إعداد الباحث / كولمبا محمدالمحاضر بقسم العلوم السياسيةجامعةماكريري – يوغندافي ظل السياسة الدولية المعاصرة برز إعتقاد أشيع وسط مجموعات محددة ، يشير إلي أن الإسلام وشريعته يتضمنان أجندة تعيق تحرير المرأة. يرتكز هذا الاعتقاد علي أن الإسلام وشريعته يؤسسان لعزل المرأة عن مجتمعها ، وذلك بتحجيم دورها عن المشاركة في أوجه الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالإضافة إلي شرعنتهما لتعدد الزوجات ولقد ساهم بعض المسلمين الاصوليين في ترسيخ هذا الشعور وذلك عندما اعتبروا أن المطالبة والعمل علي مساواة المرأة بنظيرها الرجل ، يؤديان إلي عدم الاستقرار الأسري ومن ثم يسببان إخلالاً في أخلاق وسلوك المجتمع بينما تفسر مجموعات أخري ذات الظاهرة بانها جزءُ لمخطط وأجندات الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية لفرض نظام عالمي جديد وذلك عن طريق الحث والعمل علي عزل المجتمعات المسلمة .خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م وما أفرزتها من تداعيات متمثلة في الهجمة الشرسة التي قادتها أمريكا وأعوانها علي الارهاب والارهابيين في كل من أفغانستان ، العراق ، فلسطين ، ولبنان .ترجمة أ .د عبدالرحمن أحمد عثمان
نحن نعتقد إن الإسلام وشريعته لايهدفان إلي ظلم المرأة ولايعارضان حقوقها المتمثلة في الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات . هنالك أدلة مادية عديدة علي المستويين النظري والعملي تعزز هذا الإدعاء .ولكن المشكلة غالباً ما تتمثل في التأويل الخاطيء للإسلام فضلاً عن الممارسات الخاطئة التي صاحبت الحقب التاريخية ، الاجتماعية ، السياسية ، الثقافية والاقتصادية المختلفة في تلك الدول الإسلامية . والجدير بالذكر ، هنالك دولا عديدة تدّعي أنها إسلامية لكنها تسلب الحقوق المذكورة من مواطنيها ويمكن تقديم دول جنوب الصحراء في أفريقيا نموذجا لذلك التناقص . ويعزي ذلك التناقض لطبيعة دخول الإسلام هناك حيث تكيف الإسلام مع الثقافات المحلية التي إنصهرت لاحقا وتلاقحت مع القيم والثقافة الإسلامية لبعض المجتمعات المسلمة .
أخيراً علي المرأة الإفريقية المسلمة في دول جنوب الصحراء، أن تفهم الإسلام وشريعته فهماً صحيحاً إذا أرادت أن تحقق نجاحات علي المستويين النظري والتطبيقي في مفهومي
( الجندرة ) وتحرير المرأة إذ أن الإسلام وشريعته يتضمنان هذين المفهومين ويؤكدان أنهما ليستا وليدتي العصر. بالفهم الصحيح وحده يمكن للمرأة المسلمة أن تفرق ثم تفاضل مابين النموذجين واعتقد أن هذا الامر ضروري خاصة وان المسلمين في افريقيا يحتفلون بمناسبة مرور 14 قرن لدخول الإسلام قارتهم .
مقدمة :
في ظل السياسة الدولية المعاصرة ، ظهر اعتقاد يجزم بأن الإسلام وشريعته يتضمنان أجندة تعوق مساري ( الجندرة ) وتحرير المرأة ، بني هذا الاعتقاد بصورة أساسية علي أن الإسلام وشريعته يكفلان بصورة محدودة للمرأة المشاركة في المجالات الاجتماعية ، السياسية والاقتصادية في الدولة ، بالإضافة إلي شرعنتهما لتعدد الزوجات، الأمر الذي اعتبره البعض انتهاكاً لحقوق الإنسان . ولقد صعّد هذا الشعور، المتطرفون المسلمون الذين يعارضون سياسات
( الجندرة) وذلك عندما اعتبروها وصوروها بأنها جزءً من جهود الولايات المتحدة الامريكية والحضارة الغربية لفرض نظام عالمي جديد , وقد إحتّد هذا الشعور بصورة ملفتة للنظر ، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م التي أدتّ إلي تدمير مبني مركز التجارة العالمي . وتمثلت تداعيات تلك الأحداث فيما يسمي بالحرب العالمية علي الارهاب والتي وقعت ظلالها السالبة علي دول افغانستان ، العراق ، فلسطين ، ولبنان. والاعتقاد الجازم عندنا نحن المسلمين هو أنّ الإسلام وشريعته لايمكن بأية حال ان يظلما المرأة ولايحولان بين تحريرها . وهنالك أدلة دامغة علي المستويين النظري والعملي توضح أنهما أكثر تجاوبا في هذا الأمر من النظريات الحديثة ( الجندرة ) . فعلي سبيل المثال أتاح الإسلام وشريعته للمرأة حرية الراي ، المشاركة والملكية . فالتناقض دائما يظهر نتيجة للتأويل والتطبيق الخاطئين للإسلام وشريعته في الحقب التاريخية ، الاجتماعية والسياسية المختلفة وفي ظل الأوضاع الثقافية والاقتصادية المتباينة .
ولذلك اقترح علي المراة المسلمة في دول جنوب الصحراء في إفريقيا، وفي سائر بلدان العالم ، إذا أرادت أن تحقق نجاحات تجاه مايسمي ( بالجندرة ) وتحرير المرأة ، عليها عندئذ أن تفهم ماهية ( الجندرة ) بالإضافة إلي فهمها حقوقها المكفولة في الإسلام وشريعته . ويجب الاّ يجيء ذلك الفهم بمعزل عن فهمها للأوضاع الاجتماعية ، السياسية والاقتصادية المتباينة التي تحيط بها .
فبهذا الفهم الصحيح وحده تستطيع المرأة والمجتمع الدولي أن يفرقا مابين حقوق المرأة وواجباتها التي وردت في القرآن الكريم وشريعته وبين بعض المعتقدات المعاصرة الخاطئة الخاصة بقضيتي ( الجندرة ) وتحرير المراة .
تنقسم هذه الورقة إلي ثلاثة أجزاء : يبحث الجزء الأول منها : مفهوم ( الجندرة ) وحقوق المراة التي وردت في القرآن الكريم وشريعته . بينما يبحث في الجزء الثاني ، التفسيرات التاريخية المختلفة للسياسة والحكم في القرآن الكريم ، بالإضافة إلي السياسة الدولية والازمات الاقتصادية في دول جنوب الصحراء. كما حاولنا في هذا الجزء أيضا إظهار العلاقة بين النموذجين ( الإسلامي والجندري ) أما الجزء الأخير افردنا له الخاتمة .
نظرية (الجندرة ) ، تحرير المرأة وحقوق الإنسان :
نظرات في تفسير القرآن الكريم وشريعته.
أولا : مفهوم ( الجندرة ) في القرآن الكريم وشريعته
هنالك خطورة فادحة في افتراض وإلصاق مفهوم ( الجندرة ) بالمدارس الفكرية والمفاهيم التي أنتجتها أمريكا ومدارس الفكر الغربية . مهما يكن فقد استحوذت هذه القضايا أيضاً علي التفكير الإسلامي وبعض الحضارات العريقة وكان ذلك قبل أن تصبح هذه القضايا جزءاً من الأجندات الدولية للدول المدعية(1).
لقد وردت قضايا (الجندرة ) وتحرير المراة في القرآن الكريم واقرّتها مبادئه في إدارة المجتمعات قبل أربعة عشر قرناً من الزمان(2) .
يقول تعالي في سورة الحجرات الآية (13)
( يآيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير )(3).
ويمكن أن نستشف وتتبين من هذه الآية الكريمة ، عدداً من القضايا المتعلقة بمفهومي (الجندرة ) وتحرير المراة .
أولا: لاشك أنّ كلمة ( الناس ) تعني المرأة والرجل علي حدِ سواء ولذلك فإن هذا التعبير يعكس بوضوح أن في الإسلام مساواة بين المرأة والرجل.
ثانيا: تستنكر الآية تطبيق أي فعل من شأنه تقويض العدل بين المرأة والرجل أو بغرض التقليل من قدر وشأن المرأة.
ثالثا : مقياس التفوق في الإسلام ليس له علاقة بالجنس ، بل بتقوي الله ، حيث أن أمرأة على تقوي خير من رجل شرير ، أما علي المستوي العملي حسب ما جاء في السنة النبوية ( النساء شقائق الرجال) ، ومساويات للرجال في الحقوق والواجبات ، وفي سبل البقاء وامتياز الأخلاق القويمة .
إن تحوطات وتدابير القرآن الكريم والسنة النبوية لمسألة التساوي الجنسي ، أمر لاشك فيه لكن ماهو تفسير الاخفاقات التي تحدث في هذا الشأن في الدول الإسلامية ووسط الأقليات المسلمة ؟ وهل هي اخفاقات أم تناقضات ؟ هذا مانحاول الأجابة عليه في الفصول القادمة من هذا البحث .
لقد أقرّ القرآن الكريم وشرع في اقامة العدل بين الناس في معاملاتهم في أي زمان وكل مكان . لقد ورد هذا الإقرار في القرآن الكريم بصورة أشمل مما هو وارد في المواثيق الدولية التي سنتها الحكومات والسياسات المعاصرة وأقرتها عن طريق آلياتها.
الآيتان الكريمتان ادناه تشيران الي ذلك . قال تعالي في سورة النساء الآية 135 " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي أنفسكم او الوالدين والأقربين .. )(4) وفي سورة النحل الآية ( 90 )
" إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون )(5) ويجب الإشارة الي هذا التحوط والحض والالزام علي اتاحة حقوق الإنسان ، تأتي ضمن المفاهيم الشاملة للعدل المطلق في الإسلام. وهي بالطبع أكثر اشتمالاً وقدماً علي سواها من المواثيق المعاصرة ، حيث أن هذه الحقوق في الإسلام مكفولة لمنتسبيها في كافة اوجه الحياة في المعمورة ، وهي ليست محصورة في العلاقات بين بني البشر في النواحي السياسية ، الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المواثيق الدولية فحسب ، بل تشمل حماية البيئة ، النباتات ، الخضروات والحيوانات .
لقد ورد في السنة النبوية قول الرسول ( صلي ) الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)(6) . ويمكن ان نلاحظ أيضا ان حقوق الانسان في الإسلام لم تكن محصورة في المسلمين فحسب ، فالإسلام ايضا يراعي حقوق غير المسلمين والأقليات الأخري في الدولة الإسلامية . علي سبيل المثال ، قبل رحيله الي الرفيق الأعلي قال الرسول(صلي) في خطبته المشهورة ( خطبة الوداع )
I shall myself, be the complainant, on the day of resurrection against those who wrongs non Muslims and gives them responsibilities greater than they can bear or deprives them of any thing that belongs to them(7)
وبالتالي فإن من يجرؤ علي انتهاك حقوق غير المسلمين يكون قد اقترف ذنباً عظيماً ويقول الرسول (صلي ) في موضع آخر مذّكراً المسلمين بحقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية.
Any Muslim who kills a non Muslim has not the slightest chance of catching even the faintest smell of Heaven protect them, they are my people (8)
علي ضوء هذه المباديء العظيمة والقواعد في السنة النبوية أجد نفسي مدفوعا لطرح هذه التساؤلات ، لماذا يصور الإسلام علي انه ضد حقوق الإنسان ؟ هل العلة تكمن في تطبيق الإسلام ؟ أم في افتقار الناس للمعرفة الفقهية. هذا ما سنجاوب عليه في الفصل القادم .
في محاولة لتفعيل تطبيق قوانين الشريعة ، فقد اختطت وسنت الدول الإسلامية المعاصرة قرارات دولية لحقوق الإنسان في الإسلام، مبنية علي مصادر القرآن الكريم ، السنة النبوية والاجماع ، فنجد البند رقم ( 1) ينص علي أن الناس سواسية وليس هنالك افضلية لفرد علي آخر ولا يجوز التمييز بين الناس علي اساس العرق ، اللون ، الجنس ، الاصل أو اللغة(9) . فنجد أن العديد من الدول الإسلامية، قد تعهدت علي عدم تعديل هذه القرارات الا بموافقة ومساندة الأمم المتحدة .
برزت اراء اثناء انعقاد المناظرات العالمية لقضايا ( الجندرة ) تصور إباحة الإسلام لتعدد الزوجات بأنه أمر مخالف لحقوق الإنسان ، حيث أن العديد من الناشطين في مجال حقوق المراة ندد بأن إباحة تعدد الزوجات انتهاك صريح لحقوق المراة بحجة أن هذا التعدد مخول فقط للرجل دون المرأة(10) .
علي أية حال فإن الإسلام قد برر ذلك بقول الله تعالي ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة )(11) النساء الآية ( 3)
إن هذه الآية الكريمة فكت الطلاسم حول مسألة تعدد الزوجات فقد قال بعض المفسرين إن حق الرجل في تعدد الزوجات الذي ورد في القرآن الكريم يسقط في حال انتفاء العدل بين الزوجات. ويرجع بعض العلماء ظاهرة شيوع تعدد الزوجات خاصة وسط الاقليات المسلمة في دول جنوب الصحراء الي أسباب التاويل الخاطيء لتلك المجتمعات للقرآن الكريم ، فضلاً عن الاسباب التاريخية المتعلقة باقرار تقاليدهم المحلية لمسالة تعدد الزوجات من غير قيدِ او شرط(12). ولعل هذه الأسباب المذكورة توضح سر قلة نسبة تعدد الزوجات في الدول الإسلامية .
بالاضافة الي الأسباب المذكورة في مسألة تفشي ظاهرة تعدد الزوجات وسط المجتمعات وفي دول جنوب الصحراء ، هناك أيضاً اسباب اقتصادية ، خاصة وسط الاقليات المسلمة من الفلاحين في تلك الدول والتي سوف نوردها بالتفصيل في الفصل القادم .
نظام الحكم في الإسلام وشريعته :
يعرف ( غوران هايدن ) نظام الحكم بأنه مجموعة القوانين والأعراف التي تحدد الإطار الهيكلي لطريقة اداء العمل السياسي في الدولة(12) . لقد أدت المناظرات التي عقدت بخصوص ترقية نظام السلطة علي مستوي السياسة المحلية والدولية في عصرنا هذا إلي بلورة المفاهيم المتباينة ووضعها في شكل نظامين للسلطة عُرفا بنظام الحكم الراشد ونظام الحكم غير الراشد .
نظام الحكم الراشد يجب ان يتضمن المتغيرات التالية :
1- مجتمع مدني فاعل
2- قيادة تتسم بالمسئولية والشفافية
3- بيروقراطية كافية وفاعلة
4- قوانين التشريع وحقوق الإنسان
5- قيادة متجاوبة مع احتياجات الناس
6- المشاركة
7- اجماع تام
8- محاربة الفساد
9- الاستجابة لاراء واهتمامات الاقليات
10- افساح مجال لآراء وأصوات المتحفزين ، في صناعة القرارات
11- قابلية الاستجابة لاحتياجات المجتمع الآنية والمستقبلية .
الا أن هؤلاء العلماء الذين وضعوا هذه القواعد ، لم يشيروا بصورة محددة الي نوعية نظام الحكم الراشد . بمعني آخر هل هو حكومة ملكية ، جمهورية ، فدرالية ، اتحادية ، مسلمة ، اسلامية ، دورية أم عسكرية ، حيث أن علي ارض الواقع هنالك حكومات ملكية تتسم بتبنيها لمتغيرات نظام الحكم الراشد. بينما تتسم حكومات ملكية اخري بالبيروقراطية الفاعلة وقوانين التشريع وحقوق الإنسان فقط(14) . السؤال المتعلق بالأمر هنا: ما موقع الدول المسلمة والإسلامية من نظام الحكم الراشد ؟ وهل يعتبر نظام الحكم الإسلامي علي المستويين النظري والتطبيقي صمام أمان في ظل المتغيرات الدولية المعاصـرة ؟
نعم نظام الحكم في الإسلام وشريعته يكفلان مباديء الشوري ، المشاركة ، الشفافية ومحاسبة الحكام والمحكومين علي حد سواء ، بالإضافة إلي ذلك يجب للسياسة العامة في الدولة الإسلامية أن تعمل علي تلبية احتياجات وطلبات مواطنيها وإلا لفقدت الحكومة شرعيتها السياسية في الحكم . ليس ذلك بسبب تقصيرها في حقوق مواطنيها فحسب ، بل بأمر كذلك من الله سبحانه وتعالي ،فقد أمر سبحانه وتعالي الحكام قائلاً " وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل علي الله إن الله يحب المتوكلين )(15) سورة آل عمران الآية 159 وفي موضع مماثل امر الله رسوله أن يشاور أصحابه في الأمور ، وبذلك يكون قد أسس قاعدة للحكم للذين يأتون من بعده ليتشاوروا في ما بينهم في متي ما شرعوا في معالجة القضايا العامة(16) . هذه المباديء التي توجه نظام الحكم في الإسلام يمكن مقارنتها بالأنظمة الرئاسية البرلمانية التي تشكل الديمقراطية الغربية ، والتي تتستم باعتمادها علي مشاورة وموافقة البرلمانات الديمقراطية المنتخبة في إصدار القرارات المتعلقة بالسياسة العامة .
اعتقد أن الاختلاف الرئيس بين هذين النظامين يكمن في مؤهلات ، طبيعة وشكل النظامين. فنجد أن الشوري السياسية في الإسلام تقوم بين السلطات التنفيذية من جهة والمفكرون والخبراء في القضية المعنية من جهة أخري ، بالاضافة إلي ممثلي الشعب ، قادة الراي والعامة. كل هذه الفئات تتجمع وتشارك فيما يعرف ( بالاستفتاء العام ) ولذلك نحن نعتقد أنه نموذج متقدم علي الديمقراطية الغربية(17) ، لاشتماله علي مقومات الحكومة الراشدة فلماذا اذن يصور نظام الحكم في الإسلام بانه غير راشد ؟ السبب يكمن في سلبية الممارسة للحكومات في هذه الدول المسلمة . وسوف نناقشه بالتفصيل في الجزء القادم من البحث .
تحديات المراة المسلمة في جنوب الصحراء:
تاريخ الإسلام في المنطقة:
انتشر الإسلام في دول جنوب الصحراء بفضل جهود التجار العرب الذين سلكوا الطرق والمعابر المؤدية إلي افريقيا . ولم ينظم العرب انفسهم في ذلك الوقت كوفود داعية لنشر الإسلام لذلك كان يفتقدون للتجربة والوسائل في نشر الإسلام كدين يقوم علي مرتكزات اجتماعية سياسية واقتصادية . أما في المجال التعليمي ، فلا توجد مدارس إسلامية ، وحتي المدارس القليلة الموجودة اسسها المبشرون الكاثوليك والبروتستانت ويقومون بإدارتها . وعندما شرع المسلمون لاحقا في تاسيس المدارس القرآنية ، كان طلابها من الذكور فقط أما الإناث يتركن في المنازل للقيام بالاعمال المنزلية ولذلك كان حظهن من التعليم ضئيل .
عموما المراة المسلمة في دول جنوب الصحراء لم تجد الفرصة الكافية لتلقي العلوم الدنيوية(18)، هذه الخلفية التاريخية تعطيها فكرة مستلهمة عن تخلف المراة المسلمة في تلك المنطقة وجهلها بابسط حقوقها المكفولة في الإسلام . اما حقوق المشاركة السياسية والانتخاب في المكاتب السياسية ، يعرفها قلة من النساء المسلمات هنالك ، لان معظمهن لايستطعن تلاوة القرآن الكريم . انهن يستعن بالرجال في مسألة تفسير القرآن وهذا في حد ذاته يؤسس لدونية المرأة. علي هذا النهج سارت الأمور منذ زمن بعيد لذلك يجب ايلاء امر المراة المسلمة في تلك المنطقة اهتماماً خاصاً لنمكنها للحاق بركب بقية نساء العالم خصوصاً وأن الحراك السياسي والتعليمي في تقدم مستمر .
فمثلا في يوغندا منحت الطالبات المتقدمات للجامعات مقاعداً اضافية بنسبة 5ر1 علي نظراءهن الطلاب. علي الرغم من أن دراسات عديدة اثبتت ارتفاع نسبة الطالبات في الجامعات في جنوب الصحراء الا أنّ السياسات التي ُاتخذت في هذا الاتجاه لم تجيء بقدر حجم التخلف الواقع علي النساء .
وعلي نحو مماثل ، نجد أن أهداف وتوجه المبادئ المضمنة في دستور جمهورية يوغندا لعام 1995 حسب ما جاء في البند رقم (6) .علي الجمهورية اليوغندية أن تعمل علي تأكيد المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات بالإضافة إلي العمل للتمثيل العادل للمجموعات المهمشة في كافة المؤسسات(19) . وفقا لذلك فإن حكومة حركة المقاومة اليوغندية القومية (NRM) قد دشنت سياسات دقيقة وفاعلة تهدف إلي إشراك المجموعات المهمشة كالمرأة في كافة مؤسسات الدولة حدث ذلك في عام 1986م. ولقد خصصت الدولة وظائف للنساء علي مستوي الحكومات المحلية . ونسبة للأسباب التاريخية سالفة الذكر، عدد قليل من النساء المسلمات حظين بالتوظيف في تلك المواقع السياسية. لذلك نحن نقترح ايلاء اهتمام خاص لهذه الشريحة لتتمكن من التحرر من تخلفها .
السياسة ونظام الحكم :
لقد اتضح لنا جلياً ان السياسة ونظام الحكم يؤثران علي عملية التنمية في اي دولة خصوصاً إذا كانت استراتيجيات التنمية المتبناه في الدولة تنبي بصورة اساسية علي سياسة الدولة المعنية . لأن طريقه تأسيس وترسيخ القوانين السياسية ، الاعراف ، المنهج والتوجه تحدد امكانيات واولويات التنمية في الدولة(20) . والجدير بالذكر أن الاستراتيجيات التنموية الخاصة بمساواة الجنسين ، وتحرير المراة لايمكن المراهنة عليها في دولة تشهد ازمات سياسية وسلطوية متجددة . إذن اين موقع الدول الإسلامية ، المسلمة ومعظم دول جنوب الصحراء من نموذج الحكم الراشد ، الاعراف السياسية والممارسة الراشدة ؟ وهل هي نماذج تراعي المساواة وتحرير المراة ؟ قبل أن ندرس السياسة ونظام الحكم في الدولة المسلمة والدولة الإسلامية ، يجب علينا التفريق بين الإثنين .
الدولة المسلمة هي الدولة التي يحكمها مسلم بغض النظر عن شكل نظام حكمها او نظام دستورها حيث يمكن ان تٌحْكم عن طريق النظام الدستوري ، او النظام الملكي المطلق ويمكن أن يحكمها رئيس او وزير .
اما الدولة الإسلامية فهي الدولة التي ينبني نظام الحكم فيها علي مصادر القرآن وشريعته والسنة النبوية .ويمكن لنظام الحكم فيها ان يكون عن طريق الشوري والمشاركة اللتان تهدفان الي تلبية حاجات المواطنين ولقد لاحظنا سابقا ان الإسلام يتضمن قضية المساواة وتحرير المراة ولاشك أن الدولة الإسلامية المثالية توافق المفاهيم التي اوردها ( هو ليس ) فيما يسمي بنظام الحكم الراشد. ذلك النظام الذي يكفل السلام والرفاهية والأمن لأفراد الدولة(21).
كفل الإسلام للنساء حق العمل فنجد أن السيدة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول ( صلي ) كانت تعمل في التجارة وكانت من أثرياء عصرها ولذلك نجد أن النساء في السعودية حذون طريقها ولقد اختلف الوضع بعد ظهور التاويلات الشرعية المحافظة لمصادر الوحي والشريعة الإسلامية(22) .
يقول المزروعي تعتبر يوغندا من الدول التي بذلت جهودا مقدرة تجاه قضية مايسمي ( بالجندرة ) وفي الدول المسلمة مثل باكستان ، مصر لقد اخذت النساء حظاً وافر في المشاركة وهنالك دولة الجزائر التي اتاحت للنساء المشاركة في القوات الجوية القومية (23) . هذه الدول لاتطبق المساواة علي اعتبار انها مفهوم خاص ( بالجندرة ) بل لأن هذه الدول تتبع نظام الحكم الإسلامي.
وعلي نحو مماثل ، اخذت ايران الدولة المسلمة خطوات مماثلة تجاه مفهوم ( الجندرة ) بشكل مختلف قليلا (24) . فعلي سبيل المثال منذ قيام الثورة الإيرانية وإلي يومنا هذا هنالك عدد مقدر من النساء تم استيعابهن في شئون الحياة العامة حيث كان ليس شائعاً من قبل أن تترقي ضابطة البوليس لرتبة رفيعة في قوات البوليس الايراني .
ولذلك يتساءل الإنسان لماذا هذه التناقضات ..؟
ولقد حاول البعض الإجابة علي هذا السؤال قائلين إن السبب هو عدم نجاح الإسلام في تغيير والتأثير علي الثقافات المحلية بقدر ما فعلت البوذية Buddhism في اليابان(25) .
ويمكن أن نقدم تفسير آخر لتلك التناقضات وهو أن بعد وفاة الرسول (ص ) في عام 632 م لقد دخلت جماعات عديدة الإسلام وانعكست ثقافاتها علي أنظمة الحكم في بلادهم .
في السابق كانت الانظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تدور في موقع جيبوبوليتكي محدد ( الجزيرة العربية ) لذلك لم تتأثر الجزيرة بالمؤثرات الخارجية كثيراً .بينما الأمر مختلف في إفريقيا عموماً ودول جنوب الصحراء خصوصاً لأن الإسلام تم تشكيله بعوامل وتأثيرات الثقافات المحلية حيث كانت تلك المناطق غير معروفة قبل دخول الإسلام (26).
ماذا يعني كل هذا التطور للمرأة المسلمة في الدول الإفريقية جنوب الصحراء؟
يعتبر البرنامج ضخم ، لكن من المعوقات التي تواجها المرأة المسلمة لاتجد دولة مسلمة في المنطقة تعتبر كمرجعية للمرأة في قضايا النوع وتحرير المرأة وحكومة تعمل في ظل الإسلام .
ومما يظهر أن النظام الذي تعمل به الحكومات الإسلامية يتضمن بعض القيم والسلوكيات التي تتعارض مع مباديء النظام الإسلامي في الدول جنوب الصحراء . معظم الحكومات تواجه ازمات سياسية وهذه الازمات موثقة ، وفي هذا النطاق توجد بعض الحكومات التي سقطت بالفعل. وتغيير الأنظمة وتعديل السياسات نجده دوما في ظل اللاديمقراطي وتعتبر هذه ظاهرة شائعة ويجب أن يتم تعديل كل نظام قمعي بنظام جديد يعمل علي اتاحة الحريات .
هذه التغييرات تعترض طريق المرأة المسلمة إذا أنها تتطلب أن تتجاوب المرأة المسلمة مع كل مرحلة من مراحل التغيير غير الثابتة واللانهائية ، وبعض هذه التغيرات تؤثرعلي القيم الإسلامية .
وقد قامت وثيقة العلاقات الوطنية DRB في يوغندا بوضع مشاكل المرأة المسلمة تحت الضوء . ومما لا شك فيه أن حكومة حركة المقاومة القومية اليوغندية التي أتت في يوغندا 1986 من أجل تدعيم وتثبيت واعادة صياغة مفهوم العدالة بين المرأة والرجل وقضايا تحرير المرأة ، تعتبر من أكثر المناطق التي تهتم بقضايا النوع مقارنة بقريناتها الأخريات . علي سبيل المثال بولندا في فترة مابعد السلام والثورة ساء وضع المرأة فيها اكثر من فترة ماقبل السلام .
وقد ركزت وثيقة العلاقات الوطنية DRB علي حقوق الإنسان علي مستوي الأسرة ولعل من أهم أهدافها تعزيز العلاقات الأسرية في ظل الزواج وحتي في ظل الطلاق والانفصال وقد عملت علي تحقيق هذه الأهداف من خلال سن قوانين تنظم علاقات الزواج والاسرة وتحدد العلاقة بين المرأة والرجل في ظل الشرعية .
ولعله من أهم الأمور التي ناضلت من أجلها الوثيقة للمرأة المسلمة والمجتمع بصورة عامة ،هي وضع التدابير اللازمة والاحتياطات حتي في حالة تعدد الزوجات . وهذه القوانين تتضمن العائلات التي يوجد بها تعدد زوجات التي تعتبر في نظر المجتمع خارجة عن القوانين . قضية تعدد الزوجات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية أكدها وعززها نبينا الكريم محمد صلي الله عليه وسلم، عندما تزوج أكثر من زوجة. والرسول مرجع في القضايا الشرعية. وقد ضمت هذه الوثيقة مشاركة بعض المسلمين كضمان لحقوقهم في ظل الإسلام والحياة الأسرية الخاصة بهم باعتبار أن القرآن والسنة مرجعهم في جميع القضايا وقضايا الزواج والأسرة وهذا يضعهم في موقع لايحسدون عليه إذ انهم يعتبرون ويعاملون كأقلية .
وتنص الوثيقة وتعمل علي الحد من الفردية وهو ما تتفق عليه الأقليات المسلمة والطوائف المعارضة لها . وعلي الافريقي ان يدافع عن موطنه كما يدافع الانجليزي عن طبقته او طائفته التي ينتمي إليها. وعلي اغلبية المسلمين في يوغندا أن يعتبروا أن الإسلام هو وطنهم ويدافعوا عنه مهما كلفهم ذلك . ماهو الطريق الذي يجب ان ترتاده المرأة المسلمة والمجتمع ليمكنها علي تحرير المرأة واستغلالها بحياتها الخاصة ؟. وهل هناك طريقة للوقوف ضد هذه الميولات وقد يبدو ذلك نوع من عدم الديمقراطية والجواب أو الرد علي هذه الشبهات يكمن في تكوين جمعيات خيرية قوية للمرأة ,وتعتبر الجمعيات الخيرية مقبولة اجتماعيا وتعتبر من علامات التمدن وهي من المتغيرات المهمة للحكومات والسياسات الناجحة في المنطقة .
وتلعب هذه الجمعيات دورا وسطيا مهما في المجالين الخاص والعام في سياسات المنطقة وعندما تكون مثل هذه الجميعات نشطة يمكن أن تكتشف وتحد من الميولات والسياسات الديكتاتورية ( اللاديمقراطية ).
ومماسبق يتفق مع ملاحظة ( عثمان عمر ) لحالة العرب المسلمين في الولايات المتحدة الامريكية. وهو يرجع السياسات السالبة ضد العرب المسلمين الي ضعف الجمعيات الإسلامية . في الوقت الذي تتشكل فيه وتنقاد السياسات القومية لصالح المنظمات .
ويؤكد (عثمان عمر ) التعامل ضد العرب المسلمين يمكن ان يقاوم بالجمعيات الخيرية المسلمة ويرجع هذا التحامل علي المسلمين الي الفجوة المعلوماتية عن الإسلام ومثل هذه المشاكل تواجه المسلمين في جنوب افريقيا . وتعتبر جنوب افريقيا من المناطق التي لم يستمر فيها الإسلام ولاتعرف قوانين الفرد في ظل الإسلام وتتبع جنوب افريقيا النظام الألماني والذي يعارض الإسلام في الأصول والمباديء والأهداف والتطبيقات ويعارض الشريعة .
ولمواجهة بعض المشاكل قامت بعض الناشطات بطرح فكرة مشاركة المسلمين الذين يوجدون في الدول غير الإسلامية في النشاطات السياسية لكي يوضحوا حقوقهم ويطالبوا بها .
وبالرغم من الجدل الذي يدور ، ليس من الخطأ للأفراد والجماعات أن يبدوا ارائهم ومشاركاتهم السياسية في ظل أديانهم المختلفة ، وانه ليس من المعقول في حالة الأقلية المسلمة في منطقة دول جنوب الصحراء.
وقد اثبتت التجارب أنه من الصعب المشاركة في ظل السيطرة الكاملة للدولة علي سبيل المثال – الجبهة الإسلامية بالجزائر (FIS ) حازت علي عدد من الأصوات الا ان النظام الديكتاتوري ابعد الجبهة الإسلامية في الدور الثاني ، ومما لاشك فيه أن النظام في الجزائر لديه علاقات قوية بالولايات المتحدة الأمريكية والقوي الغربية .
في 1992م عندما عادت كينيا لنظام الشراكات، ـ إستعاد المسلمين نشاطاتهم خلال (I.P.K) ليوضحوا حقوقهم ومصالحهم .وعلي اي حال لم يتم استبعادهم خارج نطاق ممباسا حيث يوجد المسلمون بأعداد كبيرة .
في يوغندا في 1954 أقام الكاثوليك حزباً ديمقراطياً ليمكنهم في المحاربة Democratic Party من اجل حقوقهم التاريخية المتمثلة في ادارة مستعمراتهم التي سيطر عليها البروتستان .
بالرغم من وجود الحركة الديمقراطيةDP لكن نشاطاتها محدود أو بالكاد تكون معدومة ولذا من الصعب للحركة ان تجذب افراداً خارج انصارها. وهؤلاء الناس يؤجلون قيام الحركة وبالتالي اختيار قائد واحسن طريقة لتفعيل نشاط الجمعية او الحركة هي اختيار مجموعة ترعي مصالح الحركة السياسية. ومن ثم يتم تفويض هذه المجموعة خصوصاً من خلال التعليم.
التفسيرات ( التأويلات ) المختلفة للقرآن وقوانين الشريعة :
لسوء الحظ القرآن الكريم وقوانين الشريعة والكتاب المقدس كانت عرضة للتأويلات من عدة مجموعات لأغراض اجتماعية وسياسية واقتصادية علي مر السنين . وفي بعض الأحيان كانت هذه التفسيرات بواسطة الأفراد الفاعلين في الدولة لخدمة مصالحهم وفي بعض الأحيان كانت عرضة للمصادر الخارجية ونتج عن هذا مشاكل خطيرة واجهت المرأة المسلمة في التعرف علي التفاسير والتأويلات الصحيحة والمفاهيم والممارسات في قضايا النوع وتحرير المرأة .
وقد نبهت بعض الناشطات في مجال حقوق المراة أن هذه التأويلات استخدمت بواسطة بعض الرؤساء المسلمين كقاعدة لأبعاد المرأة المسلمة من الساحة السياسية ، وسلبها حقوقها كفرد في المجتمع .
ومن ناحية أخري اشير إلي أن بعض المرونة الموجودة في قواعد اللغة العربية ، أدت الي بعض الضعف في الترجمة أو الشرح للمفاتيح الاساسية ، علي سبيل المثال عندما تستخدم صفة الذكورة في امر او وصية يوجب هذا علي المرأة ان تنفذ الأمر ، لكن عندما يستخدم نفس اللفظ الذكوري لأمر يريد ان يستأثر به الرجل لنفسه فإنه يؤول للضمير الذكري فقط .
علي نفس النحو يلقي المسلم اللوم للوضع الدوني للمرأة المسلمة في بلاد الإسلام الي تحريف وتشويه القوانين من مصادرها الأساسية ( القرآن والسنة ) زيادة علي التقاليد الاجتماعية التي تسلب المرأة ابسط حقوقها.
وباعتبار كل هذه المعطيات يجب فصل وتمييز هذه التقاليد عن الدين الإسلامي الذي هدفه الاساسي هو تحسين والنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل كما ذكر في الورقة هذا بالإضافة إلي أن وضع المرأة في صدر الإسلام كان افضل بكثير مقارنة بوضعها الحالي . وهذا يدعم أن الفهم الصحيح للإسلام يقود إلي ان الإسلام يسعي لتحقيق العدالة بين الجنسين .
نتيجة للتفاسير المختلفة والتأويلات للقرآن وقوانين الشريعة، نجحت الممارسات في الدول الإسلامية . تونس علي سبيل المثال والتي تعتبر واحدة من الدول المتقدمة في افريقيا ، حيث تتعامل الاسر مع تعدد الزوجات علي انها جريمة يعاقب عليها بالسجن .
وفي العراق بجانب أن طبيعة الحكم اللاديمقراطي مثل نظام صدام حسين نسبة المرأة العاملة لم تكن عالية مقارنة بالدول الإسلامية الاخري لكن المرأة العاملة لديها كثير من المميزات تتضمن في اعطائها فترة لرعاية اطفالها وحقها في التقاعد بعد 15 عاماً من الخدمة .هذا بالإضافة الي اعطاءها حقوقها كاملة افضل مما تعطي في الولايات المتحدة الامريكية وعدد من دول الغرب. ويرجع هذا الي التفسير الصحيح والفهم الصحيح وليس عن طريق الصدفة .
ومن هذا يتضح ان طريق المرأة المسلمة في دول جنوب الصحراء للوصول الي العدالة بينها وبين الرجل وتحريرها هو الفهم الصحيح للقرآن وقوانين الشريعة .
السياسة الدولية:
الظاهرة المعاصرة للسياسة الدولية لديها عدة أوجه وابعاد. ولقد تحول العالم الي قرية صغيرة يوجد بينها تواصل – وهي ايضا تعني ايضا أن المقيم في هذه القرية يتوقع ان يلتزم ببعض المعايير والنماذج الاجتماعية ، الثقافية ، السياسية والاقتصادية العالمية وهذا يعتمد الإلتزام بمعايير السلام والاستقرار في القرية العالمية , علي اي حال انبثق عن هذه القرية عدة ممثلين ومراقبين دوليين.
معظم العاملين والممثلين يعملون علي تجنيب هذه القرية من النزاعات ، وايضا كثيراً ما يسيطرون علي صنع السياسات والنتائج في هذه القرية .
المسلمين في دول جنوب الصحراء لسوء الحظ يقعون تحت سيطرة هؤلاء المراقبين والمنتهكين للسياسات العالمية ومخرجاتها ، ماهي تأثيرات هذه الانتهاكات علي المرأة المسلمة في دول جنوب الصحراء ؟ التاثيرات كثيرة علي اي حال سوف نركز علي الوسط العالمي .
الوسط العالمي يمثل ويصور الإسلام علي أنه يدعو إلي العنف وضد المساواة بين المرأة والرجل وضد تحرير المرأة. سوف نناقش قضية الزنا متخذين حالة ( نفيسة ) في نيجيريا مثالاً .
عندما أتهمت نفيسة حسين بالزنا ، فصلت المحكمة في القضية المعنية وحكمت عليها بالرجم حتي الموت ، وانتشر حكم المحكمة في الوسط العالمي ، وسرعان ماتم وصف الحكم بأنه انتهاك لحقوق المرأة وحاول البعض ادانة الإسلام وقوانين الشريعة ، وعندما استؤنفت الدعوة في المحكمة الإسلامية العليا تمت تبرئتها من جميع الجرائم ولم ينتبه الوسط العالمي الي التبرئة كما انتبه الي الحكم .هذا يعني أن الوسط العالمي لاينشر سوي النقاط السالبة عن قوانين الشريعة وقد لوحظ ان التطورات الموجبة في الجزء من هذه القرية مصحوب بقرارات الشريعة وقوانينها علي سبيل المثال ، انخفاض معدل الجريمة ، حالات نقص المناعة المكتسبة(ِ Aids ) والقضايا الاخلاقية مثل هذه النواحى الايجابية لاتجد سبيلها في الإنتشار الي العالم الخارجي وهذا هوالذي يعترض المرأة في الدول جنوب الصحراء والتي لديها معلومات قليلة عن الإسلام يجعل من الصعب التمييز بين الحقيقة والكذب عندما تتطرح مثل هذه القضايا في الوسط العالمي .
وهنالك ايضا ميولات تهدف إلي تشويه صورة الإسلام والشريعة الإسلامية وقد تصاعد هذا الإتجاه بعد أحداث الحادي عشر من 11 سبتمبر 2001 وذلك الذي أدي إلي تدمير مبني التجارة العالمي وقد تم ربط هذه الاحداث بالمتطرفين واتهمت الاوساط العالمية غير الإسلامية والنظام الإسلامي والتعليم كمحرضين عالميين للتطرف مما كان له اثر السالب علي مجتمعات المسلمين علي سبيل المثال في المانيا قبل الأحداث كانت الاقليات المسلمة تتمتع بجميع حقوقها وحريتها كانوا يتقابلون في المراكز الإسلامية وفي المساجد وبعد انضمام المانيا للدول التي تسعي لمحاربة التطرف والمتطرفين أصبحت وزارة الداخلية الالمانية تدخل في اي وقت تلك المراكز وهكذا اصبح الوضع الراهن لحياة المسلم وخاصة في اوربا وامريكا قائم علي الخوف واليأّس والتوجس بالرغم من أن السياسات الدولية تسمح لاي فرد السفر والعيش في اي منطقة حسب اختياره لكنه اصبح من الصعب لأي مسلم ان يحصل علي تأشيرة دخول سواء لأوربا أو لأمريكا وعدم التناسق في السياسات الدولية ووضع المرأة المسلمة في دول جنوب الصحراء في مشاكل كبيرة علي سبيل المثال يجب ان تتنازل المرأة عن قيمها الإسلامية لكي تكون مقبولة في المجتمع العالمي .
وقد حاولت الناشطات المسلمات تعريف التطرف والارهاب بأنه عدوان يرتكب بواسطة افراد او جماعات ظالمة وجائرة ضد حقوق الإنسان سواء كان مؤسس علي قاعدة دينية حياتية أو إقتصادية .
وايضا يتضمن جميع انواع الرعب والخوف والممارسات التي تسبب الخوف والقتل من غير وجه حق . وايضا يعملون معهم من خلال النهب المسلح عن طريق مهاجمة المسافرين وارتكاب اي نوع من انواع العنف وأكراه الأفراد لكي تعمل علي تنفيذ الجريمة المنظمة والتي تهدف الي تحريض وبث الخوف من اجل استخراج معلومات حيوية وهكذا يعرضون الفرد لحظر كبير ، التطرف ايضا يؤثرعلي البيئة او الممتلكات الخاصة والعامة للناس . او تعريض مصادر الدولة المعنية للخطر ، جميع هذه الممارسات تنطوي تحت ممارسات الفساد في الارض وقال سبحانه وتعالي (ولاتفسدوا في الارض ان الله لايحب المفسدين ) هذه الاية تمنع المسلمين عن القيام باي نشاط حتي لا يقود إلي أي نوع من انواع الكوارث والفساد في العالم .
وعندما ينضم احد افراد المسلمين الي مجموعة متطرفة فإنه يمثل نفسه ولايمثل جميع المسلمين . ومن الخطأ أن نلصق التهمة علي بقية المسلمين. حتي في المؤتمرات العالمية واللقاءات العالمية يرفضون الإشارة للاسلام مثال علي ذلك برتكول طوكيو في البيئة العالمية يعتبر نوع من انواع التطرف ونفس التعامل في السياسات الدولية للدعم التجاري وما شجع هذا هو التوزيع غير العادل للتجارة والذي قاد الي فقر حقيقي في قطاعات المجتمع . وهذا يوضح لنا كيف أثّر الفهم الخاطيء للدين والتمسك بالعرف في السياسات الموجهة نحو الإسلام .
والتحدي الذي يواجه المرأة الآن هو الكفاح من أجل المعرفة والمهارات لتكون قادرة علي التعرف علي ماهية التطرف المنسوب للإسلام دولياً .
يجب ان نقر وندعم فكرة ان الإسلام يسعي دوماً الي نشر السلام ومنع التطرف. تعلمنا من التاريخ ان في عهد الامبراطورية الإسلامية تكافل العرب والهنود والافارقة والنساء والرجال باختلاف الوانهم واعراقهم .عملوا جميعهم وشاركوا في بناء وتنمية العالم هذا هو الذي أثري الحضارة الإسلامية وكانت النتيجة علاقات فريدة في نوعها دولية وقوية ولم تكن هناك قوي عظمي كان العالم الإسلامي اكثر قوةً وترابطاً اجتمـاعياً واقتصادياً وسياسياً .
الأزمة الاقتصادية :
الأزمة الاقتصادية في دول جنوب الصحراء استدعت اهتمام الناشطات والمجتمع الدولي علي سبيل المثال الدين الحالي للمجتمع الافريقي ازداد ليصل الي اكثر من 235 بليون دولار وهذا أعلي من الدخل للجميع دول جنوب الصحراء 230 بليون.
http://www.mubarak-inst.org/stud_reas/research_view.php?id=142
أدب الأطفال وتسرب مفهوم الجندرية إليه:
http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?p=467209#post467209
