غياب فلسفة التشريع عن التشريعات الفلسطينية

[عماد موسى]

غياب فلسفة التشريع عن التشريعات الفلسطينية
بقلم: عماد موسى
ينبغي علينا قبل ان نستعرض المحطات التشريعية الفلسطينية، ان نحدد مفهوم الفلسفة،والتي تعني التفكير في طبيعة التفكير،والتأمل والتدبر، ومحاولة الاجابة عن الاسئلة الاساسية التي يطرحها الوجود والكون، والبحث عن المعرفة للحصول على اجابات.
من هنا،نرى ان فلسفة التشريع تنطلق من التفكير في طبيعة التشريع،والتي تبدأ بطرح الاسئلة، هل يحتاج المجتمع الى تشريعات؟ ولمن يشرع المشرع؟ ومن هي الجهة صاحبة الصلاحية في التشريع؟ ....الخ.
لذلك ،وجدنا ان هناك ضرورة تقتضيها هذه المقالة؛ وهي استعراض مصادر التشريع الرسمية، وغير الرسمية حتى نكشف معا من خلال هذا الاستعراض الاجابة عن سؤال هل هناك فلسفة تشريعية فلسطينية؟ وما هي اسانيدها في التشريع؟
فلنبدأ ، بالمصادر الرسمية للقانون، إذ يتبن للدارس أن أول المصادر الرسمية للقاعدة القانونية هو التشريع, و الثاني الشريعة الإسلامية, و الثالث العرف, و الرابع مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة . نبدأ بالتشريع وهو وضع القواعد القانونية بواسطة السلطة المختصة في الدولة, والقانون الذي يتكون بواسطة التشريع يسمى أحياناً بالقانون المكتوب .
والمصدر الثاني :الشريعة الإسلامية,والذي هو من مصادر التشريع الفلسطيني نص عليه القانون الاساسي،ولكن لغياب التشريع لا نستطيع اثبات مدى اعتماد فلسفة التشريع الفلسطينية على الفلسفة التشريعية الاسلامية.
وأما المصدر الثالث فهو العرف,وبتقديرنا ان العرف في التشريع الفلسطيني قد غاب كليا للاسباب الانفة الذكر، واستنادا الى تعريف العرف :فهو "اعتياد الناس على سلوك معين لزمن معين في مسألة معينة,والذي يؤدي إلى استقرار الشعور فيهم بأن هذا السلوك أصبح ملزماً, بحيث يستوجب إتباعه في معاملاتهم, ويتعرض من يخالفه للجزاء ." ولما تناوبت التشريعات غير الفلسطينية على فلسطين لم يتشكل العرف ،بركنيه المادي : ويقصد به اعتياد الناس في علاقاتهم على نحو معين, لفترة معينة بشكل مطرد وغير مخالف لقواعد النظام العام والآداب, فالتكرار واستقرار التعامل علي شكل ثابت ومطرد هو ما يراد به الركن المادي . الركن والمعنوي : ويقصد به الإلزام الذي يستقر في نفوس الناس بضرورة اتباع سلوك معين وتعرضهم لجزاء بمخالفته . وأما المصدر الرابع مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .وهذا ايضا غاب عن فلسفة التشريع ولم يشكل مرجعية لهذه الفلسفة بحكم الاحتلال والتبعية.ولما كان التشريع : هو وضع القواعد القانونية بواسطة السلطة المختصة في الدولة, والقانون الذي يتكون بواسطة التشريع يسمى أحياناً بالقانون المكتوب .وطوال الفترات التاريخية السابقة الذكر،والتي لم يحكم فيها الفلسطينيون انفسهم،فكيف يمكنهم بناء تصور فلسفي للتشريع. ومن الجدير بالذكر ان خصائص التشريع هي: اولا:أن يضع قاعدة قانونية ملزمة لأفراد المجتمع وواجبة الإتباع . وثانيا : التشريع قواعد مكتوبة لذلك يطلق عليه القانون المسطور أو المكتوب،وثالثا يصدر التشريع عن سلطة مختصة بوضعه،وهذه السلطة غائبة مغيبة بفعل الاحتلال والتبعية.
و انطلاقا من الفلسفة التشريعية للدولة الديمقراطية التي تحرص على مراعاة مجموعة من المبادئ الاساسية،عند التشريع وهي:مبدأ سيادة القانون والتي تعني خضوع كل افراد المجتمع حكاما ومحكومين للقانون.والفصل بين السلطات الثلاث التنفذية والتشريعية والقضائية مع مراعاة استقلال القضاء،إذ .يعد مبدأ سيادة القانون من المبادئ الهامة التي حرصت وتحرص عليها الديمقراطيات المعاصرة،على التأكيد عليه في دساتيرها، و عند اصدار القوانين؛ على اعتبار انه مقوم اساس في الاستقرار والثبات لاي نظام سياسي ديمقراطي.والمقصود بمبدأ سيادة القانون هو ضرورة احترام القواعد القانونية القائمة بحيث تكون جميع تصرفات السلطات العامة في الدولة متفقة مع احكام القانون.بمدلوله العام.سواء اكانت هذه السلطات تشريعية ام قضائية ام تنفيذية.
فالخضوع للقانون لا يعني فقط، القانون الصادر عن السلطة التشريعية وحدها،بل،ان المقصود به، كل القواعد القانونية القائمة بدءا من الدستور " القانون الاساسي"،ووصولا الى اللوئح التي تصدر في اطاره.
فمنذ البداية يبدأ زمن التغييب للفلسفة التشريعية،وذلك لان فلسطين كانت جزءا من الدولة العثمانية1914.وبعد ذلك خضعت فلسطين للانتداب البريطاني بمقتضى صك الانتداب المقر من عصبة الامم بتاريخ 29/12/1922 .
فصدر مرسوم دستور فلسطين بمقتضى الارادة الملكية البريطانية،فلم يصدر عن هيئة تأسيسية او سلطة تشريعية فلسطينية منتخبة،واسند الدستور كل الصلاحيات للمندوب السامي البريطاني في مجال التشريع، والقضاء، والتحكم بالسلطة التنفيذية، فالولاية التشريعية وضعها التاج البريطاني بيد المندوب السامي
.
وفي 4 ايار 1948م اعلنت بريطانيا انتهاء الانتداب البريطاني عن فلسطين،وفي 15 ايار اعلنت العصابات الصهيهونية قيام دولة اسرائيل.
و في عام 1952 خضعت الضفة للحكم العسكري الاردني الى ان استبدل بحكم مدني في اعقاب ضم الضفة.وخضع قطاع غزة للادارة المصرية عام 1955،واصدر الحاكم الاداري العام لقطاع غزة وبارادة منفردة قانون 255،القاضي باصدار النظام الاساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية،والذي استبدل لاحقا بالنظام الدستوري لقطاع غزة عام 1962،واما الضفة الغربية فقد ضمت للمملكة الاردنية الهاشمية عام بعد ان1952 وافق البرلمان الاردني على الضم.ثم استكمل المشروع الصهيوني سياسته التوسعية فقامت اسرائيل باحتلال غزة والضفة واراض عربية،وقد عين وزير الدفاع الاسرائيلي،منذ اليوم الاول قائد المنطقة العسكرية وانيطت له صلاحيات التشريع والتنفيذ والقضاء،في كل من غزة والضفة. نستنج مما سبق ان المندوب السامي البريطاني هو صاحب الصلاحية التشريعية المنفردة او شكلا مع المجلس الاستشاري بوضع القونين شكلا ومضمونا بهدف تمكين اليهود من استملاك الاراضي الفلسطينية كانظمة الطوارئ عام 1955،والذي وضع لتكميم الافواه وقمع الحريات،وقمع المقاومة الفلسطينية،وكذلك الحال بالنسبةالى القوانين المتعلقة باستملاك الاراضي للمصلحة العامة،اما الحكم المصري لقطاع غزع فلم يغير المشرع المصري من جوهر النظام القانوني،لانه كان يعتبر وجوده مؤقتا؛لهذا جعل التشريع من اختصاص السلطة التشريعية اصيلا،واما في فترة الحكم الاردني فقد احدث تغيرات جوهرية في القوانين السارية،شكلا ومضمونا. فغابت المؤسسة التشريعية الفلسطينية،مما ادى الى غياب الفلسفة التشريعية الفلسطينية،وبقيت الحالة التشريعية الفلسطينية خاضعة للاحكام العسكرية الاسرائيلية ،
حتى تم توقيع اتفاقات اوسلو مع اسرائيل.فالوضع الجديد تطلب وضع زمام التشريع بايدي فلسطينية ولاول مرة في تاريخهم الطويل. فاصدر الرئيس ياسر عرفات مرسومابموجب المادة(4) من قانون الانتخابات رقم(13) لسنة1995، والتي تجيز لرئيس السلطة اصدار مراسيم يحدد فيها مواعيد الانتخابات ويدعو فيها الجمهور للانتخابات في موعد محدد.وهذا يعني ان المراسيم التي صدرت عن رئيس السلطة الوطنية ذات مرتبة ادنى من القانون؛ وذلك لان صلاحية اصدارها مستمد من قانون ادنى.لذا اقتصرت محتوى المراسيم الرئاسية على تنظيم موضوع الانتخابات.
وتمكن المشرع الفلسطيني بعد اوسلو من اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية من وضع القانون الاساسي الذي يبين شكل الدولة والسلطات العامة فيها واختصاص كل سلطة منها وعلاقتها بالسلطات الأخرى وبالأفراد ويحدد حقوق المواطنين وواجباتهم, وهو التشريع الأعلى في الدولة وتخضع له جميع التشريعات العادية واللائحية .وتمكن المجلس التشريعي من اصدار التشريعات التي وضعتها السلطة العادية بالطريقة التي ينص عليها القانون الاساسي,وفي الحالة التشريعية الفلسطينية وبعد الانقسام، لجأ طرفا الانقسام الى اصدار قوانين، وكل طرف يسوق مبرارته، ففي غزة كان اعضاء التشريعي لحماس يشرعون القوانين فاصدروا حوالي ثلاثين قانونا تطبقها على الناس في غزة بقوة الامر الواقع العسكري والامني. . ولم ينصّْ القانون الأساسي الفلسطيني عند صدوره على حقِّ الرئيس في اقتراح القوانين، وبالتالي فإنَّ له أنّْ يطلبَ من الحكومةِ التقدم باقتراح مشروع معين، ورئيس السلطة الوطنية، هو مَنْ يصدر القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي خلال (30) يوماً من تاريخ إحالتها إليه، وله، أيضاً، أنّْ يعيدَها إلى المجلس خلال ذات المدةِ، مشفوعة بملاحظاته، وأسباب اعتراضه. وقد نظم القانون الأساسي حالة الضرورة، وأعطى رئيس السلطة الوطنية، في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير، في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي حق إصدار قرارات لها قوة القانون، شريطة عرضها على المجلس، في أول جلسة يعقدها، بعد صدور هذه القرارات في المادة (43)من القانون الاساسي. .وهناك التشريع الفرعي أو اللوائح : وهو الذي تضعه السلطة التنفيذية بصفة أصلية, وسمي بالتشريع الفرعي لتميزه عن التشريع العادي, وتصدره السلطة التنفيذية لتنظيم وتفصيل التشريع العادي ولترتيب المرافق والمصالح العامة، ولحفظ الأمن والصحة العامة.وبقيت العملية التشريعية سائرة بالاتجاه الصحيح. الى أن توقف المجلس التشريعي عن العمل وبلغة دبلوماسية تعطل المجلس التشريعي مما افقده وظيفته الاساسية وهي التشريع، وسن القوانين،بحكم قيام حماس بالانقلاب ا الذي ادى الى انقسام راسي وافقي في الحياة الفلسطينية السياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية.
وقد عزز الانقسام من تغييب سيادة القانون،وزاد من نسبة التعدي على الحقوق والحريات العامة، وبرزت ظاهرة اطلق عليها مصطلح "الفلتان الامني" في ارجاء الضفة الغربية،وارتفعت وتيرة العنف المجتمعي الدخلي، بعد الانقسام السياسي الفلسطيني حيث فرضت حماس سيطرتها على قطاع غزة،وفي المقابل عين الرئيس رئيسا للحكومة الفلسطينية لتسيير الاعمال في الضفة الغربية،الامر الذي افرز سلطتين،واحدة في الضفة والاخرى في قطاع غزة.فتعامل طرفا الانقسام السياسي مع منظومة الحقوق والحريات العامة،وفقا لمنظورها الخاص ولتوجهاتها السياسية والايدولوجية الامر الذي ادى إلى غياب سيادة القانون.
وبالتالي تغييب قلسفة التشريع كنتيجة لعدم الاستقرا السياسي الفلسطيني،الناتج عن عن انعدام التوافق الفلسطيني، حول المفاوضات والمقاومة ومفهوم الدولة،فالانقسام اوجد عددا من الفراغات في الجسم الفلسطيني السياسي والتشريعي ومن ابرزها ضرب سيادة القانون وغياب السلطة التشريعية،فمنذ انتخابات التشريعية الاخيرة،والسلطة التشريعية مغيبة،الامر الذي ادى الى قيام السلطة التنفيذية، بمهام السلطة التشريعية.فنتج عن غياب السلطة التشريعية ؛تغييب الكثير من القوانين التي تكفل الحريات والحقوق.وكذلك عدم االتزام العملية التشريعية بمبدأ "تدرج التشريع" المستند لمبدأ سيادة القانون، والذي يعني يعني ان بعض القواعد القانونية يتمتع بقوة الزامية أعلى مما تمتع به القواعد القانونية الاخرى التي تليها في المرتبة.
ان غياب الولاية التشريعية جاء نتيجة للانقسام الفلسطيني الذي ادى الى الغاء الولاية الجغرافية وسيادة القانون،مما ادى الى تغطية الفراغ التشريعي بطريقتين،الاولى قامت حكومة حماس باصدار تشريعات خاصة بغزة بما يخدم مصالحها الحزبية وذلك بتوظيف اعضائها في التشريعي والمتواجدين في غزة في محاولة منها لإعطاء شرعية للتشريعات . ..وفي الضفة اتكأ التشريع على اصدار القوانين على المادة ( 43) من القانون الاساسي والتي تنمح الرئيس سلطة اصدار القوانين عند الضرورة وتسمى قرار بقانون واصدر الرئيس من الانقسام والى اليوم قرابة مائة قانون ويزيد ،غالبيتها لمعالجة الاحتياجات الاقتصادية.

[محمود المختار الشنقيطي]

المصداقية الحقيقية هي مصداقية القوانين الشخصية، فأنت تغيرها ولااحد يحاسبك.
تحيتي لك استاذ عماد