المرأة في العام الجديد

المرأة في العام الجديد

بقلم:عماد موسى

ماذا أعددنا في جعبتنا من بشائر للمرأة في هذا العام الجديد؟ وماذا مهرنا باقلامنا مشاريع لتطوير المرأة وتنميتها؟ وماذا سنقول لها في ظل الغلاء المتزايد للأسعار في زحمة البطالة المتفشية بين صفوف النساء؟ وماذا عن التعليم وعن الصحة الانجابية؟ وعن التسرب من المدارس والزواج المبكر والمتعدد الذي أضحى أسلوب حياة لدى الكثيرين للهرب من تحمل المسؤولية ومن الفقر والفاقة؟
وماذا عن الطلاق الذي يحتاج إلى معالجات ثقافية واجتماعية للحد منه نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية وغيرها؟
وماذا عن العنف الأسري والمدرسي والشارعي والعنف حصريا ضد المرأة؟ وماذا عن ثقافة التمييز ضد المرأة على أساس الجنس؟
أسئلة كثيرة تدور في رأسي، وأحاول طوال السنوات المنصرمة الاجابة عليها من خلال الكتابة المتواضعة في النشرات والدوريات النسوية مع الكثيرين من الزميلات والزملاء، إلا أن حجم الضغوطات الناجمة عن ممارسات الاحتلال ورفض المجتمع للتغيير السياسي والثقافي واصراره على الارتداد بقوة نحو الثقافة المعشرنة والتي انسحبت هذه الثقافة إلىالأحزاب والمؤسسات وعبقت الجو برائحتها، لم تترك لنا جميعا سوى مساحات ضيقة للتغيير تتمثل في هذه الثلة الصغيرة من النساء والرجال وهذه الحفنة من المؤسسات الذين لم يستسلموا ولم يتركوا رسالتهم المناصرة للمرأة والتي هي أساس بناء المجتمع والتي غالبا ما تنصب عليم فورات الغضب نتيجة الايماء إليها بأصابع الاتهام.
من هنا لا بد أن تعيد المؤسسات النظر في استراتيجتها عبر إجراء مراجعة دراسية وبحثية لعشر سنوات مضت من العمل الدؤوب لنصرة المرأة ومحاولة إحداث تغيرات هامة على مستوى التشريعات والقوانين( قانون الانتخابات التشريعية وقانون الانتخاب للمجالس المحلية والبلدية وقانون العمل وقانون الطفل والاستثمار وغيرها من القوانين ذات الصلة، وبحث مشكلة القضايا المنظورة في المحاكم والمدورة، المنظومة الاجتنماعية والثقافية، سوق العمل، البطالة والفقر، والتعليم والصحة الانجابية،وذلك لمعرفة حجم الانجازات والكشف عن المعيقات من أجل بناء استراتيجة وطنية.
بحيث تتضافر جهود المنظمات الأهلية والمؤسسات الإعلامية والتمويلية والتشريعية المعطلة وغيرها من الطاقات للمشاركة في وضع هذه الاستراتيجية بدلا من الجهود الفردية والجهود المكبذولة من لدن كل مؤسسة على حدة.
فلنعمل معا هذا العام تحت شعار واحد وتحت اتسترتيجية وطنية واحدة من أجل إحداث تغيير فعلي فيا تقدم ذكر، وليس مجرد البحث عن المشاريع التي تتيح للمؤسسة البقاء الفردي فلنخرج من شرنقة التجارب الفردية وعبر تيجميعها إلى فضاء العمل الجماعي لنر ما يمكن تغييره وما يمكن أن ندخله من برامج تنموية بشرية واقتصادية وغيرها.

استاذ عماد كثرت البرامج ولم نجد مرآتها على الواقع فبماذا تتحفنا في هذا المقام؟
لك التقدير.

استاذ محمود

كل عام وانتم بالف خير

تسألني سؤال العارف الداري باحوال المجتمع المدني الذي تحول الى مجتمع ريعي بدون رأسمال