النقل البحري..!(مشكلة محلية)
النقل البحري..!
بلا مجاملة
الاثنين 18/12/2006
هيثم يحيى محمد
اقرؤوا معي هذين الرقمين.. ثم تابعوا!
أكثر من ثلاثمئة باخرة مسجلة تحت العلم السوري منذ عدة سنوات مضت وأقل من مئة باخرة مسجلة تحت العلم السوري حالياً!
ومن دون عمليات حسابية معقدة نجد أن أكثر من مئتي باخرة شطبت من سجلاتنا وسجلها أصحابها( السوريون) تحت أعلام دول أجنبية والأسباب كما يقول هؤلاء تعود للتعقيدات التي كانت تواجههم عند التسجيل..
وللضرائب التي كانت تفرض عليهم من قبل الجهات العامة ومنها الجمارك التي كانت تعتبر الباخرة سلعة وفق قانونها السابق وتتفاضى عليها رسوماً وضرائب مرتفعة.. و.. الخ!
هذا الواقع ينعكس سلباً على مجتمعنا.. وعلى اقتصادنا.. إضافة للناحية المعنوية على سمعة بلدنا.. وبالتالي نرى أن معالجته ضرورية وهي غاية في الأهمية!
السؤال: كيف يمكن أن تتم هذه المعالجة.. وماهو السبيل لذلك في هذه المرحلة التي نحن أحوج مانكون فيها لتطوير واقع قطاع النقل البحري الذي يوفر آلاف فرص العمل لشبابنا المتعطل عن العمل ولا سيما في الساحل السوري التي ترتفع فيه نسبة البطالة كثيراً?.
الجواب برأينا.. من خلال غرفة الملاحة البحرية التي أحدثت بالقانون 20 لعام 2006 والتي باشر مجلس إدارتها عمله منذ أيام.
نقول ذلك مستندين إلى عدة معطيات أبرزها: إن المساهمة في تنمية قطاع النقل البحري وتطويره وتحديثه هدف أساسي من أهداف الغرفة كما نص عليه قانون إحداثها.. وأن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة على علاقة وطيدة مع كافة أصحاب البواخر ويمكنهم إقناعهم بإعادة تسجيل هذه البواخر تحت العلم السوري و لاسيما بعد أن تم تعديل قانون الجمارك وتم تخفيض الرسوم والضرائب كثيراً.. وبعد أن وضعت الحكومة هذا القطاع في دائرة اهتمامها أكثر من أي وقت مضى تنفيذاً لتوجيه كريم من السيد رئيس الجمهورية أثناء زيارته لمرفأ طرطوس في أيلول .2005
حقيقة الجميع( جهات رسمية- قطاع خاص) ينتظر الدور الذي يمكن أن تلعبه غرفة الملاحة البحرية في هذا المجال خاصة وأن الكثير من القرارات باتت بيد مجلس إدارتها بعد أن كان أعضاؤه يرفعون الصوت عالياً ويطالبون الجهات المعنية باتخاذ قرار هنا وآخر هناك.. ومع هذا الانتظار نقول إن نجاح هذه الغرفة في عملها ستكون له انعكاسات ايجابية جداً على هذا القطاع وعلى دوره في خدمة مجتمعنا واقتصادنا الوطني.
