حكم مصري بإعدام هشام طلعت ومحسن السكري لقتل سوزان تميم
حكم مصري بإعدام هشام طلعت ومحسن السكري لقتل سوزان تميم
http://www.syria-aleppo.com/data/thu...1242899249.jpg
حكم مصري بإعدام هشام طلعت ومحسن السكري لقتل سوزان تميم
انهيار المتهمين وحالات إغماء وفوضى رافقت صدور الحكمقضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس 21-5-2009، بإعدام رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في يوليو الماضي.
وقرر القاضي المحمدي قنصوة إحالة أوراق الرجلين للمفتي للحصول على موافقته على حكم الإعدام، طبقا لما يقضي به القانون، على أن يصدر الحكم النهائي بالإعدام في 25 يونيو 2009.
وشرحت مراسلة قناة "العربية" راندا أبو العزم، أن المتهمين اللذين ظهرا في قفص الاتهام بملابس السجن البيضاء، يستطيعان استئناف الحكم أمام محكمة النقض، خلال فترة 60 يوماً من إصدار الحكم النهائي، وهو ما يعني احتمال إعادة المحاكمة بالكامل.
ونقل مراسلو "العربية" أن حالة من الارتباك والفوضى الشديدة سادت داخل قاعة المحكمة، بعدما انهار المتهمان، كما أصيب عدد من أقاربهما بالإغماء، من بينهم شقيقة طلعت التي أصيبت بإنهيار عصبي حاد.
كذلك تعارك بعض أقارب رجل الأعمال المصري مع المصورين الذين حاولوا التقاط صور له في القفص بعد النطق بالحكم، وحطموا احدى آلات التصوير.
وفي حديث مع "العربية"، وصف سمير الششتاوي، الذي يشارك بفريق الدفاع عن طلعت الحكم بأنه "قاس ومخالف للقانون، ومخالف للاستدلال"، مؤكداً نية نقضه بعد صدور الحكم النهائي.
وتوقع إعادة النظر في القضية أمام محكمة أخرى، "يمكن ان تخلص إلى حكم مغاير". وأشار الششتاوي إلى احتمال أن يطول النظر في القضية لعام آخر، مكرراً تأكيده على براءة طلعت.
أما محامي المغنية الراحلة، فاكتفى بالقول "نحن نقبل حكم المحكمة ونحترم القانون".
وكان السكري، وهو ضابط سابق في جهاز امن الدولة المصري، اعترف اثر القبض عليه في اغسطس الماضي بالقاهرة، بأن مصطفى حرضه على قتل تميم، مقابل مليوني دولار. لكن الملياردير نفى خلال المحكمة أي صلة له بالقضية.
وهشام طلعت مصطفى من كبار رجال الاعمال المصريين، ويمتلك واحدة من اكبر شركات العقارات في مصر. وهو عضو قيادي في الحزب الوطني الحاكم، ومن الاعضاء المعينيين بقرار رئاسي في مجلس الشورى المصري.
وتتحدث الصحافة المصرية والعربية عن "علاقة خاصة" كانت تجمع المغنية بمصطفى، قبل ان تترك مصر وتقرر الاقامة في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث عُثر عليها مقتولة في شقتها في دبي في 28 يوليو الماضي.
http://media.alarabiya.net/img/totop.gif27 جلسة
وخلال جلسات محاكمتهما الـ27، طعن مصطفى والسكري في الأدلة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة، من بينها تي شيرت وسكين وسروال وحذاء رياضي، وقالا إنها قد تكون "ملفقة" أو جرى تبديلها من قبل السلطات الإماراتية، ولا يجب الأخذ بها كدليل ضدهما.
وفي مرافعته شكك عاطف المناوي، محامي مصطفى، في الملابس التي قالت النيابة إن المتهم كان يرتديها وقت ارتكابه للجريمة، كما شكك في السلاح المستخدم بالقتل، وكذلك في الصفة التشريحية لجثة القتيلة، التي ذُبحت بسكين في شقتها بمنطقة المارينا في دبي..
وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين، السكري ومصطفى، إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى تهمة ارتكاب جناية خارج البلاد، وقتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى دبى، حيث استقرت هناك.
يشار إلى أن المحكمة قررت في جلستها الثالثة، ونظراً لما أثارته القضية من جدل واسع وإثارة كبيرة، حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة".
2009-05-21 09:47:29
عدد القراءات: 34
رد: حكم مصري بإعدام هشام طلعت ومحسن السكري لقتل سوزان تميم
مصير هشام طلعت والسكري.. يتحدد بعد أسبوعين
![مصير هشام طلعت والسكري.. يتحدد بعد أسبوعين]()
لم يتبق سوي 14 يوماً فقط علي الجلسة التاريخية الفاصلة في حياة "رجل الأعمال" هشام طلعت مصطفي وضابط الشرطة السابق محسن السكري.. والتي تحدد فيها محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبدالحميد مصيرهما عندما تنظر الطعن المقدم منهما في الحكم الصادر بإعدامهما شنقاً لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
الكل في حالة ترقب وقلق وانتظار لما ستسفر عنه هذه الجلسة والتي سيكون يوماً لا ينسي في حياة أبرز رجل أعمال في مصر كان يشار إليه يوماً بالبنان ومشروعاته تغطي جميع أرجاءمصر..الشارع المصري بجميع طوائفه وفئاته مازال يتساءل رغم صدور الحكم بإعدامهما موثقاً بالمستندات والأدلة التي رأتها محكمة الجنايات أنها كافية لتأكيد تحريضه لضابط الشرطة علي قتل المطربة اللبنانية هل تعاد محاكمتهما من جديد ويكون طوق النجاة بالنسبة لهما من حبل المشنقة أم النهاية الدراماتيكية لهذا الرجل.
حرصنا قبل أسبوعين من نظر الطعن أمام النقض أن نضع القارئ في كامل الصورة وحكم الجنايات وأسبابه.. طعن المتهمين وما استند إليه وكذلك رأي نيابة النقض وقبل هذا وذاك سيناريو الجلسة المرتقبة.
تقدم المستشارون بهاء الدين أبوشقة وفريد الديب ود.محمد أبوشقة وعبدالرءوف مهدي بمذكرات للطعن علي الحكم.. تضمنت مذكرة "أبوشقة" 31 سببا بينما تناولت مذكرة "الديب" 42 سببا وأخذت مذكرة نيابة النقض بسببين فقط مما ورد في هذه المذكرات.
التمس الطاعنون بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أصليا بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة 41 من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والامارات ولمخالفة نص المادتين 99 من الدستور والفقرة الثانية من المادة رقم 9 من قانون الاجراءات الجنائية.
واحتياطيا نقض الحكم المطعون فيه والإحالة لدائرة أخري غير التي أصدرته للفصل في موضوع الدعوي مجددا.
شملت أوجه الطعن قصور الحكم في البيان بشأن الدليل الذي استندت إليه المحكمة في حكمها وهي شهادة "والد المجني عليها" عبدالستار خليل غنيم .. وكذلك شهادته في الانابة القضائية ببيروت وقد خلت مدونات الحكم من بيان مؤدي هذين الدليلين.
استند الطعن أيضا علي الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق بالنسبة لما ذكرته المحكمة أنها تيقنت من رؤية "المتهم الأول" من خلال مقاطع فيديو وصور مستخلصة من كاميرات المراقبة وهو ما يخالف الثابت في الأوراق وهو ما ينطبق أيضا علي ما ورد علي لسان "البائعة الفلبينية" ماي دياز من أنها لم تتعرف علي صورة "المتهم الأول".
أشارت مذكرة الطعن إلي أن الحكم استند إلي الدليل اعتمد علي أقوال اللواء أحمد سالم الناغي وكيل الادارة العامة للمباحث الجنائية ونقل عنه ما لم يقله سواء في النيابة أو المحكمة.
الحكم المطعون فيه أقام حكمه علي صلة بين الطاعن والمؤسسة الشرقية المتحدة بدبي التي استخرجت تأشيرة دخول "المتهم الأول" لدبي وهي واقعة ليس لها وجود في أوراق الدعوي.
شملت المذكرة التضارب والتخبط وعدم التجانس بين الوقائع المادية الثابتة بالأوراق والتي يستحيل الجمع بينها وهو رهان هيئة دفاع "رجل الأعمال" هشام طلعت خاصة في مذكرة "أبوشقة" حيث استند المحامون إلي وجود خلل واضح بين ماحدث علي أرض الواقع من أدلة و تحقيقات وما ورد بالأوراق ولو أخذت بها محكمة الموضوع كما هي لاختلفت المواقف.. بجانب تساؤلات أخري لم يجب عنها الحكم في حيثياته..من هذه التساؤلات كيفية وصول رسالة الشكر والهدية التي ادعي "محسن" ورودها للمجني عليها من شركة بوند العقارية لدفعها إلي الاطمئنان له وفتحها باب شقتها الي ملابسه التي وجدت داخل صندوق الاطفاء
وقالت التحقيقات إنه قام بتغييرها بعد تلوثها بدماء "سوزان" بالدور ال 21 من العقار المقيمة به ثم المظروف الفارغ الذي وجد بجوار الجثة مما يوحيبأنها قامت بفتح الباب وقراءة الرسالة ليباغتها ويقتلها..وأنه من البديهي أن تظل الرسالة بالمظروف.. إلا أن المحكمة لم تهتم بالبحث عن أسباب منطقية أو معقولة لأخذه للرسالة وتركه المظروف بجوار الجثة بطريقة خاصة طبقا لتقرير الطب الشرعي الذي وضعه "الدكتور" حازم متولي اسماعيل من أن الجثة وجدت مطروحة أرضا علي الظهر والرأس علي الجانب الأيمن مذبوحة في وضعية صعبة تشريحيا لأنها تمت بطريقة فنية تتعلق بعدم تسييل الدماء.
بجانب ثبوت وجود 3 بصمات أخري بمكان الحادث وسط إصابات اتقائية تنبئ عن مقاومتها مما يوحي بوجود عدة أشخاص لاستحالة قيام شخص منفرد بتنفيذ الجريمة في ظل مقاومة المجني عليها وحجمها وطولها وذلك لتقطيع أوعيتها الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئ مما أودي بحياتها.
كما أشارت مذكرة الدفاع إلي أن المحكمة مصدرة الحكم أغفلت العديد من النقاط والثغرات والتساؤلات الموجودة بالقضية وسيطرت علي هيئة المحكمة رسم طريقة ارتكاب الجريمة بصورة معينة مكتفية فقط بما لديها من قناعات علي عكس الاستدلالات التي اعتمدت عليها ومنها أن علاقة هشام طلعت بسوزان ومساعدته لها لإنهاء مشاكلها مع زوجها السابق عادل معتوق مع استضافتها وعائلتها بفندق الفورسيزون 7 أشهر أمور لا دخل لها بكونه المحرض علي قتلها بل علي العكس يدل علي حسن معاملته لها ولأسرتها.
أضافت المذكرة أن تناقض أقوال الشهود ومنها أقوال "البائعة الفلبينية" ماي دياز والتي تعمل بشركة "صن إند" والتي أشارت في شهادتها إلي وجود "محسن السكري" بالمحل وفي مواضع أخري بأنها لم تتعرف علي صاحب الصورة التي تم عرضها عليها من قبل أفراد التحريات وبأنها لا تتذكر أوصافه أو جنسيته..بالاضافة إلي تناقض شهادة رئيس قسم التصوير والمساعدات الفنية بوزارة الداخلية بأنها قامت علي وضوح الصور والتسجيلات الواردة بمقاطع الاسطوانات المدمجة وكاميرات المراقبة بفندق "الواحة والهيلتون" ومبني الرمال أيام الواقعة رغم ما شابه من قصور وعيوب ظهرت مع عرض الاسطوانة أمام المحكمة..و هو ما يعني أن الحكم الذي استند لهذه الصور كان للمتهم الأول يكون قد أخطأ في الاسناد.
بالاضافة إلي أن شهادة اللواء أحمد سالم الناغي وكيل الادارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام وما أكدته تحرياته من وجود علاقة عاطفية نشأت بين هشام طلعت وسوزان فقط جاء مغلوطا لأنها اعتمدت علي نظرية الانتقام.
كما جاء في مذكرة الطعن عدم بيان المحكمة في مدونات أسبابها للأدلة والقرائن التي استخلصت منها ثبوت الاتفاق والتحريض والمساعدة من "المتهم الثاني للأول" وجاء حديثها عن التواطؤ بين الطاعن والمتهم الأول مرسلا لا يستخلص منه أن إرادة كل منهما قد تلاقت علي التخلص من "المجني عليها".
كما تضمنت المذكرة أن المحكمة لم تمحص أدلة الدعوي وأدان "هشام" دون أن يورد الأدلة ضده كما أن "السكري" عجز عن تقديم أي دليل يفيد صحة حصوله علي الأموال لقتل سوزان تميم كما أن الأوراق الرسمية تؤكد عدم علاقة "المتهم" بتقديم تسهيلات لحصول "السكري" علي تأشيرات السفر سواء لدبي أو لندن.. مما يؤكد انعدام توافر أركان جريمة الاشتراك في الجريمة وقد ثبت أيضا كذب أقوال السكري ورغم ذلك أسرف الحكم في تصديق أقوال المتهم الأول والاطمئنان إليه.
"أبوشقة":
مذكرة الادعاء.. تعطي بصيصاً من الأمل
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة و"نجله" الدكتور محمد المحاميان بالنقض ومحاميا "رجل الأعمال" هشام طلعت مصطفي إن هناك بصيصاً من الأمل في
قبول الطعن بالنقض علي الحكم الصادر بإعدام "هشام" و"السكري" خاصة بعد أن قدمت نيابة النقض تقريرها في الدعوي وانتهت في رأيها إلي قبول الطعن والإعادة.
أضافا أن نيابة النقض رأت أن هناك قصوراً في البيان إذ إن المحكمة عولت في حكم الإدانه علي الدليل المستمد من شهادة "والد المجني عليها" بتحقيقات دبي وكذا بتحقيقات بيروت بناءً علي الإنابه القضائية..
فضلا عن أنها أيضا عولت علي التقرير المقدم من "المقدم" محمد سامح مسئول المساعدات الفنية دون أن تورد المحكمة مضمون هذه الأدلة التي عولت عليها في الادانة وهو ما يشوب الحكم بالبطلان وفقاً لنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية..
أشارا إلي أن هذه المادة توجب علي كل حكم بالإدانة أن يورد مؤدي ما يتساند إليه من أدلة لتمكين محكمة النقض من مراقبة سلامة المأخذ ومدي اتفاقه مع ما اورده الحكم من أدلة أخري.. كما لا يغني عن ذلك أن تكون المحكمة قد عولت بالإدانة علي أدلة أخري إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشدد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تكون المحكمة عقيدتها بحيث اذا سقط أحدها أو استبعده يشوب الحكم بالبطلان لعدم معرفة مدي أثر هذا الدليل في قناعة المحكمة.
أما المستشار أبوالدهب بيومي المحامي بالنقض ورئيس لجنة شكاوي المحامين بنقابة القاهرة فيري أنه رغم أن رأي نيابة النقض هو نقض الحكم إلا أن هذا الرأي استشاري وليس ملزماً لمحكمة النقض التي تنظر الطعن.. فلها أن تقضي بقبول الطعن أو رفضه ولا تثريب عليها في ذلك.. وبالتالي فان مصير القضية لم يحسم بعد بالرغم من أن رأي نيابة النقض قد اضاء بصيصاً من الأمل في نفس المتهمين وذويهما.
عن اجراءات الجلسة الحاسمة يوم 4 فبراير القادم أكد المستشار أبوالدهب أن القانون حدد المسار حيث إن المادة 37 من القانون 57 لسنة 1959 الخاصة بحالات واجراءات الطعن أمام النقض.. الأصل فيها عدم حضور المحامين وإنما جري العرف علي حضورهم لاستيضاح بعض الأمور.. وهو إجراء شكلي ولا يستغرق بضع دقائق.. وذلك كله يخضع لما تراه المحكمة.
للمحكمة إن شاءت الاكتفاء بما ورد بمذكرات الطعن التي قدمت في المواعيد المحددة. لذلك إذ من المقرر أنه لا يجوز إبداء أسباب جديدة بعد انقضاء المواعيد المقرره للطعن ولها أن تستمع إلي الدفاع في حدود ضيقة لاستجلاء ما قد يكون مبهماً في أسباب الطعن بالنقض.
أضاف المستشار ممدوح الوسيمي المحامي بالنقض ان المتهمين لا يستوجب حضورهما بالمحكمة أثناء نظر الطعن "الأول" أو "الثاني" إلا في حالة تصدي محكمة النقض لموضوع القضية فتنظرها من جديد بحضور "المتهم" و"محامية".
محاميا "السكري":الحكم يشوبه البطلان.. و فساد الاستدلال
يوم 24 أغسطس من العام الماضي وهو اليوم الأخير لقبول الطعن علي الحكم تقدم المستشار عاطف المناوي ونجله أنيس المحاميان عن محسن السكري الضابط السابق بمباحث أمن الدول علي الحكم الصادر بإعدامه.
جاءت مذكرة النقض رداً علي حيثيات الحكم التي جاءت في 95 ورقة وتضمنت 8 أسباب أكد فيها أن الحكم شابه الفساد الكبير في الاستدلال والقصور في التسبيب واعتمد بشكل قوي علي شهادة القائمين بالتحريات بطريقة تخالف القانون واستدل من القائمين بالتحريات علي أفعال ووقائع نسبت خطأ للمتهم الأول السكري.
بدأت المذكرة بسرد وقائع الدعوي والحكم ومحاضر الجلسات وأمر إحالة السكري والتي جاءت في 15 صفحة ثم سردت المذكرة الأسباب الأول الإخلال في حق الدفاع عندما رفضت المحكمة طلباً أصر عليه محامي المتهم الأول وهو ضرورة انتقال المحكمة أو أحد أعضائها لإجراء معاينة علي الطبيعة لمكان الجريمة في دبي وقياس المدة الزمنية التي ارتكب فيها "المتهم" جريمته إلا أن المحكمة حجبت نفسها عن تحقيق دليل ممكن وأغلقت باب العدالة في وجه المدافع عن المتهم ولم تلتفت إلي هذا الطلب رغم جوهريته.
أشار الطعن إلي أن المحكمة أخذت بقول مرسل لا دليل عليه وقدرت الدليل دون تحقيقه فأهدرت حق الدفاع رغم قدسيته وذلك فيما طلبه بتسليمه نسخاً رسمية من الأقراص المدمجة التي تحتوي علي صور محسن السكري في برج الرمال يوم 28 يوليو من عام 2008 التي أوضحت دخول المتهم وخروجه أثناء تنفيذ الجريمة وأن المحكمة لم تلتفت إلي هذا الطلب رغم أنه مؤثر.
رأي الدفاع في مذكرته أن هذا يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في بحث الدليل بين سلطات الاتهام وصلاحية الدفاع ويعد هذا الطلب أساسياً لتحقيق الدفاع المكفول للمتهم دستورياً وقانونياً إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب طوال جلسات المحكمة رغم كونه جوهرياً ولم تلتفت إليه بالقبول أو الرفض مما يمثل قصوراً في التسبيب.
وتطرقت المذكرة للإخلال بحق الدفاع في طلباته الجوهرية من طلب أصول تسجيلات المراقبة ببرج الرمال عن يوم 28 يوليو 2008 يوم حدوث الجريمة بداية من أول دقيقة حتي منتصف الليل وأن المحكمة ردت علي هذا الطلب بأنه محاولة أخري من الدفاع لتعطيل الفصل في الدعوي دون مبرر لذلك كان هدف الدفاع معرفة من الذي اصطحب "المجني عليها" ليلة توجهها إلي شقتها ببرج الرمال يوم الواقعة لأن شهود الإثبات عندما أدلوا بأقوالهم لم يشهدوا بأن المجني عليها عادت إلي شقتها رقم 2204 ببرج الرمال برفقتها أحد ولا يصلح رداً علي هذا الطلب أن المحكمة لم تفهم مقصد الدفاع والحقائق الواردة لتحقيق الدليل.
وأشارت مذكرة الطعن إلي أن الحكم مشوب بالقصور والتسبب والإخلال بحق الدفاع لعدم الإحاطة بدفاع الطاعن وكان يتعين علي المحكمة أن تعرض لذلك استقلالاً وأن تمحصه وترد عليه أما وقد سكتت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن هذا الدفع فإن ذلك يكشف عن أنها لم تكن علي بينة من أمره وبذلك فإن حكمها شوب بالبطلان ويستوجب إعادة المحاكمة أمام دائرة أخري بعد قبول الطعن.
منقول
رد: حكم مصري بإعدام هشام طلعت ومحسن السكري لقتل سوزان تميم
الخميس القادم .. جلسة القلق .. والأمل : الرأي العام يترقب الحكم .. و"هشام" و"السكري" في حالة صمت
يترقب الرأي العام المصري والعربي والعالمي يوم الخميس القادم حكم محكمة النقض في الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وضابط الشرطة محسن السكري ضد الحكم باعدامهما لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
تشهد المحكمة تواجداً أمنياً مكثفاً وحضور العشرات من أهالي المتهمين منذ الصباح الباكر خاصة أقارب رجل الأعمال هشام طلعت وموظفي شركاته بينما يظهر في الصورة والد السكري اللواء السابق وشقيقه كالعادة.. وكذلك رجال الإعلام من صحفيين ومصورين ومندوبي وكالات الأنباء محلية وعالمية والعديد من القنوات الفضائية.
الساعة تدق التاسعة صباحا تخرج هيئة محكمة النقض بكامل أعضائها ال 11 برئاسة المستشار عادل عبدالحميد رئيس المجلس الأعلي للقضاء وهو في نفس الوقت رئيس الدائرة التي ستفصل في الطعن.
تنظر المحكمة عشرات من الطعون المعروضة عليها في الجلسة العادية والتي لن تستغرق أكثر من ساعة زمن بعدها تعود هيئة المحكمة الي محرابها المقدس داخل غرفة المداولة.
بينما الكل في حالة استنفار وقلق وترقب وصمت شديد.. أمن اقارب المتهمين رجال الإعلام.. يشق هذا الصمت الرهيب صوت حاجب المحكمة مناديا "محكمة" يقف الجميع للحظات حتي يستقر أعضاء هيئة المحكمة وأولهم رئيس المحكمة علي كراسي المنصة الشامخة.. الأنظار شاخصة اتجاه المنصة.. الأذن في حالة انصات كامل.. كل جوارح الحاضرين في حالة غير عادية.. ترتعد جميع أعضاء أقارب هشام خاصة شقيقته وموظفي شركاته وكذلك والد وشقيق السكري.
كل هذا والمتهمان داخل محبسهما بسجن مزرعة طرة كل منهما لم ينم ليلة الحكم.. تطارده أحلام غريبة وأحيانا كوابيس.. ينتظران مصيرهما.
يدور تساؤل في أذهانهما وأذهان الكل من رجال السياسة والاقتصاد والبورصة.. وهو هل تعيد محكمة النقض الأمل لهم في الحياة من جديد بقبول الطعن واعادة محاكمتهم أمام دائرة أخري.. استناداً لأي سبب من الأسباب التي وصلت الي أكثر من 70 سببا قدمها محامو المتهمين المستشارون بهاء الدين أبوشقه ونجله الدكتور محمد وفريد الديب وعاطف المناوي أم تستند الي السبب الوحيد الذي رأته نيابة النقض أم الي اسباب أخري تراها المحكمة الشامخة المقدسة.. لتعلو صرخات وهيستيريا الفرحة تغطي المحكمة.. الكل يجري في أي اتجاه تتلقف أجهزة الإعلام أيا من اقارب ومحامي المتهمين.. لسؤالهم حول خطهم في المرحلة أو المحاكمة القادمة.
أم تصدر المحكمة تعديلا للحكم أو تصدر حكماً نهائياً فيها.. وكله في علم الغيب.
أم أن المحكمة ستسدل الستار نهائيا علي هذه القضية التي شغلت الرأي العام المصري والعربي والعالمي لأكثر من عام.
وتري أن حكم محكمة الجنايات أصاب صحيح القانون.. فترفض الطعن.. وفي هذه الحالة.. اغماءات وصرخات هيستيرية.. وأشكال أخري.. لايعلمها الا الله.
رد: حكم مصري بإعدام هشام طلعت ومحسن السكري لقتل سوزان تميم
زوج سوزان تميم الأول يعترف: نعم بعت زوجتي
قبض الثمن خمسة آلاف دولار وحضر متسلّحاً بوثائق تثبت أنه باع زوجته وقبض الثمن، وأنه لا يزال يبيعها، وأنه لم يختلف مع الشاري إلا عندما تبيّن له أن الشيك الذي قبضه كان من دون رصيد، فرفع دعوى استرداد المال الذي سجن بسببه، وعاد ليبيع زوجته بعد موتها، في أسوأ سيناريو رسم له وخطّط بمساعدة أشخاص يبدو أنهم سيستعملونه كبش محرقة.
إنه علي مزنر، زوج الفنانة سوزان تميم الأول الذي أطل مع الإعلامية وفاء الكيلاني في حلقة من جزأين قبض ثمنها، كان هو الخاسر الأكبر رغم بضعة آلاف قبضها، ورغم الملفات التي أدانته إدانة كان يسعى إليها جاهداً، ليدخل سجناً يبدو أنه قبض ثمنه من جديد.
اعترف علي مزنر أنه تزوج سوزان بناءً على طلبها، وأن زواجهما تمّ لدى رجل دين في إحدى القرى الجنوبية، ولم يصحّح الخطأ الذي وقعت فيه وفاء الكيلاني التي أصرّت على وصف الزواج بالعرفي.
وقال علي إنّ سوزان التي تربّت في كنف والدها، ثم هربت إلى منزل والدتها، أعلنت عصيانها على أهلها واضعة إياه تحت الأمر الواقع، فاضطر إلى استئجار منزل في الجنوب، وعمل في مجال البناء ليعيلها، قبل أن يرفع والدها دعوى يتهمه فيها بخطفها.
محاكم وإجهاض
وأوضح علي أن سوزان ساندته، ثم طالبته بتوثيق الزواج، إلا أنه ماطل لأنه شعر أن الزواج بدأ يضيّق الخناق عليه، لا سيّما أن عائلته تبرأت منه بسبب زواجه بهذه الطريقة، ما دفع بسوزان إلى اللجوء إلى المحكمة لتضع علي أمام دعوى قضائية تلزمه بتسجيل زواجه بها، بعد أن أكدت أنها حامل في شهرها الثاني.
ورفض علي الإشارة إلى مصير الطفل، وأكد أنه لن يتحدث عن الموضوع لأنه مرتبط في ذاكرته بأمر مؤلم، وأصر على عدم الإشارة إلى مصير الطفل، وهي النقطة الحساسة التي يحاول منذ مدّة طويلة اللعب عليها، لغاية في نفس يعقوب لم يفصح عنها بعد، وإن كان في يد عائلة الفنانة الراحلة قرار وضع حد لهذه المهزلة، خصوصاً بعد ما اشيع عن ارغامه إياها على الإجهاض، الشائعة التي لم ينفها ولم يؤكدها.
عنف وضرب
مزنر الذي تحدّث بصراحة أظهرت وجهه الحقيقي، لم ينف أنه قام بضرب سوزان، وأنها تقدمت بدعوى طلاق في مكتب السيد محمد حسين فضل الله، وأن دعواها رفضت، ثم عادت وتقدمت بطلب جديد، وحصلت بموجبه على الطلاق. وكان مزنر قبلها رفع دعوى استدعاء الى بيت الطاعة بحق سوزان. وجاء في نص الدعوى ان الزوج يوقّع على توكيل بتطليقه من زوجته في حال أساء إليها أو اقدم على ما يهدد حياتهما الأسرية. وبالفعل عادت سوزان وحصلت على حكم الطلاق من مكتب السيد فضل الله، بحسب رواية مزنر، الذي أكّد أن المحكمة الجعفرية في لبنان رفضت التصديق على الحكم الذي اعتبره بحكم اللاغي، نافياً أن يكون قد وقع وكالة تطليق زوجته بحسب حكم الطاعة.
استديو الفن بداية النهاية
وعن دخول سوزان مجال الفن قال علي مزنر إنها لم تكن تتطلع إلى النجومية، إلا أنه عندما سمعها تدندن اغنية «نص القلب» للفنانة نوال الزغبي في العام 1996، شعر بحجم موهبتها فعرفها إلى الفنان رفيق حبيقة الذي قدمها بدوره إلى المخرج سيمون أسمر قبيل افتتاح دورة استديو الفن.
ونجحت سوزان في البرنامج، وانقلبت حياتهما رأساً على عقب، وقال علي ان المال الذي بدأت سوزان تجنيه جعلها الحاكمة في المنزل، الأمر الذي رفضه بشدة، معتبراً أن له الحق في مال زوجته لأنه كان يساعدها على تحقيق النجاح الذي ما كانت تستطيع الوصول إليه لوحدها.
تزوير أوراق رسمية
وتحدث علي عن هروب سوزان إلى فرنسا، والاتصال الأول الذي تلقاه من عادل معتوق قال «عرفت انه كان يريد ان يتزوج زوجتي» وقال إنه اجتمع به في شهر مارس 2003 وفاوضه على تطليق سوزان مقابل سبعين ألف دولار دفع جزءاً منها مبلغاً نقدياً والباقي على شكل شيكات. وكانت المفاجأة بحسب مزنر، أنه فور وصوله إلى المحكمة
رد: حكم مصري بإعدام هشام طلعت ومحسن السكري لقتل سوزان تميم
القاهرة: شاهد باكستاني يؤكد صحة التسجيلات في قضية سوزان تميم
هشام طلعت مصطفى
أكد شاهد باكستاني في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، صحة الصور ومقاطع الفيديو، التي تم التقاطها للمتهم الأول محسن السكري، بمعرفة كاميرات المراقبة للنظام الأمني بالبرج المذكور، مشيرا الى أنهه "سليمة مئة بالمئة".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استمعت فى جلسة (امس) السبت 22 مايو 2010، إلى أقوال أحد الشهود في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وهو الباكستاني (خير زادة وجيه الدين) الخبير الفني بشركة (هاني ويل)، التي قامت بتركيب وضبط نظام المراقبة الأمنية ببرج الرمال (١)، والذي كانت به شقة سوزان تميم.
وقطع الشاهد في أقواله بأن الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها للسكري بمعرفة كاميرات المراقبة للنظام الأمني بالبرج المذكور سليمة مائة بالمائة، مع عدم وجود أدنى احتمالية أو إمكانية للعبث فيها.
وقال الشاهد الذي يشغل منصب مدير تنفيذي بشركة (هاني ويل): "إن ملاك برج الرمال استعانوا بخبرة شركته الفنية في سبيل استخلاص واستخراج الصور والمقاطع المصورة لكاميرات المراقبة من جهاز التخزين الرقمي، باعتبار أن الشركة هي من قامت بتركيب النظام، وهي الأقدر على القيام بالأمر بصورة صحيحة".
وأشار إلى أنه أرسل خبيرا فنيا إلى ملاك برج الرمال للقيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وانه تابع عن كثب تلك الإجراءات وتأكد من سلامتها.
وأضاف خير زادة ان "جهاز التخزين الرقمي الذي كان يحتوي على الصور ولقطات الفيديو المصورة من نوعية خاصة ، ومن غير الممكن أن تطاله يد العبث في أي مرحلة من مراحل التصوير أو استخراج اللقطات"، مؤكدا أن "تلك اللقطات المستخرجة من جهاز التخزين الاحتياط تتطابق تماما مع ما تم استخراجه من جهاز التخزين الأصلي".
وأشار إلى أن الدليل على سلامة التسجيلات المصورة ولقطات الفيديو "يتمثل في أن نظام المراقبة الأمنية مصمم بطريقة فنية دقيقة تجعل معها أية محاولة للعبث تبطل عرض اللقطات المصورة، بما يستحيل الأمر معه تشغيل تلك اللقطات وعرضها ذهابا وإيابا"، مؤكدا أن "التوقيتات المثبتة على تلك اللقطات والصور سليمة تماما، ولا يمكن أن يتم التلاعب فيها بأي وجه من الأوجه".
واستطرد خير زادة أن "أجهزة التخزين الرقمية التي تصنعها شركته تحمل توقيعا رقميا قد يشير إلى أي محاولة للعبث أو التدخل بالحذف أو الإضافة بالمقاطع والصور"، مؤكدا أن "أية محاولة للعبث أو التلاعب بالقرص الصلب، الذي يتضمن المشاهد المصورة كان سينتج عنها،على الفور، تلفه وعدم إمكانية استخراج كافة الصور برمتها".
واشار إلى أن عملية الحصول على اللقطات المصورة تتم عن طريق برنامج مخصص لذلك من قبل الشركة.
وردا على سؤال (المحكمة) أكد خير زادة أن "نظام المراقبة ببرج الرمال يختلف تماما عن النظام الموضوع بفندق (الواحة)"، الذي مكث فيه السكري طوال فترة إقامته بإمارة دبي، تمهيدا لارتكابه جريمته، مشيرا إلى أن شركته لم تتول تركيب نظام المراقبة الأمني بالفندق المذكور، ولفت إلى أن التوقيتات المثبتة على صور كاميرات المراقبة تكون داخل إطار الصور ولقطات الفيديو،غير أن هذا لا يمنع وجود اختلاف بين مواقيت الصور بين نظام برج الرمال، وفندق الواحة الذي لا يوجد بين نظامهما الأمني أي تداخل أو رابط.
وأكد انه لا يعلم بشأن نظام المراقبة بفندق الواحة أو عدد الكاميرات بالفندق ليدلي بدلوه في الأمر، مشيرا إلى أن الاختلاف في التوقيتات مرجعه اختلاف الضبط من جهة المشغل (مالك النظام)، لافتا إلى أن عمل شركته يقتصر على تسليم النظام إلى المالك ودعمه فنيا دون التدخل في الإعدادات والضبط كونها غير ملزمة للشركة.
واشار خير زادة إلى أن الاستثناء لتلك القاعدة كان في تركيب شركة (هاني ويل) لنظام المراقبة الأمنية بمبنى الركاب الثالث بمطار دبي، الذي تم فيه توحيد التوقيتات الزمنية بكاميرات المراقبة وضبطها وفقا للتوقيت المحلي الرسمي لمدينة دبي، وربطها جميعا بجهاز رئيس لضبط التوقيت، غير أن هذا النظام لم يتم تركيبه ببرج الرمال.
وقد قررت المحكمة مواصلة سماع الشهود (اليوم) الأحد، في القضية المتهم فيها عضو الحزب الوطني المصري ورجل الاعمال الشهير هشام طلعت مصطفى بتحريض ضابط الشرطة السابق محسن السكري، على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
من الايميل
رد: حكم مصري بإعدام هشام طلعت ومحسن السكري لقتل سوزان تميم
تداعيات تنازل عائلة سوزان تميم عن مقاضاة هشام طلعت
"الديب": سمعت من الإعلام ولا أعلم أى تفاصيل..
"أبو شقة": ما حدث يقظة ضمير..
"المناوى": المحكمة تستدعى والد الضحية لسماع أقواله الجديدة
الارتباك أصاب الجميع بعد الحديث عن تنازل آل تميم عن القضية
كتب محمود المملوك ومحمود سعد الدين ومحمد أسعد
ربما تقلب القضية رأساً على عقب، بل تستطيع القول إنها تنسف القضية بلا شك، والسبب راجع لأهمية أطراف الأزمة، رجل أعمال بحجم هشام طلعت مصطفى متهم بتحريض محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، على مقتل الفنانة اللبنانية، سوزان تميم، فجأة قيل إن عائلة الضحية تنازلت عن مقاضاة هشام طلعت بعد أن "تسرعوا فى توجيه الاتهام إليه عقب تلقيهم مكالمات هاتفية من مجهولين" مقابل مبلغ مالى تردد أنه 100 مليون دولار. سافر أحد محامى المحرض لدفعه لعائلة الضحية المكونة من عبد الستار تميم وزوجته ونجليهمها.
ما سبق يعيد إلى الأذهان مبدأ الدية، وأن طرحه فى سياق مختلف، لكن المبدأ يظل موجودا: المال مقابل الدم، وذلك فى سلسلة تحركات يتولاها فريق الدفاع عن المتهمين لنسف القضية، بدءا من أقوال الشهود وأدلة دبى وإثبات التلاعب فى صور وفيديوهات الجريمة.
حرب الـ"s.ms" أشعلت المعركة، بعد تسرب الخبر من عائلة أحد المتهمين، حيث تلقى، الصحفيين المتابعين للقضية، رسائل قصيرة كشفت تفاصيل هذا الخبر "غير الصادق" حتى كتابة هذه السطور، فيما حسم فريد الديب، عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، هذه "الترددات" وما أُشيع عن تنازل عائلة سوزان تميم عن مقاضاة مولكه فى دعواهم المدنية ضده، موضحاً أنه سمع هذا الكلام من الصحف اللبنانية لكن لم يتسن له التأكد من صحتها أم لا.
الديب نفى أيضاً فى تصريحات خاصة سفر أى من فريق الدفاع عن هشام طلعت لدفع مبالغ مالية أو شىء من هذا القبيل، موضحاً أنه لو تم ذلك كان يجب أن يكون أولى العالمين بذلك، إلا أنه رحب بهذه الخطوة، خاصة إذا صح ما ذكر أن العائلة اكتشفت أن هناك متهماً آخر فى الجريمة لم يتم الإفصاح والإعلان عنه حتى الآن.
إلا أن النفى لم يقتصر على جبهة هشام طلعت فقط، حيث نفى كذلك كمال يونس، محامى عائلة سوزان تميم، هذا الكلام، موضحاً لـ"اليوم السابع" أن كل ذلك عار تمام من الصحة، وأن التنازل لم يحدث، ولو تم فسيكون هو أول من سيذهب لإحضاره وسيكون أولى العالمين بذلك، باعتباره محامى العائلة والمدعى بالحق المدنى.
فيما وصف المستشار بهاء أبو شقة، عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت، تصريحات عائلة سوزان تميم فى الصحف اللبنانية، بأنها "يقظة ضمير"، وأضاف أبو شقة أن عائلة سوزان تميم شعرت بالظلم فى الاتهامات الموجهة إلى هشام والسكرى، خاصة أن هناك العديد من الأدلة القوية التى تشير إلى قاتل آخر.
وأوضح أبو شقه : أنه فى انتظار ورود التفصيلات الكاملة لتنازل عائلة سوزان تميم عن الدعوى المدنية وذلك للوقوف على أركانه وتفصيلاته، ومن ثم استخدامها فى القضية المنظورة حاليا أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة بما يصب فى صالح هشام طلعت ومحسن السكرى.
من جانبه، قال عاطف المناوى، دفاع محسن السكرى، إن والد سوزان تميم ذكر أن شهادته التى أدلاها بالجولة الأولى من المحاكمة كان نتيجة ضغط الرأى العام وتأثير وسائل الإعلام، وأوضح المناوى أنه من المقرر أن تستدعى محكمة الجنايات والد سوزان تميم خلال الجلسات المقبلة لسؤاله حول تفصيلات تنازله والمعلومات الهامة التى دفعه لتلك الخطوة، خاصة أنها لم تكن من خلال تسويات مادية مع عائلة المتهمين.
