أهمية الموضوع : تأتي أهمية طرح هذا الموضوع الهام , وغير المسبوق مناقشة على أساس شرعي , فيما أعلم من خلال طفوّ ظاهرة تأجير الشهادات العلمية ممن يقومون باستثمارها , من الّّذين يرون أنّ ذلك يؤول بهم إلى المصلحة بوجه ما من الوجوه . لفت انتباهي لهذه الظاهرة حديث جرى بيني وبين أحد الأصدقاء الصيادلة , سأل خلاله عن حكم الإسلام في تأجير الشهادات للآخرين بهدف الاستفادة منها على أكثر من صعيد .
تحقيق مناط الموضوع : علينا أن نعلم أنّ الشهادات العلمية مهما تنوّعت , إنّما منحتها الجامعات لأشخاص معينين بأسمائهم بكل دقة , ولهم وحدهم حقوقها وامتيازاتها , وبهم ينحصر حق استخدامها . وعلى هذا التقت كلمة الشريعة والقانون . ومن هنا نعلم أنه لا يسوّغ أبداً تحت أي سبب من الأسباب استخدام شهادات الآخرين من قبل غيرهم . لأنه مخالف للحقيقة مجاف للحق . فهل يسوّغ مثلاً استخدام شهادتي كمجاز في الشريعة من قبل شخص آخر , ليدرّس في المدارس ويخطب في الناس ويفتي في قضاياهم ؟ بالطبع لا يقبل بهذا عاقل , وهو مرفوض , ومثل ذلك إجازة الحقوق والآداب والرياضيات والعلوم والفلسفة . ولكن الظاهرة الّتي هي موضوع بحثنا تنحصر في دائرة ثلاثة أنواع من الشهادات ليس غير هي : أ- الصيدلة . ب- الطب البيطري . ج - التحليل المخبري . وربما يلحق بذلك شهادات التعويض السّنّي . وبهذا أكون قد حققت مناط المسألة .
هل يجوز استئجار الشهادات العلمية التي حققنا مناطها أعلاه , وهي شهادات الصيدلة والطب البيطري والتحليل المخبري وتقويم الأسنان ؟ الّذي أعلمه أن هذه الشهادات ينحصر حق استخدامها شرعاً وقانوناً بمن منحت لهم فهم وحدهم يحق لهم ممارسه هذه المهن الصيدلة والطب البيطري والتحليل المخبري وتعويض الأسنان . فهم أعلم بأصول اختصاصهم , وبناء عليه يحرم تأجير الشهادات المذكورة لأي من الناس أيّا كان , والدليل على ذلك الخلل الواضح وعدم التوازن الكامن في هذا العقد , بحيث يستفيد صاحب الشهادة المؤجرة من المال , بينما يكون المستأجر لها غير ملّم بأصول الاختصاص فتكثر أخطاؤه مما يسبب الضرر للناس من حوله , ومع توسع هذه الظاهرة يتسع إطار الضرر . وهذا الخلل في التوازن يجعل عقد الإيجار باطلاً للضرر المتمخض عنه . والدليل من القرآن الكريم قوله تعالى في سورة الحجرات : ( قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً إنّ الله غفور رحيم . ) هذه الآية الكريمة بأفقها لا بنصها , نصت على أنّه لا يجوز لمسلم أن يدعي ما ليس له , وهذا منطبق تماماً على من يستأجر شهاده غيره . فهو يمارس الصيدلة وليس بصيدلي , ويمارس الطب البيطري وهو لم يدرس أصول هذا الطب , ويمارس التحليل المخبري وليس عالماً بطبيعة هذا الاختصاص . ومثل ذلك التعويض السّنّي . وهذا في الحقيقة كذب وتزوير , فمستأجر الشهادة يقول أنا صيدلي وهو واقعاً ليس كذلك , ومثله أقرانه ممن عرفنا . وخلاصة القول : تأجير الشهادات حرام يرفضه الإسلام لما يفضي إليه من الضرر من جهة ولأنه كذب وتزوير من جهة أخرى .
وأخيراً : هذه رؤيتي للمسألة أقدمها لأبناء الأمة للقراءة والاطلاع والتقيّد بها بداية , كما أضعها أمام علماء الأمة ليقولوا كلمتهم في هذه القضية , بعد أن فتحت لهم باب البحث فيها , خدمة للدين والأمة وإخلاصاً للحق .

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم أختنا شذى , حياك الله , الموضوع ربما كان بحاجة إلى شرح وتفصيل أكثر ولكن للعوام وليس لأهل الاختصاص , وأنا أدعو السادة العلماء ليقولوا رأيهم في المسألة حيث فتحت لهم الطريق . شكراً لتعليقك الّذي سرني . جزاك الله خيراً .

أستاذ أسعد هذا امر هام وخطير مازلنا نجد صعوبة في تحديد معالمه وهومؤسساتي اولا ويحتاج ضوابط عليا قبل الممارسين...وربما هي الحاجة الملحة دفعت بعضهم لامور ربما أضرت او كرست ثغرات لنقل في نسيج المهن الهامة غالبا..ولكن لانريد قيود من جهة وتفلتا من جهات أخرى..فماطرحته يفتح مواجع كثيرةيصعب جمعها..يجب ان نخخص ونضع أولويات واضحة حتى لايصبح عبئا في حين هو للصالح العام..
مرور سريع
ملدا

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم أختنا ملدا شويكاتي , تحية مباركة , أين مكمن الخطورة فيما طرحنا ؟ أريد تحديد معالمه . والمؤسساتية لا تحول دون الوقوف عند حكم الإسلام في القضية , بل حرصاً على سلامة المؤسسات يجب الوقوف عند الحكم الشرعي لتستمر في خدمة الأمة . ثم ماهي المواجع التي أشرت إليها أريد معرفتها لأعيد النظر في الموضوع أن كانت واقعية ومعقولة ؟ وأرى أن المصلحة المعتبرة شرعاً تكمن في حصر حقوق الشهادة العلمية بمن منحت له دون غيره . ,اخت ملدا المرور السريع غير كاف لتفهّم هذا الموضوع وأمثاله بل لابد من قراءة هادئة مع التأمل والتفكير . شكراً لك .