محاكمة هشام طلعت مصطفى

[رغد قصاب]

الحكم جاء مفاجأة للدفاع ولم يتبق للمتهمين سوى درجة نقض أخيرة
السجن 15 عاماً لهشام طلعت و25 عاماً للسكري في قضية مقتل سوزان تميم


هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى


قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاماً وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى 25 عاماً عن تهمة القتل، بالإضافة إلى 3 سنوات للسكرى، عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، مع مصادرة الأموال والسلاح، ورفض الدعويين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوى، وإحالة الدعوى المقامة من أسرة سوزان تميم للمحكمة المدنية المختصة، مع رفض الدعوى المقامة ضد وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب، وذلك بعد اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.















والد سوزان تميم: تخفيف الحكم مفاجأة وأبحث الرد قانونياً


عبد الستار تميم والد سوزان تميم


أعرب عبد الستار تميم والد سوزان تميم، عن ذهوله من الحكم الصادر بشأن تخفيف مدة العقوبة المقررة على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى المتهمين بقتل ابنته، لـ15 سنة للأول والمؤبد للثانى، موضحاً فى تصريحات هاتفية خاصة لليوم السابع، أنه سيبحث الإجراءات القانونية مع محاميه والتحرك فى القضية خلال الفترة المقبلة.

وكانت القضية شهدت مفاجأة، وذلك بتنازل والد القتيلة عبد الستار تميم عن الادعاء المدنى ضد هشام طلعت مصطفى فقط، وقال عبد الستار تميم وقتها إنه تنازل لهشام طلعت مصطفى فقط، ولم يتنازل للسكرى لأنه هو قاتل ابنته، والدليل على ذلك كل ما تم عرضه خلال جلسات المحاكمة السابقة، مؤكداً أنه لن يتنازل عن حق ابنته فى القضية وتقديم المتهم فيها إلى المحاكمة، ومشدداً على ثقته فى القضاء المصرى العادل، وهو ما وصفوته هيئة الدفاع عن هشام بأنه الطريق إلى البراءة.












حكم هشام والسكرى فى عيون هيئة دفاع المتهمين: تخفيف العقوبة إلى 15 عاماً فى صالح طلعت مصطفى..
بهاء أبو شقة: بطلان الحكم أول أسباب الطعن بالنقض..
وعاطف المناوى: القاضى ضرب بالمحامين عرض الحائط


طلعت والسكرى خلال الجلسة


على الرغم من الحكم القضائى هو النتيجة الإيجابية لنظر الدعوى الجنائية، إلا أن الحكم الصادر بحق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى اليوم لم يكن ذلك، هكذا قال عاطف المناوى محامى محسن السكرى فى أول تعقيب له على الحكم، مؤكداً أن الحكم جاء غريباً وغير منطقى، فضلاً عن أنه يمثل مفاجأة ليس لهيئة الدفاع وإنما لكل المتابعين للقضية.
وأوضح المناوى، أن الحكم مخالف للقانون، مشيراً إلى أن جلسة اليوم كان المقرر فيها سماع شهود الإثبات الذين تم طلبه فى الجلسة السابقة والبالغ عددهم 31 شاهداً من بينهم شهود من دبى والقاهرة، غير أن شهود دبى اعتذروا عن المثول أمام المحكمة المصرية وشهود القاهرة تم التنازل عن عدد كبير منهم، وكان الأجدى أن تقوم المحكمة بتأجيل القضية لحين المرافعة أو على الأقل تحجزها للحكم مع السماح بتقديم مذكرات الدفاع، غير أن المحكمة ضربت عرضت الحائط بطلبات الدفاع وحكمت فى القضية دون النظر إلى أن لكل متهم الحق أن يكون له محامٍ يدافع عنه.
فيما قال المستشار بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، إن مبدأ شفوية المرافعه لم يتحقق، وأن هيئة الدفاع لم تبدِ طلباتها ودفاعها، مضيفاً أنه كان لزاماً على المحكمة أن تحقق الطلبات.
وأشار أبو شقة إلى أن هناك حقوق للدفاع وضمانات له أساسها هو ضمانات دستورية، حيث إن كل متهم يتم محاكمته أمام محكمة الجنايات يجب أن يكون هناك محامٍ يدافع عنه ويكون الدفاع جدياً وعلى المحكمة مراقبة جدية ذلك الدفاع، مضيفاً أن المحكمة إذا رأت أن الدفاع لن يستطيع الدفاع فتقوم بانتداب محامٍ له، وتلك هى الضمانات التى متواجدة فى كافة أنحاء العالم وليست تقتصر على مصر فقط.
وأكد أبو شقة على أن أول سبب فى مذكرة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض سيكون بطلان الحكم، فيمال قال الدكتور حسنين عبيد إن الحكم يعد إخلالاً لحق الدفاع وأن الحكم كان مفاجأة كبيرة للجميع وخطيرة وغير مسبوقة، مشيراً إلى أنه لا شك أن الحكم لصالح المتهمين، ولكن هناك مخالفة صارخة للقانون، حيث إننا لن نعود للإعدام مرة أخرى، وستكون الجولة القادمة أمام محكمة النقض من أجل الحصول على حكم مخفف أقل من 15 عاماً.






أكد استناده لسابقة قانونية وهى قضية نواب القروض..
قاضى هشام والسكرى: الحكم دون مرافعة الدفاع "قانونى"


المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة


قال المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة، والذى أصدر حكما قضائيا بالسجن المشدد 15 عاما لهشام طلعت و28 عاما لمحسن السكرى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، إنه التزم التزاما شديدا بأحكام القانون فى الحكم دون أى مخالفة، مشيرا إلى أنه استند إلى سابقة قانونية قديمة مشهورة فى قضية نواب القروض، عندما رفضت هيئة الدفاع فى تلك القضية قبل 15 عاما المرافعة أمام محكمة الجنايات فأصدرت المحكمة آنذاك أحكاما مباشرة عليهم دون الاستماع إلى المرافعة أو حتى فتح الفرصة لهم لتقديم مذكرات الدفاع مع حجز القضية للحكم.
وجاء التصريح الهام للقاضى عادل عبد السلام جمعة بعد صدور حكم المحكمة بدقائق، عندما دخل عدد من الصحفيين إلى غرفة المداولة للاستعلام منه عن القرار الصحيح، والاستفسار منه عن السند القانونى لإصدار حكم فى قضية دون أن يترافع دفاع المتهمين.
وأوضح القاضى عادل عبد السلام جمعة أن هيئة الدفاع عن المتهمين الأول والثانى كان من المفروض عليها البدء فى المرافعة فى الجلسة الماضية، بعد مرافعة النيابة، غير أنهم ماطلوا وطلبوا طلبات جديدة.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد حكمت بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاماً وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى 25 عاماً عن تهمة القتل، بالإضافة إلى 3 سنوات للسكرى، عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، مع مصادرة الأموال والسلاح، ورفض الدعويين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوى، وإحالة الدعوى المقامة من أسرة سوزان تميم للمحكمة المدنية المختصة، مع رفض الدعوى المقامة ضد وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب، وذلك بعد اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.