لا حصانة للملكية الخاصة
بقلم // نصر القوصى
لو كنت تمتلك بيتا أو أرضا بمحافظة الأقصرولديك أوراق ملكيتها فلا تعتقد بذلك أنك فى مأمن من عدم سلب هذا الشيىء منك فلا حصانة فى الأقصر لأى شيىء حتى الملكية الخاصة فقرارات نزع الملكية والمنفعة العامة أسهل منها مفيش بالأقصر وهذه الواقعة التى سوف نسردها تؤكد ذلك حيث يقول أميل أنور عزيز أمتلك قطعة أرض فضاء مشتراه من السيد أنور عزيز باخوم بموجب عقد البيع المؤرخ فى 12/ 8/1985 وتبلغ مساحتها 721 والكائنة بحوض الساحل 3 بالقطعة505 والقطعة 506 بزمام العوامية بندر الأقصر وقد دخلت هذه المساحة كردون المدينة وأصبحت تطل على شارع مستجد بعرض 6 متر يبدا من شارع أحمد عرابى شرقا الى شارع التليفزيون غربا وهى موازية لمجموعة الشوارع المتفرعة من شارع التليفزيون وشارع أحمد عرابى وعلى الرغم من أن هذه المساحة قد سبق وصدر لها ترخيص مبانى برقم 342 لسنة 1981 ولكنى فوجئت فى عام 1993 بصدور القرار الأدارى رقم 151 لسنة 1993 بتجديد عرض هذه الشوارع لتصبح 8 متر بدلا من 6 متر وذلك بالبند رقم 9 بذلك القرار مما عرضنى لأنتقاص مساحة من الأرضى التى أمتلكها بعرض 2 متر وبطول 61 متر أى بما يساوى مساحة 122 متر مربع من مساحة أرضى الى أن تقدمت بطلب ترخيص الى وزارة الزراعة لأقامة سور حماية لأرضى من الجهة الغربية وبالفعل صدر ذلك بالترخيص رقم 514 بتاريخ 6/2/2001 وبناء على ذلك تقدمت بطلب الى الأدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر للحصول على ترخيص لأقامة السور وقد قمت بسداد جميع الرسوم المقررة لذلك وبالفعل صدر الترخيص برقم 675 لسنة 2001 ألا أ أننى فوجئت بالغائه قبل أن أتسلمه بيدى بدعوى أنه يتعارض مع خط التنظيم كذلك فوجئت فى عام 2003 بصدور قرار أدارى آخر برقم 383 لسنة 2003 بزيادة عرض الشارع ليصبح 14 متر وذلك بالبند رقم 6 من القرار مما عرضنى لخسارة جزء كبير جدا من أرضى وأنتقاصها بواقع 9 متر عر ض و61 متر طول أى ما يعادل 550 من أجمالى المساحة الكلية البالغ قدرها 723 متر مربع وأطلق عليه شارع الطواب على الرغم أنه من الناحية الشرقية للأرض التى أمتلكها يوجد عقار منشأ يعترض تنفيذ ما جاء بالبند رقم 6 من القرار رقم 383 لسنة 2003 السالف ذكره وهو يجعل عرض الشارع 14 متر فقد أوصى صاحب القرار بذات البند رقم 6 بضرورة أزالة ذلك العقار الأيل بالسكان وتشريد قاطنية أيضا لأعتراضه تنفيذ القرار وهو تحويل الشارع الى 14 متر فى حين أن هذا المبنى قد أنشا بموجب ترخيص مبانى رقم 414 لسنة 1980 وهنا نتسائل على أى أساس يتم عمل التنظيم وما هى قواعده وأين هى الخرائط المساحية التى أستند أليها ومنذ متى رسمت هذه الخرائط هل رسمت واعتمدت فى يوم وليلة أى فى غمضة عين وفى الصباح التالى صدرت تلك القرارات المتوالية ببعضها دون مراعاة لممتلكات الأهالى ودون مراعاة خطورة ضياعها هباء فى حين أن الدستور المصرى يحمى الملكية الخاصة كما وأنه من المتعارف عليه قانونا أن جهة التنظيم لا يجوز لها أن تزيل الملكية الخاصة ألا بعد موافقة مالكيه موافقة تامة وصريحة دون ضغوط تنتقص من الحرية الفردية وعلى أثر ذلك تقدمنا نحن مجموعة الملاك الى المجلس المحلى لمحافظة الأقصر لوضع المشكلة بصورة واضحة أمام أبصارهم وقد أفادنا غالبية أعضاء المجلس بأنهم لم يكون لديهم معلومات بوجود ملكية خاصة بتلك المنطقة فى حين أن تلك القرارات تصدر بناء على موافقة واعتماد جميع أعضاء المجلس المحلى بعد المعاينة التامة للموقع بكامله والنافية للجهالة وبعدها ترفع الى السيد المحافظ وعلى أثر هذه المقابلة بأعضاء المجلس المحلى صدر قرار من المجلس الشعبى لمحافظة الأقصر برقم 11 بتاريخ 14/5/2003 بالبند رقم 6 الى أعادة عرض الشارع الى 8 متر بدلا من 14 متر ولكننا فوجئنا فى نفس اليوم بقيام رئيس حى جنوب وبدون أية أخطارات أو أجراءات قانونية لأزالة الملكية الخاصة بأستخدام جميع معدات مجلس مدينة الأقصر بهدم أرضنا لفتح الشارع كما لوكنا فى بلد لا يوجد بها آية قوانين أو أجراءات تتبع سوى قانون الغاب فذهبنا الى محافظ الأقصر وأخبرناه بما حدث فأكد أنه لا يعلم شيئا عن هذا الأمر ولم تصدر منه أية تعليمات بهذا الشأن فمن أذا الذى صرح لرئيس الحى بعمل ذلك فلم أجد أمامى سوى تحرير محضر رقم 1839 أدارى الأقصر والذى بموجبه تم أستدعاء السيد فراج سيد محمود رئيس الحى لأ ستخدامه المعدات لفتح الشارع فى جميع المساحة التى أمتلكها ولكنه أنكر وأكد بأنه لم يقم بأقتحام الأرض ولم يقم بفتح شارع بها وأنما كان يقوم برفع القمامة فقط فى حين أنه لا يوجد أي تراكم لأى قمامة بتلك المنطقة ثم قمت بتقديم شكوى الى الرقابة الأدارية بشأن تلك المخالفات من قبل الأدارة الهندسية منفذه القرار وبفحص تلك الشكوى من قبل الرقابة الأدارية نحو الأدارة الهندسية فقد كان رد الأدارة الهندسية بأنه تمت إزالة التعديات معتبرا أرضينا التى نمتلك بها أوراق ملكية تعديات فكيف يذكر مدير الأدارة الهندسة بأنه تم أزالة التعديات فى حين ذ كر رئيس الحى وهو منفذ االفعل المخالف بأنه كان يرفع القمامة فقط فما المعنى من تضارب تلك الأقوال وعلى الرغم من ذلك قمنا بوضع أقتراح لحل المشكلة وهو أن يتم فتح ذلك الشارع بمساحة ال14 مترا فى مسار أبراج كهرباء الجهد المتوسط بذات المنطقة ففى هذه الحالة سوف يقسم الشارع على جميع الملاك مما يعنى تقليل الخسارة علينا ألا أن السادة المسئولين قد رفضوا ذلك الأقتراح فما الهدف من فتح الشارع بتلك الأرض بذاتها على الرغم من وجود الأقتراح البديل هل هى المنفعة العامة أم المصلحة الشخصةأما خليل محمود خليل شارع أحمد عرابى يقول أمتلك قطعة أرض مساحتها 525 مترا وأقوم بزراعة نصفها والباقى منزل لى ولأولادى وفوجئت بلودر عملاق من قبل محافظة الأقصر وقوة ضاربة من الأمن يقومون بهدم منزلى وأتنلاف زراعاتى وعندما أعترضت تم حبسى وزوجتى وأولادى بقسم شرطة الأقصر وبعد ذلك علمت أن الدكتور سمير فرج قام بنزع ملكيتى للأرض وذلك لمرور شارع عرضه 14 مترا يربط بين شارع المستشفى وشارع أحمد عرابى وأتضح لى أيضا أن مرور هذا الشارع لخدمة أحد المواطنين الذين يساندهم أعضاء المجلس المحلى حاولت مقابلة رئيس المجلس ألا أنه رفض لذا ألتمس بتدخل الدكتور أحمد نظيف