التجمع للحق الفلسطيني يطالب الحكومة اليونانية
بالتراجع عن مساعدة الاحتلال الإسرائيلي وعدم التعرض لأسطول الحرية
2 لا زالت قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة والتي كان آخرها القرصنة العمل على منع أسطول الحرية 2 من الوصول إلي قطاع غزة المحاصر وذلك عن طريق استهداف الأسطول بالتخريب والإعطاب ثم الضغط على الحكومة اليونانية لمنع سفن الأسطول من الإبحار عبر الموانئ اليونانية والتي للأسف استجابت لضغوط قوات الاحتلال وقررت منع السفن من الإبحار عبر المواني الخاصة بها. الأمر الذي يشكل تقديم مساعدة مجانية لحكومة الاحتلال من قبل الحكومة اليونانية ومساهمة غير قانونية في الحصار علي قطاع غزة. إن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبت جريمة القرصنة بحق أسطول الحرية 1 ، تعود اليوم لممارسة مزيد من الانتهاكات لقواعد القانون الدولي دون أن تجد رادع جدي من المجتمع الدولي وخصوصا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، وما كان الاحتلال ليستمر في انتهاكاته السافرة لولا تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل التزاماته في حماية المدنيين وحفظ الأمن والسلم الدولي. إن هدف الأسطول يتمثل في كسر الحصار غير المشروع على قطاع غزة ويشارك في هذا الأسطول المئات من أحرار العالم كمتضامنين ورسل سلام ولا يحملون سوى بعض المساعدات الإنسانية التي يرفض الاحتلال السماح بإدخالها. إن التجمع للحق الفلسطيني وأمام تعنت قوات الاحتلال وإصرارها على منع أسطول الحرية 2 ليؤكد على ما يلي:1- نطالب الحكومة اليونانية بضرورة التراجع عن موقفها في إعاقة أسطول الحرية 2 والسماح له بالمغادرة باتجاه غزة والوقوف إلى جانب العدالة وحق الشعوب في الاستقلال وتقرير المصير.2- نطالب المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان بمنع قوات الاحتلال من الاستمرار في مخالفة قواعد القانون الدولي والعمل الجاد على إلزام قوات الاحتلال بفك الحصار عن قطاع غزة.3- نطالب الإطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في عام 1949 بضرورة التدخل السريع والوفاء بالتزاماتها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.4- نناشد جمهورية مصر الشقيقة والمجلس العسكري الأعلى بالعمل على فتح معبر رفح بشكل دائم وتسهيل حركة مرور الأشخاص والبضائع إلى قطاع غزة .5- نطالب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة قوات الاحتلال على ما ترتكبه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني. التجمع للحق الفلسطيني 5/7/2011م