أمر عسكري صهيوني بتهجير فلسطينيين من الضفة المحتلة

أمر عسكري صهيوني بتهجير فلسطينيين من الضفة المحتلة

http://www.alaqsavoice.ps/images/larg/4743.jpg الضفة المحتلة – صوت الأقصى
أكدت صحيفة 'هآارتس' الصهيونية أن أمراً عسكرياً صهيونياً يمكّن من تنفيذ قوات الاحتلال من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر صباح الأحد 11/4/2010م:'إن الأمر سيطبق في المرحلة الأولى على فلسطينيين ولدوا في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع وكذلك على فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية'، مشيرةً إلى أن هذا الأمر سيطبق على أجانب تزوجوا من فلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مضمون الأمر العسكري يتصف بالغموض ويستدل منه ان تعبير 'متسللين' سينطبق أيضاً على فلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلة ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني.

وأضافت:'سيسمح الأمر الجديد للسلطات المختصة باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا وإذا أدين قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة أقصاها 7 سنوات'، منوهةً إلى أن هذا التوجه يأتي لكبح جماح الاحتجاجات في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا للقرار الجديد الذي تدعمه التشريعات العسكرية الصهيونية، منذ عام 2007، يجب على الفلسطينيين الذين يحملون عناوين غزة طلب إذنا بالبقاء في الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ عام 2000، قد تم تحديد أنهم نزلاء غير قانونيين كما لو كانوا مواطنين لدولة أجنبية حيث تم ترحيل الكثير منهم إلى قطاع غزة، بما في ذلك أولئك الذين ولدوا في الضفة الغربية المحتلة.

البدء في تنفيذ قرار الترحيل..محكمة الاحتلال العسكرية تنظر اليوم في إبعاد 9 أسرى فلسطينيين إلى الأردن

http://www.samanews.com/uploads/091204093807RMeV.jpg

رام الله / سما / ذكرت مصادر فلسطينية أن محكمة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية في "عوفر" ستنظر اليوم الخميس في قضية 9 أسرى فلسطينيين ممن انهوا محكومياتهم في السجون الإسرائيلية،بهدف ترحيلهم الى الأردن.

ويأتي ذلك بذريعة عدم وجود بطاقات هوية بحوزتهم، وبالتزامن مع إعلان الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع الأخير نيتها عن ترحيل 70 ألف فلسطيني من الضفة الغربية ممن ليس بحوزتهم بطاقات هوية بادعاء أنهم "متسللون"،الآمر الذي اعتبر بانه غير شرعي وغير قانوني.

وبحسب قدوره فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني فان عملية الترحيل هي جريمة أخرى ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطي، وأن نظر المحكمة العسكرية في قضية الأسرى يندرج ضمن مخطط ترحيل 70 ألف فلسطيني من الضفة الغربية و بنفس الذريعة.

وأضاف ان الاحتلال يؤكد مرة أخرى بأنه غير جاد في عملية السلام. وقال "ونحن بدورنا سنتوجه ونطالب المجتمع الدولي لوقف تنفيذ هذه الجريمة وهذا القرار المجحف والظالم".

وفي سياق ذي صلة، ادعى السفير الإسر ائيلي في الأردن أن القرار الإسرائيلي الجديد لا يغير من الوضع القائم.

إضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل كانت قد بعثت برسالة تهدئة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ادعت فيها أنها لا تنوي المس بسكان قطاع غزة الذين يعيشون في الضفة الغربية.

كما أن ما يسمى بـ"منسق العمليات في المناطق"، إيتان دانغوت كان قد صرح، في محادثة مع الوزير الفلسطيني للشؤون المدنية، حسين الشيخ، بأن الأمر ليس جديدا، وأنه قائم منذ العام 1969. كما تعهد بعدم إبعاد أي فلسطيني إلى قطاع غزة.

ومن جهته فإن الوزير الشيخ قد قال لصحيفة "هآرتس" أن السلطة ستواصل التنسيق مع إسرائيل بكل ما يتصل بما أسماه "المخاطر الأمنية"، كما كان عليه الوضع في السابق.


http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=64996

ترحيل أول فلسطيني حكمت إسرائيل بإعدامه يواجه خطر الترحيل من الضفة
التاريخ: 2010-04-15 11:58:54
http://www.alnaharnews.net/ar/images..._764240865.jpg
رام الله - النهار الاخبارية
بعد أن عانى طويلاً من الاعتقال والترحيل والإصابة وصدر بحقه أول حكم إسرائيلي بالإعدام، يستعد الفلسطيني محمود حجازي اليوم لمواجهة ترحيل قسري جديد من الضفة الغربية، وهذه المرة استناداً إلى الإجراءات الإسرائيلية الجديدة.

ولا تبدو على حجازي (74 سنة)، بعد أن بلغ من العمر عتياً، مظاهر قلق من احتمال إبعاده من رام الله حيث يقيم حالياً، تنفيذاً للقرار الإسرائيلي الأخير باعتبار الفلسطينيين الذين لا يحملون هوية فلسطينية صادرة في الضفة الغربية من «المتسللين» الذين يجب ترحيلهم وملاحقتهم قضائياً. ويقول: «بعد هذا العمر وسنوات الشقاء التي عشتها، لم أعد أكترث لأي قرار جديد، لأن كل ما عاناه الشعب الفلسطيني عانيته».
ويضع حجازي أمام منزله في رام الله مجسماً صنعه بنفسه وكتب عليه «لا بد للقيد أن ينكسر». ويحمل المجسم 45 كأساً حديدية، في إشارة إلى عمر الثورة الفلسطينية، إضافة إلى سلاسل حديدية في إشارة إلى السجن والأسرى الفلسطينيين. وقال إنه سيقدم هذا المجسم إلى أسرة المعتقلين الفلسطينيين نائل وفخري البرغوثي اللذين يمضيان عامهما الثالث والثلاثين في السجون الإسرائيلية.

وحجازي من مواليد مدينة القدس واعتقلته إسرائيل قبل 45 سنة حين كان ضمن مجموعة فدائية قامت بتفجير جسر يستخدمه الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل، وحكم عليه حينها بالإعدام. ويتذكر حجازي تلك الليلة حين اعتقله جنود اسرائيليون في كانون الثاني (يناير) 1965 ليكون أول فلسطيني يعتقل من داخل الأراضي الفلسطينية.
ويقول: «كنت واحداً من مجموعة فدائية مكونة من سبعة أشخاص، وكنت أحمل برميل بارود لنسف جسر في مدينة الخليل يستخدمه الجيش الإسرائيلي... وبينما كنا نتقدم ليلاً، فاجأتنا دورية من الجيش الإسرائيلي وأطلقت علينا الرصاص، فافترقنا وواصلت إطلاق النار حتى نفد مني الرصاص، وتم اعتقالي وأنا مصاب في يدي ورجلي، لكن أفراد المجموعة نجحوا في تفجير الجسر».

وحكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية على حجازي بالإعدام، لكن هذا القرار لم ينفذ وتطوع المحامي الفرنسي الشهير جاك فيرجيس للدفاع عنه، ولا يزال حتى الآن يحتفظ بقصاصات من الصحف التي كتبت عنه في حينه. ويقول حجازي إنه أمضى 45 يوماً في زنزانته وهو يرتدي اللباس الأحمر تمهيداً لإعدامه، في حين أمضى أربع سنوات وثمانية أشهو في زنزانة لا تتعدى مساحتها مترين مربعين. ويؤكد أنه «في تلك الفترة لم أكن أخاف الموت، وكنت أتمنى أن يتم إعدامي لأنني كنت دائم التفكير في الأبطال الثلاثة الذين أعدمتهم بريطانيا (خلال فترة الانتداب): عطا الزير ومحمود حجازي ومحمد جمجوم، وكنت أتمنى أن أكون مثلهم».

وفي عام 1971، فوجئ حجازي بزيارة لمندوب الصليب الأحمر الدولي يبلغه فيها بأنه سيكون ضمن صفقة تبادل أجرتها منظمة التحرير وإسرائيل، يتم بموجبها إطلاق سراحه مقابل أن تطلق المنظمة أسيراً إسرائيلياً يدعى شومئيل روزن فايزر. وتمت الصفقة بالفعل، ونُقل حجازي إلى رأس الناقورة على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وتسلمت إسرائيل فايزر، وعاش حجازي في مخيم برج البراجنة في ضواحي بيروت وأسس أسرة من ستة أبناء.
وشارك حجازي في مختلف المعارك التي خاضتها فصائل منظمة التحرير في لبنان، حيث أصيب 14 مرة، كانت إحداها في وجهه وكادت أن تقتله. وفي عام 1982، خرج حجازي مع مقاتلي فصائل الثورة الفلسطينية من لبنان إثر الاجتياح الإسرائيلي، واستقر في اليمن مع أسرته حتى توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 حين انتقل مع أسرته إلى غزة.

وقبل نحو عامين، وبعد سيطرة حركة «حماس» على غزة، انتقل حجازي بتصريح خاص إلى الضفة الغربية للمشاركة في جنازة شقيقته، فاستقر في رام الله ولم يعد إلى القطاع. ويقول: «في كل مكان عشت فيه، سواء في بيروت أم اليمن أم غزة، كنت أؤسس منزلاً، وبعت منزلي الأخير في غزة كي أتمكن من بناء بيتي الحالي في رام الله».

ويفخر حجازي بأنه عاش «كل فصول المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني»، ويفتخر أيضاً بأن لديه أبناء يتقلدون حالياً مناصب رفيعة في السلطة الفلسطينية. ويقول باعتزاز إن ابنه الأكبر بكر هو السكرتير الأول في السفارة الفلسطينية في سويسرا، وله ابن ثانٍ يدعى عمار يعمل ديبلوماسياً في بعثة منظمة التحرير في الولايات المتحدة، وثالث يدعى أنس يعمل مهندس كومبيوتر في رئاسة الوزراء.
http://www.alnaharnews.net/ar/news.p...=View&id=19097

إسرائيل تبعد 200 مواطن من الضفة الى قطاع غزة
التاريخ: 2010-04-18 15:05:43
http://www.alnaharnews.net/ar/images..._181676595.jpg
غزة - النهار الاخبارية
كشفت مصادر حقوقية فلسطينية، الأحد، أن إسرائيل أبعدت ما يقارب من 200 مواطن من قطاع غزة يسكنون الضفة الغربية في أقل من أسبوع على دخول قرار الإبعاد حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي .

وقالت المصادر الحقوقية لصحيفة القدس إن الجيش الإسرائيلي عمل على ترحيل أكثر من 200 غزي من الضفة إلى قطاع غزة وذلك عبر الحواجز المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية، مما يعتبر مؤشرا خطيرا ويهدد حياة المواطنين الغزيين الذين يقيمون في الضفة منذ العام 2007 .

وأضافت المصادر إنه تم توثيق حالات الإبعاد وفقا لإحصائية غير رسمية .

وكانت إسرائيل أصدرت قرار بإبعاد من تصفهم بـ المتسللين من الضفة الغربية والذي يستهدف بشكل أساسي المواطنين الغزيين المقيمين في الضفة إضافة الى المتضامنين الأجانب .

أبعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم، المواطن أحمد عودة حسن ابو شلوف المتزوج من فلسطينية من مدينة بئر السبع، ولديه منها أربعة ابناء الى مدينة غزة .

للمتابعة والمزيد
http://hala.ps/ar/index.php?act=Show&id=13108

عاااجل/ قوات الاحتلال تبعد المواطن فادي العزازمة من الضفة الغربية إلى قطاع غزة قبيل قليل.. التفاصيل لاحقا ..


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
عبـــدالله قنديل
الناطق الإعلامي
جمعيـــة واعـــــد للأســــرى والمحــــرريــــن
جوال رقم: 0599717878

وزارة التخطيط تصدر تقريراً حول القرار الإسرائيلي" 1650" الأهداف والتداعيات

غــزة .. أصدر مركز المعلومات ودعم إتخاذ في وزارة التخطيط بمدينة غزة تقريراً بعنوان " القرار الاسرائيلي 1650.. الأهداف والتداعيات " حيث تناول التقرير القرار الاسرائيلي والذي ينص على تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين ممن وصفهم القرار بالمتسللين، ضمن سلسلة من القرارات ابتدأت منذ احتلال اسرائيل باقي الأراضي الفلسطينية عام 1967م، ويأتي تعديلاًً للقرار (رقم2) لعام 1968م.
وأشار التقرير إلى الأهداف الاسرائيلية التي تقف خلف القرار العسكري، ولعل من أهم هذه الأهداف تهيئة الرأي العام الدولي لعملية تهجير قسري للمقدسيين ولفلسطينيي 1948م من خلال المناورة التكتيكية التي تلعبها دولة الاحتلال مع العالم، كذلك فرض حقائق على الأرض، وحرف الأنظار عن الغول الاستيطاني الذي يبتلع الأرض ويهود المقدسات، ويعزز الانقسام السياسي والجغرافي بين شطري الوطن.
ولفت التقرير إلى التداعيات السياسية للقرار 1650، حيث يرى التقرير أن القرار هو بمثابة اعلان صريح للحكومة الاسرائيلية بتنصلها من الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية ومن أبرزها اتفاق أوسلو والذي بموجبه أنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح التقرير الخشية الصهيونية من التحدي الديموغرافي، والرغبة الاسرائيلية في الاعلان عن يهودية الدولة وصفاء العرق اليهودي، حيث تمارس اسرائيل عملية تطهير عرقي (ترانسفير جديد) ، في خطوة تعتبر منافية للمواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49) التي ألزمت قوات الاحتلال بالمحافظة على وحدة أراضي الإقليم المحتل، ومنعت ترحيل سكانه او تهجيرهم سواء بشكل فردي او جماعي.
وخلص التقرير الى نتائج وتوصيات، فكان من نتائج التقرير التأكيد على أن اسرائيل دولة توسعية استيطانية، لا تؤمن بالسلام ولا تفهم سوى لغة القوة، وتتنصل منا المواثيق والاتفاقيات التي توقعها، لذا يتطلب موقف عربي اسلامي موحد يقف في وجه الغطرسة الاسرائيلية في المنطقة، ويهدد مصالح الغرب للضغط على اسرائيل.
وأوصى التقرير بـضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني والعربي وتوحيد الجهود والطاقات، وتفعيل دور الانسان العربي والاسلامي في وجه التحديات، كذلك أوصى التقرير باعادة دراسة كل الخيارات وضمن توافق فلسطيني عربي، وتبني استراتيجية اعلامية موحدة تطل على العالم بكل اللغات لكشف الوجه القبيح لاسرائيل، كذلك دعا التقرير السلطة الفلسطينية بوقف كافة أشكال التنسيق الامني والمفاوضات مع الجانب الاسرائيلي.

محمد أبو علان:
في مهرجان تأبين الشهيد الراحل عبد الله داود (المبعد العائد) أعلن عن إطلاق حملة “العودة لمبعدي كنيسة المهد أحياء” برئاسة كفاح حرب زوجة الشهيد عبد الله داود أحد مبعدي كنيسة المهد والذي ارتقى شهيداً في الجزائر ودفن في أرض الوطن المحتل الذي أحبه ومن أجله أبعد واستشهد. إقرأ المزيد »
mohammed abuallan
palestine
http://blog.amin.org/yafa1948

مراد زاهدة .... اول ضحية بالابعاد الى الاردن
http://hala.ps/ar/index.php?act=Show&id=15483

أكثر من 420 فلسطيني أبعدو قسراً عن أقربائهم من الضفة الغربية والقدس إلى غزة منذ بداية العام2010
أبعدت سلطات الإحتلال أكثر من 420 فلسطيني منذ بداية العام 2010 أي قبل صدور القرار العنصري الإسرائيلي 1650 ، وتنوي حكومة الإحتلال بترحيل عشرات آلاف المواطنين من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها. و إن تقاعس المجتمع الدولي عن عدم التصدي للقرار العنصري 1650 سيفتح الباب أمام سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لتفريغ مناطق شاسعة من فلسطين العربية المحتلة ، وترحيل سكانها الأصليين بصورة جماعية، تحت دعاوي الحصول على إذن، بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال، وتسهيل السيطرة على أراض فلسطين، وتوسيع الأنشطة الاستيطانية عليها، وخاصة في القدس المحتلة عام 1967م ، والمناطق الواقعة داخل أراضي السلطة الفلسطينية بالقرب من جدار الفصل العنصري ، ومناطق الأغوار والتي تصنف سلطات الاحتلال معظمها كمناطق عسكرية مغلقة تمهيداً لما تسمية بيهودية الدولة العنصرية.
إن الإحتلال لفلسطين سيبقى في نظرنا غير شرعي وغير قانوني حتى ولو إعترفت الدول العربية والأجنبية بما يسموها بدولة "إسرائيل" فالأرض كانت وما زالت فلسطينية ونذكر بالقرارات الدولية التي مازالت "إسرائيل" ترفض حتى الآن تنفيذها أو الإعتراف بها وهذا يدل على عنصرية هذا الكيان المحتل.
والأمر العسكري الإسرائيلي الجديد المسمى بـ 1650يمّكن سلطات الاحتلال من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة الغير قانونية بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية, وقد يشكل حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري في ظل نظام الابارتهايد الذي يمارسه كيان الإحتلال "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني .
كما وإن تعبير ما يسمى المتسللين الفلسطينيين يشمل حملة بطاقات الهوية لقطاع غزة أو القدس , ويشمل زوجات أو أزواج حملة هويات الضفة وأطفالهم المولودين في الضفة , وأولئك الذين دخلوا الضفة بتصريحات إسرائيلية ولا يحملون هوية الضفة , وهو يشمل أيضا كل المتضامنين الأجانب المشاركين في الاحتجاجات الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان .
ويعتبر الأمر العنصري الاسرائيلي المتسللين مجرمين يستحقون السجن الذي يصل إلى ثلاث سنوات والترحيل الفوري .
وان هذا الإجراء مكمل لإجراءات العدوان والاحتلال بالإبعاد والترحيل وتضيق الخناق بكافة السبل في الإقامة والتنقل والحصار ضد الفلسطينيين , والتي بدأ مع بدايات الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية واشتد على مدينة القدس التي تعاني من تفريغ حقيقي لمواطنيها, لتعمم الآن على كامل الضفة الغربية , بهدف تغيير الطابع الديمغرافي فيها.
وهذه الإجراءات , التعسفية العنصرية وغير القانونية تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة للحفاظ على المدنيين تحت الاحتلال, وتتنافي مع جميع القيم الإنسانية في الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي بين الشعوب.
من حق الشعب الفلسطيني العيش على أرض وطنه دون قيود أو شروط أو عراقيل، وقد ضمنت المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ذلك الحق حث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد في المادة 13 (( أن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده)).
إن حرية الفرد في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إليه محمية بموجب الفقرة2 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهذا الحق ينشئ التزامات مفروضة على كل الدول المعنية.
والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكدت على أنه لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما الحق في حرية التنقل فيه، وهذا ينطبق على الفلسطينيين في وطنهم سواء كانوا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وان حرمان الفلسطينيين من التنقل في وطنهم يستنتج منه أن جريمة اضطهاد قد ارتكبت بحقهم وهي جريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي.
إننا في الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان )راصد) إذ نستنكر مواصلة حكومة الإحتلال لإجراءاتها الإحتلالية المنتهكة لحقوق الإنسان الفلسطيني، و ندعو المجتمع الدولي والعربي إلى التنبه لمخاطر هذه الانتهاكات والإجراءات غير القانونية، وتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم من القرار المذكور ومن الإجراءات العنصرية التي تتبعها حكومة الإرهابي نتنياهو، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وإنفاذ القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والإلغاء الفوري لهذا القرار وكافة القرارات العسكرية الغير شرعية التي تنتقص من حق الشعب الفلسطيني المحتلة أرضه في التنقل والسكن والعيش الكريم، وكون أن هذه القرارات تصدر عن كيان محتل للأرض والتراث والبشر.

الإعلام المركزي 9/5/2010

في جريمة جديدة.. الاحتلال يبعد المواطن اشتيوي

علمت جمعية واعد للأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال الصيهوني قامت قبل قليل بإبعاد المواطن هاني اشتيوي من مدينة بئر السبع المحتلة إلى معبر بيت حانون ليمكث في قطاع غزة، وتعتبر جمعية واعد للأسرى والمحررين أن هذه الخطوة الجديدة تأتي تطبيقا للقرار الصهيوني الجائر 1650 "قرار النكبة الجديدة"، وتدعو طاقم المفاوضات الملتئم في هذه اللحظات للنظر بجدية في هذه القضية المأساوية، كما وتؤكد واعد على أن خيمة المبعدين ستبقى على معبر بيت حانون وذلك لاستضافة الأخوة المبعدين، على أن تكون هناك خطوات تصعيدية واحتجاجية في وقت لاحق رفضا لهذا القرار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
عبـــدالله قنديل
الناطق الإعلامي
جمعيـــة واعـــــد للأســــرى والمحــــرريــــن
جوال رقم: 0599717878

عاجل:: الاحتلال يسلم النائب محمد أبو طير قرارا بالإبعاد النهائي عن مدينة القدس ويمهله 30 يوما لتنفيذ القرار وذلك بعد ساعات من الإفراج عنه وضمن سياسة التهجير والإبعاد القصري..

http://hala.ps/ar/uploads/General/100521134617OxJW.jpg




هـلا فلسطين



أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مواطنين شقيقين من بئر السبع داخل اسرائيل إلى قطاع غزة .

وقال صابر أبو كرش مدير جمعية واعد إن الاحتلال اقتحم منزل الشقيقين عماد وحامد أبو دوابة في العشرينيات من العمر في بئر السبع، وقام بإبعادهم إلى غزة في إطار سياسة الإبعاد التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار أبو كرش إلى انه لم يتم إبعاد والدهم المتزوج من فلسطينية تحمل هوية إسرائيلية، والمقيم مع عائلته وابنائه في بئر السبع .

وبذلك يرتفع عدد المبعدين لغزة إلى 6 مواطنين منذ بدء تطبيق قرار الاحتلال رقم 1650 الخاص بالإبعاد.

الاحتلال يتمادى في غيه
واعد: إبعاد المواطن ناصر الجاروشة من السبع إلى غزة قبل قليل

تفيد جمعية واعد للأسرى والمحررين بأن قوات الاحتلال الصهيوني قامت قبيل قليل بإبعاد المواطن ناصر الجاروشة من مدينة بئر السبع المحتلة إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، حيث قامت باعتقاله وألقت به على المعبر في ساعة متأخرة من هذه الليلة، وأبقت على زوجته وأطفاله في السبع المحتلة.
وتعتبر واعد أن إبعاد المواطن الجاروشة يأتي كمواصلة للجريمة الصهيونية المتطرفة الهادفة إلى اقتلاع الإنسانية من جذورها عبر عنجهية قواتها النازية، وتطبيقا للقرار الصهيوني 1650 القاضي بطرد وتهجير الفلسطينيين سكان الأراضي المحتلة عام 1848م من أماكن سكناهم.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
عبـــدالله قنديل
الناطق الإعلامي
جمعيـــة واعـــــد للأســــرى والمحــــرريــــن
جوال رقم: 0599717878

النظر في إبعاد تسعة أسرى
استمرار سلطات الاحتلال تطبيق الامر العسكري 1650
ذكر نادي الأسير الفلسطيني ،ووزارة شؤون الأسرى والمحررين ، اليوم ، بان اللجنة الإسرائيلية المكلفة في النظر في قضية إبعاد تسعة أسرى ، ستلتئم يوم غد الأربعاء 9/6 ، في محكمة عوفر العسكرية ، للنظر في قضية إبعادهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية وذلك تطبيقا للأمر العسكري 1650 الذي يجيز إبعاد أسرى او مواطنين من داخل الأراضي المحتلة إلى خارجها ، بحجج وذرائع تسوغ عملية التهجير أمنية أوجدتها سلطة الاحتلال .

وبين النادي بان الأسرى: طالب خالد بني عوده من سكان طمون في طوباس ،و الشقيقين محمود ومحمد ابو زويد من بني نعيم في الخليل ، و نصري عطوان من بيت لحم ،و احمد زيدات من الخليل ، و سامر حماد من سلواد ، و مروان محمد علي فراج ، ومجد محمد برغل قد تم النظر في قضية إبعادهم أمام اللجنة الإسرائيلية مرتين سابقتين ، وقام الأستاذ جواد بولص بتمثيلهم ، عن نادي الأسير ووزراه شؤون الأسرى ،ومؤسسات أخرى ،وقد قال حينها بان قضية النظر في إبعادهم أمام هذه اللجنة غير قانوني حيث ان ملف هؤلاء الأسرى ينظر أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ـ ولكن هذه اللجنة تحاول تجاوز المحكمة العليا ، في محاولة منها لتطبيق الأمر 1650 .

وأوضح قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن الأمر العسكري الإسرائيلي "1650" يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، حيث تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تعتبر ملزمة لإسرائيل، "النقل ألقسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة... أياً كانت دواعيه".

وأضاف:" كما تجرّم عمليات الترحيل أو النقل القسري بموجب المادة 7 (1)(د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تنص على أن إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية. وبموجب المادة 8 (2)(7) من نظام روما الأساسي فإن "الإبعاد أو النقل غير المشروعين" تشكل جريمة حرب، "ولا سميا عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم".
هذا واستنكرت وزارة الأسرى والمحررين استمرار سلطات الاحتلال وتعنتها في محاولة منها لتطبيق القانون 1650 ، وطالبت المجتمع الدولي وضع حد لدولة الاحتلال ، وإيقاف تطبيق هذا القانون العنصري الذي يتعارض مع كافة القانوني والمعاهدات الدولية ، وخصوصا بانه يتعرض لاسرى لا زالت سلطات الاحتلال تحتجزهم في سجونها رغم انقضاء محكومياتهم .


لا لسياسة الابعاد

يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل:
في الوقت الذي لا زالت فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحتجز في سجونها ما يزيد عن سبعة آلاف أسيرا وأسيرة فلسطينيا وعربيا، وتمارس بحقهم شتى أنواع العقاب المتمثلة في الحرمان من الزيارات والتنكيل بهم عبر سياسة التفتيش المذل وسحب المنجزات الوطنية والعزل الانفرادي والإهمال الطبي، بالإضافة إلى فرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب وإجبارهم على دفع فواتير الكهرباء والماء .
وفي ذات الوقت تمارس حكومة التطرف الإسرائيلية سياستها في قمع الأسرى والتنكيل بهم ، واستصدار القوانين للتضييق عليهم ، منها ما يحرمهم من الزيارات او الانتساب الى الجامعة ، او وضعهم في العزل ، إضافة الى ما صدر مؤخرا والذي عرف بالأمر العسكري 1650 ، والذي يجيز إبعاد أسرى من داخل سجون الاحتلال ، دون ادنى مبرر لذلك ، في اشارة واضحة لعنصرية اسرائيل .

فإننا في نادي الأسير الفلسطيني ووزارة شؤون الأسرى والمحررين ،ومن خلال هذه البيان ، وتلبية لنداء أسرى الحرب الفلسطينيين في إبقاء قضيتهم في سلم جدول الأعمال الوطنية ومواصلة الجهود مع المنظمات الدولية والإنسانية لرفع الظلم والإجحاف عنهم وعن عائلاتهم، كونهم أسرى حرية فإننا نؤكد على ما يلي:

1. ان استمرار إسرائيل ومحاولتها تجيير قوانين بهدف التضييق على الأسرى ، او محاولة ابعاد بعض منهم يتعارض مع القانون الدولي وكافة المعاهدات والمواثيق .
2. نطالب دولة الاحتلال الكف عن ممارساتها العنصرية بحق أسرانا وأسيراتنا .
3. نطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان من اجل العمل الدءوب لإطلاق سراح الأسرى المهددين بالإبعاد ، لا سيما ان فترة محكوميتهم قد انتهت منذ فترة طويلة .
4. ان قضية الأسرى وإطلاق سراحهم سيبقى ثابتاً من ثوابت شعبنا الفلسطيني ويحظى بالإجماع الوطني، ولن يكتب النجاح لأي حلول قادمة لا تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال ورفض كل المعايير الاحتلالية التي تحاول الحيلولة دون إطلاق سراحهم.
5. نؤكد على التمسك بموقف الإجماع الوطني الفلسطيني ، وما يصدر عن الحركة الأسيرة ، مؤكدين في ذات الوقت ، ضرورة ان تتكاثف الجهود سواء من المؤسسات ، او اهالي الأسرى ، من اجل إيصال رسالة الأسرى الى كافة المحافل الدولية والعربية .

لا سلام والسجون الإسرائيلية مليئة بالأسرى الفلسطينيين
الحرية للأسرى... المجد للشهداء

وزارة شؤون الأسرى والمحررين نادي الأسير الفلسطيني

8/6/2010م


صلاح الدين عواد
مدير دائرة اللاعلام
نادي الاسير الفلسطيني
0598932085

الاحتلال يبعد فلسطينياً من أم الرشراش "ايلات " إلى غزة
رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

أبعدت سلطات الاحتلال الصهيوني مساء أمس الخميس (10-6) مواطنًا من مدينة أم الرشراش "إيلات" المحتلة أقصى جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إلى قطاع غزة.
وقال صابر أبو كرش مدير جمعية "واعد" في تصريحات صحفية: "إن الاحتلال أبعد المواطن فايز عطية السواركة من مكان عمله في "إيلات" إلى غزة، وهو من سكان بئر السبع بموجب قرار الاحتلال 1650 القاضي بترحيل ألاف الفلسطينيين من الضفة والأراضي المحتلة إلى غزة".
يشار إلى أن السواركة هو في الأصل من سكان جحر الديك خرج من العام 2000 إلى بئر السبع للزواج من إحدى أقربائه وهي تحمل الهوية الزرقاء وبقي هناك قرابة الـ10 سنوات.
وكان الاحتلال قد أبعد عددًا آخر من المواطنين قبل أن يصادق على قرار التهجير، حيث أكد مسئولون أن الاحتلال أبعد هؤلاء المواطنين من سكان الأراضي المحتلة عام 48 قبل عامين وأثناء الحرب على غزة وبعدها وهم الآن في القطاع.

المحكمة الاسرائيلية بصدد تنفيذ قرار إبعاد الشيخ أبو طير
لندن – خاص
قال محمد أبو طير عضو المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان صحفي وزع اليوم الخميس في لندن ان إسرائيل ارتكبت إمس جريمتها البشعة باختطافها النائب الشيخ محمد أبو طير المقدسي تأهبا لتنفيذ قرار الإبعاد التي هددت بتنفيذه ضد النواب المقدسيين الثلاث ووصف أبو طير عملية اختطاف النائب المقدسي بجريمة كسلسلة الجرائم اليومية التي تقوم بها إسرائيل بحق سكان القدس الأصليين لغرض سياسة التطهير العرقي من المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية وكان فادي القواسمة محامي النائب المقدسي الشيخ محمد أبو طير قد أكد لمحمد أبو طير في مكالمة هاتفية أجراها معه بعد اعتقال النائب المقدسي أن سلطات الاحتلال ألإسرائيلية مددت مدة اعتقاله لمدة أربع وعشرين ساعة وقد يتم عرضه على المحكمة لتنفيذ قرار الإبعاد أو تمديد مدة اعتقاله وأضاف أبو طير : إن هذه لجريمة من سلسة الجرائم اليومية التي تقوم بها اسرائيل بالإضافة إلى الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان ولقد آن الأوان بأن ندرك أن إسرائيل تريد سياسة أخرى في المنطقة غير التي نتحدث عنها وأن جميع الجهود الفلسطينية والدولية التي بذلت للردع إسرائيل لتنفيذها لقرار أبعاد النواب المقدسيين كونهم يمثلون الشعب ولا يمثلون الفصائل الفلسطينية بغض النظر عن انتماءاتهم الفصائلية . و أضاف أبو طير انه أكد لي فادي القواسمة محامي النائب الشيخ محمد أبو طير أن سلطات الاحتلال مددت مدة اعتقال النائب محمد أبو طير لمدة أربع وعشرين ساعة وقد يعرض خلال هذه المدة التي ستنتهي يوم الخميس الساعة الرابعة بعد الظهر على المحكمة للتنفيذ قرار الإبعاد التي كانت قد نددت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق النواب المقدسيين منذ إطلاق صراح الشيخ محمد أبو طير الشهر الماضي . وأضاف أبو طير : إن إسرائيل قد تحدت بقيامها لتلك الجريمة الواسطات الدولية ووساطات اللجنة الرباعية ومنظمات حقوق الإنسان والمبادرات التي قام بها الرئيس محمود عباس لردع إسرائيل من تنفيذ هذا القرار . وفي الختام وجه أبو طير دعوة لقيادة فصائل العمل الفلسطينية : من هنا أجدد الدعوة للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وأدعو جميع قادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني للعمل تحت الراية الفلسطينية لما فيه من مصلحة الوطن والمواطن وتكون الوحدة الوطنية والمصالحة الفلسطينية على ثوابتنا الوطنية هي أولى الردود على الانتهاكات اليومية الإسرائيلية.






عادل محمود
صحفي
جريدة العرب اليوم
عمان - الأردن
Adel mahmood
amman-jordan
tel:00962788171546

السلام عليكم
أشكر كل من شارك وجدانياً وكتب عن أخبار الإبعاد في القدس
والله شيء يبكي القلب
آسفة لتأخير شكري
ولكن لم أقرأ المشاركات إلا الآن
تقبل ياسيد جريح فلسطين وياأخت ريما شكري
مع تحيات منى ناظيف الراعي