وليام تايلور المنسق الأمريكي لمصر
محمد سيف الدولة
Seif_eldawla@hotmail.com




على طريقة المندوب السامي في زمن الاحتلال البريطاني لمصر ، عينت الولايات المتحدة ((سفير خصوصي)) لمتابعة وإدارة واحتواء الثورات العربية فى مصر وتونس وليبيا ، اختارت لمهمته عنوانا براقا هو : ((المنسق الخاص للتحولات الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط)) بهدف ((مساعدة الدول العربية التي تمر بعملية تحول من الديكتاتورية إلى الديمقراطية في مرحلة ما بعد الثورة))
واختارت لهذا المنصب سفير يدعى وليام تايلور
***


لينضم بذلك الى سلسة المنسقين الأمريكان الذين يديرون لنا شئوننا منذ سنوات على امتداد الوطن العربى أمثال :
السفير ديفيد ساترفيلد المنسق الامريكى السابق فى العراق والذى تولى مؤخرا منصب مدير القوات الأجنبية فى سيناء المسماة بقوات متعددة الجنسية والمراقبين MFO
وفرانك ريتشارد دونى المنسق الامريكى السابق للمعارضة العراقية قبل الغزو الامريكى للعراق
و السفيرة باتريشيا هازلاك المنسقة الامريكى لمبادرات المرأة في العراق !!
والجنرال مايكل مولر المنسق الامنى الامريكى الجديد بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
و السفير ديفيد هيل المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط
و روبرت لوفتس القائم بأعمال المنسق الأمريكي لإعادة بناء واستقرار السودان
والسفير هنرى كرامتون المنسق الامريكى لشئون الإرهاب
وأيضا السفير المتجول الامريكى دانيال بنجامين لمكافحة الإرهاب
وغيرهم الكثير
***


والسيد وليام تايلور المسئول عن مصر الان ، شغل من قبل منصب المنسق الامريكى فى أفغانستان بعد الغزو مباشرة عامى 2002 ـ 2003
كما لعب دوراً رئيسياً في جهود مماثلة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي
فشغل منصب السفير الأميركي فى أوكرانيا من 2006 إلى 2009
إضافة إلى منصب مبعوث واشنطن للجنة الرباعية في الشرق الأوسط .
وتولى في عامي 2004 و 2005 إدارة مكتب إعادة إعمار العراق في بغداد
وقبل توليه مسئولية الربيع العربى مباشرة كان يشغل منصب نائب الرئيس لإدارة الصراع في المعهد الأميركي للسلام USIP ، وهو معهد واسع النشاط على المستوى الاقليمى ، تم تأسيسه في 1984 فى عهد ريجان ، يموله الكونجرس الأمريكي ، و كان له دور بارز فى العراق بعد الغزو وعلى الأخص فى العمل ضد المقاومة .
***


وبلمحة سريعة عن ابرز نشاطات وتصريحات وليام تايلور منذ توليه المنصب الجديد ، نجد انه كان فى زيارة لتونس عشية الانتخابات الأخيرة ، تجول خلالها فى الدوائر الانتخابية ليتفقد أحوال البلاد والعباد .
اما فى مصر فلقد قام بلقاء عدد من القيادات المصرية كالمشير طنطاوى و فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولى وحازم الببلاوى وزير المالية ومحمود عيسى وزير التجارة والصناعة وهشام قنديل وزير الموارد المائية ووفاء نسيم مساعد وزير الخارجية
وقام بالإدلاء بعدد من التصريحات بدأها بالكذب حين نفى ان تكون الولايات المتحدة قد قدمت اى دعم مالى لأحزاب بعينها فى مصر أو تونس أو ليبيا ، مؤكدا على انهم يقدمون فقط تدريبات ومساعدات خدمية خاصة بالانتخابات لعدد من الأحزاب بما فى ذلك بعض الأحزاب الإسلامية .
وأكد بالصفاقة الامريكية المعتادة أن جميع الأموال الأمريكية المخصصة للإعداد للانتخابات المصرية ، لن تخضع للتنسيق أو الرقابة من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة المصرية ، و ان الخارجية الأمريكية تتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية فى مصر .
وعندما تحدث فى الجوانب الاقتصادية ، تقدم بنصيحة الى حازم الببلاوى وزير المالية المصرى بأن عليه أن يقبل شروط صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اذا كان يريد ان يحصل على قروضهما الجاهزة التى تبلغ 7 مليار دولار .
وفيما يخص الانتخابات ، طمأننا ((سيادته)) ان الولايات المتحدة ستكون راضية اذا أسفرت الانتخابات البرلمانية في مصر عن فوز أى تيار بما فى ذلك الاخوان ، طالما كانت نزيهة .
وأنهم لن يقطعوا عنا معونتهم ان حدث ذلك
واثني على المجلس العسكري وعلى برنامجه الزمنى لتسليم السلطة ، مؤكدا ثقتهم فى ان الجنرالات لا يريدون الاستمرار فى قيادة البلاد . .




ولخص تايلور مهامه الرئيسية المكلف بها من قبل الادارة الامريكية فى الآتى :
إعداد التقارير عن مصر وليبيا وتونس و إرسالها إلى وزارة الخارجية الامريكية .
وضع الاستراتيجيات والسياسات الامريكية المستقبلية (( لدعم)) مصر واخواتها
التنسيق بين الوكالات المختلفة و المؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية ، وأصحاب المصلحة على أرض الواقع لتفعيل وتنفيذ هذه السياسات
المشاركة فى اجتماعات مجلس الامن القومى الامريكى المعنية بشئون البلدان الثلاثة .
***
ولذا أتصور انه على كل من يريد ان يفهم ما يحدث فى مصر بدقة ، ألا يكتفى بمتابعة مواقف القوى والأطراف فى الداخل ، بل عليه ان يولى عناية خاصة لكل ما يقوم به السيد/ وليام تايلور وجماعته .
*****
القاهرة فى 11/11/2011

بانتظار من يحترم عقولنا – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/12/blog-post_21.html
الخبر السيئ أن يتحدث المجلس العسكري عن المتظاهرين والمعتصمين باعتبارهم بلطجية وعاطلين ومخربين.
أما الخبر الأسوأ فأن يكون أعضاؤه مقتنعين بذلك.

الخبر الأول قدمه إلينا أمس الأول عضو المجلس العسكري اللواء عادل عمارة واستشهد في تأييد كلامه بتسجيلات مصورة قدمت لنا نماذج من أولئك البلطجية ومشاهد دالة على التخريب الذي حدث لبعض المنشآت العامة، وفي المقدمة منها مبنى المجمع العلمي المصري.
وشاءت الأقدار أن نشاهد على شاشات التليفزيون في مساء اليوم ذاته (الاثنين 19/12) نماذج أخرى من المتظاهرين تحدثت عنها بعض البرامج الحوارية. فعرفنا الكثير عن العالم الجليل الذي قتل بالرصاص الحي، والطبيب النادر الذي بكته كلية طب عين شمس.
والصيدلانية الشجاعة التي انهالوا عليها بالضرب وسحلوها، وعدد آخر من النشطاء والمهنيين والجامعيين الذين امتلأت بهم مستشفيات وسط البلد.
إضافة إلى مسؤول المستشفى الميداني الذي جرى تحطيمه، ونالته ضربة أدمت رأسه المعصوب.
لم يكن أي من المشهدين ينفي الآخر، لكننا فهمنا أن البلطجية والمخربين كانوا موجودين وأن المتظاهرين الغاضبين الذين لم تكن لهم علاقة بالتخريب، كانوا موجودين أيضا، وبعضهم رأيناه وهو يحاول إنقاذ بعض كتب ونفائس المجمع العلمي من الحريق،

والذي لا يستطيع أن ينكره أحد أن المتظاهرين السلميين كانوا هم الأصل، أما البلطجية ومن لف لفهم فإنهم كانوا استثناء، رغم أن الأخيرين هم الذين حظوا بالنصيب الأوفر من التغطية الإعلامية، سواء لأن ما فعلوه كان الأخطر والأكثر إثارة، أو لأن هناك من أراد أن يخُصُّهم بالإبراز لإدانة المتظاهرين وتشويه صورتهم.

على الأقل فذلك ما بدا من الشريط الذي عرضه عضو المجلس العسكري، الذي أراد أن يوحي لنا بأن المتظاهرين لم يكونوا سوى عصابات من «الشبيحة» الخارجين على القانون.
هذان الخبران، السيئ والأسوأ، لم يكونا كل ما في الأمر، لأن عضو المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي عرض على مسامعنا ثنائية أخرى مماثلة.

إذ كانت خلاصة الخبر السيئ الآخر الذي أعلنه أن ثمة مخططا تخريبيا ممنهجا يتم تنفيذه على أرض مصر، مستهدفا إسقاط الدولة.
أما الخبر الأسوأ فإن أجهزة الأمن رغم علمها بذلك فإنها فشلت طوال الأشهر العشرة الماضية في أن تضع يدها على أصحاب ذلك المخطط الجهنمي. بحيث تعين علينا أن نقتنع بوجود المؤامرة دون أن يتوافر لدينا ما يدل على هوية مدبريها أو حتى منفذيها.
لم تكن هذه هي الثغرات الوحيدة في حديث عضو المجلس العسكري، لأن ثغرات أخرى تخللته فأضعفت منه كثيرا، ولو أن لدينا آلية لقياس مؤشرات أصداء المؤتمر كما يحدث مع أسهم البورصة، لاكتشفنا بأن أسهم المجلس العسكري انخفضت كثيرا بعد ذلك المؤتمر، وأن حصيلته كانت خصما من رصيده، فلا هي حافظت على الرصيد المتآكل، ولا هي أضافت إليه شيئا.
من الثغرات الأخرى التي تخللت الخطاب أن اللواء عادل عمارة نسي أنه عضو في هيئة تحكم البلد وتدير سياسته، وتكلم بحسبانه قائدا عسكريا يخاطب جنود الوحدة الذين يأتمرون بأمره.
وحين أطل علينا بزيه العسكري كاملا فكأنه أراد أن يقول لنا:
انتبهوا جيدا إلى من يكلمكم.
ولأنه جاء مستغرقا في الدور فإنه وجه خطابه بالأساس إلى القوات المسلحة ولم يفته أن ينوه ويحذر من أن الجيش خط أحمر، وهو ما نوافق عليه بطبيعة الحال بعد إضافة أخرى بسيطة تذكر أن الشعب بدوره خط أحمر،
وأن شرعية الجيش ليست مستمدة من أسباب القوة التي يملكها، لكنها مستمدة بالدرجة الأولى من قدرته على الدفاع عن كرامة الوطن والمواطنين.
لم يعترف عضو المجلس العسكري بأي خطأ وقع، ولم يعتذر عن أي إهدار لكرامة المواطنين، رغم تعدد الأخطاء وثبوت ذلك الإهدار.
وحين وجد نفسه مضطرا للاعتراف بصحة صورة هتك عرض إحدى المتظاهرات، فإنه حاول تبرير ذلك بدعوة السامعين إلى تقدير الحالة النفسية والسياق الذي كان سائدا وقتذاك، وكل ما قاله إن الموضوع محل تحقيق.
أنكر السيد اللواء أن هناك أمرا صدر بفض الاعتصام بالقوة. وكنت قد أشرت مرتين من قبل إلى أن فض اعتصام ميدان التحرير في 19 نوفمبر كان بناء على أمر صدر من المراجع العليا، ولم يعلم به وقتذاك لا رئيس الوزراء ولا وزير الداخلية.
وهو ما أيده الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء في حكومة الدكتور عصام شرف، في حديثه الذي نشرته صحيفة «المصري اليوم» أمس الأول 19/12.
إن ردود الأفعال على خطاب اللواء عمارة التي توالت خلال اليومين الماضيين تكاد تجمع على أنه لم يكن موفقا أو مقنعا.
ومادام الرجل قد اختار أن يخاطب القوات المسلحة، فأرجو ألا يطول انتظارنا لمن يوجه خطابه إلى الرأي العام المصري محترما عقله وذكاءه.
..............