الأقليات في العراق بين التهميش والاجتثاث السياسي
الأقليات في العراق بين التهميش والاجتثاث السياسي
الباحث عبدالوهاب محمد الجبوري
يتميز العراق منذ القدم بتعدد أطيافه القومية والدينية والمذهبية وهي في اغلبها من أقدم الأعراق البشرية في منطقتنا العربية والشرق الأوسط ، إذ توطّنت العراق منذ آلاف السنين بحكم جغرافيته المركزية، وتاريخه المتنوع ، ومما يسجل على هذه الأطياف من ميزات ايجابية مفرحة أنها عاشت جنبا إلى جنب خلال هذه الفترات الطويلة وهي تنعم بالأمن والطمأنينة والوئام والانسجام والتالف وعلى درجة كبيرة من الاحترام والتعاون والمحبة والمصاهرة و لم تعرف الصراعات الاجتماعية أبدا، وهم يواجهون معا كل التحديات الصعبة التي مرت عليهم، وحسب متابعين للشأن العراقي ، فانه من المعيب أن يطلق عليهم مجموعة ( أقليات ) إذ كانوا مواطنين لهم حقوقهم وواجباتهم ، وإذا كان للبعض مشكلاته مع الدولة، فإننا لم نجد أية مشكلات مع المجتمع نفسه..
ويخبرنا كل من التاريخ والمجتمع معا، أن الأقليات السكانية العراقية عاشت عبر الدهور متميزة بأنشطتها وحيويتها وأمانتها وإنتاجها وإجادتها العمل ومهاراتها وحذاق في مهن عديدة، بل وشارك العديد من أبنائها كعراقيين وطنيين في نشوء وتكون النهضة العربية ومشروعات تقدم العراق في القرن العشرين ..
وفي هذا يقول الدكتور سيارة الجميل الدكتور الجميل ، إن السياسات الخاطئة التي ارتكبت في العراق بعد احتلاله عام 2003، باستخدام خطاب (المكونات الأساسية الثلاث / شيعة وسنة وأكراد ) بديلا عن خطاب وطني يجمع الجميع تعد إهمالا مريعا جرى للأقليات التي لم تنفعها انتماءاتها الدينية والعرقية أساساً، فوجدت نفسها لأول مرة ضائعة في بحر متلاطم الأمواج من احتكار القوة والأرض والإرادة على أيدي الأكثرية التي استخفّت بالأقليات التي وجدت نفسها منقسمة إزاء القوى المتصارعة..
وتشير التقارير الصحفية ووكالات الأنباء أن ما حصل للمسيحيين في الموصل مؤخرا قد حصل للصابئة المندائيين الذين تضّرروا جدا من الملاحقات والتفجيرات، وانه قد آن الأوان لهذا المسلسل أن يتوقف ، فقد أشارت ميسون الدملوجي النائبة في البرلمان العراقي في تقرير لها ، إلى اضطرار أعداد كبيرة من الصابئة المندائيين إلى مغادرة العراق بعد أن تعرضت الطائفة إلى أعمال قتل واختطاف وتكفير، وقل عددها من 000, 65 عام 2003 إلى حوالي 500, 3 اليوم، ولا يريد أحد ممن التقت به (في الأردن) العودة إلى العراق، ويعتبرون التعايش في ظل غياب سلطة القانون أصبح مستحيلاً ولاسيما بعد تراجع مبدأ المواطنة وسيادة دولة الطوائف ..
سقت هذه المقدمة بعد أن تراجعت كتل سياسية رئيسية في مجلس النواب العراقي مؤخرا عن موافقتها على اقتراح الأمم المتحدة تمثيل الأقليات في انتخابات مجالس المحافظات بتخصيص 12 مقعدا لها مكتفية بستة مقاعد فقط ، وقال مصدر برلماني إن ( النواب اقروا بغالبية الحاضرين اقتراحا قدمته كتل سياسية باستثناء الأكراد يخصص ستة مقاعد للأقليات في مجالس المحافظات) ..
وأوضح أن ( الاقتراح تضمن تخصيص مقعد واحد للمسيحيين وآخر للصابئة المندائيين في بغداد ومقعد لكل من المسيحيين والشبك والايزيديين في الموصل بالإضافة إلى مقعد واحد للمسيحيين في البصرة ) ، يشار إلى أن المسيحيين يشغلون مقعدين في مجلس النواب في حين يشغل الشبك والايزيديين مقعدا لكل منهما أما الصابئة فلا تمثيل لهم ..
وجدير بالذكر أن الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا كان قد اقترح تخصيص ثلاثة مقاعد للمسيحيين وواحد للصابئة في بغداد وثلاثة للمسيحيين وثلاثة أخرى للايزيديين ومقعدا للشبك في محافظة نينوى ومقعدا للمسيحيين في البصرة ..
وقد لاقى قرار مجلس النواب ردود فعل معارضة ، حيث طالب عدد من ممثلي الأقليات الدينية والقومية في العراق بمعالجة موضوع تمثيلهم في مجالس المحافظات وعدم ممارسة سياسة (التهميش) التي مارسها البرلمان العراقي في قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صادق عليه مؤخرا ..
فقد ذكر فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان خلال المؤتمر الصحفي للكتلة إن تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره المجلس (حرم المسيحيين من أن يكون لهم عدد مناسب من الأعضاء في مجلسي محافظتي بغداد والموصل وأن الفرصة قلت بالنسبة لهم لأنهم مبعثرون داخل العراق وخارجه) مشيرا إلى أن نتيجة التصويت ( لن تشجع مواطنيهم على العودة إلى مناطقهم الأصلية سواء كانوا داخل العراق أم خارجه، معرباً عن أمله بأن تصحح الأخطاء التي ارتكبت بحق المكونات العراقية) ..
وفي لقاء مع ( الشرق الأوسط ) وصف النائب يونادم كنّا ، سكرتير عام الحركة الديمقراطية الأشورية ، ما حدث مؤخرا في مجلس النواب بأنه كان ( أشبه بالتواطؤ بين الكتل الكبيرة، حيث أن الأكراد يعتبرون الشبك ضمن المكون الكردي بينما لم تعتبر الأحزاب الإسلامية وضمنها كتلة الائتلاف العراقي الموحد اليزيدية كأقلية دينية أو دين) ..
واعتبر كنّا (هذه الممارسات هي بمثابة عملية ضغط على الأقليات للانضمام تحت مظلة هذا الحزب أو تلك الكتلة وإذابتنا بين الكتل الكبيرة، بينما نحن نشكل كتلة لا بأس بها، إذ أن عددنا 700 ألف داخل العراق بعد أن كان مليونا و300 ألف وقد تم تهجير الغالبية بسبب أعمال العنف التي استهدفت المسيحيين) . وقال كنّا (يجب أن نتخلص مما وصفه ديمستورا، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ب (الغمامة القاتمة)، ونحن، ممثلو الأقليات التي تم تهميشها، وقال كنّا لوكالة الصحافة الفرنسية ( هذه اهانة مشينة لمكون أساسي ومرفوضة و نتمنى عدم تطبيقه لان ذلك سيكون أفضل بكثير ، نستطيع أن نتدبر أمرنا بالحصول على مقعد أو اثنين من غير جميل أي طرف، نحن أبناء البلد وتاريخنا معروف) وأضاف بانفعال (هناك تعصب ديني وقومي على الأرض في نينوى، من الناحية الدينية لديهم مشكلة مع الايزيديين ومن الناحية القومية لديهم مشكلة مع الأكراد (...) نحن وقعنا ضحية لهذا التنافس والصراع) ..
من ناحيته أعرب سكرتير المجلس القومي الكلداني، عن خيبة أمله من إقرار مجلس النواب العراقي بمنح مقعد واحد للمسيحيين في محافظات بغداد ونينوى والبصرة، وقال ضياء بطرس لـ(أصوات العراق) إن (إقرار مجلس النواب العراقي منح مقعد واحد للمسيحيين في محافظات بغداد ونينوى والبصرة جاء مخيبا للآمال كونه لا يعبر عن حجم المسيحيين في العراق وهو ينافي القيم والمبادئ التي اعتمدت في بناء العراق الجديد) ...
وأضاف بطرس أن (مجلس النواب لابد أن يدرك تماما أهمية أن يوفي المسيحيين حقوقهم كاملة لأنهم مكون فعال في الوطن العراق) ...
وعبر صبحي الشذر، وهو من طائفة الصابئة المندائيين، عن استغرابه (لعدم وجود ممثل في البرلمان العراقي عن طائفة الصابئة المندائيين الذين يعدون من أقدم طوائف مكونات المجتمع العراقي، وأكثرهم التصاقا بالعراق، كما ليس لديهم تمثيل في مجالس المحافظات) ..
وقال الشذر ( للشرق الوسط ) (نحن ليس لنا حزب سياسي يمثلنا لكن المجلس الأعلى للطائفة هو الذي يمثلنا) وأشار إلى البيان الصادر عن رئاسة طائفة الصابئة المندائيين الصادر مؤخرا ، والذي جاء فيه (تابعنا باهتمام بالغ وقلق عميق مناقشات مجلس النواب العراقي وما تمخض عنها من إصدار لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي كنا نحن الصابئة المندائيين نأمل ونمني أنفسنا بأن يكون منصفاً ويتناسب مع الدور الذي لعبته الأقليات القومية والدينية في بناء حضارة وادي الرافدين ماضياً وحاضراً، ولكن وللأسف الشديد نعلنها بكل صراحة بأن القانون جاء مجحفاً ومخيباً لآمال وتطلعات الأقليات)
وحذر البيان الذي تم توزيعه على وكالات الأنباء من أن (الاستمرار بهذا النهج سيؤدي حتماً إلى الإضرار بشكل عملي أولا بسياسة الحكومة الداعمة لعودة اللاجئين والمهجرين والمهاجرين من العراقيين ومنهم الأقليات إلى الوطن، وثانياً إلى خسارة العراق لعدد كبير من الكوادر العلمية والأكاديمية من ذوي الاختصاصات الدقيقة والثقافية من أبناء الأقليات) ..
كما طالب أنور معاوية ، الذي قدم نفسه باعتباره أمير اليزيديين ، خلال حديثه لقناة الشرقية مساء يوم 3/11/ 2008 ، بأن ( تتساوى جميع الأطياف في مجلس محافظة الموصل وقبل ذلك أن يتم إجراء إحصاء سكاني لمعرفة عدد نفوس كل أقلية ليأتي تمثيلها متناسبا مع عدد أفرادها) ، مشيرا إلى أهمية ( عدم تهميش أي مكون عراقي مهما كان عدد أفراده) ، واتهم معاوية الحكومة ( بالطائفية وهي تعمل - حسب قوله - على تهميش كل الكتل العراقية باستثناء الشيعة والأكراد) وقال لـ( الشرق الأوسط) هناك (احتلال إيراني لجنوب العراق وكردي لشمال العراق، حيث غير الأكراد اسمنا إلى الازدية كما غيروا قوميتنا من العربية إلى الكردية وهمشوا حقوقنا) ..
وفي السياق نفسه اعتبر متابعون للشأن العراقي أن القرار الأخير يشكل خطوة جديدة على طريق تكريس هيمنة الأحزاب والقوى الحاكمة واستئثارها بالقرار السياسي في أطار صفقة سياسية بين هذه الأحزاب للاستحواذ على مقاعد ممثلي الأقليات في مجالس المحافظات من دون مراعاة لحقوق الآخرين ومخاوفهم في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية القلقة التي تشهدها البلاد ..
إن جماهير الشعب العراقي وقواه الوطنية طالما دعت إلى ضمان حقوق جميع العراقيين ومشاركتهم في بناء الوطن بشكل متساو من دون تمييز تعتبر ما حصل مؤخرا في مجلس النواب بمثابة شكل من أشكال الاضطهاد الديني والقومي ضد الأقليات في العراق ستنعكس آثارها السلبية على وحدة الوطن ومكوناته والشراكة بين أبنائه ..
وأبناء الشعب العراقي عندما يحذرون من الآثار السلبية التي خلفها قرار مجلس النواب وردود الأفعال لممثلي الأقليات القومية والعرقية فأنهم يدركون جيدا أن سياسة اجتثاث الأقليات ومصادرة حقوق المواطنة لديهم لا تساعد على تجسيد الشراكة والمصير المشترك بين أبناء الوطن ، كما أن هذه الخطوة هي بمثابة تكريس لسياسة الإبعاد والاستئثار بالقرار السياسي التي ألحقت بالعراق أفدح الخسائر منذ احتلال العراق وحتى الآن ..
وفي ضوء هذه الحقائق واحتمالات تطور الأحداث في غير صالح وحدة الشعب العراقي بكافة مكوناته الوطنية ، فان العراقيين يؤكدون انه قد آن الأوان لان تتوقف مثل هذه السياسات العنصرية والطائفية والتي تصب في مخطط الإبعاد والتهميش وان المطلوب أيضا هو تطبيق سياسة استقطاب طاقات جميع مكونات شعبنا لتفويت الفرصة على الذين يراهنون على إحداث الفرقة والانقسام بين أبناء الوطن لتنفيذ مشروعهم التقسيمي الذي يسعى لإضعاف العراق وتسهيل الهيمنة الأجنبية على مقدراته .. ورغم أن هناك ملاحظات على الدستور فأن المادة (14) منه نصت على (أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو المذهب أو المعتقد) فلماذا الإصرار إذن على مصادرة حقوق الأقليات القومية والدينية وتهميش دورهم في الحياة السياسية خصوصا مع أنهم شركاء في وطن واحد يتساوى فيه الجميع من دون تهميش أو مصادرة أو اجتثاث ..
العراق في 6/ 11 / 2008
