمل كافة شرائح المجتمع وكافة مؤسسات الدولة وبشكل خاص المخابرات والشرطة والجيش والوزارات المختلفة والكنيست والجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم، مما يؤكد تجذر العنصرية والتمييز العنصري في أوساط الشعب الإسرائيلي واليهودية العالمية.
أدى تصاعد العنصرية في «إسرائيل» إلى انتخاب الشعب الإسرائيلي لأكثر حكومة عنصرية في تاريخه وهي حكومة نتنياهو ليبرمان وإيلي بشاي.
وجاءت الفتاوى العنصرية التي أصدرها الحاخامات وتصريحات الحاخام عوفيديا يوسيف التي قال فيها «إن كل من هم من غير اليهود قد خلقوا فقط لخدمة اليهود» لتظهر بجلاء الفكر العنصري البغيض المتغلغل في أوساط الحاخامات اليهود المنطلقة من التوراة، وخطورة إقامة دولة لليهود عنصرية خالصة ولجميع اليهود في العالم في قلب الوطن العربي، وتتجلى عنصرية الشعب الإسرائيلي في الاستطلاع الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية ونشرت نتائجه في 1/12/2010 وجاء فيه أن 53% من الإسرائيليين يؤكدون أن على الدولة تشجيع ترحيل العرب إلى الخارج. وطالب 33% بوضع العرب في معسكرات مغلقة خلال الحرب.

[1] المصدر السابق نفسه.

[2] السفير في 10/11/2009.

[3] المصدر السابق نفسه.

[4] السفير، 10/12/2010.

[5] الغارديان البريطانية في 8/12/2010.

[6] الأخبار اللبنانية في 10/12/2010.

[7] السفير في 10/12/2010.

[8] هآرتس في 9/12/2010.