أيصير الفلسطينيي فاسداً؟

[د. فايز أبو شمالة]

أيصير الفلسطينيي فاسداً؟
د. فايز أبو شمالة
إذا كان مبلغ 70 مليون دولار، و400 دونم أرض، هو مجموع ما تم استعادته من 18 ملف فساد تم البت فيها، فكم هي المبالغ المالية التي سيتم استعادتها، لو صار البت بعدد 65 ملف فساد تسلمها السد رفيق النتشة ـ رئيس هيئة مكافحة الفساد ـ من النيابة العامة؟
من المؤكد أن المبلغ الذي تم استعادته حتى الآن هو مبلغ متواضع جداً، والأهم من المبالغ هو عدد الملفات التي تم عرضها على النيابة، والتي لا تعكس حجم الفساد الحق الذي استشرى في مفاصل السلطة الفلسطينية، فهنالك ملفات فساد لم تجرؤ هيئة المكافحة على الاقتراب منها، وهنالك ملفات فساد سرية جداً، وأخرى تمت تسويتها بقرارات سيادية.
إن المبلغ الذي يتفاخر باسترداده رئيس هيئة مكافحة الفساد خلال ثلاث سنوات، لا يعكس حجم الأموال الفلسطينية المنهوبة على حقيقتها، وإنما يعكس البيئة السلبية التي شجعت على الفساد، ويعكس الحالة النفسية التي وصل إليها المستوى القيادي الفلسطيني؛ الذي صار بتعامل مع القضية الفلسطينية قضية كسب وأرباح، ولم يعد ينظر إليها بمنظار التضحية والفداء، فالذي يحمل روحه على كفه، ويرى بنفسه مشروع شهادة من أجل الوطن، لا يتلفت إلى متاع الدنيا، بينما الذي نزل عن الجبل، وظن أن الحرب قد انتهت، فذلك هو الذي يطارد الأشياء، ولا يهمه إن كان الكسب الذي سيحققه مشروعاً أو غير مشروع.
ولا شك أن غياب الجهات الفلسطينية الرقابية قد شجع على الفساد، وفتح الباب على مصراعيه لسلامة الفاسدين، ولكن غياب الهدف السياسي السامي، وغياب العدو الذي تلتقي على معاداته كل القوى السياسية، وغياب المقاومة عن البرنامج السياسي الفلسطيني لبعض التنظيمات، كل ذلك كان الدافع الأقوى لانتشار الفساد، ويؤكد حديثي هذا أن العمود الفقري لبعض التنظيمات الفلسطينية، هم أولئك الذين هربوا من الانتماء للتنظيمات عندما كان الانتماء للتنظيم تهمة؛ يعاقب عليها القانون الإسرائيلي بستة أشهر سجن.
إن الفساد في فلسطين صناعة سياسية، بالتالي، فإن المعالجة الجدية للفساد تكمن في القرار السياسي الفلسطيني، وكيف ينظر إلى الإسرائيليين؛ هل هم جيران لنا أم أعداء لنا؟
إن الإباحية في نسج خيوط العلاقة مع الإسرائيليين هي التي أرست قواعد الفساد، ولاسيما أن اليهود يمتلكون شركات إنتاج وتوزيع الفساد على مستوى العالم.
لقد ذكر موقع سما صباح 28/9، أن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني السيد محمد مصطفى، يرمي بكل ثقله ـ حسب مصادرنا ـ من أجل السماح بإدخال معدات شركة الوطنية موبايل إلى قطاع غزة، كخطوة أولى عاجلة، والسبب بسيط، وبعيد عن الأهداف الاستراتيجية للشعب الفلسطيني، لأن محمد مصطفى هو رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية موبايل.

[خالد جابر]

لا ينتهي الفساد ما دام الناس بعيدين عن تقوى الله , إن أموال الشعب أمانة في أعناقهم , ومن أخذ منه شيئاً فهو حرام , لك الشكر دكتور فايز , وبارك الله بك , مقالة تنبه القارئ عن عيوب القيادات ,