خطورة إلغاء منصب المفتي العام

خطورة الغاء مقام " مفتي الجمهورية " تكمن في :
1- لم يعد هناك مفتي "السنة والجماعة " في سورية .حيث قرر الغاء الفصل التاسع من القانون "31 " لعام 2018 المتعلق بمقام مفتي الجمهورية المحدة احكامه في المادة -35 منه وفق ما يلي :
ُ أ- يسمى المفتي العام للجمھورية العربیة السورية وتحدد مھامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم.
ب- يتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانین النافذة
2- الحاق مهمة الفتوى للمجلس الفقهي في وزارة الاوقاف حيث نص على : تضاف إلى مهام المجلس العلمي الفقهي الواردة في المادة /٧/ من القانون رقم /٣١/ لعام ٢٠١٨ المهام الآتية:
- إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.
المادة 3- تُلغى الفقرة /هـ/ من المادة /٣/ من القانون رقم /٣١/ لعام ٢٠١٨، ويُلغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة /٣٥/ من القانون المذكور. مما جعل الفتوى من اعمال السلطة التنفيذية و بالتالي خرجت عن استقلالية مقام الافتاء و استقلال المفتي و هما شرطين شرعيين اساسيين لسلامة الفتوى ومصداقيتها .
3- المجلس الفقهي يضم ممثلين عن عشر مرجعيات شيعية تتبع ايران يشكلون " ثلث اعضاء المجلس " و تدين بالإمامة كأصل من اصول العقيدة يكفر من لا يعتترف بها ، ويدينون بحلّ زواج المتعة و يكفِّرون الصحابة ، و يتعبّدون بلعنهم وشتمهم ، و يعتقدون عقائد كثيرة فاسدة و ضالة لدرجة الكفر والعياذ بالله . وهي :
- مرجعية الخامنئي - مرجعية سعيد الحكيم - مرجعية السيستاني - مرجعية صادق الشيرازي - مرجعية فضل الله - مرجعية كاظم الحائري - مرجعية بشير النجفي - مرجعية محمد تقي المدرسي - مرجعية الوحيد الخراساني " هذه المرجعيات تم اعتمادها رسمياً بقرار وزير الاوقاف عبد الستار السيد المؤرخ في /22/05/ 2011 .
4- ورد في التعديل النص التالي " إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها" . وتكمن الطامة الكبرى في هذا النص حينما اشترط اصدار الفتاوى على " المذاهب كافة " وكافة تعني ضمناً المذهب الشيعي المنحرف الذي تدينه المرجعيات الشيعية في ايران و المرجعيات الشيعية المرتبطة بها في سورية .
5- اصبح الشيعة سواء كانوا مجنسين او حجاج او غيرهم شركاء اهل السنة في ادارة املاك الوقف و الانتفاع بها و استثمارها وشرائها وهذا ايضا تكريس لجريمة التغيير الديموغرافي التي يرتكبها ملالي ايران و عملائهم في سورية .
المحامي عبد الناصر حوشان