تدخل الخلافات بين الحكومة العراقية فى بغداد وبين الحكومة الاقليمية فى كردستان مرحلة خطيرة هذه الأيام مع وجود مشكلتى طارق الهاشمى نائب الرئيس العراقى المتهم قضائيا والتى قامت حكومة كردستان بتوفيرالحماية من حكومة بغداد ومشكلة عائدات النفط وتصديره والتى يذخربها اقليم كردستان والأزمة مرشحة للتصاعد خاصة مع وجود نية لاعلان دولة كردية وتأتى مشكلة سوريا لتزيد الطين بله حيث أن حكومة بغداد تدعم نظام بشار العلوى الشيعى مثل نورى المالكى رئيس الوزراء بينما حكومة كردستان تدعم الأكراد وغيرهم من سنة سوريا ومن ثم فالمسألة ستتصاعد قريبا

طرح جميل أ. رضا بيد إني أحمل تفاصيل أكثر وأدق أولا مشكلة طارق الهاشمي مشكلة سياسية ويكمن حلها بإبعاد طارق الهاشمي عن الساحة السياسية . ثانياً قبل شهرين اجتمع مسعود البرازاني مع وجهاء أكراد سوريا وكان الاتفاق على دعم أي جهة تحقق مصالح الكرد سيدي رضا ربما انت لاتعرف الأكراد بشكل دقيق . الأكراد قومية وهذا محط اعتزازهم فهم يقدمون قوميتهم على دينهم ومعتقدهم فشيعي سني أو يهودي يفضل على قدر تحقيق المصالح الكردية شكرا أ. رضا مودتي

فطية متقّدة بين بغداد وأقليم كردستان
> انفضّت القمة العربية ونجحت بما هو مرسوم لها من عدم التحقق أصلا لإنعقادها
> ومن صدور إعلان بغداد بما لايقبل الشك بإنها قمة الترضية للجميع فلم تزعل
> البحرين لان مشاكلها غيبّت إكراما لمشاركتها وحضرت الكويت بعد ذكريات الغزو
> المقيت لإرضها ممثلة بسمو أميرها شخصيا ناهضا بتقدم كبير في رفع الفصل السابع
> عن العراق وتقارب محتّم وقرارات اخرى حول سوريا أرضت الحكومة السورية والمعارضة
> وهكذا.. عادت الازمة الحكومية للواجهة اليومية مقاطعة العراقية للمؤتمر الوطني
> زعل السيد مسعود البارزاني وتصريحاته النارية وسفره بزيارة متعددة الاهداف
> لامريكا..
> ثم يبزغ؟ دخان مع ان البزوغ شاعريا للفجر.. ولكن لنقلل من آذى كثافة الدخان
> المتصاعد من تصريحات نفطية حكومية بعد ان توقّف الاقليم نهائيا عن تصدير النفط
> مع شقيقه النفط العراقي خارج الاقليم! وهذا يعني خسارات مادية بملايين
> الدولارات ونقص في نسبة التصدير وبالتالي خسارة لمحسوبات مقررة في الميزانية ثم
> عجز مالي محتم لان حسابات الحقل لاتتناسب مع حسابات البيدر. تصريحات نتوقف عنها
> للسيد الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والسيد وزير النفط نتبحر فيها
> دون ان نسمع الطرف الأخر مع غنها تنبيء بإزمة كبرى من خلال إستعراض رقمي لحجم
> الكارثة
> النفطية بين المركز والإقليم حسب البيانات المنشورة:1. اعلن السيد الشهرستاني
> أن العراق تكبد خسائر بلغت 5 مليارات و450 مليون دولار بسبب عدم تسليم اقليم
> كوردستان النفط المنتج في الاقليم الى شركة التسويق سوموالتابعة للحكومة
> الاتحادية.
> 2. اعلنت حكومة اقليم كوردستان انها اوقفت تسليم النفط المنتج في الاقليم الى
> الحكومة"، تم تنفيذ ذلك وتقليل الكميات خلال المدة الماضية الى حد تصدير 70 الف
> برميل يوميا ومن ثم جرى ايقاف التصدير بشكل نهائي ابتداء من الاحد1/4 (ليس كذبة
> نيسان ) كما تمنيناها".
> 3. ان إيقاف التصدير يأتي في وقت اعلن العراق "تحقيق اعلى انتاج" منذ سنوات،
> وان الإيقاف جرى بعدم الالتزام بالكتب الرسمية الصادرة من وزارة الموارد
> المائية في الاقليم الى الحكومة الاتحادية تحدد بموجبها كميات النفط المنتجة
> شهريا، كما اشار السيد الشهرستاني إلى وجود فروقات في الكمية بين النفط
> المُنتْج والمُصّدر بسبب وجود النفط غير المتسلم كمياته من الاقليم.
> 4. اوضح الشهرستاني ان المبالغ التي فقدها العراق من النفط المنتج من كردستان
> ولم يسّلم خلال عام 2011 بلغت 3 مليارات و547 مليون دولار وفي عام 2010 بلغت 2
> مليار و102 مليون دولار "أي ان المجموع كان 5 مليارات و450 مليون دولار"، مشيرا
> الى ان هناك انتاجا اضافيا في اعوام 2008 و 2009 "ما يرفع المبالغ المفقودة الى
> 6 مليارات و450 مليون دولار".وهذه المبالغ حسب الدستور ملك للشعب العراقي كله.
> فامتناع حكومة اقليم كوردستان عن تسليم النفط حرمت العراقيين من هذا المبلغ .
> 5. ان الاقليم "يتوجب عليه تسليم 175 الف برميل يوميا" للتصدير، حسب إتفاقات
> سابقة وسعر البرميل الاسواق العالمية قد "وصل الى 105 ـ 110 دولارات للبرميل
> وان عدم تسليم تلك الكمية سيسبب عجزا في الموازنة"، والمبالغ المخصصة لاقليم
> كوردستان من الموازنة الاتحادية التي هي تعتمد على النفط اصلا ، تبلغ 17 % "
> يقول السيد الشهرستاني ان نسبة "الـ 5 % من النفط المستخرج من الاقليم لا تسلم
> الى العراق. وكانت موازنة العراق للعام الحالي 2012 والتي اقرت في 23 شباط
> الماضي وبلغت قيمتها نحو 100 مليار دولار قد احتسبت بناء على أن العراق سيصدر
> 2.6 مليون برميل يوميا من ضمنها 175
> الف برميل من حقول كردستان، بمعدل سعر85 دولار للبرميل.
>
> 6. أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن بلوغ مبيعات اقليم كوردستان للنفط خمسة
> اضعاف قيمة المستحقات التي يطالب بها لتغطية نفقات الشركات العاملة، متهمة
> الاقليم ببيع النفط الخام والمنتجات الاخرى الى الاسواق المحلية. الحكومة
> الاتحادية تعهدت بمنح تكاليف تنقيب النفط في الاقليم بعد تقييم لجنة مشكلة من
> الطرفين. وانها اسهمت بدفع اكثر من 500 مليون دولار لعمليات التنقيب في اقليم
> كوردستان"، وحكومة الاقليم لا تدفع المستحقات من واردات النفط التي تدخل الى
> الاقليم لاضافتها للموازنة العامة للحكومة الاتحادية".أشار السيد وزير النفط
> إلى أن "الوزارة
> حريصة على تزويد جميع محافظات البلاد بالمنتجات النفطية ضمن خطة اسبوعية،
> والاقليم يتسلم حصة اكثر من باقي المحافظات باعتبار الاجوء الباردة فيه"، وأن
> "الاقليم يبيع النفط والمنتجات النفطية في الاسواق المحلية من دون علم وزارة
> النفط الاتحادية. وإن الإقليم استرد فعلياً التكاليف قبل عدة سنوات وليس من
> الصحيح أن يطالب بها مرة أخرى"
> هل هي بوادر أزمة حقيقية؟ في وقت تزداد العقبات الكؤود أمام الحكومة فلاقانون
> نفط وغاز وازمة إيواء الهاشمي وزعل العراقية على حضور المؤتمر الوطني وخلو
> الوزارات الامنية وووو عشرات المشاكل فهل سيكون للعقلاء بيسر التمني مناقشتها
> بهدوء بعد عودة السيد مسعود من زيارة اوباما؟هل ستشكل العراقية والتحالف
> الكردستاني تحالفا جديدا يقلب الطاولة؟ هنا كل شيء محتمل والدخان يتصاعد والخوف
> ليس فقط من إتساع الحريق بل من الدخان الخانق في الجو السياسي المعتم المتبلد.
> عزيز الحافظ
>
>
>