الأمنُ السّياسيّ
3/7
وأمّة الإسلام مهيأة لانتهاج مبدأ الانتخاب الذي لا يعدو كونه صورة من صور الشورى لاختيار ممثلين عن الأمة ، اكتسبت أهليتها لذلك من خلال التشريعات الحنيفة القويمة التي جاء بها هذا الدين ، فحسبك الطاعات والعبادات التي تصبغ أهلها بصبغة العبودية مما يورث النقاء في النفوس والشفافية في الضمائر، الأمر الذي يتمخض عنه تكوين رأي عام فاضل في المجتمع الإسلامي، أصحابه يجيدون الاصطفاء والاجتباء ويدركون أنّ رأيهم أمانة يُسألون عنها ، عندها لا يمنحون صوتهم وتأييدهم إلا لمن هو أهل ، لتقواه وعلمه وعزمه وهداه، ليفرزوا أهل الحل والعقد الذين ينوبون عن الأمة في البتّ في المهمّات ، لاسيما في خضم ما تمرّ به الأمّة من ملمّات.
أقول : إذا ما استقر أمر أهل الحل والعقد على خليفة للمسلمين وانعقدت له الإمامة وجب على الناس كافة الإسراع إلى مبايعته على السمع والطاعة في المعروف، ومن تأبّى عن البيعة لعذر عُذر، ومن تأبّى بغير عذر جُبر وقهِر ، لئلا تفترق كلمة المسلمين([1])، فمن كان من أهل الحل والعقد والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضرا، أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائبا، أمّا من كان لا يُؤبه له ولا يُعرف فعليه اعتقاد دخوله تحت طاعة الإمام، ويسمع ويطيع له في السّر والجهر، ولا يعتقد خلافا لذلك، فإنْ أضمره فمات مات ميتة جاهلية([2]) لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية))([3]).
لأنّ طاعة الإمام وقتئذ أصبح لها مسوّغ شرعي وعقلي، أمّا المسوّغ الشرعي فلقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم }([4]) والإمام الآن قد اندرج تحت مظلة ولاة الأمر الذين أوجب الله طاعتهم في المعروف، وكذلك قول عبادة ابن الصامت ـ رضي الله عنه ـ : (( بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : على السّمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لاننازع الأمر أهله ، قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان))([5]).
أما المسوّغ العقلي للطاعة : فالمتأمل في هذا الوجود يلحظ أنّ الطاعة ناموس إلهي فطرت عليه الخلائق كلها من حيوان ونبات وجماد ، فلم تبق ذرة في السماء ولا في الأرض إلا وأذعنت لربّها وخضعت بحيث تسير بوفق إرادة إلهية كونية لا تتخلف عنها أبداً مصداقاً لقوله تعالى: { ثمّ استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين}([6]) فالكون كله خاضع لله تعالى مستسلم له ، وهو بهذا المعنى طائع له سبحانه ، وإنه وإن كنا نلحظ تمرّد أكثر الثقلين عن التزام الطاعة المطلقة لله القائمة على اختيار ، بَيْد أنهم يتحركون وفق إرادة كونية محيطة ضمن ملك الله وملكوته([7])، كما قال عز وجل: { وله أسلم من في السموات والأرض طوْعاً وكَرْهاً }([8]).
ومن جهة أخرى فإنّ الطاعة ناموس فطري لا تستقيم أمور الحياة بدونها ؛ فالفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الدولة لا يمكن أن يقوم أحدهما بدون طاعة، ولهذا فاضل الله بين البشر في عقولهم وقدراتهم ومواهبهم وأخلاقهم لتنتظم الحياة بالتعاون والتناصر وفق ناموس الطاعة على نحو ما قال سبحانه وتعالى: { أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سُخرياً }([9]).
قال الشوكاني ـ رحمه الله تعالى ـ: ( فاضل بينهم فجعل بعضهم أفضل من بعض في الدنيا والرزق والرياسة والقوة والحرية والعقل والعلم ثم ذكر العلة : لرفع درجات بعضهم على بعض ، فقال: { ليتخذ بعضهم بعضاً سُخْرياً } أي: ليسخدم بعضهم بعضاً ، فيستخدم الغني الفقير والرئيس المرءوس والقوي الضعيف ، والحرّ العبد، والعاقل من هو دونه في العقل ، والعالم الجاهل وهذا في غالب أحوال الدنيا وبه تتمّ مصالحهم وينتظم معاشهم ويصل كلّ واحد منهم إلى مطلوبه)([10]).
إذن فما على الرّعية إلا أن تنخرط في سلك ناموس الطاعة هذا ، ففيه صلاح دينها ودنياها فتمنح للإمام السمع والطاعة في المعروف إذ لا مسوّغ لها من الشرع أو العقل لحجبها عنه ، فضلاً عن أنه يتقلد منصب الإمامة في ضوء إرادتها ورأيها ورضاها كما سلف آنفاً ، والإمام جُنة يُتقى به ويُقاتل معه وتُسدّ به أبواب الفتن في الدين والدنيا ، لذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( السّلطان ظلّ الله في الأرض ، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله))([11]).
ذلك أنّ (الدّين والملك توأمان ، ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر، لأنّ الدين أسّ والمُلك حارس، ومالا أسّ له فمهدوم، ومالا حارس له فضائع)([12])، إذن فالبديل عن الإمام المطاع الفوضى والاضطراب والتهارج والصراع ، ذلك أنّ ( نظام أمر الدين والدنيا مقصود، ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود، لو لم نقل بوجوب الإمامة ، لأدّى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة ، لو لم يكن للناس إمام مطاع، لانثلم شرف الإسلام وضاع ، لولم يكن للأمة إمام قاهر، لتعطلت المحاريب والمنابر ، وانقطعت السبل للوارد والصادر، لو خلا عصر من إمام ، لتعطلت فيه الأحكام ، وضاعت الأيتام ، ولم يحجّ إلى البيت الحرام، لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة لما نُكحت الأيامى ، ولا كُفلت اليتامى ، لولا السلطان لكان الناس فوضى ، ولأكل بعضهم بعضاً)([13]).
قال ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ: (فجميع بني آدم لا بدّ لهم من طاعة آمِرٍ وناه ، فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية ، ولا من أهل دين ، فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرونه أنه يعود بمصالح دنياهم مصيبين تارة ومخطئين أخرى)([14]).
أمّا الإمام الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ فيقول: ( إنّ الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لاينتظم إلا بسلطان مُطاع ، فتشهد له شاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة، وإنّ ذلك لو دام ولم يتدارك بتنصيب سلطان آخر مطاع دام الهرج وعمّ السيف ، وشمل القحط ، وهلكت المواشي وتعطلت الصناعات ، وكان كلّ من غلب سَلب، ولم يتفرّغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حياً ، والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف، ولهذا قيل: الدّين أسّ، والسلطان حارس ، وما لا أسّ له فمهدوم ، ومالا حارس له فضائع([15])، وعلى الجملة لايتمارى العاقل في أنّ الخلق على اختلاف طبائعهم وما هم عليه من تشتت الأهواء، وبيان الآراء لو خلّوا وشأنهم ، ولولم يكن لهم رأي مطاع يجمع شتاتهم لهلكوا من عند آخرهم، وهذا داء لاعلاج له إلا بسلطان قاهر مطاع يجمع شتات الآراء، فبان أنّ السلطان ضروري في نظام الدين ، ونظام الدنيا ، ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين، ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة، وهو مقصود الأنبياء قطعاً ، فكان وجوب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه ، فاعلم ذلك)([16]).
فإذا عُلم ذلك وعُمِل به فمُنح الإمام البيعة والسمع والطاعة في المعروف جنى المجتمع كل الثمار الأمنية المعقودة به ، وحتى يستمر العطاء الأمني وتدفقه في ربوع المجتمع الإسلامي أرسى الشرع مبدأ الشورى، وألزم الإمام به، وأهل الشورى هم أهل الحل والعقد ، فلا يقطع الإمام أمراً حتى يشهدوا، استجابة للأمر الرّباني الحكيم: {وشاورهم في الأمر}([17]) قال الطبري ـ رحمه الله تعالى ـ: ( إنما أمر الله تعالى نبيه – صلى الله عليه وسلم - بمشاورة أصحابه فيما حزبَه من أمر : تعريفاً منه أمته مآتي الأمور التي تحزبهم من بعده، ومطلبها ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم فيتشاورون فيما بينهم)([18]).
وعليه فـ َ( لاغنى لوليّ الأمر عن المشاورة ، فإنّ الله تعالى قد أمر بها نبيه – صلى الله عليه وسلم - فقال : { فاعْف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر } فغيرُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أوْلى بالمشورة)([19]).
قال الحسن وسفيان بن عيينة ـ رحمهما الله تعالى ـ: ( إنما أمر الله بذلك ـ أي رسول الله – صلى الله عليه وسلم - بالمشاورة ليقتدى به غيره في المشاورة ، ويصير سنة في أمته)([20]).
وقد أثنى الله تعالى على المؤمنين ومدحهم بأعلى صفاتهم وأدرج فيها المشاورة فقال سبحانه: { والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون }([21]).
لذا كانت تطبيقاته العملية – صلى الله عليه وسلم - من خلال سنته الفعلية شاهداً على ذلك ؛ فها هو أبوهريرة رضي الله عنه يقول: ( لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله – صلى الله عليه وسلم - )([22]).
ومن شأن المشورة في النظام السياسيّ أن ترفع عن الناس الاستبداد ، وتفلت بهم من مزالق الاضطهاد ... إذا ما كان الذين أفرزتهم الأمّة من أهل الحلّ والعقد أهلَ تقىً وسدادٍ ورُشْدٍ ورشادٍ ، وجُرأةٍ في الحقّ وجَراءة ..
([1]) القرطبي: جامع الأحكام الفقهية، جمع فريد الجندي، دار الكتب العلمية 3/417 ـ 418 .
([2]) انظر: القرطبي: أبوالعباس: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 4/45.
([3]) أخرجه مسلم في صحيحه 12/549، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، رقمه (1851).
ويعني بالميتة الجاهلية ؛ (أنهم كانوا فيها لايبايعون إماماً ، ولايدخلون تحت طاعته، فمن كان من المسلمين لم يدخل تحت طاعة إمام فقد شابههم في ذلك، فإن مات على تلك الحالة مات على مثل حالهم مرتكباً كبيرة من الكبائر) قاله القرطبي في المفهم 4/59. وقال النووي في شرح مسلم 12/549 : (أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم).
([4]) سورة النساء آية (59).
([5]) أخرجه مسلم في صحيحه 12/541، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، رقمه (42).
([6]) سورة فصلت آية (11).
([7]) انظر: الطريقي، عبدالله: طاعة أولي الأمر ، الرياض ـ دار المسلم ، ط1، 141هـ ـ 1994م، ص17.
([8]) سورة آل عمران آية (83).
([9]) سورة الزخرف آية (32).
([10]) الشوكاني: فتح القدير 4/693.
([11]) أخرجه أحمد في مسنده 5/42. والترمذي في سننه، كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلفاء . والطيالسي في مسنده (121). والبيهقي في سننه 8/163. والبخاري في تاريخه 3/366. وابن أبي عاصم في السنة، رقمه (1051)، وصححه الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة 5/376.
([12]) الألوسي: روح المعاني 1/174.
([13]) القلعجي، أبوعبدالله الشافعي الفقيه: تهذيب الرياسة وترتيب السياسة، ص94 ـ 95.
([14]) ابن تيمية : الحسبة ص8.
([15]) ينسب هذا القول إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: الحنبلي، ابن مفلح: الآداب الشرعية ، دار العلم للجميع، ط 1972م، 1/200.
([16]) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، مصر ـ مطبعة الجندي، 1393هـ ، ص199.
([17]) سورة آل عمران آية (159).
([18]) الطبري: جامع البيان 7/345.
([19]) ابن تيمية : السياسية الشرعية ، ص135.
([20]) الرازي: التفسير الكبير 9/66.
([21]) سورة الشورى آية (38).
([22]) ابن تيمية : السياسة الشرعية، ص135. وقد ورد هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد منقطع غير أن رجاله ثقات، انظر: ابن حجر: فتح الباري 13/340. والبيهقي في سننه 10/109. والشافعي في الأم، طبعة الكليات الأزهرية ، ط1، 7/95. والسيوطي في الدر المنثور 2/90. وعبدالرزاق: المصنف رقمه (279).
