وبعد أن قرأت ما كتبتموه حول ميثاق الأخلاق العالمي
.. فقد عكفت على إعداد المسودة المطلوبة ، وهي بين يديكم من 33 مادة ، وستكون خلال أيام على مائدة الأمم المتحدة للحوار.. ما زلت أسعد بقراءة تعليقاتكم وتصويباتكم... والمرء قوي بإخوانه:
الخلق كلهم عيال الله
طوبى لصانعي السلام فإنهم أبناء الله يدعون Holy texts
عاشت البشرية حقباً متطاولة وهي تعاني من الحروب والصراعات، وشهد القرن العشرون أكثر من مائتي حرب أقليمية وحربين عالميتين تسببتا في مقتل وإعاقة عشرات الملايين من سكان الكوكب.
ومع دخول الألف الجديد انتعشت الآمال بقيام إخاء عالمي تنتهي فيه الحروب والنزاعات ويبدأ عصر جديد من التفاهم والحوار والتعاون البناء باتجاه الإخاء الإنساني.
ولكن مطلع هذا الألف الجديد لم يكن مبشراً بالآمال فقد اندلع الصراع الدموي في بلدان كثيرة، وارتكبت فظائع ومجازر أليمة تعود بالإنسانية إلى عهود الظلام والجهل والتخلف.
لقد قامت التكنولوجيا بواجبها في تحقيق حلم القرية الكونية وأصبح الناس بالفعل يتواصلون ويتعارفون بطرق كثيرة تقرب المسافات وترفع الخلافات وتكشف الصورة جلية للإخاء بين الإنسان وأخيه الإنسان.
ولكن هذا التطور التكنولوجي لم يصحبه ما يوازيه من التقدم الأخلاقي والإنساني، وظلت السياسة في بلاد كثيرة تمارس القهر والقمهع والإقصاء تحت عناوين نبيلة كثيرة كالسيادة الوطنية والأمن القومي ومواجهة الإرهاب.
ومع أن العالم أنجز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتبنته هيئات الامم المتحدة المختلفة، ولكن ظلت الأخلاق شأنا انتقائياً تمارسه السياسات المختلفة وفق مصالحها، وتتنكر له السياسات الغاشمة، في تفسير يفرغ هذا الإعلان من مضمونه، بحيث تستمر كثير من الديكتاتوريات في ممارسة القهر والظلم والسلوك اللاأخلاقي تحت عناوين مختلفة.
وإزاء ذلك فإنه يتعين على القادة الدينيين والسياسيين في العالم أن يتعاونوا في بناء الإخاء الإنساني وفق قانون أحلاقي عالمي تشارك في وضعه الهيئات والمؤسسات والشخصيات الدولية ويهدف إلى رفع الأخلاق إلى مكانها الصحيح في صناعة القرار السياسي، واعتبار رعاية الأخلاق وصيانتها وحمايتها واجباً إنسانياً دولياً، خاصة بعد أن تعرف الإنسان أكثر على أخيه الإنسان وأدرك بوضوح أن الأخلاق قيمة مشتركة عند سائر الأمم وأنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأصبح من الواجب أن يتطور هذا الفهم الشعبي إلى نص حقوقي ملزم لصناع القرار في كل مكان في العالم.
وفي سبيل هذه الغاية فقد ناقش المجلس الدولي مسودة ميثاق أخلاق الإنسان ...... بمشاركة نخبة من رؤساء الحكومات السابقين، لمختلف دول العالم، ومشاركة نحو .... رجل دين من مختلف الأديان العالمية، وانتهوا إلى إقرار سلسلة من المبادئ العالمية للأخلاق الإنسانية.
وهم يطمحون إلى اعتماد هذه الوثيقة من الهيئات والمرجعيات الدينية والسياسية في العالم وطرحها في هيئة الأمم المتحدة لتكون وثيقة دولية تهدي صناع القرار في كل مكان في العالم إلى القيم الأخلاقية التي اتفقت عليها الإنسانية.
في القيم الدينية:
1. الخلق كلهم عائلة واحدة، وهم عيال الله، متساوون في الحقوق والواجبات، ولا فضل لشعب على شعب ولا لقومية على قومية ولا لإنسان على إنسان إلا بالعمل الصالح.
2. القيم الأخلاقية العليا التي بشر بها الأنبياء والمصلحون والحكماء يمكن جمعها في عشر مقاصد: الطهارة والعفاف والسلام والرحمة والخير والبر والفضيلة والعدالة والحرية والمساواة، وعلى التشريعات المحلية أن تلتزم في قوانينها الوفاق مع هذه القيم العليا.
3. لا يجوز احتكار الخلاص أو احتكار الله أو احتكار السماء أو احتكار الفردوس أو احتكار الحقيقة.
4. روح العدالة تقتضي إثابة المحسن وعقاب المسيء، بغض النظر عن لونه وعرقه وقوميته أو اعتقاده الديني.
5. الأديان رسالة واحدة والأنبياء إخوة والكتب السماوية محل احترام، ويسعى الجميع إلى التعارف والتعاون، وفق مبدأ أمة بين الأمم وليس أمة فوق الأمم ودين بين الأديان وليس ديناً فوق الأديان.
6. احترام المقدسات الدينية مسؤولية اجتماعية وأخلاقية، ويجب أن يحظر كل سلوك يرمي إلى ازدراء الأديان واحتقارها.
7. الدين والحكمة رسالة متكاملة، والمشترك الأخلاقي كثير بين الأديان السماوية وبين رسالات الحكمة والأديان التي لا تنتسب إلى السماء.
في الأسرة:
8. الأسرة قيمة إنسانية نبيلة، يجب حمايتها، وتوفير السبل لبناء أسر ناجحة ويجب أن تقوم القوانين بتشجيع الزواج وتيسير سبل العيش الكريم للراغبين في بناء الأسرة.
9. لا يجوز إكراه النساء ولا الشباب على الزواج، ولا تبنى مؤسسة الأسرة إلا بصيغة رضائية.
10. النسل من حقوق الإنسان، ومنع الناس من الإنجاب عدوان على حريتهم، وتدخل الدولة لتنظيمه لا يجوز أن يسلب إرادة الأفراد في الحصول على نسل كريم.
11. الإنجاب يرتب مسؤولية على الوالدين، ويعتبر التخلي عن المولود عملاً غير أخلاقي، ومن حق الدولة فرض العقوبات الرادعة لهذا السلوك.
12. لا يجوز بحال من الأحوال بيع الأطفال والنساء، ويعتبر التواطؤ في ذلك عملاً عدوانياً إجرامياً يحاسب عليه القانون المحلي والدولي سواء ارتكبه الأفراد أو الحكومات.
13. البر بالوالدين مظهر للأخلاق النبيلة، وهي مسؤولية الأبناء على سبيل الوجوب المباشر، ومسؤولية الأمة بمجموعها إذا غاب الأبناء أو قصروا في واجبهم.
14. احترام الكبار واجب أخلاقي، وتلتزم التشريعات بتأمين حياة كريمة للمسنين تحقق حاجاتهم وتحقظ كراماتهم.
15. الإنجاب خارج إطار الأسرة عمل غير أخلاقي، يحرم المواليد من حقوق فطرية أساسية، ومن حق الإنسان أن يولد بين أبوين.
16. الأطفال في كل مكان في العالم يولدون على الفطرة والبراءة بغض النظر عن اعتقادات والديهم، ويلتزم المجتمع الدولي بمراقبة احتياجاتهم ونموهم، وفي حين فشلت الحكومات الوطنية في رعاية الأطفال فإن المجتمع الدولي مخول بالتدخل الإنساني لحماية الأطفال ورعايتهم.
في السياسة:
17. الناس شركاء فيما تجود به الأرض من خيرات، وتتولى القوانين توفير القسمة العادلة لهذه الثروات والخيرات بما يتناسب مع جهد الناس وعملهم.
18. السيادة الوطنية حق محفوظ، ولكن انتهاك حقوق الإنسان يفرض على الأسرة الدولية في إطار الأمم المتحدة التدخل الإنساني لمساعدة المنكوبين والمستضعفين.
19. الأمم المتحدة هي التعبير السياسي عن الأسرة الدولية، ويقتضي الواجب الأخلاقي دعمها متمكينها من أداء مهامها الإنسسانية والأخلاقية والسياسية.
20. الفيتو صورة مناقضة للديمقراطية وأهداف الأمم المتحدة، وعلى الأسرة الدولية التعاون للتخلص من هذا النظام الاستثنائي للوصول إلى بديل أكثر عدالة وديمقراطية.
21. التكافل بين الأمم في الكوارث حق مشروع، وهو يتجاوز الخلافات السياسية، ويعتبر منصوصاً عليه حكماً في حق من يوقع على هذا الإعلان من حكومات ومنظمات دولية.
22. التمرد على الحرب الظالمة حق مشروع من حقوق الإنسان ينبغي أن تكفله القوانين وتحميه الحكومات، ولا يجوز زج الأفراد والعسكريين في حروب لا يؤمنون بها، وعلى القوانين أن توفر آلية واضحة ومراقبة دولياً لتأمين قناعة الأفراد الصريحة بالحرب التي يساقون إليها.
23. إن الالتزام بالأخلاق ليس فضلا يمارسه الحاكم على شعبه بل هو التزام ومسؤولية، وعلى الحكام أن يطبقوا أدق المعايير الأخلاقية في سياسة شعوبهم.
24. الكذب حرام، وقيام الحكومات بإخفاء الحقائق على الشعب أو اعتماد ذرائع غير حقيقية لأفعال يمارسونها هو عمل غير مبرر وغير مشروع.
25. لا يجوز أن يعاقب إنسان بإساءة غيره تحت أي ذرائع أو مبررات، ويعتبر قيام الحكومات الوطنية أو الخارجية باجتياح القرى والمدن التي تحتوي خارجين على القانون عملاً لا أخلاقياً، لا يجوز تبريره.
26. الإعلانات الانتخابية يجب أن تقوم على الصدق والحقيقة، ويجب أن تتولى القوانين محاسبة من يتقدم ببلاغات كاذبة لمخادعة الناس واستجلاب أصواتهم.
في الجريمة
27. أسلحة الدمار الشامل حرام، وهي كل سلاح لا يميز في هدفه بين المحارب والبريء، ولا يجوز إنتاجها ولا الاتجار بها ولا الترويج لها، ويتعين على المجتمع الدولي وضع الخطط المستمرة ومراقبتها لتخليص البشرية من هذه الآفات.
28. الألغام الأرضية الموجهة ضد الأفراد حرام بالمطلق، ولايجوز تبريرها بأي من ذرائع الأمن أو السيادة.
29. المخدرات بكل أشكالها جناية على الحياة الإنسانية وعلى المجتمع أن يتضافر لمنع إنتاجها وتسويقها وتعاطيها، إلا في إطار الاستخدام الطبي وشروطه.
30. الإدمان على الكحول والتدخين آفات بشرية يجب التخلص منها، وتطالب الدول بتنظيم برامج حيوية للتخلص من هذه الآفات وبناء مجتمعات مستقبلية خالية من الإدمان.
31. قتل الروح الإنسانية حرام بكل وجه من الوجوه، ولا يحل تبريره بحال، وعلى الإنسانية أن تتحول من العقاب الانتقامي إلى العقاب الإصلاحي.
32. التعذيب الجسدي حرام بالمطلق، مهما كانت صفة الجرائم المنسوبة.
33. الاتجار بالبشر بكل أشكاله حرام، والعبودية حرام ولا يحق لأحد أن يستعبد أحداً.