سلســـلة الأمن والأمان
الأمنُ السياسيّ
1/7

السياسة في اللغة تعني : القيام على الشئ والتصرف فيه بما يصلحه([1]).
أما في المفهوم الشرعي فقد عرّفها الكفوي بأنها: (استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المُنجي في العاجل والآجل)([2])، وهو قريب من قول النسفي : (السياسة حياطة الرّعية بما يصلحها لطفاً وعنفاً )([3]).
ونقل ابن نجيم عن المقريزي أنها (القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأموال)([4]).
مما سبق يستشف أنّ السياسة إنما تقوم على منهج مراده جلب الصلاح للخلق بتنظيم أمورهم ، ورعاية مصالحهم ، والسلوك بهم نحو نجاتهم إن باتباع أسلوب اللين تجاه المطاوعين أو الغلظة والشدة في حق المناوئين والمعاندين ، فمتى تأتّى ذلك أصبح المجتمع ينعم بالأمن ويتفيأ الأمان .
وعليه فإنّ من ينعم النظر في كتاب الله تعالى ، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - يستقي من ثناياهما منهجية سياسية تنتصب على ركائز تجلب الأمن وتعزز الاطمئنان ، تتجلى هذه الركائز في السلطات الثلاث للنظام السياسي في الإسلام إنْ في سلطته التشريعية([5]) أو التنفيذية([6]) أو القضائية([7]).
ومردّ الأمن في ذلك إلى المنهجية التي تتشكل بموجبها هذه السلطات الثلاث، ومن ثم إلى الإطار الذي تتحرك في أجوائه ، إضافة إلى القواعد التي تضبط أمرها فيما هو لها أو عليها مع الأهداف السامية المتوخاة منها ، فضلاً عن السّمات التي تضمخها ، كلّ ذلك كان صمّام الأمان في المجتمع الذي ينعم بامتثالها وتطبيقها .
أما المنهجية التي تتشكل بموجبها هذه السلطات فكان أن عمد الإسلام ابتداءً إلى تأسيس مبدأ مشروعية النيابة عن الأمة الذي هو على غاية كبيرة من الأهمية ؛ وتكمن أهميته أنه الجسر الذي تفرز عبره السلطات السياسية الثلاث سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة ، مما يجعل وجودها ـ أي السلطات ـ شرعياً ، وبالتالي ما تقوم به من مهمات أنيطت بها مصبوغ بالصبغة الشرعية التي لا يحلّ مناقضتها أو الخروج عليها الأمر الذي يهيئ أجواء الاستقرار في المجتمع ويرسي فيه قواعد سليمة للأمن .
ويتضح تأسيس هذا المبدأ ؛ مبدأ النيابة عن الأمة وترسيخه من قوله تعالى: { براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين}([8]).
قال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ: ( قوله تعالى { إلا الذين عاهدتم من المشركين} يعني إلى الذين عاهدهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم - لأنه كان المتولي للعقود، وأصحابه بذلك كلهم راضون، فكأنهم عاقدوا وعاهدوا، فنسب العقد إليهم، إذ لا يمكن غير ذلك ، فإنّ تحصيل الرّضا من الجميع متعذر، فإذا عقد الإمام لما يراه من المصلحة أمراً لزم جميع الرعية)([9]).
ومن السنة قوله – صلى الله عليه وسلم - لمن حضروا بيعة العقبة : ((أخرجوا إليّ اثني عشر نقيباً ليكونوا على قومهم بما فيهم)) فأخرجوا له تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس ، فقال للنقباء: ((أنتم على قومكم وأنا كفيل قومي، قالوا: نعم))([10])، وبذا يكون الرسول – صلى الله عليه وسلم - أول مَنْ أسّس واخترع فكرة التمثيل النيابي عن الأمة.
وفي استشارة الرسول – صلى الله عليه وسلم - لأصحابه يوم بدر عندما قال: ((أشيروا عليّ)) إنما يريد الأنصار، فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أجيب عن الأنصار : كأنك يارسول الله تريدنا؟! قال: أجل ، قال: فامض يا نبيّ الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما بقي منا رجل واحد، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ( سيروا على بركة الله )[11]).
فقول سيد الأنصار (أنا أجيب عن الأنصار) وسكوت الأنصار رضاء به، وقول النبي – صلى الله عليه وسلم - : (أجل)، إنما هو إقرار لفعل سعد سيد الأنصار وتشريع لفكرة نيابة واحد عن القوم؛ إذ لو لم يرد الرسول – صلى الله عليه وسلم - أن يشرع مبدأ النيابة بسنته التقريرية لمنع سعداً أن يجيب عن القوم([12]).
ومن السّنة أيضاً في تشريع النيابة عن الأمة استشارة النبي – صلى الله عليه وسلم - لممثلي الأوس والخزرج، سعد بن معاذ و سعد بن عبادة ، في مسألة مصالحة بني غطفان على ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا بما معهم عنه وعن أصحابه وأن يخذلوا بين الأحزاب يوم الخندق([13]).
فكون الاستشارة تقتصر على اثنين من سادة الأوس والخزرج مع أن المصالحة على ثلث ثمار المدينة تختص بالأنصار كافة ، هذا دليل آخر على تشريع النيابة عن الأمة.
كما أن سند النيابة عن الأمة تجده في (الإجماع)([14]) الذي هو حجّة شرعية قطعية، كما ويتجلى مستند التمثيل والنيابة عن الأمة في (الفروض الكفائية)([15]) في الشرع ؛ فلما كان الفرض العام لا يمكن أن يقوم به كل أفراد الأمة في وقت واحد وإلا لزم انشغال الأمة بالقيام بواجب واحد دون بقية الفروض كأن تنفر الأمة مثلاً عن بكرة أبيها للجهاد فمن يبقى إذاً للقيام ببقية الأعمال الضرورية لحياتها؟ فمن هنا جاءت فكرة الاكتفاء التي هي الإنابة عن الأمة في التصدي لتنفيذ هذه الفروض ؛ بحيث إذا قام بعضهم سقط الإثم والجناح عن الباقين، فالفروض الكفائية إذن فروض تؤدّى بالنيابة والتمثيل([16])، ومن صورها في القرآن الكريم قوله تعالى: { وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}([17]).
ومبعث الأمن في ذلك أن النيابة عن الأمة ممثلة بأهل الحلّ والعقد أسرع في ضبط أمرها، وأحكم في لم شملها ، وأبلغ في وحدة صفها ، وأضمن لوحدة كلمتها وثبات موقفها ، وأعجل في تمحيص قرارها .
وكل هذه المفردات الأمنية تشتد حاجة الأمة إليها عند الآونة الحرجة التي تحزبها وأهمها وأحرجها مرحلة إسناد السلطة عقب شغر منصب الإمامة ؛ إذ الإمام لا بدّ منه ، لأنّ ( الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع)([18]) فـ ( لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم من ظالمه لتواثب الناس بعضهم على بعض)([19]) عندها لاينتظم لهم حال ، ولايهدأ لهم بال ، ولايستقر لهم قرار، بل يصبح كيان الأمة على شفا جرف هار، لايلبث أن ينهار .
وحسبك دليلاً على أهمية هذه المرحلة أنّ أول أمر شغل به الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ عقب وفاة الرسول – صلى الله عليه وسلم - هو إسناد السلطة ، أي تنصيب الخليفة فانبروا يعملون لذلك والرسول – صلى الله عليه وسلم - مسجى بينهم ، حتى حسموا الأمر قبل دفنه – صلى الله عليه وسلم - ([20])، لأنّ في ذلك خروجاً من الفتنة.
وقد جاء عن الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ في رواية محمد بن عوف بن سليمان الحمصي: ( الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس)([21]).


وفي ذلك يقول ابن المبارك ـ رحمه الله تعالى ـ([22]):
إنّ الجماعة حبل الله فاعتصموا ... بعروته الوثقى لمن دانــــا
كم يدفع الله بالسطان مظلمـة ... في ديننا رحمة منه ودنيانا
لولا الخليفة لم تأمن لنا ســـبل ... وكان أضعفنا نهباً لأقوانا
وفي هذا المقام قال ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ : ( يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدّين إلا بها ، فإنّ بني آدم لا تتمّ مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض)([23]) ويقول معللاً: لأنّ الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يتمّ ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الجمع والأعياد، ونصر المظلوم، وإقامة الحدود ، ولا تتم إلا بالقوة والإمارة)([24]).

---

([1]) انظر: ابن منظور، لسان العرب 7/413.

([2]) الحسني، أبوالبقاء أيوب بن موسى: الكليات، طبعة استانبول سنة 1287هـ، 3/31.

([3]) النسفي، طلبة الطلبة، طبعة سنة 1311هـ، ص167.

([4]) ابن نجيم الحنفي، زين الدين: البحر الرائق شرح كنز الدقائق5/76.

([5]) السلطة التشريعية: هي الجهة التي تتولى سنّ القوانين، وإصدار التشريعات التي تقتضيها حاجات الزمن ومصالح الناس والإشراف على تنفيذها، انظر: خلاف: عبدالوهاب، السياسة الشرعية ص44. وعساف، عبدالمعطي محمد: مقدمة إلى علم السياسة ص175. والعنبري، خالد بن علي بن محمد: فقه السياسة الشرعية ص251.

([6]) السلطة التنفيذية: وهي الجهة التي تقوم بإدارة شؤون الدولة ، وتنفيذ الأحكام ، وعقد المعاهدات وغير ذلك، انظر: العنبري: فقه السياسة الشرعية، ص257 ـ 258.

([7]) السلطة القضائية: هي الجهة التي تتولى أعمال القضاء ، وفضّ المنازعات والخصومات بين الخصوم مع القوة والتمكن من تنفيذ أحكام الله بينهم على وجه الإلزام، انظر: عليان، محمد شوكت: السلطة القضائية في الإسلام، ص61. والبياني، منير حميد: النظام السياسي الإسلامي ص265.

([8]) سورة التوبة آية (1).

([9]) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 8/64.

([10]) انظر: ابن هشام، أبومحمد عبدالملك: السيرة النبوية2/63 ـ 64.

([11]) ابن سعد: الطبقات الكبرى 2/14.

([12]) انظر: البياتي: النظام السياسي الإسلامي 71.

([13]) ابن هشام: السيرة النبوية 3/707. وابن سعد: الطبقات الكبرى 2/73. والمقريزي، تقي الدين أبو العباس أحمد: إمتاع الأسماع، تحقيق: محمود شاكر1/23.

([14]) الإجماع: هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور، على حكم شرعي ، بعد وفاة النبي . انظر :الآمدي: الإحكام 4/115. وزيدان، عبدالكريم: الوجيز في أصول الفقه ص179.

([15]) الفرض الكفائي: هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين، لا من كل فرد منهم ، لأن مقصود الشارع حصوله في جماعة أي إيجاد الفعل لاابتلاء المكلف، فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين. انظر : زيدان: الوجيز في أصول الفقه ، ص36.

([16]) انظر: الريس، محمد ضياء: النظريات السياسية الإسلامية ص177. والبياتي: النظام السياسي الإسلامي ، ص173.

([17]) سورة التوبة آية (122).

([18]) الماوردي: الأحكام السلطانية ص5. وانظر: ابن جماعة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص48.

([19]) ابن جماعة : تحرير الأحكام ، ص49.

([20]) انظر: ابن هشام، أبو محمد عبدالملك: السيرة النبوية4/515..

([21]) أبويعلى، القاضي أبوالحسين محمد: طبقات الحنابلة1/311. وانظر: أبويعلى: الأحكام السلطانية ، ص19.

([22]) انظر: أبونعيم: الحلية 8/164. وابن الأزرق، أبوعبدالله: بدائع السلك في طبائع الملك 1/108.

([23]) ابن تيمية: السياسة الشرعية: ص63. ومنهاج السنة 1/146.

([24]) ابن تيمية : السياسة الشرعية، ص161.

[quote=ريمه الخاني;209226]السلام عليكم
هذه هي القواعد الأساسية لكنها حاليا سياسة المصالح والمادية والعسكرية فقط
بسبب ذلك ؛ أي بسبب حَيْدتهم عن القواعد السياسيّة الأساسيّة الشرعيّة وجنوحهم إلى سياسة المصالح الماديّة والعسكريّة غير المنضبطة سُلِبوا الأمن والأمان ، واستبيحت جرّاء ذلك حمى الأوطان ، فوثب الباغون على حرمات الناس ودمائهم وأموالهم وأعراضهم ، وغدت حِمانا كلأ مباحاً لكلّ سائمة ضلالة ترتع فيه ، سواء أكانت من بني جلدتنا ، أم مِن قوى البغي والاستكبار العالميّ وأدواتهم الطيّعة في المنطقة !
شكراً لمرورك وتعقيبك دكتورة ريمة الخاني

موضوع هام وقد سرني المرور به.
شكرا لك دكتور ,وماتفضلتم به هو مايجري تماما.

[quote=د.غازي حسين;209285]موضوع هام وقد سرني المرور به.
شكرا لك دكتور ,وماتفضلتم به هو مايجري تماما.
قد سعدت وشرفت بمرورك دكتورنا الحبيب غازي حسين ، فشكراً لاهتمامك وتعقيبك الكريم