الملكية الفكرية وحقوق قاعدة المعلومات
ديديية فروشو([1])
كانت مسألة الملكية الفكرية وحقوق قواعد المعلومات موضوعاً لعدد من الدراسات
ولكن نقدم فيما يأتي لمحة حول حقوق وقوانين قواعد المعلومات مع التركيز على الجانب القانوني
لمعرفة الحقوق والقوانين التي لها تأثير في اطار ” قواعد البيانات “. ولابد من الاشارة الى ان التوجيه الذي صدر في (11/3/1996) بخصوص الحماية القانونية لقواعد المعلومات اصبح جزءاً من قانون الملكية الفكرية بموجب القانون المؤرخ في (1/7/1998) .
الملكية الفكرية والمفهوم القانوني لقاعدة المعلومات
من الناحية القانونية يغطى مصطلح قاعدة المعلومات مجالاً واسعاً من المعلوماتية . وقد حدد القانون المرقم 112-3 في الفقرة الثانية مفهوم قاعدة المعلومات بكونها مجموعة الكتب والمؤلفات والمعطيات والعناصر الاخرى التي تم تصنيفها بصورة منتظمة او منهجية والتي تكون في متناول اليد الكترونياً او بأية وسيلة اخرى . وفي الحقيقة فأن كل مجموعة معلومات يتم جمعها وتصنيفها ووضعها تحت تصرف الجميع بصورة منتظمة او منهجية تشكّل قاعدة للمعلومات وينطبق ذلك على دليل العناوين والمعاجم ودوائر المعارف ( الانسكلوبيديا ) وهكذا الحال بالنسبة لكل مواقع الشبكة العالمية للمعلومات ( الانترنت ). وينطبق ذلك على الكتب الموجودة في المكتبات والمواد والقطع الاثرية الموجودة في المتاحف. ولابد من الاشارة الى نقطة مهمة تتعلق بالجانب اللغوي والاصطلاحي حيث كان في السابق استعمال ( بنك المعلومات ) اما في الوقت الحاضر فقد حل مصطلح ” قواعد المعلومات والبيانات ” بدلاً عنه ومن الناحية القانونية هنالك مجموعة من القوانين التي من شأنها ان تشكّل حماية لهذه القواعد والتي من الواجب احترامها . ومن ناحية اخرى تعود حقوق القواعد الى المؤلفين كما هي الحال مع حقوق المؤلف .
وهنالك قواعد للمعلومات لاتنسب حقوقها لأحد مثل البيانات الجغرافية والبيانات المتعلقة بالانواء الجوية او سوق الاوراق المالية فأن هذه الحقوق غير محمية لأنها تعتبر جزءاً من الطبيعة الآ ان وضع هذه البيانات ضمن مجموعة منظمة يمكن ان يعمل على وضعها ضمن اطار قانوني بحيث تنشأ عنها حقوق مثل حقوق المؤلف . ومن الممكن ايضا ان نجد مؤلفات تقع ضمن قاعدة البيانات وهنا نشير بدقة الى ملكية المؤلف التي من دون موافقته لايمكن الاطلاع عليها ماعدا الاستثناءات المعهودة مثل الاقتباسات القصيرة لأغراض. علمية اذن لابد من اخذ موافقة المؤلف من اجل ادخال مؤلفاته في قاعة المعلومات وهذه تقع ضمن اطار الملكية الفكرية وحمايتها .
وكما هو معروف ان حقوق الملكية الفكرية تنطبق على كل ابداع فكري وان الشخص الذي يختار المعلومات ويدخلها في قاعدة البيانات يعدّ مؤلفاً لهذا الاختيار وان الشخص الذي يقوم بالعملية يعدّ المؤلف . ولذلك نلاحظ في قاعدة التوثيق التقليدي ان المهنيين الذين يختارون الوثائق التي يتم ادخالها في قاعدة البيانات هم يعتبرون مؤلفين – مشاركين لهذه القاعدة وليس للوثائق المختارة اما الشخص الذي قام بأيجاد هذه الطريقة لوضع الوثائق امام الاستخدام العام يعدّ ايضاً مؤلفاً مشاركاً.
وينطبق ذلك ايضاً على المواقع على الانترنت . فأن كل مؤلف لنصوص قام بتغذية الموقع ( بيانات تم ادخالها ) يعدّ مؤلفاً مشاركاً. وهكذا يمكننا القول ان هناك تعددية للمؤلفين لقاعدة واحدة من البيانات . ان تكوين قاعدة البيانات لاينشأ في البرمجة ولا في البرمجيات لأن حقوقها في الاستعمال قد تم التخلي عنها للمستخدم . وهذه التشريعات نافذة في الوقت الحاضر ولكنها لاتخلو من بعض التحفظات .
ويذكر ان القوانين الاخيرة عملت على ضمان حقوق الملكية الفكرية وذلك من خلال تشريعات خاصة تضمن حقوق الملكية الفكرية للمنتجين وللمؤلفين على حد سواء . ونجد ان القانون اولى اهمية للمنتج اذ اعترف بحقه بأعتباره شخصية معنوية مثل الشركة والمؤسسة واعطاه القانون حماية كالتي اعطاها للمؤلف . ويستفيد المنتج عادة من الحماية الخاصة بقاعدة البيانات . ولكن ينبغي وجود استثمار حقيقي وليس مجرد التزام بسيط . ومن جهة اخرى لم يكن القانون متشدداً في هذا المجال اذ خصص هامشاً للقضاة لتقدير الصفة الاساسية لهذا الاستثمار . ويتعلق الامر هنا باحتكار الاستخدام الذي يسمح للمنتج بمنع اقتباس كلي او جزئي وأي اساءة استخدام لقاعدته . وكما هي الحال مع حقوق المؤلف هنالك بعض الاستثناءات الاّ انها محدودة . لذلك يعدّ أي اقتباس جزئي للقاعدة امراً مشروعاً الاّ انه يمنع استنساخ قاعدة البيانات كلها الاّ اذا كان هناك تخويل يمسح بذلك . والهدف من ذلك هو حماية الملكية الفكرية للمؤلف وللمنتج على حد سواء . اما المدة القانونية للحماية فهي (15 ) سنة بعد وضع قاعدته للجمهور . وتتطلب مفهوم انجاز القاعدة وجود نموذج معين لقاعدة البيانات على ان تتضمن جداول وفهارس وغيرها . وتسري مدة الحماية اعتباراً من ادراجها في الموقع وفتحها للاستثمار من قبل الجمهور.
( ديديه كروشي 2007 )
