Express



تقرير اللجنة الوطنية االفرنسيّة لحقوق الإنسان
(CNCDH):

الاتجار ببني آدم:

" مظهر العبودية المعاصر في فرنسة"





ملحوظة للمعرّب: لا يخلو مجتمع من أخطاء، لكنّ الروعة في الأمر أن تكلّف الدولة من يقوم بملاحقة الأخطاء. قد تطول المعالجة، لكننا في الختام نصل إلى الحلّ. الفضل للفكر الحرّ والحوار البنّاء.
كتبتها نشرة الإكسبرس الفرنسيّة
عرّبها: فيصل الملوحي
الخميس غ±غ° ج¸ غ³ ج¸ غ²غ°غ±ظ¦


ليس من سياسة فرنسيّة حقيقية لمكافحة الاتجار بالبشر. فقد قالت اللجنة التي تتألف من ممثلي أربع وستين نقابة وجمعية وأفرادا متخصّصين: إن الاتجار بالبشر لا يقتصر على الدعارة ولكن يشتمل على كلّ أشكال الاستغلال. فقد أجبر البالغون و الأطفال على ممارسة الدعارة، واستعبد الناس في بيوتهم، واستغلّ المهاجرون في مصانع مخصّصة للعمال، و أُجبر القُصّر على التسول أو الانحراف لفائدة آخرين.
بين أيدينا وقائع متعددة الوجوه للاتجار بالبشر، وترى اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان (CNCDH) في تقريرها الذي صدر الخميس الماضي أن فرنسة لا تكافح مكافحة جادّة هذه الآفة،.

تشير اللجنة إلى أنّ اطلاع الفرنسيين مازال فجّا، فهم يظنّون أن الاستغلال يقتصر على البغاء. يقول التقرير: "نعم الاستغلال الجنسي شكل بارز من أشكال الاستغلال، لكنه لا يشمل كلّ ظواهره"
قد نتجاهل كل فكرة ناقدة تأتينا من الخارج، لكننا لا نستطيع أن نتجاهل العبودية المعاصرة في بلادنا، كإجبار أشخاص على الأعمال المعرضة للخطر، وإكراه أطفال ومراهقين على التسول أو السرقة." وفي هذا نعي على السياسة الفرنسيّة العامة لأنّها "لا تزال غير مهيّأة تهيئة كاملة لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم.
القُصّر ما زالوا ضحايا.
حقّا أُطلقت خطة عمل وطنية في عام 2014، و عُهد إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان NCCHR بولاية وطنية مستقلة لمعالجة الموضوع، فانطلقت خطة عمل وطنية في عام 2014، لكن "، عددا من التدابير التي أوصت بها لم تنفذ حتى الآن ".
ترى اللجنة أننا إذا أردنا القضاء على هذه الظاهرة فعلى السلطات العامّة أن تقوم بإجراءات منسقة مموّلة فتُلاحق المتاجرين بالبشر وتفكّك شبكاتهم، وتحمي ضحاياهم وتتكفّل بهم، وبخاصّة القُصّر، فهم في كلّ الأحوال ضحايا لا "جناة" ولا "مهاجرون غير الشرعيين".