التنمية الزراعية في بلداننا

التنمية الزراعية في بلداننا


من يستعرض أدبيات القرن الماضي، لوجدها زاخرة بمفردات الثورة والنهضة والوحدة والتضامن والتنمية وغيرها من المفردات التي لم يُنجز شيءٌ ـ عمليا ـ في تجسيدها أو تحقيق أي منها .. وبالعكس فإن تلك المفردات كانت تتراجع بعد كل مرحلة، فمن الوحدة الى التضامن الى (القطر أولا)، ومن الثورة الى الإصلاح الى التعايش مع الأنظمة، ومن الرقي والتقدم الى التنمية (مرورا بالخطط الخمسية والعشرية ) ..

لقد كشفت حالات ارتفاع الأسعار وندرة المواد الغذائية هشاشة الوضع الزراعي العربي، ومقارنة مع دول مثل كوريا الجنوبية أو الصين والتي كانت الأوضاع فيهما قبل نصف قرن شبيهة الى حد كبير للأوضاع التي كانت سائدة في منطقتنا العربية من حيث معارك الاستقلال والتأثير الخارجي، فإننا سنجد أوضاع منطقتنا فيما يخص (التنمية الزراعية) قد ساءت عما كانت عليه في السابق، في حين لم تتحسن الأوضاع على الأصعدة الأخرى (إذا استثنينا تأثير النفط وأثره على الدول العربية المنتجة له أو ما يرشح من خيره الى الدول العربية الأخرى) ..

وسنستعرض في هذه السلسلة من المقالات ما يمكن أن نلم به من معلومات متاحة لواقع التنمية الزراعية في البلدان العربية، آملين أن نسهم مساهمة متواضعة في هذا الجانب المهم ..

في معنى التنمية الزراعية

النمو في اللغة هو زيادة ما هو قائم، وقد قسم العرب كل ما في الكون الى صامت ونام .. والصامت كالحجر والنامي هو كل ما بإمكانه النمو والزيادة .. وفي حديث لمعاوية ( لبعت الفانية واشتريت النامية) أي بعت الهرمة من الضأن والإبل واشتريت الفتية التي بالإمكان جعلها تنمو وتزيد .. ونقول في مهنتنا نموات جانبية أو براعم نامية لتلك التي يمكن أن تحمل الثمار في الأشجار.

وإذا أردنا سحب ما أوردناه لغويا، على موضوع التنمية الزراعية في البلدان العربية، فإن الصامت الذي أهمله أجدادنا وأبعدوه عن فكرة النمو سيحتج ويحتج معه المختصون، فالتربة ووسائل الإنتاج رغم أنها مصنفة مع الصامت، إلا أن نموها أصبح مقرونا بفكرة التنمية الزراعية .. ويضع مزارعو الغرب خُمس ميزانياتهم في صيانة التربة في المشاريع الزراعية، في حين تسقط تلك الكلف من حساب المزارعين في بلادنا في أغلب الأحيان، وأن تعرية التربة وانخفاض إنتاجها لأفضل دليل على قولنا ..

لكن قبل أن نخوض في صيانة التربة والمكننة الزراعية ووسائل الإنتاج، من الأولى أن نمر على ما هو (غير صامت) ـ على رأي أجدادنا ـ ونفحص ما حدث له من نمو أو تقزم ..

لقد كان الإنسان ـ وما زال ـ أهم عناصر الاقتصاد بما فيها التنمية الاقتصادية التي تشمل التنمية الزراعية .. وإن كنا نريد فحص حالة النمو عنده في مختلف المجالات، لا بد لنا من وصف تلك الحالة التي سبقت النمو أو الضمور والتقزم ..

وصف الحالة قبل الإحالة

كان العرب يقسمون السكان الى بدو وحضر ومدر ومدن .. وأظن أنها مصطلحات معروفة لمتوسطي الثقافة، وما يهمنا من هذا التقسيم أن البدو والمدر أي سكان البراري و الأرياف، كانوا متكفلين بتغذية كل سكان البلاد بأصنافهم المختلفة، من حيث إمدادهم باللبن واللحم والبيض والحبوب والخضراوات والفواكه، وكانوا غالبا ما يحتلون درجات متدنية من سُلَم التراتب الاجتماعي، فلا يُنظر للزراع ولا الرعاة تلك النظرة التي كانت تُنظر للتجار والعسكريين وملاك الأراضي الذين يستخدمون الزراع .. وكانوا يشاركون الصناع في نظرة المجتمع الحقيرة لهم ..

وكونهم كذلك، فلم يكونوا قادرين على فرض صياغة قوانين تبادل المنفعة بين السكان، ولم تتم استشارتهم في صياغة القوانين من قبل طبقات المشرعين التي صاغت معظم دساتير وقوانين البلدان العربية في النصف الثاني من القرن العشرين ..

لذلك فقد هجر أكثر من ثلثي من كان يزرع ويربي المواشي أمكنة سكنهم وحلوا ضيوفا غير مرحب بهم في ضواحي المدن العربية، ليصبحوا في ذلك منبعا لمشكلتين، الأولى: نقص فيمن كان ينتج والثانية زيادة فيمن لا ينتج ويعتمد على ما ينتجه غيره .

بالمقابل، فإن من بقي بمهنته من الذين لم يهجروا أمكنتهم، لم يطور مهاراته وإمكانياته الإنتاجية بما يتلاءم مع زيادة عدد الطالبين لسلعته، فهبطت كميات الإنتاج وزاد عدد السكان. ولم تنتبه الحكومات العربية لعمليات دعم الإنتاج إلا فيما ندر، وإن حاولت دعم الإنتاج فإنها تدعمه بمستويات سخيفة لا تبقي المزارع قريبا من مزرعته، خصوصا وهو يرى أن حارس عمارة أو مخزن يكون دخله أضعاف ما يدخل على المزارع ودون تعب وشقاء ومغامرة، كما أن من يضرب على الإيقاع وراء مطربة مغمورة يناله ما ينال قرية كاملة من منتجي القمح أو الصوف ..

هذا ما جعل أبناء الريف يبيعون مواشيهم وحتى أراضيهم ليعلموا أبنائهم مهنة تكون أقل رذالة من مهنهم هم، فاختفت مهارات الأجداد وانقطعت عن النمو وبيعت الأراضي وحيوانات العمل والإنتاج، وأحيل موضوع تأمين الغذاء لأصحاب الرساميل أو لاستيراد الدولة أو لشركات وتجار يستوردون ما يحتاجه المواطن من مواد غذائية ..

ننمي ماذا؟

ليس هناك ما نقوم بتنميته، طالما اختفى جذر التنمية وحل محله جذر يحتكم الى سياسة السوق، ولا يهتم بالمواطن ..

يتبع

اقتباس:

---

وكونهم كذلك، فلم يكونوا قادرين على فرض صياغة قوانين تبادل المنفعة بين السكان، ولم تتم استشارتهم في صياغة القوانين من قبل طبقات المشرعين التي صاغت معظم دساتير وقوانين البلدان العربية في النصف الثاني من القرن العشرين ..

---

اقتباس:

---

هناك ما نقوم بتنميته، طالما اختفى جذر التنمية وحل محله جذر يحتكم الى سياسة السوق، ولا يهتم بالمواطن ..

---

تحليل منطقي سليم من وجهة نظري كمهندس زراعي
واظن أن الاراضي الزراعيه تتحول الى عقارات من خلال سلم الواسطات وسنصل للتصحر آجلا ام اجلا
بعكس بلدان اخرى مازالت الزراعه عصب حي قوي فيها.
ونتابع معك واشكرك جدا جدا لمقال وتحليل ناجح

أشكركم زميلنا المهندس الزراعي على المرور

احترامي وتقديري

إحصاءات لا بد من ذكرها
حتى نهيئ أنفسنا للتعامل مع هذا الموضوع الجاف بعض الشيء على نفس القارئ المستعجل، لا بد من ذكر بعض الإحصاءات الضرورية التي تجعل من عقل القارئ سواء كان من باب الثقافة أو من باب الاختصاص أو من باب تكوين التصور السياسي ..
هذه بعض الإحصاءات المأخوذة من تقارير الجامعة العربية لعام 2006ونشرتها مجلة المستقبل العربي الصادرة في شباط/فبراير 2007 بعددها 336
القطر المساحة كم2
الأردن 89342
الإمارات 83600
البحرين 707
تونس 155566
الجزائر 2381741
جيبوتي 23200
السعودية 2000000
السودان 2505805
سوريا 185180
الصومال 637657
العراق 435052
عُمان 309500
قطر 11427
الكويت 17818
لبنان 10452
ليبيا 1775500
مصر 1002000
المغرب 710850
موريتانيا 1030700
اليمن 555000
المجموع 13921097
القطر عدد السكان بالمليون
الأردن 6
الإمارات 4.6
البحرين 0.7
تونس 10
الجزائر 33
جيبوتي 0.8
السعودية 24
السودان 37
سوريا 19
الصومال 8.5
العراق 28.7
عُمان 3
قطر 0.8
الكويت 3
لبنان 4
ليبيا 6
مصر 75
المغرب 30
موريتانيا 3
اليمن 22
المجموع 319.16
القطر الحضر الريف / النسبة المئوية
الأردن 82 18
الإمارات 75 25
البحرين 90 10
تونس 65 35
الجزائر 59 41
جيبوتي 84 16
السعودية 81 19
السودان 39 61
سوريا 50 50
الصومال 35 65
العراق 67 33
عُمان 72 28
قطر 100 0
الكويت 100 0
لبنان 87 13
ليبيا 86 14
مصر 42 58
المغرب 57 43
موريتانيا 62 38
اليمن 27 73
المجموع 54 46
القطر أقل من 15 سنة / النسبة المئوية
الأردن 38
الإمارات 25
البحرين 27
تونس 27
الجزائر 33
جيبوتي 42
السعودية 34
السودان 39
سوريا 37
الصومال 48
العراق 39
عُمان 40
قطر 24
الكويت 16
لبنان 30
ليبيا 32
مصر 34
المغرب 32
موريتانيا 42
اليمن 46
المجموع 36
القطر وفيات الرضع دون الخامسة لكل ألف مولود
الأردن 27
الإمارات 10
البحرين 17
تونس 25
الجزائر 41
جيبوتي 140
السعودية 27
السودان 119
سوريا 21
الصومال
العراق 124
عُمان 18
قطر 14
الكويت 12
لبنان 26
ليبيا 21
مصر 43
المغرب 46
موريتانيا 156
اليمن 95
المجموع 65
القطر الناتج المحلي الإجمالي بالمليون دولار
الأردن 12711
الإمارات 133582
البحرين 13381
تونس 28817
الجزائر 102500
جيبوتي 708
السعودية 309531
السودان 28462
سوريا 27971
الصومال
العراق 31719
عُمان 30733
قطر 42463
الكويت 80781
لبنان 22050
ليبيا 41632
مصر 89171
المغرب 52024
موريتانيا 1938
اليمن 16309
المجموع 1066483
القطر معدل القراءة والكتابة لمن فوق ال15 سنة
الأردن 91
الإمارات 89
البحرين 87
تونس 74
الجزائر 70
جيبوتي 0
السعودية 83
السودان 61
سوريا 81
الصومال 0
العراق 74
عُمان 81
قطر 89
الكويت 93
لبنان
ليبيا 84
مصر 71
المغرب 52
موريتانيا 51
اليمن 54
المعلومات أعلاه من تقرير الجامعة العربية
أما مجموع المياه التي تتوفر في كل قطر عربي (السطحية والجوفية ) فهي كما يلي:
القطر الموارد المائية بالمليار متر مكعب سنويا
الأردن 1.49
الإمارات 0.284
البحرين 0.09
تونس 4.354
الجزائر 17.2
جيبوتي 0.199
السعودية 5.546
السودان 61.545
سوريا 25.035
الصومال 11.456
العراق 81
عُمان 2.034
قطر 0.055
الكويت 0.16
لبنان 7.8
ليبيا 2.67
مصر 66.5
المغرب 33
موريتانيا 7.3
اليمن 4.9
المجموع 332.618
جدول المياه من كتاب إشكالية الزراعة العربية / سالم توفيق النجفي/ مركز دراسات الوحدة العربية/ بيروت /ط1 1993/ ص 131

التربة والماء

إذا قمنا بإزالة قشرة الكرة الأرضية بسمك شبر أو شبرين، فإننا سنفقد الإمكانية بالحصول على الغذاء. هذه حقيقة علمية يعرفها المختصون جيدا، حيث أن ما يُسمى بخصوبة التربة يكمن في هذا القدر من الأرض. لكن ماذا تعني تلك الحقيقة فيما نحن فيه من مناقشة التنمية الزراعية في البلدان العربية؟

تشكل التربة والماء والهواء والحرارة العناصر الضرورية لعمليات إنتاج الغذاء، ويقاس تطور البلدان (زراعيا) بما تستطيع إدارات تلك البلدان في تهيئة تلك العوامل على الوجه الأكمل، وتتفاوت كميات الغلة (إنتاج الوحدة الواحدة من المساحة) بالقدر الذي تتفاوت فيه عمليات التقدم الزراعي في تهيئة الظروف الملائمة.

الموارد الأرضية في الوطن العربي *1

تبلغ مساحة البلدان العربية ما يزيد عن 14 مليون كم2 أي 1400 مليون هكتار تتوزع بالشكل التالي:

1ـ تبلغ مساحة إقليم المغرب العربي (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا) 593.8 مليون هكتار، أي ما يعادل 42.3% من مساحة الوطن العربي. وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة في هذا الإقليم 97.378 مليون هكتار، علما بأن ما يُزرَع فعلا 17.307 مليون هكتار تعتمد على الري بالأمطار و2.378 مليون هكتار إروائيا.

2ـ مساحة إقليم المشرق العربي (العراق، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين) 75.2 مليون هكتار، أي 5.3% من مساحة الوطن العربي. وتبلغ المساحة القابلة للزراعة في هذا الإقليم 20.507 مليون هكتار. والمزروع منها معتمدا على الأمطار 8.209 مليون هكتار، والذي يعتمد على الري 3.611 مليون هكتار.

3ـ مساحة الإقليم الأوسط (مصر، السودان، الصومال، جيبوتي) 416.8 مليون هكتار، أي 29.7% من مساحة الوطن العربي. وتبلغ المساحة القابلة للزراعة في هذا الإقليم 70.602 مليون هكتار. والمزروع منها معتمدا على الأمطار 5.544 مليون هكتار، والذي يعتمد على الري 5.853 مليون هكتار.

4ـ مساحة إقليم شبه الجزيرة العربية (أقطار مجلس التعاون الخليجي [السعودية، عُمان، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت] مع اليمن) 315.6 مليون هكتار، أي 22.5% من مساحة الوطن العربي. وتبلغ المساحة القابلة للزراعة في هذا الإقليم 8.197 مليون هكتار. والمزروع منها معتمدا على الأمطار 3.7 مليون هكتار، والذي يعتمد على الري 0.672 مليون هكتار.

أما مساحة المراعي في الوطن العربي فتبلغ 282.059 مليون هكتار، ومساحة الغابات 130.265 مليون هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع)

استنتاج

نلاحظ من المعلومات أعلاه بأن مجموع الأراضي المزروعة في الوطن العربي فعلا،46.374 مليون هكتار من الأراضي القابلة للزراعة، أي بنسبة 23.59% وإذا علمنا أن إنتاجية وحدة المساحة المزروعة فعليا تنخفض كثيرا عن إنتاجية مثيلاتها في العالم سندرك مدى الهوة في التقدم الزراعي بين أقطارنا العربية وبلدان العالم (و سنناقش ذلك مستقبلا).

الموارد المائية *2

يشكل الماء أهم عنصر من عناصر الإنتاج الزراعي، ومن تمعن في الجدول الذي قدمناه في الحلقة الثانية، سيجد أن مجموع الماء السنوي في عموم الوطن العربي يزيد عن 332 مليار متر مكعب، وأن ما يستغل من تلك المياه لا يتجاوز 56 مليار متر مكعب، وأن الهدر وسوء التقنيات في استغلال المياه هو السائد في جميع البلدان العربية دون استثناء.

ونحن نناقش تلك الوضعية معتمدين على بعض الإحصاءات المقدمة قبل عدة سنين، نلاحظ أن المشاكل المتعلقة بالتنمية الزراعية تزيد مع ازدياد السكان. أي أنه لو تم تحصيل إحصاءات فورية لكانت النتيجة أكثر سوءا..
هوامش
*1ـ المؤتمر الفني الدوري السادس/ اتحاد المهندسين الزراعيين العرب/ الأمانة العامة/ دمشق/معلومات وردت في ورقة محمد رمزي طاقة أحد خبراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية/ التابعة للجامعة العربية/ الخرطوم.

2*ـ إشكالية الزراعة العربية ـ رؤية اقتصادية معاصرة/ سالم توفيق النجفي/ بيروت/ مركز دراسات الوحدة العربية/وقد أورد الجدول في صفحة 131 نقلا عن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة(أكساد).

لفت نظري استاذنا هذه الفقرة

اقتباس:

---

2ـ مساحة إقليم المشرق العربي (العراق، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين) 75.2 مليون هكتار، أي 5.3% من مساحة الوطن العربي. وتبلغ المساحة القابلة للزراعة في هذا الإقليم 20.507 مليون هكتار. والمزروع منها معتمدا على الأمطار 8.209 مليون هكتار، والذي يعتمد على الري 3.611 مليون هكتار.

---

هل هي احصائيه جديدة؟
ثانيا نرى قلة الاراضي القابله للزراعه
ثالثا امام هجمة العمران والتصحر ماذا تبقى؟ وماهي نتائج تلك النكبه؟
جمت بخير
فراس

أخي فراس أشكركم أولا على المرور وإبداء الملاحظات

ثانيا: إنها ليست إحصائية جديدة، فلو جمعت مساحة الأقطار المذكورة في هذا الإقليم من الجدول المثبت في (إحصاءات لا بد منها) لوجدت أن تلك النسبة مطابقة ..

احترامي و تقديري

تدني الإنتاجية الزراعية في البلدان العربية

في إحدى الدعوات التي تبنتها بعض الشركات العملاقة الأوروبية للمهتمين العرب، وكانت في عام 1997 الى (هولندا) .. لاحظنا كمدعوين مدى الفجوة الهائلة بين إنتاجية الوحدة الزراعية الواحدة بإنتاج الدجاج اللاحم عندنا والوحدة الإنتاجية في المزارع الهولندية، وسنفتتح حديثنا هنا مفصلين بعض الجوانب الخاصة بالإنتاج ..

يعطي المتر المربع الواحد من قاعات التربية 46 كغم لحم (قائم قبل التنظيف) في هولندا، بينما كان يعطي في المزارع التي أشرف عليها (في الأردن) 17 كغم، (عام 1997). وكان العامل في هولندا يهتم ب 140 ألف (كتكوت)، في حين كان العامل في مزارعنا، يدير 11 ألف في أحسن الأحوال، كانت نسبة الوفيات في المزارع الهولندية تصل الى 2.5% في حين وصلت عندنا 12% في بعض الأحيان. كان كل كغم من لحم الدجاج (القائم) في هولندا يحتاج الى 1.7 كغم من العلف، في حين أنه يحتاج عندنا الى 2.6كغم من العلف[ استطعنا في عام 2007 أن نحصل على 1كغم من لحم الدجاج القائم من 1.9كغم علف]. يدخل الهولنديون في خلطات أعلافهم (456) عنصر علفي، معظمها من إنتاج الدول النامية (84 من السودان، 11 من الصومال) في حين كنا نستخدم عندنا في الأردن بين 3 و 8 عناصر علفية ..

فروق في الإنتاج بمختلف المجالات الزراعية *1

ينتج الهكتار الواحد (10 آلاف متر2) من الحبوب في الدول العربية 1044كغم في حين بالدول النامية 1608كغم والدول المتقدمة 2568كغم .

ينتج الهكتار الواحد من القمح (عربيا 953كغم) (الدول النامية 1370كغم) و(الدول المتقدمة 2084كغم)

ينتج الهكتار الواحد من الشعير (عربيا 764كغم) (الدول النامية 1248كغم) و(الدول المتقدمة 2320كغم)

ينتج الهكتار الواحد من الذرة الصفراء (عربيا 2443كغم) (الدول النامية 1628كغم) و(الدول المتقدمة 4770كغم)

ينتج هكتار واحد من مساحات المراعي من اللحم الأحمر (عربيا 5.5كغم) (الدول النامية 9.7كغم) و(الدول المتقدمة 29.8كغم)

الهوة بين الإنتاج والاستهلاك في البلدان العربية

حتى لا نثقل على القارئ بالأرقام، مما يجعله بوضع لا يستطيع فيه تكوين صورة واضحة عما هو قائم، وعما ستؤول إليه مسألة الأمن الغذائي، فإننا نخلص الى أن هناك هوة أو فجوة كبيرة بين إنتاج الغذاء واستهلاكه في البلدان العربية، وقد قدرت مصادر الجامعة العربية تلك الفجوة عام 2005 بحوالي 20 مليار دولار، وأن هناك من قدرها بضعف هذا الرقم، وإذا أخذنا ارتفاع الأسعار في عامي 2007 ومطلع هذا العام (2008) فإن العجز قد يصل الى 70 مليار دولار، ونستطيع أن نلخص أسباب تلك الفجوة بما يلي:

1ـ ازدياد في عدد الولادات (السكان) بنسب تفوق الزيادة في تطور الإنتاج.
2ـ تغيير عادات تناول الغذاء بتغير طبائع الحياة وانتقال الناس من حياة البداوة والريف الى حياة متحضرة ومدنية، وما ترتب على هذا التطور من تناقل العادات الثقافية والاجتماعية التي تحمل معها تغيير في عادات تناول الطعام وتنوعه وزيادة الطلبات على بعض الأصناف.
3ـ انخفاض الإنتاجية وهي تقريبا النقطة التي ممكن أن يتناولها الباحثون والمهتمون من أجل تحسينها، خصوصا أنه لا يمكن إعادة الناس لحياة البداوة والريف، إذا ما فكر أحد بهذا الحل!
4ـ توقف المواطن عن تأمين غذاءه ونقل تلك المسئولية للدولة.

أسباب انخفاض الإنتاجية الزراعية في البلدان العربية

1ـ تفتيت الملكيات وتغيير النمط الاجتماعي الإنتاجي في الزراعة.

2ـ تدهور خصوبة التربة و تعريتها، وعدم رصد المبالغ لا فرديا ولا جماعيا من أجل صيانتها وتحسين خصوبتها.

3ـ الفوارق الواضحة بين مردود العمل بالزراعة والعمل بالقطاعات الأخرى، وهروب العاملين بالقطاع الزراعي الى قطاعات أخرى.

4ـ توقف تراكم الخبرات الموروثة وإحلال خبرات جديدة لم يستطع الفلاح التعامل معها بشكل جيد.

5ـ اختفاء الأصناف من الحبوب وحتى الحيوانات التي تعايشت بالماضي مع بيئات الزراعة العربية، وإحلال أصناف لم تدرس جيدا في المنطقة.

6ـ تدني البحث العلمي، وانقطاع هيئاته العاملة عن التواصل شعبيا مع المزارعين والمنتجين المحليين.

7ـ انخفاض مهارات العاملين في الزراعة.

8ـ سوء التخطيط الزراعي، وتذبذب الاهتمام بنوع وصنف من مرة الى مرة.

9ـ ضعف إمكانات العاملين بالزراعة، وانعكاسه على تطوير وسائل ومستلزمات الإنتاج التي تزيد من الإنتاجية.

10ـ المفاجئات المتعلقة بالمواسم (انحباس الأمطار) كما في الزراعات المعتمدة على المطر (الأردن، فلسطين، سوريا، المغرب، الصومال) .. أو الآفات المفاجئة التي تصيب المشاريع الحيوانية (حمى قلاعية للأبقار/ السودان والصومال) أو عترات جديدة لأمراض الدواجن .. وهذا ما جعل بعض الباحثين من وصف الزراعة بالوطن العربي ووسمها بال (لا يقين) *2، أي أن المزارع غير متيقن من إنتاج محصوله .

هوامش
*1ـ المؤتمر الفني الدوري السادس/ اتحاد المهندسين الزراعيين العرب/ الأمانة العامة/ دمشق/معلومات وردت في ورقة محمد رمزي طاقة أحد خبراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية/ التابعة للجامعة العربية/ الخرطوم.

*2ـ أول ما قرأت هذا الوصف للدكتور سالم النجفي.

1ـ تفتيت الملكيات وتغيير النمط الاجتماعي الإنتاجي في الزراعة.

من المعروف أن استمرارية أي صاحب مشروع إنتاجي وحصر اعتماده في موارده على ذلك المشروع سيعطي للمشروع حالة نمو مستقرة، بعكس الأعمال المكملة أو التي تتصف بطابع الهواية في أحد أشكالها. فمن يرتب معيشة أسرته معتمدا على ما ينتجه بستان زيتون، غير الذي يشتري قطعة أرض ويزرعها بالزيتون ليقضي بها عطلة نهاية الأسبوع أو ليتباهى بها كملكية تبعث الترف والمظهر البرجوازي.

ومن المعروف، أن ازدياد حجم المشروع الإنتاجي ووضوح إدارته وشكل الشراكة عند مالكيه، سيزيد من أرباحهم ويقلل من كلفة إنتاج الوحدة الإنتاجية، ويجعل من استخدام المكننة الزراعية أمرا مفيدا، يصب في مصلحة تطوير المشروع.

في الحالة العربية تعرضت الملكيات والحيازات في أراضي المشاريع الى تغيير كبير، أدى الى إهمال الاهتمام بالإنتاج الزراعي. كما أن عقلية المشاركة في منطقتنا العربية لا وجود لها في كثير من المناطق العربية، ففي حين نرى بعض الشركات في الدول الغربية قد مضى على تأسيسها أكثر من قرنين، فإن الشركات في معظم الأقطار العربية لا تدوم إلا سنين قليلة وتتفكك.

تطور حيازات الأراضي في الأقطار العربية

تتصف معظم الأقطار العربية بسعة المساحات الصحراوية والقاحلة فيها، ويلاحظ تركز وجود التجمعات السكنية قرب مصادر المياه والمساحات التي يمكن الاستفادة منها زراعيا، وأن حرم تلك التجمعات السكنية هو ما يحيط بها من الأراضي على مسير يوم أو يومين في أحسن الأحوال. وبالتالي فلم يكن هناك إدعاء بملكية ما هو أبعد من ذلك من قبل الملاك، بل كان متروكا للمراعي أو الصحراء.

بالمقابل، فإن معظم أراضي البلدان العربية التي خضعت للحكم العثماني، كانت تحت ملكية السلطان العثماني كفاتح لتلك الأقطار وكان يُطلق عليها الأراضي (الميرية)، وقد تم توزيع ما يقارب 15% من مساحة الأقطار العربية لكي يتصرف بها الناس وفق قوانين تطورت عدة مرات، وكانت تلك الأراضي الموزعة تحيط بالتجمعات السكنية.

بالأساس، كان نظام التوزيع يتبع فقه اجتماعي وسياسي، يراعي تراتب المجتمع فتتوزع أحقية التصرف بالأراضي على رؤساء ووجهاء القبائل والعشائر الذين يسميهم موظف اسمه (السباهي)*1 أي من يدير أراضي السلطان، ويقوم بجمع عائداتها موظف اسمه (الدفتردار). وكان كبار الملاك والذين أصبحوا بمثابة (باشوات) و(بكوات) في بعض الأحيان، من أعيان المجتمع وحلفاء ضمنا للحكم.

وقد ورثت إدارات الاحتلال البريطاني والفرنسي هذا النظام، واعتمدت التطويرات التي جرت عليه أعوام 1673، 1830، 1840، و1858. وقد استفادت من هذه القوانين سلطات الاحتلال الصهيوني في قضم أراضي فلسطين، حيث لا مالك لتلك الأراضي في نظر تلك السلطات.

الوضع الحالي للحيازات وأثره في انخفاض الإنتاجية الزراعية

زادت أعداد السكان في التجمعات السكنية، وتفتت الملكية نتيجة معاملات نقل الملكية بالإرث، ففي منطقتنا (مثلا) كان 1000 مواطن (عام 1930) يتقاسمون 18 ألف هكتار من الأراضي الزراعية (المعتمدة على الأمطار) أما اليوم فإن تلك المساحة آلت الى أكثر من 100 ألف مواطن!

ولو أردنا وصف تلك الحيازات، لوجدناها محكومة في أكثر الأحيان بما يلي:

1ـ صغر مساحة الوحدة الواحدة، لدرجة أن أصحابها لا يتمكنوا من معرفتها دون الاستعانة بمساح مرخص.

2ـ الخصومة على القرب من الشوارع والطرقات، فقد تجد قطعة بمساحة هكتار عرضها على الشارع 8 أمتار وطولها أكثر من كيلومتر، لا تصلح للزراعة ولا للعمار ولا يمكن أن تتحرك بها (الساحبات / التراكتور) إلا في اتجاه واحد، مما يجعلها عرضة للتعرية، خصوصا إذا كان بها انحدار

3ـ عدم الاهتمام بتلك الملكيات من أصحابها، ونذرها للبيع والشراء، جعلها عرضة للرعي الجائر، فاختفت بذلك أصناف من النباتات الرعوية المستساغة ونقصت كمية الأمطار نتيجة اختفاء الغطاء النباتي.

4ـ عزوف المالكين عن زراعة تلك المساحات الصغيرة لانخفاض المردود الإنتاجي لها.

5ـ اختفاء المهارات المتعلقة بانتخاب الأصناف المؤصلة من بذور المحاصيل.

6ـ ضخ أعداد هائلة من العاطلين عن العمل ممن كانوا يعملون في تلك الأراضي هم وأسرهم.

7ـ انتقال ملكية الكثير من الأراضي الى تجار العقارات وأصحاب المال الذين لا يجدون بالاستثمار الزراعي ـ في كثير من الأحيان ـ عملا مربحا.

باختصار إن تفتيت الملكية، جعل من الأراضي أشبه ما يكون بسندات قيد يتم التعامل بقيمها وقت الحاجة، في حين انتفت الغاية الإنتاجية منها!





هوامش

*1ـ سوس الملكية وصنع الدولة الحديثة (تأليف مارثا مندى وريتشارد سميث)/ أخذت المقالة العارضة للكتاب عن طريق د.لوسين تامينيان/ جريدة الرأي الأردنية.

2ـ تدهور خصوبة التربة و تعريتها، وعدم رصد المبالغ لا فرديا ولا جماعيا من أجل صيانتها وتحسين خصوبتها.


قبل أن ندخل في صلب الموضوع، وحتى يستفيد المثقف المهتم بالجانب السياسي أو الاجتماعي والاقتصادي، فإننا سنحاول تبسيط الموضوع بعيدا عن الجانب (المهني المختص)، وسنحوله الى معلومات متيسرة لتكون حقا للقارئ، أي قارئ بغض النظر عن مستواه العلمي المختص.

التربة هي مادة معقدة التركيب موجودة طبيعيا، وتعرف بأنها الطبقة السطحية من القشرة الأرضية التي يمكن توفير الحماية لنمو النبات، وهي عموما لا تزيد عن 25 سم في معظم أراضي العالم، وإن كانت في بعض المناطق تصل الى متر،*1 كما هي الحال في أحواض الأنهر حيث تتغذى بالطمي باستمرار. وتنقسم المكونات الأساسية في التربة الى ثلاثة أقسام:

1ـ الجزء المعدني: الناشئ من تفتت الصخور بفعل العوامل الجوية (التمدد والتقلص من تقلبات الجو والانهيارات والبراكين والفياضانات الخ). وهذا ينشأ عنه ثلاث أحجام (الحصى و الرمل والطين) والطين هو المهم في تكوين الخصوبة والتبادل الأيوني.

2ـ الجزء العضوي: ومصدره النباتات والحيوانات الميتة. فعندما يموت النبات أو الحيوان فإنه يتحول الى (دبال) والذي كلما زادت نسبته كلما زادت خصوبة التربة، حيث يعمل على نمو الكائنات الحية الدقيقة ويؤمن نفاذية الماء في التربة وجعلها متيسرة للنبات.

3ـ الجزء الأحيائي: ويتكون من النباتات والحيوانات الحية بما فيها الأحياء الدقيقة والفطر والديدان والفئران والثعالب وغيرها، ونشاط تلك الكائنات قد يكون في الغالب (مفيدا) في إحداث دورة الحياة في قشرة التربة، وتيسير الغذاء لما يحتاجه النبات، وقد يكون (ضارا) حيث يسبب نقصا في المحاصيل كبعض أنواع الفطر والبكتيريا والديدان والحامول والهالوك والقوارض والخنازير الخ.

تاريخ معرفة الإنسان بخصوبة التربة

تذكر الدراسات الحفرية أن العراقيين قد دونوا إنتاج أرضهم من الشعير فكان بكتاباتهم يساوي 86 الى 300 من كمية البذار المستخدم (أي يبذر 1 كغم ينتج 86 الى 300كغم) في حين الآن يبذر 1كغم من الشعير ينتج 18ـ 45كغم . ويذكر العراقيون القدامى طرق الاستفادة من خصوبة التربة.

في قصيدة الإغريق البطولية (الأوديسية) للشاعر (أعمى هومر) الذي عاش بين 900ـ 700 ق م. يذكر الشاعر كيف أن إضافة فضلات الحيوانات قد زاد من إنتاج العنب*2

لاحظ زنفون الذي عاش بين 434 و 355 ق م أن الأرض دمرت بسبب عدم معرفة أهمية الاحتفاظ بخصوبتها. واقترح (تيوفراستس) الذي عاش بين 372 و 287 ق م. أن فرش التبن تحت الحيوانات لامتصاص بولها والاختلاط بفضلاتها من أفضل الطرق للحفاظ على خصوبة التربة. كما حذر من المبالغة بتسميد الأراضي قليلة الأمطار! (وهي رؤية متقدمة مبكرة).

كما اقترح (كاتو) 234ـ 149 ق م قائمة بالنباتات التي تزيد من خصوبة الأرض، فذكر الفول والعدس والبازيلا والترمس والبرسيم والهرطمان(الكرسنة في بلاد الشام والجلبانة في بلاد المغرب)*3. ومعروف بالعلم الحديث أن تلك النباتات تثبت النيتروجين بالتربة من خلال عقد خاصة.

وبقيت المحاولات في الاهتمام بخصوبة التربة جارية حتى تصاعدت بشكل قوي خلال القرون الثلاثة الأخيرة وصارت على ما هي عليه.

العوامل المؤثرة على انخفاض الخصوبة

صحيح أن الزراعة قد تطورت في كثير من الدول المتقدمة، حتى باتت التربة ممكن الاستغناء عنها كليا في المزارع المائية والصخرية الخ، لكن هذا لن يحل مشاكل الغذاء بالعالم، وستبقى التربة والاهتمام بها العمود الفقري للزراعة والاقتصاد وحتى الحياة في العالم. لكن تدني وانخفاض الخصوبة في التربة، خصوصا في دول العالم الثالث وبالذات في منطقتنا العربية مع ازدياد النمو السكاني يجعل من قضية الاهتمام بخصوبة التربة أمرا هاما وأساسيا. لكن كيف تتدنى خصوبة التربة؟

1ـ التعرية، سواء المائية وخصوصا في المنحدرات، والتعرية بواسطة الرياح في السهول المنبسطة، وقد يكون لتفتت الملكية وتحديد شكل الحيازة الدور المهم في هذا الشأن (كما أسلفنا).

2ـ تعطيل زراعة الأراضي، وعدم الاهتمام بها، خصوصا تلك الموصوفة بقلة إنتاجبتها، وعدم حصول مردود مشجع للمزارعين للمواظبة على زراعتها.

3ـ الرعي الجائر، الذي يخفي السطح النباتي المشجع للوسط الحياتي (ديدان، بكتيريا الخ).. ويترتب عليه انخفاض في كمية نزول الأمطار.

4ـ الملوحة الزائدة، الآتية من قلة (بزل) أو صرف مياه الري، يجعل من عملية التبادل الأيوني مسألة متعذرة .. وتتدرج النباتات من حيث تحملها للملوحة من قليلة الحساسية ك (النخيل والسبانخ والبرسيم الحجازي) الى شديدة التأثر كالخضراوات والفواكه. هناك مصطلح (E.C) أي التوصيل الكهربائي وهو مدرج من (4) فما دون يحدد طبيعة النباتات الصالحة للزراعة في الوسط، وكلما اقترب المعيار من (4) كلما تعذر عيش النبات في الوسط.

5ـ استنزاف خصوبة التربة بالزراعات المستمرة، وعدم تعويضها وإدامتها.

6ـ الحرائق والبراكين والتعدي المستمر على التربة، وإهمال كونها مصدرا للغذاء والنظر إليها وكأنها ملكيات للبيع والشراء.

كيفية معالجة خصوبة التربة

لفت انتباهي في شهر يونيو/حزيران 1991 في إيطاليا، و أبريل/ نيسان 1997 في جنوب إفريقيا، أنه بعد حصاد القمح تأتي (حاويات قلابة) حمولة الواحدة تزيد عن 50 طن وترش طبقة من التربة بسماكة 10سم، لتعويض ما تم استنزافه من خصوبة التربة. وعندما تحريت عن ذلك، وجدت أن تلك التربة تأتي من مصائد للطمي القادم مع الأنهار، ويخلط به مخلفات مزارع الدواجن والأبقار. وتتم تلك العملية كل عدة سنوات.

وقد لاحظت ذلك في هولندا، أن كل مزرعة دواجن (بياض) تدفع ما كان قيمته نصف دولار لكل دجاجة سنويا، لجهة رسمية تعتني بالبيئة، مقابل أن تحمل تلك الجهة مخلفات المزرعة وتعيد استثمارها أو توظيفها بصيانة التربة وزيادة خصوبتها.

كما لفت نظري ما يقوم به الأستراليون من تحسين مستوى الاستفادة من المراعي، بابتكار محاريث بها رؤوس كالملعقة بحجم قدم مربع تحدث حفرة في أرض المرعى وتضع بها عدة بذور من نباتات مراعي منتقاة بعناية وجرى تكثير بذورها، وتكون المسافة بين الحفرة والأخرى حوالي 70 سم، وذلك في الأراضي التي يقل مطرها عن 140 ملم مطر سنويا، فتتجمع كميات مياه الأمطار النازلة بالحفر وتنبت بذور نباتات المراعي بنجاح، فيضمنوا بذلك الاستفادة من أراض مصنفة أنها قاحلة، ويضمنوا عدم تعرية التربة، هذا مع تنظيم مواعيد الرعي مركزيا.

ونستطيع أن نخلص الى القول، بأنه في حالة تكون إرادة جماعية قوية تحرص على زيادة خصوبة التربة وصيانة الخصب منها أن تلجأ تلك الإرادة المتمثلة بالإدارات الحكومية ومن يتفاهم معها من إدارات أهلية إنتاجية وبحثية الى:

1ـ تعويض ما يفقد من خصوبة بطرق شتى.
2ـ حماية التربة من الانجراف والتعري، بعمل المدرجات والسلاسل.
3ـ تشريع قوانين تمنع الرأي الجائر.
4ـ تشجيع المزارعين على عدم ترك أراضيهم، لتتعرى .
5ـ استنباط الأصناف الملائمة لزراعتها في الأراضي لضمان ربحية معقولة.
6ـ عمل مصائد للطمي والتربة المنجرفة وإعادة توزيعها على ما يتعرى من الأراضي.
7ـ تثبيت التربة أمام الرياح العاتية، بزراعة صفوف من مصدات الرياح الوطنية من الأشجار الملائمة.
8ـ تخصيص مجمعات للنفايات العضوية وخلطها ومعالجتها وإعادة توزيعها على الأراضي التي تحتاجها.
9ـ ربط السياسات الزراعية بهيئات إرشادية تدل المزارعين على الطرق الأفضل والأصناف الأكثر ربحا، والتنسيق مع هيئات البحث العلمي من معاهد وكليات وتشجيع من يقومون بالبحث العلمي بالقطاعات الأهلية.
10ـ تشجيع قيام التعاونيات لاستغلال المساحات الشاسعة، وتمويلها بشروط ميسرة لحل مشكلة البطالة واستغلال أوسع للتربة، وبالذات تلك المشاريع التي تعني بتربية الحيوانات الرعوية، في مناطق ترب رديئة من الدرجة الثالثة أو الرابعة (تخصص الترب الأولى ذات الخصوبة العالية والمياه الوفيرة للبساتين، وما تليها من الترب للمحاصيل الحقلية والغابات، والأقل مطرا للمراعي)
11ـ تخصيص الآليات الزراعية الملائمة، وتوزيعها على القطاع التعاوني لتكون في خدمة صيانة التربة (آلات التسوية وكسر الطبقة الصماء والترنبولات [أي ناقلات التربة العملاقة]).

هوامش

*1ـ علم المحاصيل وإنتاج الغذاء/بيشوب و كارتر و تشابمان و بينت/ ترجمة: محمد خيري السيد (أستاذ بكلية الزراعة/جامعة القاهرة)/ مراجعة: محمود احمد عمر عبد الآخر (عميد كلية زراعة جامعة القاهرة ـ سابقا)/ دار مكروهيل للنشر/1983 صفحات من 50 ـ 63

*2ـ خصوبة التربة والأسمدة/تأليف: إس إل تيسيديل و دبليو إل نيسلون/ ترجمة: نزار يحيى نزهت و منذر المختار/جامعة البصرة/1987/ص 14

*3ـ المصدر السابق ص 17

لي عودة بالنسبة لقضية خصوربة الارض فهو امر حيوي ونهمله علميا للاسف مما يؤدي بالاراضي الخصبه للتصحر
ابو فراس

3ـ الفوارق الواضحة بين مردود العمل بالزراعة والعمل بالقطاعات الأخرى، وهروب العاملين بالقطاع الزراعي الى قطاعات أخرى.

لماذا يجب على الفلاحين تأمين طعام الآخرين دون مكافأة؟
قامت معظم الحضارات القديمة على سواعد العبيد والفلاحين. وإن كان العبيد يحملون صفاتهم من اسمهم، والمقترن بالعبودية وملكية الأرض، فإن الفلاحين لا يبتعدوا كثيرا عن تلك الصفة في عهد الإقطاع والملكيات الواسعة.

وبعدما تغيرت الأوضاع، واختفى عصر العبودية كما اختفى عصر الإقطاع، فإن النظرة الى الممتهنين للزراعة والفلاحة، لا زالت تحتل مقعدا في أسفل الرتب الاجتماعية، وقد كانت النظرة واضحة لأواسط القرن الماضي في العراق ـ مثلا ـ عندما كان (الحساوي) أي من يزرع وينتج الخضراوات، نادرا ما يطرح عليه التحية من قبل غير صنفه. وحتى أيامنا الحاضرة تستنكف بنات المدن من الزواج من أبناء الفلاحين، حتى لو غيروا مهنهم!

هذه النظرة، تجسدت في أسعار منتجات الفلاحين من حبوب وخضراوات ولحوم وغيرها، فقد تمعنت بمفكرات*1 والدي رحمه الله الذي كان يثبت بها أسعار المواد منذ عام 1925 وحتى وفاته عام 1984، فوجدت أن سعر القمح الذي كان سائدا عام 1955 مثلا يساوي نصف سعر القمح الذي كان عام 1995، حيث كان المُد (20كغم) يساوي 2 دينار أي 6 دولارات عام 1955 في حين كان سعر المُد عام 1995 يساوي 4 دنانير أردنية، ولو حسبنا سعر الصرف عام 1995 لكان المد يساوي 6 دولارات، أي لم يتغير شيئا، في حين كان سعر الليرة الذهبية عام 1955 يساوي دينارا تقريبا، كانت الليرة الذهبية تساوي حوالي 112 دينارا أردنيا.

لقد أحس الفلاح، أن وضعه أشبه بالقاعدة التي لا تتغير كمسألة الثأر والشرف، وغيرها، فأضيف إليها احتقار الفلاح واحتقار تعديل أسعار منتجاته. مما جعل الفلاحين يحلمون بمستقبل أفضل لأولادهم يخلصهم من البؤس الذي عاشه آباؤهم. فكانوا يبعثون بأولادهم للمدارس والجيش ويبيعون أراضيهم لتكملة دراسة أبنائهم.

فروق في أجور العاملين

حتى أن نظرة الرواتب لاحقت العاملين في القطاع الزراعي (الاشتراكي)، ففي العراق مثلا، كانت الرواتب الشهرية لعمال الزراعة حوالي 22.5 دينار، أي ما يعادل 70 دولارا في وقتها (حسب سعر الصرف آنذاك 1976), بالمقابل كان عمال مناجم الكبريت في المشراق 65 دينار، والعاملين في النفط يصل الى 90 دينارا، (200ـ 300 دولار حسب سعر الصرف آنذاك). ولم تكن الأقطار العربية الأخرى تختلف في سياساتها نحو رواتب العاملين في الزراعة عن العراق.

الوافدين والعمل بالزراعة

لم أجد عام 1982 إلا عاملين من أهل منطقة الأغوار الأردنية، بين العدسية وتل الأربعين، في حين كان بقية العمال من أقطار عربية أخرى. ولما كان هؤلاء العمال الوافدين باستطاعتهم التنقل بين قطاع وقطاع، فإنهم حتما سيختارون القطاعات التي تدفع لهم أجورا أعلى، مما وضع أصحاب المزارع المحليين أمام خيارين : إما أن يدفعوا القيمة المعادلة لسعر العمالة في السوق، فترتفع كلفة الإنتاج، في حين لم تتغير الأسعار بشكل يعادل تلك التكاليف، وإما أن يتركوا أراضيهم دون زراعة، وهو الأكثر شيوعا، هذا في المناطق الإروائية.

أما في المناطق البعلية أو الديمية (التي تعتمد على الأمطار) فغالبا ما يتم خذلان المزارعين دون الحصول على موسم جيد، وإن جاء موسم جيد فإن أجور الحراثة والحصاد والنقل ستأكل المربح كاملا، فيضطر المزارعون لبيع مزروعاتهم لمربي الأغنام الذين لا تقل معاناتهم عن معاناة الفلاحين، فيدفعوا القليل من المال بحيث يبقى خيار بيعهم المزروعات أقل سوءا من حصدها واستخلاص الحبوب منها.

رواتب مجزية لأعمال تقل أهمية عن الزراعة

وجد المزارعون، أن راتب حارس العمارة، أو آذن في دائرة حكومية يساوي ما ينتجه 40 هكتار (400 دونم) من القمح كمتوسط في سنين متوسطة الإنتاج، وأن تلك المهنة أي الحراسة والخدمة لا تحمل معها أي معاناة للتلاؤم مع الأحوال الجوية. فلماذا يجب على المزارع أن يختار الزراعة بشقائها وقلة أرباحها، ويترك تلك المهن المريحة والنظيفة؟ هل من أجل خدمة المواطن والوطن وحسب؟ ولماذا على المزارع أن ينفرد بتلك التضحيات؟ أليس الوطن للجميع.

اتهامات متبادلة

إن قلت على الدولة أن تدفع رواتب كريمة لعمال الزراعة، فسيقول لك قائل: ولماذا نعطيهم رواتب وعملهم لا يكاد يساوي قيمة تلك الرواتب؟ لقد أجريت دراسة (لم تنشر مع الأسف) بالاشتراك مع عشرة من المختصين في عشر محطات للبحث العلمي في محافظة نينوى (الموصل/ العراق) بين عامي 1975 و1978، وكان متوسط عمل العامل الفعلي يوميا ساعة واحدة و13 دقيقة خلال ثلاث سنوات من المراقبة غير الظاهرة، في حين دوامه الفعلي يجب أن يكون 8 ساعات حسب قوانين العمل.

وإن قلت للعامل: لماذا لا تزيد من وتيرة إنتاجك؟ فيبتسم ويقول: أمن أجل هذا الراتب الحقير أزيد عملي؟

تسرب الأرباح بين المنتج والمستهلك

لتعقيد عمليات الإنتاج وطرق تصريفه، فإنه في بعض الأحيان لا يساوي السعر الذي يدفع في أرض المزرعة ربع السعر الذي يدفعه المستهلك الأخير للسلعة. هذه الحالة تكون جلية وواضحة في السودان وأغوار الأردن. والثلاثة أرباع الأخرى تذهب للوسطاء والناقلين والمضاربين وتجار الجملة الخ.

خلاصة:

إذا كانت المشاريع الزراعية تقوم على أربع ركائز (العمل ورأس المال والإدارة ومستلزمات الإنتاج) فإنها في حالة ملكية المشروع من قبل صاحبه، فإنه سيصطدم بعدم جدوى مشروعه الاقتصادية. وإن كانت للدولة أو للشركات فإن قوانين السوق وسوء الإدارة وضعف المال والمكائن وترهل العمالة ستجعل المشروع خاسرا، لا محالة .. فالبحث بتلك المسألة يتطلب البحث بمسائل كثيرة.

هامش
المفكرة: هي دفتر جيب يحتوي صفحات بعدد أيام السنة، يذكر بأوقات الصلاة، وبعض المواسم الزراعية، كان البعض يقتنيه ليدون عليه حالة مزروعاته ومن توفى ومن تزوج وحالة الطقس وأسعار المواد (تبن، لحم، قمح، قماش الخ).

معلومات قيمه جدا اوافق عليها عبر موضوع كامل متكامل
ولي عودة للاضافه
اهلا بك استاذ عبد الغفور
ابو فراس

حياك الله أخي أبو فراس

أعلم أن مثل تلك المواضيع لا تشد الآخرين للانجذاب لها

ولولا موجة الغلاء في المواد الغذائية لما اطلع عليها سوى حضرتكم

تقبل احترامي وتقديري

4ـ توقف تراكم الخبرات الموروثة وإحلال خبرات جديدة لم يستطع الفلاح التعامل معها بشكل جيد.

التعلم البدائي، يأتي مع العادات والبيئة والحاجة للتعايش مع قسوة المحيط، وهو شبيه بتناقل الخبرات عند حيوانات البرية، فالهرب من الأخطار والاستدلال على ما يصلح للأكل، كلها مهارات بدائية. لكن الرقي يتم في وضع أسس لكل شيء ويتم نقلها للآخرين من خلال الإرشادات والمحاذير المكتوبة أو المنقولة بالمشافهة. فعدم سحق السنابل في صباح باكر بعد ليلة كلها ندى، سيعيق عملية استخراج القمح من سنبلته، والرعي في الصباح الباكر بأعشاب بقولية قد يسبب حالات نفوق عند المواشي، وأكل الفول الأخضر بكثرة من الحقول قد يؤدي الى الوفاة، ودق الحجارة السوداء الخشنة في ثقوب ألواح الدرس تحتاج الى تبييت الماء في تلك الثقوب، والتعامل مع لدغات العقارب والأفاعي له مهارات قد يكون عمرها آلاف السنين.

كلما زاد الرقي زادت معه فروع العلم وكثرت التخصصات، فإن كان الطبيب في العهد العباسي يهتم باللغة والفلك والموسيقى، فإن فرعا واحدا من الطب هذه الأيام له عشرات الاختصاصات التي يتفرغ الطبيب لها وحدها دون غيرها، وكذلك هي الهندسة والمحاماة والزراعة.

معلومات منقطعة عن الواقع

كما أنه لا يجوز للأمي أن يتقدم لامتحان الشهادة الثانوية، إذ يُفترض التدرج بتأسيسه حسب الأصول التعليمية، فإنه لا يجوز تعميم علوم الزراعة على العاملين بالزراعة لا ترتبط مع ما كانوا يعرفون ويمارسون، سواء بطرق الزراعة أو بأصناف المزروعات أو الوسائل المستخدمة في العمليات الزراعية.

هي ليست دعوة للتشبث بالقديم وترك الجديد، بل هي دعوة ـ وإن كانت متأخرة ـ لصنع مقتربات مفهومة لدى العاملين بالزراعة لتقبل الجديد والتعامل معه بكفاءة عالية. وهذا يتطلب مجموعة من الاستعدادات ـ مع الأسف ـ لم تقم دولة عربية واحدة بالانتباه لها كما يجب.

فعمليات التطوير والانتقال من الأساليب القديمة تحتاج الى تهيئة مجموعة من العوامل نذكر منها:

المبشرين بالحداثة الزراعية

نعم، لقد انتشرت كليات الزراعة ومحطات البحث العلمي التي تعني بالزراعة في البلدان العربية، وأصبحت علوم الزراعة بمتناول اليد بالنسبة للجميع، ولكن ذلك لم يحل المشاكل الزراعية ولم يرتق بالمزارع للمستوى المعروف عالميا، رغم أن هناك من سيقول غير ذلك، مستدلا بارتفاع مستوى الإنتاج في بعض القطاعات كالدواجن والألبان والخضراوات وغيرها، ومستدلا بأن النسبة العاملة في الزراعة الآن في معظم البلدان العربية تقل كثيرا عما كانت عليه قبل عقود، وإن إنتاجية الوحدة الواحدة يزيد عما كانت عليه. لكن لا بد من تثبيت الملاحظات التي تجعل من أداء المؤسسات العلمية أقل مستوى منه في البلدان المتقدمة:

1ـ تأخر تعيين خريجي الزراعة في وظائفهم، سواء الحكومية أو الأهلية، مما يجعلهم يبتعدون عما تعلموه في جامعاتهم ومعاهدهم. وقد يكون الحل لهذه المشكلة، بتشريع نظام يشبه (الخدمة الإجبارية العسكرية) يوضع به هؤلاء الخريجون في حقول أو منشئات زراعية مع محترفين ينقلون هؤلاء من كونهم طلابا الى حالة يمكن الاستفادة منها بسرعة أكبر.

2ـ نمطية تعيين هؤلاء الخريجين، حيث لوحظ أن تعيينهم يكون في أمكنة بعيدة عن العمل الفعلي، ويكونون مسئولين مباشرين، وتبقى فترة خدمتهم عدة سنوات حتى يتم نقلهم الى أمكنة أكثر احتياجا للفنيين، فيكون الوهم أنهم خبراء (بحكم مدة خدمتهم السابقة) في حين أن نفعهم يكون معدوما. ويمكن حل تلك المسألة بالتنسيق مع نقابات المهندسين الزراعيين ومؤسسات التدريب لجعلهم معاونين لمهندسين زراعيين أكثر احترافا حتى يصبح وضعهم مطمئنا في أداء دورهم. هذا في الدوائر الحكومية.

3ـ أما في المؤسسات الأهلية، فيكون التعيين الأول لديهم لدى أشخاص أو مؤسسات لا تقدر أن تقيم جودة أدائهم، ولكن انخفاض قيمة الراتب الأولي تجعل صاحب العمل يغض النظر عن كفاءة المهندس، كما تجعل المهندس الذي أرهقه الانتظار القبول بالراتب. ولكن ـ مع الأسف ـ قد يتم تصدير هؤلاء لدولة عربية أخرى بشهادات خبرة مزيفة، أو حتى يمكن تصديرهم لمؤسسة في نفس البلد، بحجة أن له مدة خدمة (كذا سنة) .. والنتيجة النهائية هي ضخ فنيين غير ممتازين في البلدان العربية. إلا ما ندر، والنادر لا يقاس عليه.

4ـ رسائل الماجستير والدكتوراه، تبقى حبيسة مختبرات وصالات الكليات ولا يتم تحويلها الى برنامج يخدم قطاع الزراعة بشكل جيد. وسنعود لاحقا لتلك النقطة.

5ـ أساليب تناقل المعلومات من الفنيين الى من يحتاجها من المزارعين لا تتم بوجه طيب، لعدم تطبيق أساليب يتقبلها المزارعون .. وسأنقل شكلا كان متبعا في محطات البحث العلمي بمحافظة نينوى بأواسط السبعينات من القرن الماضي:

كان هناك مجمع لمحطات البحث العلمي الزراعي، تضم محطة بحوث بساتين ومحطة تنقية البذور والتقاوي ومحطة وقاية المزروعات ومحطة للأنواء الجوية ومحطة للغابات ومحطة لبحوث الإنتاج الحيواني..

كان ملحق بتلك المحطات فندق لاستقبال القادة الريفيين وهم أفضل المزارعين في مناطقهم وقراهم، وكان ملحق لهذه المحطات فرقة مسرح ريفي.. وقاعات خاصة للمحاضرات، لم يكن الجلوس فيها على مقاعد (كالتلاميذ) بل كانت الجلسة بشكل حرف U ، وتكون اللهجة بالعامية والمحاضرة كأنها قصة، فإن كان القصد التحذير من ذبابة الباميا (ذكر فيها تشريب الباميا) ليشترك كل الحضور بالاستفسار والانتباه دون ملل.

وإن استطاع أعضاء فرقة المسرح الريفي تحويل تلك المحاضرات الى عمل مسرحي يقدم في المساء للقادة المقيمين بالفندق فإن الفائدة ستكون مضاعفة.

المزارعون لا يلبون دعوات التثقيف الزراعي

في أواسط الثمانينات من القرن الماضي، أقمنا ورشة في مدينة (الرمثا بالأردن) بالتعاون مع 16 من حاملي الدكتوراه في مختلف المجالات الزراعية، ودعونا 400 مزارع للاستماع لأوراق البحث المقدمة من المحاضرين، حضر كل المحاضرين ولم يحضر أي مزارع، وبعد مرور أكثر من ساعة تذمر بها المحاضرون، انطلقت الى الجالسين في الدكاكين وأحضرت ما يقرب من العشرين وعندما حضروا أرهقوا المحاضرين بأسئلة عن أي شيء ـ عدا موضوع الورقة ـ فأحدهم يسأل عن عدم انتظام إسالة المياه، وآخر يسأل عن قروض مؤسسة ليس للمحاضرين شأنا بها!

في عام 1994 حاولنا(في بلدية الرمثا) ابتكار طريقة لنقل المعلومات الزراعية، عن طريق المهرجانات (آخذين درسا من الفشل السابق)، فحاولنا تنظيم أسبوعا ثقافيا شاملا، يُكرم فيه أفضل مزارع للزيتون وأفضل مربي للدواجن وأفضل مربي للنحل وهكذا .. ليترافق هذا مع المهرجان الثقافي وقمنا بالتنسيق مع غرفة التجارة والبنوك والجامعات المحيطة، لتخصيص جوائز قيمة للمبدعين في تلك المجالات، ولنجعل الآخرين يتساءلون عن السبب في حصول فلان على الجائزة، لندفع المهتمين من الفلاحين في طلب المعونات الفنية، لكن مع الأسف لم ننجز ذلك لحل البلديات في وقتها.

خلاصة:

ليس المهم أن يكون عندنا مختصين، بل المهم أن نجعل خبراتهم في متناول أيدي العاملين في قطاع الزراعة، وهذا يتطلب مزيد من وضع البرامج في مختلف المجالات حتى تحل المعرفة الزراعية الحديثة محل القديمة، والتي أصلا لم تعد باقية!

5ـ اختفاء الأصناف من الحبوب وحتى الحيوانات التي تعايشت بالماضي مع بيئات الزراعة العربية، وإحلال أصناف لم تدرس جيدا في المنطقة.

شاهدت قبل شهور عينة من بذور (القمح) أحضرها أحد الأصدقاء العاملين في أحد مراكز البحث العلمي بوزارة الزراعة، وقد أخبرني أن تلك العينة هي نتاج جيل ثاني من بذور عثر عليها أحد المنقبين في آثار منطقة (طبقة فحل)*1 وقد وجدت محفوظة بطريقة معينة في أحد الأوعية الفخارية، وقد قدر الخبراء عمر تلك البذور بحوالي ألفي عام، ومع ذلك أنتجت بعد زراعتها بعض السنابل التي شاهدت حبوبها (وهي أمامي الآن على المنضدة) كانت بذرة القمح تزيد بطولها عن مرتين ونصف عن بذرة القمح الاعتيادية.

ما هو الصنف

في التقسيم النباتي والحيواني، تقسم المملكة الحيوانية الى أقسام وصفوف ورتب وعائلات وأنواع وأصناف وتحت أصناف. فإذا كان التفاح مثلا، نوع يتبع للعائلة التفاحية التي تتبع للرتبة الوردية، فإن (أحمر مايس أو الجولدن) هما صنفان من نوع، ويكون صنف للأبقار هذا (جيرسي) وهذا (فريزيان)، وللدجاج اللاحم، هذا (لوهمان) وهذا (هبرد) ويكون تحت الصنف تطويرا للصنف فنقول: أن (جيفي هبرد) لون أو تحت صنف من (هبرد) .

هذا باختصار شديد، من يكون من أعمارنا ويحاول تذكر أصناف الدجاج السائدة بالخمسينات والستينات من القرن الماضي، سيتذكر الدجاج (الأندلسي) وهو ما كان يُطلق عليه (بلدي). كذلك كان يرى أصنافا من الأبقار ضئيلة الحجم قليلة الإنتاج، عجولها صغيرة جدا بحجم (الجدي الصغير)، وكان يتذوق بعض أصناف البندورة (الطماطم) حامضة صغيرة الحجم، وكان يطبخ أصناف من البطاطا (البطاطس) والقرع مختلفة عما هي عليه الآن.

لسنا بصدد المذاق الذي هو على علاقة بالذاكرة الموظفة للتقييم، وهي مهمة، وغالبا ما نسمع من ينتقد أصناف هذه الأيام ويقارنها مع ما كان منتشرا في السابق، فيترحم على خيار أيام زمان وعلى البيض البلدي الخ، وهذه مسألة لا وزن لها، عندما نناقش موضوع ملائمة الصنف للبيئة وغزارة إنتاجه، والكيفية التي يكون لدينا قليل من العاملين في الزراعة باستطاعتهم تأمين الغذاء لباقي المواطنين، الذين ينصرفون لتغطية أعمال أخرى.

كيفية تطوير الأصناف

الصنف الموجود في المنطقة أصلا، هو أكثر الأصناف الملائمة للمنطقة، وهي نقطة أساسية لا يمكن إغفالها حتى في البحث العلمي. فالأصناف البرية من التفاح والكمثرى في شمال العراق، موجودة بصورة وحشية، دون تدخل الإنسان في تكثيرها ورعايتها. وأغنام (العواسي) الموجودة في غرب العراق وكامل بلاد الشام أكثر ملائمة للبيئة من تلك المستوردة كما هي أصناف (النعيمي) في جنوب العراق وعموم بلدان الجزيرة العربية، كما هي الأصناف الموجودة في السودان والصومال من (السواكن).

هذا بالأساس، لكن، يبحث المنتج باستمرار لتطوير الأصناف لديه، فهذا يشتري كبشا شُهد لأمه بكثرة الإنتاج، وهذا يشتري فحلا من الإبل، وهذا يختار سنابل من القمح داخل حقله ليحسن البذور لديه. هذا على الصعيد الأهلي والتطوعي للمزارعين والمربين.

أما على صعيد الحكومات، فقد ظهر نشاط لا يمكن الانتقاص من أهميته في عموم الأقطار العربية. فتم إنشاء محطات البحث العلمي، وتم التعاون مع المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو منظمة الزراعة والغذاء التابعة للجامعة العربية، وتلك الجهود ساهمت وتسهم في تطوير الأصناف وإيجاد تقليد علمي اقتصادي يسير على بداية طريق لحل مشاكل الغذاء في المنطقة العربية.

ماذا نريد من الصنف؟

1ـ زيادة إنتاجه، فإن كان أصنف (شملالي) من الزيتون (تونسي)، و(الليصي) أو (الصوري) الموجود في بلاد الشام، تمتاز بارتفاع نسبة الزيت فيها، فإنها قليلة الإنتاج، مقارنة مع أصناف (كاردينال وجرافة و نابالي).

2ـ تغطية أطول فترة ممكنة من التسويق، فلا يهم حسن مذاق صنف (دكس رد) من الخوخ (الدراق) أو صنف (شدة سوداء) من العنب، إذا كانت فترة وجوده بالسوق لا تتعدى عشرة أيام، فلا بد من اختيار سلسلة من الأصناف تغطي أطول فترة ممكنة، فيتم اختيار (ديس العنز) و (الحلواني) الى جانب (شدة سوداء) لبقاء أصناف العنب 4ـ 5 شهور وهكذا.

3ـ مقاومة الأمراض والظروف الجوية. هناك أصناف تعيش في مناطق مختلفة في العالم بنجاح، ولكن عند نقلها الى قطر عربي، يسوء إنتاجها، فبرتقال (بعقوبة) في العراق أكثر ملائمة من (أبو صرة) مثلا. وصنف الأبقار الشامية التي كانت في (غوطة دمشق) أكثر ملائمة من صنف (هولشتاين فريزيان) التي غزت المنطقة. وهذا يقال عن أصناف دجاج (لوهمان) الأكثر ملائمة من (الروس).

4ـ الاستساغة، هناك أصناف يقبل عليها الأوروبيون، لا يستسيغها المستهلك العربي، لخاصية في عاداته وارتباطها بالذاكرة وطرق تحضير الطعام.

ماذا عن الأصناف المحلية؟

رغم تفوق الكثير من الأصناف العالمية في غزارة إنتاجها على الأصناف المحلية، فإن الدعوة للحفاظ على الأصناف المحلية تبقى جديرة بالاهتمام، لأغراض البحث العلمي وتهجينها مع الأصناف المستوردة.

لذا، ندعو وزارات الزراعة في تأسيس متاحف أو حدائق أو مؤسسات تحصر فيها الأصناف المحلية وتعزلها عن الخلط مع الأصناف المستوردة، للرجوع إليها في عمليات البحث، خيرا من أن تنقرض ونعلن الندم في وقت لا يفيد فيه.

6ـ تدني البحث العلمي، وانقطاع هيئاته العاملة عن التواصل شعبيا مع المزارعين والمنتجين المحليين.

البحث بحد ذاته، هو إعمال العقل لإيجاد مخرج من ورطة أو مشكلة ما. في العراق يطلق الأهالي هناك على الدجاج البلدي اسم (بحاث) أي الذي يجتهد للعثور على رزقه، وهناك من يقول : لا، إن الأصل في البحث هو (البحش) أي نبش التربة لالتقاط الرزق من تحتها، على العموم لا فرق بين المنحيين.

في القطاع الاقتصادي، يكتشف من يقوم بالإنتاج أن هناك انخفاضا في مبيعاته، نتيجة وجود سلع مشابهة يطرحها آخرون بسعر أقل، فيقبل المشترون على تلك السلع ويمتنعون عن السلع التي ترتفع أسعارها.

تتركز مهمة بحث المنتجين الصغار، على تقليل الكلفة في إنتاج السلعة، مع تحسين مواصفاتها، من حيث الاستساغة والتغليف والقيمة الغذائية (في منتجات الغذاء). وهذا يتطلب البحث في كل عنصر من عناصر إنتاج السلعة، المواد الخام العمالة، النقل، الخ.

أما بالنسبة للدول، فالبحث يأخذ منحى أكثر شمولا من البحث الذي يقوم به الأفراد أو الشركات الخاصة. فهو يعني الأمن بالدرجة الأولى، فتحقيق الأمن الغذائي، يقلل من المعاناة المرضية الناتجة من نقص الغذاء، ويقلل من الجنوح الى الجريمة التي تكون أحد مسبباتها ضيق الرزق. وتسمى الدول المتخلفة بذاك الاسم، عندما تقل قدرتها على تأمين الغذاء لأبنائها، وتعتبر متخلفة حتى لو كانت غنية إذا ما جاء دخلها من نوع معين من النشاط الاقتصادي، فإن كانت تعتمد على القمح وحده أو الفوسفات وحدها أو النفط وحده أو الألماس وحده، فهي متخلفة. فالتنوع بالاقتصاد والحضور الاقتصادي في مجالات مختلفة عالميا، هو ما يعطي الدولة صفة التقدم والريادة.

هل نحن بحاجة الى البحث العلمي الزراعي؟

قد يستغرب البعض من طرح هذا السؤال، ولكن ما دفعني الى طرحه هما سببان:

الأول: أن هناك من السياسيين والمسئولين في البلدان العربية من طرح مثل هذا السؤال وآمن به، ودفع من يؤمن به ليؤثر على الأداء الحكومي في المجال الزراعي وحجة هؤلاء تنبع من اعتقادين:
أ ـ أن عمومية العلم (مشاعيته العالمية) تجعلنا نستفيد ممن قطعوا شأوا بعيدا في هذا المجال، وليس بإمكاننا اللحاق بهم لضعف كوادرنا وإمكانياتنا، فلماذا نصرف أموالا طائلة في مجالات لسنا في وضع يسمح لنا بها، إضافة الى أن المجال الزراعي هو من المجالات التي يمكن تغطيتها بالاستيراد، خصوصا أن مردود الإنتاج في بلادنا أضعف من أنه يبقي العاملين متشبثين فيه، إضافة الى أن كلفته هي أكثر من الناتج المحصل عليه.

لقد واجه الذين أطلقوا شعار (الزراعة بديل النفط) في العراق أواسط السبعينات من القرن الماضي، حملات انتقاد كبيرة، حيث قيل في وقتها أن إنتاج ثلاثة أيام من النفط كفيل لأن نحضر القمح من أستراليا للعراقيين بما يكفيهم طوال العام. واكتشف هؤلاء أنهم كانوا على خطأ عندما أثيرت عملية منع توريد القمح للعراق، التي رافقت الحملة الغربية ضد ما أسموه (المدفع العملاق) وأسلحة الدمار الشامل (في الثلث الأول من عام 1990 أي قبل غزو الكويت!)

ب ـ إن البحث العلمي، لن يكون ذا فائدة، في بلد لم يستكمل أسس بناءه العام على مختلف الأصعدة، وهذا نراه في الأقسام المخصصة للدراسات النووية خصوصا في بلدان المغرب العربي، حيث يعاني الخريجون من انعدام فرص العمل، فيضطرون للهجرة، فما فائدة أن تصرف دولة نامية على تهيئة كوادرها لتصدرهم أخيرا (مجانا) الى الدول المتقدمة؟

هل هناك أبحاث في الدول العربية؟

نعم هناك أبحاث، لكنها لا ترتقي الى درجة تغطية الحاجة الى البحث. فما الفائدة من أن يخرج علينا أحدهم ويقول : (لقد اكتشفت الجوارب أو معجون الأسنان؟) والعالم اكتشفها منذ أمد. فالبحث النافع هو كإشارة المرور، يجب أن يكون قريبا من النقطة الواجب التحذير منها، ويسبقها، لا يتبعها، (أمامك منعطف، أمامك منحدر، ممنوع المرور)، ولن يكون من تلك الإشارات فائدة إذا كان وجودها بعد المنعطف أو المنحدر أو بمنتصف الطريق الممنوع المرور من خلاله.

حاولت الأمم المتحدة، من خلال منظمة الزراعة والغذاء الدولية FAO أن تلزم (أدبيا) الدول بتخصيص 2% من ميزانياتها للبحث العلمي، ولكن في بلادنا لم تصل هذه النسبة عشر هذا التخصيص المنصوح فيه. وحتى تلك النسبة الضئيلة لا يستفاد منها تلك الاستفادة الموازية لما خصص لها من أموال.

ولو ألقينا نظرة على الأرقام التالية المأخوذة قبل انهيار الاتحاد السوفييتي والمجموعة الشرقية، لتبين لنا فداحة الأوضاع المتخلفة لدينا:*1


صرفت البلدان المتقدمة 81 مليار دولار للبحث العلمي، بمعدل111دولار/مواطن
صرفت دول أوروبا الشرقية 40مليار دولار، بمعدل 114دولار/مواطن
صرفت كل الدول النامية 2مليار دولار بمعدل 1دولار/مواطن.
أستراليا 880 مليون دولار بمعدل 76 دولار/مواطن
كندا 1.350 مليار دولار بمعدل 61 دولار /مواطن
الولايات المتحدة 31 مليار بمعدل 146 دولار/مواطن
السودان 9 ملايين دولار بمعدل نصف دولار /مواطن
العراق 25 مليون دولار بمعدل 2.3 دولار/مواطن
مصر 47 مليون دولار بمعدل 1.5دولار/مواطن

عناصر العلوم والتكنولوجيا تتمثل في :

1ـ مكانة العلوم والتكنولوجيا في جميع مراحل التعليم وأنواعه في المجتمع. وهذه تبدأ عادة بالمرحلة الدراسية المتوسطة وتستمر حتى التخصص في أعلى المعاهد والجامعات.

2ـ البحوث العلمية وعمليات التطوير. وتناط مهامها بكليات الزراعة ومعاهدها ومراكز البحث العلمي بوزارات الزراعة. كما يمكن للاتحادات الزراعية النوعية (اتحاد منتجي الدواجن، الأسماك، الأشتال، الخ) القيام بتلك البحوث وتمويلها بالتعاون مع النقابات المهنية والدولة.


3ـ تسخير نتائج البحوث وتطبيقها فورا. وهذا يتم عبر محطات البحث العلمي ونقل التجارب من خلال فرق الإرشاد المتدربة على النقلات العلمية النوعية.

4ـ الخدمات العلمية والتكنولوجية: وهذا ممكن أن يكون بشكل مختبرات تلحق بالكليات ومعاهد الزراعة العالية تكون على صلة بالجمهور لترشده وتحل مشاكله.




هوامش
*1ـ جدول ذكره غانم سعد الله/ ورد في المؤتمر الفني الدوري السادس لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب/صفحة 631