تعسف صريح تحت حديث من أحاديث الصحيح.
من صريح التكلف، ولائح التعسف ما جاء في تعليق على نص نفيس للحافظ ابن حجر في فتحه المبين، من طبعة دار الفكر التي أشرف فيها على مقابلة نسخ الكتاب عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقم أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب.
أما النص النفيس فهو شرح لما أسنده الإمام البخاري من حديث موسى بن عقبة قال: (رأيت سالمَ بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة.
وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة.
وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بِشَرَفِ الرَّوحاء).
ثم قال الحافظ ابن حجر شارحا: ( ومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن، وتشدده في الاتنباع مشهور، ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان، فسأل عن ذلك، فقالوا: «قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم»، فقال: «من عرضت له الصلاة فليصل، وإلا فليمض، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا»، لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة، أو خشي أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر، فيظنه واجبا، وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر، وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين) اهـ نص الحافظ ابن حجر.
ثم قال المحقق متسرعا: ( هذا خطأ، والصواب ما تقدم في حاشية ص 522، وغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه في مثل هذا، والحق أن عمر رضي الله عنه أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء سد الذريعة إلى الشرك، وهو أعلم بهذا الشأن من ابنه رضي الله عنهما). الفتح: 1/567 و 569.
فتأمل هذا التحكم الناسف لكلام الحافظ بتخطئته هذه التخطئة المطلقة، على هذا النحو المجازف الجامع بين التسلط والاستخفاف، كأن الحافظ ابن حجر رحمه الله حدث غر متطفل، أو مدع دخيل متقول، وكأن كلامه النفيس هذا المسطور هاهنا خربشة طفل لاه، أو تخليط مخرف ساه.
وإني لا أعجب من التأويل المتكلف الذي سعى به المعترض في تخطئة الحافظ، ولكني أعجب من نقله أهلية الصواب من كافة علماء الأمة إلى نفسه، لا سيما وأن قوله: (والصواب ما تقدم في حاشية ص 522) لا يحيل إلا على كلامه نفسه، وتعليل نفسه، وتأويل نفسه، فعد إليه وتأمله.
فلو أنه ذكر أقوال غير الحافظ ابن حجر من أهل العلم، وسلك مسلكهم في بيان وجه الحكم ، وتحرير محل الاختلاف، وتوجيهه لاحتمل تقريره بعض الإنصاف، ولكنه حسم وحكم ناقضا قواعد العلم والأدب جملة.
وفي تعليقه من الخلل غير ما ذكر:
1 - غمز خفي للحافظ ابن حجر.
2 - طعن ملفوف في عمل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعمل ابنه الإمام الحافظ مفتي المدينة سالم بن عبد الله بن عمر .
3 – نصب الخلاف بين الصحابيين الجليلين عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذ ضرب عمل الثاني بقول الأول، وكان عليه أن يجمع بينهما كما فعل الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله الرصين المتقدم: (ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان، فسأل عن ذلك، فقالوا: «قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم»، فقال: «من عرضت له الصلاة فليصل، وإلا فليمض، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا»، لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة، أو خشي أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر، فيظنه واجبا، وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر).
فلازم جمعه بين عمل عبد الله بن عمر وقول أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وغاية ما يؤول إليه: أن محل الاحتراز من إطلاق مشروعية التبرك بآثار الصالحين حصول الخشية المذكورة، ولو اتخذنا (سد الذريعة) سبيلا إلى الحسم في كل حكم شبيه بهذا لرددنا كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولسلبنا التشريع كثيرا من حِكَمه وخصائصه.
إن منهج العمل بالسنة وصيانه قدرها ليس ملكا لأحد، ولا وصاية في الانتساب إليه لأحد على أحد، وليس في حرص الكثيرين على طمس المعالم الأثرية النبوية سدا للذريعة زعموا إلا إساءة إلى السنة وإلى المبعوث بها صلى الله عليه وسلم، ونكثا بالغا لعهد الولاء لهما.
قال لي جليسي: (وبالجملة؛ ألا ترى أن فيما سطرت تمردا على مألوف المنهج؟).
قلت: (ما يكون لي في كل أحوالي أن أدع قول الحافظ ابن حجر إلى قول الشيخ ابن باز).
من بشرى الرفاق وسلوى الوفاق.