الثلاثاء. 15/6/2010

توضيح صادر عن القنصلية الفرنسية العامة في القدس،

السادة وسائل الإعلام،،

توضيحا للموقف الأوروبي الأخير، بشأن وقف بث قناة الأقصى الفضائية على القمر الأوروبي يوتل سات، فنود الإشارة إلى ما يلي:

- إن تأكيد قناة الأقصى الفضائية على أن قرار وقف البث هو قرار فرنسي، هو أمر غير دقيق، ويستوجب التوضيح من قبلنا، بأن القرار صدر عن الاتحاد الأوروبي وهو ملزم لفرنسا باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي، وقد تلقت السلطات الفرنسية من المفوضية الأوروبية قرارا للامتثال إلى توجيهات مجلس tvsf وهي الجهة المخولة بمراقبة مضامين بث جميع القنوات التي تبث عبر وسائل الاتصال الأوروبية، وأن القانون الأوروبي المتعلق بمناهضة التحريض على الكراهية هو قانون مفروض على القنوات الأجنبية والفرنسية والأوروبية على حد سواء.
- تؤكد القنصلية الفرنسية العامة، على أن القضية لا تتعلق بقرار سياسي، وإنما بقرار قانوني تحكمه لوائح وقوانين أوروبية في هذا المجال، تستند إلى مبدأين وهما ضمان حرية الرأي والتعبير السمعي والبصري والالكتروني، والثاني هو محاربة التحريض على الكراهية، وهما مبدآن لا يمكن الفصل بينهما.
- لقد اعتبرت المفوضية الأوروبية أن بث مضامين مخالفة للقوانين واللوائح الأوروبية من قبل قناة الأقصى الفضائية على قمر فرنسي يخضع للقوانين الأوروبية، يعتبر مخالفة للقانون الأوروبي، وبالتالي فقد طالب المجلس الأعلى للسمعي والبصري من شركة eutelsat أن تطلب من فضائية الأقصى "أن تمتثل للقانون الأوروبي"، لكنها وبالرغم من الطلبات المتكررة بهذا الشأن ومنذ أكثر من عام، فإنها لم تعدل من مضامين بثها.

جدير بالإشارة أن قوانين الشركة بهذا الشأن، كانت واضحة في شروط تعاقدها مع قناة الأقصى وغيرها، وبالتالي فإن القضية كما ذكرنا هي قضية قانونية وليست سياسية، وأوروبية وليست فرنسية.
وشكرا لكم