عن قانون قيصر

حول الاستفسارات التي ترد عن قانون "قيصر" الأميركي ومدى تأثيره على الاقتصاد السوري، يجب أن نعلم أن قراءة أي قانون بشكل عام لا تنفصل عن البيئة الحقوقية والقانونية التي صدر فيها، وبالتالي لا يمكن لأي مختص بالقانون في العالم، إن لم يكن لديه علم ودراية واسعة جداً بالتشريعات الأميركية وباللغة القانونية التي يستخدمها المشرع الأميركي، أن يفهم أو يحلل أو يقيس أثر هذا القانون أبداً.
فعلى سبيل المثال إحدى أهم وأخطر مواد هذا القانون والتي تتعلق بالبنك المركزي السوري (المادة 101) تخوّل في الفقرة /أ/ وزير الخزانة الأميركي بموجب المادة (ِA5318 من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة) الاستنتاج بأن البنك المركزي السوري يقوم بغسيل الأموال!
فمن هذا الذي يعرف ماهية هذه المادة من ذاك العنوان الذي نصَّ عليه ذلك القانون؟!
وفي الفقرة /ب/ من نفس المادة، إذا استنتج وزير الخزانة أن البنك المركزي السوري يغسل الأموال فللأمين (the secretary) بالتشاور مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية، وفق البند 509 من قانون (غرام-ليتش-بليلي usc6809 15) اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الخاصة الموصوفة في القسم (b/A5318) من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة!
ومن ذا الذي يعرف أيضاً هذه القوانين وهذه الهيئات التي أشار إليها القانون والتي لا يمكن فهمه بمعزل عنها؟؟!! وقس على ذلك.
في الواقع هذه مهمة مراكز أبحاث متخصصة وجهات رسمية كوزارة الخارجية، كونها تملك الإمكانيات والتمويل اللازم لذلك.
وبالتالي فأنا شخصياً لم أتمكن من قراءة هذا القانون ولا تحليل آثاره، وأنصح بالركون فقط للمختصين في القانون الأميركي، وعدم الانسياق وراء الإعلام في هذا الموضوع خشية التضليل.
ولكن ما يمكن قوله: إن العقوبات التي يفرضها ليست عقوبات دولية، وإنما عقوبات أميركية، كونه ليس قانوناً دولياً بل قانون أميركي يتمتع بشرعية القانون الوطني فقط.
المحامي عارف الشعال