ازمة الدوله القائد في الوطن العربي / دراسه تحليليه

[يسري راغب شراب]

ازمة الدوله القائد في الوطن العربي
أعوام ( 1978- 2006م )


الباحث / يسري راغب شراب

تمهيدي رسالة الماجستير
قسم العلوم السياسية
معهد البحوث والدراسات العربيه

تحت إشراف
الدكتور و الدكتور
احمد يوسف احمد محمد السعيد إدريس

[يسري راغب شراب]

التمهيد :المقدمة
- التعريف بالبحث وأهميته
- دراسات سابقة ومراجع مهمة

الفصل الأول : المصادر الفكرية والسياسية للنظام الإقليمي العربي .
نشأة النظام الرسمي العربي
مصر زعيمة العالم العربي
أثار نكسة يونيو 1967 على وظائف الدولة القائد
الفصل الثاني : المتغيرات السياسية بعد العام 1977 م
المتغيرات الداخلية العربية
المتغيرات الإقليمية
المتغيرات الدولية
الفصل الثالث : تأثير المتغيرات على وظائف الدولة القائد
انحسار الدور القومي القيادي المصري
التغير في هيكل القوة العربية إلى نظام متعدد الأقطاب
التحولات الاجتماعية والاقتصادية وأثارها السياسية
صناعة الكراهية بين العرب وأمريكا
التحولات الجديدة في النظام العالمي
مشروع الشرق الأوسط الكبير
الخاتمة : رؤية مستقبلية لوظائف الدولة القائد .
( إصلاح النظم السياسية وتطوير جامعة الدول العربية )

والله الموفق

[يسري راغب شراب]

التمهيد
المقدمة
" مدخل إنساني "
كان تفكيري ولا يزال قاصراً قراءة وكتابة ومنهج بحث فكرى وإنساني
قاصراً على معنى الوحدة العربية والقومية العربية والتجربة العربية
والدولة العربية والولايات العربية المتحدة ولم أشعر يوماً من الأيام أنني فلسطيني الجنسية كما في شهادة ميلادي وبطاقة الهوية ( العبرية ) ؛ نعم
العبرية لإننى أجبرت وأنا فى سن الرشد ومكان ميلادي في قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي , أن أحمل بطاقة هوية المحتل الإسرائيلى
لكنها لم تمثل عندى سوى تذكرة مرور أمام الحواجز العسكرية , وحين
خرجت من قطاع غزة إلى الدراسة فى الجامعات المصرية واستخرجت بطاقة الإقامة المصرية , وبطاقة الدراسة الجامعية المصرية , شعرت بهويتى الرسمية تتجسد حقيقة مع هويتى القومية العربية , ذلك التجسيد الذى أتبناه فعلاً فى إننى عربى الهوية والهوى وقبيلتى وعشيرتى فلسطينية , فأنا من العشيرة الفلسطينية فى الأمة العربية , فلا يوجد لدى وطن غير الوطن العربى بإتساعه , فأنا عربى مثل الصعيدى والمغربى والخليجى , ومثل العراقى ومثل السودانى وكلنا عرب , وطننا واجد وإن كنا من قبائل وعشائر مختلفة والجغرافيا القطرية مرفوضة تماماً عندى , إلا تحديداً للمكان الذى تسكنه القبيلة الفلسطينية أو المصرية أو السودانية , فالسودان مكان القبيلة السودانية , والسعودية مكان القبيلة السعودية
داخل الوطن العربى , حيث كلنا عرب ومجموع القبائل العربية هى الأمة العربية
والتفرقة على الحدود المصطنعة , وأن الذى يمنعنى من الحياة فى القاهرة أو الرياض هو ببساطة شديدة أننى لا أملك أرضاً أو بيتاً أو مالاً هناك , والملكية فقط هى التى حددث مكان ولادتى فى فلسطين , لكن هذا لا يعنى إلغاء عروبتي أو حقى فى الحياة , داخل أى بقعة من الوطن العربى الكبير إذا ما كنت قادراً على العيش فيها بما يتناسب وقدراتى المالية .
هكذا دامت أفكارى فى حباتى الإنسانية ولم أشعر بأى فرق بينى وبين أى عربي مصرى طوال سنوات الدراسة الجامعية , وعندما كنت أذهب إلى الأردن ولبنان أو سوريا ثم الإمارات وتلك الأخيرة عمقت عندى فكرة القبيلة فى الوطن العربى فاسمها الإمارات العربية وما يفرق أى عربى عن عربى فيها أن القبيلة الإماراتية هى التى تملك وإن إبن القبيلة الفلسطينية وإبن اقبيلة المصرية لا يملك - لكن الإماراتى يحمل الجنسية العربية مثل الفلسطينى والمصرى , وكنت أمارس هذا الحق العربى بمثالية مزعجة لى ولرؤسائى فى الحياة العملية – حيث كنت ادعى مفتخراً : أنني عربى ولى الأفضلية بالقربى الوطنية – نعم الوطنية العربية عن أى شخص غير عربى , والحقيقة أن نفس الأجواء العربية التى سادت فى أوساط القبيلة المصرية خلال سنوات حياتى الدراسية الجامعية أعوام ( 1971-1975) هى التى سادت فى الإمارات العربية المتحدة طيلة أعوام حياتى العملية ما بين ( 1975-1989) حين رفعت القبيلة الإماراتية خلالها شعار التعريب أى إحلال المواطنين العرب بدلاً من غير العرب فى الوظائف الحكومية الإماراتية , دون النظر إلى فارق الخبرة أو الكفاءة المهنية ما بين الهندى والباكستانى أو الأوروبى وما بين العربى أياً كانت قبيلته واستمر هذا الإحساس يتعاظم لدرجة التشاجن والتنافس مع ابن القبيلة الإماراتية نفسها .

[يسري راغب شراب]

تلبع المدخل الانساني
ولكن ما حدث فى العام 1990 انسانياً أكثر منه سياسياً هو ذلك الإنقلاب العسكرى
الذى كسر المفهوم الإنسانى للوطنية العربية – بالغزو العراقى للكويت – وانقسام القبيلة العربية ما بين مؤيد للقبيلة العراقية ومعارض لها فى عملية تكسير حادة لمضمون القبيلة العربية الذى يأسرنى - واختلط الأمر على من هذه الناحية واختل توازنى الفكرى , تحت وطأة التدخل الأمريكى - الذى جاء على عجل دون إنتظار – ليقهر قبيلة عربية على أخرى , وإن كنت بالتأكيد أرفض إلغاء القبيلة الكويتية العربية من جانب القبيلة العراقية العربية , لكننى مع هذا الرفض القبلى , كنت ارفض انكسار القبيلة العراقية العربية على أيدى الاجانب ا لأمريكيين .
وفى تلك السنة من هذا الشهر أغسطس عام 1990 , بدأت المشكلة القبلية العربية عندى , والسؤال يستفزنى فى الحل والترحال حول ضرورة الإستنجاد بغير العرب فى نجدة العرب , ولماذا لا يستطيع العرب حل خلافاتهم بأنفسهم دون الحاجة إلى أجنبى مستقوى لقتل عربي استقوى على عربى .... , المسألة كبيرة وخطيرة ....
إنها الصدمة الثانية فى تفكيرى الإنسانى , وليس السياسى , وقد كانت الصدمة الأولى عند هزيمة العرب العسكرية عام 1967 , لماذا وكيف حدثت الهزيمة – الصادمة , وهل إسرائيل الصغيرة أقوى من الوطن العربي الكبير ؟ وكيف تهزم جيوش العرب ؟ وكان الأمر بمنطق حرب القبائل هو الكم البشرى , وأننا الأكثر عدداً عشر مرات فالمائة مليون عربي – بعشرة مليون بندقية – والاربعة ملايين يهودى ومعهم عشرة ملايين يهودي خارج إسرائيل – مليون ونصف المليون بندقية – فالواحد منهم بعشرة من عندنا , فلماذا ننهزم ومعنا الزعيم القائد " جمال عبد الناصر " وخلفه الجيوش العربية المصرية والسورية , والأردنية والعراقية والجزائرية والسودانية والكويتية والمغربية والفلسطينية والسعودية .. ؟؟ كل القبائل العربية تقريبا شاركت – وكلها انهزمت – لماذا وكيف ... ؟ صدمة كبيرة !! صدمة فيها عرفنا إننا نحتاج إلى تكنولوجيا الحرب – وتكنوقراط النظم – مصطلحات أخري , فى بدايتها كانت غريبة على المنطق القبلي العربى - العددي – الذى بدأ يفهم الفرق بيت : الكم والكيف , والفوضى والنظام ..!! والسياسة والإقتصاد , وحرب الأسلحة المشتركة !! أى إننا متخلفون , وما حدث بسبب إنهم إستخدموا اسلحة متقدمة , وطائرات متوفرة , وعرفوا عنا الكثير , وأشياء أخري تتعلق بتحالف امريكا والإنجليز مع إسرائيل , وليس لدينا حليف قوي .
وأن هناك خيانة في ما بين القبائل العربية , وما شابه ذلك الذي لم يضرب فكرة القومية العربية في جذورها الإنسانية .
هكذا مرت الصدمة الأولى بسلام , لكنها في حقيقتها ضربت في فكرة الزعيم القائد , وكسرت حدة الدولة القائد – في الوطن العربي – فلم يعد الزعيم \ جمال عبد الناصر أن يقول : الدولة العربية الواحدة تحت قيادته , وقد انكسر في حرب عسكرية خاطفة مع العدو الرئيسي , وعليه أن يدافع عن قيادته بالثأر من الهزيمة أولاً , وهذا يتطلب قدرات عسكرية , تجعل طريق الثأر ممكنة , هدفها تحقيق النصر وليس أقل من ذلك على عدو قليل .. "
وهكذا بدأ يتحول مفهوم الدولة القائد – في مصر " بوجود الزعيم القائد – إلى مفهوم – متعدد القيادات والزعامات – فكان ذلك بداية الانتقال من نظام عربي أحادى القطبية , إلي نظام عربي متعدد الأقطاب – لانكسار الدولة القائد في المعركة العسكرية مع عدو العرب – تلك الصدمة الأولي التي كان من نتائجها التحول من فكرة الوحدة إلى فكرة التضامن , وتعايشنا معها على أمل أن تتغير الظروف , وتعود الأمور إلى نصابها مرة أخري بالعودة إلي فكرة الوحدة العربية – التي لا يمكن أن تنطلق دون وجود دولة قائدة تحت قيادة زعيم قائد – وهو الأمر الذي لم يحدث منذ الهزيمة العربية العسكرية عام 1967 , بل كان الوضع في تراجع مستمر علي كل المستويات – والتشرزم العربي تزداد حدته – ما بين مجلس التعاون الخليجي – واتحاد المغرب العربي – ومجلس التعاون العربي – في نظام متعدد الأقطاب هش وضعيف البنيان , وكانت هشاشته وضعفه واضحيين للعيان عند الغزو العراقي للكويت عام 1990 , لتكسر مفاهيم التقسيمات الإقليمية الفرعية , وتنتهى ولا يجد النظام العربي دولة – أو قبيلة واحدة كبيرة , علي حسم هذه المشكلة , فكان هذا يعنى ضعف كل العرب , لكي يستنجدو بقوة أجنبية مارست سلطة التفريق والتدمير لعدة أشهر قبل أن تبدأ عملها العسكري القهري , وهدفها إلغاء النظام العربي باكمله - وليس القضاء علي النظام المعتدي وحده .... "

[يسري راغب شراب]

التعريف بالبحث
بعيداً عن العواطف الإنسانية , في الإنحياز الفكري لمشروع الوحدة العربية التى رفضناها , للتفكير في هذا البحث البالغ الأهمية لكل إتسان عربي من المحيط إلى الخليج , فإننا سوف نقوم بتفكيك عناصره , ونحللها بطريقة علمية , ميولنا للمنهج التاريخي في تسلسل الأحداث – علي أساس من التحليل الغرضي المحدد الأهداف , لإقتناعنا أولاً وقبل كل شىء بوجود النظام السياسي العربي والشمول الفرعي , ولإيماننا الشديد بإن المدخل لتحفيق مشروع الوحد العربية لن يتم قبل الإتفاق علي وجود دولة قائدة للنظام العربي الشامل , مع دول قائدة وفرعية , حسب التقسيمات الإقليمية الفرعية العربية , لإدراكنا بصعوبة تحقيق الدولة العربية المتحدة الإندماجية , وللعقبات السياسية والإقتصادية التى ستواجه وجود دولة قائدة وحيدة للنظام السياسي العربي , وفي ظل النظام العالمي الجديد – الأمريكي - الأحادي القطبية – الذى يرفض وجود مثل هذه الدولة القائدة , ولأسباب تتعلق بعصر العولمة والإعتماد الدولي المتشابك الإتجاهات الذي يقدم الإقتصادي والثقافي على العسكري والسياسي , مما يجعل موضوع الدولة القائدة في الوطن العربي – معقداً – خاصة إذا ما كانت الدولة القائدة عربية , والمؤهل لإحتلال هذه المكانة و لعب هذا الدور وحدها دون غيرها الدولة المصرية الأكبر عسكرياً وسياسياً وربما ثقافياً , لكنها ليست الأقوى إقتصادياً – وهو المهم في عصر تحكمه العوامل الإقتصادية المتميزة بوجود الشركات العملاقة العابرة للقارات لشخص ثري – وليس دولة – يمتلك إمكانبات واسعة الإنتشار دون الحاجة إلى إنتماء سياسي أو فكري – للقومية أو الدين – والأمثلة كثيرة ومتنوعة في هذا المجال ..."
ولذا فإننا مع إيماننا بالدور المركزي لوجود الدولة القائد , مقتنعين مرحلياً بضرورة وجود دول قائدة فرعية لنظام عربي شمولي , يجمع الدول القائدة الفرعية في مجلس أمن قومي عربي واحد ... "
وبعيداً عن الاستنتاجات الإستبيانية فإن بحثنا يتعلق بدراسة متعددة الأبعاد وتشمل , " بيئة النظام السياسي العربي " وتطور النظام العربي الرسمي " "وعلاقة النظام العربي بالنظام الدولي " , واقعياً " التقسيم الإقليمي الفرعي للنظام العربي " " وهيكل توزيع القوة في النظام العربي " ومستوياتها بدراسة :-

- خصائص ومواصفات الدولة القائد في بيئة النظام العربي .
- تأثير التطورات في النظام العربي علي وظيفة الدولة القائد للنظام العربي .
- تأثير التغيرات في النظام الدولي علي وظيفة الدولة القائد للنظام العربي
- محددات التقسيم الإقليمي الفرعي للنظام العربي وتأثيراتها على دور ومكانة الدولة .

إذن نحن بقدر ما سيكون بحثنا منصباً على النظام العربي , فهو مجدد الاتجاه والهدف في البحث , عن ماهية ووظيفة وطبيعة ودور ومكانة الدول القائدة للنظام العربي , والمحددة زمنياً بفترة ما بعد العام 1977 , أي ما بعد الصلح المصري \ الإسرائيلي , وما يعنيه من انقسام في النظام العربي وتشكيك في وظيفة الدولة القائد – ايدولوجيا –والتي كانت تمثلها " جمهورية مصر العربية " ولا نتجاوز إذا قلنها إنه , لا يوجد دولة عربية أخري مؤهلة للعب دور " الدولة القائد " غيرها حيث انقسم النظام العربي إلى وحدات , فرعية وقطرية مختلفة – في غياب " مصر" وابتعادها عن هذه المكانة – وكان البديل المتاح – في نظام متعدد الأقطاب , يتمثل في انجازات فرعية هشة وضعيفة , الأمر الذي دفع الجميع للتفكير بطوير جامعة الدول العربية , لكي تكون خاضعة لنظام عربي قائد متعدد الأقطاب – لكنه يحتاج إلي وجود الدولة القائد , لتفعيل آلياته المستحدثة – الشكلية والمضمون . وذلك بسبب قصور في النظام السياسي العربي , سوف ندرسها حول التبعية والتخلف والقطرية والتفاوت الاقتصادي بين وحداته الفرعية والإقليمية "

اهمية البحث
تنطلق أهمية تحليل النظم الإقليمية عامة والنظام العربي خاصة مما يلي :
(1) أنه وحدة تحليل متوسطة في دراسة العلاقات الدولية – فبدلاً من التعامل مع اثنين وعشرين دولة – يمكن التركيز فقط على نظام إقليمي واحد كبير أو بأكثر تقرير عن أربع نظم إقليمية عربية فرعية .
(2) أنه يصحح رؤية الباحثين المتعاملين مع التطورات الدولية من منظور النظام الدولي المبسط ( ثنائي أو أحادي القطبية التي أن لا يكون للقوي العظمي سوى دور ثانوي أو محدد في تفاعلاتها مثل :- العلاقة بين العروبة والإسلام – أو العلاقة بين الثقافة والسياسة العربية .
(3) إن دراسة النظم الإقليمية تساعد الخبراء والمختصون الذين يحصرون أنفسهم في دراسة الدول – القطرية – بتوسيع مجال دارساتهم لتشمل الخصائص المشتركة بين دول إقليمية – ويساعد المهتمون بالشئون الدولية عن تحديد الخصائص المميزة للأقاليم المختلفة حيث لا يمكن تجاهل الخبرة التاريخية والتلاصق الجغرافي للدولة المصرية مع السودان أو فلسطين ولا يمكن الحديث عن النظام السياسي المصري دون الحديث عن الهوية العربية والإسلامية .
(4) يساعد تحليل النظام الإقليمي على فهم أوسع للتفاعلات التي تحدث بين مختلف أجزاء النظام الدولي 0 فالسعودية رغم تبعيتها للنظام الدولي الجديد مرتبطة بنظام إقليمي عربي أيضا .
(5) علاقة التبعية بين دول الشمال ودول الجنوب تساعد على فهم أدق في الدراسات المقارنة بين النظم الإقليمية الدولية وبين النظم الفرعية للنظام الإقليمي الواحد وعلي مدي فترات التاريخ , لفهم خلفيات التطورات والتفاعلات السياسية داخل ذلك الإقليم , فمثلاً تكون المقارنة بين النظام الإقليمي العربي ككل , وبين النظام الإقليمي لدول جنوب في العالم - أو اعتباره جزء من دول العالم الثالث المتخلفة , ويمكن تقسيم النظام الإقليمي العربي إلي أربع نظم إقليمية مثل إقليم الجزيرة العربية , وإقليم الهلال الخصيب ( الشام والعراق ) وإقليم الوسط ( مصر والسودان والصومال ) وإقليم المغرب العربي وليبيا - ويمكن دراسة هذه التقسيمات عبر مراحل تاريخية , التي يقسمها المفكرين العرب ما بين مرحلة النشأة ( 1945-1954) ومرحلة النمو القومي ( 1955-1967) ومرحلة التضامن العربي (1968-1977) ومرحلة الانحسار العربي ( 1978-1989) ومرحلة الانهيار العربي (1990-2003)
(6) يساعد تحليل النظام الإقليمي على فهم تفاعلات المستويات المختلفة في النظام الدولي وبالذات العلاقة بين النظام المسيطر الدولي وبين أي من الأقاليم الدولية مثل \ علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالإتحاد الأوروبي في عصر القطبية الثنائية وتعتبر هذه العلاقة في عصر أحادي القطبية ويمكن تطبيق الأمر ذاته على العلاقات الأمريكية بالنظام السياسي العربي في عصر القطبية الثنائية وفي عصر أحادي القطبية واثر هذه العلاقات علي وظيفة الدول القائدة للوطن العربي والتي أثرت علي تغيير نمط التفاعل في الإقليم العربي وتقسيمها إلي أقاليم فرعية انتقلت بالنظام العربي من أحادي القطبية إلى نظام متعدد القطبية عربياً .

لا يمكن لأي باحث عربي أن يعزل نفسه عن فكرة القومية العربية والتكامل العربي , وما بين البحث فيها عن أشكال وحدوية عربية اندماجية جزئية والوصول إلى دولة عربية يأخذ البحث فيها عن الدول القائدة في النظام العربي الرسمي أهمية قصوي يصل إلي درجة التوافق أو التطابق الفكري ما بين الوحدة العربية الكاملة وما بين وجود الدول القائدة .

[يسري راغب شراب]

اهمية البحث
تنطلق أهمية تحليل النظم الإقليمية عامة والنظام العربي خاصة مما يلي :
(1) أنه وحدة تحليل متوسطة في دراسة العلاقات الدولية – فبدلاً من التعامل مع اثنين وعشرين دولة – يمكن التركيز فقط على نظام إقليمي واحد كبير أو بأكثر تقرير عن أربع نظم إقليمية عربية فرعية .
(2) أنه يصحح رؤية الباحثين المتعاملين مع التطورات الدولية من منظور النظام الدولي المبسط ( ثنائي أو أحادي القطبية التي أن لا يكون للقوي العظمي سوى دور ثانوي أو محدد في تفاعلاتها مثل :- العلاقة بين العروبة والإسلام – أو العلاقة بين الثقافة والسياسة العربية .
(3) إن دراسة النظم الإقليمية تساعد الخبراء والمختصون الذين يحصرون أنفسهم في دراسة الدول – القطرية – بتوسيع مجال دارساتهم لتشمل الخصائص المشتركة بين دول إقليمية – ويساعد المهتمون بالشئون الدولية عن تحديد الخصائص المميزة للأقاليم المختلفة حيث لا يمكن تجاهل الخبرة التاريخية والتلاصق الجغرافي للدولة المصرية مع السودان أو فلسطين ولا يمكن الحديث عن النظام السياسي المصري دون الحديث عن الهوية العربية والإسلامية .
(4) يساعد تحليل النظام الإقليمي على فهم أوسع للتفاعلات التي تحدث بين مختلف أجزاء النظام الدولي 0 فالسعودية رغم تبعيتها للنظام الدولي الجديد مرتبطة بنظام إقليمي عربي أيضا .
(5) علاقة التبعية بين دول الشمال ودول الجنوب تساعد على فهم أدق في الدراسات المقارنة بين النظم الإقليمية الدولية وبين النظم الفرعية للنظام الإقليمي الواحد وعلي مدي فترات التاريخ , لفهم خلفيات التطورات والتفاعلات السياسية داخل ذلك الإقليم , فمثلاً تكون المقارنة بين النظام الإقليمي العربي ككل , وبين النظام الإقليمي لدول جنوب في العالم - أو اعتباره جزء من دول العالم الثالث المتخلفة , ويمكن تقسيم النظام الإقليمي العربي إلي أربع نظم إقليمية مثل إقليم الجزيرة العربية , وإقليم الهلال الخصيب ( الشام والعراق ) وإقليم الوسط ( مصر والسودان والصومال ) وإقليم المغرب العربي وليبيا - ويمكن دراسة هذه التقسيمات عبر مراحل تاريخية , التي يقسمها المفكرين العرب ما بين مرحلة النشأة ( 1945-1954) ومرحلة النمو القومي ( 1955-1967) ومرحلة التضامن العربي (1968-1977) ومرحلة الانحسار العربي ( 1978-1989) ومرحلة الانهيار العربي (1990-2003)
(6) يساعد تحليل النظام الإقليمي على فهم تفاعلات المستويات المختلفة في النظام الدولي وبالذات العلاقة بين النظام المسيطر الدولي وبين أي من الأقاليم الدولية مثل \ علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالإتحاد الأوروبي في عصر القطبية الثنائية وتعتبر هذه العلاقة في عصر أحادي القطبية ويمكن تطبيق الأمر ذاته على العلاقات الأمريكية بالنظام السياسي العربي في عصر القطبية الثنائية وفي عصر أحادي القطبية واثر هذه العلاقات علي وظيفة الدول القائدة للوطن العربي والتي أثرت علي تغيير نمط التفاعل في الإقليم العربي وتقسيمها إلي أقاليم فرعية انتقلت بالنظام العربي من أحادي القطبية إلى نظام متعدد القطبية عربياً .

لا يمكن لأي باحث عربي أن يعزل نفسه عن فكرة القومية العربية والتكامل العربي , وما بين البحث فيها عن أشكال وحدوية عربية اندماجية جزئية والوصول إلى دولة عربية يأخذ البحث فيها عن الدول القائدة في النظام العربي الرسمي أهمية قصوي يصل إلي درجة التوافق أو التطابق الفكري ما بين الوحدة العربية الكاملة وما بين وجود الدول القائدة .


الاسئله البحثية

بالتأكيد هناك تأثيرات داخلية إقليمية وقطرية وقومية – وتأثيرات دولية وخارجية علي المفهوم ؟ هناك التقسيم الإقليمي الفرعي وهناك الخصوصية القطرية – والفكرة القومية – والتيارات الإسلامية – وكلها تتداخل وتتشابك في ظل نظام عالمي بدأ يتوحش وهو يتحول من ثنائي القطبية إلي أحادي القطبية تدريجياً وكان للدول العربية والإسلامية دور في انهيار النظام العالمي الثنائي القطبية لمصلحة النظام العالمي الأمريكي الأحادي القطبية بمعاداة الإتحاد السوفيتي – سياسياً واقتصاديا وعسكرياً – وبتهميش دوره في الصراع العربي الإسرائيلي وتسليم النفط العربي للأمريكيين والحرب علي السوفييت في أفغانستان ثم التحالف مع أمريكا لضرب أحد مراكز القوة المؤثرة في الخليج العربي ألا وهى العراق .
كل هذه الأسئلة تدفعنا إلى تقديم فرضيات بحثية تقودنا إلي خطة لتقسيم البحث :- عن هيكلة توزيع القوة في الوطن العربي والقوة الرئيسية وتعريف القوة وعن طبيعة النظام الإقليمي العربي وخصائصه الكلية وتقسيماته الفرعية ؟ وما هوالنظام الأمثل في الوطن العربي أن يكون أحادي القطبية أو متعدد القطبيات ؟
وهذا سوف نبينه في خطة تقسيم البحث طبقاً للتحليل المحدد الأهداف في :-
أولاً : المراحل الرئيسية لتطور النظام العربي الرسمي منذ نشأته .
ثانياً : توزيع القوة في الوطن العربي الثقافية الأيدلوجية والاقتصادية
ثالثاً : النظام العربي الرسمي ما بين نظام أحادي القطبية ومتعدد القطبية
رابعاً : رؤية مستقبلية للتكامل الإقليمي العربي ضمن مفهوم الدولة القائد
ما هو النظام الإقليمي .؟ وما هي خصائص النظام الإقليمي العربي ؟
وما هي المصادر الفكرية الرئيسية للنظام الإقليمي العربي ؟
وما هو تعريف الدولة القائدة في النظام العربي . وما هي وظيفتها ؟
هل هي الدولة القطرية بحدودها القانونية والجغرافية ؟
أم هي المؤسسة التكاملية ؟ وما هي محددات ومواصفات الدولة القائدة ؟ وهل نجحت مصر في القيام بدور الدولة القائدة للنظام العربي؟ والى اى مدى نجح النظام القومي العربي الناصري المصري في أداء وظيفة الدولة القائدة الأمنية والسياسية والاقتصادية ؟ هل نجح في تحقيق الوحدة العربية وهل أدى وظيفته في مواجهة الأعداء الخارجيين لمشروع الوحدة ؟ وهل كان دور القائد المصري مستنداً إلى إرادة شعبية مؤسساتية ثابتة ومستقرة ؟ أم اعتمد علي دور الزعيم القائد ؟ هل لأسباب ايدولوجية أم أسباب اقتصادية أم أسباب سياسية ... أم لأنها لأسباب سياسية واقتصادية وايدولوجية مجتمعة ؟ وما هي التغيرات التي أثرت على وظيفة الدولة القائدة للنظام العربي؟|
هل كان التغيير في هيكلة النظام الإقليمي ؟ أم لتحول النظام الإقليمي الدولي إلى أحادى القطبية؟
أم أن التغير كان مقدمة لانحسار وانهيار النظام الإقليمي العربي؟ وهل ويمكن القول بوجود قوة مهيمنة أو مسيطرة عربية إقليمية ؟ أم أن بنية القوة في النظام الإقليمي العربي في ظل غياب الدولة القائد – قطرياً – أو مؤسساتياً أصبحت قوة توازن إقليمية – غير مهيمنة – وغير متجانسة أيضاً ..؟ وهذا يطرح أسئلة أيضا عن مستوى وانتشار وتجانس القوة الكلية والفرعية للنظام العربي ؟
*هل كانت السعودية مثلاً الدولة القائدة بعد عام 1977 للنظام العربي الكلى أو الخليجي الفرعي ... ؟ وما هي مصادر قوتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية ؟ وهل هي العراق التي تقع على الطرف الشرقي من النظام الإقليمي العربي؟ أم هي المغرب أو الجزائر في الطرف الغربي من النظام الإقليمي العربي وهذا يجعلنا نؤكد علي مصادر القوة هل هي التكنولوجيا ؟ أم هي الاقتصادية المادية النفطية ؟ وبمعنى محدد ودقيق هل هناك دولة عربية قطرية تستطيع أن تقوم بدور الدولة القائدة في النظام العربي ؟ وما هي المعوقات التي تواجهها لكي تحقق التكامل العربي المستند إلي الشروط الجغرافية والسكانية والثقافية والاجتماعية والتاريخية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والمؤسسات الإدارية والتعاونية المتوفرة داخل النظام الإقليمي العربي ؟
هل كان السبب عدم التجاوب المتبادل أو عدم وجود درجة من الولاء المشترك ؟
أم كان الخلاف علي القيم والهوية ؟ أم هي في عدم تجانس الموارد سواء توزيع مصادر القوة التي أدى إلى عدم التوازن وفشل في خلق آليات تفاعلية ؟
أم أن القوة الخارجية والتغلغل الأجنبي لعب دور مؤثراً وفاعلاً في أنشطة وتفاعلات العالم العربي ؟ أم التقسيم العربي في عصر القطبية الثنائية إلي فريقين كل منهم يتبع قوة عظمي مختلفة ؟ ولماذا لم يتحقق تقدماً في عصر القطب الأمريكي ؟ وما الذي يمنع التكامل الإقليمي العربي لكي يصبح قوة موازنة في النظام العالمي ؟ هل هي أنظمة الحكم القطرية السياسية البعيدة عن الديمقراطية ؟ أم التمايز بين الشعوب العربية في بناء مؤسسات المجتمع المدني ؟ أم إن الخلاف علي الهوية العربية الإسلامية ؟
أما إنها السياسات العامة الرسمية ؟ أم إنه الاقتصاد السياسي والتحولات العالمية الجديدة؟

[يسري راغب شراب]

التعريف بالدولة القائد

مما سبق فإن تعريف البحث عن الدولة القائدة في الوطن العربي بأنها :
" الدولة القادرة علي تفجير الطاقات الكامنة والظاهرة في محيطها الجغرافي وبيئتها الإقليمية الثقافية بإمكانيات وكفاءات تميزها عن غيرها من دول الإقليم وتؤكد الخبرة التاريخية مدعمة بالخصوصية الإقليمية ثقافياً وسياسياً وعسكرياً واجتماعيا وعقائدياً وجغرافياً وسكانياً لدرجة التأثير التلقائي لأي تغير في داخل الدولة القائد علي مجمل أوضاع الإقليم بأكمله ..."
والتعريف السابق يحدد مقومات ووظيفة الدولة القائد – المركز – في أي إقليم ولكنه لا يتطرق إلى أمر هام للغاية وهو وجود المصالح المشتركة بين دول الإقليم ..."
وهنا يتطلب تفسير إضافي للتعريف ويشمل علي :
"أن الدولة القائد في الإقليم هي القادرة علي توظيف الإمكانات المادية والكفاءات البشرية في كافة دول الإقليم بما يحقق المصلحة المشتركة للإقليم ويحقق لوحداته الفرعية قوة أكبر تحافظ علي خصوصيتها الثقافية والعقائدية والاجتماعية وتمنع عنه العدوان والأطماع التوسعية الخارجية وهذا يتطلب وجود سمات محددة للدولة القائدة في موقعها الجغرافي ودورها التاريخي ومكانتها القافية – بجانب عوامل القوة العسكرية والاقتصادية . وهل هي الأكثر ثراء ..؟ أم الأكثر سكاناً .؟ أم هي الدولة الأكثر استقرارا ..؟ أم إنها الأكبر مساحة ..؟ ومن هي الدولة القائدة ..؟ وهل تكفي وجود مقومات الدولة القائدة في مكان معين دون وجود الزعيم القائد ..؟ وهل النظام الدولي يسمح بوجود الدولة القائدة أو الزعيم القائد في مكان معين أو في أي زمان ..؟ وكيف يمكن التعامل مع النظام الدولي بما يقتضى وخصوصيات النظام الإقليمي العربي

وبالتأكيد هناك تأثيرات داخلية إقليمية وقطرية وقومية – وتأثيرات دولية وخارجية علي المفهوم ؟ هناك التقسيم الإقليمي الفرعي وهناك الخصوصية القطرية – والفكرة القومية – والتيارات الإسلامية – وكلها تتداخل وتتشابك في ظل نظام عالمي بدأ يتوحش وهو يتحول من ثنائي القطبية إلي أحادي القطبية تدريجياً وكان للدول العربية والإسلامية دور في انهيار النظام العالمي الثنائي القطبية لمصلحة النظام العالمي الأمريكي الأحادي القطبية بمعاداة الإتحاد السوفيتي – سياسياً واقتصاديا وعسكرياً – وبتهميش دوره في الصراع العربي الإسرائيلي وتسليم النفط العربي للأمريكيين والحرب علي السوفييت في أفغانستان ثم التحالف مع أمريكا لضرب أحد مراكز القوة المؤثرة في الخليج العربي ألا وهى العراق .
------------------------------------
المشكلة البحثية :-
الفرضيات البحثية
الفرض العام : يتحدث عن وجود علاقة ما بين التطورات السياسية والاقتصادية التي حدثت منذ عام 1977 وما بين وظيفة الدولة القائدة في النظام الإقليمي العربي.
يتبع التالي

[يسري راغب شراب]

المشكلة البحثية :-

إن المشكلة الحقيقية هي إن مصر تحت زعامة الرئيس القائد جمال عبد الناصر ظلت تقوم بدور الدولة القائد حتى وفاته عام 1970 وتغير الوضع مع الطفرة النفطية بعد حرب 1973 حيث تغيرت هيكلية النظام من نظام أحادي القطبية إلى نظام متعدد القطبية ولعبت فيه السعودية ودول الخليج دور رئيسي سمي "بالحقبة السعودية " خاصة مع خروج مصر من جامعة الدول العربية بعد الزيارة المشهورة للرئيس " محمد أنور السادات " لإسرائيل .
وجوهر البحث يتمثل في التغيرات التي حدثت علي هيكلة النظام السياسي العربي بعد تراجع الدور المصري وغياب ما كان يسمي بالدولة القائد وظهور مركز جديد للقوة داخل النظام العربي أدي إلى تغيير في تفاعلات النظام ووظائفه :
والسؤال هنا :
كيف أثر التغير في هيكلة النظام علي تفاعلات النظام ووظائفه ؟
وما هي النتائج التي تترتب علي هذا التغير ؟
وهل حقق وظائفه الأمنية والوحدوية والاقتصادية ؟
كل هذه الأسئلة تدفعنا إلى تقديم فرضيات بحثية تقودنا إلي خطة لتقسيم البحث :- عن هيكلة توزيع القوة في الوطن العربي والقوة الرئيسية وتعريف القوة وعن طبيعة النظام الإقليمي العربي وخصائصه الكلية وتقسيماته الفرعية ؟ وما هوالنظام الأمثل في الوطن العربي أن يكون أحادي القطبية أو متعدد القطبيات ؟
الفرضيات البحثية
الفرض العام : يتحدث عن وجود علاقة ما بين التطورات السياسية والاقتصادية التي حدثت منذ عام 1977 وما بين وظيفة الدولة القائدة في النظام الإقليمي العربي.

والفرضيات الخاصة تشمل :
1- الحديث عن النظام الإقليمي العربي وخصائصه وتعريفاته ومصادره الفكرية والسياسية والرئيسية .
2- دراسة التطورات التاريخية لنشأة النظام الإقليمي العربي الرسمي بتأسيس جامعة الدول العربية 1945 م ثم مرحلة التحرر العربي تحت قيادة مصر منذ قيام ثورة يوليه 1952 وحتى نكسة يونيه العسكرية 1967 وامتدادها إلى مرحلة انتقالية تضامنية كان محورها القضية الفلسطينية وإزالة اثأر العدوان عام 1967 وحتى الزيارة الرسمية للرئيس المصري السادات لإسرائيل في 20/11/1977 م .
3- دراسة المتغيرات التي حدثت في النظام الإقليمي العربي بعد عام 1977 كما يلي :-
- انتهاء دور ومكانة مصر كدولة قائدة في النظام العربي .
- تغير هيكل القوة في النظام العربي والتنازع حول مكان الدولة القائدة ويشمل هذا البحث الحرب العراقية الإيرانية وقيام مجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون العربي .
- وينطلق البحث حول المستويات النظامية وقراراتها وتماسكها وبنية القوة والتي تحدد القدرة على التأثير في تقلبات النظام الإقليمي .
- وهناك دور القوة الخارجية في التأثير علي النظام الإقليمي بدراسة المصالح الاقتصادية والإستراتيجية للقوي العظمي في الإقليم والتنافس الدولي حول مناطق النفوذ أو التدخل الدولي في الإقليم للموازنة بين أطراف الأقاليم أما بدعوة أحد الأطراف أو لحماية المصالح الدولية في الإقليم .

4- دراسة التحولات الجديدة في النظام العالمي من ثنائي القطبية إلي أحادى القطبية وأثارها علي النظام الإقليمي العربي :-
بدراسة الخصائص الجديدة للنظام العالمي وبالبحث عن مكونات هيكلية القوة الدولية وتأثر النظام العربي بالتحولات العالمية وبالبحث في أسباب ونتائج حرب الخليج الثانية والتي أدت إلي :-
انهيار النظام العربي وبروز التيار الإسلامي المتشدد والصلح الفلسطيني الإسرائيلي.

5- وفي الختام سنقوم بدراسة إصلاح النظام العربي في ما يلي :-

- البحث عن تجديد وظائف الدولة القائد بمنطق البنيان الوظيفي التدريجي لتحقيق التكامل العربي بعيداً عن مفهوم العولمة والاستفادة من الخبرة الأوروبية هذا المجال تحت مسمي ( الإقليمية الجديدة )
- تفعيل وتطوير آليات جامعة الدول العربية التنظيم الرسمي الإقليمي العربي ليكون التنظيم الجامع الشامل لكل وظائف النظام :-
• السياسية / بالاتفاق علي الحد الأدنى المقبول لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي .
• المؤسساتية / بالاتفاق علي آليات لقيادة النظام العربي داخل الجامعة العربية.
• الاقتصادية / بتفعيل اتفاقيات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وإنشاء السوق العربية المشتركة واستثمار الفوائض المالية العربية في الوطن العربي .
وهذا سوف نبينه في خطة تقسيم البحث طبقاً للتحليل المحدد الأهداف في :-
أولاً : المراحل الرئيسية لتطور النظام العربي الرسمي منذ نشأته .
ثانياً : توزيع القوة في الوطن العربي الثقافية الأيدلوجية والاقتصادية
ثالثاً : النظام العربي الرسمي ما بين نظام أحادي القطبية ومتعدد القطبية
رابعاً : رؤية مستقبلية للتكامل الإقليمي العربي ضمن مفهوم الدولة القائد

[يسري راغب شراب]

المراجع العلمية والدراسات السابقة
كتاب / تحليل النظم الإقليمية – دراسة في أصول العلاقات الدولية الإقليمية
الكاتب/ د . محمد السعيد إدريس – مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية القاهرة – طبعة أولى سنة 2001 م .
المقدمة :-
الاهتمام بدراسة العلاقات الإقليمية تزايد مع ظهور مدرسة / الإقليمية الجديدة ومع ظهور الكتل الاقتصادية العملاقة , التي قلبت النظرة التي سادت في الدراسات الرائدة عن الإقليمية بمواجهة العالمية وتعامل معظم المنظرين مع الإقليمية كجزء من دراسة المناطق أو من منظور دراسة المنظمات الإقليمية ولكنها ومنذ أواخر الثمانينات أصبحت دراسات النظم الإقليمية مستوى تحليلي متوسط بين تحليل النظام الدولي وتحليل السياسة الخارجية للدول القومية ....

الفصل الأول" التعريف بمفهوم النظام الإقليمي ومصادره الفكرية والسياسية"
أولاً : النظام الإقليمي .. أهميته ومعايير تعريفه:
وتنقسم دراسته إلى
1) المدخل إلى النظم الإقليمية .
2) التعريف بالنظام الإقليمي وأهميته.
3) منظوران للنظام الإقليمي .
4) معايير تعريف النظم الإقليمية .
5) تصنيف النظم الإقليمية وفقاً : لنشأتها التفاعلية أو أللإرادية .
6) تصنيف النظم الإقليمية وفقاً لطبيعتها : المؤسسية أو الوظيفية أو القومية.
ثانياً : الروافد الفكرية والسياسية لمفهوم النظم الإقليمية وتنقسم إلى ما يلي .
1) الإقليمية : ونشأت في مواجهة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية وظهور المنظمات الدولة الإقليمية.
2) التكاملية : ونشأت في مواجهة المدرسة الواقعية بتأكيدها على أنماط التفاعل والاعتماد المتبادل .
طبيعة التكامل : هو حالة تخلف فيها مجموعة من الوحدات مؤسسات وممارسات وتغيرات علمية تعاونية .
شروط التكامل : التقارب الجغرافي والتجانس الثقافي والاستقرار السياسي والتكافؤ الإداري والاجتماعي
سبل تحقيق التكامل : إما بالفدرالية أو التفاعلية أو الوظيفية أو الوظيفية الحديثة ...
3) تأثيرات البيئة السياسية العالمية : والتحول في قمة النظام الدولي من التعددية إلى الثنائية إلى الأحادية .

الفصل الثاني " تفاعل النظم الإقليمية "
أولاً: تحليل محددات تفاعلات النظم الإقليمية وتنقسم إلى ما يلي :
1) هيكلة النظام الإقليمي وخصائصه البنائية وتبحث ما يلي :
هيكلة النظام :القطاع المحوري ( المهني – والمساوم والمساوئ- والموازن) ثم القطاع الطرفي .
طبيعة ومستوى التماسك : درجات من التجزئة إلى التوحد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي
بنية القوى للنظام الإقليمي : ودراستها من أربع مداخل في مستوى وانتشار ومصادر وتجانس القوة.
2) طبيعة النظام الإقليمي ويبحث فيما يلي :
أ) صفات النظام الإقليمي : وتتعلق بمساعي الهيمنة التي يقوم بها المهيمن الإقليمي وردود فعل النظام .
ب) صفات المهيمن الإقليمي : القائد الإقليمي – أو الحامي الراعي _ أو المقاتل الإقليمي _ أو الوسيط _ أو المنبوذ الدولي أو المنبوذ الإقليمي , أو رجل البوليس _ أو المدافع عن القيم والمعتقدات .
طبيعة الاتصال داخل النظام / ما بين الكثافة والتنوع وما بين الجمود والانقطاع والآثار المترتبة عليها
د) طبيعة التهديدات التي تواجه النظام الإقليمي : ومصادر التهديدات الداخلية والخارجية ورد فعل النظام

2) دور القوى الخارجية من خلال ثلاثة مداخل للتدخل الأجنبي في شئون النظم الإقليمية :
- أن يكون لها مصالح اقتصادية إستراتيجية – أو تنافس مع قوة عظمى على النفوذ في الإقليم – أو تلبية لدعوة إحدى الدول في الإقليم .

ثانياً : تحليل أنماط التفاعلات وفقاً لمصدرها وأنواعها وتبحث ما يلي :

أ) التفاعلات الناتجة عن أثر التغير في قوة الدولة المهيمنة في ما سمي بنظرية" تحول القوى"
- وينتج عنها أما / دول قوية راضية أو قوية غير راضية أو دول ضعيفة راضية أو ضعيفة غير راضية .
ب) التفاعلات الناتجة عن العلاقة بين التغير في توزيع القوة وبين طبيعة استخدام القوة وأثرها :
-في وجود هيكل قيادي منضبط مركز تكافلي – أو وجود هيكل قيادي واسع الانتشار متوازن تعاوني .
- أو وجود هيكل تنافسي بين عدد كبير من أطرافه – أو ينتج تفاعلات صراعية تقوم على السيطره .
ج) أثر التغير في هيكل النظم على مضمون وطريقة أداء النظام , والمقصود بالتغير في هيكل النظام من :
التعددية أو الثنائية أو الأحادية , ومضمون أداء النظام في التكامل والأمن والتنمية والتكيف والشرعية "
2) دراسة أنماط التفاعلات وفقاً لطبيعتها وخصائصها في ما يلي :
أ) أنماط التفاعلات الصراعية داخل النظام الإقليمي ويقوم على قاعدة استخدام القوة في العلاقات الدولية
2/أ/أ إدراك التهديد وأنواع التهديد ما بين سياسية وعسكرية واقتصادية .
2/أ/ب في عدم الاستقرار السياسي والتغير الأيدلوجي أو قيام تحالف إقليمي دولي أو إقليمي إقليمي .
2/ ب أنماط التفاعلات التوازنية داخل النظام الإقليمي وتأخذ ثلاثة أشكال هي /
السعي للتوازن الداخلي أو السعي للتوازن الإقليمي أو توازن القوى الخارجية بزيادة التنافس بين القوى الكبرى على الإقليم .
2/ج أنماط التفاعلات التعاونية داخل النظم الإقليمية وتنقسم إلى أربعة أنماط في الأمن الجماعي وحل المنازعات بطريقة السلمية والسياسية الخارجية المشتركة والتعاون الفني .

[يسري راغب شراب]

نابع ماقبله
في تحليل النظم الاقليميه

------------------

ثانياً : تحليل أنماط التفاعلات وفقاً لمصدرها وأنواعها وتبحث ما يلي :
أ) التفاعلات الناتجة عن أثر التغير في قوة الدولة المهيمنة في ما سمي بنظرية" تحول القوى"
- وينتج عنها أما / دول قوية راضية أو قوية غير راضية أو دول ضعيفة راضية أو ضعيفة غير راضية .
ب) التفاعلات الناتجة عن العلاقة بين التغير في توزيع القوة وبين طبيعة استخدام القوة وأثرها :
-في وجود هيكل قيادي منضبط مركز تكافلي – أو وجود هيكل قيادي واسع الانتشار متوازن تعاوني .
- أو وجود هيكل تنافسي بين عدد كبير من أطرافه – أو ينتج تفاعلات صراعية تقوم على السيطره .
ج) أثر التغير في هيكل النظم على مضمون وطريقة أداء النظام , والمقصود بالتغير في هيكل النظام من :
التعددية أو الثنائية أو الأحادية , ومضمون أداء النظام في التكامل والأمن والتنمية والتكيف والشرعية "
2) دراسة أنماط التفاعلات وفقاً لطبيعتها وخصائصها في ما يلي :
أ) أنماط التفاعلات الصراعية داخل النظام الإقليمي ويقوم على قاعدة استخدام القوة في العلاقات الدولية
2/أ/أ إدراك التهديد وأنواع التهديد ما بين سياسية وعسكرية واقتصادية .
2/أ/ب في عدم الاستقرار السياسي والتغير الأيدلوجي أو قيام تحالف إقليمي دولي أو إقليمي إقليمي .
2/ ب أنماط التفاعلات التوازنية داخل النظام الإقليمي وتأخذ ثلاثة أشكال هي /
السعي للتوازن الداخلي أو السعي للتوازن الإقليمي أو توازن القوى الخارجية بزيادة التنافس بين القوى الكبرى على الإقليم .
2/ج أنماط التفاعلات التعاونية داخل النظم الإقليمية وتنقسم إلى أربعة أنماط في الأمن الجماعي وحل المنازعات بطريقة السلمية والسياسية الخارجية المشتركة والتعاون الفني .

--------------

الفصل الثالث : التحولات الجديدة في النظام العالمي وأثرها على النظم الإقليمية
أولاً : تأثير الخصائص الجديدة للنظام العالمي في النظم الإقليمية وينقسم إلى ما يلي :
1) المعايير التي تحكم نسبية تأثر النظم الإقليمية بتحولات النظام العالمي المتعلقة بإمكانيات وقدرات النظام الإقليمي والمصالح العالمية والارتباطات الدولية الإقليمية وبالصراعات الإقليمية الداخلية ومستوى التماسك وشرعية القيادة في النظام الإقليمي والعلاقة العكسية أو الطردية بينهما.
2) مجالات تأثير تحولات النظام العالمي في النظم الإقليمية حول مركزية النظام الإقليمي بالنسبة للنظام العالمي إن كان ثنائي القطبية أو أحادي القطبية أو متعدد القطبية ودرجة الاختراق العالمي الكوني ما بين نظم إقليمية تابعة ونظم إقليمية متوازنة ونظم إقليمية مفتوحة للصراع بين القوى العظمى وهناك نظم إقليمية مهمشة هي التي لا تمثل أي مصلحة للنظام الدولي والمهددة بالانهيار والاختفاء .
3) حدود النظام الإقليمي وهل يتسع أو يضيق وتوازن القوى الإقليمية هل تتغير وتفكيك النظام الإقليمي الذي يصل إلى تفكيك دول من داخل النظام وأثر التحول العالمي في حل الصراعات الإقليمية والفكرية وباختصار يمكن القول بوجود نظم إقليمية دولية مسيطرة كبيرة مثل الإتحاد الأوروبي وأمريكا ثم نضم إقليمية مشاركة متوسطة مثل الدول الصناعية الجديدة وأخيراً النظم الهامشية الضعيفة .
ثانياً : الإقليمية الجديدة ومستقبل النظم الإقليمية :
يمكن تعريف الإقليمية الجديدة بأنها الإقليمية الاقتصادية التي ظهرت مع ظهور السوق الأوروبية المشتركة في الستينات والموجه الحديثة في التكتلات الاقتصادية الرئيسية ودوافع الإقليمية الجديدة ظهرت بسبب التغيرات في نظام أسعار الصرف وسعود قوة تجارية جديدة وزيادة عدد وحجم الشركات عابرة القارات وحدوث أزمات في العالم الثالث وانهيار الإتحاد السوفيتي وتراجع الأبعاد السياسية والأيدلوجية وأهم نماذج الإقليمية الجديدة نموذج التكتل التجاري وهو على أربع مستويات هي منطقة التجارة الحرة والإتحاد الجمركي والسوق المشترك وأخيراً الإتحاد الاقتصادي الذي يرتقي لمستوى التكامل الاقتصادي ثم هناك نموذج التكتل الصناعي التجاري الذي لا يشترط تقارب جغرافي بقدر ما يشترط تكامل صناعي فيما يسمى بالإقليمية التكنوقراطية أما عن خصائص ومميزات الإقليمية الجديدة فهي عملية لمؤسسة النظام الاقتصادي العالمي بحيث تكون التكتل التجارية العالمية حلقة وسط بين الدول القومية وبين النظام العالمي وما تحققه من مكاسب سياسية واقتصادية في مساهمتها لتحقيق الاستقرار الإقليمي وبالتالي الدولي ومساهمتها في توسيع الأسواق وتحقيق التقدم التكنولوجي أما الانتقادات الموجة إلي الإقليمية الجديدة تنحصر في إنها ستؤدي إلى تقسيم العالم ما بين دول غنية ودول مهمشة فقيرة كما أنها لم تقدم إطار فكري لمنظومة عالمية اقتصادية وسياسية جديدة وظهرت اجتهادات لمعالجة هذه العيوب بتطبيق قاعدة الدولة الأولى بالرعاية من الدول الفقيرة
2) الإقليمية الجديدة والنظام العالمي الجديد :-.
أنه يمكن اعتبارها تقليص للهيكل الهرمي للنظام العالمي وتدعيم للكتل الاقتصادية لتحقيق ما يسمى بوفاق القوة ومنع تفرد أمريكا بقمة النظام وهذا بالتركيز على الكتل الاقتصادية الكبيرة وتوسيع دوائر التكامل والعضوية داخلها ورغم أن هذا لا يعني القضاء على الهيكل الهرمي للنظام الدولي بقيادة أمريكا لأنه يمثل توافق إرادات القوى العالمية الكبرى برضائها وبدافع رادعه لأي تكتل مضاد حيث تتشكل هيكلية نظام القوى من مركز رئيسي يتكون من ثلاث قوى رئيسية في أمريكا وأوروبا واليابان ويستلزم لنجاح الإقليمية الجديدة الامتناع عن الحروب الإقليمية والانقسامات الفكرية والحفاظ على التوافق والتجانس الاجتماعي والسياسي والعمل على منع ظاهرة الانعزالية والانطواء على الذات