هذه مذكرات كنت درست اليسير منها في مادة علم النفس المرضي منذ أواخر الخمسينات وأول الستينات- حين كانت مقررة على طلبة الثالثة اجتماع بجامعة القاهرة- كجرعة كافية لإعداد الأخصائي الاجتماعي في خدمة الفرد، ثم أعيد تبسيط الأمراض النفسية وطرق العلاج الذاتية للنشر بمجموعة "اقرأ" التي تصدرها دار المعارف بإلحاح من الصديق المرحوم الأديب عادل الغضبان الذي شكا إلي افتقار هذه المجموعة لتغذية فرع علم النفس بها (ذي الغلاف الأخضر) بما يحقق استمراره مع بقية فروعها. ومع هذا فقد أعمل- رحمه الله- مشرطه في الحالات المرضية التي كانت معروضة كأمثلة بعد أن أقنعني بألا تورد كما هي في أصولها عند معالجيها بصراحة التحليل النفسي ورمزياته الجارحة في كتيب شعبي كهذا (تقتنيه الأسرات لأبنائها وبناتها)-على حد قوله. لكن تعريفات الأمراض ووصف أعراضها نشرت سليمة ولا تزال، لأنني كنت استخلصتها من أحدث مراجع علم النفس وقاموس الطب العقلي الذي ظهرت طبعته الثالثة سنة 1960.
ثم ألغى تدريس علم النفس المرضي بأقسام الاجتماع، وظهر في أقسام الفلسفة حتى قبل أن تتفرع شعبة علم النفس بها. فعاودت تدريسها أكثر تمكينا في أواخر الستينات لإعداد الأخصائي النفسي، وأضفت لها ما يجعلها أكثر شمولا للأمراض، كما طعمتها بالاتجاه المادي في الاتحاد السوفيتي الذي بدأ كتابان منه يصدران بالإنجليزية ويوزعان في البلاد الحربية. وظهر هذا التطعيم خصوصا في تدعيم المادة العلمية للمذكرات بالعلاجات بالعقاقير والأدوية التي لم تكن لتظهر إلا على استحياء في مؤلفات أساتذة الطب العقلي الغربيين ومؤتمراتهم الدراسية التي شهدتها..
وأذكر هنا- كما في مؤلفاتي في علم النفس التربوي والصناعي والإداري... أن الحالات التي تذكر عادة كأمثلة للأمراض وتشخيص الأعراض هي الحالات الأجنبية المعروفة لآباء العلاج النفسي في الخارج وتابعيهم . وعذري هنا خصوصا أن اشتغالي بتدريس علم النفس خارج مصر معظم سنوات المهنة- فضلا عن كونه لم يتح لي الترخيص بالعلاج كأجنبي- أعتبر معه الحالات التي كانت تحال إلي رسميا أو شخصيا وبصفة غير محترفة عينة متحيزة، ثم أن أشخاصها أحياء ومعروفون بالنظر إلى ضيق المجال في العواصم العربية مهما أخفيت أسماء أصحابها. ولازلت إذن – إزاء عدم مزاولتي العلاج بمستشفيات أمراض عقلية متسعة الحالات، ورغبتي في انتظار تكملة تشخيص عام للشخصية العربية وأمراضها النوعية- كالذي عبرت عنه بإيجاز في بحث " التربية الخلقية وأثرها على التنشئة الاجتماعية في الوطن العربي " بمؤتمر علم الاجتماع الذي نظمته المنظمة العربية للثقافة والعلوم (اليونسكو) بالجزائر العاصمة في مارس 1973- لا زلت أتوق لعرض نماذج محلية ذات تشخيص قومي ربما تساعد في إعادة تصنيف الأمراض وتحديد أعراضها على نحو يختلف عما ندرسه من بلاد الغرب والشرق.
فلا جدال في أن عالم النفس العربي يؤلمه تدريس القياسات الأجنبية، والمعايير الغريبة على ثقافاتنا العربية- سواء في المجال التربوي، والصناعي والاجتماعي، والمرضي... ويتمنى لو أنه استطاع إيجاد قياسات محلية ومعايير قومية تكشف عن سمات وأنماط الشخصية، وتوزيع نسب الذكاء، أو حتى متوسطات طول القامة والوزن وبنية الجسم في دراسات نمو الطفل والمراهق- بما يحقق فهما أدق لواقع التوافق التربوي والمهني والاجتماعي والشخصي- مما نرجو أن ندعم به طبعات تالية من كتاباتنا- إن كان في العمر بقية، أو أمكن تهيئة ظروف الجامعات للبحث قبل التدريس، وللعمل الجماعي لا الفردي.
والى أن يتحقق ذلك، لا غنى عن أن يكون بين يدي الطلاب نص دراسي في علم النفس المرضي يعرض الحقائق العامة، التي قد لا تختلف كثيرا عبر الثقافات. وفي هذا لا أزال غير مقتنع بأن بلادنا النامية يلزمها في مثل هذا الموضوع التطويرات الإحصائية التي حولت علم النفس في مجالات شتى إلى رمزية الرياضيات... قدر حاجتها إلى فهم المتغيرات وتأصيل الحقائق الأساسية... التي لم ينطلق الطب العقلي منها في الغرب إلا بعد عمر يقرب الآن من مائة سنة، بينما هو عندنا لا يزال يتعثر، ويتحامل على نفسه أمام اتجاهات عدم الاقتناع به، وقصور مجاله في التطبيق والممارسة والبحث- وربما عدم الاعتراف به لصالح المجتمع نفسه قبل الفرد، أو إعطاء متخصصيه التقدير الذي يستحقونه. فحسبنا في مرحلة حرث الأرض تسويتها وتمهيدها وشق خطوطها البارزة التي تنثر البذور على جانبيها برجاء أن تزهر وتثمر.
إن مما يملأ النفس بالأسى والحسرة، أنه ما كاد علم النفس في الغرب يستقر مع الطب فيما يعرف بالطب العقلي والعلاج النفسي اللذين لكل من الطبيب والنفساني فيهما دوره بتعاون وتفاؤل في خدمة الفرد، أدت سياسة " الوفاق " مع الشرق إلى النكوص للاتجاه المادي في طب النفس- حتى لقد نشأ في روسيا وأمريكا علم صيدلة نفسية- كأنما أمراض العقل والنفس تعالج بالكيماويات والمستحضرات الطبية- علاجا لا مجرد تسكين أو تهدئة كما كان عليه الحال في الغرب. وكان تصارع الأيديولوجينين من قبل قد بدأ عند السوفيت بإعلاء الماديات على العقليات في التشخيص وفي العلاج- إن لم يكن إنكار أو تجاهل كل ما هو نفسي. ولم نسمع عن علم نفس (غير التشريط وانعكاسات الجهاز العصبي والمخ)، إلا مرتبطا بإعطاء العقاقير والتخديرات التي (تعالج) العقل لأغراض سياسية... وهذا هو الذي يسمى عندهم العلاج النفسي. كما أنه لمجرد الاختلاف عن الغرب فرقوا بين طب عقلي يعالج العقل وطب نفسي يسمونه علم النفس الطبي يعالج الشخصية... ثم في التطبيق يربطون الطب النفسي بالطب العام ويقسمونه لمرضي وعلاجي ولا يفعلون ذلك بالنسبة للطب العقلي، كأنما هذا الأخير هو المختص بعلاج الأمراض الجسمية ولا دخل له بعلاج العقل أو الشخصية.
ولقد انعكس ذلك على سوء استخدام الأمريكيين أيضا لكلمة علم نفس، فبينما كانوا يطالبون- كشرط للوفاق- بأن يتعرفوا على كيفية استخدام السوفيت لعلم النفس، كانت تلصق التهم بعيادة الطبيب النفسي في فضيحة و وترجيت باعتبارها مركز جاسوسية وأسرار سياسية. ومع أن مؤلفات أساتذة الطب العقلي في أمريكا لا تتجاهل العلاج النفسي حتى في أكثر الأمراض العقلية عضوية، وأنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قرروا تحويل نصف أسرة المستشفيات للأمراض النفسية التي تزداد على حساب تناقص الأمراض الجسمية... فالمظاهر أن التغير الاجتماعي السريع للمجتمع الأمريكي وما شاع من إدمان المخدرات والكحولية وعقارات تنشيط الذاكرة أو النسيان أو الهلوسة وغيرها، بالإضافة إلى الجرائم السياسية التي يحاكم فيها بالاضطراب العقلي على قتلة كيندي ومارتن لوثر كنج وبشارة سرحان... جعلت الإيداع بمستشفى الأمراض العقلية والعلاج بالعقاقير للاعتراف أو التعذيب... مرتبطة كلها بعلم النفس باعتباره علم علاج الأمراض العقلية في الأصل. ولعله من أجل ألا يحدث هذا لعلماء النفس أنفسهم بادرت جمعية علماء النفس الأمريكيين بتكذيب تصريح أحدهم أن القادة والرؤساء اليوم مصابون بجنون العظمة والطغيان وينبغي علاجهم.
إن علم النفس اليوم بحاجة إلى رد اعتباره وحسن استخدام اسمه للغرض الذي نشأ من أجله- وهو خدمة صحة الفرد النفسية وعلاجه ومساعدته- لا أن يكون أداة في يد السلطة أو سيفا يضرب به النظام الاجتماعي كل من يقف في طريقه. وإذا كانت حرية الفرد في مجتمعه هي صحته، فحياد علم النفس أساس تقدمه وموضوعيته. وفي اعتقادنا أن الحل السعيد لما وصلت إليه حال علم النفس من استغلال لوظيفته في تغيير عقل الفرد هو بيد الطب الاجتماعي الذي له المستقبل في تخفيف وطأة المجتمع على الفرد- وقائيا لا علاجيا، ولحساب الفرد قبل المجتمع.
لقد أوضح توماس زاز أستاذ الطب العقلي بجامعة ولاية نيويورك في أول مقال من كتاب مشترك عنوانه " الطب العقلي والمسؤولية " (1962) أن الطب العقلي نظام اجتماعي - أي قوة تسلط اجتماعية بقدر ما هو فن علمي علاجي مهني، وأن من نتائج " تنظيم " الطب العقلي تشجيع استغلال السلطة السياسية له كقوة اجتماعية تقاوم العقل، والمسؤولية الشخصية، والكرامة الإنسانية. فلقد كان الهدف الأساسي للتحليل النفسي الذي هو الطب العقلي مساعدة الناس على ازدياد تحكمهم في مصائرهم، أي تمكينهم من إدراك ما يحتاجون إليه في حياتهم وكيف يحققون أهدافهم. كما كان " العلاج النفسي " يربط حاضر سلوكهم بماضي خبرتهم مما يجعلهم يقدرون مستقبلهم. وتنظيم الطب النفسي- أي جعله أداة سلطة اجتماعية- هو الذي حول المشاكل الأخلاقية والقانونية إلى حالات علاجية أو اضطرابات تفكير يودع أصحابها المستشفيات العقلية أي أن التنظيم هو الذي طبب القانون والسياسة والأخلاق- أي جعلها حالات عدم مسؤولية تستحق العلاج لا العقاب- كما يطلب المحامي من القاضي براءة المريض بطلب الكشف على قواه العقلية.
لقد انحرف الطب النفسي من جانب الفرد إلى جانب المجتمع، وتحول علم النفس عن دراسة ما يفعله الناس ويريدونه ويشعرون به... إلى الاهتمام بألا يعكر سلوكهم وحاجاتهم ومشاعرهم صفو المجتمع. وبدلا من أن يتغير المجتمع ليهيئ لهم الصحة النفسية ويعالج مشاكلهم، يستغل الطب العقلي في تغيير عقولهم واتجاهاتهم وأفكارهم، وتعبئتهم فكريا ونفسيا (بوسائل إعلامه على الأقل) لما في صالحه هو أولا. فتاريخ الطب العقلي القصير يعكس تاريخ السلطة السياسية. حتى علاقة الطبيب بالمريض بعد أن تحررت من التسلط والسيطرة التي سادت بالمستشفيات العامة في القرن الماضي علاج المجرمين والسياسيين- عادت اليوم أكثر قوة.
لا بد إذن من وضع القيود على استخدام الطب العقلي أو علم النفس في غير ما خلق له لكي يسترد اعتباره ويؤدي وظيفته. كما أن إمكانياته التسلطية على عقل الفرد. وقدراته العلاجية لشخصيته لا ينبغي أن تستغل لصالح المجتمع أو النظام- خصوصا إذا كان النظام غير ديمقراطي أو يحد من حرية الفرد بأكثر من القدر اللازم لضمان سلامة المجتمع. والمعيار- فيما أرى- الفاصل بين كونه لتقوية الفرد أو تقوية النظام- أن يكون الفرد الذي يطلب العلاج. فشتان بين من يتعالج لصحته وسعادته ومن يعالج لحساب سلطة لها هي المصلحة في هذا العلاج. قد يقال: لكن المستشفيات العامة بكل دولة مخلصة في علاج الناس من أمراضهم وتخفيف متاعبهم. ذلك حق. لكنها هناك تعالج أمراض الجسم التي تحفظ لها قوتها العاملة سليمة معافاة. وهي هنا (تعالج) العقل المفكر ضدها، وتحمي نفسها من (المريض) المتمرد على نظامها.
كذلك ينبغي أن يظل العلاج النفسي في عداد المهن الحرة- هما تكن الدولة هي التي تنفق عليه- لا أن يؤمم أو يساء استغلاله.
سنتناول موضوع الطب النفسي في ثلاثة كتب: الأول نجعله للأمراض والأعراض، ونسميه " علم الأمراض النفسية "- تمييزا له عن الكتاب الثاني في "علم النفس المرضي"- الذي نخصصه للاضطرابات المرضية- لا ككيانات تشخيص ، بل كاستجابات غير سوية ترجع لأصولها في مكونات الشخصية من حس وحركة وإدراك وذاكرة وتفكير وانفعالات... التكويني منها والبيئي - أي من زاوية العلل و الأسباب- وهو التطور الطبيعي والتاريخي لدراسات الطب النفسي. ثم أن الكتاب الثالث سيخصص لطرق العلاج ويسمى "علم النفس الإكلينيكي". وبالنسبة لهذا الكتاب الأول- سوف نتجنب خلافات المؤلفين حول التصنيف، آخذين بالأرجح في تقسيم الأمراض إلى عضوية الأصل، فوظيفة المنشأ، فالأمراض الحدية التي تتأرجح بين الاستعداد والاكتساب. أو تظهر خصوصا في مرحلة سن معينة كالتخلف العقلي والصرع والشيخوخة، تليها الأمراض العصبية النفسية المعروفة بالعصاب،. فأمراض التعود والتطبع التي أضفنا فيها إلى السيكوباتية والانحرافات الجنسية الإدمان الكحولي والتخديري باعتباره تعودا- مع أنه يسفر عن تسمم ويضعه معظم المؤلفين في هذا الباب. فتطوره وعلاجه كتطبع هما معيار وضعنا له مع أمراض الخلق والطبع.
وبالنسبة لكل مرض، سنشير إلى تاريخ تمايزه طبيا، فمدى حدوثه، و بدايات ظهوره، فتطور أعراضه، والصور الإكلينيكية التي تظهر فيها جملة الأعراض عند التشخيص المفارقي بين الحالات، وسير المرض والتنبؤ بنتائجه- وطرق وقاية المريض وعلاجه ورعايته وسنذكر في كل مرض حالة مختصرة توضح أهم الأعراض.
والله المسؤول أن ينفع به القراء والدارسين.
Arabpsynet Books - Dessougi.B3

موضوع هام جدا يجدد صلتنا بعلم النفس ويهذبها وينشطها.