الإحصاء الفلسطيني: جدول غلاء المعيشة الفل سطيني لشهر آذار / مارس، 03/2009

[جريح فلسطين]

الإحــصــاء الفلتسطـيـنـي:
مؤشر غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية يسجل ارتفاعاً بنسبة 1.05% خلال شهر آذار 2009 مقارنة مع الشهر السابق
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الثلاثاء الموافق 14/04/2009 جدول غلاء المعيشة الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية لشهر آذار، 03/2009، حيث أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية تسجل ارتفاعاً مقداره 1.05% خلال شهر آذار 2009 مقارنة بالشهر السابق، في حين سجلت ارتفاعا بنسبة 3.48% مقارنة مع آذار من العام 2008، حيث ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ( سنة الأساس 2004=100) إلى 122.82 مقارنة بـ 121.54 خلال الشهر السابق.
سجلت الأسعار في باقي الضفة الغربية ارتفاعاً مقداره 1.18%، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 2.51%، وأسعار المسكن ومستلزماته بنسبـة 1.45%، وأسعار سلع متنوعة بنسبة 2.85%. وفي قطاع غزة سجلت الاسعار ارتفاعاً مقداره 0.95%، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 0.94%، واسعار المسكن ومستلزماته بنسبة 2.45%، واسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.26%. وفي القدس الشريف سجلت الاسعار ارتفاعاًً مقداره 0.93%، نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 1.55%، وأسعار الاقمشة والملابس والاحذية بنسبة 1.13%.
يلاحظ أن أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة هي سبب الارتفاع الحاصل في الأسعار في الأراضي الفلسطينية، متاثرة بارتفاع اسعار الدواجن الطازجة بشكل اساسي، كذلك ارتفاع اسعار مجموعة المسكن ومستلزماته، واسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة، بينما اتسمت أسعار بقية السلع في المجموعات الأخرى بالارتفاع أو الانخفاض الطفيف مقارنة بأسعار الشهر السابق.
الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للاشهر شباط 2009، آذار 2009 ( سنة الأساس 2004=100)


على المستوى الوطني سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة ارتفاعاً خلال شهر آذار 2009 مقداره 1.84% مقارنة بالشهر السابق، نتيجةً لارتفاع أسعارها في باقي الضفة الغربية بنسبة 2.51%، وفي القدس الشريف بنسبة 1.55%, وفي قطاع غزة بنسبة 0.94%، السبب الرئيسي لارتفاع أسعار هذه المجموعة على المستوى الوطني يرجع بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الدواجن الطازجة والسكر والارز والاسمك، رغم انخفاض أسعار منتجات الطحين ووالزيوت النباتية والمشروبات غير الكحولية. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر آذار 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 5.45%.
المشروبات الكحولية والتبغ سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً خلال الشهر ‏الحالي مقداره 0.56% مقارنة بالشهر السابق، نتيجةً لارتفاع أسعارها في القدس الشريف بنسبة 0.92%، وفي قطاع غزة بنسبة 0.06%، في حين سجلت اسعارها شبه استقراً في باقي الضفة الغربية، السبب الرئيسي وراء ارتفاع هذه المجموعة يرجع لارتفاع أسعار السجائر المحلية والمشروبات الكحولية. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر شباط 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 3.45%.
الأقمشة والملابس والأحذية سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية ارتفاعا طفيفاًً خلال الشهر ‏الحالي مقداره 0.07% مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفعت أسعارها في القدس الشريف بنسبة 1.13%، وفي قطاع غزة بنسبة 1.00%, في حين انخفضت أسعارها في باقي الضفة الغربية بنسبة 0.68%. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر آذار 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 5.28%.
نفقات المسكن ومستلزماته سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً خلال الشهر الحالي مقداره 1.05% مقارنة بالشهر السابق، نتيجة لارتفاع أسعارها في قطاع غزة بنسبة 2.45%، وفي باقي الضفة الغربية بنسبة 1.45%، وفي القدس الشريف بنسبة 0.31%. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر آذار 2008 سجلت انخفاضاً مقداره 0.49%.
الأثاث والمفروشات والسلع المنزلية سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 0.72% خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهر السابق، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعارها في القدس الشريف بنسبـة 1.67%، وفي قطاع غزة بنسبـة 1.52%، في حين انخفضت اسعارها في باقي الضفة الغربية بنسبة 1.16%. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر آذار 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 9.75%.
الخدمات الطبية سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية انخفاضاًً خلال الشهر الحالي بنسبة 0.59% مقارنة بالشهر السابق، نتيجةً لانخفاض أسعارها في باقي الضفة الغربية بنسبة 2.08%، وفي قطاع غزة بنسبة 0.55%، فيما ارتفعت أسعارها في القدس الشريف بنسبة 0.50%. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر آذار 2008 سجلت انخفاضاً مقداره 0.84%.
النقل والمواصلات سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية انخفاضاًً طفيفاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.05% مقارنة بالشهر السابق، نتج بصورة رئيسية عن انخفاض أسعارها في قطاع غزة بنسبة 0.94%، في حين ارتفعت اسعارها في باقي الضفة الغربية بنسبة 0.22%، وفي القدس الشريف بنسبة 0.24%، أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر آذار 2008 سجلت انخفاضاً مقداره 2.88%.
مجموعة الاتصالات سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية انخفاضاً طفيفاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.08% عن الشهر السابق، نتج بصورة رئيسية عن انخفاض أسعارها في باقي الضفة الغربية بنسبة 0.45%، في حين استقرت اسعارها في القدس الشريف، و في قطاع غزة سجلت اسعارها ارتفاعاً بنسبة 0.32%. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر آذار 2008 سجلت انخفاضاًً مقداره 0.83%.

السلع والخدمات الترفيهية والثقافية سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.60% عن الشهر السابق، نتيجةً لارتفاع أسعارها في القدس الشريف بنسبة 0.81%، وفي قطاع غزة بنسبة 0.61%، وفي باقي الضفة الغربية بنسبة 0.37%. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر آذار 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 3.36%.


خدمات التعليم سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية شبه استقراراً خلال الشهر الحالي، ففي حين استقرت أسعارها في كل من القدس الشريف وقطاع غزة، سجلت اسعارها انخفاضاً طفيفاً في باقي الضفة الغربية بنسبة 0.05%، أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر آذار 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 2.12%.
خدمات المطاعم والمقاهي سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.71% عن الشهر السابق، نتيجةً لارتفاع اسعارها في قطاع غزة بنسبة 2.39%، و في باقي الضفة الغربية بنسبة 0.64%، في حين انخفضت أسعارها في القدس الشريف بنسبة 0.02%، أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر آذار 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 6.89%.

السلع والخدمات المتنوعة سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً خلال الشهر الحالي مقداره 1.71% عن الشهر السابق، نتيجةً لارتفاع أسعارها في قطاع غزة بنسبة 3.26%، وفي باقي الضفة الغربية بنسبـة 2.85%، و في القدس الشريف بنسبـة 0.70%. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر آذار 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 5.19%.
أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية خلال شهر آذار 2009 سجلت ارتفاعاً بلغ 3.48% مقارنة بشهر آذار 2008، إذ ارتفعت الأسعار في قطاع غزة بنسبة 6.74%، وفي القدس الشريف بنسبة 3.92%، وفي باقي الضفة الغربية بنسبة 0.63%.
الشكل البياني التالي يوضح الاتجاه العام لأسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية خلال الأشهر آذار 2008 - آذار 2009
باقي الضفة الغربية: تعني الضفة الغربية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.
تم تمويل جمع ومعالجة البيانات لهذا النشاط من الإتحاد الأوروبي.
Palestinian Central Bureau Of Statistics (PCBS):
Palestinian Consumer Price Index Increase by 1.05% in March 2009
The Overall Consumer Price Index (CPI) for the Palestinian Territory with its 2004 base year (2004=100) reached 122.82 in March 2009, a 1.05% increases compared with February 2009, and increased by 3.48% compared with March 2008.
Analysis of consumer price developments for March indicates increases in the following major expenditure groups:
Food and soft drinks + 1.84%
Textiles, clothing and footwear + 0.07%
Furniture, household goods + 0.72%
Miscellaneous goods and services + 1.71%
Housing + 1.05%
Al Coholic Beverages and tobacco: + 0.56%
Restaurants and cafes + 0.71%
Recreational, cultural goods & services + 0.60%
At the same time, there were declines in other major expenditure groups including:
Medical care - 0.59%
Communications - 0.08%
Transportation - 0.05%
Education - 0.02%
Palestinian Territory regions experienced different overall CPI developments as follows:
Remaining West Bank: + 1.18%
Gaza Strip: + 0.95%
Jerusalem: + 0.93%

Data collection and Data processing of this activity has been funded by the European Union.
لؤي شحاده
مدير عام وحدة مجلس الوزراء/ مدير العلاقات العامة
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
E-Mail: loays@pcbs.gov.ps
Tel: 00 970/972 2 2426340
Fax: 00 970/972 2 2426343
Cel.(1): 0599 230 118
Cel.(2): 0597 230 118

[جريح فلسطين]

الإحصاء الفلسطيني يصدر التنبؤات الاقتصادية لعام 2009
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الاثنين الموافق 20/04/2009 التنبؤات الاقتصادية للعام 2009مشيراً إلى أن الأراضي الفلسطينية شهدت خلال عام 2008 تغيراً ملحوظاً في الأوضاع الاقتصادية، ويعود ذلك إلى الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية نتيجة لانتظام تدفق المساعدات الدولية, بينما شهد قطاع غزة حصاراً اقتصادياً خانقاً خلال عام 2008, وتوج في نهاية العام بتعرض قطاع غزة إلى انتكاسة كبيرة نتيجة الحرب الإسرائيلية عليه، والتي أدت إلى شل الاقتصاد داخل القطاع وتدمير البنية التحتية. منوهاً الإحصاء الفلسطيني إلى أن هذا البيان يعرض أبرز التطورات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2008، بالإضافة إلى التنبؤات الاقتصادية لعام 2009, في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الظروف السياسية في الساحة الفلسطينية.
وأشار الإحصاء الفلسطيني إلى أن هذه التنبؤات تستند على ثلاث سيناريوهات، وقد تم إعدادها من قبل مختصين من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبالتشاور مع بعض الأكاديميين والاقتصاديين، حيث تم تصور كل سيناريو بالاعتماد على الأوضاع السياسية الداخلية، الحصار المفروض على قطاع غزة، الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.
وبين الإحصاء الفلسطيني أن سيناريو الأساس في عام 2008 والذي افترض بقاء الوضع عما كان عليه خلال النصف الثاني من عام 2007 هو السيناريو الذي تحقق، حيث افترض هذا السيناريو استمرار تشكيل حكومة الدكتور سلام فياض، واستمرار الدول المانحة بتوفير الدعم بنفس مستواه خلال النصف الثاني من عام 2007، وإفراج إسرائيل عن معظم الأموال التي تحتجزها من الإيرادات الجمركية، وبالمقابل يبقى الحصار السياسي والاقتصادي مفروض على قطاع غزة، مع افتراض استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل في حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2007، مع عدم حدوث تغير كبير على أعداد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.
واستعرض الإحصاء الفلسطيني الوضع الاقتصادي خلال عام 2008 على النحو التالي:
تباين الوضع الاقتصادي خلال عام 2008، حيث شهدت المؤشرات الاقتصادية في الضفة الغربية استقراراً بشكل عام، بينما شهد قطاع غزة تراجعاً ملحوظاً في كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية نتيجةً للحصار السياسي والاقتصادي المفروض عليه منذ عام 2007، وفي نهاية عام 2008 شهد قطاع غزة حرباً إسرائيلية طالت البنية التحتية وجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة. وفيما يلي عرضاً لأهم المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2008.
تشير النتائج إلى حدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2008 بلغت نسبته 2.3% بالمقارنة مع عام 2007 في الأراضي الفلسطينية، كما تشير البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى حدوث تراجع في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الربع الثالث من عام 2008 بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته وذلك استناداً إلى التنقيح الأول للبيانات، كذلك سجل الربع الرابع من عام 2008 تراجعا بنسبه 3.0% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته, بينما سجل نموا عن الربع المناظر من عام 2007 بلغ 2.3%, كما تشير التقديرات إلى أن أنشطة الزراعة وصيد الأسماك, نشاط النقل والتخزين والاتصالات، نشاط الإنشاءات، نشاط التعدين واستغلال المحاجر، قد شهدت تراجعا للمؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى المتاحة خلال عام 2008 بنسبة 15.7%، 4.1%، 19.0%، 9.7% على التوالي مقارنة مع عام 2007.
من جهة أخرى ارتفعت عملية تحصيل إيرادات الحكومة حسب بيانات وزارة المالية خلال عام 2008 بنسبة 23.2% مقارنة مع عام 2007 حيث أن الإيرادات المحصلة خلال عام 2008، بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي، ويعود ذلك الارتفاع إلى استمرار تدفق ضرائب المقاصة من الجانب الإسرائيلي, ووجود تحسن في جباية الضرائب المحلية بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الإيرادات الغير ضريبية.
تزامن مع هذا المستوى من الإيرادات زيادة في النفقات العامة، حيث بلغت نسبة الارتفاع في النفقات العامة 11.1% مقارنة مع العام 2007. وكان من أحد الأسباب الرئيسة لهذا الارتفاع هو سداد جميع المستحقات أو المتأخرات المتعلقة في القطاع الحكومي وخاصة رواتب الموظفين البالغ عددهم حوالي 165 ألف موظف خلال عام 2008.
واستعرض الإحصاء الفلسطيني السيناريوهات المتوقعة خلال عام 2009 على النحو التالي:
منهجية بناء السيناريوهات: تم توقع السيناريوهات بناء على مجموعة من الفرضيات والمعطيات السياسية والاقتصادية الداخلية، حيث تم الاعتماد على مجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية التي حدثت خلال عام 2008 ابتداء من استمرار الوضع الاقتصادي عما كان عليه في الضفة الغربية، إضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة وانتهاءً بالحرب الإسرائيلية على القطاع وما نتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية، مع ملاحظة أنه تم تحييد أثر الأزمة العالمية على الاقتصاد الفلسطيني في بناء السيناريوهات المتوقعة، كما وتم الاعتماد على قاعدة بيانات تحتوي على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على شكل سلاسل زمنية من عام (1990-2008) حيث تم معالجتها إحصائيا من خلال برامج إحصائية متقدمة بما يكفل القدرة على بناء التوقعات والسيناريوهات المختلفة بشكل صحيح، بالإضافة إلى استخدام النظريات والمعادلات الاقتصادية.
أولاً: سيناريو الأساس: يستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية على ما كان عليه خلال العام 2008، والذي يعني بقاء الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة, استمرار الدول المانحة بتوفير الدعم المالي لتمويل موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية, استمرار تدفق الأموال الخاصة بالإيرادات الجمركية من خلال إسرائيل بنفس مستوياتها منذ عام 2008، استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل في حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2008، مع عدم حدوث تغير كبير على أعداد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل. توفير دعم مالي فقط من أجل إعادة بناء المساكن التي تم تدميرها نتيجة الحرب المفروضة على قطاع غزة، إضافة إلى ذلك تم الاعتماد في بناء السيناريو على قيمة الخسائر التي تعرض لها قطاع غزة نتيجة الحرب المفروضة على القطاع وما نتج عنها من أثار اقتصادية واجتماعية.
تتلخص نتائج هذا السيناريو المتوقع بحدوث تراجع في الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2009 مقارنة مع عام 2008، حيث يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%، ويتوقع حدوث انخفاض في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.7%، بينما يتوقع أن يرتفع الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.2%. فيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 5.9%, 9.4% و1.7% على التوالي. فيما يتعلق بمؤشرات الاستهلاك الخاص، الصادرات والواردات، يتوقع أن يحدث عليها انخفاضا تقدر نسبته حوالي 2.3%، 8.2% و 5.8% على التوالي كذلك يتوقع أن يحدث انخفاضا فيما يتعلق بمؤشر الاستثمار الخاص بنسبة 18.6%.
ثانياً: السيناريو المتفائل: ويتمثل في رفع الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة بالكامل، تدفق المساعدات المالية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة وتنفيذها، تحويل الإيرادات الجمركية من قبل إسرائيل بشكل كامل، رفع إسرائيل حالة الإغلاق عن فلسطين وارتفاع عدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل بنسبة ضئيلة. الاستمرار بتطبيق خطة التنمية والإصلاح 2008-2010 التي أقرتها الحكومة الفلسطينية والتي تتضمن استمرار الدعم الخارجي بنفس مستوياته وذلك لدعم موازنة السلطة الوطنية لعام 2009، تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية في الأراضي الفلسطينية.
تتلخص نتائج السيناريو المتفائل بحدوث تحسن على الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2009 مقارنة مع عام 2008، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2%، كما يتوقع حدوث ارتفاع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2%، كذلك يتوقع أن يرتفع الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.8%. فيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 0.2%, 1.2% و4.7% على التوالي. فيما يتعلق بمؤشرات الاستثمار الخاص، الصادرات والواردات فيتوقع أن يحدث عليها ارتفاع تقدر نسبته بحوالي 6.4%، 39.9% و3.3% على التوالي, بينما يتوقع أن يحدث انخفاض فيما يتعلق بمؤشر الاستهلاك الخاص بنسبة 5.0% .
ثالثاً: السيناريو المتشائم: استمرار الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة, عدم القدرة على إعادة إعمار قطاع غزة، احتجاز إسرائيل للإيرادات الجمركية المتعلقة بالسلطة الوطنية، انخفاض الدعم الخارجي من قبل الدول المانحة بما يكفل فقط سداد النفقات الجارية(الرواتب والأجور)، انخفاض في قدرة الحكومة على تحصيل أموال الضرائب والرسوم المحلية, صعوبة تنفيذ خطة التنمية والإصلاح 2009-2010 بمعنى عدم استطاعة السلطة الوطنية الفلسطينية تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية.
تتلخص نتائج هذا السيناريو بحدوث تراجع في الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2009 مقارنة مع عام 2008، حيث يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.8%، ويتوقع حدوث تراجع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.2%، كذلك يتوقع أن ينخفض الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 13.9%. فيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 10.4%, 14.7% و16.3% على التوالي، فيما يتعلق بمؤشرات الاستثمار الخاص، الصادرات والواردات فيتوقع أن يحدث فيها تراجع تقدر نسبته بحوالي 26.3%، 8.6% و14.2% على التوالي.
Palestinian Central Bureau of Statistics Press Release Economic Forecasts for 2009
Economic conditions in the Palestinian territories varied significantly in 2008 due to economic stability in the West Bank as a result of the flow of international assistance on a regular basis, in contrast to significant decline witnessed in the Gaza Strip in all economic and social indicators as a result of the political and economic siege imposed in 2008. At the end of 2008 the Palestinian economy suffered a setback as a result of the Israeli war on the Gaza Strip which led to the destruction of infrastructure. This press release presents economic developments in the Palestinian territories during the year 2008, in addition to economic forecasts for 2009 in light of the social and economic changes created by political conditions in the Palestinian territories.
These predictions have been based on three scenarios prepared by specialists from the PCBS, in consultation with academics and economists; each scenario has been built considering the internal political situation, the siege imposed on the Gaza Strip, results of the last Israeli aggression on the Strip, foreign aid, Israeli actions in the Palestinian territories and the number of Palestinian workers inside Israel.
With respect to forecasts prepared for 2008, we find that the baseline scenario assumed the continuation of the situation of the second half of 2007. In fact, it is this scenario that has been achieved. In this scenario, assumptions were: the continuation of the Dr. Salam Fayyad government, continued support during the second half of 2007 at the same level by donor countries, Israel's release of most of the funds withheld by the customs revenue, continuation of the political and economic embargo imposed on the Gaza Strip, assuming the continued obstacles placed by Israel on the movement of persons and goods within the Palestinian territories or the Palestinian territories and neighboring countries as it was during 2007, and no significant change in the numbers of Palestinian workers inside Israel.

Economic Conditions During the Year 2008:
There were differences in the economic situation during the year 2008. In general, the economic indicators are stable in the West Bank, while the Gaza Strip witnessed a significant decline in all economic and social indicators as a result of the political and economic siege imposed since 2007. At the end of 2008 the Gaza Strip witnessed the Israeli war against infrastructure and all the various economic sectors. The following is a presentation of the most important economic indicators in 2008
Findings indicate an increase in GDP in the Palestinian territories during 2008 of 2.3% compared with 2007, according to preliminary data at constant prices. There was a decline in the value of GDP for the rest of the West Bank and Gaza Strip during the third quarter of 2008 by 0.6% compared with the second quarter of the same year, based on the first revision of the data. Also the fourth quarter of 2008 attend a decrease by 3.0% compared with the third quarter of the same year, while it rose from the corresponding quarter of 2007 by 2.3% at constant prices. The estimates indicate that the activities of agriculture and fisheries, transport and storage and communications, construction activity, mining and quarrying, have seen a decline in the short-term economic indicators available during 2008 by 15.7%, 4.1%, 19.0%, 9.7% respectively, compared with 2007.
On the other hand, the collection of government revenue increased during 2008, by 23.2% compared with 2007, according to the Ministry of Finance. The income received during 2008 was US$1.6 billion; due to the continuing rise of the flow of taxes from the Israeli side, also the existence of an improvement in the collection of local taxes in addition to the increase in the value of non-tax revenue.
This coincided with the increased level of income for public expenditure, a rise in public expenditure of 11.1% compared with 2007. It was one of the main reasons for this rise is the payment of all dues or arrears in the public sector, in particular, the salaries of staff, who number about 165 thousand during 2008.
Expected Scenarios in 2009
Methodology of scenarios: Scenarios have been prepared based on a set of internal political and economic assumptions during 2008, and rely on a range of economic and political changes that occurred during 2008, beginning with the continuation of the economic situation as it was in the West Bank, in addition to the blockade imposed on Gaza Strip, and ending with the Israeli war on Gaza and the resultant economic and social implications. They relied on a database containing a set of economic and social variables in the form of time series (1990-2008) statistically treated by an advanced statistical program to ensure the ability to build expectations and the various scenarios, in addition to the use of economic theories and equations.
Baseline scenario: This scenario is based on the premise of the continuation of the economic situation in the West Bank as it was during the year 2008, the continuation of the political and economic embargo imposed on the Gaza Strip, the continuation of donor countries to provide financial support for financing the budget of the Palestinian National Authority, the continued flow of funds for customs revenue through Israel at the same level since 2008, and assuming the continued existence of the obstacles placed by Israel on the movement of persons and goods within the Palestinian territories or the Palestinian territories and neighboring countries as it was during 2008, with no significant change in the numbers of Palestinian workers inside Israel. There was provision for the financial support only to rebuild homes that were destroyed in the war imposed on the Gaza Strip, and consideration of the value of the losses suffered by the Gaza Strip as a result of the war imposed on the Strip and the resultant economic and social impact.
Baseline scenario results expect that a decline will happen to the economic conditions in 2009 compared with 2008. Real GDP is expected to decrease by 3.1%, real gross national income (GNI) is expected to decrease by 6.7%, while real gross national disposable income (GNDI) is expected to increase by 1.2%. Regarding GDP per capita, GNI per capita and GNDI per capita is expected to decrease by 5.9%, 9.4% and 1.7%, respectively. Private consumption, exports and imports are expected to decrease by 2.3%, 8.2% and 5.8% respectively, also private investment is expected to decrease by 18.6%.
Optimistic scenario: This included: the entire lifting of the political and economic embargo imposed on the Gaza Strip, the flow of financial assistance for the reconstruction of the Gaza Strip, the full transfer of customs revenues by Israel, lifting of the siege on the Palestinian people and an increase in the number of Palestinian workers in Israel. It assumes direct application of the Reform and Development Plan 2008-2010 approved by the Palestinian government, which includes the continuation of the same level of external support in order to support the budget of the National Authority for 2009, and the implementation of investment and development projects in the Palestinian territories.
This scenario expects that an improvement will occur in the economic conditions in 2009 compared with 2008. Real GDP is expected to increase by 3.2%, real GNI is expected to increase by 4.2%, and real GNDI is expected to increase by 7.8%. Regarding GDP per capita, GNI per capita and GNDI per capita is expected to increase by 0.2%, 1.2% and 4.7% respectively, and private investment, exports and imports is expected to increase by 6.4%, 39.9% and 3.3%, respectively, while private consumption is expected to decrease by 5.0%.
Pessimistic scenario: This includes the continuing political and economic embargo imposed on the Gaza Strip, the inability to rebuild the Gaza Strip, Israel’s seizure of the customs revenue from the National Authority, a decrease of external support from donor countries to ensure only the payment of current expenditures (salaries and wages), a decrease in the government's ability to collect the funds of local taxes and fees, the difficulty of implementation of the Reform and Development Plan 2009-2010, and inability of the Palestinian National Authority to implement investment projects and development.
This scenario expects a dramatic decline in the economic conditions in 2009 compared with 2008. Real GDP is expected to decrease by 7.8%, real GNI is expected to decrease by 12.2%, and real GNDI is expected to decrease by 13.9%. Regarding GDP per capita, GNI per capita and GNDI per capita is expected to decrease by 10.4%, 14.7% and 16.3% respectively, and private investment, exports and imports are expected to decrease by 26.3%, 8.6% and 14.2%, respectively.



لؤي شحاده
مدير عام وحدة مجلس الوزراء/ مدير العلاقات العامة
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
E-Mail: loays@pcbs.gov.ps
Tel: 00 970/972 2 2426340
Fax: 00 970/972 2 2426343
Cel.(1): 0599 230 118
Cel.(2): 0597 230 118

[جريح فلسطين]

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
المؤتمر الدولي حول " النظام الإحصائي الوطني واقع ورؤية"
حزيران، 2009
إعلان لتقديم أوراق عمل في مجال واقع المرأة والطفل
يعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للأخوة الباحثين والمخططين والمحللين في جميع المراكز البحثية والجامعات والمؤسسات الدولية وجميع المؤسسات والمراكز والاتحادات المهتمة والمعنية بقضايا المرأة والطفل، أنه ينوي عقد مؤتمر دولي حول (النظام الإحصائي الوطني - واقع ورؤية)، في الثلث الأخير من شهر حزيران 2009 ولمدة يومين، في مدينة رام الله

إن اختيار عنوان المؤتمر ليكون "النظام الإحصائي الوطني- واقع ورؤية" جاء لتحقيق الأهداف الوطنية في البناء والتنمية وكذلك انسجاما مع التوجهات الدولية التي تركز حاليا على بناء الاستراتيجيات الوطنية للإحصاء، بهدف بناء نظام إحصائي متين، يلبي احتياجات كافة مستخدمي الرقم الإحصائي، للمساهمة في البناء والتخطيط والتنمية ورسم السياسات، من خلال التوجه الاستراتيجي في الاعتماد على بيانات السجلات الإدارية بشكل أساسي بالإضافة للمسوح الأسرية والتعدادات، إضافة إلى توفير مؤشرات المراقبة لتحقيق التنمية وفق مؤشرات أهداف التنمية الألفية، وكذلك مؤشرات تعزيز دور المرأة في المشاركة بالعملية التنموية، إضافة إلى مراقبة التقدم في مجال حقوق الطفل، وكذلك التوجه نحو التقدم في توفير مؤشرات قياس التقدم في المجتمعات.
الهدف العام للمؤتمر
تعزيز استخدام الرقم الإحصائي الرسمي الفلسطيني لتحقيق التنمية، من خلال رفع وعي مستخدمي البيانات الإحصائية بأهمية الإحصاء في التخطيط والتنمية.
المخرجات المتوقعة
توصيات تساهم في رفع الوعي بأهمية الرقم الإحصائي ودوره كعنصر أساسي في التنمية الشاملة، إضافة إلى عرض الاستراتيجية الوطنية للإحصاء وتعميمها على صناع القرار. وكذلك تعزيز دور المرأة في المشاركة بالعملية التنموية، ومراقبة التقدم في مجال حقوق المرأة والطفل بهدف التغلب على الفجوات وإيلائهم الاهتمام لتحسين ظروفهم.
المحاور العامة للمؤتمر:
1. الإستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية.
2. واقع السجلات الإدارية (مصادر البيانات من واقع بيانات المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة)
3. واقع المرأة الفلسطينية ( الاحتياجات، الحقوق في جميع مجالات ونواحي الحياة، الحماية الاجتماعية)
4. واقع الطفل الفلسطيني ( الاحتياجات، الحقوق في جميع مجالات ونواحي الحياة، الحماية الاجتماعية)
المحاور التي يمكن من خلال المشاركة في تقديم أوراق عمل خلال المؤتمر
يقتصر تقديم أوراق العمل في الموضوعات التالية:
1. واقع المرأة الفلسطينية ( الاحتياجات، الحقوق في جميع مجالات ونواحي الحياة، الحماية الاجتماعية)
2. واقع الطفل الفلسطيني ( الاحتياجات، الحقوق في جميع مجالات ونواحي الحياة، الحماية الاجتماعية)
يمكن للراغبين بالمشاركة في المؤتمر من خلال إعداد أوراق عمل إرسال:
1. مقترح ورقة العمل بما لا يزيد عن صفحتين A4، يتضمن عنوان الورقة، أهميتها وأهدافها، أهم محتوياتها وأهم ما يمكن أن تتوصل إليه.
2. إرسال السيرة الذاتية، وملخص حول أهم الأبحاث والدراسات التي تبين خبرة الباحث في مجال إعداد أوراق العمل المقدمة للمؤتمرات الدولية أوالوطنية.
على أن تقدم الوثائق المطلوبة في موعد أقصاه 05/05/2009 إلى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على أحد العناوين التالية:
السيد لؤي شحادة/ المنسق العام للمؤتمر
هاتف ارضي 022426340
فاكس: 022426343
جوال: 230118 0599
بريد إلكتروني: loays@pcbs.gov.ps + diwan@pcbs.gov.ps
مع تحيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني


لؤي شحاده
مدير عام وحدة مجلس الوزراء/ مدير العلاقات العامة
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
E-Mail: loays@pcbs.gov.ps
Tel: 00 970/972 2 2426340
Fax: 00 970/972 2 2426343
Cel.(1): 0599 230 118
Cel.(2): 0597 230 118

[جريح فلسطين]

الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريراً احصائياً حول النشاط الفندقي في الأراضي الفلسطينية، 2008
* 446,133 نزيلاً أقاموا 1,127,286 ليلة مبيت خلال العام 2008
· إزدياد عدد النزلاء بنسبة 41% خلال عام 2008 مقارنة مع العام السابق
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقريراً احصائياً، أعلن من خلاله نتائج مسح النشاط الفندقي في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2008، والذي تم تنفيذه ميدانيًا باسلوب المسح الشامل لكافة المنشآت الفندقية في الأراضي الفلسطينية، وأظهرت نتائج المسح أن عدد الفنادق العاملة في الأراضي الفلسطينية في شهر كانون أول 2008 قد بلغ 87 فندقاً، بسعة 4,346 غرفة، تضم 669,4 سريراً، منها 29 فندقاً في محافظة القدس، يتوفر فيها 1,315 غرفة و3,052 سريراً، كما أظهرت النتائج أن متوسط عدد العاملين في فنادق الأراضي الفلسطينية خلال العام 2008 بلغ 1,345 عاملاً، منهم 14% إناث.
تظهر نتائج المسح أن هناك تحسناً ملحوظاً في مؤشرات النشاط الفندقي في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2008 عنها في العام 2007 حيث بينت النتائج أن عدد النزلاء في فنادق الأراضي الفلسطينية خلال العام 2008 قد بلغ 446,133 نزيلاً، في حين بلغ عدد النزلاء 315,866 خلال عام 2007 مما يعكس تحسناً في عدد النزلاء بنسبة تصل إلى 41%. وقد شكل النزلاء من دول الإتحاد الأوروبي العدد الأكبر من بين الجنسيات التي أقامت في الفنادق بنسبة بلغت 42%، ثم الوافدين من إسرائيل بنسبة 6% من مجموع النزلاء، أما ليالي المبيت فقد بلغت 1,127,286 ليلة خلال عام 2008، في حين بلغ عدد ليالي المبيت 673,458 خلال عام 2007 مما يعكس إزدياد في عدد ليالي المبيت بنسبة 67%، وتشير النتائج إلى أن 10% من هذه الليالي قضاها نزلاء فلسطينيون، و46% منها قضاها نزلاء من دول الإتحاد الأوروبي، أما النزلاء من حملة الجنسية الإسرائيلية فقد قضوا ما نسبته 4% من الليالي. فيما يتعلق بإشغال الغرف، فقد بينت النتائج أن ما معدله 1,561 غرفة فندقية كانت تشغل يوميًا من قبل النزلاء، أي بنسبة 36% من اجمالي الغرف المتاحة بينما بلغ متوسط إشغال الأسرّة 3,089 سريراً بنسبة 33%.
ويتوزع النزلاء على فنادق الاراضي الفلسطينية بنسب متفاوتة، وذلك لعدة عوامل، منها عدد الفنادق في كل منطقة ووجهة المقصد للزائر، حيث أقام ما نسبته 47% من اجمالي النزلاء في فنادق محافظة القدس، يليها منطقة وسط الضفة الغربية التي تضم محافظتي رام الله والبيرة وأريحا بنسبة 18%، يليها منطقة جنوب الضفة الغربية التي تضم محافظتي بيت لحم والخليل بنسبة بلغت 33%، أما في فنادق منطقة شمال الضفة الغربية فقد بلغت نسبة النزلاء 1%، في حين لم تصل نسبة النزلاء المقيمين في فنادق قطاع غزة 1%.
بدأ النشاط الفندقي باستعادة عافيته بعد العام 2002 الذي شهد ذروة الأحداث والإجراءات الإسرائيلية من اغلاقات واجتياحات للمدن، فقد بدأ عدد النزلاء يرتفع تدريجياً اعتبارا من عام 2003، حيث ارتفع من 62,812 نزيلاً الى 100,184 نزيلاً خلال العام 2004، ثم 131,908 نزيلاً خلال عام 2005، و151,801 نزيلاً خلال عام 2006، و316,866 نزيلا خلال عام 2007 وأخيراً 446,133 نزيلاً خلال عام 2008 علماً أنه وصل الى 355,711 نزيلاً خلال عام 2000. ويرافق هذا التحسن في عدد النزلاء تحسناً في كافة المؤشرات الفندقية الأساسية مثل عدد ليالي المبيت ومعدلات اشغال الغرف والأسرة الفندقية، حيث كانت نسبة اشغال الغرف الفندقية خلال عام 2000 تشكل النسبة الأعلى منذ العام 1995 بنسبة 32%، وفي عام 2002 انخفضت نسبة الإشغال الى 10%، وفي عام 2007 إرتفعت النسبة إلى 25%، أما خلال العام 2008 فقد إرتفعت نسبة إشغال الغرف الى 36%.
The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS)
Press Release
Hotels Survey, Annual Report 2008
The Palestinian Central Bureau of Statistics is pleased to release the main findings of the Hotels Survey for the year 2008. This release aims at giving the public an overall idea of the most important indicators in the Hotels Survey, such as the number of guests, average number of workers, occupancy rates, and other main indicators.
The number of hotels operating in the Palestinian Territory as of December 2008 was 87 hotels, with 4,346 rooms and 9,446 beds. Of these hotels, there were 29 hotels in the Jerusalem governorate with a total of 1,315 rooms and 3,052 beds. The results showed that the total number of workers in the Palestinian hotels during 2008 were 1,345 employee of which 14% were female workers.
During the year 2008, the total number of guests in the Palestinian Territory hotels reached 446,133 persons; among them, 42% were from European Union countries, and 6% were from Israel. The total number of guest nights was 1,127,286 nights, of which 10% were for Palestinian guests, 4% were for Israelis, and 46% were for guests from European Union countries.
Most of those guests stayed in Jerusalem hotels (47%), 18% were in hotels in Middle of the West Bank, 33% in South of the West Bank and 1% in North of the West Bank hotels, while the percentage of guests in Gaza Strip hotels was less than 1%.
Since September 2000, there has been a dramatic drop in the main indicators of hotel activity due to the Israeli measures against the Palestinian institutions. By comparing with the year 2000, we found that the number of guests reached 355,711 persons, but it declined in 2001 and 2002 to reach 60,208 and 51,357 respectively, which was the lowest number of guests since September 2000.
Hotel activity increased after 2002, which was the lowest point for all the hotel indicators after a series of violent Israeli measures at that time. The number of guests increased in the years after 2002, reaching 62,812 during 2003, 100,184 during 2004, 131,908 during 2005 151,801 in 2006, 316,866 in 2007, and finally reaching to 446,133 in 2008.
The increase in the number of guests was accompanied by an improvement in every aspect concerning hotel indicators, mainly the number of nights and the rate of occupancy of rooms and beds. The percentage of room occupancy during 2000 was 32%; it decreased in 2002 to 10% of hotel rooms, and 25% in 2007, and it was 36% during the year 2008.

لؤي شحاده
مدير عام وحدة مجلس الوزراء/ مدير العلاقات العامة
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
E-Mail: loays@pcbs.gov.ps
Tel: 00 970/972 2 2426340
Fax: 00 970/972 2 2426343
Cel.(1): 0599 230 118
Cel.(2): 0597 230 118

[جريح فلسطين]

بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتحويل دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية إلى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
النظام الإحصائي الفلسطيني نموذج للبناء المؤسسي الملتزم والجاد
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بياناً صحفياً بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتحويل دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية إلى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بناء على القرار الرئاسي الصادر عن الشهيد الخالد الرئيس ياسر عرفات، إدراكاً منه بأهمية ومكانة وعمل الإحصاء الفلسطيني، وأشار الجهاز، أنه على الرغم من الأوضاع الصعبة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال العام المنصرم، والتي تمثلت بالانقسام واستمرار الاحتلال، إلا أن العمل الإحصائي الرسمي استمر بالتقدم نحو المزيد من الإنجازات وتراكمها عاماً بعد آخر، لخدمة المجتمع الفلسطيني وتنميته عن طريق توفير الرقم الإحصائي الرسمي الفلسطيني في كافة جوانب الحياة لكافة صانعي القرار وواضعي السياسات في القطاعين العام والخاص.
وأكد الإحصاء الفلسطيني في هذه المناسبة أن المؤسسة الإحصائية مؤسسة مهنية رائده وظاهرة فلسطينية متميزة، علينا أن نسعى جميعاً لأن تبقى كذلك، فالجهاز ملك للجميع ولا يمكن أن يكون بمقدورنا الحفاظ على مسيرته إلا بالتعاون والشراكة والعمل الجماعي، وحثهم على الحفاظ على البرنامج الإحصائي الذي هو بمثابة برنامج وطني مهني جوهره الإبداع العلمي ويجب الحفاظ عليه ودعمه وتطويره نحو الأفضل، ودعاهم للحفاظ على المنجزات وجودة العمل والمأسسة والإبداع والتطور والتي ستكون من أوليات المرحلة القادمة، وكذلك لأخذ دورهم المميز في مسيرة المؤسسة والمشاركة في إنجازاتها والمساهمة الإيجابية في تقدمها ورفعتها، لنستكمل معاً بناء النظام الإحصائي على أسس مهنية.
وأشاد الإحصاء الفلسطيني بالتميز والابداع التي امتاز بها أبناء الأسرة الإحصائية نحو مؤسستهم الإحصائية، التي استطاعت أن تحصد ثمرة هذه الجهود بسجلها الحافل بالإنجازات والنجاحات والإبداعات، وتبوأت مكانتها في الصدارة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً أن هذا النجاح لم يكن لولا تعاون وتكاتف وحرص والتزام أبناء الأسرة الإحصائية، فقد كان لكل منا بغض النظر عن موقعه مساهمة في بناء هذا الصرح الوطني الكبير، ما جعل المؤسسة قادرة على الصمود والحفاظ على المهنية والاستقلالية حتى في أصعب الظروف. مضيفاً أنه حقاً كما قال الرئيس الخالد الشهيد أبو عمار " الإحصاء مفخرة للشعب الفلسطيني"
وأشار الإحصاء الفلسطيني أن العام 2008 شهد إعلاناً للنتائج النهائية للتعداد العام الثاني للسكان والمساكن والمنشآت للعام2007، وذلك تتويجاً للجهود الحثيثة والمهنية العالية لإنجاح هذا الحدث، التي استمرت على مدى أكثر من عامين ما بين الإعداد والتنفيذ، كما تم القيام بإجراء مراجعة شاملة لأداء الجهاز وتحليل مواطن القوة والضعف في تنفيذ برنامجه للأعوام 2006- 2008، والبدء بإعداد الخطة الخمسية الشاملة 2009-2013، وكذلك إعداد الإستراتيجية الوطنية للنظام الإحصائي، التي تركز بشكل أساسي على التوسع الأفقي في تقوية أركان النظام الإحصائي، والاستثمار في تطوير عمل الوزارات لبناء منظومات إحصائية متطورة.
واضاف الجهاز أنه استطاع المشاركة والمساهمة في إنجاح العديد من الفعاليات والنشاطات الإحصائية التي توجت بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز والإحصاء التركي، وتجديد التعاون والتمويل من قبل مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز للأعوام 2009 - 2011، بالإضافة إلى تمويل المفوضية الأوروبية لمجموعة من الأنشطة الإحصائية وعلى رأسها نشر وتحليل بيانات التعداد العام 2007 في مجال تعزيز جودة البيانات، وتأهيل القدرات والخبرات الإحصائية في منهجيات العمل الإحصائي، وطرق جمع البيانات الإحصائية ونشرها، لاسيّما التعداد الزراعي المنوي تنفيذه لأول مرة في الأراضي الفلسطينية في العام 2010.
ونوه الإحصاء الفلسطيني أنه تميز وابدع من خلال كوادره ومسيرته الإحصائية الحافلة بالإنجازات والأنشطة والفعاليات العظيمة بشهادة الجميع على كافة الصعد والمستويات المحلية والعربية والدولية، باعتبار أنه شهد أحداثاً مميزة في مسيرة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مضيفاً أنه وجد لنجاحنا وتميزنا وثباتنا ابرز ثلاث دعامات أساسية، الأولى تكمن في المنظومة القيمية التي يؤمن بها فريق الإحصاء الفلسطيني والتي تقوم على أهمية التميز والاجتهاد والإنجاز والتحلي بروح التحدي في معالجة العقبات والمشكلات، والاتصاف بالعمل الجماعي وروح الفريق. والثانية هي الدعم والثقة غير المحدودين اللذين حظينا بها من القيادة السياسية الفلسطينية، والثالثة هي الثقة الغالية والاحتضان الدافئ من قبل الشخصيات الوطنية والإسلامية، والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والمانحين.
وأشار الإحصاء الفلسطيني أنه على مستوى التفاعل على الصعيدين الوطني والدولي فقد واصل الجهاز جهوده في تعزيز العلاقات مع المؤسسات والهيئات والمستخدمين للبيانات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وشارك بفعالية في مختلف المنتديات الإحصائية. أما فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية فقد عمل الجهاز على تعزيز مفهوم التنمية البشرية من خلال الاستمرار في عقد دورات التدريب بمجالات العمل المختلفة، وتوسيع دائرة المشاركة في إنجاز المهام. بالإضافة إلى أن الجهاز التزم للسنة الرابعة على التوالي بإعداد ونشر رزنامة إحصائية تعلن مسبقا عن مواعيد النشر للبيانات الخاصة بالمواضيع الإحصائية المختلفة، وقد تمكن الجهاز من الالتزام بالمواعيد المحددة.

لؤي شحاده
مدير عام وحدة مجلس الوزراء/ مدير العلاقات العامة
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
E-Mail: loays@pcbs.gov.ps
Tel: 00 970/972 2 2426340
Fax: 00 970/972 2 2426343
Cel.(1): 0599 230 118
Cel.(2): 0597 230 118

[جريح فلسطين]

الإحصاء الفلسطيني يستعرض الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين عشية اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20/6/2009
· عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في نهاية عام 2008 بلغ نحو 4.7 مليون لاجئ
· رغم ان اللاجئين أكثر تعليماً لكنهم أكثر فقراً ويعانون ظروف معيشية أصعب
استعرض الجهاز المركزي الإحصاء الفلسطيني أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وخصائصهم الديموغرافية وذلك عشية اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20/06/2009.
عدد اللاجئين: هناك 4.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل وفق سجلات الاونروا نهاية عام 2008
كانت المأساة الإنسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 مأساة مدمرة، فقد طرد ونزح من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل حوالي 957 ألف عربي فلسطيني حسب تقديرات الأمم المتحدة عام 1950، وقد بلغ عدد المخيمات الفلسطينية الرسمية التي تعترف بها وكالة الغوث في الأراضي الفلسطينية والدول العربية 58 مخيما، تتوزع بواقع 12 مخيماً في لبنان، و10 مخيمات في الأردن و 9 مخيمات في سوريا و27 مخيما في الاراضي الفلسطينية، موزعة بواقع 19 مخيما في الضفة الغربية و8 مخيمات في قطاع غزة. وقد صدرت عدة تقديرات رسمية حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين لهذه الفترة من مصادر مختلفة منها التقديرات البريطانية والأمريكية والفلسطينية والإسرائيلية الرسمية، وكذلك تقديرات الأمم المتحدة. إلا أن للأمم المتحدة تقديرين الأول يشير الى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين بلغ نحو 726 ألف لاجئ، والثاني 957 ألف لاجئ. ويعود هذا الاختلاف إلى أن التعداد الأول نفذ عام 1949 والتعداد الثاني عام 1950، بينما قدر عدد اللاجئين حسب المصادر الإسرائيلية الرسمية بـ 520 ألف لاجئ بفارق 437 ألف لاجئ عن التقدير الثاني للأمم المتحدة.
تشير سجلات وكالة الغوث (الانروا) إلى ان عدد اللاجئين الفلسطينيين قد بلغ في نهاية عام 2008 نحو 4.7 مليون لاجئ وهذه الارقام تمثل الحد الادنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، وقد شكل اللاجئون الفلسطينيون المقيميون في الضفة الغربية والمسجلون لدى وكالة الغوث مع نهاية عام 2008 ما نسبته 16.3% من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث منهم 25.3% يعيشون داخل المخيمات. من جانب آخر فقد شكل اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لدى وكالة الغوث في قطاع غزة ما نسبته 23.0% من إجمالي اللاجئين الفلسطينين المسجلين لدى وكالة الغوث، منهم 46.1% يعيشون داخل مخيمات قطاع غزة. أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن حوالي 41.8% من إجمالي اللاجئين الفلسطينين منهم 17.3% يعيشون داخل المخيمات، في حين بلغت النسبة في لبنان 9.0% منهم 52.8% يعيشون داخل المخيمات، مقابل 9.9% من اللاجئين الفلسطينين المسجلين لدى وكالة الغوث يعيشون في سوريا منهم 27.1% يعيشون داخل مخيماتها.
توزيع السكان اللاجئين في الاراضي الفلسطينية: 44.1% من مجمل السكان في الأراضي الفلسطينية لاجئون
تشير بيانات الربع الاول لمسح القوى العاملة لعام 2009 إلى ان نسبة السكان اللاجئين في الأراضي الفلسطينية 44.1% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية، يشكلون ما نسبته 30.2% من سكان الضفة الغربية و69.2% من سكان قطاع غزة، كما تشير البيانات الى ان 92.3% من سكان المخيمات هم لاجئون، في حين ان 41.3% من سكان الحضر هم لاجئون و23.3% من سكان الريف لاجئون.
التركيب العمري والنوعي للسكان اللاجئين: يمتاز اللاجئون الفلسطينيون بأنهم مجتمع فتي
تشير بيانات الربع الاول لمسح القوى العاملة لعام 2009 إلى ان نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في الأراضي الفلسطينية 41.6%، مع فروقات بسيطة مابين اللاجئين وغير اللاجئين إذ بلغت هذه النسبة للاجئين 42.3% مقابل 41.3% لغير اللاجئين وقد يعود هذا الارتفاع البسيط في نسبة صغار السن للاجئين الى ارتفاع معدلات الإنجاب لدى اللاجئين مقارنة بغير اللاجئين، كما يلاحظ انخفاض نسبة كبار السن لدى اللاجئين اذ بلغت 3.0% فقط من مجموع اللاجئين في حين بلغت لغير اللاجئين 3.1%. من جانب آخر بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينين أقل من 15 سنة من إجمالي اللاجئين في الأردن لعام 2007 ما نسبته 35.9%، وفي سوريا 33.1%، وفي لبنان 32.9 % وذلك بالاستناد الى بيانات المسح المتعدد المؤشرات الثالث للفلسطينين 2006.
الخصوبة والإنجاب للاجئين: اللاجئات الفلسطينيات المقيمات في الأراضي الفلسطينية أكثر خصوبة
تشير بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2007، إلى ان معدل الخصوبة الكلي لعام 2007 في الاراضي الفلسطينية بلغ 4.6 مولودا، كما بلغ معدل عدد الأبناء الذين سبق إنجابهم 4.7 مولودا، وعند مقارنة تلك المعدلات حسب حالة اللجوء يتضح لنا أن هناك فروقا ما بين معدلات الخصوبة ومتوسط عدد الابناء المنجبين، فقد بلغ معدل الخصوبة الكلي ومتوسط عدد الأبناء الذين سبق إنجابهم للاجئين 4.9 مولودا و4.8 مولودا على التوالي في حين بلغت لغير اللاجئين 4.3 مولودا و4.6 مولودا على التوالي. من جانب آخر بلغ معدل الخصوبة الكلية للنساء اللاجئات في الأردن 3.3 مولوداً لكل امرأة لعام 2007، بينما بلغ معدل الخصوبة في سوريا 3.6 مولوداً وفي لبنان 3.0 مولوداً وذلك لعام 2006.
الإعاقة: الإعاقة بين اللاجئين أكثر انتشاراً
بالاستناد الى بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بلغ 624,067 منهم 36,067 يعانون من اعاقة/ صعوبة. حيث تبين أن 6.4% من اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية يعانون من اعاقة/ صعوبة مقارنة بـ 4.9% بين غير اللاجئين. وحول انواع الاعاقات/ الصعوبات بين اللاجئين وغير اللاجئين تبين أن الأفراد الذين يعانون من اعاقة/ صعوبة في النظر ترتفع بين اللاجئين مقارنة بغير اللاجئين إذ بلغت 3.7% و2.7% على التوالي، في حين بلغت نسبة الأفراد الذين يعانون من اعاقة/ صعوبة في الحركة بين اللاجئين 2.6% مقابل 1.9% بين غير اللاجئين. أما على صعيد نوع التجمع في الضفة الغربية نجد أن نسبة الأفراد الذين يعانون من اعاقات/ صعوبات من بين السكان المقيمين في المخيمات أعلى منها في الحضر والريف إذ بلغت 7.7%، 5.0%، 5.3% على التوالي. من جانب آخر تشير نتائج مسح الأوضاع الصحية والاجتماعية للمعاقين في مخيمات سوريا 2005 إلى أن عدد المعاقين في مخيمات الفلسطينيين في سوريا 5,042 معاق أي ما نسبته 2.9% من المجموع الكلي للسكان في هذه المخيمات، حيث أن نسبة الإعاقة بين الذكور أعلى منها لدى الإناث فبلغت 3.3% بين الذكور مقابل 2.5% بين الإناث.
التأمين الصحي لعام 2007
بالاستناد الى بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، تبين ان 98.6% من اللاجئين الفلسطينين المقيمين في الضفة الغربية لديهم تأمين صحي وهي اعلى بكثير من نسبة غير اللاجئين في الضفة الغربية حيث بلغت النسبة 65.8%. وحول أنواع التأمين الصحي، تبين أن 40.5% من اللاجئين الفلسطينين المقيمين في الضفة الغربية لديهم تأمين صحي وكالة و50.5% لديهم تامين صحي حكومي ووكالة، بينما أشارت البيانات إلى أن 59.7% من غير اللاجئين الفلسطينين المقيمين في الضفة الغربية لديهم تأمين صحي حكومي. أما على صعيد نوع التجمع في الضفة الغربية، نجد أن نسبة الأفراد الذين لديهم تأمين صحي بين السكان المقيمين في المخيمات أعلى منها في الحضر والريف إذ بلغت 97.7% للمقيمين في المخيمات و71.4% للمقيمين في الحضر و73.0% للمقيمين في الريف. وحول أنواع التأمين الصحي وفقا لنوع التجمع، تبين أن التأمين الصحي السائد لدى السكان المقيمين في المخيمات هو تأمين صحي وكالة وحكومي، حيث بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم تأمين صحي وكالة 37.3% و 54.8% لديهم تأمين صحي حكومي ووكالة، في حين تبين أن التأمين الصحي الحكومي هو التأمين السائد لدى السكان المقيمين في الحضر والريف اذ بلغت النسب 44.4%، 48.0% على التوالي.
الفقر بين اللاجئين في الأراضي الفلسطينية: اللاجئون أكثر فقراً
شكلت الأسر التي أربابها من اللاجئين في الأراضي الفلسطينية 40.6% من إجمالي الأسر الفلسطينية لعام 2007، إلا أنها شكلت ما نسبته (47.5%) من الفقراء. كما يظهر مؤشر نسبة الفقر بين أسر اللاجئين (40.4%) أن وضع أسر اللاجئين أسوأ حالاً مقارنة بأسر غير اللاجئين (30.5%).
أشارت البيانات المتوفرة الى ان مخيمات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية هي الاكثر فقرًا مقارنة مع سكان الريف والحضر، فقد أظهرت بيانات أنماط الاستهلاك بين الأسر في الأراضي الفلسطينية أن (47.7%) من أسر المخيمات تعاني من الفقر مقابل (30.3%) في المناطق الريفية و(33.1%) في المناطق الحضرية، وقد يعود ارتفاع معدلات الفقر في مخيمات اللاجئين إلى ارتفاع معدلات البطالة وكبر حجم الأسرة بين أسر المخيمات مقارنة مع غيرها من الأسر في المناطق الحضرية والريفية، علاوة على ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة ككل، فقطاع غزة يشهد أعلى معدلات للفقر بغض النظر عن نوع التجمع السكاني، حيث بلغت نسبة الفقر بين الأسر في قطاع غزة 55.7% مقابل 23.6% في الضفة الغربية. من جانب آخر بلغت نسبة حالات الفقر الشديد في لبنان حوالي 12% مقابل 3.0% في الأردن و7.0% في سوريا وذلك حسب تقديرات وكالة الغوث نهاية العام 2007.
اللاجئون وسوق العمل: اللاجئون أقل مشاركة في النشاط الاقتصادي وأكثر عرضة للبطالة
تشير نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول، 2009 بأن نسبة المشاركة في القوى العاملة بين اللاجئين 15 سنة فأكثر أقل مما هي لدى الفلسطينيين غير اللاجئين المقيمين في الأراضي الفلسطينية. إذ بلغت النسبة 39.5% للاجئين و42.8% لغير اللاجئين. كما يلاحظ من تلك النتائج أن نسبة مشاركة الإناث اللاجئات والمقيمات في الأراضي الفلسطينية تقل عما هي عليه لدى غير اللاجئات، حيث بلغت نسبة اللاجئات المشاركات 15.3% مقابل 15.5% لغير اللاجئات. من جانب آخر، أشارت نتائج نفس المسح، بأن هناك فرقاً واضحاً على مستوى البطالة بين اللاجئين وغير اللاجئين، إذ يرتفع معدل البطالة بين اللاجئين ليصل الى 30.6% مقابل 22.0% بين غير اللاجئين.
المهن الرئيسة: يشكل العاملون في مهن المختصصون الفنيون والمتخصصون المساعدون والكتبة، القطاع الأكبر من السكان الفلسطينيين (15 سنة فأكثر) في الأراضي الفلسطينية وعلى مستوى حالة اللجوء، فقد احتلت القطاع الأكبر لكن بنسب متفاوتة اذ بلغت للاجئين 32.6% في حين بلغت بين غير اللاجئين 22.1%. كما جاءت مهنة المشرعون وموظفو الإدارة العليا المهنة الاقل كما هو متوقع لكل من اللاجئين وغير لاجئين، لكن بتفاوت ما بين اللاجئين 3.9% وغير اللاجئين 5.3%.
ويتوزع أفراد قوة العمل في مخيمات الأردن على قطاعات العمل بنسب مختلفة باختلاف الجنس، حيث نجد أن قطاع التجارة والمطاعم والفنادق يستقطب حوالي 29.0% من أفراد قوة العمل للذكور، في حين أن حوالي ثلث قوة العمل للإناث تعمل في قطاع الصناعة، أما توزيع القوى العاملة بحسب المهن، فنجد أن 31.0% من الذكور يعملون كعمال مهرة وأكثر من ثلثهم يعمل كعمال غير مهرة وفي الأعمال الأولية، في حين نجد أن حوالي نصف الإناث يعملن كعاملات ماهرات وفي المهن الأولية مقابل حوالي 30.0% منهن يعملن كفنيات أو في الأعمال الكتابية.
يتوزع العاملون الفلسطينيون في سوريا على المهن المختلفة بنسب متفاوتة حيث تركزت عمالتهم في تشغيل الآلات وتجميعها التي بلغت نسبتهم فيها 50.4% من مجموع العاملين، بينما يعمل 22.0% كمهنيين وفنيين، في حين يعمل 17.5% في مجال الخدمات. ويتركز وجود العاملين الفلسطينيين في أنشطة المال والإدارة الحكومية، والتعدين والمحاجر والصناعات التحويلية، والبناء والتشـييد حيث بلغت نسـبتهم في هذه الأنشطة 19.2%، و17.7%، و15.3% على التوالي.
وتتركز العمالة الفلسطينية في مخيمات لبنان بشكل أساسي في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 26.7 %، وفي البناء والتشييد 18.9%، والتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية 13.6%، في حين يختلف توزيع المشتغلين حسب الأنشطة باختلاف الجنس حيث نجد أن حوالي ثلث الإناث يعملن في قطاع التعليم والصحة.
مكان العمل: اشارت النتائج الى أن نسبة العاملين الذين يعملون في الضفة الغربية من بين الافراد المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فاكثر) للعام 2008 قد بلغت 61.6% بتفاوت واضح حسب حالة اللجوء، إذ بلغت نسبة العاملين من اللاجئين 44.3% في حين بلغت لغير اللاجئين 71.4%، في المقابل بلغت نسبة العاملين في قطاع غزة للاجئين حوالي 47.4% مقابل 17.5% لغير اللاجئين. وبلغت نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات 10.0% وبتفاوت ما بين اللاجئين وغير اللاجئين فبلغت للاجئين 8.3% مقابل 11.0% لغير اللاجئين.
الحالة العملية: حوالي 67.2% من العاملين في العام 2008، مستخدمين بأجر (74.6% للاجئين و62.7% بين غير اللاجئين)، في حين كانت نسبة العاملين الذين يعملون لحسابهم 19.1% (15.8% للاجئين و21.0% بين غير اللاجئين).
مستويات التعليم للاجئين: ارتفاع نسبة التحصيل العلمي وانخفاض الأمية بين اللاجئين
على العكس من المؤشرات الخاصة بالفقر والبطالة فان نسبة الأمية بين اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية تقل لدى اللاجئين مقارنة بغير اللاجئين، إذ بلغت نسبة الأمية للاجئين الفلسطينيين من الافراد 15 سنة فاكثر خلال عام 2008،5.4% في حين بلغت بين غير اللاجئين 6.4%. كما بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين 15 سنة فاكثر الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى 9.0% من مجمل اللاجئين 15 سنوات فاكثر، مقابل 8.6% بين غير اللاجئين.
بلغ معدل الأمية بين الفلسطينيين في مخيمات الأردن عام 2000 حوالي 17.6%، كما بلغ معدل الأمية في مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا عام 2006 حوالي 16.5%، في حين بلغت معدلات الأمية في مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عام 2006 ما يقارب 25.5%.
الالتحاق بالتعليم: من واقع بيانات العام 2008، بلغت معدلات الالتحاق بالتعليم للأفراد 6 سنوات فأكثر في الاراضي الفلسطينية لدى اللاجئين الفلسطينيين 47.0% (بواقع 46.8% للذكور و47.1% للاناث)، وهي اعلى من المعدلات الخاصة بغير اللاجئين إذ بلغت 45.6% (بواقع 45.0% للذكور و46.3% للاناث). كما بلغت نسبة الملتحقين بالتعليم في مخيمات الاردن للعام 2000 في الفئة العمرية (6-24 سنة) حوالي 66%، أما نسبة الملتحقين بالتعليم للأفراد (7-24 سنة) وللعام الدراسي 2005/ في مخيمات سوريا 2006 فقد بلغت 64.2%. في حين بلغت معدلات الالتحاق بالتعليم للأفراد (7-17 سنة) وللعام الدراسي 2005/2006 في مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ما يقارب 52.5%، وبلغت حوالي 55.1% للذكور و59.3% للإناث.
التسرب: بلغ معدل التسرب الاجمالي من المدارس في الاراضي الفلسطينية للعام 2008 للافراد اللاجئين 6 سنوات فأكثر 20.4% (بواقع 21.4% للذكور و19.3% للإناث)، في حين بلغت هذه النسبة لدى غير اللاجئين إلى 25.0% (بواقع 26.5% للذكورو23.5% للإناث).
الظروف السكنية للاجئين الفلسطينيين: إنخفاض نسبة حيازة المسكن للاجئين مقارنة بغير اللاجئين
حيازة المسكن: تشير بيانات تقرير المساكن السنوي 2008 إلى ان نسبة المساكن المملوكة او التي تستخدم بدون أجر من للاسرة أو أحد أفرادها 86.3% من مجمل المساكن المأهولة (85.0% لاجئين 87.3% لدى غير اللاجئين) في الاراضي الفلسطينية. في حين بلغت نسبة المساكن المملوكة أو التي تستخدم بدون أجر للاجئين الفلسطينين في سوريا في العام 2008 حوالي 92.4% مقابل 77.6% للاجئين في لبنان.
نوع المسكن: تشير بيانات عام 2008، أن الدار تشكل النوع الأكثر شيوعا في الأراضي الفلسطينية إذ تبلغ نسبتها 51.0% من مجموع المساكن الماهولة في الأراضي الفلسطينية (49.0% للاجئين و 52.4% لدى غير اللاجئين) ، مقابل 77.0% في الاردن في العام 2000 و37.5% في سوريا و58.1% في لبنان للعام 2006. تليها الشقة، إذ تشكل حوالي 45.0% من مجموع المسكن المأهولة (50.3% للاجئين و 41.3% لدى غير اللاجئين) مقابل 21.6% في الاردن في العام 2000 و61.8% في سوريا و40.8% في لبنان للعام 2006.
عدد الغرف: تشير البيانات المتوفرة لعام 2008 أن متوسط عدد الغرف في المسكن في الأراضي الفلسطينية 3.6 غرفة وهو مطابق للمساكن التي يقطنها رب أسرة غير لاجئ في حين تبلغ للمساكن التي يقطنها رب أسرة لاجئ 3.5 غرفة.
توفر السلع المعمرة: تشير البيانات الخاصة بتوفر السلع المعمرة لدى الأسرة أن نسب توفر تلك السلع لدى الأسر غير اللاجئة تفوق النسب الخاصة بالأسر اللاجئة لمعظم تلك السلع خاصة تلك السلع التي لا تعتبر أساسية بدرجة كبيرة، ففي حين تبلغ نسب الأسر اللاجئة التي يتوفر لديها سيارة خاصة 17.8% تبلغ لدى غير اللاجئين 25.3%، وكذلك الحال بالنسبة لتوفر المكتبة إذ تبلغ نسبة الأسر التي يتوفر لديها مكتبة خاصة 30.5% لدى الأسر غير اللاجئة في حين تبلغ 27.5% للأسر اللاجئة ونسبة توفر خط الهاتف للأسر غير اللاجئة 43.3% في حين تبلغ 40.8% للاسر اللاجئة ونسبة توفر جهاز حاسوب لدى الأسر غير اللاجئة 40.2% في حين تبلغ للأسر اللاجئة 37.6% والبيانات اعلاه تعكس الفروق في المستويات المعيشية وظروف السكن بين اللاجئين وغير اللاجئين حيث نلاحظ أن جميع الوسائل التي يتواجد فروق ما بين اللاجئين وغير اللاجئين هي الوسائل التي تظهر مقدارا من الرفاهية في تلك الأسر مثل المكتبة، الحاسوب، الهاتف.
Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS)
On the eve of the International day of Refugees 20/06/2009
On the eve of the International day of refugees, the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) released a statistical review on the status of Palestinian Refugees. The main findings are summarized as follows:
- According to UNRWA records Palestinian registered refugees totaled to 4.7 million at end of 2008, of whom 41.8% in Jordan, 23.0% in Gaza Strip, 16.3% in the West Bank, 9.9% in Syria and 9.0% in Lebanon.
- The percentage of Palestinian refugees in the Palestinian Territory 2009, represents 44.1% of the total Palestinian Territory population, of which 30.2% in the West Bank and 69.2 % in Gaza Strip
- Refugees in the Palestinian Territory are characterized as young population, 42.3% of them are under the age of 15 years compared to 41.3% for non-refugees. On the other hand 3.0 % of refugees aged 65 years and over, compared to 3.1% for the non- refugees in the Palestinian Territory for the year 2009.
- The percentage of Palestinian Refugees aged less than 15 years of the total refugee population in Jordan in 2007 reached 35.9%, 33.1% in Syria in 2006, and 32.9% in Lebanon in 2006.
- Total Fertility Rate for refugees in the Palestinian Territory was 4.6 birth per woman for 2007, on the other hand the total fertility rate of the Palestinian refugee women in 2007 in Jordan was 3.3 children compared to 3.6 in Syria and 3.0 in Lebanon in 2006.
- 6.4% of the Palestinian refugees in the West Bank are disabled compared to 4.9% for the non-refugees in 2007.
- Percentage of poor households in refugee camps in the Palestinian Territory is 47.7%.
- Unemployment Rate of Palestinian refugees 15 years and over in the Palestinian Territory during the first quarter 2009, was 30.6% compared with 22.0% for non refugee.
- Approximately 67.2% of the employed persons are wage employees (74.6% for refugees and 62.7% for non-refugees). The percentage of those who own their business is 19.1% (15.8% for refugees and 21.0% for non-refugees).
- Illiteracy rate of Palestinian refugees 15 years and over in the Palestinian Territory in the 2008, was 5.4% compared with 6.4% for non - refugee.
- Illiteracy rate among Palestinian refugees in Jordan refugee camps in 2000 was approximately 17.6%, in Syria the rate in 2006 was 16.5%, and in Lebanon the rate in 2006 was almost 25.5%.
- Drop-out rate for refugees aged 6 years and above at schools in the Palestinian Territory in 2008 reached 20.4% ( 21.4% for males and 19.3% for females) compared to 25.0% for the non-refugees ( 26.5% for males and 23.5% for females ).
- Percentage of refugees households which owns their housing unit in the Palestinian Territory in 2008, was 85.0% compared with 87.3% for non - refugees.
- Percentage of refugees households which owns privet car in the Palestinian Territory in 2008, was 17.8% compared with 25.3% for non - refugees.

لؤي شحاده
مدير عام وحدة مجلس الوزراء/ مدير العلاقات العامة
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
E-Mail: loays@pcbs.gov.ps
Tel: 00 970/972 2 2426340
Fax: 00 970/972 2 2426343
Cel.(1): 0599 230 118
Cel.(2): 0597 230 118