الموضوع فكرة نقلها صديق من صفحة لصديق له يبدو أنها أعجبته وقد كتبت عليها الرد أسف منها أطرحها هنا للنقاش لمن يرغب أو يهمه إثراء هذا الموضوع الجدلي الذي هو موضوع الساعة:

فلنكف عن اعتبار الدولة المدنية دولة كافرة، لأن الكفر والايمان هي مسألة خاصة بالفرد وليس بالدولة

أن يكون المرء ملحدا لا يعني انه مع الدولة القائمة على الحريات..!! الاحظ لدى البعض هذا الخلط المريع بين ان يكون المرء ملحدا ، وأن يكون بالوقت نفسه مع دولة الحريات. الأمر ليس على هذا النحو البتة. فالاتحاد السوفيتي كان معاديا للأديان ، وقد قام بمحاربتها ومحاربة معتنقيها بكل الوسائل، إلا أنه كان نظاما شموليا قيد جميع انواع الحريات ، واعتدى على حرية الفرد والجماعات وأقام نظاما فاشيا بكل ما في هذه الكلمة من معنى. وإذا كان صحيحا القول ان الدولة المدنية القائمة على الحريات لا تتبنى العقائد على اختلافها ، فإن الصحيح أيضا القول أنها لا تحارب أصحاب العقائد، ولا تقيد الحريات سواء أكانت دينية أم غير دينية ، بل هي التي تحمي حقوق الجميع دون استثناء ، وهي ملزمة وفقا للقوانين بحماية حرية العقيدة لجميع مواطنيها تماما كما هي ملزمة بحماية حرية التعبير لغير المتدينين . وفق قوانين مدنية واضحة لا لبس فيها. الدولة المدنية، هي غير الدولة الملحدة.، الدولة المدنية ليست دولة عقائد وهي لهذا تقف على مسافة واحدة من الجميع ودون تمييز.. فلنكف عن اعتبار الدولة المدنية دولة كافرة، لأن الكفر والايمان هي مسألة خاصة بالفرد وليس بالدولة . و لا علاقة للدولة المدنية بالدين بما هو شأنا فرديا. وظيفة الدولة هي تأمين سبل العيش والحريات لجميع أفرادها دون استثناء. نعم . الإلحاد أو الايمان شأنان لا علاقة للدولة المدنية به.

تحياتي أخي ... لم أفهم بالضبط ما تريد قوله من هذه النقل؟! ولكن دعني أقول ما لدي: وإن كان الإسلام اعتبر مَنْ لم يحكم بما انزل الله تعالى كافراً واعتبر أن الاحتكام لغير الله ورسوله مخالف للإيمان، إلا أنني لن أناقش هذا النقل من خلال المفهوم القرآني للحكم بما أنزل الله أو بغيره! دعني أناقشه من خلال مضمونه الذي يقيد حرية الاعتقاد والعبادة للمسلم تحديداً ويطلق كل أنواع الحريات بما فيها الشذوذ ومخالفة كل القيم الأخلاقية الدينية والبشرية السامية وإن كان فيها هلاك الإنسان ودمار المجتمع والقضاء على الجنس البشري إن لم يتم تقييدها وذلككله محمي بالقانون ومن يعترض عليه ويقاومه يعتبر خارج على القانون ويجب عقابه! عندما كان يحكم العالم قطبين غربي وشرقي وكلاهما علماني كانت المطالبة لدى الجميع من العلمانيين بدولة علمانية الإيمان فيها شأن الفرد والعبادة فيها لا تتجاوز جدران دور العبادة ولا تخرج للمجتمع! ولكن الخلاف كان حول إن كانت دولة علمانية ديمقراطية نظامها الاقتصادي الاشتراكية وممارستها الديكتاتورية أو دولة علمانية ديمقراطية نظامها الاقتصادي الرأسمالية واحترام الحريات الشخصية! أما الآن فالجميع متفق على المطالبة بدولة مدنية أيضاً تحترم حرية الفرد واعتقاده الشخصي ما لم يخرج خارج قلبه أو عبادته ما بقيت محصورة داخل جدران دور العبادة، مع اطلاق الحريات من عقالها وحمايتها بالقانون ومحاربة ومعاقبة كل مَنْ يحاول لجمها تحت أي مبرر ديني أو أخلاقي أو إنساني أو غيره! الأمر لم يتغير سواء كانت دولة علمانية أو مدنية كافرة أو ملحدة أو لا علاقة لها بالكفر والإلحاد المهم أن يبقَ اللإيمان والتدين حالة شعورية فردية وشأن خاص وعلاقة بين الإنسان وربه وإذذا ما تجاوزت ذلك يتم محاربتها بسلطة القانون أما بقية الحريات الأخرى يتم حمايتها بسلطة القانون أيضاً! أتمنى أن تحدد بالضبط ما تريده وما تقصده من حماستك لهذ النقل ...

أسفل النموذج

لقد اختصر الأخ الباحث مصطفى انشاصي هذا الموضوع بجملة واحدة مفادها أن التعميم , ولفظ الكليات يكون خاطئاً من أساسه , فلا يجوز القول ( الدولة المدنية مؤمنه أو كافرة ) .
فالدولة الواحدة تضم جميع الأديان , فليست كلها ملحدة وليست كلها كافرة . وأشكر الدكتور مصطفى على الإيضاح والشرح الكافي , لكم مني أجمل تحية .

حياك الله أخي جريح فلسطين
نعم ما ذكرته مثال يمس حياتنا بشكل مباشر ويوضح مخاطر الدولة المدنية على الطريقة الغربية إن لم نضع ضوابط في دساتيرنا تحمي مجتمعاتنا من اللانحدار والتفكك وإشاعة الفاحشة فيها بحماية القانون تعلم الأجيال أن لكل دين ومجتمع خصائصه الخاصة به التي تميزه أو تفرق بينه وبين غيره
أما تعريف الدولة ما يهمنا فيها هو ما تنص عليه دساتيرها وليس ما تسمي بها نفسها لأن الدستور هو الذي يحدد حقيقة الدولة وطبيعة المجتمع وحدود الحرية التي تحدد الملامح العامة لقيمه وأخلاقياته ...
كنت أتمنى المزيد من المشاركات من الأعضاء حول قضية تهم كل إنسان منا وحساسة جداً لمستقبل الأمة لكن للأسف ...
تحياتي

نعم أختي أم فراس هل هي متنصلة من الضوابط الشرعية ؟ وهل تطلق الحريات على عواهنها؟ وذلك ما أشرت إليه في ردي على ا لأخ جريح فلسطين من ضرورة وضع ضوابط تحفظ مجتمعنا وأمتنا من التفكك والانحدار على الطريقة الغربية إن فهمنا الدولة المدنيةكما يفهمها الغرب وطالبنا بأن نسير على نهجهم ونحن نرى المطالبين بها يصدق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ) وفي رواية أخرى قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ فَقَالَ وَمَنْ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِك)
يبدو أننا نعيش صدق حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم
تحياتي

حياك الله أستاذ غالب عفواً أنا لست دكتور ولا يهمني لقب الدال مع احترامي لكل مَنْ يحملونه وأشكرك جداً على حضورك المتميز ومشاركاتك الجميلة واهتمامك بمتابعة أكثر ما ينشر في هذا المنتدى الموقر على الرغم أني كتبت سبع حلقات أرفض فيها أن ما طالب بيه البعض بدولة مدنية بمرجعية إسلامية معتبراً أن الدولة الإسلامية هي إسلامية لا مدنية إلا أني نصحت البعض وأنصح أن لا يشغلنا في هذه المرحلة التركيز على أن تكون الدولة إسلامية أو مدنية بمرجعية إسلامية بقدر ما يهمنا أن تكون دولة تحافظ على وحدة الإقليم الجغرافية ووحدته السكانية تمهيداً إلى استعادة الأمة لوحدتها الشاملة وأن نركز على وضع ضوابط تحمي مجتمعنا من التفكك الجغرافي والسكاني والقيمي والأخلاقي، إلى أن يتهيأ الناس لقبول الإسلام كاملاً كمنهج حياة شامل لدنيا والآخرة ويطالبون هم به لا يفرض عليهم وذلك يحتاج من الإسلاميين أن يقدموا النموذج لذلك تحياتي