معايير الجودة ومؤشراتها في التعليم العالي

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

( البحث كاملا في المرفق الرجاء تحميله)

معايير الجودة ومؤشراتها في التعليم العالي

ورقة بحثية مقدمة إلى ندوة حول جودة التعليم العالي

طرابلس في : 01/11/2009 مسيحي

إعداد الدكتو ر : عبد الله العابد أبوجعفر

قائمــــــــة المحتويـــــــات

أولاً / المقدمة

ثانياً / مفهوم الجودة في المؤسسة التعليمية

ثالثاً / مفهوم الزبون بمؤسسات التعليم العالي

رابعاً / معايير الجودة ومؤشراتها بمؤسسة التعليم العالي

خامساً / تجربة الجماهيرية الليبية في مجال جودة التعليم العالي
سادساً / التوصيات

سابعاً / قائمة المراجع








· أولاً / المقدمة :-
نتيجة لما حققته إدارة الجودة في مختلف الإدارات الاقتصادية والصناعية والخدمية في الدول المتقدمة وظهور تنافس غير مسبوق على الأسواق العالمية في ظل ما يسمى (بالعولمة - Globalization) وتجاوز الحدود الوطنية والإقليمية من خلال ثورة المعلومات والاتصالات ، أصبحت العديد من الدول ومنها دول العالم الثالث تسعى إلى تجويد مستوى منتجاتها وخدماتها لبلوغ مستوى المنتج الأفضل لإرضاء الزبون . الأمر الذي وأدى بدوره إلى الاهتمام بتطبيق معايير الجودة في المؤسسات التعليمية التي يختلف زبونها عن زبائن المؤسسات الإنتاجية والخدمية الأخرى ، حيث تتعدد زبائن التعليم لتشمل المتعلم نفسه وولي أمره ومتطلبات سوق العمل بمؤسساته الإنتاجية والخدمية المختلفة .
هذا وتعتبر المقارنة بالغير أو ما اصطلح على تسميته ( بالقياس المرجعي – Bench Marking ) من أهم الوسائل التي تم الاعتماد عليها في العديد من الدول الصناعية لتحسين منتجاتها وتجويد أداء مؤسساتها ، غير إن القياس المرجعي هذا قد لا يلائم الجميع حيث إن مستوى الجودة الشاملة يتطلب أخد الاعتبار بالمقومات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المحلية . مما يجعل المقارنة بالغير أمر غير مطابق لمواصفات الجودة على المستوى المحليّ وخاصة في مجال العلوم السلوكية والاجتماعية والثقافية .
وعليــــــه قد تكون مواصفات الجودة في الدول الصناعية الغربية غير قابلة للتطبيق في معظم دول العالم الثالث وخاصة الدول الإسلامية (الشيباني الجروشي)1 .
إن أساليب التعليم القديمة ومحتوياتها وطرائق تقويمها لم تعد ملائمة لعصر العولمة الذي نعيشه حيث كان المتعلم يخضع لمناهج وطرائق تعليمية وأساليب تقويمية إجبارية ، الأمر الذي أدى ( بإنشتاين ) إلى أن يعلن بأن تعليمه بدء بعد خروجه من المدرسة .

· ثانياً / مفهوم الجودة في المؤسسة التعليمية :-
جـــــاء في قاموس المورد بأن كلمة (الجودة – Quality) تعني المنزلة الرفيعة ، ويفيد معجم لسان العرب بأن أصل الجودة ( جود) والجيــد نقيض الرديء ، وجاد الشيء أي أصبح جيداً ، وأجاد أي أتي بالجيد مــن القول والفعل ( إبن منظور – 1984 ) أماّ مصطلح الجودة فهو شيء معين يقترب من الكمال أو مجموعة من المواصفات التي يتميزها منتوج معين يحقق حاجات مستخدم ذلك المنتوج ( 1993-Sara ) وتعرّف المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO ) الجودة بأنها تعني تكامل الخصائص لمنتج أو خدمة تفي باحتياجات محددة ( الشركة العربية للإعلام العلمي ، 1994)2 .
وتعني الجودة في مجال التعليم كما عرّفها كل من ( Taylor & Hill ) بأنها إرضاء الزبون ومعرفة متطلباته الحالية والمستقبلية وتحقيقها سواء كانوا زبائن داخليين كالطلاب و المعلمين أو خارجيين كأولياء الأمور والمؤسسات التي سيعمل بها الخريج مستقبلاً إضافة إلى التحسين اليومي المستمر لتأكيد تطابق المواصفات والمعايير التي تحددها متطلبات الزبائن.
هذا ولتوضيح مفهوم الجودة في المؤسسات التعليمية يمكن مقارنتها بمفهوم الجودة في المؤسسات التعليمية والخدمية الأخرى حيث تختلف جودة التعليم وإداراتها عن مجال الإنتاج الصناعي سواءً على مستوى الأهداف والعمليات أو على مستوى المدخلات والمخرجات . فخدمات المواصلات مثلاً تعتمد في تحديد أهدافها وتحسين مستوى جودتها على تقييم تكاليفها وجودة وسيلتها ودقة مواعيدها وحسن خدمات الزبون وسلامته وذلك في إطار القياس المرجعي أو المقارنة بالغير . وكذلك في مجال الصناعة والإنتاجية التي تستهدف المردود المادي وتعتمد عليه في قياس فاعليتها .
أماّ في مجال التعليم فتحقيق الأهداف بعيد الأمد فتمثل في خلق إنسان يتميز بخصائص المعرفة والحكمة وسواء الشخصية والإبتكار والقدرة على التكيف وهي أهداف يصعب قياس فاعليتها والتأكد من تحقيقها على المدى القصير .

أماّ فيما يخص العمليات فهي أيضاً تختلف بين قطاعي الإنتاج و التعليم .
ففي الوقت الذي يكون فيه تحديد إجراءات الصناعة واضحة ومتسلسلة تتم على خطوط الإنتاج تكون في مجال التعليم مبنية على التفاعل وتبادل الخبرات بين المعلم والمتعلم ويصعب تحديد مواصفاتها مثلما يكون التحكم في مواصفات الإنتاج المادي . فالتحكم في مشاعر وعلاقات وسلوكيات البشر أمر يصعب تحقيقه نتيجة لإختلاف الحوافز والأهداف والمهارات وبنية الشخصية لدى كل من الطلاب والمعلمين والإداريين والفنيين وغيرهم من العاملين بالمؤسسة التعليمية .
ولذلك يكون تطبيق مواصفات معينة للجودة على مؤسسة تعليمية قد لا ينطبق على أخرى ، حيث أن مدخلات التعليم لا تختلف فقط عن المؤسسات الإنتاجية بل قد تختلف حتى بين المؤسسات التعليمية ذاتها ، فالأطر الاجتماعية لطلاب مدارس الأرياف تختلف عن المدن ومدارس المناطق الزراعية تختلف عن الصناعية .... وهكذا. و إن الطلاب هم مدخلات التعليم ورغم إتخاد بعض الإجراءات لتحسين المدخلات من الطلاب كإمتحانات القبول والمقابلات الشخصية واشتراط معدلات معينة من التحصيل الدراسي إلا أنه يصعب التحكم في مواصفات شخصية الطالب وطموحاته وخلفيته الإجتماعية والتربوية وظروفه المستقبلية التي قد تدعم أو تعوق نجاحه وتقدمه .
وبطبيعـــة الحــــال فإن صعوبة التحكم في جودة المدخلات تؤدي إلى صعوبة التعامل مع المخرجات .ففي الوقت الذي يمكن فيه تغيير مخرجات الإنتاج المادي بما يناسب متطلبات الزبون فإن إرضاء زبائن التعليم أمر يصعب مناله نتيجة لتعدد الزبائن وإختلاف متطلباتهم ( فاطمة رمضان أبودية وآخرين (3)).
· ثالثاً / مفهوم الزبون ( Client ) بمؤسسات التعليم العالي :-
على الرغم من أن تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة قد تم في العديد من المؤسسات على المستوى العالمي إلا أن تنفيذها بالمؤسسات الخدمية غير الربحية كمؤسسات التعليم يواجه صعوبات عدة لا تواجهها المؤسسات الإنتاجية والخدمية الأخرى . ومن هذه الصعوبات تحديد أو تعريف الزبون خاصة وأن تنفيذ معايير الجودة بأي مؤسسة يستهدف إرضاء الزبون وتحقيق متطلباته .
إن من أهم الصعوبات التي تواجهها مؤسسة التعليم العالي هي تحديد زبائنها . ففي الوقت الذي يتفق فيه الإداريون بالتعليم العالي على أن الطالب هو الزبون يرى أعضاء هيئة التدريس والقياديون بالجامعات بأن الطلاب وأولياء أمورهم والمؤسسات الإنتاجية والخدمية الأخرى بل والمجتمع بأكمله هم الزبائن الذين يجب تحقيق مطالبهم في حين يرى أولياء الأمور بأن أبناؤهم هم الزبائن التي يجب على المؤسسة التعليمية تحقيق أهدافهم وإشباع حاجاتهم للتعلمّ . ونظراً لتباين الآراء هذه تخوفت معظم مؤسسات التعليم العالي من إعتبار الطلاب وحدهم كزبائن لها وهذا ما أكدته التعريفات المتعددة لزبون التعليم العالي وعلى سبيل المثال لا الحصر تعرف جامعة ( هارفورد – Harfard ) زبونها بأنه أي شخص تقوم بتزويده بمعلومات أو خدمات . وقسمت جامعة ( أورجون – Oragon ) زبائنها إلى مجموعتين داخلية من طلاب ومعلمين وإداريين وعاملين وخارجية من أولياء الأمور ومؤسسات سوق العمل . وأما كلية ( Fox valley technical ) فقد عرفت زبائنها بأنهم الطلاب الذين يستفيدون من التعليم والخدمات التي تقدمها لهم و من أرباب العمل كزبائن نهائيين لخريجيها . ويمكننا من خلال هذه التعريفات أن نستخلص بأن زبائن مؤسسة التعليم العالي هم الطلاب وأولياء أمورهم والموظفين والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة وكذلك سوق العمل والمجتمع بأكمله . ( د/أسامة خليفة الفزاني ، م/خليفة علي الأسود (4)).
· رابعاً / معايير الجودة ومؤشراتها بمؤسسات التعليم العالي :-
أ/ يفيد قاموس المورد بأن كلمة أو مصطلح المعيار ( criterion ) يعني لغوياً الميزان أو المحك أو المقياس أو الفيصل .
أماّ في مجال التعليم فيشير مصطلح المعايير إلى المستويات والمواصفات والخصائص التي تتميز بها مدخلات وعمليات ومخرجات المؤسسة التعليمية مثل البنية التحتية للمؤسسة والمناهج الدراسية والتجهيزات والوعاء الزمني للمواد الدراسية والخدمات المتبادلة بين المجتمع المحلي والمؤسسة وكذلك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريون والمكتبات والتمويل وحرية المؤسسة في اتخاذ القرار .
أماّ مصطلح (المؤشر –Indicator) فهو الإداة التي تشير إلى حالة معينة مثل اللوحة التي تسجل حركة المصعد أو الدليل الذي يوجه إلى وجهة ما . وفي مجال التعليم فإن وجود مواصفات معينة لأهداف ومداخلات وعمليات التعليم ومخرجاتها تعتبر مؤشرات على مدى توفر مواصفات الجودة بالمؤسسة التعليمية .
إن المؤسسة التعليمية الفاعلة هي التي تعمل على تجويد وتوفير مداخلاتها فبالرغم من أن المناهج الدراسية تتشابه محتوياتها بين معظم المؤسسات التعليمية إلا أن شموليتها وترابطها ووعاؤها الزمني وكيفية تدريسها وعلاقتها بحاجات المتعلم والمجتمع ومدى الإستفادة منها بعد التخرج ، كل ذلك يجعل المؤسسات التعليمية تتباين فيما بينها في مستوى تحقيق أهداف الجودة .
إن البنية التحتية للمؤسسة والتجهيزات المتوفرة لزبائنها ووسائل وتقنيات التدريس تعتبر أيضاً معاييراً يمكن تقويمها كمؤشرات لمستوى جودة أداء المؤسسة وكذلك اليوم الدراسي وطرائق تقويم مستوى التحصيل العلمي ومعدلات الأنشطة الذاتية للطلاب فهي مدخلات وعمليات يمكن أن تكون معاييراً ومؤشرات على مدى توفير التعليم الفعّال . هذا ومن المحاور الرئيسية التي تعتبر مواصفاتها معاييراً يمكن تقويمها لتستخدم كمؤشر على مستوى أداء المؤسسة التعليمية ما يلي :-
1. الطالب :
1-1 إن الطالب هو أهم المحاور الرئيسية للعملية التعليمية ويكون مؤشراً إيجابياً إذا عملت المؤسسة على انتقائه من خلال سياسات القبول بالمرحلة الجامعية التي تعتبر الخطوة الأولى نحو تجويد التعليم الجامعي ، كما أن تفاعل الطلاب مع أساتذتهم ومع الإداريين والعاملين بالمؤسسة بتفهم وتعاون وإيجابية يعتبر أيضاً خطوة مهمة نحو تحقيق جودة الأداء الجامعي .
1-2 تعتبر نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس عاملاً مهماً في تحقيق الجودة حيث يؤدي الأستاذ عمله بأعلى كفاية وأقل تكلفة.
1-3 متوسط تكلفة الطالب يعتبر أيضاً مؤشرا لجودة أداء المؤسسة . فإذا تم صرف المبالغ المالية بحكمة وتخطيط وعلمية وأمانة وشفافية فستكون الجامعة ذات الكلفة العالية أكثر جودة من غيرها ذوي الكلفة المتدنية ، غير أن الكلفة وحدها لا يعتمد عليها كمؤشر للجودة حيث قد تصرف الأموال هدراً دون مردود إيجابي .
1-4 الخدمات المقدمة للطلاب يمكن أيضاً أن تكون مؤشراً إيجابياً لمستوى جودة المؤسسة فكلما كانت الخدمات الصحية والإقامة والمساعدات المالية عن طريق الأسعار الرمزية وخدمات التوجيه والإرشاد والمواصلات والإتصالات متوفرة للطلاب كل ما أتصف أداء المؤسسة التعليمية بالجودة .
1-5 نسبة الخريجين من الطلاب الجامعيين والملتحقين منهم ببرامج الدراسات العليا تعتبر أيضاً مؤشراً إيجابياً نحو تحقيق الجودة إذا كان عدد المتسربين والفاشلين قليل جداً .
1-6 إن ملائمة تخصصات الخريجين مع متطلبات سوق العمل من حيث الوقت والعدد والكفاءة يعتبر مؤشراً رئيسياً لجودة المؤسسة الجامعية ، بـل ويعتبر مستوى أداء الخريج الجامعي ( الناتج النهائي ) لجميع أنشطة المؤسسة الجامعية ووفقاً لهذا المستوى يمكن الحكم على جودة التعليم العالي .


2. أعضاء هيئة التدريس :

2-1 تعتبر خصائص ومواصفات وسلوكيات أعضاء هيئة التدريس من المتغيرات الهامة في تحقيق الجودة الشاملة للتعليم العالي ، فعدد أعضاء هيئة التدريس وكفاءتهم وتطورهم المستمر في مجال تخصصهم ومساهمتهم في خدمة المجتمع وإنتاجهم العلمي من بحوث ومنشورات هي المؤشرات الحقيقية لجودة أداء المؤسسة الجامعية .
2-2 إن احترام أعضاء هيئة التدريس لطلابهم وتقدير إحتياجاتهم المعرفية والنفسية ومؤازرتهم على تحقيق أهدافهم التعليمية وتوجيههم تربوياً ومهنياً ومعالجة مشكلاتهم السلوكية تعتبر أيضاً مؤشرات إيجابية لجودة التعليم الجامعي .
2-3 إن تفرغ عضو هيئة التدريس للتدريس وإجراء البحوث العلمية والمساهمة في أنشطة الجمعيات والمنظمات العلمية والمهنية والتربوية يعتبر كذلك من المؤشرات الإيجابية نحو تحقيق جودة أداء المؤسسة الجامعية .

3. المناهج الدراسية :
3-1 إن مستوى برامج الجامعة ومناهجها الدراسية من حيث المستوى والطريقة والأسلوب والترابط الأفقي والعمودي وإرتباطها بالأهداف العلمية والثقافية والإقتصادية الوطنية والإقليمية والقومية وإثراء شخصية المتعلم وتنمية إمكانياته ومهاراته ومواكبة إتجاهاته يعتبر من المحاور الرئيسية لتحقيق جودة التعليم فكلما كانت المناهج الدراسية محققة لأهداف الطلاب والمؤسسة والمجتمع كل ما اتصفت برامج المؤسسة بالجودة الشاملة .
3-2 لكي تساعد المناهج في تحقيق الجودة يتطلب أن تكون ملائمة لحاضر الطلاب ومستقبلهم ومراعاة لميولهم واحتياجاتهم واستعداداتهم وعاملاً مساعداً لحل مشكلاتهم وتطوير سلوكهم ومن تم تكون المناهج الدراسية مرآة عاكسة لجودة التعليم الذي يمكنّ المؤسسة من تحقيق أهدافها التربوية .

4. الإدارة الجامعية :
إن استقرار الإدارة وكفاءة العاملين بها وعلاقتهم بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس وإلتزام الإدارة العليا بتطبيق معايير الجودة من خلال المحافظة على ممتلكات المؤسسة وصيانتها وتوفير الخدمات اللازمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس تعتبر من المتغيرات الفاعلة والمؤشرات المؤكدة لجودة أداء المؤسسة .

5. الإمكانيات المادية :
5-1 تتمثل الإمكانيات المادية في المباني الجامعية والمكتبات والمعامل والمختبرات والتمويل اللازم لكافة أنشطة المؤسسة ، حيث تكون مرونة المبنى وإمكانياته في إستيعاب الطلاب وموقعه الجغرافي في البيئة المحيطة من المؤشرات الإيجابية لتحقيق متطلبات الجودة ومن الخصائص الإيجابية للمباني التعليمية التي تدعم تحقيق الجودة تصميمه الصحي وبعده على المناطق الصناعية والأماكن المزدحمة ومدى ملائمته للطقس وسلامة مرافقه الصحية ونظافته وجمال المبنى وقدرته على استيعاب زبائنه وتوفر الملحقات الخاصة بالأنشطة الطلابية الإجتماعية والرياضية والترفيهية .
5-2 تشمل متطلبات جودة المؤسسة الجامعية أن تكون المكتبة شاملة لمصادر المعرفة التخصصية والعامة من كتب مرجعية ومقررات دراسية ومجلات ودوريات وقاعات للمذاكرة وتقنيات التصوير والنسخ ولوائح مرنة للإستعارة وأن توفر لزبائنها كل ما يتعلق بالمستجدات العلمية والتقنية والفكرية المواكبة للعصر وأن تكون خدماتها متوفرة بوقت كافي .

6. مؤسسة التعليم العالي والمجتمع :
6-1 إن ربط الجامعة بالمجتمع من خلال التفاعل مع المؤسسات الإنتاجية والخدمية العامة والمنظمات والهيئات والمراكز التربوية والعلمية والبحثية وتسخير القدرات العلمية والفكرية والبحثية لأعضاء هيئة التدريس لإيجاد الحلول للمشكلات الإجتماعية والإقتصادية من خلال وضع الإستراتيجيات والرؤى المستقبلية وإستخدام الإنجازات العلمية لمواجهة تلك المشكلات يعتبر محوراً مهماً ومؤشراً رئيسياً لتحقيق جودة أداء المؤسسة الجامعية .
7. استقلالية اتخاذ القرار :
7-1 إن حرية الجامعة في اتخاذ قراراتها تجاه سياسات قبول الطلاب وإجراء البحوث العلمية وإستحداث التخصصات والتعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية الخارجية وحرية الفكر والبحث والتعبير تعتبر من العوامل الأساسية لتحقيق جودة التعليم العالي . إن عدم تدخل الحكومات في شئون الجامعات الأكاديمية والفكرية يعتبر مؤشراً لمدى ممارسة الديمقراطية بين أفراد المجتمع ومؤسساته .
خامساً : تجربة الجماهيرية الليبية في مجال جودة التعليم العالي


لمحة تاريخية عن تطور التعليم الليبي :
بشير ( الشيخ –1972 ) إلى أنه خلال العهود الاستعمارية ( 1551-1951 ) لم يكن في ليبيا أي نوع من أنواع التعليم العالي بل وحتى مؤسسات التعليم ما دون العالي كانت محدودة جداً ، ويفيد ( كلارك –Clark 1963 ) بأن الفترة الزمنية الواقعـة بــين (1951-1961 ) كانت حاسمة في تاريخ ليبيا حيث تخلصت الدولة من الاستعمار الأجنبي مع بداية هده الفترة وشهدت بداية الصـادرات النفطيــة مع نهايتهـــا . ( أ .سعد الزليطني – WWW. L.byafourm.org ) وكما هو واضح فإن مردود الصادرات النفطية أدى إلى تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في كافة المجالات ويصف (غونيم Ghonem – 1985 ) الفترة مابين الستينات ومنتصــف التسعينات بفترة ( السنين السمان ) غير أن تلك المشاريع التنموية تم التخطيط لها في عجالة الأمر الذي جعل مردودها غير كاف لتحقيق الأهداف التي أسست من أجلها والتي كان من أهدافها تطوير نظام تعليمي يتميز بالجودة ويواكب المستجدات العلمية والتقنية ويمكن من التنافس الفعال في الأنظمة التعليمية الإقليمية والعالمية المتطورة (التبر 2006 ) .
ورغم أن التعليم العالي في ليبيا حقق خلال العقود الأخيرة قفزات نوعية في الاتساع أفقياً وبسرعة فائقة حيث كان عدد الجامعات سنة (1970 ) جامعة واحـدة أصبح سنــة (1980 ) إحدى عشر جامعة أساسية وجامعة مفتوحة واحدة وكان عدد الجامعات الأهلية سنة (2000) صفر أصبح عددها أربعون (40) جامعة سنة (2004) وكان عدد جامعات الأقسـام سنة ( 2000) صفر أصبح عددها عشرون (20) جامعة سنـة (2004) أما مراكز ومعاهد التعليم العـالي ( أهلي وعام ) فكان عددهــا سنة (1970 ) أربعة معاهد وأصبح عــددها (120) مائة وعشرون معهداً ومركزاً سنة (2004) ويوضح الجــدول رقـــم (1) هــدا الاتســاع الكمـي الأفقي الهــائل في سنوات معدودة نسبياً .








جدول رقم ( 1 ) يوضح التطور الكمي في عدد مؤسسات التعليم العالي في ليبيا

( تابع المرفق)إن التشريعات والقرارات الجديدة فتحت الباب لإستحدات هيئات ومراكز تختص بضبط الجودة في المؤسسات الليبية .
الإنتاجية و الخدمية دون إستثناء وكـان من بين هــذه المؤسســات الجــديدة ( مركز ضمان جودة أعتماد مؤسسات التعليم العالي ) الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (164 ) لسنة ( 2006 ) مسيحي كجهة مسئولة قانوناً بضمان جودة التعليم العالي واعتماد مؤسساته وكان من ضمن إنجازاته اعتماد عدد من الجامعات العامة والأهلية رسمياً ومبدئياً وكذلك عدد من المراكز والمعاهد العليا الأهلية والعـامة كما توضحـه الجــداول من ( 2-5 ).
إن المعايير والمواصفات والمؤشرات التي يسعى هدا المركز لتنفيدها تبدو مواكبة للمواصفات العالمية لتحقيق جودة مؤسسات التعليم العالي مع مراعاة الخصوصيات المحليــة والعربيــة ومن تلك المواصفـــات التي يتطـلبها أعتمــاد مؤسسة التعليـم العالي الليبية ما يلي :
1- الرؤيــة المستقبليــة للمؤسســــة وأهدافهــــا
2- حسن وواقعية التخطيـط والبرامــج التربوية وفاعليتهـــا
3- سيـــاســـات قبـــــول الطــــــلاب
4- خدمات الدعم للطـلاب وأعضـــاء هيئــة التــدريس
5- السعي للإيفاء بمتطلبات البحث العلمي .
6- مستوى خدمــات المكتبــة ومصـــادر المعلومــات
7- متطلبــــات جــودة الإدارة بمستوياتــها وشفافيتهـا
8- المصـــادر الماليــة والتمويـــل
9- البنية التحتية للمؤسسة وإمكانيات التطوير
10- النزاهـــــة المؤسسيــــــة
11- التفاعـــــل مع المجتمـــــع
12- الإدارة الداخلية للمؤسسة لضمان الجـــــودة
13- مراعاة المؤسسة للخصوصيات الثقافية والدينية والمحلية
14- تشجيع المؤسسة للإبداع والابتكـار والتجديــد


سادسا : التوصيات


1- تعتمد جودة التعليم العالي إلى حد بعيد على جودة التعليم المتوسط وعليه يتطلب الأمر تطبيق إدارة الجودة على كافة مؤسسات التعليم المتوسط العامة والأهلية بحيث يقتصر قبول طلاب التعليم العالي على خريجي مؤسسات التعليم المتوسط المعتمدة .
2- الاستمرار في إجراء التقويم الذاتي للمؤسسة والمحلي من قبل السلطات التربوية المختصة والخارجي من قبل مؤسسات ضبط الجودة الإقليمية والعالمية .
3- تطبيق مبدأ القياس المرجعي ( المقارنة بالغير ) مع بعض المؤسسات العربية للتعليم العالي المشابهة في مقوماتها للمؤسسات الليبية .






قائمة الهوامش

1- الشيباني رجب الجروشي www.libyafourm.org
2- الشركة العربية للأعـلام www.pdffactory.com
3- فاطمة رمضان أبوديـة www.GoogLE.com
4- د . أسامة نور الدين الفزاني - م . خليفة على الأسود www .Google.com
5 – أ . سعد الزليطني - www.libyafourm.org
6- أ . سعد الزليطني مرجع سابق .
7- مركز ضمان جودة وأعتماد المؤسسات التعليمية – www.Qaa.Ly



والله ولي التوفيق ،،،،

ملخص الدراسة

شملت الورقة مقدمة أشارت فيها إلى التطورات العالمية في مجال العلوم والاتصالات وتجاوز الحدود الوطنية عن طريق ما يسمى بالعولمة الأمر الذي أرغم الدول على ضرورة تطوير الأنظمة التعليمية لتتمكن من التنافس الاقتصادي وسوق العمل ، مما يتطلب بالضرورة تطبيق معايير الجودة على التعليم الذي يمثل مصدر القدرة على التنافس .
تطرق الكاتب بعدها إلى تعريف مفهوم الجودة في التعليم واختلاف مدخلات وعمليات ومخرجات والزبائن المؤسسات التعليمية عن المؤسسات الإنتاجية والخدمية الأخرى .
وركز المحور الثالث للورقة على معايير الجودة ومؤشراتها بالمؤسسة التعليمية العالية كالبنية التحتية والمكتبات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور وزبائن النهائية المتمثلة في المؤسسات الإنتاجية والخدمية التي سيعمل بها الخريج .
واستعرض المحور الأخير من الورقة تجربة الجماهيرية الليبية في مجال تطوير التعليم العالي عبر العقود القليلة الماضية مركزاً على اهتمام السلطات التربوية بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي مع بداية الألفية الثالثة .

( لتخزين البحث بالصورة الأفضل حمل المرفق-ملف مضغوط)

للرفع مع التحية