في الحداثة

الحداثة مفهوم واسع يدل على اتجاهات ومواقف وأعمال نقدية كثيرة في المجتمع والدين والأخلاق والأدب والسياسة والعمران وغيره، كما يدل على إنكار دور التقليد والتقاليد والماضي والحرص على إيجاد توجهات جديدة تلغي المطلق المقدس في النظر والعمل وتُقوّي دور الفرد وتؤكد حريته، والحداثة هي حركة نقدية مناهضة لتقاليد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية نشأت في بلدان أوربا الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر الميلادي، دعت الحركة إلى إعادة قراءة وتفسير الدين والنصوص الدينية من منظور تاريخي علمي سيكولوجي فلسفي عرفه القرن التاسع عشر، وتناول الدين ونصوصه برؤية نقدية صارمة وفاحصة، الأمر الذي جعل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية تُدين رواد هذه الحركة وتعتبرها خارجة على قيّم النصرانية ومبادئها. أما في الحياة الأدبية والمعمارية والاجتماعية عامة فإنّ مفهوم الحداثة يختلط بمفاهيم أخرى كثيرة منها التنمية والتحديث والمعاصرة والتجديد والتقدم وغيرها، ويظهر هذا الخلط بجلاء في الخطاب الفكري الثقافي العربي الإسلامي، بين مفهوم المعاصرة التي تدل ضمنيا على التطور والتجديد والتحديث وبين الحداثة التي هي فكر نقدي غربي لما هو ديني كنسي.ارتبطت الحداثة بالحقبة التاريخية التي عرفها القرن التاسع عشر الميلادي، وتميّزت بصفات طبعت بقوة عطاء هذه الحقبة، اختلف المفكرون في التعبير عن هذه الصفات وعن أسبابها ونتائجها، فالحداثة تعني النهوض بشروط العقل والنقد ولوازم التقدم وأسباب التحرر، فاقترنت الحداثة بالعقلانية والروح النقدية وبالازدهار العلمي والتكنولوجي والاجتماعي وبالحرية والديمقراطية والتعددية، وتعني من وجهة نظر أخرى ممارسة الإنسان لسيادته بواسطة العلم والتقنية في المستويات الثلاثة الطبيعة والمجتمع والذات، وتعني لدى البعض طلب الجديد في النظر والعمل والحياة عامة والعقلنة وحقوق الإنسان وقطع الصلة بالدين. والحداثة كحركة نقدية ظهرت بذورها الأولى في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر من خلال الصراع الذي قام بين السلفيين والمجددين واستمر هذا الصراع حتى القرن التاسع عشر وانتهى بغلبة أنصار الحداثة والتحديث وارتبط ذلك تاريخيا وحضاريا عبر ثلاثة قرون ومن العديد من التحولات الإستراتيجية الكبرى أهمها النهضة في إيطاليا و الإصلاح الديني في ألمانيا والثورة العلمية والثورة الصناعية في انجلترا و الثورة الفرنسية، هذه التحوّلات أفرزت المبادئ الأساسية للحداثة والتحديث، وأهم هذه المبادئ مبدأ الرشد الفكري وعدم التبعية للغير ومبدأ النقد الذي يقوم على التعقيل والتفصيل أو التفريق ومبدأ الشمول ومبدأ التوسع ومبدأ التعميم، هذه المبادئ عجّلت في انتشار الحداثة وتوجهاتها في الغرب الأوربي وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي مختلف أقطار العالم إذ صارت الحداثة وتوجهاتها السبيل الوحيد للخروج من التخلف وبلوغ التقدم والازدهار.يتضح مما سبق أنّ الحداثة ليست مفهوما سوسيولوجيا بحتا وليست مفهوما سياسيا محضا وليست مدلولا تاريخيا صرفا ولكنها ميزة حضارية تعارض صبغة التقليد، وهي كمدلول حضاري تتركب من عدة مقومات يختل مدلولها عند غياب أي مقوم من مقوماتها، ومقوماتها هي العقلانية والنقدية والحرية والعلمية والعلمانية والتعددية وكل هذا يقوم على التوجه الليبرالي الذي يقوم على الإيمان الراسخ بالنزعة الفردية القائمة على حرية الفكر والتسامح واحترام كرامة الإنسان وضمان حقوقه في الحياة واعتبار المساواة هي أساس التعاون وهي منطلق لاحترام الأفراد ولضمان حريتهم، ويغيب دور الدولة في تحديد العلاقات الاجتماعية وفي ضبط الأنشطة الاقتصادية إلاّ في حالة الإخلال بمصالح الفرد والمجتمع. ومن الناحية السياسية يقوم التوجه الليبرالي على تكريس سلطة الشعب وتحقيق سيادته عن طريق التعددية السياسية وتعدد الأحزاب والمنظمات والجمعيات وتعدد البرامج وغيرها وعن طريق الاقتراع العام، وذلك من أجل التعبير عن إرادة أفراد المجتمع والتخلص من الفساد واحترام مبدأ التداول على السلطة والحكم ومبدأ الفصل بين السلطات وخضوع هذه السلطات للتعديل لضمان الحريات الفردية والحد من الامتيازات الخاصة ورفض العمل والممارسة بعيدا عن المؤسسات المعبرة عن إرادة الشعب برمته، وهذا ما يعرف بدولة القانون والمؤسسات، بما أنّ الليبرالية توجه يعتمد على قيّم حرية الفكر والرأي والتعبير والتسامح واحترام الآخر والإصغاء إليه فإنّها تحترم مبادئ السلم العالمي، حقوق الإنسان، الحفاظ على البيئة، نزع أسلحة الدمار الشامل، احترام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية في النزاعات، وتشجع على العولمة وعلى الحوار بين الحضارات وبين الأديان لتشمل إشكاليات معرفية وعلمية، فتتحدد العلاقة بين الحداثة وغيرها من التوجهات الثقافية والدينية والتاريخية لشعوب العالم فيحصل التأثير المتبادل بين الحضارات ويستفيد الجميع من الحضارة الحديثة والمعاصرة. المتأمل في واقع الفكر الليبرالي الذي تبنى الحداثة بكافة أنماطها وتبنّته قد عرف انتشارا كبيرا في العالم أجمع أثناء العقود السابقة، ونظرا للتواصل الفكري والثقافي والسياسي مع الغرب انتشر الفكر الليبرالي الحداثوي في العالم العربي والإسلامي المعاصر، من خلال عدد من المثقفين والباحثين والمفكرين الذين تشبعوا بأفكار الحداثة والليبرالية وحرصوا على نقلها وزرعها في أوساط الجماهير العربية والإسلامية لانتهاجها في الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها، وتبنت العديد من الجهات الرسمية الحكومية في العديد من دول العالم العربي والإسلامي الحداثة والفكر الليبرالي بعد تحررها من الاستعمار، ولما كانت تلك الدوائر الرسمية والجهات الحكومية قريبة من الاستعمار والغرب، لكن من جهة أخرى لقيت حركة الحداثة والليبرالية معارضة شديدة من طرف تيارات إسلامية وأخرى قومية عربية وقومية اشتراكية، ولم تكن هناك قناعة تامة بالانتماء الفكري للحداثة ولليبرالية لدى الكثير من أبناء الشعوب العربية والإسلامية، إلاّ النخبة التي درست في الغرب واطلعت على تراثه وثقافته وحضارته، وقامت محاولات عديدة لطمس الهوية الدينية والثقافية والتاريخية والقومية والعمل على إجبار الشعوب بتمثل الفكر الليبرالي وثقافة الحداثة على النمط الغربي وتسييسها بالفكر الليبرالي ونهج الديمقراطية، وقام الصراع على أشدّه في الفكر العربي الإسلامي بين أنصار الليبرالية والحداثة ومعارضيهم من الإسلاميين وغيرهم، وأما هذا الجدل الواسع حول مفاهيم الحداثة والليبرالية والعروبة والإسلام وغيرها في الفكر العربي الإسلامي المعاصر لم يحدث أيّ تغيير يُذكر في جدوى الدلالات والقيم الفكرية والفلسفية الضرورية للنهضة الإصلاحية، وذلك لغلبة الشعارات الدعائية على الأطروحات المقترحة هذه الشعارات التي لا يعنيها أن تتحقق في الواقع أو حتى السعي نحو تحقيقها في المستقبل مادام الغرب هو الوجهة والمصدر والانتماء ومصلحته فوق كل اعتبار.مع مرور الوقت اشتد الاختلاف واحتدم الصراع بين أنصار الحداثة والليبرالية وبين معارضيها في المجتمعات العربية والإسلامية وهي مجتمعات تراثية تاريخية تعيش على الماضي ولا يمكنها التخلي عنه، ومن التيارين الاثنين التيار الليبرالي والتيار السلفي ظهر تيار آخر يحاول من جهته تجاوز أزمة التخلف وحل إشكالية الحداثة بمنهج يجمع بين الليبرالية والحداثة والتراث، ويركب ويوحد بين التراث والوافد، وقامت دعوات عديدة تدعو إلى عدم الاكتفاء بالقول بأنّ التراث وحده يكفي، وبالموقف الذي يرد الحلول كلها إلى التراث الروحي الديني، الكتاب والسنة، الإسلام عقيدة وشريعة، فالقول يكون صحيحا والموقف يكون سديدا في حالة واحدة هي الاجتهاد في قراءة التراث واستثماره من غير تعصب للفرق والمذاهب التي يعتبرها الكثير من المهتمين بدراسة التراث فرقا ومذاهب ذات أبعاد سياسية وصراعاتها حزبية، وفي حالة التحرر من تأثير السياسة في الرؤى الاستشرافية وفي التوجهات نحو قضايا الحاضر والمستقبل بروح نقدية تعتبر المقاصد والمصالح، في هذه الحالة يمكن الاعتماد على الإسلام عقيدة وشريعة لأن التراث في هذه الحالة يصبح لا يمثل ما تركه لنا الأسلاف من اجتهادات بل يمثل بالإضافة إلى ما تركه الأسلاف ما تمّ التوصل إليه من اجتهادات تتمثل في حلول لمشكلات الحاضر والمستقبل، فيجتمع الماضي والتراث بالحاضر والعصرنة أي اجتهاد الماضي باجتهاد الحاضر.إنّ بذل الوسع والعطاء في التوحيد بين ما هو في الماضي وبين ما هو في الحاضر يمثل الدلالة الحقيقية لمعنى التجديد، وحسب تصور بعض المفكرين المعاصرين للموضوع هو أنّ التجديد المراد في الإسلام الذي يتناول ما جاء به الإسلام ببيان ما جاء في العقيدة والشريعة للناس، أما ما جاء خارج العقيدة والشريعة من العلوم والمعارف والأفكار والمناهج في السياسة والاقتصاد والبحث العلمي والصناعات فهذه لا صلة لها بمعنى التجديد بالمدلول الفقهي الإسلامي، ولا صلة لها بالتراث الإسلامي كتراث خاص بالمسلمين وملك لهم حتى وإن كانت من إنتاج أسلافهم، فإنتاج أسلافهم في ميادين العلوم العقلية والتجريبية والفنون والصناعات هو جزء من التراث الإنساني العالمي، هو إسهام حضاري للأسلاف وحضارتهم في التراث الإنساني الحضاري العام، وارتباط التراث الحضاري الإنساني العام في ميدان الفلسفة والفن والأدب والعلوم والمناهج والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية يبقى دوما متصلا بالماضي، وإذا كان الذي يطبع العصر الراهن هو حصول التقدم بوتيرة سريعة جدا فإنّ الشرعية العلمية تُضفى على العلوم الرياضية والتجريبية من خلال أخطاء العلم والأمر نفسه في العلوم الإنسانية والاجتماعية، لأن تاريخ هذه العلوم هو تاريخ لنظريات ومواقف لم تعد مشروعة في عصرنا، تجاوزها العصر وأصبحت تراثا، هذا ينطبق على جميع العلوم التراثية اليونانية والعلوم ما قبل اليونان وعلوم العصور الوسطى وعلوم العصر الحديث، مما يدل على عدم وجود معنى للتجديد بالمفهوم الإسلامي في المجال العلمي العقلي والطبيعي والإنساني لارتباط التفكير العلمي بالإنسانية ماضيا وحاضرا ومستقبلا على الدوام، ولارتباطه بالتراث الإنساني العام كلّما أصبح في الماضي.الحداثة حسب المنظور التوفيقي في الفكر العربي الإسلامي وفي تناول الجانب الروحي الديني يدعو أصحابها إلى الاجتهاد في القديم والحرص على تجاوزه بواسطة التحرر من عوائق التقدم فيه، لأنّ الحداثة في حقيقتها انقلاب على التراث القديم لإبداع تراث جديد، وهي في عصرنا في العلم أو في غيره من حقول المعرفة والفكر وفي مجالات الحياة عامة لا ارض لها ولا تقبل الانحصار، فهي كاسحة وغازية إن لم يستوعبها الإنسان وأخذ بها أخذته، وإن اعتزلها اعتزلته ورمت به خارج الحاضر والمستقبل، والتجاوب مع الحداثة لا يعني البتة الإعراض عن التراث والسقوط الحر في أحضان الحضارة المعاصرة التي هي حضارة الآخر، فالانتظام في التراث شرط تأسيس وتأصيل الحداثة، ويدعو الكثير من المفكرين في العالم العربي المعاصر إلى إعادة بناء العلاقة مع التراث من منظور حداثي وبكيفية حداثية، فالحداثة المطلوبة هي تلك التي تبدأ باحتضان التراث واستيعابه وإعادة قراءته وإحداث جملة من الفواصل بين الحاضر والماضي للوصول إلى تراث جديد مرتبط بالتراث القديم على أساس الذاتية والهوية والمحلية، ومستقل عنه ومتصل بالعصر وبالإنسانية على أساس الشمولية والعالمية، ويخلص مفكرو العالم العربي والإسلامي المعاصر بأنّ هذا الأخير قد تزداد المسافة طولا واتساعا بينه وبين الحداثة إذا ما أعرض عنها كليا فترميه خارج العصر وخارج الحاضر والمستقبل، لأنّ الحداثة أصبحت أساس الحياة في كل مجالاتها، الحداثة في الفكر والثقافة والفلسفة والعلم وفي السياسة والاقتصاد وفي الحياة الاجتماعية عامة، فهي ضرورية لإنتاج المعرفة ولإنتاج التقانة ولإنتاج المؤسسات التي تحمي حقوق الإنسان وتحقق ممارسة هذه الحقوق والحريات الفردية والاجتماعية، وبما أنّ الحداثة صارت مفروضة على الجميع باعتبارها السبيل الأوحد لمسايرة الركب الحضاري المعاصر ولربط الحاضر بالمستقبل، المستقبل الذي يجب أن يكون للعالم العربي والإسلامي حضورا إيجابيا فيه ومن صانعيه.