الديمقراطية كلمة يونانية الأصل بمعنى حكومة الشعب
أو سلطة الشعب، فالشعب بالمفهوم الديمقراطي يحكم نفسه بنفسه
وهو مصدر السلطات في الدولة، فهو الذي يختار الحكومة
وشكل الحكم، والنظم السائدة في الدولة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية
تقوم الديمقراطية أساساً على مبدأ سيادة الأمة، بمعنى أن الشعب والأمة يشكل في مجموعه كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد، يمارس السلطات بنفسه، أو عن طريق ممثليه، فيحدد من يحوز السلطة، ومن له الحق في ممارستها، ولا معقب عليه في ذلك؛ لأنه صاحب السيادة. والسيادة التي هي أساس المبدأ الديمقراطي هي سلطة عليا آمرة أصيلة، لا نظير لها، ولا معقب عليها،و لها مظهران:
مظهر خارجي: يتناول سيادة الدولة في تنظيم علاقتها بالدول الأخرى، دون توجيه أو تأثير من أحد.
ومظهر داخلي: يتناول تنظيم الدولة للأمور الداخلية فيها بأوامر وقرارات ملزمة للأفراد في الدولة،
فالسيادة بهذا المعنى سلطة أمر عليا. ومبدأ سيادة الأمة هو الذي يقرر أن الأمة في مجموعها باعتبارها تشكل كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد ،.
الديمقراطية ليست في إشراك المواطنين في الانتخابات فقط ، ولكن أيضا في سهرهم على مراقبة النظام السياسي، في استجوابه ومساءلته. الديمقراطية تعمل في الحركات والمنظمات الاجتماعية كما تعمل في التنظيمات الانتخابية. الانتخابات لا تعطي للمنتخَب صلاحيات غير مشروطة.
المواطنون في المجتمعات الديمقراطية تريد النقاش والحوار، وعلى السلطات المتعددة مهما كانت، أن تشرح أسباب خياراتها وتقدم حسابات عن أعمالها لهم بكل شفّافية.
تعمل الديمقراطية بشكل أفضل عندما تكون نوعية الحياة العامة سليمة، عندما تكون النقاشات العامة جيدة، عندما يعلو مستوى الحجج والبراهين، عندما يساهم المواطنون ويلتزمون بشكل منتظم في مسؤولياتهم السياسية.
في ظل وعي الجماهير، على الأحزاب السياسية التصنت لها والأخذ بالأفكار النيّرة الصادرة عنها لتلاحم أكبر بين الشعب وقياداته السياسية.
الديمقراطية، مصطلح سياسى عند عامة الشعب. لكن هل الديمقراطية موجودة فى الرياضة؟ الإجابة نعم، الديمقراطية من المبادئ الأساسية فى الرياضة، من الناحيتين الإدارية والفنية،
والديمقراطية الرياضية نجدها فى قرارات الأغلبية فى الاتحادات والأندية وعلى الأقلية تقبل هذه القرارات، بل الدفاع عنها. وتعتمد الديمقراطية على احترام الآخر بالنسبة للفرق المنافسة بصرف النظر عن اللون أو الدين أو الجنس. ومن مبادئ الـ «fair play» احترام الفريق والحكام والجماهير والقوانين، ويبدأ أولا باحترام الذات
وحتى نتعلم الديمقراطية فى الرياضة يجب أولا أن نعرف قيمة العمل الجماعى، ودور كل فرد فى الفريق وحدوده، حتى بالنسبة لتعليم الأطفال، ليس فقط الجانب الفنى فى الرياضة ولكن الجانب الأخلاقي لتكوين شخصيتهم. الديمقراطية يجب أن تمارس فى المنزل والمدرسة والنادى، بالتعبير عن الرأى بحرية واتخاذ القرارات خلال التنافسات الرياضية، من أهداف الرياضة تحقيق العدالة والمتعة والمنافسة بكل روح رياضية وتقبل الهزيمة. والدول المتحضرة هى التى تهتم بالصحة والتعليم والرياضة. الرياضة هى مرآة الدول المتحضرة،
ان ممارسة الرياضة، كحق مشروع لكل مواطن، وبنظرة مستقبلية لشبابنا وأطفالنا وبناتنا.. فالدولة تسعى إلى التحضر. يجب أن نعمل جاهدين على حماية الرياضة من التلوث والفساد، والرياضة التى استطاعت أن تجمع بين الشعوب على مدار التاريخ هى نفسها التى نتعامل معها بشكل خاطئ، الرياضة السامية التى نحلم بها جميعاً.. هى التي تضيف للمجتمع، ولكى تتطور الرياضة وتصل إلى مرحلة الاحتراف وتكتمل كل أركانها وتصل إلى مرحلة الاحتراف بكل جوانبه، فالمطلوب تكاتف الجميع ووضع اللوائح والقوانين اللازمة ومنح الممارسة للجميع دون قيود.
وللمنظمات الدولية الرياضية أيضا دور كبير في ترسيخ مبدأ استقلالية الحركة الرياضية بالعالم عن أي تدخلات أو ضغوطات مهما كان نوع هذه التدخلات، سياسية كانت أو دينية أو عرقية، ولقد أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 نوفمبر 2014، على استقلالية الحركة الرياضية بإدارة شؤونها الرياضية تحت قيادة اللجنة الأولمبية الدولية.
ولطالما أكد مسؤولو هذه المنظمات على ان العلاقة بينهم وبين الحكومات هي علاقة شراكة وتعاون، وليست علاقة تبعية، بمعنى تشجيع الدول والحكومات على العمل المشترك للارتقاء بالرياضة والرياضيين والنأي بالرياضة عن جميع أشكال التدخلات.
اذا منحنا الرياضة حكما ذاتيا وسمحنا باستقلال تشريعاتها لتكون مرجعيتها الاتحادات الدولية واللجنة الاولمبية الدولية، اذا ما سمحنا بذلك فأين تغدو السيادة الوطنية؟
السؤال ليس افتراضيا، انما هو واقعي على اثر الرسالة التي بعث بها جاك روج رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الى زعماء الاتحاد الاوروبي من رؤساء دول وحكومات ووزراء رياضة وخارجية.. يطالبهم فيها بدعمهم لمنح الرياضة حكما ذاتيا تكون اللجنة الاولمبية الدولية هي المرجعية النهائية لها. وقبلها أيد جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ما ورد في رسالة روج، وعبر لمجموعة من الصحفيين الاوروبيين عن دعمه لتوجهات اللجنة الاولمبية الدولية. وانتقد، بطريقة غير مباشرة، قانون بوسمان موضحا ان لاعبي كرة القدم ليسوا عمالا او موظفين ينطبق عليهم القانون المتعلق بحرية انتقال العمالة في دول الاتحاد الاوروبي، وامتدح بلاتر الاندية التي تعتمد على لاعبيها الوطنيين طارحا فكرة (6 – 5) اي الاستعانة بخمسة لاعبين على الاكثر من غير المحليين. يبقى السؤال: اذا منحت الاتحادات الدولية واللجنة الاولمبية صفة المرجعية بالنسبة للاتحادات الاهلية. فأين ستمسي السيادة الوطنية؟ كيف نوفق بين طلب الرياضة من الزعامات الاوروبية الدعم الامني ومكافحة المخدرات والمنشطات والفساد والعنف. ثم رفع يدها عن الرياضة في الشأن التشريعي والسماح لها بإتخاذ مرجعيات من خارج السيادة الوطنية؟
