صرخة .. في وجه كل من لا يعيد الحق إلى المظلوم !
بسم الله الرحمن الرحيم
{وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين }
صدق الله العظيم
بيان توضيحي صادر عن عائلة ابو سنيمة رداً على ادعاءات سلطة الأراضي
والتي تنفي بأننا نمتلك أراضي في رفح .... وتأكد فيه ان المرجعية الوحيدة للأراضي هى الطابو ،،،
أين أنتم من خطورة هذا القانون على الناس أجمعين "" من فى الداخل ومن فى الخارج ""
لمن يهمه الأمر
قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( لعن الله قوما ، ضاع الحق بينهم )
نعم إنها صرخة .. في وجه كل من يظلم عباد الله في الأرض مناشدة وصرخة // أين انتم يا أهل القانون ؟؟ أين انتم يا نواب المجلس التشريعي ؟؟ اين أنتم يا علماء الدين ؟؟ أين أنتم يا مراكز حقوق الانسان ؟؟؟؟ أين انتم أيها الشرفاء من هذا الوطن ،،، الموضوع خطير ومجحف ليس فى حقنا نحن بل فى حق أهالي غزة و فى حق أصحاب الأملاك الحاضرين والغائبينالسادة الكرام ،،،،أحيكم بتحية الإسلام ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، هكذا ببساطة و بسرعة ، قد تحول المظلوم الى ظالم ... و هكذا ببساطة قد تحول المظلوم إلى متهم بالكذب والغش والتلفيق .... بجرة قلم تريدون مصادرة أرضنا .. بجرة قلم تريدون خلعنا من جذورنا ،،، ! أين هو الإسلام ؟؟؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم .. نحن عائلة ابو سنيمة نقسم بالله اننا مصدومين جدا من ادعاءات سلطة الاراضي . ويقع علينا ظلم كبير ونؤكد لسيادتكم ان جميع ما ذكر في بيان سلطة الاراضي هي ادعاءات عارية عن الصحة تماما لذلك ندعو كافة الأحرار والشرفاء الوقوف عند مسؤولياتهم من اجل إحقاق الحق وإرجاعه لأصحابه .وهنا نرد على ما جاء فى بيان سلطة الأراضي والتى تقول فيه ان المرجعية الوحيد للأراضي هي الطابو . ونحن نعتبر ان هذا الكلام عاري عن الصحة بل هو استخفاف فى عقول الناس أو تجاهل للقانون او عدم دراية بالقانون لان دائرة تسجيل الأراضي أو الطابو ) لا تمثل الملكية وان الهدف منه هو إشهار عملية التسجيل للأراضي : وهذا يؤكد الملكية ولا ينفيها . بمعنى ان المالك اذا قام بتسجيل ملكه فى الطابو فإنه يؤكد الملكية فقط ، وعدم قيامه بالتسجيل لا ينفي الملكية ، بمعنى ان الطابو هو كاشف للملكية فقط : وهذا بالطبع فقد معناه تحت تأثير قانون أموال الغائبين الذى وقف حجر عثرة امام نقل وتوارث الملكية : وأصبح لا يمثل الملكية الحقيقية بل وأصبح لا يمثل الحقيقة والوضع القائم : فعند عملية البيع والشراء للأراضي طيل مدة الاحتلال وكذلك عمليات نقل الملكية للورثة بعد وفاة المالك . كانت كل هذه العمليات تتم خارج نطاق الطابو خشية ان تكشف عملية التسجيل هذه حصص الورثة الغائبين عن الوطن ولا يحملون بطاقات هوية . ولو تم ذلك لنتقلت ملكية هؤلاء الى دائرة أملاك الغائبين . لذلك لو عملنا دراسة سجلات الطابو الان بعد الاحتلال لوجدنا ان القسائم مسجلة بأسمائها الأصليين ولكن الواقع يقول غير ذلك . على اساس ان ملكيتها الواقع قد تغيرت وانتقلت الى المشتريين الحقيقيين . ان خطورة اعتماد مفهوم اسرائيل بالملكية وربطه فى الطابو هو مفهوم خطير وله ابعاد سياسية . واذا اخذنا بالاعتبار ان 90 % من اراضي فلسطين غير مسجلة فى الطابو للأسباب التى ذكرناها سابقاً ، فإن هذا المفهوم سوف يأثر بالقطع فى موضوع تعويض اللاجئين والاعتراف بحقوقهم على ارض فلسطين .هنا أود ان اذكر ان القانون ينص على ان عقود البيع المسجلة هى من الأسباب الرئيسية لكسب الملكية ، ونحن نملك ثلاث عقود بيع من نفس أرضنا وبيعت على فترات زمنية مختلفة ومسجلة فى وزارة المالية .اما بالنسبة لما جاء فى بيان سلطة الاراضي وهو ان ضريبة الدخل لا تثبت الملكية كما تدعي سلطة الاراضي : هنا أتساءل .. هل كان إباءنا وأجدادنا يدفعون الضريبة عن املاك وأراضي ليست لهم ؟؟ ان القانون ينص على ان المالك هو من يقوم بدفع الضريبة للحكومة عن املاكه واسمه موجود فى سجلات وزارة المالية ، وان دفع هذه الضريبة وجدت من العهد العثمانى وبعدها تم تطويره واستكمل العمل به فى عهد الانتداب البريطاني وكانوا يمنحون هذه الاراضي للمواطنين من اجل استصلاحها وزرعها ، و ان الاستفادة منها كانت تعود على خزينة الدولة وعلى صاحب الارض ايضا ، كما كان معمول ايضا بهذا النمط فى عهد الإدارة المصرية لغزة ، وهنا وللتذكير فقط انه عندما جاءت الإدارة المصرية لقطاع غزة عام 1948 شجعت المواطنين على استصلاح الأراضي ومنحتهم تلك الاراضي وكانت تقوم بالإشراف عليهم وقامت بتقديم الخدمات من بذور ومهندسين زراعيين وتقديم القروض لهم كما قامت بإنشاء بنك التسليف الزراعي و تم اثبات ذلك فى وزارة الزراعة والمالية ، وبعد ذلك كانت تقوم بدعوتهم عبر الإعلانات فى الجرائد لتسجيل هذه الأراضي بأسمائهم ، وقامت ايضاً بتخفيض رسوم الضرائب ورسوم التسجيل وكادت ان تكمل تسجيل معظم تلك الأراضي لولا حدوث عدوان 1967 والذى بموجبه تم احتلال القطاع من قبل اسرائيل .. وبدأت سلطات الاحتلال بنزع الاراضي من اصحابها بشتى الطرق وذلك تنفيذاً لبرنامجها الاستيطاني وحالت دون تسجيل تلك الاراضي فى سجلات الطابو وبعد ذلك حاولت اقتفاء اثر الادراة المصرية بإكمال دورها فى عملية تسجيل هذه الأراضي , فقامت بدعوة هؤلاء المواطنين بدفع بدل المثل تمهيداً لنقل ملكيتها لهم إلا ان معظم الناس رفضوا تزويد خزينة العدو بأموالهم الوطنية والبعض القليل تعاونوا مع ذلك وتم تسجيل الاراضي بإسمائهم . وبعد ان استقر لسلطة الاحتلال الوضع اخذت بالعمل بسياسة الانتداب البريطاني فى موضوع الاراضي . فكانت لا تعترف إلا بملكية الأراضي المسجلة بالطابو ، وكانت بهذه السياسة قد استطاعت نزع ملكية اراضى النقب والمثلث والجليل والكثير من اراضي قطاع غزة ، ولو استمر الاحتلال لا قدر الله لبضع سنين لاستطاعت اسرائيل مصادرة جميع الاراضي الغير مسجلة فى الطابو ، أى ما يسمى ( الاراضي المالية) وهى تعادل 50 % من اراضي قطاع غزة تقريباً ... وللأسف هذا ما تفعلة سلطة الاراضى اليوم ، فهى لا تعترف بمرجعية للأراضي غير الطابو !!!!!! وردا على ما جاء في بيان سلطة الاراضي والتي تقول فيه بان المالك ميري وان الارض تعود ملكيتها للحاكم الاداري .وبعد البحث والتحري من مصادر موثوق بها ومراجعة لكافة القوانين تبين لنا ان اغلب اراضي غزة بل وفلسطين كلها أراضى أميرية ( ميرى ) حتى ان الأراضي المسجلة حالياً فى الطابو كانت بالأصل أميرية قبل ان يسجلوها اصحابها ، وكما ذكرنا سابقا ان الاحتلال عندما جاء حال دون تسجيل هذه الاراضي من ميرى الى طابو .. مع العلم ايضاً ان المادة القانوية فى العهد العثماني والتى تعطي للدولة حق استرداد الأرض الأميرية فى حالة إهمالها من من أصحابها لمدة ثلاث سنوات متتالية قد تم إلغائها من قبل الدولة العثمانية نفسها ، وهى التى أقرت هذا القانون ، إلا ان الاحتلال مازال مستند الى هذا القانون من أجل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية .. ان ملكية الدولة لرقبة الأرض الأميرية بات أمراً تاريخياً نظرياً ، ليس له أهمية من الناحية العملية ، حيث أنها تسجل بأسماء المتصرفين بها فى الدوائر الرسمية ولا يوجد حالياً أى معلم من معالم عدم ملكية المتصرف للأرض سوى بعض الفروق بينها وبين الأرض الملك ، بعضها نظري ليس له أهمية وبعضها الأخر يمكن الاستغناء عنه ، وبالتالي يجب على سلطة الأراضي تحويل جميع الأراضي الأميرية الى ملك ، حيث لم يبقى هناك ذريعة لإبقائها أرض اميرية سوى انها تفتح المجال أمام الاحتلال لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية .لذلك يجب على سلطة الأراضي فى غزة ان تخطو على خطوات سلطة الاراضي فى الضفة الغربية حيث انها قامت بتسوية وإعادة تسجيل الأرضى وخاصة الاميرية لانها ايقنت ان بقائها دون تسجيل سوف تسهل عملية مصادرتها من قبل قوات الاحتلال وبحجة تركها وإهمالها لمدة طويلة من الزمن .وهنا اطرح سؤال هل من ياتي بملكية من العام 1966 له الحق في ملكية الارض ام من ياتي بملكية من العام 1936 ؟؟ ان إصرار سلطة الأراضي على ان المرجعية الوحيدة هى الطابو يعنى انه يجب عليها مصادرة كافة أراضي بلدة القرارة وثلث اراضي قطاع غزة لانها جميعا أراضي مالية ومسجلة بوزارة المالية ومرجعيتها وزارة المالية وليس سلطة الطابو ، ومسجلة فى الطابو المالك ميري .مع العلم انه عندما سألنا مجموعة من تجار الأراضى عن أراضي المالية قالوا لنا ان كافة المواطنين اصحاب الأراضي المالية يتصرفون بها بشكل طبيعي جدا من خلال البيع والشراء ولا يوجد عندهم اى معوقات تمنعهم من التصرف بتلك الاراضى . فلماذا تمنعوننا نحن من التصرف بأرضنا كما نريد ؟؟؟ هل لأنكم عثرتم على الاثار سوف تقرون لها قانون جديد لتصبح حكومية ؟؟؟؟؟؟؟؟ ولماذا لا يتم الاتصال بوزارة المالية من اجل التحري عن ارض ابو سنيمة وعن ملكيتها وكيف سجلت وكيف تم بيع ثلاث قطع من هذه الارض وبعقود مسجلة بوزارة المالية وعلى فترات زمنية مختلفة ،، لذلك نحن نؤكد بان ارضنا مرجعيتها وزارة المالية وليس الطابو وهي ارض ملكية فردية ونملكها منذ العام 1936 وان استخراج القيد الصادر من وزارة المالية وحده يكفي بإثبات ملكية الارض لعائلة ابو سنيمة دون وجود أي احكام قضائية أخرى .. ان مجلس الوزراء عندما صادق لوزارة السياحة والاثار على خمسين دونم من هذه الارض كان فعلا قد راجع سلطة الطابو فقط ولم يراجع وزارة المالية للتأكد من ملكية الارض مسجلة ام لا .وردا على البند الذي تدعون به بأننا حصلنا على حكم التنفيذ بالغش والخداع ،، يا سبحان الله قبل صدور الحكم قلتم عندما يحكم القضاء سوف نقول له آمين وبعد صدور حكم القضاء تقولون حصلنا على الحكم بالغش ،،، هل هذا استخفاف بنا وبالقضاء ام ماذا ؟؟؟ وتدعون أيضا بان المساح الذي خرج كان بشكل ارتجالي ، وهنا نرد عليكم وبالإثباتات .. اولا : ان المساح الذي خرج كان بقرار من المحكمة وهيئة المساحة ويوجد بحوزتنا إيصال خروج المساح بقرار من المحكمة وهو من ضمن مرفقات هذا البيان وقمتم بعد ذلك بمخاطبة نيابة رفح بهذا الخصوص وفعلا قامت نيابة رفح باستدعاء مندوب محكمة رفح السيد / ساجي قديح والتحقيق معه لمدة ثلاث ساعات وتعريضه للاهانة ، وبعد كل ذلك اثبت لهم من خلال إيصال المحكمة انه خرج هو والمساح بقرار من المحكمة مع العلم انه كان معهم مساح ومهندس من سلطة الأراضي والمساحة العامة وبحضور المهندس / جابر عبد الدايم ومجموعة آخرين ويمكنكم الاتصال على هؤلاء الاشخاص والتحري من دقة هذه المعلومات ،،، وبعد ذلك كله ومن خلال نفوذكم قمتم بنقل ساجي قديح من العمل في محكمة رفح الى العمل في محكمة غزة .. وهذا ايضاً يعد تجاوز على القانون .. ثانيا : اننا نستهجن وندين بشدة استخفافكم بالقضاء واحكام القضاء فكيف نكون قد حصلنا على حكم التنفيذ بالغش كما تدعون ونحن نقول وببساطة فلنعتبر ان الحكم الاول جاء بالغش ،، وهنا أتساءل ألم ترفعوا استشكال بعد صدور الحكم الاول ؟؟ وتم رفضه ورفعتم استشكال أخر وايضا تم رفضه في المرة الثانية ، فهل من المعقول ان نكون غششنا القضاء ثلاث مرات وانتم تعلمون في حالة رفع الاستشكال يقوم القضاء بمراجعة كافة الأوراق وكافة المستندات وكل ما يخص القضية ويصدر قراره بناءاً على ما لديه من إثباتات جديدة ودامغة ، مع العلم ايضاً انه لا يجوز رفع الاستشكال اكثر من مرتين ويكون بعد ذلك الحكم نهائي ، لذلك نحن ندين هذا الكلام وهذا الاستخفاف بالقضاء ويجب عليكم احترام الاحكام القضائية وعدم التشكيك في نزاهتها .. و بمعنى اخر أنتم تقولون و بطريقة غير مباشرة ان القضاء الفلسطيني ضعيف ، ونحن نرى ان هذا الاستخفاف في القضاء وعدم تطبيق قراراته هو اهانة كبيرة له ويعد تجاوزا على القانون .اما بالنسبة لما جاء في بيان سلطة الاراضي عن رفض طلب السيد / يحي زعرب في محكمة العدل العليا ،، وهنا نؤكد لسيادتكم ان السيد يحي زعرب لم يكن يمتلك أي مستندات خاصة به تثبت ان له حق في الارض المختصم عليها وكان بحوزته مستندات لعائلة ابو سنيمة لذلك تم رفض طلبه .ان السلطة فى غزة تقوم وهى مشكورة على ذلك بإنشاء أحياء ومدن سكنية بهدف تعويض من هدمت منازلهم : فليس من المعقول ان تقوم بمصادرة الاراضي المالية والتى مرجعيتها وزارة المالية وهى ملك لاصحابها منذ عشرات السنين منذ الانتداب البريطانى ، بل من المفروض مكافأة هؤلاء الناس على صمودهم فى أراضيهم واستصلاحهم لتلك الاراضى وزراعتها من عشرات السنين وثباتهم البطولي امام ممارسات الاحتلال ، بل ومن الواجب دعمهم وتعويضهم بالاعتراف بحقوقهم بملكية تلك الارض فى حالة تم مصادرة اى اجزاء من أراضيهم للمصلحة العامة او لغير ذلك من الاسباب ( وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان )السادة الكرام : أين كانت سلطة الأراضي عندما كان يشدد الخناق على أصحاب الأراضي من قبل الانتداب البريطاني وبعده من قبل الاحتلال الإسرائيلي حتى نتركها لهم ؟؟ أين كانت سلطة الأراضي عندما فحرنا الآبار بأيدينا دون وجود اى معدات تساعدنا على الحفر ؟؟ أين كانت سلطة الأراضي عندما كان يشدد علينا الخناق فى بيع الخضار والفواكه من قبل الاحتلال ونبيعه بأرخص الأثمان وندفع منه جزءاً كبيراً للضرائب ، كل ذلك التضييق مارسوه علينا حتى نترك أرضنا لهم . واليوم تأتى سلطة الأراضي وبكل سهولة تريد نزعنا من أرضنا التى روينها بدمائنا منذ عشرات السنين . هل هذا هو الجزاء ؟؟؟ ان سلطة الأراضي أخذت ما يناسبها من القوانين وما هو فى مصلحة الحكومة فقط ، ولم تأخذ أى قانون فيه حق ومصلحة للمواطن... ولخصوصية الوضع القانوني فى فلسطين و ما ينتج عنه من صعوبة التوفيق بين القوانين النافذة لصدورها من أنظمة مختلفة .. فإن ذلك يستوجب وقفة جادة من أعضاء المجلس التشريعي من أجل إلغاء كافة هذه القوانين المجحفة فى حق المواطن الفلسطيني ووضع تشريع واحد موحد للأراضي ينظم أحكامها بدلاً من وجود تشريعات من هنا وأوامر من هناك .لذلك يجب على الحكومة والمجلس التشريعي فى غزة الأهتمام بشكل جدي فى قانون الأراضي العقيم والمجحف لاحتوائه على العديد من التناقضات والإشكاليات المتعلقة بالأراضي وخاصة الأميرية منها ، وإلغاء التفرقة القانونية والنظرية بين نوعي الأراضي الأميرية والملك ، كما يجب دراسة كل قانون ومخاطره وعواقبه وتبعاته قبل العمل به .صرخة الى مراكز حقوق الإنسان
جعلكم الله سندا وذخرا للمظلومين من هذا الشعب
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،.،.
