نقابة المحامين في سورية تتحول الي جهاز لأمن النظام

خبر وصلني عبر الإيميل واحببت التاكد منه.
مع الشكر:
نقابة المحامين في سورية تمنع ناشطا
من مزاولة المهنة لمدة عام
دمشق ا ف ب: اعلنت منظمات ■
حقوقية سورية في بيان مشترك الاحد ان
قرارا » نقابة المحامين في سورية اصدرت
بمنع المحامي حبيب عيسى من « جائرا
مزاولة مهنة المحاماة لمدة عام.
نقابة المحامين المركزية » وذكر البيان ان
في سورية قد اصدرت في خطوة مفاجئة
قرارا جائرا يقضي بمنع المحامي حبيب
.« عيسى من مزاولة مهنة المحاماة لمدة عام
وقال رئيس الرابطة السورية للدفاع
عن حقوق الانسان وهي احدى المنظمات
التي وقعت البيان عبد الكريم ريحاوي
صدر عن النقابة في 16 ايلول » ان القرار
(سبتمبر) 2010 الا ان عيسى لم يتبلغ
القرار الا في 9 تشرين الاول (اكتوبر)
.« الجاري
وذكرت المنظمات بانها ليست المرة
الاولى التي يصدر فيها قرار بمنع عيسى
من مزاولة مهنة المحاماة، اذ سبق ان
صدر قرار مماثل بحقه العام 2004 وكان
معتقلا سياسيا على خلفية ما عرف » يومها
بربيع دمشق من 11 ايلول (سبتمبر) 2001
.« ولغاية 18 كانون الثاني (يناير) 2006
على فترة « ربيع دمشق » واطلقت تسمية
قصيرة شهدت هامشا من حرية التعبير في
سورية وتلت وصول الرئيس بشار الاسد
. الى السلطة عام 2000
وذكر البيان ان عيسى
عضو مسجل في نقابة محامي دمشق منذ 1988 وساهم
بتأسيس جمعية حقوق الانسان في
سورية عام 2001 وقام بصياغة نظامها
الداخلي ويعد احد رموز ربيع دمشق
التي طالبت السلطات السياسية بالقيام
باصلاحات عام 2000 ، كما شغل منصب
الناطق الرسمي لمنتدى الاتاسي للحوار
.« الديمقراطي
والمنظمات التي وقعت البيان هي
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق »
المرصد السوري لحقوق « و « الانسان
لجان الدفاع عن الحريات « و « الانسان
« الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان « و
مركز دمشق للدراسات « و « في سورية
المنظمة « و « النظرية والحقوق المدنية
« العربية للاصلاح الجنائي في سورية
.« المركز السوري لمساعدة السجناء « و
اجراء » واعتبرت المنظمات ان القرار
يحمل في طياته بعدا سياسيا تم في اطار
الضغط على المحامي حبيب عيسى للتأثير
على ارائه التي لا تتعلق بأمور مهنة
.« المحاماة
--

هل هذا المقال للمذكور؟ جاءني عبر الإيميل:





على بساط الثلاثاء
98


يكتبها : حبيب عيسى



التطبيع ...!
صهاينة مع صهاينة




" غداً أو بعد غد سيعرف الشعب العربي
أن الواقع الذي يكرهه ، هو الناتج الطبيعي لتجزئة أمته ،
حينئذ ستصبح الوحدة العربية هدفاً شعبياً ملحاً ."
- 1/1/1995 د. عصمت سيف الدولة
( 1 )
مع إعلان الرئيس محمد أنور السادات عن نيته لزيارة (دولة اسرائيل ) خريف عام 1977 ، ومن ثم تنفيذه لتلك النية التي كانت مبيتة منذ زمن بعيد على ما يبدو ... ، غدا مصطلح التطبيع مستفزاً للمشاعر ، والعواطف ، والعقول في الوطن العربي ، ليس لما ترتب على هذا "التطبيع" من علاقات ، وصفقات ، وإنما لأن مصطلح التطبيع تم انتزاعه من سياقه التاريخي ، والقانوني لتبرير علاقات غير تاريخية ، غير قانونية ، ولا مشروعية لها.
وإذا كان قد تبيّن ، بما لا يدع مجالاً للشك ، أن الرئيس السادات لم يكن أول المطبعّين مع الصهاينة ، كما تبين أنه ليس آخرهم ، فإن الذين سبقوه كانوا يدارون فعلتهم بالكتمان والسرية ، سواء كان ذلك على مبدأ " إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا "، أو كان ذلك اعترافاً منهم بان فعلتهم تندرج تحت باب الخيانة العظمى التي لا يجرأون على الجهر بها . لكن ، وفي الحالتين ، فإن التطبيع مع الصهاينة. معصية كانت ، أو خيانة . وسواء كان يرتكبه المطبعون بالسر ، أو بالعلن ، فإنه جرم جنائي يشمل، الفاعل، والمتدخل ، والمشارك، والمحرض ، والعرب بانتظار قوس عدالة حقيقي سينتصب في بوم ، ما .
( 2 )
وحقيقة الأمر ، أن مصطلح التطبيع (وبإصرار إعلامي مشبوه) لا يتم اطلاقه على المطبعين ، والمطبع معهم في الوطن العربي ، وحسب ، وإنما يقوم البعض ، وعن قصد وإصرار بتعميم هذه الظاهرة الشاذة المحاصرة على قطاعات واسعة من الشعب العربي أقاليم ، وأجزاء ، وأحيانا مذاهب ، وطوائف ، وأعراق ، وذلك افتراء على الجماهير العربية ، لتحقيق هدفين :
- الأول: هو تعميق الفتن الإقليمية والطائفية والمذهبية في الوطن العربي بالصاق وصمة التطبيع بإقليم معين ، أو طائفة معينة ، أو جماعة معينة ، مما يؤدي إلى اندلاع فتن ، لا نهاية لها.
- الثاني: تضخيم ظاهرة التطبيع ، والافتراء بأنها انتشرت إلى درجة يصبح معها ، من غير الواقعي ، أو الموضوعي مقاومتها ، او الوقوف في وجهها.
( 3 )
نحن نقرّ ، ونعترف أن هناك من يطبّع مع الصهاينة في الوطن العربي، لكن الذين يرتكبون هذه الجريمة ، يرتكبونها بصفاتهم الشخصية ، أو بصفتهم موظفين ، مأمورين لدى حكومات غير شرعية ، أو بصفتهم دعاة لتجزئة الوطن العربي ، وتفتيته أعراقاً ، ومذاهب ، وطوائف ، وأقاليم ، وبالتالي ، فهم صهاينة من حيث الوظيفة ، حتى ولو كانوا ينطقون بالعربية الفصحى . لكن هؤلاء ، وبمجملهم فئة محدودة ، يكاد الشعب العربي أن يعرفهم بالأسماء بين المحيط ، والخليج . منهم من يمارس ذلك ارتزاقاً ، ومنهم من يمارس ذلك ضلالاً ، ومنهم من يمارس ذلك خيانة ، وما يمارسونه على أي صعيد ، ُينسب إليهم ، وحسب ، إن هذا في منتهى الأهمية ، لتفادي مصيدة التعميم ، وما يترتب عليها من آثار مدمرة .
- فمن يستطع أن يقول : أن عرب مصر يطبعون مع الصهاينة ..؟
- ومن يستطيع أن يقول : أن عرب الأردن يفعلون ذلك ..؟
- ومن يستطيع أن ينسب التطبيع إلى عرب فلسطين ، أو عرب لبنان..؟.
إن هناك من يطبّع مع الصهاينة في تلك البلدان ، وفي أجزاء عربية أخرى بين المحيط والخليج ، وهناك من يدعوا لذلك علناً، ويحرّض عليه، لكن هذا الجرم ينسب إلى من يمارسه بالأسم ، ولا ينسب إلى إقليم ، أو طائفة من العرب، ذلك أن ضعاف النفوس ، أو المتورطين الذين انساقوا في سياق هذه الجريمة ، منتشرون بين المحيط والخليج . وعملية الفرز هذه من الأهمية بمكان لأن التعميم افتراء على أجزاء الأمة ، وعلى الأمة جمعاء ، في الوقت ذاته .
( 4 )
إن هذا التحديد "على صعيد آخر" بالغ الأهمية ، ونقصد على صعيد فرز المجرمين ، لتحريك دعوى الحق العام العربي ، بحقهم في الوقت المناسب، وهام أيضاً على صعيد إنضاج نضال "الطليعة العربية" لإخراج العرب من الفتنة ، ذلك أن آلية العمل الصهيوني في إنضاج الظروف ، لتحقيق التسلل الصهيوني إلى الشارع العربي تسير على خطين متوازيين :
- الخط الأول : محاولة التطبيع بين الأجزاء العربية ، وبين الكيان الصهيوني .
- الخط الثاني : تقطيّع ما تبقى من أواصر بين الأجزاء ذاتها ، عن طريق تحريك الفتن من كل نوع ، ومنها إلصاق وصمة التطبيع الذي تمارسه حكومات التطبيع بالشعب العربي في تلك الأجزاء.
وهكذا ، فإن مقولة أن التجزئة ، والصهينة في الوطن العربي ، هما وجهان لعملة واحدة ، لم تعد بحاجة إلى إثبات ، لأنها تعلن عن نفسها ، صباح ، مساء ، بل أنها باتت تنشر على الملأ مخططاتها ، ومشاريعها المشتركة لاستمرار وضع اليد الغاصبة على الأمة العربية ، وثرواتها ، ومالا تستطيع أن تفعله بالعدوان الصهيوني ، تنفذه بالقهر ، والاستلاب ، والحصار الإقليمي ، وما تعجز عنه توكله علناً للأساطيل الأمريكية ، والبريطانية ، وقواعدها البرية ، والجوية .
( 5 )
إن الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة على العقل العربي هذه الأيام هي :
- هل يندرج ما يجري الآن بين المطبعين ، والصهاينة في الوطن العربي تحت عنوان القانون الدولي ، والشرعية الدولية ، والتطبيع بين الدول التي كانت متحاربة..؟.
- وهل ما يستشهدون به ، من أحداث التاريخ ، ومعاهدات الصلح، واتفاقيات إنهاء حالة الحرب بين الدول المتحاربة ، ينطبق على مايجري بين المطبعين ، وسلطات التطبيع و بين مستوطنات الصهاينة..؟.
- وهل ما يسمونه شرعية القانون الدولي ، ومصطلحات الشرعية الدولية تغطيّ ، أو تبرّر ما يفعلون ... ؟ .
للإجابة على هذه الأسئلة لابد من العودة الى أصل القضية ، أو أصل الحق ، كما يسمى بلغة القانون ، ذلك أن مصطلحات التطبيع ، والتعاهد ، والتعاقد ، والصلح ، والسلام ، والاستسلام ، والإذعان ، والإكراه ... كل هذه المسائل تحصل يين طرفين ، أو بين أطراف ، وهذان الطرفان ، أو هؤلاء الأطراف ، إما أن يكونوا أشخاصاً طبيعيين ، أو أشخاصاً اعتباريين ، وفي كلا الحالتين لابد أن تتوافر فيهم ، شروط الأهلية ، والصفة ، والمشروعية ، وإلا ، فإن ما يبرمونه من صفقات يكون مجرد لغو ، لا معنى له ، ولا أثر قانوني ، فبيع أموال الغير ، أو التنازل عن حقوقهم ، أو ترتيب حقوق عليها ، لا يرّتب أي أثر قانوني على تلك الحقوق ، وهذا على رأي اخواننا عرب مصر " كمن يبيع الترام " .
( 6 )
إن ما فعلته العصابات الصهيونية في فلسطين منذ بداية هذا القرن ، هو بالضبط . من حيث التوصيف القانوني . ما تفعله أية عصابة سطو عندما تضع يدها الغاصبة على أموال وحقوق الغير ، بدون مستند مشروع ، والموقف القانوني الوحيد في هذه الحالة ، وبلغة القانون أيضاً ، هو رفع اليد الغاصبة ، أو (طرد الغاصب) ، وهي دعوى كما يعرف رجال القانون من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ، وأن أي تعاقد ، أو تعامل مع هذا الغاصب، أو مع المال المسروق ، هو تدخل ، واشتراك في الجريمة يستحق فاعله ذات العقوبة التي ارتكبها المجرم الغاصب الأول .
وهذا هو بالضبط ماينطبق على المطبعين مع الصهاينة . بل أن العقوبة وفق الشرائع القانونية المختلفة تعاقب من يتسّتر على المجرمين ، أو يتسّتر على من يتصرف ، أو يتعامل مع المال المسروق ، لأن هذا التصرف ، أو التعامل يبقى تصرفاً لا مشروعاً ، مهما تعاقبت عليه الصفقات.
إنني أعرف أن تلاميذ المدرسة الصهيونية المعاصرة التي يديرها هنري كيسنجر والتي ينتشر خريجوها "العرب" بين المحيط والخليج ، يتبرمّون مما نقول ، ويرددون عبارتهم الشهيرة : أما آن الأوان أن نكفّ عن سماع هذه الاسطوانة المشروخة عن الحقوق ، والتاريخ ، والجغرافيا ، والأوهام ، والتعامل مع الواقع ، كما هو ، وابتداء من هذه اللحظة كما تقول المدرسة الكيسنجيرية .
ذلك أن أي حديث عن أصل الحق ، أو عن مستند المشروعية يصيب منهم مقتلاً . لكن ، لو سلمنا بذلك كما يطالبنا دعاة التطبيع ، فإن هذا يعني نهاية حلم الإنسانية بالعدالة ، والحق ، والقانون ، ويعني أيضاً سيادة شرائع الغاب ، والكائنات المتوحشة.
إذ يكفي ، وفق هذا المنطق ، أن يتمكن أي مغتصب ، أو معتد ، أو لص ، أو قرصان (وهذه الصفات يمكن إطلاقها على أشخاص الدول كما على الاشخاص الطبيعيين ، أو على العصابات المعادية للإنسانية) من السطو على حقوق الغير ليصبح بمجرد مقدرته على ارتكاب جريمته مالكاً لتلك الحقوق . وليصبح المجني عليه مطالباً أن ينسى أن هذه الحقوق كانت له في يوم من الأيام ، ويصبح حديثه عنها اوهاماً لا يسمعها أحد.. هذه هي الشرائع التي تقود دولة الولايات المتحدة الأمريكية العالم إليها هذه الأيام ، وتلك هي الشرائع التي تنفذها دولة الصهاينة في وطن العرب ، وهذه هي الشرائع التي يرضخ لها المطبعون مع المعتدين ، والغزاة في الوطن العربي .
( 7 )
إن ما قامت ، وما تقوم به العصابات الصهيونية في الوطن العربي هو امتداد لما قامت به عصابات القراصنة الأوروبيين الذين توافدوا على القارة الأمريكية ، فأبادوا شعبها ، واستولوا على ثرواتها ، وأقاموا دولة القراصنة التي تسطوا على العالم بمجمله هذه الأيام ، لكن الفرق الوحيد، أن قراصنة أوربا تمكنوا من إبادة الهنود الحمر ، شعب أمريكا الأصيل ، بعد أن ارتكبوا. باسم الحضارة والتحضر. أفظع جرائم العصر. بينما لم يتمكن قراصنة أوروبا من إبادة الأمة العربية رغم فظاعة الجرائم التي ارتكبوها بحقها ، فالأمة العربية عصية على الابادة ، ومصير الهنود الحمر الذي تداعى قراصنة أوروبا وصهاينتها لانزاله بالعرب لم يتحقق ، وأصحاب الحقوق رغم كل مظاهر الضعف ، والحصار ، والتخريب ، والفتن ، والتطبيع مغروسين في هذه الأرض العربية ، يقاومون بالحجارة ، وبالخيام الممزقة ، وبالتشرد أعتى قوى العالم لا يساومون ، ولا يفاوضون ، ولا يصالحون ، ولا يعترفون بالأعداء ، ولا يضيرهم أن يتعامل مع الغزاة الغاصبين حفنة من أبناء جلدتهم ، ففلسطين هي جزء عزيز من وطنهم العربي ، وشعبها جزء غال ، وعزيز من شعب أمتهم العربية ، وفلسطين هي ملك للأجيال العربية المتعاقبة ، لا تملك الدول التي تسمى عربية ، بمجملها ، مجتمعة ، ولا يملك هذا الجيل العربي بمجمله مجتمعاً ، أن يفرّط ، أو يتنازل ، أو يساوم ، أو يبيع ، أو يقايض على شبر واحد من الأرض العربية ، أو على حق من الحقوق العربية ، وأي تصرف بهذا الشأن ينسب لمن يقوم به ، ويعتبر تدخل في الجريمة ، ولا أثر قانوني له . إنه تصرف ممن لا صفة له ، ولا حق ، ثم ، إنه تصرف بحقوق عامة للأمة العربية غير قابلة للتصرف من أية جهة ، ولو كانت عربية ، بأي حال من الأحوال .
( 8 )
وإذا كان هناك من يستخدم مصطحات القانون الدولي ، والشرعية الدولية كغطاء لعملية السطو على الحقوق العربية ، وإضفاء صفة الشرعية على صفقات التعامل مع الحقوق العربية المسروقة تحت ستار التطبيع بين الدول التي كانت متحاربة ، فإن ما يسمونه "قانون دولي" ، وما يطلقون عليه "شرعية دولية" قد افتضح أمره ، وغدا واضحاً مع نهاية القرن العشرين ، أن عصبة الأمم المتحدة لم تكن إلا غطاء للاستعمار ، والنهب الاستعماري ، للعالم ، وأن هيئة الأمم المتحدة ، بعد ذلك ، ليست إلا أداة بيد القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ، وأن "القانون الدولي" الذي يديره مجلس الأمن ، ليس إلا حذاء تلبسه ، وتخلعه دولة الولايات المتحدة الأمريكية ، كما أقرّ بذلك أحد الأعضاء الدائمين فيه ، مؤخراً .
و بالتالي فإن ما يحصل الآن بين دول تسمى عربية ، ودولة تسمى صهيونية من تطبيع ، وما ترتب ، ويترتب على ذلك من صفقات ، وعبث بحقوق العرب ، ليس أكثر من إعلان وإشهار لعلاقات جرمية لم تنقطع أبداً بين العصابات التي تنهب الثروات العربية ، وتضع اليد الغاصبة عليها بين المحيط والخليج ، وبعضها البعض ، سواء كانت دولية ، أو صهيونية ، أو محلية ، أو إقليمية ، الجديد الوحيد في الأمر أن هذا "التطبيع" أصبح يتم جهاراً ، نهاراً تحت الأضواء، والمطبعون ، والمطبع معهم (سواء الذين أحدثوا بوعد بلفور البريطاني أو بمعاهدات سايكس بيكو ، وسان ريمو ، أو بقرارات من التاج البريطاني ، أو التيجان الأخرى) يبحثون تحت غطاء التطبيع عن شرعية ، ومشروعية ، لا يملك أي طرف منهم أن يمنحها للآخر ، لأن هذه الأطراف ، كافة ، تفتقد شرعية وجودها أصلاً ، فكيف يمكنها أن تمنح الشرعية ، للآخرين ؟ !.
( 9 )
إن الأمة العربية ، أمة الأرض والتاريخ ، وعلى أعتاب القرن الواحد والعشرين ، ترى صورة العالم على حقيقتها ، بعد أن انقشعت غشاوة التضليل والزيف ، والأمة العربية تدرك اليوم ، أكثر من أي يوم مضى ، أن هناك دوراً ينتظرها لا لتتحرر من الغاصبين وامتداداتهم المحلية ، وإنما لتحرر العالم كله من نظام الفساد ، والسمسرة ، والقرصنة ، والجريمة الذي يسمونه "نظام عالمي جديد" .
إنه قدرها ، وإنها رغم الجراح والمعاناة قادرة أن تؤدي دورها مرة أخرى في تحرير الإنسانية من الظلم ، والفساد ، والطاغوت ، وعندما تبدأ رحلة التحرير فإن المطبعين ، والمطبع معهم ، سيتم ترحيلهم إلى بلدان المنشأ... هذا ، إذا كانت العواصف التي سيحدثها التغيير تسمح لهم بالوصول إلى هناك ؟.
(10)
باختصار شديد أريد أن أقول : أن ما يجري بين المطبعين ، والمطبع معهم ، في الوطن العربي لا يندرج تحت عنوان التطبيع بين الدول المتحاربة ، أو بين شخوص القانون الدولي ، أو بين الأشخاص الطبيعيين . إن ما يجري هو تطبيع بين أفراد عصابة إجرامية واحدة تضع يدها الغاصبة على الأمة العربية وطناً ، وشعباً . إنه تعامل مع حقوق مسروقة ، ومع مال ُمغتصب ، وكل من يتدّخل ، أو يشترك ، أو يحرّض على ذلك يتحمل ذات العقوبة التي فرضها القانون على الجاني المباشر ذاته .
وإذا كان هذا الحديث بدرجة سخونته العالية التي لا ننكرها ، ولا نعتذر عنها ، لا يدعي الحياد ، حيث لا مكان للحياد عندما يتعلق الموضوع بوجود الأمة العربية ، وهويتها ، فإن هذا الموضوع لا يقتصر على حقوق عربية مغتصبة ، وإنما يتعلق بتوق الإنسانية إلى قانون دولي ، وشرعة دولية ، تتساوي فيه شخوص القانون الدولي ، ويطهّر الإنسانية من العنصرية ، والعدوان التي يغلفهّا قراصنة هذا العصر بما يسمونه قانون دولي ، وشرعة دولية ، وهو في حقيقة الأمر قانونهم العنصري ، وشرعتهم العصبوية ، لنهب العالم ، ووضع الشعوب تحت سيطرتهم المستمرة ، فالذين يتورطون بالتطبيع مع العنصرية لا يعتدون على الأمة العربية ، وحسب ، وإنما يشاركون بجريمة ضد الإنسانية جمعاء ، إنه تطبيع بين صهاينة ، وصهاينة .
حبيب عيسى

هل هذا المقال للاستاذ المذكور؟ جاءني عبر الإيميل:


على بساط الثلاثاء
98
يكتبها : حبيب عيسى

التطبيع ...
صهاينة مع صهاينة
" غداً أو بعد غد سيعرف الشعب العربي
أن الواقع الذي يكرهه ، هو الناتج الطبيعي لتجزئة أمته ،
حينئذ ستصبح الوحدة العربية هدفاً شعبياً ملحاً ."
- 1/1/1995 د. عصمت سيف الدولة
( 1 )
مع إعلان الرئيس محمد أنور السادات عن نيته لزيارة (دولة اسرائيل ) خريف عام 1977 ، ومن ثم تنفيذه لتلك النية التي كانت مبيتة منذ زمن بعيد على ما يبدو ... ، غدا مصطلح التطبيع مستفزاً للمشاعر ، والعواطف ، والعقول في الوطن العربي ، ليس لما ترتب على هذا "التطبيع" من علاقات ، وصفقات ، وإنما لأن مصطلح التطبيع تم انتزاعه من سياقه التاريخي ، والقانوني لتبرير علاقات غير تاريخية ، غير قانونية ، ولا مشروعية لها.
وإذا كان قد تبيّن ، بما لا يدع مجالاً للشك ، أن الرئيس السادات لم يكن أول المطبعّين مع الصهاينة ، كما تبين أنه ليس آخرهم ، فإن الذين سبقوه كانوا يدارون فعلتهم بالكتمان والسرية ، سواء كان ذلك على مبدأ " إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا "، أو كان ذلك اعترافاً منهم بان فعلتهم تندرج تحت باب الخيانة العظمى التي لا يجرأون على الجهر بها . لكن ، وفي الحالتين ، فإن التطبيع مع الصهاينة. معصية كانت ، أو خيانة . وسواء كان يرتكبه المطبعون بالسر ، أو بالعلن ، فإنه جرم جنائي يشمل، الفاعل، والمتدخل ، والمشارك، والمحرض ، والعرب بانتظار قوس عدالة حقيقي سينتصب في بوم ، ما .
( 2 )
وحقيقة الأمر ، أن مصطلح التطبيع (وبإصرار إعلامي مشبوه) لا يتم اطلاقه على المطبعين ، والمطبع معهم في الوطن العربي ، وحسب ، وإنما يقوم البعض ، وعن قصد وإصرار بتعميم هذه الظاهرة الشاذة المحاصرة على قطاعات واسعة من الشعب العربي أقاليم ، وأجزاء ، وأحيانا مذاهب ، وطوائف ، وأعراق ، وذلك افتراء على الجماهير العربية ، لتحقيق هدفين :
- الأول: هو تعميق الفتن الإقليمية والطائفية والمذهبية في الوطن العربي بالصاق وصمة التطبيع بإقليم معين ، أو طائفة معينة ، أو جماعة معينة ، مما يؤدي إلى اندلاع فتن ، لا نهاية لها.
- الثاني: تضخيم ظاهرة التطبيع ، والافتراء بأنها انتشرت إلى درجة يصبح معها ، من غير الواقعي ، أو الموضوعي مقاومتها ، او الوقوف في وجهها.
( 3 )
نحن نقرّ ، ونعترف أن هناك من يطبّع مع الصهاينة في الوطن العربي، لكن الذين يرتكبون هذه الجريمة ، يرتكبونها بصفاتهم الشخصية ، أو بصفتهم موظفين ، مأمورين لدى حكومات غير شرعية ، أو بصفتهم دعاة لتجزئة الوطن العربي ، وتفتيته أعراقاً ، ومذاهب ، وطوائف ، وأقاليم ، وبالتالي ، فهم صهاينة من حيث الوظيفة ، حتى ولو كانوا ينطقون بالعربية الفصحى . لكن هؤلاء ، وبمجملهم فئة محدودة ، يكاد الشعب العربي أن يعرفهم بالأسماء بين المحيط ، والخليج . منهم من يمارس ذلك ارتزاقاً ، ومنهم من يمارس ذلك ضلالاً ، ومنهم من يمارس ذلك خيانة ، وما يمارسونه على أي صعيد ، ُينسب إليهم ، وحسب ، إن هذا في منتهى الأهمية ، لتفادي مصيدة التعميم ، وما يترتب عليها من آثار مدمرة .
- فمن يستطع أن يقول : أن عرب مصر يطبعون مع الصهاينة ..؟
- ومن يستطيع أن يقول : أن عرب الأردن يفعلون ذلك ..؟
- ومن يستطيع أن ينسب التطبيع إلى عرب فلسطين ، أو عرب لبنان..؟.
إن هناك من يطبّع مع الصهاينة في تلك البلدان ، وفي أجزاء عربية أخرى بين المحيط والخليج ، وهناك من يدعوا لذلك علناً، ويحرّض عليه، لكن هذا الجرم ينسب إلى من يمارسه بالأسم ، ولا ينسب إلى إقليم ، أو طائفة من العرب، ذلك أن ضعاف النفوس ، أو المتورطين الذين انساقوا في سياق هذه الجريمة ، منتشرون بين المحيط والخليج . وعملية الفرز هذه من الأهمية بمكان لأن التعميم افتراء على أجزاء الأمة ، وعلى الأمة جمعاء ، في الوقت ذاته .
( 4 )
إن هذا التحديد "على صعيد آخر" بالغ الأهمية ، ونقصد على صعيد فرز المجرمين ، لتحريك دعوى الحق العام العربي ، بحقهم في الوقت المناسب، وهام أيضاً على صعيد إنضاج نضال "الطليعة العربية" لإخراج العرب من الفتنة ، ذلك أن آلية العمل الصهيوني في إنضاج الظروف ، لتحقيق التسلل الصهيوني إلى الشارع العربي تسير على خطين متوازيين :
- الخط الأول : محاولة التطبيع بين الأجزاء العربية ، وبين الكيان الصهيوني .
- الخط الثاني : تقطيّع ما تبقى من أواصر بين الأجزاء ذاتها ، عن طريق تحريك الفتن من كل نوع ، ومنها إلصاق وصمة التطبيع الذي تمارسه حكومات التطبيع بالشعب العربي في تلك الأجزاء.
وهكذا ، فإن مقولة أن التجزئة ، والصهينة في الوطن العربي ، هما وجهان لعملة واحدة ، لم تعد بحاجة إلى إثبات ، لأنها تعلن عن نفسها ، صباح ، مساء ، بل أنها باتت تنشر على الملأ مخططاتها ، ومشاريعها المشتركة لاستمرار وضع اليد الغاصبة على الأمة العربية ، وثرواتها ، ومالا تستطيع أن تفعله بالعدوان الصهيوني ، تنفذه بالقهر ، والاستلاب ، والحصار الإقليمي ، وما تعجز عنه توكله علناً للأساطيل الأمريكية ، والبريطانية ، وقواعدها البرية ، والجوية .
( 5 )
إن الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة على العقل العربي هذه الأيام هي :
- هل يندرج ما يجري الآن بين المطبعين ، والصهاينة في الوطن العربي تحت عنوان القانون الدولي ، والشرعية الدولية ، والتطبيع بين الدول التي كانت متحاربة..؟.
- وهل ما يستشهدون به ، من أحداث التاريخ ، ومعاهدات الصلح، واتفاقيات إنهاء حالة الحرب بين الدول المتحاربة ، ينطبق على مايجري بين المطبعين ، وسلطات التطبيع و بين مستوطنات الصهاينة..؟.
- وهل ما يسمونه شرعية القانون الدولي ، ومصطلحات الشرعية الدولية تغطيّ ، أو تبرّر ما يفعلون ... ؟ .
للإجابة على هذه الأسئلة لابد من العودة الى أصل القضية ، أو أصل الحق ، كما يسمى بلغة القانون ، ذلك أن مصطلحات التطبيع ، والتعاهد ، والتعاقد ، والصلح ، والسلام ، والاستسلام ، والإذعان ، والإكراه ... كل هذه المسائل تحصل يين طرفين ، أو بين أطراف ، وهذان الطرفان ، أو هؤلاء الأطراف ، إما أن يكونوا أشخاصاً طبيعيين ، أو أشخاصاً اعتباريين ، وفي كلا الحالتين لابد أن تتوافر فيهم ، شروط الأهلية ، والصفة ، والمشروعية ، وإلا ، فإن ما يبرمونه من صفقات يكون مجرد لغو ، لا معنى له ، ولا أثر قانوني ، فبيع أموال الغير ، أو التنازل عن حقوقهم ، أو ترتيب حقوق عليها ، لا يرّتب أي أثر قانوني على تلك الحقوق ، وهذا على رأي اخواننا عرب مصر " كمن يبيع الترام " .
( 6 )
إن ما فعلته العصابات الصهيونية في فلسطين منذ بداية هذا القرن ، هو بالضبط . من حيث التوصيف القانوني . ما تفعله أية عصابة سطو عندما تضع يدها الغاصبة على أموال وحقوق الغير ، بدون مستند مشروع ، والموقف القانوني الوحيد في هذه الحالة ، وبلغة القانون أيضاً ، هو رفع اليد الغاصبة ، أو (طرد الغاصب) ، وهي دعوى كما يعرف رجال القانون من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ، وأن أي تعاقد ، أو تعامل مع هذا الغاصب، أو مع المال المسروق ، هو تدخل ، واشتراك في الجريمة يستحق فاعله ذات العقوبة التي ارتكبها المجرم الغاصب الأول .
وهذا هو بالضبط ماينطبق على المطبعين مع الصهاينة . بل أن العقوبة وفق الشرائع القانونية المختلفة تعاقب من يتسّتر على المجرمين ، أو يتسّتر على من يتصرف ، أو يتعامل مع المال المسروق ، لأن هذا التصرف ، أو التعامل يبقى تصرفاً لا مشروعاً ، مهما تعاقبت عليه الصفقات.
إنني أعرف أن تلاميذ المدرسة الصهيونية المعاصرة التي يديرها هنري كيسنجر والتي ينتشر خريجوها "العرب" بين المحيط والخليج ، يتبرمّون مما نقول ، ويرددون عبارتهم الشهيرة : أما آن الأوان أن نكفّ عن سماع هذه الاسطوانة المشروخة عن الحقوق ، والتاريخ ، والجغرافيا ، والأوهام ، والتعامل مع الواقع ، كما هو ، وابتداء من هذه اللحظة كما تقول المدرسة الكيسنجيرية .
ذلك أن أي حديث عن أصل الحق ، أو عن مستند المشروعية يصيب منهم مقتلاً . لكن ، لو سلمنا بذلك كما يطالبنا دعاة التطبيع ، فإن هذا يعني نهاية حلم الإنسانية بالعدالة ، والحق ، والقانون ، ويعني أيضاً سيادة شرائع الغاب ، والكائنات المتوحشة.
إذ يكفي ، وفق هذا المنطق ، أن يتمكن أي مغتصب ، أو معتد ، أو لص ، أو قرصان (وهذه الصفات يمكن إطلاقها على أشخاص الدول كما على الاشخاص الطبيعيين ، أو على العصابات المعادية للإنسانية) من السطو على حقوق الغير ليصبح بمجرد مقدرته على ارتكاب جريمته مالكاً لتلك الحقوق . وليصبح المجني عليه مطالباً أن ينسى أن هذه الحقوق كانت له في يوم من الأيام ، ويصبح حديثه عنها اوهاماً لا يسمعها أحد.. هذه هي الشرائع التي تقود دولة الولايات المتحدة الأمريكية العالم إليها هذه الأيام ، وتلك هي الشرائع التي تنفذها دولة الصهاينة في وطن العرب ، وهذه هي الشرائع التي يرضخ لها المطبعون مع المعتدين ، والغزاة في الوطن العربي .
( 7 )
إن ما قامت ، وما تقوم به العصابات الصهيونية في الوطن العربي هو امتداد لما قامت به عصابات القراصنة الأوروبيين الذين توافدوا على القارة الأمريكية ، فأبادوا شعبها ، واستولوا على ثرواتها ، وأقاموا دولة القراصنة التي تسطوا على العالم بمجمله هذه الأيام ، لكن الفرق الوحيد، أن قراصنة أوربا تمكنوا من إبادة الهنود الحمر ، شعب أمريكا الأصيل ، بعد أن ارتكبوا. باسم الحضارة والتحضر. أفظع جرائم العصر. بينما لم يتمكن قراصنة أوروبا من إبادة الأمة العربية رغم فظاعة الجرائم التي ارتكبوها بحقها ، فالأمة العربية عصية على الابادة ، ومصير الهنود الحمر الذي تداعى قراصنة أوروبا وصهاينتها لانزاله بالعرب لم يتحقق ، وأصحاب الحقوق رغم كل مظاهر الضعف ، والحصار ، والتخريب ، والفتن ، والتطبيع مغروسين في هذه الأرض العربية ، يقاومون بالحجارة ، وبالخيام الممزقة ، وبالتشرد أعتى قوى العالم لا يساومون ، ولا يفاوضون ، ولا يصالحون ، ولا يعترفون بالأعداء ، ولا يضيرهم أن يتعامل مع الغزاة الغاصبين حفنة من أبناء جلدتهم ، ففلسطين هي جزء عزيز من وطنهم العربي ، وشعبها جزء غال ، وعزيز من شعب أمتهم العربية ، وفلسطين هي ملك للأجيال العربية المتعاقبة ، لا تملك الدول التي تسمى عربية ، بمجملها ، مجتمعة ، ولا يملك هذا الجيل العربي بمجمله مجتمعاً ، أن يفرّط ، أو يتنازل ، أو يساوم ، أو يبيع ، أو يقايض على شبر واحد من الأرض العربية ، أو على حق من الحقوق العربية ، وأي تصرف بهذا الشأن ينسب لمن يقوم به ، ويعتبر تدخل في الجريمة ، ولا أثر قانوني له . إنه تصرف ممن لا صفة له ، ولا حق ، ثم ، إنه تصرف بحقوق عامة للأمة العربية غير قابلة للتصرف من أية جهة ، ولو كانت عربية ، بأي حال من الأحوال .
( 8 )
وإذا كان هناك من يستخدم مصطحات القانون الدولي ، والشرعية الدولية كغطاء لعملية السطو على الحقوق العربية ، وإضفاء صفة الشرعية على صفقات التعامل مع الحقوق العربية المسروقة تحت ستار التطبيع بين الدول التي كانت متحاربة ، فإن ما يسمونه "قانون دولي" ، وما يطلقون عليه "شرعية دولية" قد افتضح أمره ، وغدا واضحاً مع نهاية القرن العشرين ، أن عصبة الأمم المتحدة لم تكن إلا غطاء للاستعمار ، والنهب الاستعماري ، للعالم ، وأن هيئة الأمم المتحدة ، بعد ذلك ، ليست إلا أداة بيد القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ، وأن "القانون الدولي" الذي يديره مجلس الأمن ، ليس إلا حذاء تلبسه ، وتخلعه دولة الولايات المتحدة الأمريكية ، كما أقرّ بذلك أحد الأعضاء الدائمين فيه ، مؤخراً .
و بالتالي فإن ما يحصل الآن بين دول تسمى عربية ، ودولة تسمى صهيونية من تطبيع ، وما ترتب ، ويترتب على ذلك من صفقات ، وعبث بحقوق العرب ، ليس أكثر من إعلان وإشهار لعلاقات جرمية لم تنقطع أبداً بين العصابات التي تنهب الثروات العربية ، وتضع اليد الغاصبة عليها بين المحيط والخليج ، وبعضها البعض ، سواء كانت دولية ، أو صهيونية ، أو محلية ، أو إقليمية ، الجديد الوحيد في الأمر أن هذا "التطبيع" أصبح يتم جهاراً ، نهاراً تحت الأضواء، والمطبعون ، والمطبع معهم (سواء الذين أحدثوا بوعد بلفور البريطاني أو بمعاهدات سايكس بيكو ، وسان ريمو ، أو بقرارات من التاج البريطاني ، أو التيجان الأخرى) يبحثون تحت غطاء التطبيع عن شرعية ، ومشروعية ، لا يملك أي طرف منهم أن يمنحها للآخر ، لأن هذه الأطراف ، كافة ، تفتقد شرعية وجودها أصلاً ، فكيف يمكنها أن تمنح الشرعية ، للآخرين ؟ !.
( 9 )
إن الأمة العربية ، أمة الأرض والتاريخ ، وعلى أعتاب القرن الواحد والعشرين ، ترى صورة العالم على حقيقتها ، بعد أن انقشعت غشاوة التضليل والزيف ، والأمة العربية تدرك اليوم ، أكثر من أي يوم مضى ، أن هناك دوراً ينتظرها لا لتتحرر من الغاصبين وامتداداتهم المحلية ، وإنما لتحرر العالم كله من نظام الفساد ، والسمسرة ، والقرصنة ، والجريمة الذي يسمونه "نظام عالمي جديد" .
إنه قدرها ، وإنها رغم الجراح والمعاناة قادرة أن تؤدي دورها مرة أخرى في تحرير الإنسانية من الظلم ، والفساد ، والطاغوت ، وعندما تبدأ رحلة التحرير فإن المطبعين ، والمطبع معهم ، سيتم ترحيلهم إلى بلدان المنشأ... هذا ، إذا كانت العواصف التي سيحدثها التغيير تسمح لهم بالوصول إلى هناك ؟.
(10)
باختصار شديد أريد أن أقول : أن ما يجري بين المطبعين ، والمطبع معهم ، في الوطن العربي لا يندرج تحت عنوان التطبيع بين الدول المتحاربة ، أو بين شخوص القانون الدولي ، أو بين الأشخاص الطبيعيين . إن ما يجري هو تطبيع بين أفراد عصابة إجرامية واحدة تضع يدها الغاصبة على الأمة العربية وطناً ، وشعباً . إنه تعامل مع حقوق مسروقة ، ومع مال ُمغتصب ، وكل من يتدّخل ، أو يشترك ، أو يحرّض على ذلك يتحمل ذات العقوبة التي فرضها القانون على الجاني المباشر ذاته .
وإذا كان هذا الحديث بدرجة سخونته العالية التي لا ننكرها ، ولا نعتذر عنها ، لا يدعي الحياد ، حيث لا مكان للحياد عندما يتعلق الموضوع بوجود الأمة العربية ، وهويتها ، فإن هذا الموضوع لا يقتصر على حقوق عربية مغتصبة ، وإنما يتعلق بتوق الإنسانية إلى قانون دولي ، وشرعة دولية ، تتساوي فيه شخوص القانون الدولي ، ويطهّر الإنسانية من العنصرية ، والعدوان التي يغلفهّا قراصنة هذا العصر بما يسمونه قانون دولي ، وشرعة دولية ، وهو في حقيقة الأمر قانونهم العنصري ، وشرعتهم العصبوية ، لنهب العالم ، ووضع الشعوب تحت سيطرتهم المستمرة ، فالذين يتورطون بالتطبيع مع العنصرية لا يعتدون على الأمة العربية ، وحسب ، وإنما يشاركون بجريمة ضد الإنسانية جمعاء ، إنه تطبيع بين صهاينة ، وصهاينة .
حبيب عيسى
*************
على بساط الثلاثاء
99
يكتبها : حبيب عيسى

الوطن العربي :
سلطة الدولة ...
أم دولة السلطة ...؟!





( 1 )
"القانون كشبكة خيوط العنكبوت
تقع فيه الحشرات الضعيفة ، أما
الحشرات القوية فتخترقه بدون قيد"
- نيتشه
لعل أجدادنا من رواد المشروع النهضوي التحريري التنويري القومي العربي المعاصر لم يواجهوا صعوبة إثبات صوابية نضالهم لتحرير الأمة العربية وإقامة الدولة العربية المشروعة التي تتطابق حدودها مع حدود الوطن والأمة ، فقد كان الفرز واضحاً بين مشروع التحرر وبين المشاريع الاستعمارية المتواجدة على الأرض العربية عبر جيوش استعمارية وقواعد وعملاء ومتعاملين ، وكان شعبنا العربي على سجيته ، ورغم أميّته ، على بيّنة من كل ذلك ، وبالتالي كان سبّاقاً للنضال والتضحية ضد الجيوش الاستعمارية وضد سلطات "الدول الفعلية" التي كانت قيد التركيب ، وتصاعد ذلك المد القومي العربي خاصة في منتصف القرن المنصرم بعيد اتضاح التواطؤ الثلاثي الأطراف بين المشروع الاستعماري الدولي وبين المستوطنات الصهيونية وبين سلطات "الدول الفعلية" في الوطن العربي ، لكن ذلك المد القومي العربي التقدمي تعثرّ لأسباب ذاتية ، وموضوعية بالغة التعقيد يضيق المجال هنا عن تفصيلها ، وإن كانت نتائج هذا التعثر المأساوية واضحة للعيان ...
الآن ، مازال المشروع العربي النهضوي التحريري في محنة ، وما زالت القوى المضادة محلياً ودولياً تضع يدها الغاصبة على الوطن العربي بشراً وثروات وموقع ، وهذا يعني ببساطة شديدة أن القوى المضادة لن توفر وسيلة للحفاظ على الواقع الراهن وتعزيز مواقعها وإجهاض أية محاولة لتغييره ، بينما على رواد المشروع النهضوي التحرري العربي المعاصرين ، البحث عن وسائل مناسبة للتغيير الإيجابي ، بعد التجارب المرة ...
( 2 )
والمسألة التي يواجهها الرواد العرب من الجيل الجديد ليست بسيطة ، وإنما باتت بالغة التعقيد بفعل عوامل متعددة منها أن السلطات الإقليمية باتت مدججة بالأسلحة والمخبرين ونجحت في تفكيك مؤسسات المجتمع والمواطنة واختلاق صراعات بين مكونات المجتمع تشغله عن الصراع مع قوى الهيمنة الدولية ومع سلطات الاستبداد ، ومن جهة أخرى لم تعد القوى مفرزة كما كانت ، فالقوى المضادة لم تعد في الغالب جيوش استعمارية ، ومخابرات دولية ، وإنما قوى محلية متمرّسة في التخريب الإعلامي والسياسي والتفجيري ، ولديها جيوش من النجوم في شتى المجالات ، الفنية والإعلامية والسياسية وحتى الدينية ، والأثنية ، والاقتصادية ...
ولعل المسألة الرئيسية التي شهدت وتشهد وستشهد الصراع الأساسي ، هي مسألة الهوية ، ومنها تتفرع جميع المسائل ، فإذا نجحت القوى المضادة بترسيخ مفاهيم هويات الشرق أوسطية ، وهويات الدول الواقعية ، وهويات الأثنيات ، وهويات الطوائف ، والمذاهب ، كهويات مضادة لهوية الأمة العربية ، ستتمكن من استمرار وضع يدها على الوطن العربي ، أما إذا نجح الرواد العرب الجدد في ترسيخ الهوية العربية ليس بمواجهة المكونات السالفة الذكر ، وإنما باحتضان تلك المكونات في إطار قانوني من المواطنة الحقة ، فإنهم سيتمكنون من الانطلاق لتغيير الواقع العربي باتجاه مصير عربي مختلف ...
( 3 )
إن أكثر القوى فاعلية في الواقع العربي الراهن هي السلطات التي تغولتّ في الوطن العربي والتهمت مؤسسات المجتمع ومؤسسات الدولة في الوقت ذاته ، وبالتالي لم تعد السلطة ركناً من أركان الدولة إضافة إلى ركني الشعب والوطن ، وإنما بتنا أمام سلطات تمتلك الشعب ، وتمتلك الوطن ، وتمتلك مؤسسات الدولة ، وتتوارثها ممالك وإمارات وسلطنات وجمهوريات وجماهيريات ...وبما أن معرفة الواقع كما هو ومعرفة الأسس التي يقوم عليها هو المقدمة الأساسية لتغييره فإن البحث في تلك الأسس يأتي في السياق المشروع للتأسيس لمرحلة النهوض العربي من جديد ... إن مسألة تركيب الدول الإقليمية في الوطن العربي التي أنتجت هذه السلطات من الأهمية بحيث لم يعد كافياً أن نقول أنها غير مشروعة ، وأنها باطلة ، بل لابد من الرد علمياً وقانونياً على مؤسسات متخصصة تقصف العقل العربي صباح مساء لتزوير الهوية العربية واختلاق هويات مناقضة ، ولهذا لابد من الاحتكام إلى ضوابط البحث العلمي القانوني ، بما يعني ذلك من إسناد وترابط ، بواعث وغايات، مقدمات ونتائج ..
( 4 )
وأنا أعترف أن دواعي هذا البحث ودوافعه كانت كامنة في النفس منذ زمن بعيد استدعتها عوامل عدة، يمكن الإشارة إلى عاملين أساسيين:
أولاً : أحدهما من صميم الواقع العربي أفرزته تلك المعاناة البالغة القسوة في حياتنا العربية، وترعرع في شعاب فروعها المتغلغلة في أدق تفاصيل حياتنا، ذلك أن هناك تناقضاً بالغ الحدة يسكن ذات كل عربي بين ولاءين لا يمكن أن يجتمعا في ذات بشرية سوية واحدة ، ولاء لأمة عربية تكونت تاريخياً ، واختصّت بوطن محدد جغرافياً ، وولاء نقيض للوطن وللأمة العربية ، يتمثل بالولاء لكيانات سياسية أنتجتها معاهدات قوى أجنبية خدمة لمصالحها ، وتدميراً للأمة والوطن ، وإذا كان الجمع بين الولاءين غير ممكن، فلأيهما تكون الولاية الشرعية..؟
سؤال تفرضه التطورات الراهنة ، ولم يعد التهرب من الإجابة عليه ممكناً ، ولم يعد مواجهته بإجابات قاصرة كافياً ، خاصة وأن هذا الولاء المزدوج للمتناقضات في الذات العربية يفتك ببنية الإنسان العربي فتكاً شديداً فتتحول إلى بنية معطوبة بوباء (فصام الشخصية) تفاقمه كل يوم حدة التناقض المضطرد الذى لا يهدد البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للوطن والأمة وحسب، وإنما يخرب تخريباً شديداً بنية الإنسان العربي ذاته .
فما هي بواعث أي منظومة قانونية، وما هى غائية القانون، أي قانون، إذا لم تكن صيانة النفس، وتوفير الأمن والاستقرار للأنفس .؟
ثانياً : ثانيهما من واقع النظام الدولي السائد الذى صممه عصر الاستعمار الأوروبي للعالم، وما ترتب على عمليات نهب الشعوب وضخ ثرواتها إلى الرأسماليين الأوروبيين في أوروبا وأمريكا من تمركز للثروات، ومن حروب دولية واقليمية، ومن مؤسسات ذات صفة دولية خاضعة للهيمنة.
( 5 )
هذا كله ، لم يحول أوروبا ، وفي مرحلة لاحقة دولة الولايات المتحدة الأمريكية ، إلى دول وشركات ومؤسسات منتجة ومصدرة للسلع الصناعية والزراعية والتجارية ، وحسب ، وإنما أيضاً إلى مصانع منتجة ، ومصدّرة للدول ، والقانون الذي يقونن ذلك الباطل ، بينما تحول العالم كله إلى مستهلك بالإذعان، أو بالاكراه ، إو بالاستلاب .. لا فرق.. مما يؤدي إلى نتائج بالغة الخطورة في ترتيب الأولويات، وهكذا فان أخشى ما أخشاه أن يكتشف رجال القانون في العالم أنهم بينما يدفنون رؤوسهم في البحث عن الصغائر من الجرائم يتسترون دون دراية منهم على جرائم كبيرة تلف أوطانهم وشعوبهم. وتهدد مستقبل البشرية بأسرها.
إن الجرائم الكبرى التي ارتكبها الاستعمار الأوروبي في مختلف أنحاء العالم على صعيد تأسيس دول خادمة لمصالحه وعدوانية على أمم وشعوب الأرض في الوقت ذاته.. تدمر بأجهزتها المعقدة ما بقي من تلك الأمم والشعوب بعد الفتك الشديد الذي مارسته جيوش المستعمرين .. هذه الجرائم الكبرى يتم التستر عليها بحملات من التضليل المنظم تحت ركام من الفقه الأوروبي القانوني عن تنظيم الدول ونظمها بينما يتم عن عمد تجاهل المسألة الجوهرية الأساس في تأسيس الدول وهي: تحديد المستند المشروع لتأسيس الدولة وسلامة ركني الشعب والوطن، وتطابق حدود الدولة مع حدود التكوين التاريخي للمجتمع.. فذلك هو الحد الفاصل بين الدولة المشروعة ، وبين الدول الواقعية العدوانية ، من ناحية التأسيس، ثم بعد حسم تلك النقطة الجوهرية ، وليس قبل ذلك ، يبدأ البحث في النظام ، ومؤسساته ، وشكله ، وتوجهاته ، ونوعه ، ومدى مشروعية منظومته القانونية.. لأن ما يبنى على باطل لا ينتج قانون ، إلا ذلك القانون الذي تحدث عنه نيتشه والذي يشبه شبكة خيوط العنكبوت تقع فيه الحشرات الضعيفة أما الحشرات القوية فتخترقه دون قيد .
( 6 )
فعلى أساس من الدولة القانونية ، المشروعة لوطن وشعب يمكن بناء نظام قانوني مشروع، وإن كان هذا ليس حتماً ، فقد تُحكم أمم بأنظمة استبدادية غير مشروعة ، أما على أساس من دولة أسست كواقعة عدوانية ، كحالة الدول الواقعية في الوطن العربي ، فإن الحديث ينتفي تماماً عن نظام قانوني مشروع ، لأن ما بني على باطل ، باطل حتماً ، وبالتالي من الطبيعي أن تنتج الدول الواقعية في الوطن العربي هذه السلطات الراهنة ..........
لقد تطور مفهوم الدولة منذ انتقال الإنسان من العلاقات البدائية ،إلى العائلية ، إلى العشيرة ، إلى القبيلة ، إلى القرية ، إلى المدينة ، إلى الإقليم ، إلى الوطن والأمة ، ومع كل مرحلة كانت حاجات الإنسان تتفاقم للتنظيم ، والإدارة مع تطور العلاقات الاجتماعية عبر العصور، تلك الحاجات الي كانت تتجدد مع كل مرحلة تاريخية من تطور الجماعات البشرية إلى أن وصلت إلى الطور المعاصر .
( 7 )
ورغم الاختلافات بين فقهاء القانون حول مؤسسات الدولة ، وطبيعتها الدستورية ، إلا أن الاتفاق يكاد يكون تاماً على أن أركان الدولة المشروعة هي : الوطن ، والشعب ، والسلطة ، لكن ليس كل أرض وطن مشروع ، وليس كل جماعة من البشر شعب مشروع ، وليس كل مجموعة من الأجهزة سلطة مشروعة ...
الركن الأول من أركان الدولة ، وهو الشعب ، حيث يتم تحديد ما هو الشعب ، وضرورة أن تعبر الدولة عن الطور التاريخي الذي وصله الشعب في تطوره ، وأن أي تقسيم للشعب ، أو تعد على الشعوب الأخرى ، يحّول الدولة إلى واقعة عدوانية ، فالشعب هو الذي يحدّد حدود الدولة، والعكس غير صحيح .
الركن الثاني من أركان الدولة وهو الوطن الذي يختص الشعب به تاريخياً ، وبالتالي ، فإن تأسيس الدولة يستند إلى هذا الوجود المحدد تاريخياً للوطن دون انتقاص من الوطن أو تعد على الغير، فالوطن هو الذي يحدد حدود الدولة، والعكس غير صحيح .
( 8 )
الركن الثالث من أركان الدولة وهو ركن السلطة التي يناط بها أمن وسيادة الدولة والدفاع عنها لتشمل الوطن والشعب ، ومشروعية السلطة تتوقف على أمرين ، الأول ، أن تفرض السلطة سيادة مؤسسات الدولة على كامل الوطن والشعب ، والثاني ، أن تتوفر في السلطة عناصر صحة التمثيل للشعب والوطن ، فالشعب والسلطة يشكلان مصدر السلطة ، والعكس غير صحيح .
هكذا لابد من تحديد مصادر الشرعية ، ومستند المشروعية ، لوضع حد للضجيج الذي تثيره عناصر العدوان الداخلي والخارجي على الأمة العربية ، ومحاولات إضفاء المشروعية على أوضاع عدوانية .
لهذا فنحن نعتمد الحق كمستند أساسي للمشروعية ، فالحق هو مصدر شرعية الدساتير والقوانين ، والعكس غير صحيح ، فعندما نكون في مواجهة أمة مكتملة التكوين ، فإن الأمة تعتمد كمستند لمشروعية تأسيس الدولة ، وحيث توجد الأمة فان هذا يعني أن الخط الفاصل بين الأمة ، والغير يصبح هو الأساس الشرعي لتأسيس حدود الدولة .
( 9 )
أما ، ما يتعلق بالقانون الدولي ، والذي من المفترض أن يكون الإطار القانوني لمشروعية الدول ، ولمشروعية صحة تمثيل السلطات للدول كأشخاص للقانون الدولي ، فإن ذلك القانون الدولي كان عبر العصور المنصرمة غطاء للعدوان الذي يمارسه الأقوياء ، فشرع العدوان على دول مشروعة ، وأضفى الشرعية على كيانات عدوانية ، والوطن العربي والدول الفعلية التي تقتسم الوطن والشعب مثال صارخ على ذلك ، فنظرة تاريخية سريعة على القانون الدولي وتطوره تؤكد كيف أن ما يسمونه قانوناً دولياً كان عبر العصور تعبيراً عن قوة الفرقاء الدوليين ، وصولاً إلى العصر الحالي ، وكيف أن المنتصرين في الحرب العالمية الأولى أنشأوا عصبة الأمم التي صاغت الاستعمار ، والهيمنة الأوروبية بقوانين دولية ، ثم أكمل المنتصرون في الحرب العالمية الثانية المهمة فأسسوا هيئة الأمم التي صاغت هذا الواقع الناتج عن تلك الحرب صياغة دولية ، واعتبرته تمثيلاً لما سمى " الشرعية الدولية " . وبالتالي أصبحت محاولات الشعوب ، والأمم لتغيير الواقع العدواني المزور لحقيقة الأوطان والشعوب ، محاولات عدوانية على الشرعية الدولية ، وبات الواقع العدواني الناتج عن الحقبة الاستعمارية محمياً بالشرعية الدولية المزعومة .
هكذا لا يمكن فهم مشكلة "الدول الفعلية" في العالم قبل فهم مشكلة الاستعمار الذي مارس العدوان بالجيوش ثم طوره إلى عدوان بالدول على أمم وشعوب الأرض . وكيف تم تشويه مبدأ "حق تقرير المصير" ، وكيف أن هذا المبدأ استند أساساً على "حق الأمم في تقرير مصيرها" إلى أن اصطدمت به الدول الاستعمارية عندما بدأت بتأسيس الدول الفعلية في العالم ، فتم تغييره ليصبح " حق الشعوب في تقرير مصيرها " باعتبار أن أي جماعة يمكن أن تصطنع لتقام عليها دولة مصطنعة يمكن أن تسمى شعب مشروع ...
( 10 )
إنني أعرف أن هذه المسالة في منتهى الأهمية ، وأنه لا يمكن معالجتها في هذه العجالة ، أقصى ما نطمح إليه هو فتح حوار جدي حول مسألة جوهرية تمس جوهر وجودنا، وجوهر الوجود المشروع لأشخاص القانون الدولي ، توطئة لعلاقات دولية أكثر توازناً، وإلى إنسانية لا تفتك بها تخمة البعض، وهزال البعض الآخر ، لكن مقدرة العرب على أداء هذا الدور الإنساني يتوقف على نجاحهم في إنضاج مشروعهم النهضوي التحرري التنويري على ارض وطنهم وبشعب أمتهم ، عبر إقامة دولتهم القومية العادلة والتقدمية والتي تتطابق حدودها مع حدود الوطن والأمة لا انتقاص ، ولا تعدي ، وهذا يقتضي فتح حوار جاد حول مشروعية الدولة في الوطن العربي ، وتحديد المواقف ، وفرز القوى ، وإزالة هذا الخلط المخرب في المفاهيم ، والحق ، والقانون ، والشرعية ، والمشروعية ...
حبيب عيسى
E-Mail:habib.issa@yahoo.com