التغييرات المناخية المقبلة في بدان المغرب العربي

[العمدة]

ستشهد المنطقة الغربية في الوطن العربي تغييرات مناخية غريبة وشديدة يمتد بها البر بعواصفه الرميلية على الساحل لمزيد من التوضيح:

************

تأثير
تغير المناخ على البلدان العربية

د/ محمود المدنى

خبير لدى الهئية الحكومية المشتركة لتغير المناخ

ونائب مدير المختبر المركزى الزراعى للتغيرات المناخية فى القاهرة

هناك إقتناع علمى واسع
بأن المناخ العالمى يتغير نتيجة تضافر الضغوط البشرية الناجمة عن غازات الدفيئة
والدقائق الغبارية والتغيرات فى سطح الأرض وأظهرت دلائل كثيرة على درجة عالية من
الأرجحية أن النشاطات البشرية أحدثت تأثيرات إحترارية صافية جوهرية فى المناخ منذ
العام 1750 ووجدت الدراسات المناخية الحديثة أن حرارة الهواء السطحى العالمية زادت
منذ 1850 إلى 2005 بمقدار 0.76 درجة مئوية وبالإضافة إلى ذلك، سجل الاتجاه الإحترارى
الخطى خلال السنوات الخمسين المنصرفة زيادة بمقدار 0.13 درجة مئوية فى كل عقد.
وعلاوة على ذلك، كان هناك زيادة فى عدد موجات الحر، وإنخفاض فى تكرار الأحداث
المتطرفة وشدتها فى أجزاء كثيرة من العالم.
وبالنسبة إلى الإتجاهات العالمية، وجدت الدراسات
الحديثة أن المنطقة العربية شهدت زيادة متفاوتة فى حرارة الهواء السطحى تراوحت بين
0.2 و 2.0 درجة مئوية، وقد حدثت منذ العام 1970 إلى العام 2004.

وبالنسبة إلى العقدين المقبلين، يتوقع زيادة
فى درجة الحرارة مقدارها نحو 0.2 درجة مئوية فى كل عقد لمجموعة الإنبعاثات بحسب
سيناريوهات الهيئة الحكومية المشتركة لتغير المناخ . وحتى لو بقيت تركيزات جميع
غازات الدفيئة والدقائق الغبارية ثابتة عند مستويات العام 2000، فإن زيادة أخرى فى
الحرارة مقدارها نحو 0.1 درجة مئوية فى كل عقد ستكون متوقعة.

لقد تأثرت فعلاً النظم الفيزيائية
والبيولوجية على جميع القارات وفى معظم المحيطات بالتغيرات المناخية الأخيرة.

ومن المتعارف عليه عموماً الآن أن هذا
التغير المناخى ناتج عن إزدياد تركيزات ثانى أوكسيد الكربون والميثان والأوكسيد
النترى وغازات الدفيئة الأخرى (GHGs ) فى الغلاف الجوى.

أظهرت الإحصاءات فى العام 2000 أن مجموع إنبعاثات
غازات الدفئية العالمية من جميع الموارد بلغ نحو 33 ألف تيراغرام. وقد ساهمت بلدان
عربية بنسبة 4.2 فى المئة من مجموع الإنبعاثات العالمية . تساهم الممكلة السعودية
بأعلى نسبة من مجموع إنبعاثات غازات الدفيئة من البلدان العربية ، تليها مصر
والجزائر.

هذه المساهمة الصغيرة
لجميع الدول العربية بغازات الدفيئة لا
تتلاءم مع التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ على المنطقة. ومنطقة الشرق الأدنى
وشمال أفريقيا هى منطقة واسعة ذات ظروف مناخية متنوعة عموماً تتميز بهطول مطرى
سنوى منخفض جداً ومتقلب كثيراً ودرجة عالية من الجفاف . وتصنف غالبية أراضى
المنطقة العربية بأنها أراضى مفرطة الجفاف وشبه جافه وجافة. وخلصت أحدث التقييمات
إلى أن المناطق الجافة وشبه الجافة شديدة التعرض لتغير المناخ. وعموماً تعتبر
البلدان العربية بلداناً نامية، وهى شديدة التعرض لتأثيرات تغير المناخ بسبب
مناخها الجاف. فإذا إرتفعت درجة الحرارة فى المنطقة أو إنخفضت التساقطات، أشتد
الضغط على النظم الطبيعية والفيزيائية.

وأفادت دراسات للنماذج المناخية أن المنطقة
العربية ستواجه زيادة بمقدار5.5 درجات مئوية فى الحرارة السطحية مع نهاية القرن
الحادى والعشرين.

وسوف تترافق هذه الزيادة مع إنخفاض متوقع فى
التساقطات مع صفر إلى 20 فى المئة هذه التغيرات المتوقعة سوف تجعل فصول الشتاء
أقصر وفصول الصيف أجف وأسخن، وترفع موجات الحر وتزيد تكرار وقوع أحداث مناخية
متقلبة ومتطرفة.

تأثير إرتفاع مستوى البحر

إرتفاع مستوى البحر(SLR) هو نتيجة هامة لتغير المناخ وتهديد عالمى خطير.ويرجع أن الأحترار
فى القرن العشرين ساهم إلى حد بعيد فى إرتفاع مستوى البحر الملاحظ، من خلال التمدد
الحرارى لمياه البحر وخسارة الجليد الأرضى على نطاق واسع. ولوحظ أن نسبة الأرتفاع
العالمى فى مستوى البحر بلغت 1.8 مليمتر فى السنة خلال الفترة بين 1961و2003 مع أن
النسبة التى لوحظت خلال الفترة الممتدة من 1993 إلى 2003 كانت نحو 3.1 مليمتر فى
السنة . ويقدر مجموع الأرتفاع فى القرن العشرين بنحو 0.17 متر.

ووجدت الدلائل العلمية أن أستمر تزايد
إنبعاثات غازات الدفيئة والاحترار العالمى المرافق له يمكن أن يرفع مستوى البحر
متراً إلى 3 أمتار فى القرن الحادى والعشرين، كما أن التفكك السريع على نحو غير
متوقع للصفائح الجليدية فى "غرينلاند وغرب القارة المتجمدة الجنوبية(
أنتارتيكا) " يمكن أن يؤدى إلى إرتفاع مستوى البحر5 أمتار لكن هناك شكوكاً فى
تقديرات إرتفاع مستوى البحر خلال فترة طويلة.

إن طبيعة تأثيرات إرتفاع مستوى البحر سوف
تختلف من مكان إلى آخر ومن بلد إلى آخر. وهذا سببه تشكيلة من العوامل تعتمد على
أوضاع محلية، مثل إرتفاع الأراضى والانخساف الجيولوجى الذى يحدث للأراضى حالياً،
مما يظهر أن بعض الأماكن تكون أكثر تأثيراُ من أماكن أخرى.

وهناك العوامل الأجتماعية
والإقتصادية، بما فى ذلك الاعتبار ويلاحظ أن مصبات الأنهار والمناطق المدينية
الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة هى الأكثر تعرضاً لتأثيرات تغير المناخ وإرتفاع
مستوى البحر نتيجة النشاطات البشرية.

وتعتبر مصر من البلدان الشديدة التعرض
لتأثيرات إرتفاع مستوى البحر. فإرتفاع مستوى البحر متراً واحداً يؤثر فى 6 ملايين
شخص فى مصر، يؤدى إلى خسارة 12 الى 15 فى المئة من الأراضى الزراعية فى منطقة دلتا
النيل. ومن المناطق المعرضة لخطر شديد فى مصر أجزاء من محافظات الإسكندرية
والبحيرة وبورسعيد ودمياط والسويس. وإذا لم تتخذ إجراءات وقائية، أوساد" سيناريو
الأعمال المستمر كالمعتاد، فإن القطاع الزراعى سوف يتأثر سلباً بشدة (خسارة أكثر
من 90 فى المئة من مجموع مساحة المحافظات المعرضة للخطر)، يليه القطاع
الصناعى(خسارة 65 فى المئة)والقطاع السياحى(خسارة 55 فى المئة) نتيجة إرتفاع مستوى
البحر0.5 متر.

وقد أجرى البنك الدولى دراسة حديثة لتقييم تأثير
إرتفاع مستوى البحر على البلدان العربية وتفحصت هذه الدراسة تأثير إرتفاع مستوى
البحر بمقدار متر ومترين و3 أمتار و4 أمتار و5أمتار على مساحة البلاد والسكان والناتج
المحلى الإجمالى والمدى الزراعى والمدى المدينى والأراضى الرطبة وأشارت نتائج
الدراسة إلى أن مساحة الأراضى فى قطر سوف تشهد إنخفاضا كبيراً، نسبته نحو 2.6 إلى
13.0 فى المئة نتيجة إرتفاع مقداره متر واحد إلى خمسة أمتار على التوالى وسيتأثر
نحو 10 فى المئة من سكان مصر نتيجة إرتفاع مستوى البحر متراً واحداً. ومن المتوقع
أن يحدث معظم هذا التأثير فى دلتا النيل. وهو يصل إلى خسارة نسبتها 20 فى المئة
نتيجة إرتفاع مستوى البحر5 أمتار. وسوف يتأثر نحو 5 فى المئة من سكان الامارات
العربية المتحدة وتونس نتيجة إرتفاع مستوى البحر متراً واحداً، كما أن الناتج
المحلى الاجمالى فى مصر سيتأثر إلى حد بعيد بإرتفاع مستوى البحر، وهذا يفسر جزئياً
بتأثير إرتفاع مستوى البحر على المدى الزراعى والواقع أن معظم تأثيرات إرتفاع
مستوى البحر على القطاع الزراعى فى المنطقة سوف يحدث فى مصر التى ستعانى من تأثير
حاد.

وحتى
بارتفاع مستوى البحر متراً واحداً، سوف يتأثر نحو 12.5 فى المئة من المدى الزراعى
فى مصر، وهذه النسبة تصل إلى 35 فى المئة بإرتفاع مستوى البحر5 أمتار، لذلك القطاع
الزراعى فى مصر قد يعانى من إضطراب حاد نتيجة إرتفاع مستوى البحر. وقد شدد الباحث
عبد الوهاب(2005) على أن التأثير المتوقع لإرتفاع مستوى البحر على الأراضى
الزراعية فى مصر يمكن أن يشتد بنسبة 80 الى 120 فى المئة نتيجة إنخساف الأراضى
وإرتفاع منسوب المياه الجوفية.
كما
أن المدى المدينى فى المنطقة العربية سيتأثر إلى حد بعيد ففى مصر وليبيا والامارات
وتونس، يصل التأثير الى نحو 5 فى المئة بإرتفاع مستوى البحر متراً واحداً، و6الى 7
فى المئة بإرتفاع مستوى البحر مترين،ونحو 10 فى المئة بإرتفاع 5أمتار والأراضى
الرطبة فى قطر، والى حد أقل فى الكويت وليبيا والاماات، سوف تتأثر إلى حد بعيد
بإرتفاع البحر.

وقد تعرضت نتائج الدراسات السابقة إلى درجة
عالية من التشكيك حيث لاتوجد مراقبة مستمرة لمستوى البحر فى المناطق المعرضة
للخطر. لذلك لا توجد وسيلة لتقييم الحجم الحقيقى للتأثير ولاقتراح إجراءات التكيف
المطلوبة.
التأثير
على موارد المياه العذبة
تقع
غالبية البلدان العربية فى منطقة جافة وشبه جافة تتميز بموارد مائية منخفضة ومحودة
وتبخر مرتفع، كما سبق ذكره وتعرف الموارد المائية الاجمالية بأنها حاصل مجموع
المياه الجوفية المتجددة والموارد المائية السطحية الداخلية والموارد المائية
السطحية. وكلما ارتفعت نسبة " الموارد المائية السطحية الخارجية" من
"مجموع الموارد المائية المتجددة " إرتفعت " نسبة الاعتماد(%)
وانخفض الأمن المائى. "ونسبة الاعتماد "(%) وهة الجزء من مجموع الموارد
المائية المتجددة الذى ينشأ خارج البلد.
لدى العراق والسودان ومصر أعلى موارد مائية
سنوية بين البلدان العربية، مقدارها على التوالى 75و65و58 بليون متر مكعب فى
السنة، إذا أن أكثر من 50 فى المئة من الموارد السطحية هى خارجية، مما يولد مزيداً
من الضغوط على وضعها المائى. وتبين أن الجزائر ولبنان وموريتانيا والمغرب والصومال
وسورية وتونس واليمن تأتى فى المرتبة الثانية من مجموع الموارد المائية، وهى بين 5
بلايين و30 بليون متر مكعب فى السنة ولدى بقية البلدان العربية موارد مائية تقل عن
5 بلايين متر مكعب فى السنة.
على
رغم أن مجموع الموارد المائية الجوفية السنوية فى المنطقة العربية يبلغ حوالى 35
بليون متر مكعب فإن أكثر من 50 فى المئة من المياه فى شبه الجزيرة العربية هى مياه
جوفية.
يتفاوت
المعدل السنوى للتساقطات فى المنطقة العربية، ففى لبنان وسورية يبلغ المعدل السنوى
للتساقطات 600 و300 مليمتر فى السنة على التوالى. وينخفض المعدل تدريجياً إلى
300مليمتر فى السنة كلما اتجهنا إلى الإجزاء الشمالية والشرقية من ساحل المغرب
وتونس على البحر المتوسط ويصل المعدل السنوى للتساقطات إلى 130 مليمتراً فى السنة
على بلدان الشمال الإفريقى وشبه الجزيرة العربية، بينما المعدل السنوى للتساقطات
على بقية البلدان العربية يبلغ نحو290 مليمتراً فى السنة.
وتعتبر الكويت أفقر بلدان المنطقة العربية فى
مواردها المائية، إذ يبلغ معدل التساقطات 121 مليمتراً فى السنة، ومجموع الموارد
المائية السنوية0.02 بليون متر مكعب ونسبة الاعتماد 100فى المئة، ولدى مصر ثانى
أدنى تساقطات سنوية فى المنطقة. وعلى رغم معدل التساقطات يعتبر الوضع الكلى
للموارد المائية المصرية والموريتالنية والسورية والسوادنية حرجاً للغاية، لأن
لديها نسب إعتماد عالية فى المنطقة تبلغ 97و96و80و77 فى المئة على التوالى، إضافة
إلى محدودية مواردها المائية المتجددة الإجمالية.
وتعتبر
"الموارد المائية السنوية للفرد" مقياساً هاماً للوضع المائى فى البلد
.وتواجه جميع البلدان العربية وضعاً مايئاً هشاً، ماعدا العراق الذى لديه حصة
مائية تزيد على 2900 متر مكعب للفرد فى السنة. ولبنان وسورية يواجهان حالياً
إجهاداً مائياً(1000الى 1700متر مكعب للفرد فى السنة )، فيما تواجه بقية البلدان
العربية شحاً مائياً(أقل من 100متر مكعب للفرد فى السنة).
تهدد الوضع المائى فى المنطقة العربية ضغوط
بيئية وإجتماعية وإقتصادية وتلاحظ تأثيرات سلبية كثيرة لتغير المناخ على نظم
المياه العذبه فى دراسات حديثة ، هذه التأثيرات ناتجة أساساً من زيادات ملوحظة
ومتوقعة فى تقلب درجات الحرارة والتبخر ومستوى البحر والتساقطات.
وسوف تواجه مناطق جافة وشبه جافة
كثيرة إنخفاضاً فى الموارد المائية نتيجة تغير المناخ.
ومع نهاية القرن الحادى والعشرين، ويتوقع
عموماً أن يزداد تدفق الأنهار الواقعة فى مناطق مرتفعة، بينما يميل التدفق من
الأنهار الكبرى فى الشرق الأوسط وأوربا وأمريكا الوسطى إلى الإنخفاض، لكن مقدار
التغير غير محقق إلى حد بعيد. وعلاوة على ذلك، وسوف يوسع إرتفاع مستوى البحر مساحة
المياه الجوفية المالحة، ما يؤدى إلى إنخفاض فى توافر المياه العذبة للبشر والنظم
الايكولويجية فى المناطق الساحلية. وأضافة إلى ذلك ، سوف تنخفض إلى حد بعيد القدرة
على سد النقص فى المياه الجوفية فى بعض المناطق التى تعانى أصلاً من إجهاد مائى.
التوقعات
المتعلقة بتغير المناخ، وفق الاتجاهات السريعة الحالية للزيادة السكانية، أظهرت أن
الجزائر وتونس ومصر والمغرب وسورية تشهد نقصاً حاداً بحلول سنة 2050، والعراق وحدة
يتوقع أن يكون فى وضع أفضل نسبياً وتقليدياً، يسودا إعتماد كبير على المياه السطحية
والجوفية فى جميع بلدان المنطقة، حيث يستهلك60الى 90فى المئة من المياه فى
الزراعة، ويزداد الطلب على المياه باطراد فى أنحاء المنطقة، فيما تنخفض الإمدادات
المائية باطراد.
ويتفاقم
نقص الموارد المائية نتيجة عوامل تتعلق بإمكانية الوصول إلى المياه وتأتى نوعية
وأوضاع مجمعات المياه والبنية التحتية والسياسة والنزاعات فى رأس قائمة أولويات
استراتيجيات تأمين الوصول إلى المياه فى المنطقة. وحالياً تتأثر نوعية الموارد
المائية فى المنطقة العربية بالتلوث والتوسع المدينى والفيضانات والاستخدام المفرط
للموارد المائية. ويتوقع أن يزيد تغير المناخ مستويات ملوحة البحيرات والمياه
الجوفية نتيجة إزدياد درجة الحرارة.
وعلاوة على ذلك، أدى ارتفاع تركيزات
الملوثات فى الأنهار إلى ازدياد تلوث المياه الجوفية، ويتوقع أن يزداد ارتشاح
الكيماويات الزراعية إلى المياه الجوفية نتيجة تغيرات فى جريان مياه الأمطار التى
تغذى المجمعات المائية. وتواجه مجمعات المياه حالياً جفافاً متكرراً تصحبه حالات
هطول مطرى غزير مفاجىء تتسبب بانحراف ترابى خطير وعمليات تصحر. وفى ظروف التغير
المناخى سوف يشتد تدهور مجمعات المياه وعمليات التصحر.
توقع هاس(2002) تأثيرات من المرتبة الأولى
لتغير المناخ على النظم المائية المتوسطية، مثل فصول شتاء أكثر رطوبة وفصول صيف
أكثر جفافاً ،وفصول صيف أكثر حرارة وموجات حر، وأحداث مناخية أكثر تقلباً وتطرفا
هذه التأثيرات قد تحدث زيادة فى التبخر من الاجسام المائية والأتربة الطبيعية
والاصطناعية، مما يخفض الامدادات المائية المتوفرة. إلى ذلك ،سوف تزيد التأثيرات
معدل البخر/ النتج من المحاصيل والنباتات الطبيعية. وقد أجرت الطاهر وآخرون(2006)
دراسة حالة لمصر لتقصى تأثير التغيرات المناخية فى النتج، على أساس تغيرات فى
درجات حرارة الهواء وفق سيناريوهات مختلفة. وأشارت الدراسة إلى أن التغيرات
المناخية فى المستقبل ستزيد الطلبات المحتملة على الرى فى مصر بنسبة 6إلى 16 فى
المئة نتيجة الزيادة فى النتج مع نهاية القرن الحادى والعشرين.
تأثير
ازدياد الجفاف
الجفاف من الكوارث الخطيرة المتعلقة
بالمياه والتى تهدد المنطقة العربية بالمقاييس الزمنية الحالية والمسقبلية ،من
الناحية المناخية، يمكن تعريف الجفاف بأنه "انخفاض موقت فى توافر المياه أو
الرطوبة أدنى كثيراً من الكمية المعتادة أو المتوقعة لفترة محددة. أما من الناحية
المائية، فالجفاف هو"فترة من الطقس الجاف على نحو غير معتاد تمتد وقتاً
كافياً لكى يسبب انعدام التساقطات خللاً مائياً خطيراً،ما يحمل دلالة على حدوث نقص
فى الرطوبة فى ما يتعلق بإستعمال الانسان للمياه "(روسى،2001).
تؤثر
موجات الجفاف فى الانتاج الزراعى الذى يروى مطرياً وفى الامدادات المائية لأغراض
منزلية وصناعية وزراعية. وقد عانت بعض المناطق شبه الجافة وشبه الرطبة فى العالم
من موجات جفاف أكثر شدة وتستمر سنوات عدة، ما سلط الضوء على إمكانية تعرض هذه
المناطق لمزيد من حالات الجفاف المتوقعة فى المستقبل نتيجة التغير المناخى.
لقد ازداد تكرار الجفاف خلال السنوات
العشرين إلى األأربعين الأخيرة فى المغرب وتونس والجزائر وسورية.
وتغير فى المغرب من سنة جفاف فى فترة 5
سنوات قبل العام 1990 إلى سنة جفاف سنتين. وفى لبنان، حدث تغير فى أوضاع نقص
المياه من حيث توافر الموارد المائية فى العقد الأخير.
وفى
المغرب، حدثت عشر سنوات جفاف خلال العقدين الأخرين من أصل 22 سنة جفاف فى القرن
العشرين، وقد أشتملت على سنوات الجفاف المتتالية الثلاث وهى 1999 و2000 و2001. كما
أن الجفاف حدث متكرر فى الشرق شهد نواقص مائية مزمنة وعانى من نواقص حادة منذ
ستينات القرن العشرين. وكانت موجات الجفاف الأخيرة فى سوريا أسوأ ما تم تسجيله
خلال عقود.
إن مناحناً أدفأ، مع ما يرافقه من تقلب
مناخى متزايد، سوف يزيد خطر حدوث فيضانات وموجات جفاف ويحتمل أن تزداد المناطق
المتأثرة بالجفاف، كما يحتمل أن تزداد حالات التساقط المتطرف، من حيث التكرار
والشدة، وسوف يتفاقم خطر حدوث فيضانات وستكون هناك الفيضانات وموجات الجفاف ويشكل
نقص المياه العائق الرئيسى فى معظم بلدان المنطقة، وتشير الدراسة محاكاة أجرتها
الهئية الحكومية المشتركة لتغير المناخ إلى أن شح المياه قد يتفاقم إلى حد بعيد
نتيجة تغيرات الأنماط المناخية فى المستقبل.
الأبحاث
العلمية
وإجراءات
التخفيف والتكيف
على رغم أن تغير المناخ يتوقع أن
تكون له تأتثيرات خطيرة على النظم الطبيعية والبشرية فى المنطقة العربية، تبذل
جهود وخطوات متواضعة فى بحوث عملية تتعلق بالتخيف والتكيف.
وما زالت لدى المجتمع العلمى فى معظم البلدان
العربية شكوك كثيرة حول حقيقة ظواهر تغير المناخ. فالدراسات المتعلقة بتغير المناخ
تبنى فى معظم الحالات على تقنيات نمذجة واستشعار عن بعد وتوقعات. إلا أن التقنيات
التجريبية والاختبارية مازلت تطبق نتيجة لنقص الامكانات وانخفاض التمويل المخصص
لمؤسسات الأبحاث العربية.
ونتيجة لما سبق، تم نشر عدد صغير ومتفرق من
الدراسات البحثية في مجال تغير المناخ وهناك كثير من الثغرات التي مازالات بحاجة
غلي معالجة في المستقبل، خصوصاً هشاشة القطاعات، الموارد المائية، والزراعية
والصحة.

وقد إعتدت في البلدان العربية دراسات قليلة ومحدودة حول التخفيف والتكيف.
فى المغرب، يشكل برنامج التأمين ضد الجفاف
المبنى على عقود تتعلق بسقوط الامطار مثالاً هاماً على إستراتيجات التكيف ، التى
يحتمل أن تكون لها فوائد كبيرة من خلال البرنامج الحالى، الذى يهدف إلى تقليل الجفاف
وحماية إنتاج الحبوب . وتشكل حماية الخط الساحلى على شاطى مصر الشمالى مثالاً آخر
على إستراتيجات التكيف.
الحل
المطلوب
إن دمج اجراءات تخفيف تغير المناخ
والتكيف معه في استراتيجيات وسياسات التنمية يقوي هذه الاستراتيجيات ويزيد
كفاءتها. ويمكن اعتماد الاعتبارات الأتية لتعزيز عملية تخطيط استراتيجيات التخفيف
والتكيف وفق اوضاع البلدان العربية.

• يجب أن يكون لتحسين
  القدرة العلمية في مختلف المجالات المتعلقة بتغير المناخ أولوية قصوي.
• ضمان الدعم السياسي
  والمالي لتنفيذ استراتيجيات التكيف.
• تطبيق أسلوب تخطيط
  وتنفيذ استراتيجيات التكيف والتخفيف الذي يرتكز على أداء المنشآت.
• تطوير اجراءات ترتكز على
  المجتمع من خلال اشراك الجهات المعنية في التخطيط للتكيف وتحسين القدرة
  التكيفية لقطاعات المجتمع المختلفة.
• زيادة وعى الجمهور
  لتأثيرات تغير المناخ على الصحة البيئية والبشرية. ويجب أن تشمل نشاطات
  التوعية الجماهيرية ما يأتى:-

1. توضيح وشرح الحقائق
   والمصطلحات العلمية لتحسين رؤية الجهات المعنية ولتقليل الثغرات في التواصل
   بين الباحثين والجهات المعنية.
2. تبسيط الرسالة العلمية
   لتتلاءم مع مستوي خبرة الجهات المعنية ومستوهاها التعليمي ومستواها المعرفي
   وتجاربها ودورها.
3. ذكر أفضل مصادر
   المعلومات المتوافرة.
4. تأثير تغير المناخ على البلدان العربي | مركز حابي