من جولدستون إلى ترامب وإدانة المقاومة؟!

من جولدستون إلى ترامب وإدانة المقاومة؟!

مصطفى إنشاصي

اليوم 6/12/2018 موعد جلسة الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس والمقاومة في فلسطين وتجريمها، وطبعاً قادة المقاومة مطمئنين إلى أن الهدف منه التجديد لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي لدورة رئاسية قادمة، وأن قرارات الجمعية العمومية ليست إلزامية وقيمتها معنوية فقط! ولا يدرون حقيقة عواقب صدر القرار بالإدانة فقد لا يجد أولئك القادة أرض تسعهم، وستبدأ مرحلة جديدة الله أعلم بمعالمها!وبتقديري أنه لا أحد ممن طبل وزمر في وقته لتقرير جولد ستون بوعي أو جهل، ارتزاقاً أو وطنية، قائداً أو مستشاراً أو كاتباً يتذكر ذلك التقرير! ومازالوا يجهلون قوة وإلزامية قرارات الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة، ويظنون أنها معنوية كما روج لها التضليل الإعلامي اليهودي- الغربي والعربي الرسمي والمشبوه، ويجهلون أنها ملزمة وقوتها بقوة قرارات مجلس الأمن المقرونة بالمادة السابعة، استخدام القوة لتنفيذها، وأن تاريخ الجمعية العمومية يشهد على أكثر من قرار يؤكد ذلك، كان أولها قرار 337/1950، الذي اشتهر بالاتحاد لأجل السلم، وإعلان العالم تحالفاً دولياً ضد كوريا الشمالية رداً على اعتدائها على كوريا الجنوبية! أُعيد نشر قراءتي الخاصة لتقرير جولدستون التي خالفت فيها كل ما روج له الخبراء المرتزقة والجهلة على حد سواء، وحذرت فيها من أن الهدف منه تجريم وتصفية المقاومة في المستقبل، للمرة الثالثة، لمن يريد أن يفهم لعبة السياسة، ويحذر من التبعية الإعلامية والتضليل!!!

جولد ستون: جَّرَم حماس أكثر من اليهود ..؟!

أتمنى على المدافعين عن تقرير جولد ستون أن يعيدوا قراءته بحيادية وبدون رأي مسبق، وبعيداً عن تلك الضجة التي سبق أن افتعلتها قناة الجزيرة القطرية حول التقرير والهدف أداء دورها المرسوم لها لإثارة الفتن في الأمة وخدمة العدو الصهيوني! وكذلك بعيداً عن الآراء التي تستغرب وتندهش من تغير موقف جولد ستون الآن وكأنه موقفه في السابق كان أفضل منه الآن، فتلك الآراء بتقديري ليست مهتمة أن تفهم وتدرك أبعاد المؤامرة على المقاومة، وأخشى أن تكون مثل الذين يروجون للتقرير وكأنه المنقذ للجماهير الفلسطينية من جرائم العدو الصهيوني تريد أن تمرره لا لإدانة المقاومة ولكن للقضاء عليها في المستقبل؟!. المقالة التالية سبق أن نشرتها في تاريخه أدناه على مدونتي ومواقع الكترونية أخرى بعد صدور تقرير جولد ستون بتاريخ 16 أكتوبر 2009 ؛ وأعيد نشرها لمَنْ يريد أن يفهم مخاطر التقرير على مستقبل حقنا في المقاومة في فلسطين.

الهدف هو المقاومة

قراءة متأنية في تقرير جولد ستون

مصطفى إنشاصي

منذ بداية تلك الضجة الإعلامية المصطنع التي أثارتها بعض الفضائيات والجهات حول تقرير القاضي اليهودي الصهيوني جولد ستون، حول الحرب الصهيونية الهمجية على غزة نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، وأنا ينتابني إحساس أن الموضوع أكبر مما يُطرح في الإعلام، ولذلك قررت عدم الكتابة في ظل صخب الضجيج والاتهامات المتبادلة، لأنه لن يسمع ساعتها رأي أحد. وبعد أن سأمت من المتابعة التي غدت تكرار ممل قررت هذه الليلة الكتابة، وقررت أن أعود إلى ملخص التقرير نفسه الذي قدمه القاضي جولد ستون نفسه، تلك الثمانية وعشرون ورقة التي قُدمت للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان العالمي، للتصويت عليها، لاطلع عليها بنفسي وأتبين إن كان ما قاله البعض وخاصة جولد ستون نفسه وما دافعت به عنه ابنته، من أن التقرير يخدم العدو الصهيوني أكثر من حماس، وأن فيه إدانة صريحة لحماس بأنها ارتكبت جرائم حرب ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية...إلخ أم لا؟ وملخص تلك الأخبار التي جعلتني أشك في التقرير: ما كتبه عبد اللطيف مهنا "... رغم أن نيكول ابنة غولدستون، دافعت بضراوة عن يهودية والدها وأنه تجاهل أن يدرج في تقريره صفة جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها (إسرائيل) مخففاً، والتي لا يخطئ حدوثها منصف... وأصدقها، لأنه حاول المساواة بين الضحية والجلاد ما استطاع". خبر جاء فيه: يقول غولدستون أحب (إسرائيل) وعملت لصالحها"،... وبخصوص التقرير نفسه أكد غولدستون أن لجنة التحقيق كان هدفها معرفة الوسائل التي استخدمتها كل من (إسرائيل) وحماس وليس شرعية الحرب التي شنتها (إسرائيل)... فلم تناقش اللجنة حق (إسرائيل) في الدفاع عن نفسها ولكن الكيفية التي نفذت بها الحرب. وفي خبر آخر قال غولدستون: إن النتائج التي توصل إليها لم يتم التحقق منها بالكامل، وأن التقرير لا يعتبر دليلاُ مثبتاً، في ما لو نظرت فيه المحكمة الجنائية الدولية وأنه مجرد خريطة طريق للتحقيق".

قراءة في التقرير

وعندما عُدت إلى التقرير تفاجأت أن ما قاله جولد ستون عن تقريره فعلاً صحيح،فالتقرير مجرد خارطة طريق لتحقيقات أخرى! فقد جاء في المادة: ١٦ - ولا يدعي هذا التقرير أنه جامع شامل من حيث توثيق العدد المرتفع للغاية من الحوادث ذات الصلة التي وقعت في الفترة المشمولة بولاية البعثة. ومع ذلك ترى البعثة أن التقرير يوضِّح الأنماط الرئيسية للانتهاكات. كما أن التقرير لا يعتبر دليلاُ مثبتاً لإدانة العدو الصهيوني بارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، ولكنه حصر المسئولية الجنائية كمسئولية فردية: ٢٥ - وعلى هذا الأساس، حدَّدت البعثة، بقدر ما سمحت به أفضل قدراﺗﻬا، ما هي الوقائع التي ثبتت، وفي كثير من الحالات تبين لها أنه قد ارتُكبت أفعال تنطوي على مسؤولية جنائية فردية ... وتُقدِّر البعثة تمام التقدير أهمية افتراض البراءة: فالاستنتاجات المقدَّمة في التقرير لا تقوِّض العمل ﺑﻬذا المبدأ. ولا تحاول الاستنتاجات تحديد هوية الأفراد المسئولين عن ارتكاب الجرائم كما أﻧﻬا لا تدعي أﻧﻬا ترقى إلى مستوى البرهان الواجب التطبيق في المحاكم الجنائية.

جرائم العدو انتهاك للقانون الدولي وحماس جرائم حرب

وعند مناقشته هجمات القوات (الإسرائيلية) على المباني الحكومية وأفراد في قطاع غزة بما في ذلك الشرطة، جاء في المادة: ٣٤ - .... بيد أﻧﻬا تخلص إلى أن الهجمات التي شُنت على مرافق الشرطة في اليوم الأول من العمليات المسلحة لم توازِن على نحو مقبول بين الميزة العسكرية المباشرة المتوقعة (أي قتل أفراد الشرطة هؤلاء الذين ربما كانوا أعضاء في جماعات مسلحة فلسطينية) وفقدان الأرواح المدنية (أي أفراد الشرطة الآخرون الذين قُتِلوا وأفراد الجمهور الذين كان لا بد أن يكونوا متواجدين في هذه المرافق أو بالقرب منه)، ولذلك فإﻧﻬا تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. كما أنه عند مناقشته لمدى التزام الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة باتخاذ احتياطات معقولة لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية، جاء في المادة: ٣٥ - بحثت البعثة ما إذا كانت الجماعات المسلحة الفلسطينية قد انتهكت التزامها بممارسة الحرص واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين في غزة من الأخطار المتأصلة في العمليات العسكرية، ومدى حدوث ذلك (الفصل الثامن). وقد واجهت البعثة تردداً معيناً من جانب الأشخاص الذين أجرت معهم مقابلات في غزة لمناقشة أنشطة الجماعات المسلحة. وقد تبين للبعثة، على أساس المعلومات اﻟﻤﺠمعة، أن الجماعات المسلحة الفلسطينية كانت موجودة في مناطق حضرية أثناء العمليات العسكرية وأطلقت صواريخ من مناطق حضرية.وربما حدث أن المقاتلين الفلسطينيين لم يميزوا أنفسهم تمييزاً كافياً في جميع الأوقات عن السكان المدنيين. ٣٦ - وعلى الرغم من أن الأحداث التي حققت فيها البعثة لم تثبت استخدام المساجد لأغراض عسكرية أو كدروع لحماية أنشطة عسكرية، فإﻧﻬا لا تستطيع استبعاد احتمال أن يكون ذلك قد حدث في حالات أخرى. (أي توجه شبه اتهام لحماس والفصائل). وفي الوقت نفسه يستبعد التقرير أن تكون الجماعات المسلحة الفلسطينية قد استخدمت مرافق المستشفيات كدروع لحماية أنشطة عسكرية أو أن سيارات الإسعاف لنقل مقاتلين أو لأغراض عسكرية أخرى. أو قد باشرت أنشطة قتالية من منشآت الأمم المتحدة التي استخدمت كملاجئ أثناء العمليات العسكرية.إلا أنه لا يستبعد احتمال أن تكون الجماعات المسلحة الفلسطينية قد عملت بالقرب من هذه المنشآت التابعة للأمم المتحدة وهذه المستشفيات. في هذه الحالات تكون قد عرضت سكان غزة المدنيين للخطر على نحو غير ضروري. (أي تحميل المقاومة الجزء الأكبر من المسئولية على قصف العدو الصهيوني للمدنيين). وفي المقابل عندما ناقش التقرير التزام (إسرائيل) باتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية في غزة، خفف من لهجة الاتهام للعدو الصهيوني على الرغم من بشاعة جرائمه، وقد ناقش ذلك في المادتين (37، 38)، خلص إلى: "أن القوات المسلحة (الإسرائيلية) قد انتهكت ما يتطلبه القانون الدولي العرفي من اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة في اختيار وسائل الهجوم وأسلوبه بقصد تجنب - وعلى أية حال التقليل إلى أدنى حد من - الخسائر العرضية في أرواح المدنيين، وإصابة المدنيين وإلحاق الضرر بالأعيان المدنية". (استخدم التقرير كلمة "انتهكت" في الوقت الذي اعترف فيه أنه كان لدى العدو الصهيوني معلومات أن الموجودين في مراكز الأنروا التي قصفت وقتل فيها العشرات هم مدنيون فروا من مناطق القتال)؟!. كما أن التقرير عند مناقشته الهجمات العشوائية التي شنتها القوات (الإسرائيلية) والتي أسفرت عن فقدان أرواح وإيقاع إصابات بالمدنيين، في المادتين (41،42) على الرغم من أنه شكك في مصداقية زعم العدو أنها كانت رداً على "هجوم بقذائف الهاون من مجموعة فلسطينية مسلحة". ورأى "أن مصداقية الموقف (الإسرائيلي) تتردى بفعل سلسلة من أوجه عدم الاتساق والتناقضات وعدم الدقة الوقائعية في البيانات التي تبرر الهجوم".. وأكد أنها كانت هجمات عشوائية، إلا أنه لم يعتبرها جرائم حرب ضد المدنيين، واكتفى بالقول: أنه "يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وأنه قد انتهك حق الحياة للمدنيين الفلسطينيين الذين ُقتِلوا في هذه الأحداث"؟!. نفس الأمر حدث عند مناقشته للهجمات المتعمَّدة على السكان المدنيين، في المادة: ٤٦ - وتخلص البعثة، استنادًا إلى الوقائع المتحقَّق منها في جميع هذه الحالات المذكورة أعلاه، إلى أن سلوك القوات المسلحة (الإسرائيلية) يشكل خرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة من حيث القتل العمد والتسبب عمدًا في إحداث معاناة كبيرة للأشخاص المحميين وعلى ذلك فإنه يُنشئ المسؤولية الجنائية الفردية. وهي تخلص أيضًا إلى أن الاستهداف المباشر والقتل التعسفي للمدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكًا للحق في الحياة. (على الرغم من إقراره بالقتل العمد إلا أنه اكتفى باعتباره خرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وجعل المسئولية الجنائية فردية فقط)؟!. وفي تعليق التقرير في المادة (47) على حادثة مقتل 22 فلسطينياً من أسرة واحدة نتيجة قصف أحد المنازل، وتشكيكه في الرواية الصهيونية "أنه حدث خطأ عملياتي" إلا أنه خلص إلى "أنه إذا كان قد حدث حقًا خطأ في هذا الصدد فلا يمكن القول بوجود حالة قتل عمد". واكتفى بالقول: "أنه تبقى مع ذلك مسؤولية الدول الواقعة على (إسرائيل) لارتكاﺑﻬا فعلاً غير مشروع دوليًا"؟!. وعن استخدم جيش العدو الصهيوني المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، اعتبر التقرير ذلك في المادة (55): "فإﻧﻬا محرّمة بموجب القانون الإنساني الدولي. واستخدام الأشخاص كدروع بشرية يشكل أيضاً جريمة حرب". وختم المادة بالقول: "ويشكل ذلك انتهاكاً آخر للقانون الإنساني الدولي". كما اعتبر إستراتيجية العدو الصهيوني وتدمير الأهداف المدنية كعقاب وانتقام على إطلاق الصواريخ، وتدمير "١٠٠ منزل مقابل كل صاروخ يُطلق"، في المادة (64)، أنها "تتعارض مع القانون الإنساني الدولي. في الوقت الذي عندما ناقش تأثير هجمات الجماعات المسلحة الفلسطينية على المدنيين جنوبي (إسرائيل) بالصواريخ وقذائف الهاون، واعتبرها "هجمات عشوائية"، تشدد في تكييفها القانوني واعتبرها "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، وفي الوقت الذي كان يفترض حسن النية في الهجمات العشوائية الصهيونية، وأنه لا ترقَ كأدلة، اعتبر هجمات المقاومة ترقى إلى أن تكون أدلة ضد مطلقيها: ١٠٨ - وخلصت البعثة إلى أن الصواريخ، وبدرجة أقل قذائف الهاون التي تطلقها الجماعات المسلحة الفلسطينية لا يمكن توجيهها لإصابة أهداف عسكرية محددة وقد ُأطلقت على مناطق يعيش فيها سكان مدنيون. وخلصت البعثة كذلك إلى أن هذه الهجمات تشكل هجمات عشوائية ضد السكان المدنيين في جنوبي (إسرائيل) وأنه في الحالات التي لا يوجد فيها هدف عسكري مقصود وتُطلق الصواريخ وقذائف الهاون على سكان مدنيين فإن الهجمات تشكل هجوماً متعمداً على سكان مدنيين. ويمكن أن تشكل هذه الأفعال جرائم حرب وقد تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية. وبالنظر إلى ما يبدو من عدم قدرة الجماعات المسلحة الفلسطينية على توجيه الصواريخ وقذائف الهاون إلى أهداف محددة وبالنظر إلى أن الهجمات لم تتسبب إلا في حدوث أضرار ضئيلة جدًا بالأصول العسكرية (الإسرائيلية)، تخلص البعثة إلى أنه توجد أدلة يُعتدّ ﺑﻬا تشير إلى أن أحد الأغراض الرئيسية لهجمات الصواريخ وقذائف الهاون هو نشر الرعب لدى السكان المدنيين (الإسرائيليين)، مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. ناهيك عن لهجة التقرير عما اعتبره انتهاك حقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات في غزة ضد المعارضين السياسيين لها، والتي أيضاً استخدم تكييف قانوني شديد ضدها، قد يُعرض مسئولي حماس للمساءلة القانونية الولية.

هدف التقرير القضاء على المقاومة

كما يعلم الجميع أن المقاومة طوال تاريخها تعتمد في حركتها وخاصة في المدن على العمق الجماهيري، الذي يشكل لها الغطاء والحماية، والقدرة على سرعة الاختفاء والابتعاد عن أنظار العدو، وللمقاومة طوال تاريخها في قطاع غزة طابعها الخاص، الذي أساسه اختفاء المقاومين وسط الكثافة السكانية، ولم يجرؤ يوماً أحد على إدانة تلك المقاومة، أو اعتبارها أعمال تخالف القانون الدولي، وأنها تتسبب في الضرر للمدنيين اليهود والفلسطينيين في آن واحد، كما فعل تقرير جولد ستون. أي أن إطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من وسط تجمعات السكان المدنيين على مناطق سكنية مدنية في الأراضي المحتلة عام 1948، سيكون جريمة حرب مزدوجة بحسب تقرير جولد ستون، لأنها ستكون تسببت في قتل أو جرح مدنيين يهود، أو تسبب لهم حالة من الرعب والخوف والفزع، وذلك اعتبره التقرير في حد ذاته جريمة حرب. كما أنه سيكون سبباً في ردة فعل جيش العدو الصهيوني بقصف المدنيين الفلسطينيين، والقيام بأعمال انتقامية ضدهم، أو عدم قدرته على إجراء التوازن بين الأهداف العسكرية والمدنية في قطاع غزة، ما يعني أن المقاومة ستتحمل الجريمتين في نظر واضعي القانون الدولي، وستصبح المقاومة ليست حقاً مشروعاً لنا، ولكنها ستعتبر أعمال غير شرعية، و(إرهاب) متعمد ضد المدنيين. وهكذا يكون التقرير مع المؤامرة التي أطلقت شرارتها صحيفة هآرتس الصهيونية، وبعض التصريحات اليهودية الغربية، ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، بزعم أن التأجيل جاء نتيجة ضغوط وإغراءات وتهديدات مورست على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس...إلخ، من اتهامات أثيرت مؤخراً على وسائل الإعلام التي هي أيضاً جزء من تلك المؤامرة، مستغلة الاختلاف الفلسطيني ـ الفلسطيني، وحولت التنافس بين فتح وحماس على قيادة الشعب الفلسطيني إلى صراع عدائي محموم على الكراسي والمناصب، وجني المكاسب الحزبية، ومحاولة أحد الأطراف الفلسطينية تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الحزبية على حساب مصلحة القضية والشعب، وإفشال المصالحة التي يشعر بأنها تشكل خطراً كبيراً على مصالحه، بحجة تأجيل تقرير جولد ستون المنقذ للشعب الفلسطيني ... وذلك بكل تأكيد سيكون له أثار خطيرة ولم تؤخذ في الحسبان عندما أثيرت كل تلك الضجة حول تأجيل التصويت على التقرير، قبل الإطلاع عليه، وقراءته قراءة متأنية!. ذلك خلاصة ما وقع في نفسي بعد قراءة التقرير حرف حرف وكلمة كلمة، وأن التصويت عليه كما هو ليس فقط يشكل خطورة على قيادات وعناصر حركة حماس وغيرها من قيادات وعناصر الفصائل الفلسطينية، ولكني أشعر أنه أخطر تقرير صدر في هذا الشأن، تم صياغته بعناية فائقة من القاضي جولد ستون ليكون في مجمله في صالح العدو الصهيوني. وأن أخطر نتائجه ستكون هو إدانته المقاومة في فلسطين، وتحميلها مسئولية الرد الصهيوني مهما كانت فداحته. إن التصويت على التقرير كما هو يعني تجريم أي عمل مقاومة في المستقبل وخاصة من قطاع غزة ضد العدو الصهيوني، وأن في الأمر شبهة مؤامرة أكبر مما توقعت أنا وغيري، وللأسف أنه انجر إليها بوعي أو بدون وعي كثير ممن شارك في هذا الكرنفال الجولد ستوني؟!!. الأربعاء 14/10/2009

كما أن إعادة إثارته في هذه الظروف هو استكمال لتلك المؤامرة ...؟!.

الأحد 3/4/2011