دموع بنكيران بمنطق الاخلاق السياسية لا بميزان الايديولوجيا.

دموع بنكيران بمنطق الاخلاق السياسية لا بميزان الايديولوجيا.
انغير بوبكر
باحث في العلاقات الدولية
المنسق الوطني للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان
لاداعي لان اذكر من جديد بأن الاختلاف الايديولوجي مع المشروع الفكري لعبد الإله بنكيران وحزبه السياسي وحركته الدعوية امر مرغوب ومطلوب وضروري ، ولكن حقا هل كل من يختلف مع بنكيران وسياساته ومنهجه في السياسة على الوجه الاصح يمتلك مشروع فكري وسياسي مختلف وواضح ومستعد للتضحية والنضال من اجل تحقيقه؟، ام ان الصراع مع حكومة عبدالإله بنكيران لحد الان ليس سوى تصفية حسابات ضيقة وعدم اعتراف بهزيمة الاحزاب التقليدية في انتخابات 2011 ؟ لماذا يفضل البعض من سياسيينا معارضة عبدالإله بنكيران لانه حائط قصير في السياسة المغربية وبالتالي يسهل التشهير به واحراجه للصدام مع المؤسسة الملكية بدعوى الحرص الشديد على تطبيق صلاحياته الدستورية ؟
قد نختلف مع حصيلة عبدالإله بنكيران الحكومية من حيث ارتفاع المديونية الخارجية والتهاب الاسعار وتزايد معدل البطالة وتاخير اصدار القانون التنظيمي للامازيغية وتعطيل مجموعة من القوانين التنظيمية الاخرى الميسرة لتطبيق الدستور وووو،هذه قضايا موضوعية يمكن مناقشتها كل واحدة على حدة، والمعارضة بسببها مشروعة وموضوعية ، لكن مااريد ان اناقشه في هذه المقالة هي، الاخلاق السياسية لرئيس الحكومة عبدالإله بنكيران ، ومنهجه في تدبير الشأن العام الحكومي ، فالرجل لم يستغل مقدرات الدولة لفائدة شخصه او اسرته وهذه سابقة سياسية مغربية منذ استقلال المغرب الى الان، حيث له الجرأة السياسية والاخلاقية في التعبير عن ممتلكاته وهي هزيلة جدا مقارنة مع بعض ممتلكات بوابي وشواش الادارات العمومية فمابالكم بمدرائها . معظم رؤساء الوزراء المغاربة سابقا كانوا من الطبقات الغنية المعروفة بالمغرب والتي اهلها نسبها الاجتماعي وقربها من السلطان ، الحصول على منصب رئيس الوزراء ،الذي كان يحصل بالتعيين، فيما عبد الإله بنكيران وهو ابن الطبقات الشعبية ، حصل على منصب رئيس الحكومة بجدارة واستحقاق ديموقراطي في انتخابات كان الكل يستعد ان يؤول فوزها لتحالف الثمانية ، لكن الرياح السياسية التي هبت في المغرب والمنطقة الاقليمية برمتها اتت بما لا تشتهيه سفن الاحزاب التقليدية التي تسبقها اسمائها العائلية التي باتت معروفة لدى كل المغاربة ، من كثرة تداولها وتناوبها اللاديموقراطي على الشأن العام , عبدالإله بنكيران لم يضع اسماء عائلته ومريديه في مناصب المسؤولية الحكومية البرلمانية حتى ان مدير ديوانه لم يكن سوى استاذا سوسيا متواضعا لا هو بصهر ولا بخليل ، فيما احزاب اخرى وضعت اسماء الخليلات والصديقات والاصدقاء على لوائح الاستوزار واللوائح الوطنية للشباب والنساء ، قد يعترض علينا معترض ليقول بأن شخصية عبدالله ابراهيم رحمة الله عليه كانت قوية ووطنية وذات توجه تقدمي تحرري ويقول معترض اخر بأن عبد الرحمان اليوسفي كان السباق الى فتح الورش الاصلاحي المغربي ، قد تكون هذه الاعتراضات صحيحة بمنطق الايديولوجيا ومنطق ثقافة الرجلين من حيث الانتماء اليساري التقدمي للاول والحقوقي العالمي للثاني لكن بمنطق السياسة والاخلاق السياسية دائما فالرجلين عرفت مرحلتهما وان كانت مرحلة الراحل عبد الله ابراهيم قصيرة جدا ، اقول عرفت انشقاقات احزابهما وصراعات على المواقع والمناصب واستغل النظام السياسي ذلك في كلتا الحالتين فسهل عليه تنحيتهما بسلام وبطمائنينة وسهولة بالغة ، فقد اعفي عبد الرحمان اليوسفي اطال الله في عمره بطريقة مفاجئة كان من المنتظر ان تهز المغرب لان تغييره بادريس جطو كان تراجعا عن تعهدات التناوب الديموقراطي ، لكن الرجل تعرض لخيانة رفاقه الذين قايضوا عبد الرحمان اليوسفي بالحقائب الوزارية وبعضها كان فارغا ، وربما حزب الاتحاد الاشتراكي مازال يؤدي ضريبة خيانة بعض قياداته ومناضليه للرمز عبدالرحمان اليوسفي ، فلنعد لمقارنة هؤلاء الرفاق الخونة مع الاخوان الموصوفين بكل اوصاف الرجعية والظلامية والارتجالية السياسية ، مباشرة بعد خروج شباط من الحكومة فرض حزب التجمع الوطني للاحرار شروطه للالتحاق بسفينة الحكومة مقابل الحصول على حقائب وزارية وازنة ومنها الخارجية ، وانتظر الجميع رد فعل وزير الخارجية السابق سعد الدين العثماني وانصاره بعد الاستغناء عن خدماته ، كانت اولى تصريحات سعد الدين العثماني ، هي تاكيده على وحدة الحزب وانضباطه لاكراهات التحالف ولم يبادر الدكتور سعد الدين الى تاسيس حزب او حركة تصحيحية او تعكير الاجواء على رئيس الحكومة ، هذه الاخلاق السياسية هي ما تفتقده الساحة السياسية اليوم ، حيث ان جميع انشقاقات الاحزاب المغربية كان بدوافع الاستوزار او الاقصاء منه او الصراع على الزعامة ، ولم يكن بتاتا بفعل اختلاف البرامج او التوجهات السياسية ماعدا تجربة انشقاق الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عن حزب الاستقلال في 1959 التي يمكن بتحفظ شديد ان نعتبرها تجربة انشقاقية لدوافع طبقية ايديولوجية ، ماعدا ذلك، فاحزاب كبرى تتفتت في صراعها على الغنيمة السياسية ، وكان من المنتظر ان تشهد التجربة الحكومية المغربية الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية تصدعات سياسية في صفوف الحزب الاغلبي لكن التماسك الاخلاقي وليس السياسي كان واضحا ووقى بنكيران وحكومته من الانشقاق والتصدع ، وهو لعمري درس رائع ومنفرد في الساحة السياسية المغربية.
اما من يتحدث عن ان عبدالأله بنكيران لم يستعمل صلاحياته الدستورية كرئيس للحكومة وترك المجال للمؤسسة الملكية لتجتاز مجاله الدستوري ،فهذا المأخذ كان سيكون مشروعا وصحيحا ووجيها لو جاء من افواه رجال يستطيعون مصارعة الملكية لو اتيحت لهم الفرصة لتبؤ نفس المكان الذي فيه رئيس الحكومة اليوم ، اما وان غالبية مطالبي بنكيران باستعمال صلاحياته الدستورية كاملة هم انفسهم من قبل ان تعطى لهم لائحة الوزراء في ليلة القدر بدون الاطلاع عليها او قبلوا منصب حكومي صغير لم يدم طويلا او استفادوا من اموال المعطلين واشتروا الشقق بباريس واشتروا اللقاحات الفاسدة ووو هؤلاء لا يعول عليهم لتنزيل الدستور ولا يمكن ان يرفضوا اي طلب للمؤسسة الملكية ولو كان منتمي الى ابجديات الدستور القديم اذا ما اعطيت لهم فرصة رئاسة الحكومة.
ان في نظري المتواضع ما يحتاج اليه المواطن المغربي للمصالحة مع السياسة هو الاخلاق السياسية الرفيعة والاعتراف بالجميل والرغبة في خدمة الوطن باخلاص وربما المرة الاولى التي اشعر فيها بان سياسيا مغربيا يذرف دمعا على حب الشعب وتوجسا من المسؤولية هي حين انهمرت الدموع الحقيقية على وجنتي بنكيران بصدق حين بكى على رفيق عمره المرحوم عبدالله بها بافران الاطلس الصغير وذلك عربون على ان الرجل له صديق احتفظ به حتى باغتته المنية وفرق بينهما القدر المحتوم ،وهذه الصداقة تكاد نادرة في المعاملة السياسية المغربية التي سمتها الانقلابية والمؤامرات ، فكم من صديق امس اصبح خصما سياسيا عنيدا اليوم ؟
خلاصة امثال بنكيران لن ينههزموا بمن يذرف دموع التماسيح على شعبه ووطنه بل بالدموع الحقيقية التي تأتي اليهم المسؤولية زاهدين فيها لها لا مطالبين لها بالليل والنهار بالطرق المعروفة.