التطبيق العملي لإنقاذ الاقتصاد الأردني من الانهيار

التطبيق العملي لإنقاذ الاقتصاد الأردني من الانهيار، انطلاقا من المكونات الأيديولوجية والمؤشرات الرقمية التي حددناها في مقالات سابقة (!!) بقلم أسامة عكنان

ArabNyheter | 2014/04/10لا يوجد تعليقات

أولا: إن "230000" من الفقراء هم مواطنون في سن العمل ويقدرون عليه ويبحثون عنه لكنهم متعطلون عنه. وهم جميعا إما في موقع المعيلين لأسر معدمة "35000"، وإما أفراد في أسرٍ فقيرة أو معدمة "195000"، ويفترض أن يؤهلوا لتأسيس أسر جديدة. أي أن أسر الطبقة الفقيرة سيتم خصم "35000" أسرة منها باعتبارها أسرا سيحسب معيلوها على مجموعة العاطلين عن العمل الذين توجد اعتبارات أخرى لانتشالهم من براثن الفقر والبطالة عبر تشغيلهم، كما ورد في المؤشرات الإحصائية التي اعتمدنا عليها في المقالات السابقة. أي أن الأسر الفقيرة التي تمثل "85%" من الأسر الأردنية والتي تعدادها "977000" أسرة ستنقص في حسابات هذا البند لتصبح فقط "942000" أسرة. وهي التي يجب أن تحظى من الناتج القومي الإجمالي بما قيمته "9,42" مليار دينار، كي يرتفعَ مستوى دخولها جميعها، ويصبح خارج حافة الفقر وبداية مرحلة الكفاف الدنيا، كمستوى أولي يجب أن تحققه الخطة الخمسية الأولى من السنوات العشر المقترحة كمدى زمني لإعادة التوازن الكامل إلى اقتصاد الدولة الأردنية، استنادا إلى أن حاجة الأسرة الواحدة هي "10000" دينار سنويا للوصول إلى هذا السقف. وهذا يعني أن العجز المتحقق لدى هذه الأسر بحسب واقع دخولها الحالية والبالغ مجموعها "8" مليار دينار لتلامس ذلك السقف، هو ما قيمته الإجمالية "1,42" مليار دينار. ويمثل هذا المبلغ حجم الاقتطاع الأول الذي يجب أن يتمَّ سحبه من الطبقة الثرية لضخه في مختلف فئات الطبقة الفقيرة، ليتم القضاء على ظاهرة الفقر. وبالتالي فسوف يُضَخ هذا المبلغ والبالغ "1,42" مليار دينار، على شكل إعادة هيكلة للمرتبات، لإخراج عاملي تلك الطبقة من براثن المستوى الأول من الفقر بتأهيلهم ليصبحوا في مستوى الكفاف، في أيِّ موقع كانوا، على أن يتم تنفيذ ذلك الأمر بسياسة رفع تدريجي في المستحقات تتوزع على سنوات الخطة الخمسية الأولى من سنوات المشروع العشر، أي بواقع "0,28" مليار دينار سنويا.ثانيا: من خلال اعتماد نمط توزيع متوازن لدخل الأسرة الأردنية من الشريحة الفقيرة المُكونة من "5,7" فرد، والتي يتم العمل على إخراجها من دائرة الفقر برفع دخلها السنوي ليصبح "10000" دينار، على مختلف بنود الإنفاق الطبيعية، فإن قيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك الغاز يجب ألا تزيد عن "150" دينارا، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك الكهرباء يجب ألا تزيد عن "150" دينارا، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك الماء يجب ألا تزيد عن "50" دينارا، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك "رغيف الخبز" يجب ألا تزيد عن "75" دينارا، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك "بيض المائدة" يجب ألا تزيد عن "50" دينارا، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك "الأرز" يجب ألا تزيد عن "100" دينار، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك "السكر" يجب ألا تزيد عن "75" دينارا، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك "زيت المائدة" يجب ألا تزيد عن "75" دينارا، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك "زيت الزيتون" يجب ألا تزيد عن "75" دينارا، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك "لحم الدجاج" يجب ألا تزيد عن "150" دينارا. وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك "حليب الأطفال" يجب ألا تزيد عن "50" دينارا، وقيمة الفاتورة السنوية لاستهلاك "اللحوم الحمراء" يجب ألا تزيد عن "150" دينارا. وبالتالي فإن التعرفة التي يجب أن تُعْتَمَد لكلِّ وحدة من وحدات استهلاك المواد الثلاث الأولى وهي "أسطوانة الغاز" و"كيلوواط الكهرباء" و"متر الماء المكعب"، يجب أن تنطلق من هذه المعادلة:1 – بحيث تكون تعرفة الوحدة الواحدة من الشريحة الأولى من استهلاك أسطوانات الغاز، وهي شريحة الخمسين أسطوانة، لا تزيد عن ناتج قسمة "150" دينارا هي قيمة الفاتورة السنوية، على "50" أسطوانة هي عدد الأسطوانات المعتمدة لهذه الشريحة، أي أن سعر أسطوانة الغاز في هذه الشريحة التي تغطي الاستهلاك الطبيعي والعادل لكلِّ شرائح الأسر ذات الدخل المحدود الملامس لسقوف التحرر من الفقر في أبسط صور التحرر، هو "3" دنانير" للأسطوانة الواحدة. 2 – وتكون تعرفة الوحدة الواحدة من الشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء، وهي شريحة الـ "7500" كيلوواط سنويا، لا تزيد عن ناتج قسمة "150" دينارا هي قيمة الفاتورة السنوية، على "7500" كيلوواط هي كمية استهلاك الكهرباء المعتمدة لهذه الشريحة، أي أن سعر الكيلوواط الواحد في هذه الشريحة التي تغطي الاستهلاك الطبيعي والعادل لكلِّ الأسر ذات الدخل المحدود المتحرر من سقوف الفقر هو "20" فلسا للكيلوواط الواحد. 3 – وتكون تعرفة الوحدة الواحدة من الشريحة الأولى من استهلاك الماء، وهي شريحة الـ "225" متر مكعب سنويا لا تزيد عن ناتج قسمة "50" دينارا، هي قيمة الفاتورة السنوية، على "225" متر مكعب هي كمية استهلاك الماء المنزلي الطبيعي المعتمدة لهذه الشريحة، أي أن سعر المتر المكعب الواحد من الماء من هذه الشريحة التي تغطي الاستهلاك الطبيعي والعادل لكلِّ الأسر ذات الدخل المحدود المتحرر من سقوف الفقر هو " 22" فلسا للمتر المكعب الواحد. ثالثا: كما أن التعرفة التي يجب أن تُعْتَمَد لكل وحدة من وحدات الاستهلاك في الشريحة الأولى من السلع الغذائية التسع الأساسية سالفة الذكر وهي "رغيف الخبز"، "بيض المائدة"، "لحم الدجاج"، "الأرز"، "السكر"، "زيت المائدة"، "زيت الزيتون، حليب الأطفال، اللحوم الحمراء"، يجب أن تنطلق من المعادلة ذاتها، لتكون تعريفات الوحدة الواحدة من الشرائح الأولى من استهلاك كل سلعة من السلع التسع السابقة محددة على النحو التالي: 1 – رغيف الخبز، "150" فلسا للكيلوغرام الواحد من الخبز. 2 – بيض المائدة، "80" فلسا لبيضة المائدة الواحدة.3 – لحم الدجاج، "1" دينار واحد لكل كيلوغرام صافي من لحم الدجاج.4 – الأرز، "700" فلس لكل كيلوغرام من الأرز.5 – السكر، "500" فلس لكل كيلوغرام من السكر.6 – زيت المائدة، "750" فلسا لكل كيلوغرام من زيت المائدة.7 – زيت الزيتون، "2,5" دينارا لكل كيلوغرام من زيت الزيتون. 8 – حليب الأطفال، "2" دينار لكل كيلوغرام من حليب الأطفال. 9 – اللحوم الحمراء، "3" دنانير لكل كيلوغرام من اللحوم الحمراء.وتُتَّخَذ كافة الترتيبات، وتُنَفَّذ كافة الإجراءات، وتصدر كافة التعليمات، وتُسَنُّ كافة التشريعات اللازمة، لتحقيق هذه المعادلة الاستهلاكية والتسعيرية، بحيث تتولى الشرائح الغنية من مختلف درجات الغنى، وعبر تعرفات شرائح الاستهلاك التي تلي الشريحة الأولى الخاصة بالطبقة محدود الدخل والمتحررة من حدِّ الفقر تغطية الفارق بين الفاتورة التي تتكبدها هذه الشريحة وبين الفاتورة الإجمالية للسلع الأساسية الاثنتي عشرة سالفة الذكر من الناتج القومي الإجمالي. رابعا: عناصر تجسيد الترشيد الإنفاقي في الموازنة العامة للدولة، وفي أنماط الاستهلاكين العام والخاص: 1 – تقليص كادر ومهمات وموازنات الديوان الملكي بنسبة لا تقل عن "90%". 2 – تخفيض مخصصات الملك وأسرته بحيث لا تزيد عن "1" مليون دينار سنويا. 3 – اعتماد أماكن سكن وإقامة ونظام حركة وتنقل للملك وأسرته، تخفف من مستوى الإنفاق المرافق للمخصصات المذكورة سابقا، من مرافقين وحراسات وسيارات وإداريين.. إلخ، بحيث لا تزيد تلك النفقات عن "1" مليون دينار سنويا. 4 – إيقاف مخصصات الأمراء والشرفاء بشكل كامل ونهائي دون أيِّ استثناءات.5 – تقليص مرتبات كبار موظفي القطاع العام، بحيث لا يزيد أعلى مرتب من مرتبات ذلك القطاع عن "25" ألف دينار سنويا. 6 – تقليص عدد السيارات والمركبات المستخدمة في القطاع العام ولمختلف الأغراض بنسبة "95%" من إجمالي السيارات المستخدمة، والاستعاضة عن الضروري مما تبقى منها بوسائل نقل أقل تكلفة واستهلاكا للوقود، وأكثر سعة للركاب وهي الباصات، على ألا يزيد عدد الباصات المُستعاض بها عن السيارات المُستغنى عنها من الـ "5%" المتبقية، عن "200" باص. والتوقف نهائيا عن اعتماد سيارات خاصة للوزراء والنواب والأعيان ومدراء المؤسسات الحكومية وكبار الموظفين الحكوميين وكبار ضباط الجيش والمخابرات العامة والأمن العام والدفاع المدني، والتوقف عن منح أيِّ امتيازات من أيِّ نوع بحكم الوظيفة إلى كلِّ هؤلاء.7 – تقليص السفريات لموظفي القطاع الحكومي من أيِّ مستوى بنسبة "80%" بشكل نهائي، والاقتصار في الـ "20%" المتبقية على الضروري منها، وإلغاء نظام المياومات ومصاريف الجيب كليا لمن يتم اعتمادهم للسفر في مهمات رسمية، واعتماد نظام التعاقد الحكومي مع الفنادق والمطاعم وشركات الطيران.. إلخ، لهذه الغايات، وباعتماد مستويات إنفاق وسطية محددة مسبقا، تتولى الحكومة سدادها رسميا. 8 – إعادة النظر في كافة المرتبات التقاعدية للوزراء والنواب ورؤساء الوزراء وكافة الوظائف السياسية، بحيث يتم تخفيضها أو إلغاؤها كلِّيَّة إلا في حال ثبوت عدم وجود أيِّ دخل غيرها للمَعْني، على أن تُعاد هيكلتها حتى في هذه الحالة بحيث لا يزيد أعلى مرتب تقاعدي عن "20" ألف دينار سنويا. 9 – حلِّ قوات الدرك وتحويل مستخدميها إلى قطاعات إنتاجية.10 – تقليص مخصصات الأجهزة الأمنية وشبه الأمنية والقوات المسلحة وفق سياسات مدروسة، وعدم السماح بأيِّ موازنات سرية لأيِّ جهاز من تلك الأجهزة، إلا إذا وافق مجلس الشعب على أن تكون سرية، ويشترط ألا تكون سرية على أعضاء المجلس، وعلى أن تتاح للمواطنين ولكل وسائل الإعلام فرص الاطلاع عليها بعد مرور عشر سنوات.11 – إحالة كافة الطاقة التشغيلية الحكومية غير الضرورية لاحتياجات القطاع العام للأعمال المُنتجة، سواء من خلال مواقعهم الحكومية أو من خلال إنشاء مؤسسات جديدة تتناسب مع السياسة التشغيلية الجديدة للتقليل من القوة العاملة غير المنتجة.12 – حل كافة المؤسسات المستقلة، وضم ما يتبقى منها إلى الوزرات، وتوجيه كوادرها المُسَرَّحين بموجب قرار الحل إلى أعمال أخرى منتجة بخطط مدروسة وجادة.13 – تأميم كافة القصور الملكية وقصور الأمراء والشرفاء وكافة من شغلوا وظائف عامة، وتحويلها إلى متاحف وطنية ومقرات لمؤسسات ووزارات ومكتبات عامة ومسارح ومراكز ثقافية وفنية، وإحالة أصحابها للسكن والإقامة في بيوت وشقق وفلل عادية بحسب ما تقرره دراسات المختصين والخبراء، مع تعويضات عادلة في حال عدم ثبوت انطباق أيٍّ من معايير الفساد على امتلاكها.14 – منع تناول المأكولات والمشروبات داخل أماكن العمل في مؤسسات القطاع العام، والتوقف عن تحميل هذا البند من المصاريف لموازنات المؤسسات في كل الأحوال.15 – زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي تكافئ ساعات العمل في القطاع الخاص، بحيث لا تقل عن ثماني ساعات يوميا.16 – وقف كافة عمليات تجديد وتعويض الفرش والأثاث المكتبي في كافة مؤسسات القطاع العام لمدة خمس سنوات.17 – إلغاء كافة مصاريف الضيافة داخل المؤسسات الحكومية.18 – التوقف عن استهلاك الطاقة بكل أشكالها في مؤسسات وأبنية القطاع العام خارج ساعات الدوام الرسمي.19 – اعتماد كافة الإجراءات التي تسهم في تخفيض استهلاك وقود السيارات، وفي تخفيف الازدحام المروري، وفي تقليص مستويات التلوث البيئي الناجم عن عادمات السيارات، على المستوى الوطني. 20 – التوقف عن استيراد السيارات والمركبات للاستخدام الخصوصي توقفا كاملا لمدة خمس سنوات، وسن كل ما يلزم من تشريعات تتحوط من أي محاولة للالتفاف على هذه السياسة.21 – اعتماد نظام الشرائح في استهلاك وقود السيارات المستخدمة في الأغراض الخصوصية "البنزين" و"السولار"، على أن تكون الشرائح المعتمدة "3" شرائح موزعة على النحو التالي: أ – الشريحة الدنيا، وحدُّها الأقصى "500" ليتر في السنة، وبسعر "500" فلس لليتر الواحد.
ب – الشريحة الوسطى، وحدها الأقصى "1000" ليتر في السنة، وبسعر "1" دينار لليتر الواحد.
ج – الشريحة العليا، وهي ما زاد عن "1000" ليتر في السنة، وبسعر "2" دينار لليتر الواحد.
22 – رفع أسعار كافة أنواع السجائر المستوردة بنسبة "500%".
23 – رفع أسعار كافة أنواع السيجار المستوردة بنسبة "1000%".
24 – رفع أسعار كافة أنواع المشروبات الكحولية المصنعة محليا بنسبة "300%".
25 – رفع أسعار كافة المشروبات الكحولية المستوردة بنسبة "600%".خامسا: إن قوة العمل التي سيتم تشغيلها على مدى الخطتين الخمسيتين الأولى والثانية تتكون من العناصر التالية:1 – "230000" متعطل عن العمل بدخل يؤمِّن القفز على خط الفقر ويراوح حول "15000" دينار سنويا، ليكونوا منذ البداية ضمن الحد الأدنى للطبقة المتوسطة. 2 – إعادة هيكلة وتمركز وتشغيل "300000" عامل في مختلف القطاعات بما يتناسب مع خطة إعادة الانتشار والتمركز في مناطق الاستثمار الجديدة حيث مناطق الحصاد المائي، واستصلاح الأراضي، والصناعة الاستخراجية، في البادية الشرقية بالدرجة الأولى، بدخل يؤمن القفز على خط الفقر، ويراوح حول "15000" دينار سنويا، ليكونوا هم أيضا ومنذ البداية ضمن الحد الأدنى للطبقة المتوسطة.3 – دمج الـ "4%" من تعداد السكان – والذين هم جزء حقيقي من قوة العمل الموجودة في الأردن، والتي لم تشر إليها إحصائيات ومؤشرات الحكومة، ولا أدخلتها في حساباتها، بعد أن أضفناهم إلى الـ "26%" الذين يمثلون قوة العمل المعترف بها رسميا – في عملية الإنتاج، عبر تشغيلهم على مدى سنوات الخطتين الخمسيتين بدخل يؤمِّن القفز على خط الفقر، ويدمجهم منذ البداية في دائرة الحد الأدنى من الطبقة المتوسطة، ويراوح حول "15000" دينار سنويا. ويقدر عدد هؤلاء بـ "262000" عامل كامن.أي أننا نتحدث عن تشغيل قوة عاملة تعدادها "792000" عامل، على مدى عشر سنوات، عبر خلق استثمارات قادرة على تشغيلهم. فإذا علمنا أن أبسط قواعد النمو الاقتصادي في العالم، تنص على أن الدولة تحتاج إلى "12" وحدة من رأس المال كحدٍّ أقصى لتُنْتِجَ وِحدةً إضافية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي كحدٍّ أدنى. أو بلغة النِّسَب، أن كل 1% نُموٍّ في الناتج القومي الإجمالي كحدٍّ أدنى، يَحتاج إلى استثمارات تُقَدَّر بـ "12%" من قيمة هذا الناتج كحدٍّ أقصى. ولكي نضمن تحقيق معدل نمو حقيقي في أولى سنوات الخطة لا يقل عن "2,5%" قادرة على تغطية نسبة الزيادة السكانية وما ينبثق عنها من نسبة زيادة في قوة العمل، فضلا عن تشغيل جزء من قوة العمل المتعطلة وإعادة تمركز جزء من قوة العمل العاملة، فإننا نحتاج إلى استثمارات تعادل "30%" من الناتج القومي الإجمالي. ولو افترضنا أننا سننطلق من ناتج عام 2012 والبالغ "21.55" مليار دينار، فهذا يعني أننا نحتاج لتنفيذ خطتنا إلى ضخ استثماري بقيمة "6,5" مليار دينار من الناتج القومي الإجمالي. مع الأخذ في الاعتبار أن ما قيمته "1,95" مليار من هذا الناتج هو بمثابة سيولة متوفرة للقطاع العام "الحكومة" في الخزانة، وهو ما يعني أن حجم ما سيتم اقتطاعه من حصة الطبقة الثرية من الناتج القومي الإجمالي هو فقط "4,55" مليار دينار، ليكون احتسابنا لانعكاس حجم الاقتطاعات من الناتج القومي الإجمالي على مستوى استهلاك تلك الطبقة مبنيا على واقع أن إجمالي ما سيتم اقتطاعه من حصتهم هو فقط "4,55" مليار دينار.إن استثمارات بقيمة "6,5" مليار دينار في السنة تستطيع تخصيص ما قيمته "1,95" مليار دينار للأيدي العاملة وللتوظيف والمرتبات التي تتطلبها تلك الاستثمارات، وذلك بنسبة "30%" من أصل قيمة الاستثمار كاملا كما مر معنا حين حددنا النسب المعتادة بين مخصصات قوة العمل ومخصصات ما سواها في أيِّ استثمار. وهذا المبلغ من أصل الاستثمار يستطيع تشغيل "130000" عامل. أي أننا بهذه المعادلة الاستثمارية التشغيلية نستطيع تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بإمكانات ذاتية لأول سنة من سنوات الخطة بنسبة "2,5%"، وهو ما سينعكس على الناتج القومي الإجمالي للسنة التي تليها بما قيمته "0,55" مليار دينار.سادسا: والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكننا تأمين استثمارات بقيمة "6,5" مليار دينار لتحقيق تلك الغاية، دون الاعتماد على أيِّ قروض داخلية أو خارجية، وبإمكانات الاقتصاد الوطني الذاتية كي يتمَّ الخروج من الحلقة المفرغة للمديونية عامة وللاقتراض الخارجي خاصة بالشكل الذي ثبتناه فيما مضى كمكوِّن أساسي من مُكونات مشروعنا هذا؟!
من الطبيعي في خطة تهدف إلى تحقيق الغايات المذكورة في المُكَوِّن الرابع سالف الذكر، أن تعتمدَ على الإمكانات الفعلية الحقيقية للناتج القومي الإجمالي، ولن يتأتي ذلك إلا بضخِّ هذه الاستثمارات من حصة الطبقة الثرية والبالغة "9,37" مليار دينار، من الناتج القومي الإجمالي. ولأن هذه الحصة أصبحت بعد خصم الـ "0,28" مليار دينار التي اقتطعت كضرائب للنهوض بالفقراء من براثن الفقراء على شكل إعادة لهيكلة مرتباتهم ودخولهم في أول سنة من سنوات الخطة، "9,11" مليار دينار، فإن ما يتبقى من تلك الحصة بعد أن يتم ضخ مبلغ الـ "4,55" مليار دينار منه إلى الاستثمار، هو "4,56" مليار دينار.
فإذا علمنا أن هذه السياسة الإنفاقية "استثمارا وتشغيلا"، سوف تشتمل ضمنيا على كافة البنود الإنفاقية المنطواة في بُنْيَة الموازنة العامة للدولة، بكلٍّ من المرتبات ومشاريع صيانة وتطوير البُنى التحتية. فلا يبقى للموازنة العامة من متطلبات إنفاقية إلا ما تعلق بالمصاريف الجارية خارج نطاق المرتبات، ويمكن لهذا البند الإنفاقي أن يتمَّ ضغطه عبر سياسة الترشيد الاستهلاكي التي حددنا معالمها سابقا، كي لا يتجاوز ذلك الانفاق الجاري الـ "1" مليار دينار. وبالتالي فمن الواضح أن ما سيتبقى لأفراد الطبقة الثرية ليستهلكوه أو ليدَّخروه خارج نطاق الخطط الاستثمارية والضريبية والإنفاقية الملزمة للدولة وهو "3,56" مليار دينار، يتيح لكلِّ أسرة من أسر تلك الطبقة دخلا سنويا مقداره "61000" دينار، دون المساس بواقع الملكيات والحيازات الأصلية للثروات والأموال. في العام التالي من الخطة يمكننا ملاحظة أن الحكومة بإمكانها أن تقتطع من أصل الـ "0,55" مليار دينار المتحققة كنمو في الناتج القومي الإجمالي ما قيمته "50" مليون دينار على شكل ضرائب لتطوير مستوى معيشة الطبقات التي ما تزال تسعى إلى أن تجسِّد واقع الطبقة الوسطى. فيما سيتم اعتماد حسابات الاستثمار والتنمية للعام الجديد من واقع ناتج قومي إجمالي قيمته "22" مليار دينار. سابعا: وتستمر المعادلة على هذا النحو. بحيث أنه بإمكاننا في نهاية الخطة ذات السنوات العشر ملاحظة النتائج التالية:
1 – حالة تشغيل كاملة لكافة قوى العمل المستهدفة بالتشغيل والتي ستدخل سوق العمل على مدى تلك السنوات والتي قدرناها بـ "792000" عامل.2 – ناتج إجمالي للسنة العاشرة من الخطة يتراوح حول الـ "40" مليار دينار.3 – تدني عدد أفراد الطبقة الفقيرة بشكل ملحوظ، مع تغير في دلالات الفقر، ليصبح هو عدم الوصول إلى مستوى الطبقة المتوسطة بشكل مريح، والخروج التام من دائرة الفقر المدقع ومن دائرة حياة الكفاف، وسوف يشكل هؤلاء مع نهاية الخطة العشرية ما نسبته "25%" من إجمالي الأسر الأردنية، وسوف ينقسم باقي المجتمع إلى طبقتين فقط هما، الطبقة المتوسطة التي ستصبح تمثل ما لا يقل عن "65%" من إجمالي الأسر الأردنية، بالإضافة إلى الطبقة الثرية التي ستتوسع دائرتها لتصبح "10%" من إجمالي الأسر، مع تغير ملحوظ في مستويات ودلالات الثراء.4 – التأسيس الإستراتيجي للبيئة الاستثمارية الدائمة، دون إحداث تغييرات جوهرية في مواقع الملكيات والحيازات في الأموال والثروات.5 – إنشاء قطاع زراعي وقطاع صناعي واعدين مؤسِّسَين لدولة متوازنة ومستقرة ومكتفية اقتصاديا بشكل يخولها استقلالا حقيقيا في قراراتها السياسية.6 – خلق علاقة متوازنة بين الموازنة العامة للدولة والناتج القومي الإجمالي.7 – الاستغناء الكامل عن المديونيتين الخارجية والداخلية كمصدر من مصادر التمويل.8 – تخفيض نسبة التجارة الخارجية في بُنْيَة الناتج القومي الإجمالي إلى ما دون المستويات الحرجة والكاشفة للاقتصاد الوطني.9 – تحقيق أعلى درجات الدعم للعملة الوطنية في مواجهة كافة العملات الخارجية.10 – اكتفاء ذاتي كامل في الطاقة وفي المياه.11 – ارتفاع متوسط دخل الفرد في الأردن من "3275" دينار في السنة، إلى "5350" دينار في السنة، بنسبة ارتفاع في دخل الفرد تقدر بـ "63,5%"، وهي نسبة نمو في الدخل الفردي عالية جدا عندما يتم تحقُّقُها انطلاقا من واقع اقتصادٍ منهار ومشَوَّه مثل الاقتصاد الأردني خلال عقد واحد من الزمن.12 – يمكن بعد مرور عدة سنوات من عمر الخطة أن يُصار إلى البدء في تعديل النسبة المصرَّح بها لأبناء الطبقة الثرية فيما يتعلق بواقع استهلاكهم من إجمالي دخولهم، برفعها تدريجيا بما لا يتعارض مع الاستمرار في تنفيذ الخطة التنموية حتى نهايتها. ومن الممكن في هذا السياق، أن يكون مستوى الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به لأسر تلك الطبقة من ثرواتها ودخولها، قد عاد ليرتفعَ في نهاية السنة العاشرة للخطة إلى "84000" دينار سنويا، بعد أن كان هبط في أولى سنوات الخطة إلى "61000" دينار. ثامنا: مع العلم بأننا سنكون قد توصلنا إلى تلك النتائج دون أن نأخذ في الاعتبار خلال تطبيقنا للخطة، المردودَ الإيجابي على البيئة الاستثمارية والتشغيلية والتنموية المستهدفة، لأيٍّ من العناصر التالية: 1 – استعادة أيّ جزء من الأموال العامة المنهوبة عبر مكافحةٍ ممنهجة للفساد والمفسدين، بما في ذلك أيضا من رفدِ الخزينة بأموال معدومة لم تكن قيد الاحتساب في أيِّ مشاريع تنموية.2 – تأمين بيئة استثمارية محلية جالبة لرأس المال العربي المنتج للصناعات وللزراعات التصديرية، بما يعنيه ذلك من ثروات تشغيلية وذات مردود بالعملات الصعبة على الاقتصاد المحلي، وغير مستنزفة لتلك العملات إلى خارج الوطن. على أن يكون واضحا أن اللجوء إلى جلب الاستثمارات الأجنبية حتى لو كانت عربية، وحتى لو ركزت على الصناعة والزراعة التصديريتين ضمن هوامش نسبة التجارة الخارجية في الناتج القومي الإجمالي، يجب أن يؤول إلى أدنى الحدود المقدور عليها، لأن جلب الاستثمار الأجنبي لا يختلف في جوهره عن الاقتراض الخارجي في الرؤية التحليلية الإستراتيجية، وهو ما سنتطرق لتوضيحه في مقال لاحق لتبيان التطابق التام بين المنهجين من حيث محصة الإضرار بالاقتصاد الوطني الذي يهدف إلى تحقيق أعلى درجات الاستقرار والاعتماد على الذات.3 – إعادة صياغة الدولة الأردنية على قاعدة مناهضة المشروع الإمبريالي الصهيوني بإلغاء كافة مظاهر الصلح والتطبيع مع دولة الكيان الصهيوني، وهو ما يفرض التزام الدول العربية بدعم الأردن بما سيتناسب ساعتئذ مع واقع أنه بلد صمود وتصدي ومواجهة، تحمي العرب من الاختراق الصهيوني وتعمل على تحرير الأرض المحتلة.خلاصة لا مفر من ذكرها والتأكيد عليها (!!)لا يوجد أي حلٍّ اقتصادي للحالة الأردنية غير ما أشرنا إليه في هذه الدراسة. وما على السلطات التنفيذية والتشريعية في نظام وطني قومي غير وظيفي عند اتخاذ القرار باعتماد هذا الحل الأيديولوجي سوى البدء بإعطاء كافة الخبراء والفنيين والمختصين الفرص الكاملة لرسم السياسات التفصيلية لاعتماد النظم الضريبية والاستثمارية والتشغيلية والديموغرافية والتشريعية والنقدية والمالية المناسبة لإنجاز هذا المشروع.