كيف مكنت حماس العدو في جعله مقبرة الدولة الفلسطينية

كيف مكنت حماس العدو في جعل غزة مقبرة الدولة الفلسطينية؟!
ويبقَ السؤال قائماً: أشباه القادة الآخرين الذين لا يعرفون الله وين حاططهم، إيش لازمة وجودهم في حياتنا؟!
كل المعلومات الواردة في المنشور سبق أن نُشرت في عدة نقالات ...
حاول العدو اليهودي عام 2004 أن يمهد السبل وتهيئة الأوضاع القانونية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، لتكون غزة فقط هي الدولة الفلسطينية بعد تنفيذه خطة فك الارتباط،. حيث سعى لانتزاع تنازل من الرئيس الراحل ياسر عرفات يؤسس به لفك الارتباط بين غزة والضفة، ويجعل منهما كيانان منفصلين ومستقل كلٍ منهما عن الآخر، وذلك عندما طلب من السلطة الفلسطينية أن يضع تعرفة جمركية لغزة منفصلة عن التعرفة الجمركية للضفة! فأدرك الرئيس الراحل عرفات أبعاد ذلك المطلب ورفضه بشدة على الرغم من كل الضغوط التي مارسها عليه العدو! وسرعان ما جاءته الفرصة وذلك بعد أسبوع من أحداث غزة التي انفردت فيها حماس بإدارة غزة، حيث قام بإلغاء الكود الجمركي لغزة بتاريخ 21/6/2007، وذلك في خطوة مهمة وخطيرة لتكريس واقع الفصل بين غزة والضفة الغربية!
تلك الأهداف التي كان شارون وطاقمه السياسي يرمي من وراء خطة فك الارتباط كما وصفها: “عليّ أن استغل الفرصة النادرة السانحة”! إلى فرض تسوية انتقالية طويلة المدى على الفلسطينيين يُبقي بيد (إسرائيل المناطق الأمنية) في غور الأردن وغربي السامرة وحول القدس … فشارون كان يعتقد أن الانسحاب من طرف واحد إلى خط تحدده (إسرائيل) أفضل من الدخول في المفاوضات حيث سيطالب الفلسطينيون بالمزيد ويحصلون على دعم العالم”. وهكذا يصفي القضية، أو يجمدها إلى أجل طويل.
في الذكرى السنوية الأولى للانقسام عام 2008 وجه أبو مازن دعوى للحوار بدون شروط مسبقة، وبدل أن تتصالح حماس معه حتى وإن تخلت عن الحكومة من أجل الحفاظ على حقنا في المقاومة بعيداً عن المساومات عليه مع العدو اليهودي، بدأت حملة تشكيك في صدق تلك الدعوة ودوافعها، وفي خط موازٍ بدأت بتحويل مقار السلطة إلى مقار لحماس والحكومة في غزة!
وبعد أربعة أيام تقريباً من الدعوة وقعت اتفاق التهدئة بشروطه المجحفة، واعتبرته انتصار عظيم لأنه يعني اعتراف غير مباشر من الكيان اليهودي بحماس، وكأنه ليس اعتراف غير مباشر بالمقابل من حماس بذلك الكيان؟! وبدأت خطوات عملية لتكريس فصل غزة عن الضفة، والتي كان آخرها عزمها على إعلان الدكتور أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي المعتقل لدى اليهود رئيساً للسلطة الفلسطينية!
وأثناء العدوان الصهيوني على غزة (2008 – 2009) ضغطت حماس ودول عربية بشكل غير طبيعي على مصر من أجل فتح معبر رفح أمام البضائع في غير فترات العدوان على غزة، إلا أن الرئيس حسني مبارك أعلن بتاريخ 30-12-2008: أن بلاده لن تفتح معبر رفح في غياب السلطة الفلسطينية ومراقبي الاتحاد الأوروبي وبالمخالفة لاتفاق العام 2005، مبرر الموقف المصري أن الضفة وغزة أراضي محتلة. كما أن مصر لن تساهم في تكريس الانقسام (بين حماس والسلطة الفلسطينية) بفتح معبر رفح، وشدد مبارك على أن مصر ترفض الانسياق وراء (المخطط الإسرائيلي) الرامي لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية!
الموقف المصري أكيد على أن غزة أرضٍ محتلة بعد أن أوهمنا أنفسنا والعالم بأنها تحررت. ذلك هو الوضع القانوني الصحيح لغزة الذي كان يجب على حماس الحفاظ عليه وعدم التوقيع على اتفاق التهدئة حتى ولو ضحوا بالسلطة! ولا يعطوا العدو تهدئة مجانية دون مقابل مضافاً إليها التفريط بحقنا في المقاومة وتوفير احتياجاتنا كأرض محتلة!
بتاريخ 7/6/2010 كتب الكاتب والمحلل السياسي الصهيوني (ألوف بن) في صحيفة (هآرتس) بعنوان "توصية صهيونية بإتمام الانفصال عن غزة بعد "فضيحة الأسطول"؛ ما يؤكد حرص الصهاينة ساسة وكتاب ومفكرين على أن تصبح غزة وغزة فقط هي الدولة الفلسطينية في نظر العالم أجمع ليبرر بذلك همجيته ووحشيته جرائمه، كتب:
"قضية الأسطول" فرصة مناسبة لإتمام الانفصال عن قطاع غزة. حان الوقت أن نقطع مع بقايا الاحتلال، وأن ندع دولة حماس لنفسها. إن محاولة السيطرة على غزة من الخارج، عن طريق قائمة الطعام وقوائم البقول لسكانها، تفرض على (إسرائيل) وصمة أخلاقية قاتمة وتزيد في عزلتها الدولية. يجب على كل (إسرائيلي) أن يخجل من قائمة سلع وزارة الدفاع... حان الوقت لكي نجد للضباط والموظفين المشغولين بتحديث هذه القائمة مهمات أشد حيوية.
كيف يتم هذا؟ أن تبلّغ إسرائيل الجماعة الدولية بأنها تطرح عن نفسها كل مسؤولية عن سكان غزة ورفاهيتهم. وأن تغلق المعابر تماماً، وتهتم غزة بالحصول على إمدادات وخدمات طبية عن طريق الحدود المصرية أو عن طريق البحر. وأن يحدد أجل لقطع شبكات الماء والكهرباء. وأن تخرج غزة من "غلاف الجمارك". وأن يكف الشيكل على أن يستعمل نقداً قانونياً هناك. وأن يصدروا أوراقاً مالية فلسطينية تحمل صورة الشيخ أحمد ياسين ... وإذا أطلقوا علينا الصواريخ من غزة فسنطلق عليهم لإصابتهم. وقد تبين لنا أن ذلك ممكن!
كما ذكر رامي عبده، عضو "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" في تصريح خاص للمركز الفلسطيني للإعلام
وبتاريخ 23/6/2010 دعا وزير صهيوني رفيع المستوى وعضو في المجلس الوزاري الأمني المصغر لمراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى "فك الارتباط التام" عن القطاع ووقف تزويده بالماء والكهرباء. وأضاف الوزير الذي رفض كشف هويته في هذه المرحلة، أن ليس هناك سبباً للاستمرار في تزويد القطاع بالماء والكهرباء بعد (انسحاب الجيش الإسرائيلي) منه. وأقترح أن يقوم الإتحاد الأوروبي بتمويل إقامة محطات لتوليد الطاقة في القطاع. وطالب بنشر جنود من القوات الدولية (اليونيفيل) مع صلاحيات على المعابر الحدودية في القطاع، كما في لبنان، بدلاً من المراقبين الأوروبيين. ولفتت الإذاعة إلى أن مقترحات لفك الارتباط مع القطاع طرحت في الماضي لكنها تلاشت سريعاً بسبب الموقف المصري الذي يخشى أن تقع مسؤولية إدارة القطاع على مصر.
ولا ننسى قرارات حكومة حماس التي فرضت ضرائب وجمارك على المنتجات والصناعات القادمة من الضفة الغربية إلى غزة، وذلك كله يكرس واقع الانقسام والدولة الفلسطينية في غزة!