البعد الأمني والعسكري في فلسفة العولمة/ جيلالي بوبكر


د. بوبكر جيلالي
bobaker jilali
في ظل العولمة وفي سبيل المصالح يرتبط ما هو ثقافي بما هو عسكري وسياسي
وتُوظف القوة العسكرية لخدمة الهوية ومشروع عولمة العالم وأمركته، كما تُنسج المبررات والنظريات والإيديولوجيات لفرضها ولو بقوة السلاح ولا ينبغي معارضة ذلك، "فالعداء السياسي والاقتصادي عداء متغير، قابل للتفاوض. إنّما العداء الدائم الذي ينتج عن الدفاع عن الهويات والاختلافات الثقافية التي تعتمد العقيدة واللغة، والأسرة، والدم. فعلى خريطة النزاعات الممكنة تبرز الحضارتان الإسلامية والكنفوشيوسية، باعتبارهما تقدمان مزاعم عولمة ثقافية، هكذا يكون الغرب مهددا، وينبغي عليه أن يضمن أمنه بأي طريقة: بتقوية أواصر اللقيا بين مكوناته لمنع العدو من استغلال الخلافات، وبضم دول وسط أوربا الغربية إلى الاتحاد الأوربي وحلف الناتو، وبتشجيع اكتساب أمريكا اللاتينية قيم الغرب، وبكبح نمو القوة العسكرية التقليدية وغير التقليدية في البلدان الإسلامية والكونفوشيوسية، وبالحفاظ على الغلبة التقنية والعسكرية الغربية على بقية الحضارات".[1] لذلك جاءت مظاهر العولمة وتداعياتها الثقافية والسياسية والاقتصادية كلها من أجل فعل انحسار دور الدولة الوطنية ليس فقط على مستوى السيادة الثقافية أو السيادة السياسية أو الاقتصادية بل على المستوى الأمني والعسكري، عن طريق غزو وهيمنة نموذج ثقافي واحد غربي أمريكي ليبرالي، وإعلاميا عن طريق فرض وهيمنة تكنولوجيا الإعلام والاتصال المتطورة على كافة شعوب العالم مما سهّل الاتصال وفرض هيمنة الأقوياء على الضعفاء، وسياسيا عن طريق فرض النموذج السياسي الليبرالي الديمقراطي، واقتصاديا عن طريق فرض النموذج الرأسمالي الاقتصادي واقتصاد السوق، وعسكريا عن طريق بسط النفوذ العسكري في مختلف بقاع العالم بإنشاء القواعد العسكرية وتدخل الجيوش في مختلف مناطق النزاع باسم حماية المصالح أو حماية الأقليات أو حماية الشرعية الدولية أو غيرها، والحرص على المواجهة المسلحة ضد أي حركة احتجاجية أو أي عمل يهدد مصالح الأقوياء، بهذا أصبحت القوة العسكرية في العالم المتقدم سياجا يحمي العولمة من أي خطر يهددها، ومن وراء ذلك يحمي مصالح البلدان العظمى ويصون هيمنتها، فأدّى هذا الوضع إلى تنامي قوّة المركز في العالم وتضاعف قدراته في الوقت الذي فقدت فيه الأطراف قوتها وازداد ضعفها وازدادت معه حاجتها إلى نواة العالم ومركزه.
* إنّ تداعيات العولمة من الناحية الأمنية والعسكرية على العالم تشكل مخاطر حقيقية تهدد العالم أجمع في أمنه واستقراره، كما تعاني من هذه المخاطر الكثير من شعوب العالم ودوله، صار التسلح بمختلف أنواعه هو أكبر اهتمامات العصر وهمّه، تتسابق فيه دول المركز والدول الكبرى عامة وتنحو نحوها بقية دول العالم الأخرى في الأطراف، وتطوّرت الأسلحة وانتشرت بشكل رهيب ومثير للدهشة والقلق والرعب، خاصة في جوّ تُوجهه المصالح الضيقة والمطالب المحدودة، ولا يستند إلى أيّ من مكارم الأخلاق أو القيّم الإنسانية العليا التي تحفظ للإنسان حياته وكرامته، فكثرت المتاجرة بالسلاح وانتشرت، وأصبح سكان العالم وشعوبه ودوله تبحث عن السلاح الأكثر تطورا لحماية أمنها ومصالحها وممتلكاتها، لأن العالم صار مليئا بالخوف والرعب بسبب العنف الذي يزداد انتشارا وتتعدد صوره ومنها العنف المسلح داخل الدولة الواحدة وفي العالم في مختلف أشكاله، العنف السياسي والعنف الديني والعنف الإتني والعرقي وعنف العصابات المتاجرة بالموت والخارجة عن القانون والقرصنة في البرّ والبحر وغيرها، الجريمة المنظمة والجريمة غير المنظمة واتسعت دائرة الإجرام والعنف بتطور وسائل النقل والاتصال، العنف الذي يحصد الأعداد الكبيرة من ، ويزرع المزيد من الرعب ويعيق التنمية في البلدان التي تتطلع إلى الخروج من التخلف، وتستخدم الولايات المتحدة الأمريكية كل الأساليب والآليات منها "اتخاذ حقوق الإنسان كذريعة للتدخل العسكري في بعض المناطق ذات الأهمية الحيوية للولايات المتحدة غير أنها هذه الإستراتيجية جانبها الصواب تماما والشواهد في العراق وفلسطين وغيرها تثبت ازدواجية المعايير الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان إلاّ فيما يتعلق بتحقيق مصالحها".[2] رغم ذلك فالعولمة تبقى ذات توجّه يحمي مصالح المركز بالدرجة الأولى، ولا تهمّه مصالح وأحوال الغير، بل الأكثر من هذا فالأولى لديه بقاء الأطراف في تخلّفها وضعفها بعيدة عن منافسة المركز في جميع ميادين الحياة خاصة الميدان العسكري والأمني.
* تمثل العولمة في عالمنا أبرز تحول أثّر بصفة مباشرة وبشك فعّال في السلطة وفي نظام لحكم، وفي المفاهيم التي تقوم عليها السلطة وينبني عليها نظام الحكم، إذ أدّى إلى تقهقر سلطة الدولة سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا بسبب وجود لاعبين جدد في المجتمع الدولي يعولون على المال والاقتصاد، المؤسسات العالمية النقدية والشركات الدولية العابرة للقارات المتعددة الجنسية، ل تعد الدولة والسلطة فيها لديها النفوذ والسطوة على الجانب الأمني والعسكري، فتقلص دورها الأمني والعسكري الكلاسيكي، وارتبط مفهوم الأمن القومي بمفاهيم مصالح الشركات والمنظمات العالمية، منها ارتباط المعارضة في داخل الدولة الوطنية بقوى أجنبية في السر والعلنية، تقوم وسائل الإعلام بدعم ذلك والترويج له، "ومن هنا تغيرت شروط الأمن، فأصبح يعتمد على معايير غير الأسلحة وإدارة الصراع، منها التطور الهائل باتجاه الانفتاح المعلوماتي، الذي يجعل الدولة غير ذات أسرار أمنية،كذلك خفض الإنفاق على القوة العسكرية، ودعم الاستثمار في الاحتياجات الأخرى، لأنها توفر عائدا على صعيد الأمن الغذائي، أكبر من الترسانة المسلحة التي قد لا تكسب الصراع".[3] لكن هذا الوضع لا ينطبق على القوى العظمى المهيمنة في العالم التي تستأثر بالقوة العلم والتكنولوجيا والمال والاقتصاد والسلاح، بل على بلدان الأطراف والمحيط، وهي مبادئ وقواعد كثيرا ما تكون مجرد شعارات برّاقة للتغني وليس بالفعل وللتنفيذ، ويبقى السائد في جو العولمة هو تغير مفاهيم الأمن والحرب والعدوان والتكتيك الحربي لأنها مفاهيم امتزجت بالسياسة والاقتصاد في ظل الكوكبية، وصار الحديث عن الحرب المالية والمعارك الاقتصادية ومخططاتها وأساليبها ووسائلها وأهدافها أكثر منه عن الحرب بمدلولها الكلاسيكي وعن غزو الأراضي واستعمار الشعوب، هكذا تحولت الحروب من حروب كلاسيكية إلى حروب تجارية واقتصادية ومعلوماتية، ذات تقنية عالية التنظيم، "كما أدّى إلى تشابك الأبعاد السياسية والعسكرية مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. تحول التهديدات من تهديدات تتعلق بالجانب العسكري إلى تهديدات اقتصادية، وتعاني أغلبية دول الجنوب من مشكلات اقتصادية حادة. تضاعف تأثير البعد الداخلي الوطني لدى مجتمعات الجنوب، بفعل عملية التحول السياسي الديمقراطي، وضغوطه القادمة من الخارج، لوجود انقسامات في غالبية هذه المجتمعات، عرقية ودينية وطائفية وحروب أهلية".[4]
* من جانب آخر وفي ارتكاز الجانب الأمني على الاقتصاد وتأثر القوة العسكرية بالقوة المالية والتجارية، تعاظمت الجرائم الاقتصادية وبصفة خاصة في البلدان المتخلفة، مثل تهريب الأموال وغسيلها والمضاربة على العملة الوطنية والفساد الإداري والاجتماعي بمختلف أشكاله، والدولة عاجزة تماما عن حماية الاقتصاد والمجتمع من هذه الجرائم بسبب تعدد وسائل وأساليب ارتكابها وارتباطها بالتطور العلمي والتكنولوجي الهائل الحاصل في العالم، هذا التطور الذي أفرز شبكات تجسس الاقتصادي والمالي والمعلوماتي، حرب المخدرات، حرب الاتجار بالأسلحة، القرصنة الدولية المتخصصة، إغراق الأسواق المحلية بالسلع الرخيصة ضربا للقطاع العام وللإنتاج الوطني، و"هكذا يكون التغير في الوظيفة الأمنية نتيجة طبيعية للتغير في طبيعة مفهوم الأمن وشروطه أصلا، فلم تعد القوة العسكرية وتطويرها وامتلاك السلاح هي مصدر القوة في الدولة، بل صار مصدرها في الدولة في زمن العولمة، عوامل أخرى أثرت بشكل مباشر في أداء الوظيفة الأمنية للدولة. وأصبح من المفيد هنا أن يحدث تطوير لمفهوم وكيفية أدائها، وتوفير القدرة اللازمة للتصدي للعدوان الإلكتروني، وفق الوسائل التكنولوجية الحديثة".[5]
* إن المفهوم الجديد للأمن الجديد في الدولة أصبح مرتبطا بالمؤسسات الدولية المختلفة الاقتصادية والمالية والسياسية والعسكرية والمدنية وغيرها، الأمر الذي قلّص المصادمات العسكرية المسلحة والمباشرة، وأدّى إلى ظهور أنواعا شتى من الأمن هي محل اهتمام الأفراد والجماعات والدول، مثل الأمن الغذائي والأمن التنموي والأمن البيئي والأمن الحيوي والأمن الإنساني غيره، والأمن الإنساني عامة أعطى كل الاهتمام لحاجات الأفراد الأساسية ومحاربة التخلف والفقر، "ومن الشواهد المهمة في هذا الصدد أن الإرهاب الجديد قد ارتبط بالأفراد والجماعات المحرومة، الذين لم يتوفر لهم قدر كاف من الأمن الإنساني، ولم تتم تلبية حاجاتهم".[6] لقد حصل التمازج بين متطلبات الإنسان في الأمن وهو ما يعني حماية الوطن من التدخل الخارجي والصراع الداخلي، فمطالب الإنسان صارت عالمية، "بحكم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للحياة، التي تتمحور جميعها حول استخدام ثروة المجتمع لتحقيق التنمية، لأن التخلف والفقر هما شرطان لعنف. وقد أدت معاناة شعوب الجنوب من التخلف والفقر والاستغلال من قبل القوى المسيطرة في ظل العولمة إلى تحول الصراع المحلي والدولي إلى صراع في مطالب حاجات الإنسان، وأصبحت أولويته تأخذ اتجاها عالميا، جعل من التنافس بينها ذلك الشكل الرئيسي لتنافس القوى الكبرى".[7]
* إنّ حاجة الإنسان في العالم المعاصر إلى الأمان وخوفه الدائم بسبب انتشار الإجرام بكافة أشكاله، وانتشار الأسلحة المتزايد، والتسابق المريع نحو التسلح على مستوى مركز العالم وأطرافه، وعلى مستوى الأفراد والجماعات، والتطور الهائل الذي تشهده الأسلحة خفيفة وثقيلة، كل ذلك زاد في تعظيم خطر التسلح وتأثيره السلبي على حياة الإنسان برمتها إنسان الأطراف وإنسان المركز، يُضاف إليه خطر التسلح النووي والتسابق نحوه، إنّ النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري والناتج عن النفوذ العلمي والتكنولوجي للمركز الذي يحتكر السيطرة العلمية والتكنولوجية في كافة مجالات الحياة وفي المجال العسكري مكنّه من امتلاك ترسانة عسكرية حربية ذرية ونووية والكترونية تتطور باستمرار وهي حكرا وحصرا على المركز، حتى وإن أفلتت بعض الجهات في الأطراف من عقال العولمة العسكرية وانفردت ببعض التقدم في التسلح النووي بسبب ظروف تاريخية معينة، فإنّها لا تشكل خطرا كبيرا على المركز وعلى ترسانته العسكرية النووية، بسبب أوضاعها الاجتماعية الفاسدة وظروفها الاقتصادية المفلسة البائسة، وبسبب القيود التي وضعتها العولمة أمام محاولات هذه الجهات تطوير أسلحتها النووية، وبسبب ما تعانيه هذه الجهات من إقحامها في نزاعات سلمية ومسلحة داخلية وإقليمية ودولية، وبقي العالم بكل جهاته مفتوحا أمام انتشار الأسلحة التي ينتجها المركز تقليدية أو عصرية، وصارت قواعده العسكرية تلف العالم وتتمركز وتتموقع فيه بكل ما للكلمة من معنى عسكري لوجيستيقي استراتيجي، وفي الوقت الذي يملك المركز ترسانة عسكرية نووية عصرية تزداد تطورا من وقت إلى آخر تخضع دول الأطراف لمعاهدة حضر الأسلحة النووية، وتجري مراقبة صارمة عليها في مجال التسلح النووي من خلال المراقبة المستمرة لمنشئاتها النووية التي تعمل لأغراض سلمية، ونظرا لخطورة الموقف في التعامل مع موضوع التسلح النووي الذي لا يعرف المركز المجاملة والمحاباة فيه، فإنّه لا يصعب عليه إسقاط نظام دولة لها سيادتها وعضو في هيئة الأمم المتحدة بالقوّة العسكرية مثل ما فعل مع العراق في الحرب الأولى والحرب الثانية بحجة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، وما يريد فعله مع دول أخرى، ويضاف إلى ذلك خطر تجريب الأسلحة النووية في الأطراف كما فعل الاستعمار الأوربي في مستعمراته، وكما تفعل قوى المركز مع الأطراف في عصرنا في جهات مختلفة من العالم، سواء في تجريب الأسلحة النووية أو في رمي نفاياتها، إنّ سياسة التسلح بشكل عام وسياسة التسلح النووي بشكل خاص ضمن توجه العولمة تقوم على مبدأ احتكار المركز تكنولوجيا التسلح، واستحواذه على إنتاج الأسلحة وتوزيعها ومراقبتها، والإشراف على كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تحظر التسلح والتسلح النووي على الأطراف، التي تعاني المخاطر والآثار الوخيمة الناجمة عن تطور الأسلحة التقليدية والعصرية وانتشارها بكثرة، وتقاسي كل ما ينجم عنها من إجرام متعدد الأشكال والألوان والطعوم والمتفنن فيه.
* سهّلت العولمة وآلياتها في دول المركز على إنشاء التكتلات والأحلاف في مجالات شتى، ومن أهمها المجال العسكري، فأُنشأ الحلف الأطلسي الذي جلب معه منذ إنشاءه الاستعمار والحروب الأهلية والإقليمية والعالمية ومازال الأمر على حاله، ولعب ويلعب دور الدركي المتجبر في العالم يقوم بردع وزجر أيّة جهة تقف في وجهه وتشكل خطرا عليه، ساعده على ذلك انتشار قواعده في جميع أنحاء العالم، وتطور ترسانته العسكرية والحربية، وتطور تقنية الإعلام والاتصال، وانهيار المنظومة الاشتراكية والاتحاد السوفييتي، وانفراد المركز متمثلا في الغرب الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية بالقطبية الأحادية، وتقوم إستراتيجية الحلف الأطلسي على "أنّه يتعين على الحلف أن يضع في اعتباره الإطار الكوني إذ قد تتأثر المصالح الأمنية لدول الحلف نتيجة لمخاطر ذات طبيعة أوسع من مجرد العدوان المسلح المباشر على أراضيها. من ذلك مثلا:الأعمال الإرهابية والتخريبية، وأنشطة جماعات الجريمة المنظمة، وهو ما قد يستلزم القيام بالتدخل سياسيا أو عسكريا - في أيّة منطقة من العالم – حماية لمصالح دول الحلف...عدم اقتصار دور الحلف على مجرد الدفاع عن الدول الأعضاء وشعوبها وأراضيها ومصالحها فحسب، وإنّما هو يجاوز ذلك إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان وسيادة القانون وحماية حقوق الأقليات...أنّ الحلف قد أباح لنفسه إمكانية القيام بعمليات عسكرية خارج أراضي أعضائه، وذلك في حالة ما إذا قدّر الحلف أن ثمة أمورا من شأنها أن تهدد السلم والأمن الدوليين، أو تمثل مساسا بمصالح الدول الأعضاء فيه...أنّ الحلف قد خوّل لنفسه سلطة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في الحالات التي يرى الحلف أنها تمثل انتهاكا للديمقراطية أو لحقوق الإنسان، أو في الحالات ذات الصلة بأعمال الرقابة والتفتيش على التسلح أو بمنع الانتشار النووي، وكذلك في حالات التصدي للإرهاب وملاحقة الإرهابيين وفقا للمنظور الأمريكي...على النحو الذي يتفق مع مصالحه في المقام الأول، وقد علقت صحيفة نيويورك تايمز على هذه التعديلات التي أدخلت على ميثاق الحلف بقولها: إنّ أزمة كوسوفا قد جرفت حلف الأطلنطي إلى مهمة جديدة، وهي أن يصبح رجل شرطة العالم".[8] الأمر الذي سمح للمركز بالتحكم في سياسة العالم العسكرية وفي واقع كافة الصراعات والنزاعات والحروب التي تعرفها شعوب العالم ودوله، فإلى جانب العولمة الثقافية والغزو الثقافي والفكري الليبرالي، وإلى جانب التدخل في الحياة السياسية والاقتصادية لدول الأطراف وشعوبها، فإنّ التدخل العسكري خطره أشد وأكبر هو الآخر، ويكون بأساليب شتى تحددها إرادة الهيمنة ومناطق النفوذ وإستراتيجية العسكر ومصالح المركز بشكل عام، ويتم التدخل تحت شعار من الشعارات وذريعة من الذرائع وما أكثرها، مثل حماية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وحماية الأقليات وغيرها، هذا التدخل العسكري كان مباشرا أو غير مباشر فإنّه لم يجلب سوى الدمار والخراب للأفراد والجماعات، وللأنظمة والدول، محليا وإقليميا وحتى عالميا، ولا يستفيد منه سوى الأعضاء في المركز، المركز الذي يُشعل نار الفتن الدينية والطائفية والعرقية والمذهبية وغيرها، التي تؤدي إلى الحروب، ويقوم بتموينها وتغذيتها بما يلزمها من وقود وسلاح تسويقا لمنتجاته وربحا للمال الوفير الذي يزيد في هيمنته على العالم ويزيد في تدمير الآخرين، ولا تجني الجهات المتقاتلة تحت أي مبرر من المبررات سوى الخراب والتخلف، وتنهار مع ذلك سيادتها وقوتها فتصبح عاجزة عن النهضة والتنمية، وفي تبعية تامة للمركز لعله يشفق عليها والمشفقة لا مكان لها في قاموس العولمة.
* إنّ الشعور بالحاجة إلى التسلح وإلى تطوير السلاح تنامى وتضاعف لدى بلدان العالم وشعوبها خارج المركز، بسبب سياسة المركز الأمنية والعسكرية، وممارساته في فرض إيديولوجيته وتوسيع نفوذه وحفظ مصالحه، مستخدما كل إمكاناته بما في ذلك القوّة العسكرية، اتجهت الأطراف صوب التسلح لمواجهة أي عدو محتمل، لأنّ العالم صار مثل السمك في البحر، السمك الصغير له الحق في أن يسبح أما السمك الكبير فله الحق في أن يأكل، وصار مثل الغابة القويّ يأكل فيها الضعيف، ولا مكان للضعفاء في العالم، ولا يوجد قانون يحميهم ويحمي مصالحهم، فأصبح التسلح مُقدّما على الغذاء وعلى النهضة وعلى التنمية وعلى محاربة التخلف، فكثير من بلدان العالم التي تنفق الجزء الأكبر من ميزانيتها في التسلح وشعوبها تعاني الفقر والحرمان، وفي بعض الأحيان تكون في غير حاجة إلى التسلح وفي أمس الحاجة إلى تحسين ظروف معيشة الأفراد، وتعاني شعوب العالم بدرجة متفاوتة مشكلات عديدة بسبب الانكباب على التسلح على حساب مطالب المجتمع وحاجاته الكثيرة والمتزايدة باستمرار، الأمر الذي أدّى إلى فساد علاقة الحاكم بالمحكوم واختلال الروابط الاجتماعية والوطنية، وإلى تصدع الوحدة القومية، وانتهى الأمر إلى كثرة الاضطرابات الداخلية والمظاهرات السلمية وغير السلمية، وكثيرا ما تنتهي هذه الأعمال بنشوب حروب أهلية تأتي على الأخضر واليابس وتكون تداعياتها أخطر من تلك التي يسببها الغزو الأجنبي، ويعمل المركز على تغذية هذه الحروب على مرأى ومسمع العالم، ويوجهها الوجهة التي يريدها وتصب في أهداف العولمة، حيث تصبح المعايير مزدوجة، للمركز الهيمنة السياسية والنفوذ العسكري والقوّة والتقدم العلمي والتكنولوجي والازدهار الاقتصادي، وعلى الأطراف الاختراق الثقافي والسياسي والاقتصادي والعسكري، ولها التخلف والانحطاط، وهي في تبعية دائمة، ومحتلة في قرارها ولا سيادة لها، ولا تملك من أمرها سوى السمع والطاعة لغيرها في المركز.
* تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية آليات شتى لبسط نفوذها العسكري على المجتمع الدولي "وقد اتخذت لتحقيق ذلك طريقة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب الأليم عن طريق الضغط على مجلس الأمن لإصدار قرارات تستوفي الشروط الشكلية فقط أي الشرعية الشكلية الإجرائية ولكنها تفتقد وتخالف أبسط قواعد وأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي سواء التقليدي أو المعاصر".[9] إنّ سيطرة المركز بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على الوضع الأمني والعسكري في العالم من منطلق المصلحة الخاصة فوق كل القيّم والاعتبارات، وفرض إرادة الهيمنة والتسلط والقهر، والشعور بالعظمة، وانتهاج سياسة فرق تسد والكيل بمكيالين، كل هذا وما نجم عنه من تداعيات خطيرة على دول الأطراف وشعوبها في كافة ميادين الحياة، وبصفة خاصة الميدان العسكري والأمني، تولّدت عنه ردود أفعال قويّة حرّكها الحقد الكبير، فتحوّل العديد من الأفراد والجماعات إلى معارضين بشدّة لسياسة المركز وممارساته، وممارسة العنف ضده، وصارت العولمة على المستوى الأمني والعسكري آلة تُنتج أسباب الحروب وتُفجرها وتُموّنها، وهي بذلك تزرع الخوف والرعب في النفوس وتصنع الموت والدمار، وتصنع الكراهية والبغضاء والحقد والضغينة، فينتج العنف والعنف المضاد، وهذا ما يميز المجتمع الإنساني في العالم المعاصر في ظل العولمة المتوحشة الشرسة، وإذا ما فُتح التلفاز على نشرة الأخبار في القنوات الأرضية والفضائية لا تسمع سوى الحديث عن الحرب وإحصاء عدد القتلى، ولا ترى سوى صور القتل بدم بارد وصور عن الجثث المترامية وصور أخرى عن النار والدمار، أصبح هذا الوضع مألوفا ولا يحرك في قوى المركز أيّ شعور إنساني بالذنب وبالرغبة في تغييره، بل الوضع يزداد سوءا من وقت إلى آخر بسبب ازدياد الضغوط التي تمارسها العولمة لفرض المزيد من هيمنة المركز والمزيد من نفوذه خوفا من انتقاصهما وضياع المصالح، لكن "النظام العالمي يواجه اليوم مسألة الهيمنة الأمريكية وفرض العولمة على أساس إمبراطوري جديد من الهيمنة عبر الفوضى الخلاقة مع الوضع في الاعتبار أن الولايات المتحدة فقدت هيمنتها الاقتصادية والإيديولوجية ولم يتبق لها سوى الهيمنة العسكرية، وهو ما تتميز به القوى العظمى في طور الأفول وهو طور يمكن أن يدوم طويلا ويؤدي لانتشار شتى أنواع المخاطر والنظام الدولي".[10]



[1]- أرماند ماتيلارت: العولمة والتنوع الثقافي، تعريب صلاح الدين بوجاه، ص111.
[2]- محمد نصر مهنا: العلاقات الدولية بين العولمة والأمركة، ص388.
[3] - محمد جلال: العولمة من الخصائص القومية، المقتضيات الدولية، مجلة السياسة الدولية، العدد 145، سنة 2001، الأهرام، القاهرة، ص42. نقلا عن العولمة والدولة، ونيسة الحمروني الورفلي.
[4] - مصطفى علوي: ملاحظات حول مفهوم الأمن، مجلة النهضة، العدد 05، سنة 2000، القاهرة، ص 126. نقلا عن العولمة والدولة، ونيسة الحمروني الورفلي.
-[5] ونيسة الحمروني الورفلي: العولمة والدولة، ص 159- 160.
[6] - حسن الحاج أحمد: الدخول من الجيوستراتيجي إلى الجيوثقافي، المستقبل العربي، العدد 267، بيروت، لبنات، ص 30. نقلا عن العولمة والدولة، ونيسة الحمروني الورفلي.
[7]- ونيسة الحمروني الورفلي: العولمة والدولة، ص 154- 155.
[8]- ممدوح محمود منصور: العولمة، دراسة في المفهوم والظاهرة والأبعاد، ص114-115.
[9] - السيد أبو الخير: إستراتيجية فرض العولمة، الآليات ووسائل الحماية، ص 47.
[10]- المرجع السابق: ص 56.