وثيقة نشرت قبل عشرة اعوام تفيد التخلص من انظمة الشرق الاوسط
21 سبتمبر, 2011
نشرت صحيفة The Jerusalem Post في تشرين الأول 2001 بعيد اعتداءات الحادي
عشر من أيلول، في خضم الإعداد الأمريكي لاحتلال أفغانستان، معطيات منقولة
عن وثيقة أمريكية تحت عنوان" خطة اختفاء أعداء الديمقراطية والسلام من الشرق
الأوسط" وهم بالتدرج: صدام حسين، ياسر عرفات، معمر القذافي، عمر البشير،
وأخيراً الرئيس بشار الأسد. وقالت الصحيفة حينها إن الوثيقة أعدت بناء على
طلب الرئيس الأميركي جورج بوش بعيد توليه السلطة، ليبدأ تنفيذها عملياً منذ
الهجوم على العراق عام 2003.
الوثيقة التي انطلقت من عدم استبعاد القيام بعمليات عسكرية لتحقيق الأهداف
حين تسنح الظروف، اشترطت أن تكون في أكثرها منسقة مع دول حلف شمال الأطلسي،
واستهلت بإيراد خطة مفصلة للغاية من غزو العراق فاعتماده قاعدة لتحقيق
المشروع الأكبر للمنطقة بأسرها.
وعلى هامش اتهامها عرفات بدعم المجموعات الإرهابية وعدم الإنصات إلى
النصائح بضرورة مواجهتها، دعت الوثيقة إلى محاصرته لإفقاده أي تأثير، وهو
ما حصل في ما بعد، خصوصاً في المرحلة التي سبقت وفاته.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة التوصل إلى فهم واحد لحل النزاع العربي-
الإسرائيلي بين الجانبين الأميركي والأوروبي، لتقول حرفياً في هذا الصدد:
"لقد عانى الشرق الأوسط كثيراً بسبب أحداث هذا النزاع الذي ألقى غيوماً
سوداء على المصالح المستقرة في هذه المنطقة، لكن في العامين الأخيرين، أصبح
مؤكداً أن "الإرهابيين" بدأوا يلعبون الدور الأكبر في تحويل دفة هذا
الصراع، وصارت لهم الغلبة الأساسية، والذي يتحمل المسؤولية هو ياسر عرفات".
وبعد الحديث عن صدام حسين وياسر عرفات وسبل الإجهاز عليهما، تابعت الوثيقة:
"بعد الانتهاء من هذه المرحلة التي سنتركها تتواصل سنتجه إلى ليبيا، حيث
يرابض هناك واحد من أكثر الأنظمة ديكتاتورية في العالم، وسنجد الدوافع
والاعتبارات الكافية للتدخل".
وتابعت الوثيقة: "إن نظام القذافي دعم المنظمات الإرهابية في الكثير من دول
العالم، وهو قدم للعراق عام 1998 مئتي مليون دولار لشراء المواد اللازمة
لصناعة أسلحة الدمار الشامل، وكان ينفق كثيراً على العلماء العراقيين".
وبعدما زعمت الوثيقة أن هناك أدلة إلى أن القذافي سعى شخصياً إلى حيازة
أسلحة الدمار الشامل، وأن هناك 100 عالم ذري عربي تقريباً يعملون في تصنيع
بعض المواد النووية في ليبيا، وأن البرنامج مستمر لكنه يحمل طابع السرية
التامة... خلصت إلى ضرورة إسقاط النظام الليبي وفق النمط العراقي.
وأضافت: "لكن ما يجب أن نفعله هو ألا ندع فرصاً كثيرة للقذافي مثل صدام،
وأن يتم الانتهاء منه عسكرياً في أقل الخيارات الزمنية المتاحة".
وختمت في الموضوع الليبي: "إننا على ثقة من أن العملية العسكرية في ليبيا
قد تكون معقدة لاعتبارات تتعلق أساساً بمواقف الدول المجاورة، خصوصاً مصر
التي ترفض دائما اللجوء إلى القوة في تغيير النظام الليبي، إلا أن الأخيرة،
وعلى رغم صداقتها التقليدية لدول حلف الأطلسي، ستواجه طلبنا إجراء العديد
من التغييرات المهمة التي لا بد أن تتوافق مع الاتجاهات الجديدة في الشرق
الأوسط".
وبناء على ما تقدم، وقبل المتابعة في الموضوعين السوداني والسوري، هل يمكن
الربط بين تغيير الحكم في مصر وما حدث بعدها في ليبيا؟ وهل يكون سقوط
الرئيس التونسي مدبراً لإسقاط حسني مبارك؟ السؤال نجيب عليه بطريقة مقنعة
نوعاً ما تطورات الأشهر الأخيرة...
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
